بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قالت البنوك المركزية في عمان وقطر والبحرين يوم الثلاثاء أن النمو الاقتصادي في الدول الثلاث سيتراجع بصورة حادة في 2009 بسبب التأثر بالازمة المالية التي ابطأت الاقتصاد في انحاء اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال حمود بن سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني لرويترز على هامش مؤتمر مصرفي ان النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي سيتراجع بمقدار النصف على الاقل الى ما بين واحد وثلاثة في المئة في 2009 من ما بين ستة وثمانية في المئة العام الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج ان النمو الاقتصادي في الدولة الخليجية الصغيرة المنتجة للنفط سيتقلص ايضا بمقدار النصف الى نحو ثلاثة في المئة هذا العام.
واتخذت الدول الخليجية سلسلة من الاجراءات لتحريك اسواق الائتمان وخفض اسعار الفائدة وضمان الودائع المصرفية وتقديم المزيد من السيولة للبنوك في محاولة للحفاظ على حركة الاقتصاد مع تراجع ايرادات النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية.
وانهارت اسعار النفط من قمة قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي الى حوالي 53 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء مما اضر بالايرادات في انحاء منطقة الخليج العربية ووضع حدا لازدهار غذته العائدات النفطية على مدى ست سنوات.
واتاح صعود اسعار النفط لدول الخليج ضخ مبالغ كبيرة في مشروعات تستهدف تقليل اعتمادها على النفط بأسعاره المتقلبة لكن ايرادات النفط والغاز ما زالت تمثل 75 في المئة على الاقل من الايرادات الحكومية في الخليج.
واظهر استطلاع لرويترز هذا الشهر ان النمو الحقيقي في كل الدول المصدرة للنفط في الخليج ما عدا قطر يمكن ان يتباطأ الى حوالي اثنين في المئة.
وحتى قطر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم واحد اغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل تتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيق الى ما بين سبعة وتسعة في المئة هذا العام من 16 في المئة في 2008 حسبما ذكره محافظ المصرف المركزي القطري.
وبعدما راكمت دول الخليج فوائض هائلة في الايرادات من صادرات النفط اثناء ارتفاع الاسعار فقد تعهدت بالحفاظ على المستوى المرتفع للانفاق العام حتى اذا ادى ذلك الى تسجيل عجز في ميزانياتها هذا العام.
وقال الزدجالي انه رغم الانهيار في اسعار النفط الا ان الموجودات الخارجية لعمان تزيد على ما يلزم لتمويل العجز المالي. واضاف ان من المتوقع ان يتراجع النمو الائتماني.
وقال الزدجالي لرويترز "بالنظر الى العوامل الاقتصادية الاساسية غير المتغيرة فان تمويل العجز في المراكز المالية وميزان المدفوعات سيكون التحدي الاساسي على المستوى الكلي بالنسبة لنا وستكون الموجودات الاجنبية التي تراكمت اثناء الدورة المواتية الاخيرة لسعر النفط اكثر من كافية للقيام بذلك."
واضاف "اعتقد ان النمو الائتماني لهذا العام سيكون حوالي 20 في المئة." واوضح ان اقتراض الشركات والمستهلكين سيقل بسبب الركود في النشاط الاقتصادي وستكون البنوك اكثر تحفظا في اقراضها.
وقال "وضع السيولة في السوق يخضع لرقابة مستمرة وسيتخذ البنك المركزي الاجراءات اللازمة حين تظهر الحاجة اليها."
وفي ظل تراجع النمو يتوقع محافظو البنوك المركزية تراجع التضخم ايضا بصورة حادة هذا العام بعدما بلغ مستويات في خانة العشرات في كثير من دول المنطقة العام الماضي.
وقال محافظ المصرف المركزي القطري الشيخ عبد الله ال ثاني للصحفيين انه لا توجد حاجة لخفض اسعار الفائدة التي تبقيها الدوحة اعلى من دول الخليج الاخرى للسيطرة على التضخم.
وتوقع الشيخ عبد الله ال ثاني انخفاض التضخم لما دون عشرة في المئة هذا العام من قمة قرب 17 في المئة في يونيو حزيران.
وقال الزدجالي ان من المتوقع ان يتراجع التضخم في عمان الى حوالي ستة في المئة من اكثر من 12 في المئة العام الماضي.
وقال المعراج ان من المنتظر ايضا ان يتراجع التضخم لما دون اربعة في المئة في البحرين مع تباطؤ النمو.
واضاف ان مؤشرات القطاع المصرفي مستقرة ولم يحدث اي تدهور. وقال انه لم يحدث نمو ملحوظ في الائتمان.
وقال ان هذا الوضع كان متوقعا بالنظر الى تراجع الاعمال بصورة عامة والتزام البنوك جانب الحذر بقدر اكبر. واعرب عن توقعه بأن تكون الصورة اوضح في الربعين الثاني والثالث.