بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقديرات: تجميد مشاريع خليجية تعادل 75 مليار دولار لحين انتهاء الأزمة
أكدت المجموعة العربية للتأمين "أريج" أن تقديرات السوق تشير إلى أن إجمالي خسائر صناعة التأمين العالمية بلغت العام الماضي 50 مليار دولار، متوقعة تجميد مشاريع في دول المنطقة تعادل 75 مليار دولار لحين توقف أو إنتهاء الأزمة المالية.
وأفادت المجموعة أن الضغوط بإعادة تقييم أو عدم ربط عملات دول المنطقة بالدولار الذي تم التعويل عليه بداية العام الماضي "تلاشت تدريجيا" حيث استقر وضع الدولار.
ولفت تقرير الشركة عام 2008 الذي تم عرضه أمام الجمعية العمومية للشركة في المنامة أمس، إلى أن اقتصادات دول الخليج والأسواق المالية لم تتمكن من أن تكون بمنأى عن الوضع المالي العالمي، فقد تباطأت الاستثمارات والمشاريع بشدة خاصة بعد انهيار سعر النفط إلى 45 دولارا للبرميل مقابل أقصى سعر وصل إليه وهو 145 دولارا في تموز (يوليو) 2008، معتبرا أن تفشي الأزمة المالية قد أدى لتقليص سياسة الإقراض من البنوك، "ويتوقع تجميد مشاريع تساوي 75 مليار دولار أو أن تتوقف لحين انتهاء الأزمة".
وأوضح التقرير أن الدولار الذي ظل تحت ضغوط عالية طوال العام الماضي، قد انقلب "وضعه" لينافس العملات الأخرى القوية، وتجاوبا مع ذلك فإن الضغوط بإعادة تقييم أو عدم ربط عملات دول المنطقة بالدولار الذي تم التعويل عليه بداية العام "تلاشت تدريجيا حيث استقر وضع الدولار"، غير أنه أوضح "أن تخفيض سعر الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) إلى ما يقارب الصفر قد خفض من قيمة الدولار مرة أخرى بنهاية العام".
ووجد التقرير أنه من الصعب التكهن بعودة الأسواق المالية إلى سابق عهدها، على أن أداءها سيرتبط كثيرا بمدى توافر الائتمان، وبتطلب الأمر التعويض الكامل للمؤسسات الائتمانية، التي لا تزال تعاني استثمارات متعثرة، ملاحظا أن إعلان بعض دول مجلس التعاون الخليجي عزمها على مواصلة المشاريع الاستراتيجية والمهمة في البنية التحتية رغم الانكماش الاقتصادي، سيحافظ على مستوى مهم من النشاط الاقتصادي للمساعدة على تجنب وقوع اقتصادات المنطقة في الركود .
بيد أنه قال إن الطلب العالي سيظل هو القادر الوحيد في النهاية على رفع أسعار السلع إلى سابق عهدها، وربما يتطلب ذلك وقتا، أي معظم العام 2009 لإعادة الثقة مرة أخرى إلى النظام المالي العالمي ".
وكان خالد البستاني رئيس مجلس الإدارة قد قال في عرضه تقرير المجلس، إنه حسب تقديرات السوق فإن العام الماضي سجل خسائر اكتتابية إجمالية بلغت 50 مليار دولار في صناعة التأمين العالمية، مشيرا إلى أن تلك الخسائر جعلت عام 2008 أكثر السنوات تكلفة في التاريخ.
وتابع البستاني "لم تتأثر بنود المطلوبات فقط، وإنما امتدت أيضا إلى الأصول التي تمتلكها الشركات، وعكست أزمة المؤسسات الكبيرة في قطاع البنوك عجزا في إدارة المخاطر التي أربكت كلا من القادة السياسيين والمراقبين والقطاع العام على حد سواء "، لافتا إلى أن أغلب المعيدين استوعبوا الدرس من التجارب السابقة وارتقوا بإدارة المخاطر لتجنب التعرض لمزيد من الهزات وشحة رأس المال.
وأكد أن أغلب الشركات عانت تقليص أصولها حسب تقييمها في الأسواق، متوقعا بالنسبة لصناعة التأمين أن تخسر الشركات 15 في المائة في متوسط حقوق مساهميها "10 ـ 15 في المائة في شركات تأمين الممتلكات والحوادث و 10 ـ 20 في المائة في شركات تأمينات الحياة".

قال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي المهندس مبارك الخفرة ، ان نقل حصة الشريك الأجنبي في البنك لم تحسم من قبل ملاكه الجدد، وقد يستمر وضعها حتى نهاية العام الحالي، لحين اتفاق وجهات النظر حولها من قبل ملاكها الحاليين، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأضاف في تصريح ل "الرياض " عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء أمس الأول ، إن الشركاء الأجانب لم يتفقوا حتى الآن على الاتجاه حولها، وينتظرون أيضا رغبة الجانب السعودي، ومؤسسة النقد في كيفية التعامل مع الحصة ، وهل يوجد طرف يرغب في شرائها داخل المملكة، او خارجها بعد التنسيق مع مؤسسة النقد.
ومعروف ان حصة الشريك السابق في البنك السعودي الهولندي، وهو "اي بي ان امرو" ، تحولت إلى تحالف من ثلاثة بنوك عالمية اشترت "اي بي ان امرو" ، وسبق ان أعلن التحالف أن الحصة التي يمتلكها في البنك السعودي الهولندي غير مؤثرة وانه يرغب في بيعها.
ويبلغ حجم الحصة حاليا بعد رفع رأسمال البنك قبل يومين 132.3 مليون سهم، وتبلغ قيمتها السوقية قرابة 4.7 مليارات ريال،وهي تعادل نسبة 40% من رأسماله البالغ 3.3 مليارات ريال.
وكشف رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، أن الصفقة ستنحصر في عدة خيارات يتم دراستها من قبل مؤسسة النقد أبرزها بيعها على شريك استراتيجي للبنك ، او طرحها للاكتتاب العام، ولم يتطرق الخفرة إلى خيار ثالث، وهو شراؤها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، او احد الصناديق الحكومية، كما حدث في صفقات سابقة لبنوك سعودية، خاصة في صفقة خروج سيتي جروب من مجموعة سامبا المالية ،مما يعني أن هذا الخيار مستبعد حاليا من مؤسسة النقد، التي يستوجب نظام مراقبة البنوك في المملكة الحصول موافقتها على صفقات انتقال حصص الشركاء الأجانب في البنوك السعودية إلى آخرين سواء كان البيع إلى جهات سعودية أو أجنبية.
وكانت صناديق التقاعد والتأمينات، قد اشترت في ظرف مشابه حصة مجموعة سيتي جروب في مجموعة سامبا على مراحل ،منذ أن كانت الحصة تبلغ 40% في السبعينيات الميلادية، بدأت حصة مجموعة سيتي جروب في التناقص قبيل نهاية عام 1991م من خلال ببيع جزء من أسهمها لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، لتنخفض الى 30% ، وتبعاً لاندماج مجموعة سامبا التي كان يطلق عليها البنك السعودي الأمريكي مع البنك السعودي المتحد في العام 1999، انخفضت نسبة ملكية "سيتي جروب إلى 22.83 % ، ثم باعت المجموعة الأمريكية نسبة 2.83 % من ملكيتها الى مؤسسة التقاعد لتنخفض إلى 20% ، ثم قطع صندوق الاستثمارات العامة الطريق على مجموعة من المستثمرين المحليين الذين فاوضوا لشراء الحصة المتبقية،والبالغة 20% ليشتريها الصندوق على أمل طرحها للاكتتاب في المستقبل.
ورفع البنك السعودي الهولندي قبل يومين رأسماله الى بنسبة 25 % ليصبح 3307.5 ملايين ريال بدلا من 2646 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 4 أسهم ، كما وزع أرباحاً نقدية عن عام 2008 بواقع 0.75 ريال لكل سهم،وإضافة إلى حصة اي بي ان امرو تمتلك شركة العليان 20.8% من أسهمه، والتأمينات نسبة 9.6%.
ابرز البنوك التي أبدت اهتمامها بشراء حصة في البنك السعودي الهولندي
البنك الدولة ستاندرد تشارترد بريطانيا بنك دبي الوطني الإمارات العربية المتحدة بنك الكويت الوطني بنك عودة لبنان

كشف رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل لـ"عكـاظ" عن أن نظام الشركات الجديد وصل الآن إلى هيئة الخبراء تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء وأشار إلى أن شراء الشركات لاسهمها من ضمن التغيرات التي ستكون في النظام الجديد الذي طرح ونوقش مع الشركات وعرض على مجلس الشورى.
وردا على سؤال أشار إلى أن هناك مساهمين أصحاب شهادات اكتتبوا في نهاية السبيعينات ومنتصف الثمانينات ولم يأتوا لأخذ أرباحهم وحقوقهم لعدم وجود بيانات للوصول إليهم, وسنحاول من خلال تعزيز العلاقة أن نحصل على وسائل ومعلومات للوصول لهؤلاء المساهمين.
وأوضح أنه سيتم بناء تكتل من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي بين الشركات المساهمة و تداول من خلال إدارة السجلات والاستفادة من الأنظمة لدى تداول , بدءا من سبل تعزيز التعاون بين تداول والشركات المساهمة على تقديم خدمات أفضل يمكّن الشركات من أداء أعمالها عن طريق معرفة أمكنة وجود مساهميها والتغيرات التي تطرأ

شدد تقرير حكومي على أهمية تحفيز القطاع المصرفي للإسهام في حل مشكلة الإسكان من خلال اعتماد التنظيمات واللوائح التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني، وتشجيع المصارف على الإقراض للأغراض السكنية. حيث قدر نسبة المساكن المملوكة على مستوى البلاد بـ 62 في المائة، مرجعا ذلك إلى محدودية توافر التمويل السكني الطويل الأمد، وكون أسعار الأراضي والمساكن تقع في نطاق خارج قدرة التمويل الذاتي لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
كما أكد أيضا على أهمية توفير تمويل طويل الأمد وكاف من مصادر القطاع العام والخاص، كذلك دعا إلى تعجيل بدء الهيئة العامة للإسكان بمشاريعها السكنية في جميع المناطق وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشاريعها، وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشاريع.
وذكر تقرير حول متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العام الثالث من خطة التنمية الثامنة (1430/1425) للعام المالي (1427/1428) الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي سيناقش قريبا في مجلس الشورى، أبرز المعوقات والقضايا الجوهرية التي تقف أمام برامج ومشاريع العام الثالث من خطة التنمية الثامنة، والتي لم تختلف كثيرا عما أورده التقرير السابق له حيث تمثلت مشكلة التأخير في تنفيذ المشاريع أولى هذه القضايا الجوهرية. لافتا إلى أن تأخر تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية الثامنة ظاهرة تدعو للقلق، ويمكن إرجاعها إلى ضعف كفاءة وقدرة المقاولين والارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء وبطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطرح والترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع للمقاولين، وكذلك ضعف الإشراف على عمليات التنفيذ وعدم توافر أراض في الأوقات والمواقع المناسبة خاصة في المدن الرئيسية لإقامة عدد لا يستهان به من المشاريع، وأخيراً نقص الاعتمادات المرصودة عن قيمة أقل عطاء يزمع الترسية عليه.
كما أن من القضايا التي برزت خلال عام التقرير القصور في تحقيق متطلبات الخدمات القضائية، حيث استهدفت الخطة افتتاح أكثر من 75 محكمة متخصصة (ضمان، أنكحة، تجارية، مرورية، عمالية، وأحداث)، ونحو 75 محكمة عامة و25 كتابة عدل، إضافة إلى إنشاء 13 مبنى جديداً للدوائر الشرعية. وقد أظهرت عملية المتابعة عدم افتتاح أي محكمة متخصصة فيما تحقق افتتاح محكمتين عامتين وسبع كتابات عدل وإنشاء مبنى واحد للدوائر الشرعية.
وفيما يتعلق بمجال الصناعة، أشار التقرير إلى أن عدد المصانع المنتجة بنهاية عام التقرير بلغ 4048 مصنعاً بزيادة 142 مصنعاً على العام السابق مما رفع الاستثمارات الصناعية إلى نحو 334 مليار ريال، واعتمدت لها قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال عام التقرير تجاوزت ثمانية مليارات ريال. أما بخصوص مجال الخدمات التجارية فقد بلغ عدد المؤسسات الفردية أكثر من 695 ألف مؤسسة بنهاية عام التقرير، فيما بلغ عدد الشركات أكثر من 18 ألف شركة بلغ رأسمالها بنهاية عام 1428هـ أكثر من 570 مليار ريال بزيادة في عدد الشركات بنسبة 14 في المائة، وزيادة في حجم رأس المال بنسبة 37 في المائة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز عدد من أهداف التنمية الألفية الثمانية التي تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبنيها وتحقيقها بنهاية عام 1436هـ (2015)، إضافة إلى أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة، لافتة إلى أنه انبثق من الأهداف الثمانية 18 هدفاً محدداً ووضع لكل هدف عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس مدى التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها 48 مؤشرا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ما تحقق من إنجاز، إلا أن الأمر يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من هذه الأهداف والمحافظة على استدامة ما تحقق منها. يذكر أن الأهداف الثمانية تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وأيضاً تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، إضافة إلى تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، ومكافحة فيروس مرض الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى، وكذلك تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية وضمان الاستدامة البيئية.

قالت دراسة متخصصة ان قيمة المشاريع المخطط لها حاليا في الكويت تبلغ 300 مليار دولار وان وزارة الاشغال ستنفق 51 مليار دولار اخرى على اعمال بناء بحلول نهاية هذا العقد.
وجاء ذلك ضمن بيان اعدته "ميد" بمناسبة الاعلان عن انطلاق مؤتمر مشاريع الكويت 2009 في عامه الخامس وقال البيان:
ينطلق مؤتمر مشاريع الكويت 2009 الذي تنظمة "ميد ايفنتس" خلال الفترة من 29 - 31 مارس 2009 حيث يستعرض فرص المشاريع الحالية والمستقبلية في الكويت.
ويعتبر مؤتمر مشاريع الكويت 2009 الذي يدخل الآن عامه الخامس حدثا رئيسيا في قائمة مؤتمر ميد حيث يتيح فرصة لا مثيل لها للحاضرين للالتقاء وجها لوجه مع اللاعبين الرئيسيين بصناعة المشاريع في الكويت وسيشارك فيه ممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية والوزارات الحكومية.
وحسب بيان تلقتة "السياسة" يقول ريتشارد طومسون محرر ميد ان مؤتمر مشاريع الكويت 2009 هو مكان للحصول على معلومات مباشرة من اشخاص على اطلاع بآخر الاخبار والمعلومات عن المشاريع التي يتم تنفيذها بالكويت والاستماع من الاشخاص الذين يهيئون الفرص وعلى الرغم من الصعوبات في الاونة الاخيرة ما تزال المشاريع تمضي قدما في الكويت.
وسيشمل مؤتمر مشاريع الكويت 2009 على عروض تعريفية وجلسات تستكشف امكانات قطاعات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمياة في الكويت وهو ما يعطي لمحة عامة عن الافاق الاقتصادية في الكويت واستكشاف امكانات سوق المشاريع في الكويت وتسليط الضوء على المشاريع العقارية الرئيسية وخطط التنمية المستقبلية للبنى الاساسية المدنية في دولة الكويت.
من بين المتحدثين المهندس سرور العتيبي رئيس فريق قطاع المشاريع الكبرى في وزارة الاشغال وبلير هاكول المدير الاداري لشركة جونز لانج لا سال بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيف دي لانج نائب المدير الاداري لشركة الخليج للاستشارات وجمال النوري العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية د. مشعان العتيبي وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتدريب بوزارة الكهرباء والمياه بالكويت ورندة عازار خوري كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني التي قالت:"لقد دأبت على المشاركة في سلسلة مؤتمرات مشاريع الكويت التي تنظمها ميد لسنوات عديدة واجدها دائما ذات قيمة لانها توفر احدث المعلومات من المصادر ذات الصلة عن المشاريع الرئيسية المستقبلية والمخطط لها وبوصفي خبيرة اقتصادية فان هذه المؤتمرات تساعدني في بلورة وجهات نظري وتوقعاتي لبيئة الاعمال التجارية والاقتصادية ناهيك عن تطوير شبكة معلوماتي عن اللاعبين الفاعلين في السوق".
وقال البيان: سيكون مؤتمر مشاريع الكويت 2009 الملتقى الامثل لمن يرغب في القيام باعمال تجارية او يقوم بالفعل بمثل هذه الاعمال في الكويت ويشمل البرنامج جلستين دراسيتين تسبقان المؤتمر وتعقدان يوم 29 مارس وستراس الجلسة الاولى وهي بعنوان "مقدمة لممارسة الاعمال التجارية في الكويت" الشركة الوطنية للاوفست وستتيح للحضور فهماً شاملا لفرص وتحديات القيام باعمال في السوق الكويتي المزدهر مع التركيز بشكل خاص على مشاريع الاوفست اما الجلسة الثانية فهي بعنوان "ستراتيجيات التعاقد لقطاع النفط والغاز الكويتي" ويرأس هذه الجلسة ترورز وهالينز وستقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي للتكاليف وتوفر الحلول والستراتيجيات للمقاولين للتعامل مع واقع السوق الحالي.

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الحكومة الكويتية (المستقيلة) أقرت خطة الاستقرار المالي في اجتماعها هذا اليوم.
ونقلت "كونا" عن وزير المالية مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء سيصدر في الاسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
واضاف الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان "المرسوم بالقانون في شان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سيتيح للمؤسسات المالية اوضاعا افضل للعمل وتفعيل انشطتها بغية دعم التوجه الاقتصادي للدولة وخلق مجال اوسع للثقة في العمل الاقتصادي ".
وذكر انه هذا المرسوم بالقانون يتكون من 33 مادة والباب الاول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج.
وقال الشمالي ان الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وان الفصل الاول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات واساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالاجراءات القضائية اما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالاحكام.
وذكرت وسائل إعلام أن الخطة (بقيمة 5 مليارات دولار) سترفع إلى أمير الكويت لإصدار مرسوم بها تحت بند يسمى : بند الضرورة.
وكانت كتل نيابية في مجلس الأمة المنحل قد رفضت إقرار هذه الخطة وطالبت بتعديلات كبيرة عليها، مما أفرز تأخرا في إقرار هذه الخطة التي يعتبرها العديد ضرورية في ظل الظروف الحالية.

ارتفعت أرباح شركة قطر لنقل الغاز ( ناقلات )، التي تقوم بعمليات نقل الغاز المسال من قطر إلى أنحاء العالم، إلى 129.1 مليون ريال ( 0.23 ريال للسهم ) بنهاية العام 2008 ، مرتفعة بنحو 44 % عن أرباح نفس الفترة من العام السابق
سجلت الشركة أول خسائر لها منذ الإنشاء ببلوغها 28.4 مليون ريال خلال الربع الرابع، وذلك بسبب ارتفاع خسائر القيمة العادلة لعمليات التحوط والتي بلغت 84.2 مليون ريال بنهاية العام 2008، مقابل 39.3 خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ احتياطي التحوط السلبي والمدرج ضمن حقوق المساهمين 5.9 مليار ريال بنهاية عام 2008 مقابل 1.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

أفادت تقارير صحفية نقلا عن شركة "سابك الأوروبية"، التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن عزمها رفع أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة (ldpe) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (lldpe) والبولي إيثيلين عالي الكثافة (hdpe) في القارة الأوروبية اعتبارا من أول إبريل المقبل بمقدار 80 يورو للطن.
وقال مدير وحدة البولي إيثيلين في "سابك الأوروبية" مبررا الزيادة المرتقبة في أسعار منتجات البولي إيثيلين إنه نسبة لارتفاع الطلب بشكل طفيف في الربع الأول من العام الحالي كان يتعين عليهم إحداث بعض التعديلات في أسعار منتجاتهم خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة.
وأقر مسؤول الشركة إلى أن التراجع الاقتصادي العالمي في نهاية العام الماضي ساهم في التراجع الحاد في أسعار البوليمرات عالميا بما فيها منتجات "سابك" وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على البوليمرات والمنتجات الكيميائية الأخرى مما استلزم من الشركات خفض أسعارها آنذاك.
وأضاف مسؤول شركة "سابك الأوروبية" أن لديهم رغبة قوية في عودة أسعار منتجاتهم إلى مستويات التشغيل العادية والتي انعكست، على حد قوله، في الزيادة المعلنة في شحنات إبريل المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أنه وكإجراءات إضافية من أجل حماية نفسها وعملاء الشركة من قوى وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي، تقوم "سابك الأوروبية" حاليا باتخاذ إجراءات إضافية بغرض تخفيض تكاليف التشغيل في محاولة منها للحد من تقلبات الأسعار.
وكانت "سابك أوروبا" قد أعلنت مؤخرا أن الشركة تعتزم إغلاق خط لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة في مدينة "خيلين" الهولندية وذلك بسبب هوامش الربح المنخفضة بينما ستبقي خط الإنتاج الرئيسي في الموقع نفسه لتلبية الطلبات.

بطريقة ديناميكية وسريعة، وعلى «الطريقة الاميركية» كان أسلوب الحوار مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للاتصالات سكوت غيغنهايمر. بخلاف المضمون الذي جاء كويتياً، خليجياً شرق أوسطياً بكل ما للكلمات من معنى. فغيغنهايمر، الذي مضى على وجوده في العالم العربي نحو 15 سنة، أحب كثيراً الـ 14 شهراً التي أمضاها في الكويت الى الآن لأنه وجد فيها «كل شيء» وهو ما دفعه للاطلاع على أدق تفاصيل الشارع الاقتصادي الكويتي، وما زرع فيه الحماس للانخراط بجدية في منظومة قطاع الاتصالات القائمة، محاولاً ايجاد الحلول للمشاكل وابتكار الافكار التي تساهم في تطويره.
وينتظر غيغنهايمر بفارغ الصبر، كغيره من مسؤولي القطاع في الكويت، انشاء هيئة عامة للاتصالات مستقلة، وقد رأى في حديث خاص مع «الراي» أن وجود مرجعية متخصصة كهذه ممكن أن يحل الكثير من المسائل المعلقة، من تخصيص الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية، تطبيق عملية نقل أرقام الموبايل من مشغل الى اخر، الى ايجاد حل لمسألة الغاء رسوم المكالمات الواردة من «الارضي» الى «الموبايل» واصفاً القرار الذي اتخذ بهذا الشأن بالخاطئ اذ «لا يمكن أن تبقى التعرفة مجانية من الجهتين بهذه الطريقة الى ما لا نهاية» على حد قول الرئيس التنفيذي لـ «الوطنية».
واستناداً الى الوضع المالي «المتين» والوضع الجيد جداً للشركة في السوق الكويتي، يتوقع غيغنهايمر أن تستمر وتيرة نمو «الوطنية» بالتصاعد في 2009 ورفع نسب اختراقها السوق، بالرغم من دخول لاعب ثالث الى الملعب، معتبراً أن زيادة المنافسة أمر صحي جداً وهي تدفع بالشركات للتحرك بطريقة أسرع وبديناميكية أكبر، من دون الكشف عن أي خطة من خطط دفاع أو هجوم «الوطنية» في لعبة المنافسة التي تتشارك فيها مع «زين» و«فيفا»، ومكتفياً بالقول ان الربع الثاني سيشهد الاعلان عن حزمة خدمات جديدة تطلقها الشركة في السوق المحلي.
أما عن تأثر «الوطنية» بالازمة المالية أكد غيغنهايمر أن «لا شكوك اطلاقاً حول ميزانيتنا العمومية. اذ ان السيولة كافية والارباح جيدة. ونحن قادرون على دفع كافة مستحقاتنا نقداً من دون الحاجة للاقتراض من أي جهة». وبالرغم من استبعاده فكرة حدوث «الصفقات الكبرى» كتلك التي شهدها قطاع الاتصالات في السنوات القليلة الماضية وتوقعه بأن تستبدل بصفقات اندماج وتطوير للشركات القائمة، أكد غيغنهايمر أن «الوطنية» لم توقف البحث عن أي فرصة جديدة وهي تدرس اي عرض جديد مناسب، من دون أن توكل هذه المهمة للشركة الام «كيوتل» كما يعتقد البعض. مبدياً تفاؤله من نتائج استثمارات الوطنية في الخارج في 2009 وخصوصاً في السوق الجزائري الذي «استقل خط العودة للبدء بتحقيق الارباح» ومتوقعاً الانطلاق بالعمل في السوق الفلسطيني قريباً أيضاً، أما عن المبنى الجديد الذي تقوم «الوطنية» ببنائه بجانب مجمع الوزارات، أشار غيغنهايمر الى أن المبنى سيكون مقر الشركة الجديد متوقعاً الانتهاء من بنائه في غضون 4 أو 5 سنوات.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما موقع شركة الوطنية للاتصالات في السوق الكويتي اليوم؟
- أصبح من المعروف بالطبع أن السوق الكويتي يضم اليوم ثلاثة مشغلين لشبكات الموبايل، بعد بدء التشغيل التجاري لشركة فيفا مطلع ديسمبر الماضي، وقد جاءت انطلاقة «فيفا» كما كنا نتوقعه، اذ انها لم تدخل السوق بطريقة عدوانية انما جاء دخولها بأسعار أقل من المشغلين القائمين «زين» و«وطنية»، وضع «الوطنية» في السوق الكويتي جيد جداً اليوم، لأنها تحتل المرتبة الثانية من بعد «زين»، ونحن نسعى باستمرار لرفع حصتنا السوقية، الا أن مسألة تحديد أرقام الحصص السوقية وحجمها عند دخول لاعب جديد تبقى غير واضحة، لأن السوق يتحول في الحالات المماثلة الى سوق «تعدد الشرائح» لكل فرد أو أكثر من شريحة «multiple sims» ونصل الى ما يسمى بـ «طفرة الشرائح» بعد أن يلجأ عملاء المشغلين السابقين، أي «زين» و«الوطنية» في حالة الكويت، الى شراء شرائح جديدة. تصعب بعدها مسألة تحديد رقم المشتركين في كل شركة كمرحلة أولى.
* كيف تقيمون المرحلة الجديدة في سوق الاتصالات المحلي بعد الغاء تعرفة استقبال المكالمات الارضية عبر الموبايل؟
- النتيجة الاولى لدخول المشغل الثالث أو «فيفا» الى السوق، كانت الغاء تعرفة استقبال المكالمات الارضية على الموبايل، وبالطبع فان التطرق لهذه المسألة من وجهة نظر المشغل مغاير تماماً عن وجهة نظر المواطن أو المشترك. والارجح أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم حيث لا وجود لنظام الربط الداخلي أو ما يسمى بالـ inter-connectivity ما بين المشغل والجهة الحكومية أو الـ «PSDN»، الامر الذي أدى اليوم الى حصول مكالمات مجانية في جهتي الشبكة، وهو أمر يخلق بعض المشاكل.
وعموماً في أغلب الدول، تقوم الجهات العاملة بفرض رسوم على المكالمات الصادرة أو الـ «outgoing calls»، واذا قام العميل باجراء اتصال من هاتف ثابت يجب ان تدفع قيمة محددة مقابل ذلك. الا أن واقع الحال في الكويت ليس مشابهاً. وهو السبب الذي كان يدفع بـ «زين» و«الوطنية» لفرض رسوم استقبال المكالمات الارضية على المشتركين، فيما لم تكن هذه الرسوم مفروضة على المكالمات التي تتم من موبايل الى موبايل، لأن المشغلين يدفعون لبعضهم بالعادة بدل محطات المرور أو الـ«terminate traffic» عبر شبكاتهم. ومع دخول «فيفا» السوق المحلي توجه المشغلون الثلاثة في الاتجاه نفسه نحو الغاء رسوم المكالمات الواردة من الهاتف الثابت، ما أدى الى تحول المشتركين لاستخدام الهاتف الارضي في معظم مكالماتهم، عبر اجراء «missed calls» على الموبايل، ومن ثم طلب الرقم من الهاتف الارضي. فيما هذه العملية تشكل صعوبة للمشغل الذي سيتوجب عليه رفع طاقة شبكته، وانفاق الاموال الطائلة مقابل «لا شيء» اذ لا عائد مجديا للشركة من ذلك. لذلك نحاول دفع الامور الى الامام من جانب الحكومة لتوقيع اتفاقية ربط داخلي مع الوزارة بهذا الخصوص، بهدف التوصل الى وضعية طبيعية كتلك الموجودة في معظم الدول الخليجية أو دول المنطقة ووضع رسوم داخلية للمكالمات الواردة كما هي للمكالمات الصادرة.
* هل ناقشتم مسألة إلغاء رسم المكالمات الارضية الواردة الى الموبايل مع وزارة المواصلات؟
- بالطبع، قمنا باجراء محادثات بهذا الخصوص مع وزارة المواصلات، والى الان لم نصل الى نتائج ملموسة بهذا الخصوص. هناك مسألة عالقة أو مشكلة ما علينا ايجاد حل لها، وحسب ما فهمناه من الوزارة، أنه لوضع تعرفة أو رسم معين لاستقبال المكالمات الواردة، عليهم القيام بالعديد من الخطوات أولها العودة الى مجلس الامة والحصول على الموافقة لتغيير القانون، ومن ثم تقوية الشبكات وانشاء نظام فواتير خاص، وهي مراحل تتطلب مبالغ طائلة لتنفيذها، وشخصياً أن لا أرى ذلك يحصل في القريب العاجل. وربما لو وجدت هيئة عامة للاتصالات مستقلة، لربما وجب عليها ان تمشي في هذا الاتجاه، واتجاهات أخرى كتخصيص المكالمات الدولية والشبكة الارضية، الا أن مسألة استقبال المكالمات الواردة الى الموبايل، لا يمكن أن تبقى مجانية من الجهتين الى ما لا نهاية، ويجب ايجاد طريقة ما لتحصيل تعرفة مقابل المكالمة الارضية للصادرة والواردة.
* هل أنتم نادمون على الغاء تعرفة المكالمات الارضية على الهاتف النقال؟
- «وطنية» كانت المشغل الاخير الذي لجأ لالغاء التعرفة من بعد «زين» و«فيفا»، ولم يكن أمامنا خيار اخر سوى تطبيق ذلك اسوةً بالباقين. اذ ان التغييرات التي حصلت في السوق فرضت علينا ذلك. ولم يكن ممكناً بأي حال من الاحوال أن تبقى «الوطنية» الوحيدة خارج اللعبة، في حين أن اللاعبين الاخرين يطبقان استراتيجية جديدة. كان علينا اللحاق بتغييرات السوق. شخصياً أنا أعتبر أننا لم نخطأ باللحاق بالسوق، ولكن القرار بحد ذاته كان خاطئاً فيما يخص صناعة الاتصالات في الكويت ككل، لعدة أسباب أولها أن الاستمرار في عدم تقاضي أي رسم على المكالمة مسألة غير طبيعية، وليس هناك أي نوع من أنواع الضغوط على الوزارة تدفعها لتغيير نمط عملها في هذا الاتجاه، وهنا تكمن المشكلة.
وبالتالي فيما نحن مستمرون بمسألة عدم فرض أي رسوم والمشترك لا يبدي أي تذمر حول ذلك. يمكننا برأيي، محاولة العمل مع وزارة المواصلات لفرض رسم. والعوائد التي نخسرها جراء ذلك عالية جداً. اذ اننا نقوم بوضع كل المعدات الجديدة وبزيادة طاقة الشبكات بعد استمرار زحمة المكالمات من الارضي الى الموبايل بالتزايد وبنسبة تصل الى115 في المئة وهي قدرة عالية اضطررنا لاضافتها لمواكبة الطلب الحاصل، الى أن وصلنا الى وضع تردت فيه نوعية الخطوط الارضية وهي مشكلة اضافية بحد ذاتها. لذلك أنا لا أرى أن الغاء التعرفة كان أفضل القرارات التي اتخذت.
أما عن امكانية تخفيض قيمة الرسم أو السعر في هذا المجال، فهو أمر وارد بالتأكيد بغية قيادة عملية اختراق السوق وقيادة اطلاق خدمات متعددة تقدم لمشتركينا، ولكن بقاءها مجانية من الجهتين بهذه الطريقة ولمدة طويلة أمر صعب جداً، اذ لا مكان اخر في العالم حاله مشابهة للوضع الكويتي.
* هل هناك نية لاعادة فرض هذا الرسم مجدداً؟
- لقد أجرينا العديد من المحادثات حول هذا الموضوع، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه الى الآن، كما أجرينا محادثات لحل مشكلة عدم وجود أي عقد «تواصل داخلي» بين المشغل والوزارة، وتحديد من يتحمل تكلفة القيام بمكالمة من هاتف أرضي الى الموبايل. وما اذا كان من الواجب على المشغل أن يضع رسما لاستقبال المكالمة أو لا. لقد قمنا بالعديد من المحادثات حول الموضوع من دون التوصل الى أي نتيجة الى الآن.
* المنافسة في السوق اليوم تقوم بين 3 شركات تستخدم سلاحي الاسعار والخدمات في منافستها؟ ما الاستراتيجية العامة التي تتبعها «الوطنية» في منافستها؟
- بطريقة أو بأخرى أنا أرى أن المنافسة عبارة عن دمج ما بين هذين السلاحين، فالامر ليس متعلقاً فقط بالسعر أو بالخدمة، عندما نقول خدمات فان الامر يصبح واسع النطاق لارتباطه بكل ما يخص العميل من أصغر تفصيل حول نوعية الخدمة الى خدمة العملاء والـ «call center»، وذلك عبر تأمين أفضل خدمة عند أي شكوى أو تنويه. مراقبة مراكز البيع والموزعين. وقد حرصت «الوطنية» منذ بدايتها، على التركيز على العميل واحتياجاته، للارتقاء بنوعية الخدمة وجودتها. وهي جزء مهم من المسائل المرتبطة بالمنافسة، بالاضافة الى توقعات الشركة بتحقيق أكبر قدر ممكن من خطتها الاستراتيجية والاهداف التي وضعتها لنفسها. ومن المهم لنا في هذا المجال الاستمرار في التوسع والانتشار، والاستمرار بخدمة العميل وفقاً لأرقى المستويات.
وهي ميزة لطالما نسبت الى «الوطنية» وستبقى دائماً كذلك. وأنا أرى أن المنافسة في السوق تقدم لنا فرصاً كثيرة بزيادة وتيرة العمل والرغبة في التوسع، وسنحاول جاهدين لاغتنام هذه الفرص. أما اذا تحدثنا عن المنافسة في الاسعار، وهي الوجه الاخر من المنافسة، فان الامر لا يتعلق بها فقط، بل بمحاولة تقديم خدمات الصوت والبيانات معاً للعميل، والخروج بحزم جديدة وخدمات جديدة تلبي توقعات مشتركي «الوطنية» وحاجاتهم.
* ماذا يمكن أن ننتظر من «الوطنية» في الفترة المقبلة؟
- أعتقد أن الربع الثاني من 2009، سيشهد الاعلان عن بعض الخدمات الجديدة التي تهم المستهلك، وبعض العروض الكبيرة التي ستقوم «الوطنية» باطلاقها في الفترة المقبلة. الا أننا لن نقوم بالكشف عن خططنا وخدماتنا قبل آوانها لضرورات المنافسة.
* ما الارقام المتوقعة من «الوطنية» لعام 2009؟ لناحية نسب النمو الايرادات والارباح؟
- عموماً، نحن مستمرون برؤية النمو في قطاع الاتصالات الكويتي في 2009، خصوصاً مع بدء المشغل الثالث التشغيل التجاري. لأن المعروف عموماً أن دخول أي لاعب جديد في أي قطاع يترك أثراً ايجابياً في السوق عموماً. لناحية المنافسة، الاسعار، نوعية الخدمات وجودتها، ونحن نتوقع أن نستمر في زيادة نسبة اختراقنا السوق في 2009، والسوق اقترب من نسبة الـ 90 في المئة اختراق حالياً، ونحن نتوقع المزيد. واذا نظرنا الى بعض الاسواق المجاورة، في السعودية، الامارات... أو أي من دول مجلس التعاون الاخرى، فان نسب اختراق الموبايل أعلى من 90 في المئة، ونحن نتوقع أن نشهد أمراً مماثلاً في الكويت.
* ما سر صمود سهم الشركة «اتصالات» في البورصة الكويتية طوال فترة الازمة؟
- أعتقد أن الامر عائد الى الجمع بين أمرين، الاول هو تحقيقنا أرباحاً جيدة، ونحن مستمرون في قيادة الشركة من الناحية المالية أيضاً. وتلبية رغبات وتوقعات المساهمين من السهم، كما ان الامر عائد الى قلة الأسهم المعروضة مقارنة بالشركات الاخرى، وذلك عائد في اعتقادي الى ايمان المساهمين بما تقدمه الشركة لهم.
* ما آخر اجراءات الخاصة بادراج سهم «الوطنية» في سوق الدوحة المالي؟ وهل من خطط لادراج السهم في أي بورصة أخرى؟
- أجرينا العديد من المحادثات والمفاوضات بخصوص هذه المسألة وقمنا باصدار العديد من التقارير الصحافية حولها ونحن في صدد اتمام كافة الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك، أما المحادثات حول الادراج في أسواق أخرى قائمة الى حين ايجاد الفرصة المناسبة. ولكن لا وجود لأي نتائج محددة بهذا الخصوص بل مجرد محادثات عامة.
الأزمة العالمية
* هل تأثرت «الوطنية للاتصالات» بالازمة المالية العالمية؟
- هناك بعض التأثيرات الطفيفة، ولكن صناعة الاتصالات بالعموم من وجهة نظر المشغل لم تتأثر كثيراً مقارنة بالقطاعات المالية والاستثمارية الاخرى، الا أن التراجع طال أكثر مبيعات الهواتف النقالة، لأن المستهلك قلص من نسبة شراء الموبايلات بنفس الوتيرة التي كانت قائمة سابقاً، عندما كان المستهلك يبدل موبايله أو يشتري اخر كل 3 أو 4 أشهر.
واذا قارنا الاسواق الخليجية بأسواق عالمية أخرى حيث الاقتصادات تعاني من ارتفاعات معدلات التضخم، وهبوط قيمة العملات المحلية، فان أسواق الدول الخليجية لم تشهد أي هبوط يذكر. أما اذا قارنا بين قطاعي الشركات والافراد عموماً، فان المستهلك اليوم يبدي حذراً أكبر تجاه مصروفاته، وينتبه أكثر فأكثر الى أدق تفاصيل فواتيره، وهناك بعض التغييرات في مستويات الانفاق، ولكننا بالتأكيد لم نتأثر كثيراً بالازمة المالية.
أما من ناحية وضع «الوطنية» المالي وتأثره بالازمة المالية بشكل عام، فليس لدينا أي شكوك اطلاقاً حول ميزانيتنا العمومية. اذ أن السيولة كافية والارباح جيدة. ونحن قادرون على دفع كافة مستحقاتنا نقداً من دون الحاجة للاقتراض من أي جهة. ونملك ميزانية عمومية قوية وصحية تمكننا من دعم مدفوعاتنا.
* هل ترى أن الاستثمار في قطاع الاتصالات في المنطقة سيشهد تراجعاً في الفترة المقبلة؟
- أعتقد أن جزءا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيستمر في قيادة السوق دائماً، خصوصاً في ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية والتغييرات المنتظرة في دول مجلس التعاون والعالم، بسبب الاهمية البالغة لهذين القطاعين وتأثيرهما الواضح على أداء القطاعات الاخرى في الاقتصاد. وواحدة من هذه الامور في الكويت هو شبكة الاتصالات الدولية التي لا تزال بيد وزارة الاتصالات. ونأمل في أن تنجح هيئة الاتصالات ومجلس الامة المقبل في تخصيص قطاع الاتصالات الدولية. وتقديم خدمات جديدة في هذا المجال.

تكمله
استثمارات «الوطنية» في الخارج
* لماذا خسارة استثمارات «الوطنية» في الخارج مستمرة الى اليوم؟
- لنبدأ بالحديث عن السوق التونسي، وهو ثاني سوق يحقق أرباحاً من بعد الكويت، فقد كان العام 2008 جيداً جداً بالنسبة لـ«تونسيانا»، علماً أننا نملك 50 في المئة فقط من حصة الشركة، وقد حققت نمواً جيداً من عام الى اخر على جميع الاصعدة. أما في الجزائر في «نجمة» فالوضع كان أصعب قليلاً، وخصوصاً في الربع الاخير من 2008 بسبب الخسائر التي تكبدوها مقارنةً بنتائج الربع الثالث، وبالرغم من أن الشركة حققت نمواً جيداً من ربع الى ربع ومن سنة الى أخرى. ولكن انخفاض قيمة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار النفط. أثر كثيراً على النتائج في الربع الرابع. كما أن الاداء المالي للشركة كان جيداً فعلاً في 2008 وقد استقلت خط العودة استعداداً للبدء بتحقيق الارباح،
* متى تتوقعون البدء بتحقيق أرباحاً في السوق الجزائري؟
- نحن نرى عملية كسر حاجز الخسارة في هذا المجال في 2009.
* هل تخافون من تراجع الارباح في السوق الكويتي بعد دخول المشغل الثالث، خصوصاً أن الوضع المالي للشركة عموماً يعتمد على هذه الارباح؟
- أكيد أن لـ «وطنية» الكويت النسبة الاكبر من الايرادات والارباح من بين كل الشركات التابعة، لذلك فانه من المهم بالنسبة لنا ان نركز على تحقيق أرباح من السوق الكويتي، وهذا لا يعني أبداً عدم التركيز على الشركات الاخرى في الخارج. ونحن نعمل على تحقيق أرباح وعوائد مجزية لمساهمينا. ولا أعتقد أن دخول المشغل الثالث الى السوق سيجعلنا نخاف أو نهلع من المسألة. اذ لدينا خطتنا الخاصة وندرك جيداً هدفنا، وقد وضعنا استراتيجية واضحة لجني الارباح. كما تضم «الوطنية» فريق عمل اداري جيد جداً يعلم جيداً كيف يدير العمل. وطالما نحن نمسك بدفة القيادة أرى أننا سنكون بخير. هناك العديد من التحديات المتعددة الاوجه التي علينا مواجهتها دائماً، سواء تعلق الامر بتحديات السوق، بدخول مشغل جديد أو حتى بتحديات الازمة المالية،
وهو أمر اعتدنا عليه كفريق عمل «الوطنية» اذ أن معظمنا عايش الكثير من المنافسة في الكثير من الاسواق في الخارج، وأنا أرى أن زيادة المنافسة مسألة «صحية» وايجابية جداً للسوق، لأنها تدفع بالشركة في الكثير من الاحيان للتحرك بوتيرة أسرع وبنمط ديناميكي أكبر.
* هل تخلت «الوطنية» عن عملية الاستثمار في الخارج وتركت هذه المهمة للشركة الام «كيوتل»؟
- لا وجود لأي قرار محدد من مجلس ادارتي «الوطنية» أو «كيوتل» بخصوص التوسع في الخارج، لأننا لا ننظر الى الامور بهذا الشكل، بل نحاول دراسة كل حالة على حدة واختيار الانسب في النهاية. وبما أن الوضع الشركة المالي جيد جيداً ولا شكوك أبداً حول ميزانيتنا العمومية، فان «الوطنية» ستكون مستعدة لدراسة أي فرصة مناسبة في المستقبل، ومحاولة اقتناصها. لكن، وحسب ما لمسناه في السنتين الاخيرتين، فان الفرص الجيدة المتاحة في السوق في قطاع الاتصالات ليست كثيرة، وأنا أرى أن دخول البعض بأسعار عالية جداً مقابل رخص تشغيل ثالثة في الاسواق الاقليمية أمر غير واقعي،
وأحد أسباب تراجع أسهم هذه الشركات في البورصات بحسب رأيي، هو دفع مبالغ طائلة مقابل رخص مماثلة. لأنها غير صحية للسوق على الاطلاق. اذ عندما تدفع مبلغاً كبيراً مقابل رسوم رخصة ما، يصبح من الصعب جداً أن تلجأ الى تخفيض هذه الاسعار لاختراق السوق. وعليه فيجب أن يكون هناك ترابط ما بين عدد رخص التشغيل التي يجب أن تطرح في سوق ما، والاسعار العادلة التي تقابلها، لتمكنك من تخفيض الرسوم على المستهلك. كما أن انشاء رخصة جديدة والبحث عن فرصة مجدية عبر دراسة السعر المناسب للدفع والعوائد المنتظرة من الرخصة الجديدة مسألة صعبة جداً.
* هل تعاني «الوطنية» من أي مشاكل متعلقة بتواجدها في الاراضي الفلسطينية؟ وما الخطوة التالية بعد أن تقدمتم للحصول على قرض بـ 85 مليون دولار هناك؟
- الحصول على قرض بحد ذاته مسألة طبيعية جداً، خصوصاً مع فترة التحضير لبدء التشغيل التجاري للشركة في السوق الفلسطيني. وتوزيع المخاطر المالية. من ناحية أخرى الكل يعلم أن الوضع الفلسطيني معقد نوعاً ما، ولكننا ملتزمون جداً بالتشغيل في فلسطين ونتطلع قدماً لانشاء شبكتنا في قطاع غزة، ونعتقد أن سننطلق بالعمل قريباً في 2009، ولكن هناك الكثير من الامور الصعبة في قيادة دفة العمل هناك، منها الحصول على الترددات الخاصة، ادخال المعدات الى الدولة، ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح. ولا نعاني أي مشاكل مع الحكومة الفلسطينية في هذا الخصوص.
* هل تعتقد أن قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط أصبح مشبعاً اليوم؟ وهل يمكن أن نتوقع أي صفقات من الحجم الكبير كما كان يحدث في السابق؟
- أعتقد أن الامور تسير ببطأ أكثر اليوم، في ما يتعلق برخص التشغيل التي تبدأ من الصفر، حيث على المشغل ان ينشأ شبكته ويقود أعماله من البداية، بسبب تواجد العديد من الرخص الجاهزة المعروضة للبيع في الكثير من الدول بعد تراجع قيم أسهم معظم الشركات، لذلك فأنا لا أتوقع أن نشهد صفقات شراء مماثلة اقليمياً وعالمياً في الفترة المقبلة، في الوقت الذي ستتزايد فيه نسب صفقات الاندماج بحسب رأيي.
من ناحية أخرى، أرى أن السوقين الاقليمي والمحلي سيشهدان اطلاق المزيد من الخدمات الجديدة ذات التكنولوجيات المتعددة. ونحن كـ«وطنية» نعمل على تعزيز تقنية الـ «hsdpa»، ونقوم بتزويد خدمة الانترنت بسرعة 7.2 ميغابايت في كامل شبكتنا، فيما بعض المراكز معززة بسرعة 14.4 ميغابايت في الثانية. كما نهتم بتطوير تقنية التطور الطويل الامد (lte) وتقنية الجيل الرابع أو الـ (4g) التي ستدخل السوق أيضاً، وكل ذلك سيعكس تطوراً هائلاً في سوق الاتصالات، ولكن من المشغلين العاملين في السوق حالياً.
* ماذا عن برج «الوطنية» الجديد الذي تقوم الشركة ببنائه في العاصمة؟ وهل ستستفيد الشركة من الاسعار المخفضة في سوقي العقار والبناء بسبب الازمة؟
- تقوم «الوطنية» ببناء مقر جديد لها، على قطعة أرض بجانب مجمع الوزارات في العاصمة، حصلنا عليها من الحكومة وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل أو الـ «b.o.t» ونحن نعمل على بناء مقر للشركة عليها، لأننا نستأجر المبنى الحالي، ونتوقع أن تستغرق عملية البناء ما بين 4 الى 5 سنوات تقريباً والانتهاء من بناء المقر. ونحن بالطبع سنسعى للاستفادة من انخفاض أسعار المواد الاولية ومواد البناء في العالم والمنعكسة على السوق الكويتي أيضاً.