بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قطر توقع 24 اتفاقية للإزدواج الضريبي
قنا 25/04/2009
تسعى دولة قطر في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود الى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من مواجهة العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الاخرى.
وفي اطار هذا السعي بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي ترتبط بها دولة قطر مع الدول الاخرى 24 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية العام الماضي.
وتهدف هذه الإتفاقيات بشكل أساسي إلى وضع قواعد تحتكم إليها دولة الإقامة ودولة المصدر لتحديد حق كل منهما في فرض الضريبة على عناصر الدخل أو رأس المال المختلفة التي يحققها مقيم في إحدى الدولتين من مصادر موجودة في الدولة الأخرى وذلك من أجل تجنب حالات الإزدواج الضريبي قدر الإمكان، سواء من خلال إعفاء الدخل من الضريبة في دولة الإقامة (كلياً أو جزئياَ) أو منح هذه الأخيرة خصم مقابل الضريبة التي دفعت في دولة المصدر (TAX CREDIT).
واعتمدت دولة قطر من خلال لجنة الإتفاقيات الضريبية في إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الإقتصاد والمالية أثناء مفاوضات ابرام الإتفاقيات نموذجاً خاصاً يمزج بين نموذج منظمة التعاون والتنمية في المجال الإقتصادي (OECD) وهو نموذج يعبر عن رؤية الدول المتقدمة إذ يحرص على دعم حق دولة الإقامة في فرض الضريبة على حساب دولة المصدر، وبين نموذج الأمم المتحدة الذي يسعى إلى منح دولة المصدر حق فرض الضريبة في محاولة لدعم موقف الدولة النامية، إضافة إلى أحكام خاصة أخرى استحدثتها اللجنة مراعاة لمتطلبات وخصائص النشاط الإقتصادي في دولة قطر
وتمكنت دولة قطر خلال الفترة الماضية من عقد أكثر من 17 جولة مفاوضات خلال عام 2007 و7 جولات أخرى خلال العام الماضي، كما تمكنت من التوقيع على 6 اتفاقيات خلال عام 2007 و12 اتفاقية خلال العام الماضي.
الى جانب ذلك كثفت لجنة الاتفاقيات الضريبية في ادارة الايرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية نشاطها عبر التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ومع الإدارات المختصة بمجلس الوزراء خلال مراحل اعداد الاتفاقيات والتي تشمل التفاوض ثم التوقيع بالاحرف الاولى ثم التوقيع النهائي وبعدها المصادقة ثم تبادل وثائق التصديق فصدور المرسوم الأميري، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ الأمر الذي مكن من زيادة عدد الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ من 8 اتفاقيات في العام 2006 الى 20 اتفاقية نهاية العام 2007 وصولاً إلى 24 اتفاقية في نهاية العام الماضي.
ومن بين الدول التي ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي فرنسا وتونس والسنغال والهند وباكستان وروسيا ورومانيا وسوريا وسريلانكا وسيشل وفنزويلا وسنغافورة واندونيسيا وبيلاروسيا واليمن وارمينيا وتركيا واذربيجان ومقدونيا والصين وكوبا.
وتواصل دولة قطر سعيها إلى زيادة عدد الإتقاقيات، كما تواصل مراجعة النموذج القطري لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي لمواءمته مع ما يتماشى مع التطورات الإقتصادية والتشريعية التي تشهدها الدولة.
ويجدر التنويه بمساهمة وفد من دولة قطر بشكل فاعل في أعمال لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تعديل نموذج الأمم المتحدة لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي حيث أخذت هذه اللجنة بتوصيات الوفد القطري خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأدوات المالية الإسلامية، وقد تم تضمين التعديلات المقترحة من الجانب القطري في شرح هذا النموذج.
وتوفر اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مزايا متعددة لدولة قطر منها عدم فرض الضريبة على الشركات المقيمة في قطر (سواء كانت قطرية أم غير قطرية) التي تمارس نشاطاً في الدول المتعاقدة إلا في حالة وجود منشأة دائمة لها في هذه الدول، علماً أن الشركات والمؤسسات التي تقوم بمشاريع بناء وتشييد وتركيب في تلك الدول ولا تتجاوز مدة نشاطها ستة أشهر لا يعتبر أن لها منشأة دائمة وبالتالي لا تخضع للضريبة في هذه الدول.
ومن مزايا الإتفاقيات عدم فرض الضريبة على شركات النقل الجوي أو البحري المقيمة في قطر في الدول المتعاقدة وهو ما يمكن من اعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية كلياً من الضريبة في تلك الدول، مع العلم أن دولة قطر أبرمت اتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي خاصة بالنقل الجوي (مثلما حدث مع هولندا وسويسرا)، وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية، أصدرت الوزارة شهادات لإعفاء شركات النقل الجوي لعدد من الدول في قطر وذلك من أجل إعفاء شركة الخطوط القطرية من الضريبة في هذه الدول.
كما تمكن الإتفاقيات من عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على أرباح الأسهم الموزعة إلى المساهمين القطريين أو المقيمين في قطر من شركات مقيمة في الدول المتعاقدة.
ومن المزايا كذلك عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على الفوائد المصرفية وغيرها المدفوعة لقطريين أو مقيمين في قطر مع إعفاء الفوائد المدفوعة للدولة أو سلطاتها المحلية أو الأجهزة التابعة لها مثل جهاز قطر للإستثمار.
كما تسمح الإتفاقيات للشركات المقيمة في قطر بتجنب دفع الضريبة بصفة مزدوجة من خلال خصم الضريبة المدفوعة بالخارج من الضريبة المستحقة في دولة الإقامة، علماً أن القانون الداخلي القطري ينص على إعفاء الدخل الناشئ بالخارج من الضريبة.
وتحافظ أتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي على الإمتيازات الضريبية التي يحصل عليها أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطريين في الخارج وفقاً للقانون الدولي أو الإتفاقيات الخاصة.
ووفقاً للإتفاقيات توجد آلية تمكن الشركات القطرية من حل نزاعاتها مع إداراتها الضريبية في الدول المتعاقدة بطريقة ميسرة من خلال اجراءات التراضي.
يذكر أن لجنة الإتفاقيات الضريبية تسعى إلى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من تجنب الإزدواج الضريبي حتى بالنسبة إلى الضرائب التي لا تشملها اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي ومن ذلك تم ابرام إتفاقية مع إيطاليا للإعفاء المتبادل من رسوم الموانئ بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات أو تبادل كتب مع عدد من الدول بشأن إعفاء السفارات والبعثات الدبلوماسية من ضريبة القيمة المضافة والضرائب المماثلة

ولاية نهر النيل السودانية تبحث توسيع الاستثمارات مع مجموعة الراجحي
جريدة الرياض 26/04/2009
أعلنت حكومة ولاية نهر النيل شمالي السودان انها دخلت في مباحثات مع مجموعة شركات الراجحي السعودية للاستثمار في الولاية، واكد مسؤول في رئاسة الولاية ان المباحثات تجيء لتعزيز وتحقيق الانفتاح مع العالم الخارجي وجذب وتوطين رؤوس الأموال العربية والإسلامية في الاستثمارات بالولاية.
وقال المصدر ان الشيخ سليمان الراجحي مالك المجموعة تعهد بالمضي قدما لإحداث نقلة اقتصادية تحقق الأمن الغذائي العربي بالاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية، مشيراً أن سياسات المجموعة ماضية في التوسع في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية بالولاية.
وتعتزم حكومة نهر النيل القيام بجولة عربية واسعة النطاق للترويج للمشروعات الاستثمارية وسيقود حاكم نهر النيل البروفيسور أحمد مجذوب وفدا رفيعا خلال الايام المقبلة في جولة تشمل السعودية والامارات وقطر وروسيا والصين

زين السعودية توفر التجوال الدولي لعملائها في أكثر من 102 دولة حول العالم
جريدة الرياض 26/04/2009
أعلنت شركة زين السعودية عن توقيعها اتفاقيات تجوال دولي مع أكثر من 169 مشغلا في أكثر من 102 دولة حول العالم اضافة الى اتفاقيات نقل البيانات "الانترنت" عبر الهواتف المتنقلة مع اكثر من 32 مشغلا في اكثر من 29 دولة حول العالم.
وقد سجلت زين السعودية هذا التوسع العالمي اللافت في فترة قياسية لم تتجاوز ثمانية اشهر من اطلاق أعمالها التجارية في المملكة.
من جانبه اكد المهندس اسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين السعودية ان زين السعودية تسعى من وراء هذا التسارع الايجابي في ابرام اتفاقيات التجوال الدولي والانترنت مع مزودي خدمة الهواتف المتنقلة حول العالم الى مسابقة الزمن في الوصول الى ضمان توفير خدمات اجراء المكالمات واستقبالها لعملائها الكرام اضافة الى توفير خدمات الانترنت عن طريق الهواتف المتنقلة في اكبر عدد ممكن من دول العالم وبأقصر الاوقات.
واشار فكري الى انه بموجب هذه الاتفاقيات العالمية سيتمكن جميع عملاء زين السعودية من اصحاب الخطوط المفوترة والمسبوقة الدفع من الحصول على خدمات التجوال المحلي بالاسعار التنافسية التي تنفرد بها الشركة، كما سيتم احتساب تكلفة المكالمات بالثانية وليس بالدقيقة اضافة الى اعتماد اوقات الذروة حسب تواقيت الدول التي يتم الاتصال عليها وليس حسب توقيت الذروة في المملكة.
وشدد الرئيس التنفيذي للعمليات في زين السعودية على ان الشركة عمدت الى وضع الاولوية في اتفاقيات التجوال الدولي للدول الاكثر ارتيادا من قبل عملاء زين السعودية، مشيرا الى ان الوصول في هذا الوقت الى هذا العدد من الدول يأتي بمثابة تغطية 98% من اجمالي الوجهات او الدول الاكثر استقطابا للمجتمع السعودي.

رئيس جديد لشركة الكويت وآسيا
القبس 26/04/2009
تم تعيين عبدالوهاب فهد الأمير رئيسا لمجلس إدارة شركة الكويت وآسيا خلفا لأحمد الخضري الذي قدم استقالته في وقت سابق.
يذكر ان الشركة تعتزم القيام باستحواذات داخل السوق المحلي الخليجي، والتخارج من بعض الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع زراعية في كل من سوريا وإيران على حد قول مصدر ذي صلة، وذلك طلبا لاستراتيجيتها الجديدة.

إلغاء مناقصة تخص مصفاة الزور
القبس 26/04/2009
قال مقاولون محليون ان شركة البترول الوطنية قامت بإلغاء مناقصة عقد لبناء أنابيب في مصفاة الزور المقرر انشاؤها.
وكان من المقرر ان تقدم الشركات في 10 مارس الماضي عروضا لمناقصة عقد لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لخطوط أنابيب من مراكز التجميع في الكويت الى المصفاة.
وتظلل الشكوك على حالة المشروع بعد ان ألغت الشركة عقود البناء الرئيسية للمصفاة في مارس الماضي، واوضحت البترول الوطنية انها ستعيد طرح المناقصات خلال العام.
لكن المقاولين اعربوا ان الشركة قد ألغت المناقصة بشكل لا رجعة فيه، بعد ان علقوا امالهم على تقديم عروض المناقصة.

صناع سوق على الآجل والبيوع يقررون التوقف عن تقديم الخدمة
القبس 26/04/2009
كشفت مصادر في شركات استثمارية لـ«القبس» ان عددا من صناع السوق على اداتي الاجل والبيوع اتخذوا قرارا بالتوقف عن تقديم الخدمة نهائيا، وذلك في حال اجتمعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الجاري، واقرت التعديلات التي ادخلتها اللجنة الفنية على هذه الاداة بشقيها.
وقال مدير محفظة البيوع الاجلة في احدى شركات الاستثمار التقليدية الكبرى: اتخذت الشركة قرارا بالتوقف عن تقديم خدمة الاجل اذا اقرت لجنة السوق هذه التعديلات التي لا تأتي في مصلحة صناع السوق على الاطلاق، نحن نرى ان تطبيق هذه التعديلات بمنزلة ايقاف غير مباشر للخدمة.
واضافت المصادر: سبق وتقدم عدد من صناع السوق بمذكرة الى ادارة البورصة وعرضوا فيها تعليقاتهم حول التعديات الجديدة واقتراحاتهم متضمنة تعديلات يرونها في مصلحة صانع السوق والمتعاملين معا، كما طلب صناع السوق لقاء ادارة البورصة للاستماع الى صناع السوق، مشيرة الى ان البورصة لم تستجب لاي من مطالب شركات الاستثمار التي تقدم الخدمة.
وتابعت المصادر: تلجأ شركات الاستثمار للاقتراض من البنوك لاجل الوفاء بالمتطلبات المالية لهذه الخدمة، وبالتالي هي تتحمل مخاطر كبيرة، ومع تخفيض هامش الفائدة التي يحصل عليها السوق بشكل كبير اصبح العائد لا يتناسب مطلقا مع الفائدة، مضيفة: الشركة تقترض اليوم من البنوك بفائدة تصل الى 6.5%، بينما معدل الفائدة على الخدم لا يتعدى 8%، وبالتالي فان هامش الفائدة لصانع السوق لا يتناسب مع ما يتحمله من مخاطر. وقالت المصادر: لقد كشفت الازمة المالية بالفعل الكثير من المشاكل في الاجل والبيوع، وبالتالي من باب اولى ان يتم تطوير الاداة بشقيها بما يؤدي الى تلافي العيوب التي ظهرت، وليس ادخال تعديلات لتنفير صناع السوق.

100 دعوى قضائية ضد شركتين متعثرتين
القبس 26/04/2009
قدرت مصادر قضائية عدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الكويتي على شركتين استثماريتين متعثرتين بـ 100 قضية حتى الآن تتعلق بعجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما المالية تجاه شركات أخرى وافراد سبق لهم ان استثمروا عبر هاتين الشركتين في وكالات استثمار ومحافظ وصناديق وتأسيس شركات جديدة.

شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية تهدد بفرض مزيد من الإجراءات ضد بنك الدوحة القطري حيال فشله في اتخاذ الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال
أرقام 25/04/2009
قال تقرير صحفي إن بنك الدوحة القطري قد يواجه مزيدا من الإجراءات بعد أن فرضت عليه شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCen) غرامة 5 مليون دولار بسبب فشل المصرف القطري اتخاذ الإجراءات المناسبة والكافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لنشرة "ميد"، قامت شبكة مكافحة الجرائم الأمريكية، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية المناطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في 22 إبريل الجاري بفرض غرامة مالية على بنك الدوحة، فرع نيويورك، على ضوء المعاملات المصرفية للبنك للفترة ما بين مايو 2004 حتى يناير عام 2007.
وقالت الشبكة الأمريكية إنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات إضافية إن رأوا في ذلك ما يستدعي تلك الإجراءات وفق ما ذكره مصدر قريب من البنك القطري في الدوحة إلا أن البنك لم يصدر أي تعليق حول الموضوع كما لم يتسنى الوصول إلى الشبكة الأمريكية المعنية بمكافحة غسيل الأموال.