بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خبراء متفائلون بمعاودة الأسواق العالمية للصعود مجدداً
الخليج الاقتصادي الإماراتية
نشرت سي ان بي سي مقالاً على الانترنت حول تساؤل أوساط الخبراء والمتعاملين في بورصة “وول ستريت” خلال الأسابيع القليلة الماضية عن مدى قدرة البورصة على الصمود في الوقت الذي تعاني نفاد إمكاناتها . فالكثير من المتداولين في أسواق الأسهم يعتقدون أن ارتداد الأسعار أمر حتمي حيث يرى البعض أن تداولات هذا الأسبوع سوف تسير بشكل طيب .
إلا أن عدداً من التقارير تشير إلى أن أداء البورصات لايزال في صعود . ويحذر “توبياس ليفكوفيتش” محلل أسواق المال لدى سيتي جروب من أن آراء المحللين المتشائمين حول أداء “وول ستريت” ربما تثبت خطأها حيث من الممكن أن تفوق حركة الأسواق النزولية . ففي يوم الاثنين الماضي حلق مؤشر داوجونز إلى ثلاث خانات رقمية، بينما تجاوز مؤشر ستاندرد “آند بورز 500” أكثر من 900 نقطة في سابقة هي الأولى منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي . وكان القطاع المالي الأفضل أداء والذي أسهم في صعود المؤشر بنحو 9 .4% .
ويؤكد خبراء الأسهم لدى جولدمان ساكس أن التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المجالات الاقتصادية أسهم في قدرة البورصات على مجابهة التقلبات الحاصلة . ويشير “لاسلو بيرينيي” من جولد مان ساكس إلى أن أداء “وول ستريت” يعد الأفضل نسبيا مقارنة بفترات مرّت على البورصة في الماضي .
من جانبه يرى ليفكوفيتش أن دهشة أصابت مجتمع المستثمرين نتيجة الارتفاع بنحو 30% في مؤشر “إس آند بي 500” منذ مطلع مارس/آذار الماضي .
وقال إن هذا الوضع سوف يمهد لانتعاشة خلال النصف الثاني من العام . فمنذ مطلع مارس/آذار الماضي شهدت مؤشرات شركات الخدمات المالية قفزات بنحو 74% في الوقت الذي صعدت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية ب 46% . وحققت الأسهم الصناعية مكاسب ب 44%، فيما صعدت مؤشرات شركات المواد الخام ب 41% بينما تراجعت أسهم قطاعات الضمانات المالية .
وأشار ليفكوفيتش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مشجعة أبرزها العائدات المتوقعة بنهاية العام الجاري وخلال ،2010 علاوة على تحسن أداء البنوك فيما يتعلق بالإقراض بنهاية ،2009 كما أوضح أن هناك مؤشراً إيجابياً آخر وهو ثبات مستويات المخزون النقدي الأمر الذي سيساعد على الاستفادة من الانتاج القائم وتعزيز العائدات .
ولا شك في أن ارتفاع مؤشرات البورصة سوف يعزز أيضا من ثقة المستهلك ويدعم فرصة البورصات الصعودية أمام الأسواق النزولية . ويرى خبراء أن هناك عاملاً آخر لمعاودة وول ستريت ونظيراتها من البورصات الكبرى النشاط من جديد ويتمثل في وجود عدد لا بأس به من المستثمرين الجدد إلى أسواق المال بفضل السيولة الضخمة التي يمتلكونها .
ويعتقد خبراء استراتيجيون من جولدمان ساكس أن علامات التعافي التي ظهرت في عدد من الأوجه الاقتصادية دعمت موقف البنك أثناء تعرضه لبعض الأزمات الدورية التي مر بها القطاع المصرفي في العالم . فقد أوردوا بعضاً من هذه العلامات وفي مقدمتها التحسن الملحوظ في الاستفادة من خدمات الائتمان على مستوى الشركات، فضلا عن الثبات في القطاع العقاري والتراجع في عدد حالات شطب الشركات وتخلي بعض شركات الخدمات المالية عن التشديدات في شروطها الاستثمارية .
ويعتقد بعض المحللين أن النماذج التي كشفت عنها التراجعات السابقة في الأسواق النزولية سوف تدعم أسواق المال إذا ما تعرضت لضربات أكثر قسوة . ويرون أن الوقت قد مضى للحديث عن إمكانية الشراء، إلا أنهم في نفس الوقت اعترفوا بأن هذه الحالة سوف تكون هي السائدة نتيجة ميل الأسواق إلى التصحيح . فقد توقعوا أن يستقر مؤشر “إس آند بي” عند 970 نقطة بنهاية العام الجاري .

ارتفاع نيكي بنسبة 0.3 % في طوكيو
وكالة رويترز للأنباء
ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.3 في المئة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين وقد ساعدته اسهم شركات تصدير التكنولوجيا المتطورة مثل كانون بعد ان عزز تفاؤل بشأن النظام المصرفي والاقتصاد الامريكيين وول ستريت.
وارتفع نيكي 27.89 نقطة الى 9460.72 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.5 في المئة يوم الجمعة الى اعلى مستوى له عند الاغلاق منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لترتفع مكاسبه خلال الاسبوع الى 5.1 في المئة وهي اكبر مكاسب له منذ مارس اذار.
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.5 في المئة الى 899.57 نقطة.

هل لدى "الكهرباء" مشكلة إدارية؟..... فلنسمع رأي "البراك"
الوطن السعودية
السعودية للكهرباء
قينان عبدالله الغامدي
بعد أن قرأ مقالاتي عن شركة الكهرباء، قال لي أحد الأصدقاء لماذا لم تضف مشكلة أخرى واضحة لدى الشركة يمكن توصيفها بأنها أزمة أو على الأقل مشكلة إدارية: قلت يا صديقي لم أصنفها لأنني لا أدري عنها. قال كيف لا تدري وأنت تشكو من انقطاع الكهرباء المتكرر؟ قلت وما هي العلاقة بين الانقطاع ومشكلة الإدارة؟ قال: العلاقة واضحة ألم يقل لك مدير عام الشركة إنه لا مناص من انقطاع الكهرباء بسبب عدم قدرة الشركة على توليد الكهرباء الكافية؟ قلت: بلى.
قال: لا تستطيع الشركة أن تنظم هذه الانقطاعات بصورة متوازنة بين الأحياء والقرى والمدن، وتعلن ذلك للناس، فيعرف كل منهم متى ستنقطع عنه الكهرباء ومتى تعود إليه، سواء كان يومياً أو أسبوعياً؟ قلت: لا أدري إن كان ذلك ممكناً من الناحية الفنية أم لا؟. قال: الشركة تعرف طاقتها وتعرف حجم الاستهلاك، وتعرف أوقات الذروة في كل مكان من المملكة، أليس كذلك؟ قلت: هذا هو المفروض. قال: إذن لماذا لا تنظم الأمر وتريح الناس، بدلاً من هذه المفاجآت غير السارة التي تقدمها للمشتركين، الذين لا يدرون متى تنقطع الكهرباء ومتى تعود وفي بعض المناطق، أو الأحياء يدوم الانقطاع ساعات طويلة، والبعض الآخر ساعة أو ساعتين. إنني أعتقد أن الأمر فيه سوء إدارة لا أكثر. قلت: هذا اعتقادك أما أنا فلابد أن أسأل المهندس علي بن صالح البراك فهو في نظري أقدر مني على توضيح هذه المسألة. قال صديقي: لا تنس أن تسأله عن "التنسيق" وعلاقته بموضوع أو مشكلة الإدارة؟ قلت: أي تنسيق. قال: التنسيق الغائب بين الشركة وبين وزارة الشؤون البلدية. قلت: سبق أن كتبت عنه. قال: صحيح لكنك لم تقل من الأولى بالمطالبة والإلحاح في هذا التنسيق، أليست شركة الكهرباء هي المعنية بالمشكلة؟ قلت: بلى. قال: فهل سبق أن سمعت أو قرأت إلحاحاً أو حتى مطالبة من الشركة بهذا التنسيق؟ قلت: لا أتذكر الآن.
قال: ولا أنا فهل ترى أن هذا خطأ الوزارة أم خطأ الشركة؟ قلت: لا أدري بالتحديد. قال: حسناً، أي الجهتين ترى أهم في وضع هذا "التنسيق" ضمن أجندتها الإدارية والتخطيطية سنوياً وشهرياً، ويومياً، تلك التي تعرف أن مشكلتها الخدمية لن تحل أبداً بدونه، أم تلك التي لا مشكلة لديها أصلاً؟ قلت: هذا بديهي أمامي الآن، لكنني أظن أن للمسألة أبعاداً أخرى قد لا نعرفها. قال: لا بأس سأعطيك فرصة لتسأل وتستوضح، لكنني أعتقد أن مقولة "فتش عن الإدارة" تصلح قاعدة عامة تنطبق على كل مؤسسة أو شركة أو إدارة ناجحة أو فاشلة. قلت: يا صديقي، تراك دوختني، فدعنا نسمع رأي المهندس البراك.

مختصون: المملكة مهيأة للتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة
الرياض السعودية
معدل النمو في استهلاك الطاقة في المملكة يزيد عن 6% سنوياً
اتفق عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الطاقة المتجددة على أهمية نقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية، بما يخدم خطط المملكة التنموية عن طريق تنفيذ برامج وطنية للبحث والتطوير، والتوسع في استغلال تطبيقاتها المتعددة .
واعتبر المختصون الذين جمعتهم ورشة عمل في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس أن فرصة المملكة كبيرة ومجدية للاستمرار في استغلال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها والاستفادة من تطبيقاتها ، خاصة مع توفر عدد من الميزات النسبية من أهمها مستويات سطوع شمسي هائلة تعد الأعلى في العالم ، فضلاً عن توفر المساحات الشاسعة .
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاحه أعمال الورشة بحضور سعادة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي على أهمية هذا التوجه دعماً للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة في المملكة، وسعياً إلى أن تتمكن المملكة قريباً من إمداد العالم بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية كما هي تمده الآن بالبترول .
وأضاف : إن المدينة نفذت العديد من الدراسات التي تعنى بجدوى استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وتأمين الكهرباء لنظم الاتصالات، وحماية أنابيب النفط من التآكل، وتشغيل الإشارات المرورية والتحذيرية والإضاءة في المناطق النائية .
وأبان السويل ان هذه المشاريع البحثية والتطويرية مهمة في حد ذاتها للإسهام في المعرفة الإنسانية، وهي في نفس الوقت تدعم التوجهات الوطنية؛ لأن معدل النمو المتوقع في استهلاك الطاقة في المملكة يزيد عن 6% سنوياً للسنوات القادمة، مبيناً أن هذا المعدل المرتفع يعزى سببه في المقام الأول إلى النمو الاقتصادي المحلي، وإلى الإسراف في استهلاك الطاقة.
وأشار إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين الكريمة للمدينة يوم الجمعة 28 ربيع الآخر 1430ه، وقيامه حفظه الله بتدشين عدد من مشاريع المدينة التي تمثل المرحلة الثانية من مشاريع البحث والتطوير في المدينة لتطبيقات المياه والطاقة ضمن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ومن هذه المشاريع مشروع مجمع تقنية الطاقة، ومحطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية النانو، ومحطة أبحاث تحلية المياه باستخدام أغشية النانو والطاقة الشمسية بسعة 3000 متر مكعب في مدينة الخفجي.

البنك السعودي الهولندي يحصد جائزة المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي
الرياض السعودية
منح المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي جائزته للعام 2009 للبنك السعودي الهولندي كأول بنك على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط ينجح في تبني وتنفيذ طرح صكوك لدعم رأسماله من الشريحة الثانية باستخدام هيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الأستاذ كمال ميان مدير المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي الذي تسلم الجائزة بالنيابة عن البنك خلال الحفل الذي أقيم في دبي على هامش أعمال المنتدى، أن إصدار البنك لصكوك بمبلغ 775 مليون ريال التي تمثل المرحلة الأولى لإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال بهدف دعم تطبيق استراتيجيات البنك عبر دعم رأسماله، والتي سوف تساهم في تشكيل وتحديد مرجعية للقطاع المصرفي كمعيار لتطوير رأس مال السوق المتوافق مع أحكام الشريعة مستقبلا في المملكة والمنطقة بشكل عام بحيث تفتح الباب واسعا أمام المؤسسات المالية لتبني آلية طرح أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

آسيويون وأوروبيون يضخون 5 مليارات في السوق السعودية
الوطن السعودية
كشف مسؤول في إحدى شركات الاستثمار المحلية أمس عن مباحثات تجري حاليا مع عدد من المستثمرين الأجانب في أسواق المال العالمية، لعقد "اتفاقيات مبادلة" للاستثمار في عدد من الأسهم المختارة في السوق السعودية"، فيما توقع خبراء مصرفيون بأن يتم ضخ ما يقارب 5 مليارات ريال في السوق المحلية من قبل المستثمرين الأجانب حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لـ"الوطن"، أن المستثمرين يمثلون أفراد أصحاب رؤوس أموال ضخمة من شرق آسيا وأوروبا، يستهدفون عددا من القطاعات في السوق السعودية، بعد أن سجل مستويات متدنية متأثرة بشكل غير مباشر في تداعيات الأزمة العالمية.
وأرجع اختيار المستثمرين هذا التوقيت، لاعتقادهم أن الأسوأ في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد مر من على الاقتصاد العالمي، مدعوما بتواصل برامج الحفز الحكومية والبيانات المالية الإيجابية للبنوك الأمريكية، إضافة إلى استجابة السوق لتلك المؤشرات والتحسن الإيجابي الذي طرأ على تعاملات المؤشر العام.
يذكر أن عدة شركات وساطة مالية سعودية قد أعلنت في فترات مختلفة خلال الأشهر الماضية نجاحها في إتمام اتفاقيات مبادلة مع شركات مالية عالمية لمصلحة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
من جهته قال الخبير المالي والاقتصادي فيصل العقاب لـ"الوطن" "ما يحدث في تعاملات الأسهم السعودية من أداء إيجابي خلال الفترة الحالية يعزز من فرصة دخول رؤوس أموال أجنبية للسوق المحلية"، مشيرا إلى أن التفاؤل الذي بدأ يسيطر على نفوس المتداولين يعد من أبرز أدوات الجذب الحالية.
وتمنى العقاب أن ينجح مؤشر السوق العام بالاستقرار فوق حاجز 6 آلاف نقطة لمدة 3 أيام تداول متتالية، مبينا أن هذا الحاجز يعد الأهم من حيث الواقع الفني والنفسي خلال الفترة الراهنة.
وتوقع العقاب أن يتم ضخ 5 مليارات ريال حتى نهاية هذا العام من قبل المستثمرين الأجانب حال استمرار تحسن الأداء العام لمؤشر السوق، إلا أنه لم يستبعد أن يكون الهدف من هذه السيولة استغلال الموجهة الصاعدة وتحقيق الأهداف الإيجابية عبر أقل فترة زمنية ممكنة.
وحول ما إذا كان سوق الأسهم السعودية مجديا من الناحية الاستثمارية قال العقاب "جميع أسواق العالم لا تخلو من الفرص الاستثمارية الحقيقية، لذلك من الطبيعي أن يكون في السوق المالية السعودية هذه الفترة فرص استثمارية حقيقية متاحة"، مبينا أن هناك العديد من القطاعات التي لم تتفاعل كثيرا مع أداء مؤشر السوق العام.
من جهة أخرى أكد المحلل الفني فهد المشاري لـ"الوطن" أن مؤشر السوق العام بحاجة إلى عمليات جني أرباح طبيعية هذه الأيام، إلا أنه تمنى عدم العودة والإغلاق دون حاجز 5858 نقطة مجددا.
وأضاف المشاري:"لا حظنا خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً في أداء مؤشر السوق العام، إذ ارتفعت معدلات السيولة النقدية لتبلغ حاجز 10 مليارات ريال في يومين متتاليين"، ولم يستبعد المشاري خلال حديثه أن يخصص بعض المستثمرين الأجانب جزءاً من أموالهم للاستثمار في سوق ناشئة تحظى بفرص استثمارية واعدة كالسوق المالية المحلية.
وبحسب إحصائية شهر "أبريل" فقد بلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 269.18 مليون ريال أي ما نسبته 0.2%، أما المشتريات فقد بلغت 1.23 مليار ريال وبنسبه 0.9%، فيما كانت أول إحصائية عن حجم صفقات الأجانب المنفذة عبر اتفاقيات المبادلة في شهر "مارس" الماضي، كشفت عن حجم مبيعات بلغت 262.29 مليون ريال أي ما نسبته 0.3% أما المشتريات فقد بلغت 356.62 وهو ما يشكل نسبة 0.4% من حجم صفقات السوق خلال شهر مارس.
يذكر أن هيئة السوق المالية أجازت في أغسطس الماضي، دخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد، عبر اتفاقيات مبادلة Swap Agreements، ويتضمن التشريع الجديد الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا لضوابط وشروط محددة تهدف الهيئة منها للحد من دخول الأموال الساخنة.
وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ "اتفاقية المبادلة" وهي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وتشهد السوق السعودية حالياً موجة صاعدة بدأها في مارس الماضي عندما سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات عند 4068 نقطة وليصعد حتى الآن بنحو 48% منذ تلك اللحظة وبـ25% منذ بداية العام، مغلقا فوق حاجز 6 آلاف نقطة ليومين متتاليين، أمس وأول من أمس ولأول مرة منذ نوفمبر الماضي، أي أعلى مستوى منذ 6 أشهر، وبدعم من مؤشرات انتهاء الأسواق في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

٣٠ شركة بريطانية تبحث فرص الاستثمار في السوق السعودية
الرياض السعودية
يبحث وفد تجاري بريطاني في الفترة ما بين ٧ إلى ١٤ مايو الجاري تعزيز فرص الاستثمار مع السعوديين ويركز الوفد المؤلف من أكثر من ٣٠ شركة وجامعة من إيرلندا الشمالية على قطاعي البناء والبيئة.
ويضم الوفد مجموعة من الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية وقطاع التقنية البيولوجية في ايرلندا الشمالية، وتحوز معظم هذه الشركات على أعمال كثيرة في الأسواق العالمية وهي حريصة على إيجاد فرص أعمال في المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس البعثة السيد نوبل جونستون: «إن هذه بعثة قوية على نحو خاص حيث أنها تمثل الصناعات الأكثر نجاحاً والأكثر تركيزاً على المستوى العالمي مثل صناعة البناء، ومعالجة المواد، والرعاية الصحية.
وتحوز جميع الشركات المشاركة في البعثة على خبرة في العمل في الأسواق العالمية وهي مؤهلة لتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة التي يتوقع العميل السعودي الحصول عليها، كما تقوم جامعتا ايرلندا الشمالية اللتان تتمتعان بسمعة عالمية، جامعة كوينز بلفاست وجامعة ألستر، بزيارة السوق السعودي وهما حريصتان على بناء روابط لنقل التقنية مع المؤسسات المماثلة في المملكة، علماً بأن كلا الجامعتين معترف بهما عالمياً لخبراتهما في مجالات الأبحاث مثل الهندسة المدنية وعلوم الحياة».

صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% العام الجاري
الوطن السعودية
خفض الصندوق الدولي توقعات النمو الاقتصادي لعدد من الدول الخليجية في 2009 بما يزيد على النصف لتصل إلى 1.3% في ظل موجة من الركود العالمي.
وقال الصندوق أمس إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9% وفي الإمارات بنسبة 0.6% وفي الكويت بنسبة 1.1%
كما حذر صندوق النقد -والذي سبق أن توقع في فبراير الماضي
أن تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 3.5% هذا العام- من مخاطر حدوث ركود طويل الأمد وتدهور في ميزانيات البنوك جراء التعرض لسوق العقارات الواهن. وسجلت الاقتصادات الخليجية نموا بنسبة 6.4% العام الماضي.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاديات الإقليمية أوضح أنه بوجه عام فإنه من المتوقع أن تسجل الاقتصادات في الشرق الأوسط نموا بنسبة 2.5% مقابل 6% في العام الماضي.
وقال " كافة دول المنطقة تقريبا سوف تتأثر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وذلك بدرجات كبيرة لكن مختلفة."
وأضاف "سوف تحتاج الدول إلى المتابعة عن كثب للأوضاع في أنظمتها المصرفية."
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، في ندوة عقدها الصندوق في مركز دبي المالي العالمي إن التراجع الحاد في أسعار النفط يقلص إيرادات الدول المصدرة وكذلك تكاليف الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة؛ كما يحد انكماش الطلب والتجارة والأنشطة ذات الصلة على مستوى العالم من الصادرات والسياحة والتحويلات المالية؛ فضلاً عن أن تشديد الخناق في أسواق الائتمان العالمية وتراجع شهية المستثمرين للمغامرة يساهمان في إبطاء تدفقات رأس المال الواردة، والضغط على أسعار الأصول المحلية، وإضعاف الاستثمارات".
وركزت ندوة صندوق النقد الدولي بصورة أساسية على انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على المنطقة، والإجراءات التي طبقتها الدول المختلفة لتخفيف وطأة هذه الصدمات، بالإضافة إلى رأي صندوق النقد في السياسات المطلوبة للحد من تداعيات الركود العالمي.
وقال رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي
العالمي ناصر السعيدي "لم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنأى عن الأزمة المالية العالمية أو تداعياتها على أرض الواقع، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السلع، وتراجع التدفقات التجارية والسياحية، وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وتابع "تشير تقييمات وتوقعات صندوق النقد ضمناً إلى أن منطقتنا أتثبتت مرونتها وأنها أقدر على الانتعاش بشكل أسرع من الدول المتقدمة".
وقال "في دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن انخفاض سعر الفائدة والتسهيلات في أسواق النقد، بالإضافة إلى اتباع سياسة مالية مناهضة لتداعيات الدورة الاقتصادية وتقوم على الإنفاق الاستثماري المستدام، ساهمت جميعها في زيادة السيولة ودعم القطاع المالي والمصرفي".

المصارف السعودية تواجه صعوبات في تمويل القروض السكنية والمشاريع طويلة المدى
الوطن السعودية
لم تتأثر البنوك السعودية بالأزمة المالية العالمية كثيراً بسبب الدعم القوي الذي تحظى به من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والسلطات المالية في المملكة، ولكن الأزمة المالية ضيقت نافذة التمويل الخارجي الذي كان يساعد البنوك في المملكة على توفير سيولة للمشروعات طويلة المدى والتي تتجاوز العشر سنوات وتمتد إلى عشرين سنة.
وتواجه السوق العقارية مشكلة التمويل كما تواجهها المشاريع طويلة المدى حيث لا يتعدى تمويل الإسكان نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وهو الأمر الذي يقلق الكثيرين من سكان المملكة الذين لا يمتلكون مساكن خاصة.
ولهذا طالب المتحدثون في الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار والأوراق المالية الذي اختتمت فعالياته في جدة أمس، السلطات المالية والنقدية في المملكة بالإسراع في وضع تشريعات لخلق أدوات دين (صكوك وسندات) إلى جانب أدوات الملكية المستخدمة حالياً (الأسهم) من أجل فتح قنوات تمويل جديدة.
وأوضح كبير الاقتصاديين في "الأهلي كابيتال" الدكتور يارمو كويتلاين في تصريحات لـ"الوطن" على هامش المؤتمر أن البنوك السعودية لديها المال الكافي للإقراض ولكنها لا تستطيع إقراض مشاريع طويلة الآجل لأن الودائع في البنوك غالبيتها قصير الأجل.
وأشار كويتلاين إلى أن السوق المالية في المملكة يجب أن تتوازن فيها أدوات الدين مع أدوات الملكية حيث إنه إلى الآن تتغلب الأخيرة على أدوات الدين. وشدد في كلمته على أهمية تسويق المنتجات البنكية لزيادة المداخيل وتحقيق ربح أكبر يحفز العاملين في القطاع المصرفي على مواصلة طريقهم، ويدفع القطاع إلى المساهمة بشكل أكبر في التنمية الشاملة.
وطرح الدكتور عمر بن سالم المرشدي من جامعة الملك الفيصل ورقة عمل مهمة عن إمكانية وقدرة مؤسسات التمويل السعودية على تكوين القروض المشتركة واستقطاب التمويل الخارجي، وأكد أن القروض المجمعة هي الحل الأمثل لتخفيف العبء على البنوك السعودية، لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت إلى صناديق الاستثمار كمصدر للتمويل في الآونة الأخيرة لاسيما مع انخفاض مؤشر الأسهم.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية طلعت بن زكي حافظ لـ"الوطن" إن البنوك لا يوجد لديها مشكلة في الإقراض حالياً ولكنها لا تقرض بسبب ضعف دراسات الجدوى المقدمة لها.

سابك تتصدر منتجي الصلب عربياً والطويرقي ثالثاً
الجزيرة السعودية
السعودية للصناعات الأساسية
تصدرت شركة سابك السعودية قائمة منتجي الصلب في العالم العربي بطاقة إنتاجية بلغت 5.7 ملايين طن، وتلتها شركة حديد عز ب 5.3 ملايين طن، ثم شركة الطويرقي السعودية ب2.2 مليون طن. وجاءت المملكة في المرتبة الثانية كأكبر الدول العربية إنتاجاً للصلب بعد مصر والتي جاءت في المرتبة الأولى بطاقة إنتاجية بلغت 10.2 ملايين طن تمثّل أكثر من ثلث الطاقة الإنتاجية للعالم العربي.
وأوضح تقرير لمنظمة الصلب العربية أن حجم الإنتاج من الصلب في العالم العربي بلغ العام الماضي نحو 26 مليون طن (منتج نهائي) و16.3مليون طن (صلب خام) لعدد 100 شركة بنسبة نمو 10%، بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الطاقات الإنتاجية المتاحة للإنتاج النهائي بلغت 31 مليون طن، بينما بلغت طاقات إنتاج الصلب الخام 26 مليون طن.