بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مسؤول: استكمال 70% من أعمال البنيات الأساسية في "مدينة الطاقة-قطر" القطرية ومطورو العقارات في المشروع لا يواجهون أي مشكلة تمويلية
قال الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الطاقة-قطر" إن نسبة 70% من أعمال البنيات الأساسية للمدينة اكتملت منوها أن أعمال البنيات الأساسية في المجمع التجاري في "لوسيل" من المتوقع اكتمالها في نهاية العام الجاري.
وأضاف مسؤول مدينة الطاقة المهندس هشام العمادي في لقاء مع الصحفيين أمس (الأربعاء) وأوردته صحيفة "بننسولا" أن نسبة تتراوح ما بين 50 – 60% من المطورين بالباطن قد أكملوا تصاريح البناء الخاصة بهم كما أن "مدينة الطاقة" تجري مفاوضات حاليا بصدد استكمال اتفاقيات مع العديد من موفري الخدمات للمدينة.
وحسب الصحيفة، يعمل نحو 52 مطورا في 92 قطع أرضية التي تشكل المجمع التجاري في المشروع الذي يستهدف إن يكون أول مركز خليجي في النفط والصناعات المرتبطة به ومن ثم العمل على استقطاب الرواد في صناعة النفط والغاز والخدمات المساندة والبنيات الأساسية والصناعات المساندة الأخرى.
وأشار مسؤول "مدينة الطاقة" إلى أن معظم المطورين يعملون حاليا على أعمال التصميم وتصريحات الإنشاءات وتوفير مصادر التمويل ومع ذلك يتعين عليهم الالتزام بمواعيد العمل المناطة بهم فمثلا على المطورين استكمال أعمال التصميم لمشروعاتهم والموافقة عليها في نهاية العام الجاري ثم البدء في أعمال الإنشاءات في العام المقبل مستدركا، في الوقت نفسه، إمكانية تأخير بعض المشروعات لأسباب عديدة منها قضية التمويل وأسباب فنية أخرى.
وأضاف أن نسبة تتراوح ما بين 50 – 60% من مطوري العقارات في "المدينة" هم من كبار الشركات ولا يعانون من أي مشكلة في التمويل منوها أن البنوك بدأت تغير في موقفها بحيث إنها أصبحت راغبة في منح فرص التمويل لكن بشروط أصعب من ذي قبل.
يذكر أن "مدينة الطاقة-قطر" يتم إعدادها لتكون موطنا للشركات العالمية الرائدة في إنتاج النفط والغاز والخدمات المساندة والبنى التحتية والصناعات التحويلية والشحن وبيانات الأسواق والمصادر وحماية الملكية الفكرية وتجار الطاقة، وتشكل مدينة الطاقة قطر جزءا من مشروع تطوير رئيسي في الدوحة وهو المشروع الذي يضم بالإضافة إلى مناطق الأعمال والترفيه مناطق سكنية تتسع لحوالي 200 ألف ساكن بتكلفة تبلغ نحو 2.6 مليا ر دولار.
يشار إلى أن "مدينة الطاقة- قطر" تخطط للتوسع في إقامة العديد من مدن الطاقة في مختلف دول العالم حيث تم مؤخرا إبرام اتفاقية لإقامة مدينة الطاقة في ليبيا وإعداد الخطة الرئيسية لمشروع الطاقة بالهند ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في مدن الطاقة العالمية في كل من ليبيا والهند وكازاخستان حوالي 20 مليار دولار منها 6 مليارات لمدينة الطاقة في ليبيا و10 مليارات دولار للهند

"إكويت للبتروكيماويات" تخفض معدلات الإنتاج في مصانعها على خلفية النقص في إمدادات غاز اللقيم
قالت شركة "إكويت للبتروكيماويات"، المملوكة معظم أسهمها لشركة الصناعات البتروكيماويات الكويتية و"داو كيميكال" الأمريكية، إنها واجهت نقصا في الإنتاج بسبب النقص في غاز اللقيم وذلك على خلفية الحادث في شركة البترول الوطنية الكويتية.
وقالت الشركة في بيان لها، أوردته نشرة "داو جونز"، إنها تتوقع عودة مستويات الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية قريبا لكن دون إبداء أي تفاصيل عن الموضوع.
الجدير بالذكر أن شركة "إكويت للبتروكيماويات" هي مشروع مشترك بين كل من "داو كيميكال" (Dow Chemical) الأمريكية وثلاث شركات كويتية وهي شركة الصناعات البتروكيماوية (التابعة لمؤسسة البترول الكويتية) وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين للصناعات البتروكيماوية.
يذكر أن مسؤولا في مؤسسة البترول الكويتية أشار في أول أبريل الجاري إلى أن أعمال الإنشاءات في مصنعين رئيسيين للبتروكيماويات تابعين لشركة "إكويت للبتروكيماويات" في منطقة الشعيبة الكويتية ستكتمل في شهر مايو من العام الجاري علما أنها بدأت التشغيل التجريبي في وحدة إستايرين مونيمر (SM) الجديدة التابعة لها اعتبارا من منتصف مارس الماضي بسعة إنتاجية قدرها 450 ألف طن في العام وهي الوحدة المشمولة في مصنع إيثيل البنزين وإستايرين مونيمر.

النائب العام في دبي: حجم المبالغ التي تدور عليها قضية ديار والقضيتان المتفرعتان عنها قرابة الـ 100 مليون درهم
قال النائب العام في دبي "عصام الحميدان" في اتصال مع قناة العربية إن حجم المبالغ التي تدور حولها قضية شركة "ديار" والقضيتان اللتان تفرعتا عنها يبلغ قرابة الـ 100 مليون درهم، وأضاف: إنه إذا ماثبت قضائيا الإدانة بالاستيلاء على تلك المبالغ فإن هناك مواد قانونية تضمنها الإدعاء تلزم برد تلك المبالغ كاملة وتفرض غرامة إضافية عليها أيضا.
وكانت نيابة دبي قد أحالت يوم أمس رئيس مجلس إدارة الشركة السابق "محمد بن خرباش" والرئيس التنفيذي السابق للشركة "زاك شاهين" إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في القضية والتي دامت لمدة سنة كاملة وجعلت القضية من أشهر القضايا الجنائية الاقتصادية.
كما أحالت النيابة متهما هنديا إلى المحكمة غيابيا نظرا لهروبه، وقالت النيابة إنه تفرع عن هذه القضية قضيتان، تورط في الأولى منهما مسؤول إماراتي ورجل أعمال إماراتي أيضا، أما القضية الثانية فاتهم فيها 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، منهم زاك شاهين أيضا.
وبذلك يصبح عدد المتهمين الإجمالي في القضية 13 شخصا، ومدار اتهاماتهم حول الاستيلاء على مال عام والرشوة والتزوير والإخلال بالأمانة والإضرار بالدولة.

دبي تؤمن دفعات الديون المستحقة على المؤسسات والشركات حتى نهاية 2010
تمكنت دبي من تأمين جميع دفعات الديون التي يتعين على المؤسسات والشركات التابعة للإمارة دفعها خلال العامين 2009-،2010 حسبما أفادت مصادر حكومية متطابقة، في الوقت الذي تقدر فيه تقارير مصرفية مختصصة أن قيمة تلك الدفعات تصل إلى نحو 96,3 مليار درهم.
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حكومة الإمارة ''لديها جميع البيانات والأرقام المتعلقة بحجم وقيمة وتاريخ استحقاق الديون على المؤسسات والشركات التابعة لها''.
وأضاف ''جميع أقساط الديون المستحقة لعامي 2009-2010 مؤمنة، وليست هناك مشاكل تتعلق بسداد هذه الديون''.
وقالت مصادر في الحكومة طلبت عدم نشر أسمائها إنها وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين هذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات في مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها.
وتطرقت المصادر آنفة الذكر إلى ''سندات دبي'' البالغ حجمها 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، إذ أكدت وجود أفكار محددة لإصدار الشريحة الثانية والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار من البرنامج الذي تم طرحه في أواخر شهر فبراير الماضي.
ويقدر تقرير صادر عن بنك إي إف جي - هيرمس إجمالي الدفعات المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال العام 2009 بنحو 16,4 مليار دولار (60 مليار درهم)، و9,8 مليار دولار لعام 2010 (36,3 مليار درهم)، إلى جانب نحو 19 مليار دولار لعام ،2011 فيما يقدر اكبر استحقاق متبق خلال العام الحالي بنحو 3,5 مليار دولار (12,8 مليار درهم)، وهو عبارة عن صكوك يتوجب على شركة نخيل سدادها في ديسمبر المقبل.
وكانت مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال الأشهر الستة الماضية وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري نجحت في تجاوز تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة عليها، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1,3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية بحسب البيانات المتاحة إلى جانب نجاح ثلاث مؤسسات في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9,3 مليار دولار (34,4 مليار درهم). إلى ذلك، قالت مصادر إن الحكومة لديها خطط مختلفة تتعلق بأهداف وآليات استخدام أموال الإصدار الثاني من برنامج السندات، وتوقيت طرحه، لافتة إلى ان آليات ضخ سيولة الإصدار الأول البالغ 10 مليارات دولار والذي اكتتب فيه المصرف المركزي بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وقال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي لـ''الاتحاد'' إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن آلية ضخ أموال الشريحة الأولى من برنامج السندات التي تستهدف جميع الشركات التابعة للحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بها بشكل أو بآخر لدعمها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وجدد ابن الشيخ تأكيده على قدرة حكومة دبي المستمرة واستعدادها الدائم لمواجهة جميع التحديات بالسرعة المطلوبة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأضاف ''الأولوية في ضخ هذه السيولة توجيهها للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين اتجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات''.
وقال في تصريحات سابقة إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم يكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تريد وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات بدون اللجوء إلى الدعم.
وأكد ابن الشيخ أن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة بخصوص أقساط ديون الشركات يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ''حكومة دبي''، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق.
وأضاف ''ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد''.
وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميا.
ووفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار، فيما تقدر الديون المترتبة على ''الشركات التابعة'' لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم).
وترى وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' في تقرير حديث لها ان المديونية المتنوعة الآجال للشركات والمؤسسات لن تؤثر في ميزانية الإمارة، لاسيما وان معظم الشركات والبنوك تحقق أرباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين.

سوق الكويت : المؤشر ينهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغ 0.31 %
أنهى مؤشرسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات اخر الاسبوع على ارتفاع طفيف بمقدار 22 نقطة ليستقر عند مستوى 7263 نقطة وسط تراجع تراجع في قيم التداولات مقارنة بيوم الامس لتصل إلى 115 مليون دينار مع نهاية التداول، وبذلك يكون اكتسب على مدار الاسبوع 354 نقطة .
وكان المؤشر قد استهل جلسة اليوم على انخفاض بنحو 25 نقطة خلال الساعة الأولى من التداول ليصل عند 7195 نقطة، ليرتفع في الساعة الثانية من التداول منهيا جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 22 نقطة.
أما على صعيد المؤشر الوزني للسوق فقد ارتفع بمقدارنقطتتين ليغلق عند 385 نقطة على خلفية ارتفاع الشركات الكبيرة في السوق، حيث أقفلت جميع قطاعات السوق مرتفعة باستثناء قطاعى الاستثمار و الصناعة .
أداء الشركات الكبيرة
الشركات
إغلاق اليوم (فلس)
التغير (فلس)
وطني
1100
+ 20
بيتك
1160
+ 20
اجيليتي
700
+ 10
زين
770
- 10
الاتصالات
1580
+ 80
الوطنية العقارية
204
+ 2
الصناعات
275
+ 5
كما سار سهم زين ،التي تعد واحدة من أكبر مقدمي خدمات الهاتف النقال في الشرق الأوسط وأفريقيا ، في اتجاه معاكس للسوق ليغلق منخفضا عند 770 فلسًا ( - 10) .

انخفاض أرباح الأولى للاستثمار إلى 3.23 مليون دينار (-87%) بنهاية عام 2008.. والشركة تسجل خسائر خلال الربع الرابع
انخفضت أرباح الشركة الأولى للاستثمار، التي تعمل في إدارة الأصول والاستثمار في رؤؤس أموال الشركات في قطاعات مختلفة وبشكل خاص في قطاعي العقار والخدمات المالية، إلى 3.23 مليون د.ك ( 5 فلس للسهم ) بنسبة 87 % بنهاية العام 2008، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2007

أسواق الإمارات: المؤشرات ترتفع بنسبة 1.3 % في دبي و 1 % في أبو ظبي
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.3 % خلال النصف الأول من وقت التداول حيث وصل إلى مستوى يفوق 1600 نقطة عند 1610 نقطة.
وتركزت التداولات على سهم الاتحاد العقارية حيث بلغ حجم التداول عليه 59 مليون سهم، ليصل السهم إلى سعر 0.58 درهما (+ 5 %).
كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي إلى مستوى 2540 نقطة (+ 0.9 %) وسهم دانة غاز هو الأنشط في السوق حاليا حيث ارتفع إلى 0.82 درهما (+ 6.5 %).