اقترح محللون ماليون في دولة الإمارات عدة حلول لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم الإماراتية، التي شهدت أسوأ أسبوع تداولات في تاريخها منذ نشأتها عام 2000؛ حيث هبط المؤشر العام 19%، مصلحة انخفاض سوق دبي بنسبة 22.5% وسوق أبوظبي 19%.

وجاء ضمن المقترحات التي طالب باتخاذها مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية د. محمد عفيفي، تأسيس صندوق بأموال حكومية برأسمال 15 مليار درهم (الدولار = 3.67 دراهم)، يتم تخصيصه للشركات المدرجة في الأسواق بفائدة تمييزية أو بنظام المضاربة الإسلامية في حال رغبتها إعادة شراء جزء من أسهمها في السوق، في ضوء عدم تفضيل استخدام تلك الشركات أموال البنوك حتى لا تشكل ضغطا على سيولة البنوك في الوقت الحاضر.


ظروف غير طبيعية


عدم وضوح الرؤية واستمرار التراجع أدى إلى انتشار شائعات حول تأثر المراكز المالية لبعض البنوك المحلية بالأزمة المالية العالمية، وذلك رغم النتائج المالية الجيدة للبنوك المحلية في النصف الأول
دكتور محمد عفيفي

واقترح تأسيس صندوق ثان يتم تخصيص أمواله بنظام المضاربة الإسلامي لصغار المستثمرين الذين نفدت سيولتهم لتمكينهم من تعديل متوسطات أسعار استثماراتهم في السوق وتشجيعهم على شراء الأسهم المحلية ومساعدتهم على استعادة جزء من ثرواتهم التي تبخرت غالبيتها لظروف غير طبيعية وغير مبررة، خاصة مع اتجاه العديد من البنوك نحو التشدد في القروض الشخصية في ظل أزمة السيولة المحدودة.

وأكد عفيفي في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 11-10-2008، أن أزمة الائتمان ألقت بتداعياتها النفسية على جميع المتعاملين في الأسواق الإماراتية الأجانب والمحليين، ما أدى إلى إجهاض محاولات الأسواق بقيادة المحافظ والمؤسسات المالية المحلية التخلص من تأثيرات عمليات تسييل الأجانب المستمر لمراكزهم المالية في الأسواق المحلية وخروجهم منها بدءا من منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوضح أن الأسواق المحلية شهدت أسبوعا داميا غير مسبوق في تاريخها لم تشهده حتى عام 2006 الذي شهد موجة عاتية من التصحيح السعري، فلم يحدث أن هبطت الأسواق بالحد الأقصى (ليمت داون) على مدار 4 جلسات متتالية وتهبط بالمؤشر العام للسوق بنسبة 21%، وخسر المستثمرون 141 مليار درهم من ثرواتهم ليصل إجمالي الخسائر المتراكمة إلى 316 مليار درهم خلال فترة شهرين بدءا من بداية شهر أغسطس/آب وحتى الآن، وهي تعادل خسائر عام كامل من التصحيح السعري خلال عام 2006.

وأكد أن عدم وضوح الرؤية واستمرار التراجع أدى إلى انتشار الشائعات بين المتعاملين بالأسواق المحلية حول تأثر المراكز المالية لبعض البنوك المحلية بالأزمة المالية العالمية، وذلك رغم النتائج المالية الجيدة للبنوك المحلية في النصف الأول من العام، في مقابل ظهور بوادر ضعف في أداء غالبية البنوك الأمريكية والأوروبية للفترة ذاتها كانعكاس طبيعي لبداية أزمة الائتمان خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف عفيفي "لو كانت هناك تداعيات لتلك الأزمة على البنوك الإماراتية كانت ستظهر حتما بوادرها في نتائج البنوك خلال النصف الأول من العام، وهذا لم يحدث، بل إن البنوك حققت معدلات نمو في أرباحها خلال النصف الأول بلغت 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت نموا في أرباحها بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري الذي أعلن بداية العام عن تعرضه لبعض الخسائر من جراء الأزمة فقد تغلب عليها واستطاع تحقيق نمو في أرباحه خلال النصف الأول من العام.


محافظ ومؤسسات

وقال "أدى ذلك كله إلى أن تشهد الأسواق المحلية انخفاضا لم يسبق له مثيل في تاريخها؛ إذ انخفضت سوق دبي بنسبة 25.5%، وسوق أبوظبي بنسبة 19.7% خلال أربع جلسات متتالية، وتبخرت 141 مليار درهم من ثروات المستثمرين بعد أن أصبحت الأسواق المحلية أسيرة عمليات بيع الأجانب وامتناع المحافظ والمؤسسات المحلية عن الشراء، واضطرار بعض البنوك المحلية إلى التسييل الإجباري لمحافظ بعض عملائها المدينين، ونتيجة لذلك تصاعدت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل الحكومي وإيقاف التداولات في ظل التبعية النفسية الكاملة للأحداث المضطربة للأسواق المالية الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، محمد علي ياسين إن انعكاسات الأزمة المالية العالمية ظهرت واضحة على ثقة المستثمرين بالأنظمة المالية وزادت تخوفاتهم من تأثيرها على السيولة المتاحة بين المصارف مع ارتفاع تكلفة الاقتراض بين البنوك وتنافسها الشديد على جذب الودائع من بعضها بعضا لترتفع نسبة الفائدة على الودائع إلى 6.5 -7% سنويا خاصة لفترة 3 - 6 أشهر.

ويرى ياسين أن المصرف المركزي الإماراتي يراقب عن قرب حاجات النظام المالي ويتفاعل مع أي متغيرات عالمية لتأمين السيولة اللازمة للبنوك المحلية والتي بدأت بـ50 مليار درهم ويستطيع مضاعفتها في أي وقت استدعت الحاجة لذلك، الأمر الذي سيشجع البنوك المحلية للعودة لإقراض بعضها بعضا بنسب طبيعية وبالتالي تعود هي تدريجيا للإقراض المؤسساتي والفردي المحسوب، وتعود عجلة الاقتصاد للدوران بسرعتها الطبيعية.

وأكد أن منطقة الخليج عامة والإمارات خاصة أقل الاقتصادات مخاطرة في العالم حاليا؛ حيث إن حكوماتها لديها فوائض مالية كبيرة تستطيع استخدامها لدعم اقتصاداتها والإبقاء على عجلة النمو فيها مستمرة ولو بشكل أبطأ من الماضي، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصادات الغربية ستمر بكساد اقتصادي قد يستمر لأكثر من عام.

وأضاف ياسين أن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم إلى مستويات غير منطقية؛ حيث هبطت الأسعار السوقية لأكثر من 20 شركة لأقل من قيمتها الدفترية، تجعل الاستثمار في هذه الأسهم حاليا فرصًا تاريخية قد لا تتكرر لفترة طويلة.

وأشار إلى أن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة المحلية حاليا، سيمثل أفضل عائد استثماري وأقل مخاطرة نسبيا من أي سوق مالية أخرى في العالم.

مشكور الله يعطيك العاااافيه.

بارك الله فيك