مطالب بتعجيل إنشاء سوق للمساهمات العقارية
توجه لفصل الصناديق الاستثمارية عن البنوك المحلية وإسناد إدارتها إلى شركات استثمارية
الرياض - عبداللطيف العتيبي تصوير - عبداللطيف الحمدان
قالت مصادر اقتصادية إن هيئة السوق المالية تتجه نحو فصل إدارة القطاعات الاستثمارية داخل البنوك بالكامل، وبصورة خاصة الصناديق الاستثمارية، لتستقل بذلك عن إدارات البنوك خلال العام المقبل على أن يتم إسناد إدارتها إلى شركات استثمارية في القطاع المالي.
وأكد أحمد الخطيب المخطط المالي ومدير ثروات متخصص، في محاضرة عن سوق الأسهم السعودية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أمس الأول، أن هيئة السوق المالية في طور فصل الإدارات والقطاعات الاستثمارية في البنوك بالكامل عن إدارات البنوك التجارية، مضيفا «ستنقل في عام 2007 جميع صناديق الاستثمار خارج البنوك التجارية، وسيكون هناك بنك أو شركات استثمارية تديرها»، مشيرا إلى أن البنك الأهلي قطع مشوارا طويلاً في نقل صناديق الاستثمار خارج البنك.
وأفاد الخطيب أن الشركات التي تقوم بإدارة الصناديق الاستثمارية في المرحلة القادمة، قد لا تطرح للاكتتاب العام معللا ذلك بأن الصناديق مفتوحة للمستثمرين ككل، وأنه سيتم منح تراخيص استثمارية لعدة شركات قريبا لتتمكن من إدارة الصناديق بمعزل عن البنوك التجارية، كما هو حاصل في الشركات الاستثمارية الموجودة في العالم، موجها انتقادًا لمدراء الصناديق الاستثمارية في المرحلة الحالية بأنهم لا يفرقون بين «الكاش» والأسهم.
وطالب الخطيب بتعجيل إنشاء سوق للمساهمات العقارية لتمتص السيولة الكبيرة الموجودة في سوق الأسهم الحالية أو السيولة القادمة للدخول في السوق، وقال أن السيولة اتجهت نحو مسار واحد مما أدت إلى الارتفاع الغير منطقي خلال الفترة الماضية.
وأرجع الخطيب تراجع السوق المالية خلال الفترة الماضية إلى الشركات غير الرابحة وغير المجدية استثماريا، وهوس الثراء السريع وتضاعف رؤوس الأموال، وعدم التنظيم والعقوبة الصارمة على المخالفين، وإتاحة المجال للمحللين الماليين غير المختصين للظهور عبر وسائل الإعلام، وتسييل بعض المحافظ الحاصلة على تسهيلات من قبل البنوك وتباعد الارتباطات بين العوامل الأساسية والقرارات الاستثمارية، مما أدى إلى الذعر والهلع في أوساط المستثمرين في سوق.
وأشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من التداول اليومي في السوق يتم من خلال الأفراد، موضحا أن ما يحدث في أسواق الأسهم العالمية عكس ما يحدث في السوق المحلية، حيث يتفوق التداول من قبل الشركات على الأفراد.
وحول كيفية القروض المصرفية وزيادة نشاط استثمارها من خلال التوسع في الإقراض، قال الخطيب «أتمنى التوقف عن الإقراض الذي يقدم من خلال البرامج التي تطرحها البنوك للمستثمرين، وأن ذلك يعد أحد الأخطاء التي تقع فيها البرامج للتوسع من خلال الإقراض والتمويلات».
وأبان أن التحديات المستقبلية للسوق هو إعادة الثقة للمستثمرين الأفراد بالسوق، التوسع في الإدراجات الجديدة وأثرها النفسي، استكمال تنظيم السوق العقاري، مناشدا الجهات ذات العلاقة بإيجاد سوق للاستثمار السوق العقاري.
وأشار الخطيب إلى أن الأوضاع التي يعيشها السوق حاليا في ضوء الجهود التي تبذلها هيئة السوق المالية والرامية لإعادة الثقة للسوق وزيادة معدلات الشفافية والاستقرار، منتقلا إلى خطوات استكمال الأطر التنظيمية التي تسهم في تقليل عمليات المضاربة المخالفة التي يرتكبها بعض المضاربين والتي لها أثر سلبي على السوق، بهدف حماية أموال المساهمين.
