الجمعة, 3 يوليو 2009
عثمان الشيخي - جدة


طالب عقاريون ومستثمرون في السوق العقاري ومواطنون امس وزارة التجارة بالتصدي لاصحاب المساهمات العقارية الوهمية وغيرها من المساهمات (المشبوهة) ومعاقبتهم من خلال تغريمهم والتشهير بهم لحماية حقوق المساهمين من جهة وحماية السوق من الناحية الثانية واشاروا الى ان التحذير الذي اطلقته وزارة التجارة للمواطنين ونشر امس في مختلف الصحف والذي يحثهم على التاكد من تراخيص اي مساهمة عقارية قبل الدخول فيها سيساهم في التوعية ولكنه في كل الاحوال لن يقضي على تجاوزات هوامير السوق ما لم تكن هناك مطاردة حقيقية وعقوبات مشددة ضد اصحاب المساهمات العقارية الوهمية الذين اكلوا حقوق الناس بالباطل ولا يزالون طلقاء..
مؤكدين بان السوق العقاري السعودي لا يزال يعاني الكثير من الفوضى والعشوائيات بدليل ما ظهر مؤخرا من مساهمات وهمية وغيرها من المشروعات الاخرى العقارية التي ذهب ضحيتها الالاف من المواطنين.
ودلل هؤلاء بما يحدث حاليا في السوق اذ لا يزال البعض من هوامير العقار يمارسون البيع والشراء في مخططات واراض لا تحمل صكوكا ويقومون بالترويج لها من خلال الاعلان في مختلف وسائل الاعلام والنت دون اي تحرك لاي من الجهات المعنية بالسوق وبعد ان يصبح المواطن هو المالك يتحول ضحية.. وهنا اشاد احمد الكناني الرئيس التنفيذي لشركة تمليك العقارية المتطورة ان التحذير الذي وجهته وزارة التجارة للمواطنين بعدم الدخول في اي مساهمة عقارية الا بعد التاكد من صحتها من خلال التراخيص الرسمية الصادرة عن التجارة يهدف الى حماية المواطن والحفاظ على حقوقه بعد ان ظهرت في الاونة الاخيرة عدد من المساهمات الوهمية..وقال كما ان هذا التوجه للوزارة يخدم السوق العقاري ويعزز الثقة لدى المستثمر بل ان يساهم في القضاء على كل التلاعبات المتوقع حدوثها مستقبلا صحيح ان هناك مساهمات عقارية حصلت في بعض المخططات في جدة خلال السنوات الماضية وذهب ضحيتها الالاف من المواطنين ولكن وبالرغم من ذلك يظل السوق العقاري اكثر امانا لحقوق المستثمرين وخاصة لدينا في المملكة باعتبار ان المساهمات الوهمية ليست الا حالات نادرة استغل اصحابها حاجة المواطن ورغبته في التملك. وبين العقاري الكناني ان التشهير باصحاب المساهمات الوهمية ومحاسبتهم والتحفظ عليهم وحجز ممتلكاتهم ضمانا لحقوق الاخرين سيكون جزاء رادعا وسيساهم في القضاء على كل التجاوزات والتعديات مستقبلا.
اما العقاري فيصل بادخن الرئيس التنفيذي للمؤسسة النموذجية العقارية فقد اكد من جهته ان المساهمات العقارية الوهمية اضرت بالسوق العقاري وكذلك اضرت بكثير من المواطنين الذين خسر البعض منهم تحويشة عمره..لذلك ومن منطلق واجبها حذرت الوزارة المواطنين بعدم الدخول في المساهمات العقارية الا بعد التاكد من تراخيصها وبطبيعة الحال التاكد من صحة اي مشروع ومدى نظاميته امر ضروري وحتمي لانه من غير المعقول ان يتجاهل الشخص الشيء الاساسي في المشروع مثل السجلات والتراخيص وغيرها وينبهر بالنتائج والارباح وبعض المغريات ليضع كل ما لديه من اموال في مشروع لا يعرف عنه سوى ما روج له من دعاية واعلان..واضاف بادخن اذا كنا نحن كعقاريين نحمل اصحاب تلك المساهمات الوهمية مسئولية ما اقدموا عليه فاننا في الوقت نفسه لا نبرئ ساحة الضحايا الذين افرطوا في الثقة ولم يتاكدوا من مصداقية او مشروعية تلك المساهمات التي دخلوها. وهنا تساءل المواطن ع.الجابري احد ضحايا مساهمات ضلال جدة عن دور الجهات المعنية بالسوق العقاري وغيابها عن متابعة المساهمات الوهمية منذ بدايتها..وقال اذا كنا نحن مواطنين لا نعي ما يحاك في الخفاء من قبل اصحاب المساهمات الوهمية فماذا عن التجارة كوزارة وامانة المدينة ولجان التعديات وهي تتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث في السوق الم يكن جديرا باحدى تلك الجهات ان تتصدى لاصحاب تلك المساهمات طالما لم يكن مرخصا لها ، أليست التجارة هي اعلم بمشروعية هذه او تلك المساهمة فالمعروف ان اي شخص يعمل في النور دون مساءلة من اي جهة من جهات الاختصاص يعطي مصداقية واعترافا بها ونحن كمواطنين عندما دخلنا في بعض المساهمات لم يكن من اختصاصنا معرفة الترخيص لاننا لسنا جهة رسمية ولكننا نثق في المشروع وندخله بعد ان نشاهد الاعلانات في الصحف الرسمية وكذلك في وسائل مختلفة.. اما محمد الغامدي فقد اكد هو الاخر ان التحذير الذي وجهته وزارة التجارة قد لا يكفي للقضاء على كثير من التلاعبات والتجاوزات التي يرتكبها البعض من هوامير العقار وقال ان هناك قضايا عديدة لمساهمات عقارية حدثت بالامس القريب لا تزال بحاجة الى معالجة ليحاسب اصحابها فمن خلال معالجة تلك القضايا العالقة يمكن التصدي للمساهمات الوهمية.