بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انخفاض طفيف لارباح أجيليتي "المخازن العمومية سابقاً" الى 37.0 مليون دينار خلال الربع الاول من العام 2009
انخفضت أرباح شركة أجيليتي "المخازن العمومية سابقا"، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، إلى 37.0 مليون د.ك ( 35 فلس للسهم) بنهاية الربع الاول من العام 2009، وبنسبة 1 % عما تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2008
التعديل الأخير تم بواسطة : موج الاخضر {الصامد} بتاريخ 05-05-2009 الساعة 06:27.
عمومية مصرف " السلام البحريني " توافق على الاستحواذ على كامل اسهم البنك " البحريني السعودي" عن طريق اصدار سهم من السلام البحريني مقابل كل سهمين من البنك البحريني السعودي
وافقت الجمعية العمومية الغير عادية لمصرف السلام البحريني، المدرج بسوق البحرين للاوراق المالية علـى اقتراح مجلس الادارة بالاستحواذ
على جميع الاسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل والبالغة 500 مليون سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها 100 فلس بحريني للسهم الواحد.
وذكر تقرير الجمعية العمومية ان عملية الاستحواذ ستتم عن طريق مبادلة الاسهم بحيث يتم اصدار سهم عادي جديد مدفوع بالكامل من اسهم مصرف السلام مقابل كل سهمين عاديين من اسهم "البنك البحريني السعودي" لتصبح مملوكة من قبل مساهمي " البنك البحريني السعودي" الذين وافقوا على العرض، شريطة حصول مصرف السلام على موافقة من مساهمي البنك البحريني السعودي لمبادلة اسهم لا يقل عددها عن 333.3 مليون سهم من اسهم البنك البحريني السعودي، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
الجدير بالذكر ان بنك البحرين السعودي مدرج بسوق البحرين للاوراق المالية وهو من البنوك الصغيرة في دولة البحرين تاسس عام 1983م، و تعد الهيئة العامة لصندوق التقاعد في البحرين من كبار الملاك للبنك بالاضافة لمجموعة من الشركات و رجال الاعمال.
التعديل الأخير تم بواسطة : موج الاخضر {الصامد} بتاريخ 05-05-2009 الساعة 06:31.
السماح لملاك العقارات في الامارات بالدخول اليها والبقاء 6 أشهر اعتبارا من الاول من يونيو المقبل
تبدأ الإدارة العامة للإقامة والجنسية اعتباراً من الاول من يونيو القادم تطبيق قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي ينص على السماح لملاك العقارات والوحدات السكنية في الدولة بالدخول إليها والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول ''تأشيرة زيارة لعدة سفرات'' يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة .
وقال العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ان القرار يهدف الى تعديل وتنظيم السماح بتملك العقار لفئة المستثمرين ومن يرغب في التملك داخل الدولة بموجب إذن دخول ''تأشيرة زيارة لعدة سفرات'' بعد ان كانت عملية التملك والحصول على اقامات في السابق تخضع لاجتهادات شخصية من قبل اصحاب وملاك العقارات ولمدد مختلفة .
واشار العميد المنهالي الى أن كافة الاقامات الخاصة بتملك العقار في الدولة والتي منحت في السابق تعد لاغية حسب القرار الجديد حيث تم تبليغ اصحابها عبر ادارات الاقامة والجنسية منذ صدور القرار لتصويب وتعديل اوضاعهم حسب الشروط الجديدة.
وتبلغ رسوم التأشيرة 2000 درهم دون تقديم ضمان بنكي مع اشتراط إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه وان تكون مدة البقاء بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة.
كما ستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها حملت رقم 34 مكرر تنص على أن ''يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول " تأشيرة زيارة لعدة سفرات " والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.
واشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة على ان يتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة حيث تجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء .
وتضمنت الشروط أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة .
وأشار العميد المنهالي الى أنه في جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة وفي حال بقاء صاحب التأشيرة داخل الدولة بعد مدة 6 شهور يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
وبالنسبة للتأكد من توفر شرط قيمة العقار المملوك عن مليون درهم قال العميد المنهالي انه سيتم التأكد من ذلك عبر عقد المبايعة بين الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة وصاحب العقار مع التأكيد على ضرورة ان يكون المبنى جاهزاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة .. مشيرا الى أنه سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة .
وأوضح العميد المنهالي أن القرار يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتوفير كافة المقومات التي من شأنها ضمان أعلى مستويات النمو والازدهار في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتطوير القواعد الإجرائية والأطر المحددة لها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وخدمة للصالح العام .
وأضاف ان القرار يعكس حرص الحكومة على مراعاة مصالح كافة الأشخاص الذين وجدوا في دولة الإمارات الأمر الذي شجعهم على امتلاك عقارات لهم في الدولة وحرصها على ضمان الاستقرار الأسري والعائلي لهؤلاء الأشخاص حيث سمح بتضمين زوجة وأبناء مالك العقار في إذن الدخول الذي تصل مدته إلى ستة أشهر.
وتوقع العميد المنهالي أن يكون هناك اقبال كبير من قبل المستثمرين ومن يرغبون في التملك في دولة الامارات العربية المتحدة نظراً لما يوفره القرار من حمايه وضمان لمالك العقار .
تجدر الاشارة إلى أن الإذن هو وثيقة خاصة ومستقلة عن جواز السفر تعطى للشخص الأجنبي وتجيز له الدخول وبرفقته الأشخاص المذكورين فيها وتصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة.. أما التأشيرة فهي إجازة يتم تثبيتها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو الوثيقة وتصدر عن الهيئات القنصلية للدولة في الخارج كما تصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة في الدولة.
يذكر أن العادة درجت على أن تتكفل شركات التطوير والمقاولات بتوفير تأشيرات إقامة لمدد تصل إلى 3 سنوات لأصحاب العقار من الوافدين.
كانت الامارات قد بدأت في تنفيذ اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة وتم العمل بها في أغسطس الماضي حيث تضمنت تعديل الرسوم واستحداث ثلاث تأشيرات جديدة هي : تأشيرة دخول للدراسة بقيمة ألف درهم وتأشيرة دخول للعلاج بقيمة الف درهم أيضا وتأشيرة دخول لزيارة قصيرة مدتها شهر بقيمة 500 درهم غير قابلة للتجديد.
زين الكويتية تعتزم تخفيض 2000 وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة
بيان صحفي
أعلنت مجموعة زين رائدة شركات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أنها بدأت في تنفيذ خطط هيكلية شاملة على صعيد عملياتها، وصفتها بأنها ستتسم بالمرونة مع المتغيرات الجديدة.
وذكرت زين أنها بدأت في تنفيذ برنامج تطويري شامل تحت عنوان "الطريق إلى 2011" يعتمد على مجموعة كبيرة من المبادرات التي ستسهم في إكساب حركتها السرعة الكافية لتحقيق أهدافها بحلول العام 2011 بأن تصبح واحدة من أفضل عشر شركات اتصالات في العالم.
وأكدت المجموعة في بيان صحافي أن الاجتماع السنوي لقيادات شركاتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقدته في منتجع بورت غالب ركز في جلساته على كيفية تنفيذ هذا البرنامج الذي سيسمح بأن تتولى الشركات التابعة إدارة عملياتها في الأنشطة التجارية مع العملاء بشكل مباشر، فيما يتم إسناد بعض المهام والوظائف إلى شركاء استراتيجيين أو جعلها مركزية.
وقال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين الدكتور سعد البراك " هذا البرنامج - الذي يأتي في مرحلة مهمة وحيوية من مراحل إستراتيجية المجموعة التوسعية وهي المرحلة الأخيرة - سيسهم في إحداث فورات الحجم المستهدفة، كما سيسهم في تحقيق درجات كبيرة من الكفاءة الانتاجية بما يسمح للمجموعة بأن تقدم خدمات اتصال وفق أفضل هيكل تكاليف بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات.
وأوضح البراك الذي كان يتحدث لقيادات المجموعة "سيمنح البرنامج الجديد مجموعة زين قوة الدفع اللازمة لتمكينها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المنتشرة فيها، وسيحدد المسارات التي ستعبر من خلالها إلى أهدافها الإستراتيجية.
يذكر أن البرنامج الجديد والذي ستقوم مجموعة "زين" بتنفيذه سيعمل على إعادة هيكلة مكتبها الرئيسي والهياكل التنظيمية الخاصة بشركاتها التابعة بما يتوافق مع سياستها التشغيلية الجديدة، وسيؤدي هذا الأمر إلى قيام مجموعة "زين" بتقليص نحو 2000 وظيفة من حجم قوتها العاملة البالغة حاليا 15500 موظف، وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 13% في شتى الشركات التابعة للمجموعة، ولقد بدأت بعض الشركات التابعة في مجموعة "زين" فعليا في تنفيذ اجراءات لإعادة الهيكلة.
وكشف البراك أن المجموعة ستسعى من خلال هذا البرنامج الذي يعتمد في تنفيذه على 24 مبادرة إلى خلق نوع من التفاضل السوقي الحقيقي من خلال نوعية الخدمات التي تقدمها وذلك على نحو يجعلها قادرة على أن تفي بوعودها، وسيتم تحقيق ذلك من خلال توليفة موجهة تتألف من القدرات الخارجية والمركزية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتطويرية لموظفي "زين" بهدف تحسين كفاءاتهم التشغيلية".
وبين البراك أن المجموعة قطعت مسافات طويلة اجتازت خلالها محطات مهمة خلال مرحلة التوسع الإقليمي والدولي في الأعوام الستة الماضية"، مشيراً إلى أن أهداف المجموعة تحققت على أرض الواقع، وفق الجدول الزمني المرسوم عن هذه الفترة".
وشد البراك انتباه الحضور بقوله " لقد اقتربنا كثيراً من تحقيق أهدافنا، فما زالت هناك خطوة أخرى تفصل بيننا وبين العالمية، والقادم أصعب والثقة كبيرة في هذه القيادات"، مؤكداً أن المجموعة عرفت أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار مع المجتمعات، فمن يملك قنوات الاتصال معها ويتفاعل مع اتجاهاتها، فإنه يحقق طرفي معادلة النجاح.
يذكر أن مجموعة زين تهدف إلى الوصول لقاعدة عملاء قوامها 150 مليون عميل وتحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات Ebitda بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي وذلك مع العام 2011.
الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لقيادات مجموعة زين والذي يجمع أصحاب القرار من كافة شركات زين في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يشهد العديد من النقاشات والحوارات العملية بين الشركات التابعة، نظراً لما يمثله من ساحة حقيقية لتبادل الخبرات، والتعرف على المبادرات التجارية والاجتماعية للآخرين، بهدف الوصول إلى نقطة التوحد الكامل بين عمليات المجموعة.
زين الكويتية تعتزم تخفيض 2000 وظيفة ضمن خطة لإعادة الهيكلة
بيان صحفي
أعلنت مجموعة زين رائدة شركات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أنها بدأت في تنفيذ خطط هيكلية شاملة على صعيد عملياتها، وصفتها بأنها ستتسم بالمرونة مع المتغيرات الجديدة.
وذكرت زين أنها بدأت في تنفيذ برنامج تطويري شامل تحت عنوان "الطريق إلى 2011" يعتمد على مجموعة كبيرة من المبادرات التي ستسهم في إكساب حركتها السرعة الكافية لتحقيق أهدافها بحلول العام 2011 بأن تصبح واحدة من أفضل عشر شركات اتصالات في العالم.
وأكدت المجموعة في بيان صحافي أن الاجتماع السنوي لقيادات شركاتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقدته في منتجع بورت غالب ركز في جلساته على كيفية تنفيذ هذا البرنامج الذي سيسمح بأن تتولى الشركات التابعة إدارة عملياتها في الأنشطة التجارية مع العملاء بشكل مباشر، فيما يتم إسناد بعض المهام والوظائف إلى شركاء استراتيجيين أو جعلها مركزية.
وقال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين الدكتور سعد البراك " هذا البرنامج - الذي يأتي في مرحلة مهمة وحيوية من مراحل إستراتيجية المجموعة التوسعية وهي المرحلة الأخيرة - سيسهم في إحداث فورات الحجم المستهدفة، كما سيسهم في تحقيق درجات كبيرة من الكفاءة الانتاجية بما يسمح للمجموعة بأن تقدم خدمات اتصال وفق أفضل هيكل تكاليف بما في ذلك الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات.
وأوضح البراك الذي كان يتحدث لقيادات المجموعة "سيمنح البرنامج الجديد مجموعة زين قوة الدفع اللازمة لتمكينها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المنتشرة فيها، وسيحدد المسارات التي ستعبر من خلالها إلى أهدافها الإستراتيجية.
يذكر أن البرنامج الجديد والذي ستقوم مجموعة "زين" بتنفيذه سيعمل على إعادة هيكلة مكتبها الرئيسي والهياكل التنظيمية الخاصة بشركاتها التابعة بما يتوافق مع سياستها التشغيلية الجديدة، وسيؤدي هذا الأمر إلى قيام مجموعة "زين" بتقليص نحو 2000 وظيفة من حجم قوتها العاملة البالغة حاليا 15500 موظف، وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 13% في شتى الشركات التابعة للمجموعة، ولقد بدأت بعض الشركات التابعة في مجموعة "زين" فعليا في تنفيذ اجراءات لإعادة الهيكلة.
وكشف البراك أن المجموعة ستسعى من خلال هذا البرنامج الذي يعتمد في تنفيذه على 24 مبادرة إلى خلق نوع من التفاضل السوقي الحقيقي من خلال نوعية الخدمات التي تقدمها وذلك على نحو يجعلها قادرة على أن تفي بوعودها، وسيتم تحقيق ذلك من خلال توليفة موجهة تتألف من القدرات الخارجية والمركزية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتطويرية لموظفي "زين" بهدف تحسين كفاءاتهم التشغيلية".
وبين البراك أن المجموعة قطعت مسافات طويلة اجتازت خلالها محطات مهمة خلال مرحلة التوسع الإقليمي والدولي في الأعوام الستة الماضية"، مشيراً إلى أن أهداف المجموعة تحققت على أرض الواقع، وفق الجدول الزمني المرسوم عن هذه الفترة".
وشد البراك انتباه الحضور بقوله " لقد اقتربنا كثيراً من تحقيق أهدافنا، فما زالت هناك خطوة أخرى تفصل بيننا وبين العالمية، والقادم أصعب والثقة كبيرة في هذه القيادات"، مؤكداً أن المجموعة عرفت أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار مع المجتمعات، فمن يملك قنوات الاتصال معها ويتفاعل مع اتجاهاتها، فإنه يحقق طرفي معادلة النجاح.
يذكر أن مجموعة زين تهدف إلى الوصول لقاعدة عملاء قوامها 150 مليون عميل وتحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات Ebitda بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي وذلك مع العام 2011.
الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لقيادات مجموعة زين والذي يجمع أصحاب القرار من كافة شركات زين في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا يشهد العديد من النقاشات والحوارات العملية بين الشركات التابعة، نظراً لما يمثله من ساحة حقيقية لتبادل الخبرات، والتعرف على المبادرات التجارية والاجتماعية للآخرين، بهدف الوصول إلى نقطة التوحد الكامل بين عمليات المجموعة.