الفرص الكويتية« تسعى لزيادة رأسمالها إلى 10 ملايين دينار والإدراج في السوق الرسمي خلال سنتين
الوطن الكويتية 11/10/2008
كتب طارق عرابي: أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الفرص الكويتية العقارية المهندس خالد الهادي أن الشركة تقوم حالياً بدراسة فرص عقارية في السوق السعودية بالاضافة الى أسواق عالمية أخرى مثل منطقة البلقان التي تعتبر من المناطق الواعدة في أوروبا، مشيراً الى أن تنفيذ هذه الخطط سيتم بعد اتمام عملية زيادة رأسمال الشركة التي يجري تنفيذها حالياً.

وأضاف هادي في تصريح خاص لـ »الوطن« أن الفرص الكويتية تعمل حالياً على عملية اعادة هيكلة داخلية شاملة استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستسبق خطة الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تسعى الشركة حالياً الى زيادة رأسمالها الى 10 ملايين دينار ومن ثم العمل على استيفاء كافة شروط الادراج في السوق خلال سنتين من الان.

وقال ان شركة الفرص الكويتية التي هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في العام 2003 بهدف القيام بأعمال المقاولات الانشائية والتطوير العقاري والمجالات المصاحبة للتطوير العقاري، لم تعمل بالقطاع العقاري بالكويت لأسباب كثيرة أولها أن القوة الشرائية بالكويت تختلف عن القوة الشرائية خارج الكويت، كما أن عدد المستثمرين في الكويت محدود ويقتصر على المواطنين الكويتيين وبعض المقيمين، بينما المستثمرون في دول المنطقة يشملهم الأجانب ومن كل الجنسيات الأمر الذي يعطي مساحة أوسع للبيع والاستثمار.

ومضى يقول أنه بالاضافة الى ذلك هناك الكثير من المشاكل والعقوبات التي تواجه الشركات بالكويت والتي من بينها الاجراءات الروتينية وعدم اتاحة المجال أمام الابداع، بينما في الخارج يستطيع المستثمر التحرك في المشروع قدر الامكان بل وتحويل الرخصة الى سياحية أو تجارية بمجرد تقديم فكرة الموضوع وهو أمر غير موجود في الكويت.

وأشار الى أن تكلفة البناء في الكويت مقارنة بتكلفة الأرض كبيرة جداً كما أصبحت بموجبها قيم البيع غير مجدية، هذا فضلاً عن أن القوانين العقارية الأخيرة وحجب التسهيلات البنكية أثرت على المواطنين وأصبحت عائقا أمام تنفيذ كافة المشاريع.

وقال: »من أجل ذلك كله لم يكن هدفنا عند تأسيس شركة الفرص الكويتية العمل محلياً وانما كنا نهدف للانطلاق بأفكارنا منذ البداية الى خارج الكويت، فالمنافسة بالكويت قوية جدا ومجال العمل ضيق للغاية، ولا يمكن لأي شركة أن تعتمد على السوق المحلية فقط«.

وأوضح هادي أن انطلاقة شركة الفرص الكويتية كانت من خلال التطوير العقاري، حيث بدأت آنذاك بشراء الأراضي واستصلاحها ومن ثم اعادة بيعها كقسائم أو كبلوكات سكنية على شركات البناء التي تقوم ببنائها كوحدات سكنية، ثم توسعت الشركة في أعمالها وذلك بعد انضمام شركة الأمانة المتحدة القابضة الى شركة الفرص الكويتية، حيث تم عمل اعادة هيكلة ومن ثم تحولت الشركة الى مساهمة مقفلة مع وضع خطة لزيادة رأس مال الشركة وفقاً لجدول زمني محدد وذلك بهدف الوصول الى مرحلة الادراج في السوق الموازي.

وحول المشاريع القائمة حالياً لشركة الفرص الكويتية قال هادي ان الشركة دخلت مؤخرا في مشروعين عقاريين مميزين هما »بصمة المكان« و»الفرص لاجون« في الخيران، في حين تستعد احدى شركاتها التابعة والتي هي شركة الفرص المتحدة والتي مقرها مسقط لافتتاح مقرها الجديد في سلطنة عمان ومن ثم البدء في تنفيذ مشروعين عقاريين الأول هو مشروع »لؤلؤة السيب« المؤلف من 48 وحدة سكنية، ومشروع آخر سياحي سكني تجاري ستبلغ تكلفته الاجمالية نحو 5 ملايين ريال عماني، حيث سينفذ بشراكة كويتية- عمانية، هذا فضلاً عن مجموعة أخرى من المشاريع المستقبلية في سلطنة عمان في مجالي البناء والتطوير العقاري، حيث تعتبر الشركة من رواد قطاع بيع الأراضي في سلطنة عمان.

وتابع قائلاً انه تم مؤخراً تأسيس شركة الفرص المصرية بشراكة مع دار صالح القلاف للاستشارات الهندسية، وذلك بهدف القيام بعمل مجموعة من المشاريع العقارية في مصر، ومبدئياً تنفيذ مشروع سياحي في مرسى مطروح، بالاضافة الى مجمع سكني بالقاهرة، وتأسيس شركة مقاولات مساهمة مقفلة في قطر بالاشتراك مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين الذين تأتي على رأسهم شركة الأمانة المتحدة القابضة، وذلك بهدف الدخول في قطاع الخدمات والصيانة بالاضافة الى قطاع المقاولات الانشائية في قطر.

كذلك كشف هادي عن تأسيس شركة الفرص للخدمات الهندسية المساندة كاحدى الشركات التابعة وذلك بهدف الدخول في جميع الخدمات التي لها علاقة باستقدام العمالة الفنية المدربة، فكما هو معروف فان الكثير من القطاعات الحكومية والأهلية والصناعية والنفطية أصبحت تواجه مشكلة في موضوع العمالة الفنية المدربة، كما أن المنطقة كلها أصبحت تواجه هذه المشكلة، لذلك جاء تأسيس شركة متخصصة في مجال الخدمات الهندسية المساندة لتقوم بتوفير جميع ما تستلزمه الشركات الصناعية والنفطية من عمالة فنية قادرة على تلبية احتياجاتهم في جميع التخصصات الفنية.

كما كشف هادي عن دخول شركة الفرص العقارية الى سوق رأس الخيمة من خلال بعض الاستحواذات على أراض في رأس الخيمة، مضيفاً أن لدى الشركة فكرة جديدة لتأسيس شركة عقارية يكون مقرها رأس الخيمة وتدخل في مشاريع تتعلق بتداول الأراضي أو التطوير العقاري.

جلوبل .. صندوق (جلوبل المحلي) تجاوز مؤشرات الاداء رغم الظروف الصعبة لأسواق المال
كونا 11/10/2008
أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) هنا اليوم أن أداء صندوق جلوبل المحلي تجاوز مؤشرات الأداء بفارق كبير بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق المال العالمية اذ بلغ عائده التراكمي 213 في المئة منذ انشائه عام 2003.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في (جلوبل) عمر القوقة في بيان صحافي "يعود الأداء القوي للصندوق مقارنة بمؤشر السوق المالي الى المنهج الاستثماري البحثي الفاعل لفريق الصندوق فالعملية الاستثمارية في الشركة أثبتت نجاحها".

وأضاف بأن الفريق يقوم باجراء التحليلات المفصلة لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة والجذابة في محاولة لتجاوز توقعات أداء متوسط العائد السوقي وأن مراقبة التقلب السوقي عملت على تعزيز قيمة الاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة والسليمة التي تنتهجها (جلوبل) والتزامها بالاستثمار طويل المدى".

وعزا القوقة الانخفاضات الحالية في سوق الأسهم الكويتية الى الانعكاسات السلبية والسائدة جراء اضطرابات الأسواق المالية العالمية.

وأضاف "في ضوء حقيقة كوننا نعيش في سوق مالي متزايد العولمة ما كان بامكاننا أن ننجو من اضطرابات الأسواق الدولية الذي كان له أثر سلبي بالغ السوء على أسواق الأسهم الاقليمية".

ورأى ان ظروف الاضطرابات الحالية في سوق الأسهم تقدم فرصة جذابة لمستثمري المدى الطويل في سوق الأسهم الكويتية وأن الانخفاض الحالي في الأسواق المحلية جعل التقييم يصل لمستويات لم نشاهدها منذ مدة طويلة.

وأوضح بأن الأسهم تبقى من الأصول الجذابة حيث حقق الاستثمار في قطاع الأسهم على المدى الطويل عوائد كبيرة مقارنة بأنواع الأصول الأخرى وأردف قائلا "فعلى سبيل المثال الأسهم الكويتية حققت متوسط عوائد تزيد عن 20 في المئة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية على الرغم من الخسائر الحالية".

ودعا القوقة المستثمرين الى التركيز على الأساسيات طويلة الأمد في الاقتصاد الكويتي والتي وصفها بأنها ما زالت ذات أفضلية كبرى.

وأكد أن جلوبل تدير في الوقت الحاضر أكثر من 35 صندوقا استثماريا باستراتيجيات وأهداف استثمارية متعددة حصل الكثير منها على جوائز دولية واقليمية.

اكسفورد بيزنس جروب: الكويت تدخل سباق المراكز والأبراج المالية في الخليج
الوطن الكويتية 11/10/2008
تمضي الكويت قدما في تعزيز خطتها التنموية الجريئة وتركيز الاهتمام نحو الانتقال بالاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لايرادات الدولة الى اعتماده على الانشطة الاقتصادية المتنوعة، خصوصا في قطاعي التجارة والمال. وبالرغم من الاهداف الطموحة، الا ان ثمة بعض الشكوك حول مدى قدرة هذه الخطة على التنافس ومجاراة البرامج والخطط الاقتصادية التي وضعتها دول اخرى في منطقة الخليج.

جاء ذلك في مقال لمجموعة اوكسفورد بيزنس جروب للنشر بقلم مدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك قال فيه انه بالرغم من ان مسؤولين كويتيين كشفوا النقاب عن بعض المعلومات المتعلقة بالخطة، ما زال يتعين استكمالها والمقدر ان تصل تكلفتها الى 131.5 مليار دولار، بالاضافة الى ان وضع بعض التواريخ النهائية ما زالت قيد المراجعة، الا ان النطاق الواسع للخطة قد بدأ في التشكل.

وقال: ان الحكومة تسعى الى تمويل حوالي 1100 مشروع بما فيها انشاء مدينة مخصصة للنشاطات المالية، والبنية التحتية للسكك الحديدية والبنية البحرية، فضلا عن مشاريع تنموية في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم. ويتمثل هدف الخطة وفقا للمسؤولين في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي، وتنويع مصادر الدخل ومساعدة القطاع الخاص في الاطلاع بمهام قيادة مسيرة الاقتصاد الوطني.


افاق جديدة

ومن المبلغ الاجمالي الذي سيتم الالتزام به لتمويل هذه الخطة، هناك حوالي 96 مليار دولار من المقرر استخدامها في تنفيذ 60 مشروعا من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل Bot، وذك وفقا لما ذكرته وزيرة الإسكان والتنمية الادارية موضي الحمود. وقالت: »ان تطبيق الخطة التنموية الخمسية التي وضعها مجلس الوزراء ستحمل الكويت الى افاق اقتصادية جديدة وعظيمة.

وقال كورنوك ان مدينة الحرير تعتبر من الاركان الاساسية لهذه الخطة، وهي مركز مالي وتجاري تتجه النية الى انشائه ليكون من معالم المنطقة الرئيسية ويقع في ضاحية الصبية شمال الكويت، وعلى مقربة من الحدود الكويتية مع جارتها العراق. وكان الاعلان عن هذه المدينة قد تم للمرة الاولى في عام 2006، وسيتم توفير جانب من التكلفة المقدرة للمدينة بواقع 77 مليار دولار من خلال خطة التنمية، الى جانب وصلات الربط والمواصلات والبنية التحتية.


خلق الوظائة

وستتسع المدينة وفق الخطة المرسومة لها لحوالي 700 الف نسمة وتخلق المشاريع الانشائية المتعلقة بها نحو 450 الف وظيفة. وستتوفر الخدمات لهذه المدينة، التي صممت وفق انظمة المناطق الحرة، من خلال ميناء ضخم سيتم تشييده على جزيرة بوبيان المجاورة، كما سيتم ربط المدينة ببقية انحاء البلاد من خلال طريق يبلغ طوله 25 كيلومترا، بالاضافة الى شبكة لخطوط السكة الحديدية، والتي ستكون بدورها مربوطة بشبكة خطوط السكك الحديدية المزمع اقامتها لتربط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها ببعض.

وقد حدد عام 2023 موعدا مبدئيا لاستكمال تنفيذ مشروع مدينة الحرير، التي ستشتمل على مرافق ترفيهية وتعليمية ومراكز لرجال الاعمال التي ستكون بمثابة القلب النابض لهذه المدينة، وذلك بالرغم ان كثيرا من المرافق في المدينة قد يوضع قيد التشغيل قبل ذلك العام بوقت طويل.


طموحات مبالغ فيها

وبالرغم من اهدافها الطموحة والواضحة للعيان، الا ان بعض المراقبين الخليجيين يرون ان الخطة التنموية الكويتية لا تضيف جديدا، ومن وجهات النظر التي تحدثت عن هذا الموضوع ما صرح به العضو البرلمان في مملكة البحرين جاسم علي، مع الاخذ في الاعتبار ما تتمتع به هذه الدولة الخليجية من تاريخ طويل يتجاوز ما لدى معظم دول المنطقة وما بذلته من جهود في مجال تنويع المصادر الاقتصادية. وبالرغم مما قد يكون لدى دولته من تضارب المصالح، الا ان البرلماني البحريني يشعر ان الخطة الكويتية تنطوي على طموحات مبالغ فيها، مع اعترافه بان الاهداف التي تقف وراءها لتحقيق التحول عن الاعتماد على النفط، هي اهداف منطقية.

وقال جاسم في مقال نشرته الصحافة الكويتية يوم الرابع من اكتوبر الجاري »ان هذه الخطة قد تضع الكويت على درب المواجهة المباشرة مع كل من دبي والبحرين والدوحة والرياض في المساعي الرامية الى تحقيق السيادة الاقليمية في مضمار الخدمات المالية«.


سباق الأبراج

ان هذا النوع من المنافسة بين الدول المتجاورة الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي تمثل حتى الآن فيما بات يعرف »بسباق الأبراج«، حيث تتسابق هذه الدول بعضها مع بعض، او على الاقل تعلن خططا لاقامة اعلى البنايات او الأبراج في العالم. ويتضمن مشروع مدينة الحرير كواحد من اهم اركانه الاساسية، برج مبارك المقرر ان يرتفع الى 1001 متر، وقد حدد الموعد التجريبي لاستكمال بنائه عام 2015. وفي غضون ذلك كشفت شركة النخيل للتطوير العقاري في دبي في الخامس من اكتوبر الجاري النقاب عن خطط لاقامة برج في دبي، التي تقول انه سيكون البرج الاعلى في العالم حيث من المقدر ان يرتفع الى 1000 متر، وليدحر مشروع برج دبي الذي لم يستكمل بناؤه بعد والذي تملكه شركة اعمار العقارية. وفي حين قد تكون كل من هذه الصروح والأبراج معالم رئيسية بارزة وذات جاذبية فريدة، الا ان تكاليفها الهائلة قد تتجاوز ما يتوقع ان تدره من ايرادات.


تطوير الموانئ

وعلى نفس المنوال، اطلقت عدة دول خليجية مشاريع كبرى لتطوير موانئها، حيث تخوض عمان ودبي والبحرين وابوظبي معركة منافسة في مجال تجارة الشحن الاقليمي.وحيث تخلفت الكويت عن ركب الدول الخليجية الاخرى في حلبة السباق على صناعة التجارة البحرية، فانها ربما تخسر ميزة تنافسية من حيث اجتذاب العملاء.

كما ان مجلس الامة يعتبر عقبة محتملة اخرى امام تقدم الكويت في هذه الناحية، لان من الضروري ان يقر خطة التنمية. ومن المرتقب أن يعود المجلس الى دور الانعقاد القادم اواخر شهر اكتوبر الجاري، حيث تتصدر حزمة المشاريع البالغة قيمتها 131.5 مليون دولار جدول اعمال المجلس.


قائمة تفصيلية

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة قد دعت الحكومة لتقديم قائمة تفصيلية عن كل من الاطراف التي ستكون مسؤولة عن كل مشروع من اجل تسهيل مراقبة العمل وتقييمه.

وقال عضو مجلس الامة مرزوق الغانم »ان من الاهمية بمكان تحديد اسم الوزير الذين سيتولى المسؤولية عن المشروع، وخصوصا المشروعات الكبرى، كما يتعين ان يكون هناك جدول زمني محدد لتقييم التقدم الذي يتم تحقيقه في تنفيذ هذه المشاريع. اننا نعتقد ان الكويت تفتقر الى الاستراتيجية الواضحة بصدد تنفيذ هذه المشاريع الكبرى«.

ولما كان قد اتهم الحكومة بالانفاق المسرف في الماضي، فربما يكون مجلس الامة راغبا في احكام قبضته على ما سيصبح اكبر المشاريع التنموية التي تشهدها الكويت حتى الان وهي سياسة قد يكون من شأنها ابطاء البدء بالعمل في بعض عناصر البرنامج.

وبهذا الثمن الذي يصل الى 131.5 مليار دولار، فان الكويت تريد ان تضمن انها ستحصل على قيمة حقيقية للاموال التي ستنفقها على برنامجها الرامي الى تنويع الاقتصاد. ومن اجل ذلك فانه يتعين عليها ان تطلق المشاريع المزمع تنفيذها في الوقت المحدد بالاضافة الى جعلها جذابة بقدر كاف للمستثمرين، وعلى نحو تكون معه مغرية لهم لكي يفضلوها على مشاريع التنمية الاخرى المماثلة في المنطقة.

محافظ بنك الكويت المركزي ينال جائزة (محافظ البنك المركزي لمنطقة الشرق الاوسط 2008)
كونا 11/10/2008
صرح مصدر مسؤول في بنك الكويت المركزي بأن مجلة (امرجنج ماركت) الصادرة عن (يورومني) اختارت محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لنيل جائزة (محافظ البنك المركزي لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2008).

وجاء ذلك في البيان الذي نشرته المجلة بتاريخ 10 أكتوبر 2008 حيث تمت اقامة الحفل التكريمي مساء الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2008 خلال فترة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد حاليا في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وقد قام سفير دولة الكويت في (واشنطن دي سي) الشيخ سالم العبد الله الصباح باستلام الجائزة نيابة عن المحافظ.

وصرح المصدر المسؤول في البنك المركزي بأن حصول المحافظ على هذه الجائزة جاء - وحسبما أشارت اليه المجلة - تقديرا للدور المميز الذي يلعبه البنك المركزي منذ بداية التسعينات والمتمثل في التحديات التي واجهها في اطار اعادة هيكلة عمليات الجهاز المصرفي وغرس الثقة في النظام المالي من خلال تحديث أدوات ووسائل الاشراف المصرفي بما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية.

اضافة الى الدور المميز الذي قام به البنك خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة في مجال تعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في البلاد من خلال ما طبقه من أدوات واجراءات في مجال السياسة النقدية وفي مجال الاشراف على الجهاز المصرفي وبصفة خاصة على صعيد سياسة سعر الصرف وسياسة سعر الفائدة والاجراءات الأخرى المتعلقة بضبط التسارع في معدلات النمو في الائتمان المصرفي والتي ساهمت بصورة فعالة في ضبط معدلات النمو النقدي وتخفيف حدة الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي.

وفي مجال الاشراف المصرفي اشارت الى حرص البنك المركزي الدائم على تطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي منوهة بقيام البنك بتطبيق معيار كفاية رأس المال بازل (2) اعتبارا من نهاية ديسمبر 2005 لتكون دولة الكويت بذلك الدولة الأولى في العالم التي تطبق هذا المعيار.

وأكدت المجلة على أهمية اجراءات البنك المركزي في تعزيز معايير الحوكمة لدى الجهاز المصرفي والمالي والدور المميز في تعزيز البيئة التنافسية للعمل المصرفي والتوجهات نحو المزيد من التوسع في عمليات التحرر المالي.

ولاحظت المجلة في هذا الشأن ما تتمتع به مؤسسات القطاع المصرفي من تصنيفات ائتمانية جيدة تؤكد سلامة المؤشرات المصرفية لهذه البنوك وكفاءة أدائها بحيث أصبح القطاع المصرفي في الكويت من اقوى القطاعات المصرفية في المنطقة طبقا لتقييم وكالات التصنيف العالمية.

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر سوق البحرين المالي أكثر الأسواق تطورا في منطقة الخليج
بيان صحفي 09/10/2008
اعتبر تقرير التنافسية العالمية 2008-2009 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن السوق المالي لمملكة البحرين هي الأفضل والأكثر تطورا في منطقة الخليج.

إن تقرير التنافسية العالمية، الذي يتم نشره سنويا منذ عام 1979، معني بتقييم مدى قدرة البلدان على تحقيق أعلى مستويات الأزدهار لمواطنيها. ومنذ عام 2004، أعتمد التقرير على مؤشر التنافسية العالمية (gci) الذي يصنف الأمم وفقا لتشكيلة واسعة من المعايير والعناصر التي تمثل "12 مرتكزا للتنافسية الاقتصادية". ويتم دمج الأثني عشر مرتكزا لإنشاء المؤشر الرئيسي ويتم تقييم كل مرتكز على حده لتنفيذ التحليل الشامل.

وقد احتلت مملكة البحرين المركز الرابع عشر من بين 134 في المرتكز الثامن وهو "تطور السوق المالي" متقدمة بذلك على شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة قطر (المركز 22)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (41)، و سلطنة عمان (50) و دولة الكويت (51) و المملكة العربية السعودية (73).

ويؤكد التقرير بأن "الأزمة المالية العالمية الحالية قد أبرزت الأهمية الكبيرة للأسواق المالية فيما يتعلق بتفعيل ودعم الاقتصاديات الوطنية". كما يؤكد التقرير على أهمية القطاع المصرفي "الجدير بالثقة والمتميز بالشفافية" و "التقييم الشامل للمخاطر" بالنسبة لأي قطاع مالي فعال.

وفي سياق تعليقه على تصنيف سوق البحرين المالي، أكد سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الأقتصادية قائلا "في الواقع، إن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي المرموق والذي يحظى باحترام واسع وعراقة متميزة يضيف زخما جديدا لمكانة مملكة البحرين ويعزز موقعها البارز ليس كسوق مالي رائد في منطقة الخليج فحسب، بل أيضا كمركز مالي دولي متميز على الخارطة العالمية. إن مملكة البحرين توفر تشكيلة كاملة من الخدمات المالية، وتتميز بقدرات خاصة في الخدمات المصرفية وإدارة الأصول، و إنها تتباهى بأفضل الانظمة الرقابية والتنظيمية والتي تعد الاكثر تطورا و شفافية واحتراما في المنطقة."

وأضاف قائلا "في الواقع، إن مملكة البحرين توفر أفضل بيئة عمل تنافسية للخدمات المالية في المنطقة، وهي مستمرة في جذب واستقطاب مستوى عال من الاستثمارات المباشرة نظرا لهذه البيئة المتميزة."

مصرف البحرين المركزي يؤكد استقرار الوضع المالي بالرغم من الازمة الدولية
كونا 09/10/2008
اكد مصرف البحرين المركزي هنا اليوم استقرار الوضع المالي في البحرين على الرغم من الازمة العالمية التي تعصف بأسواق المال في شتى أنحاء العالم.

وذكر بيان أصدره المصرف المركزي ان التدابير التي اتخذها البنك والاجراءات الاحترازية كانت كفيلة بالحد من تأثير تداعيات الازمة العالمية على سوق المال في البحرين.

وأشار في هذا السياق الى قراره بتخفيض سعر الفائدة على تسهيل الايداع لمدة أسبوع بمعدل 25 نقطة وذلك من اثنين في المائة الى 75ر1 في المائة والقرار بتخفيض سعر الفائدة على تسهيل الايداع لمدة يوم واحد بمعدل 25 نقطة وذلك من 5ر1 في المائة الى 25ر1 في المائة وتخفيض سعر تسهيل اعادة الشراء (الريبو) وسعر الاقراض بمعدل 50 نقطة وذلك من 25ر5 في المائة الى 75ر4 في المائة.

وكان رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد خلال لقائه عاهل مملكة البحرين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة سلامة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة على اثر الأزمة المالية العالمية.

وقال ان المملكة انتهجت على مدى عقود سياسة مالية واقتصادية لتجنب الازمات الاقتصادية والمالية وذلك وفقا لوتيرة منتظمة تتماشى مع احتياجات النمو الاقتصادي المحلي وتهدف الى تجنب فترات عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.(

عاطف عبد الملك المدير التنفيذي لمصرف أرابتيكا: تراجع النفط وانكماش السيولة قادا الأسهم الخليجية إلى التراجع
الاقتصادية 10/10/2008
اعتبر عاطف عبد الملك المدير التنفيذي لمصرف "أرابتيكا" – مقره البحرين - أن العالم يواجه أزمات متلاحقة لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير الذي شهدته الأسواق الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي. فمن أزمة الرهن العقاري وسوق الائتمان إلى إفلاس "ليمان براذرز" ومسارعة الحكومة الأمريكية إلى إنقاذ مؤسستي "فردي ماك" و"فاني ماي" وشركة "إيه آي جي"، ثم خطة الإنقاذ الأمريكية بقيمة 700 مليار دولار أمريكي، وخطة الإنقاذ الألمانية بقيمة 90 مليار يورو، وخطط الإنقاذ التي تعمل دول أخرى على تفعيلها، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة في بعض الدول، وعوامل كثيرة أخرى نشهدها اليوم في جميع أنحاء العالم، كلها تشير إلى حجم الأزمة العالمية وشموليتها. غير أن هذه الأزمة سوف تعزز الأسواق على المدى المتوسط وتؤدي إلى إيجاد نظام رقابة وإشراف أشمل وأكثر قدرة على ضمان استقرار الأسواق المالية في المستقبل. كذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى إيجاد أو تدعيم آليات اتحادية لمواجهة الأزمات المالية المحتملة بدلا من الجهود المنفردة التي تبذلها كل من دول الاتحاد اليوم. ويتوقع أيضا أن تقوم قوى اقتصادية عالمية أخرى بتطوير آلياتها الإشرافية. ومن شأن ذلك أن يساعد على توفير حماية أكبر للمستثمرين وللمؤسسات المصرفية والمالية على حدٍ سواء.

وحول التراجع الذي تشهده أسواق الأسهم الخليجية، وتأثير ذلك على الاقتصادات الخليجية عموما؟ قال عبد الملك: أسواق العالم اليوم أصبحت مرتبطة ببعضها بعضا بأشكال مباشرة وغير مباشرة، والأزمات التي تحصل في أي من دول العالم الكبرى لا بد أن تؤثر وبدرجات متفاوتة في دول العالم الأخرى، ومنها دول الخليج.

والتراجع الذي تشهده أسواق الخليج – حسب عبد الملك - مبرر إلى حد ما، حيث إن الكثير من النمو الذي تحقق في الأسواق في الفترة الأخيرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار النفط، والطفرة التي لا تزال تشهدها المنطقة بأكملها. ومن المنطقي أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وانكماش السيولة إلى اتجاه معاكس وتراجع في أسعار الأسهم وبالتالي مزيد من الانكماش في حجم السيولة. غير أن هذا التراجع في أسواقنا اليوم مبالغ فيه أيضا إلى حد ما وناتج عن خوف وقلق المستثمرين مما يحصل حول العالم، وتسرعهم في اتخاذ قرارات ليست قائمة على أسس مدروسة. فإذا نظرنا إلى المصارف في الخليج عموما، نجد أن معظمها قد أعلن عن زيادات في الأرباح الفصلية، كما أن الشركات الخليجية ما زالت تحقق أرباحا تعد كبيرة بالمقاييس العالمية وأعلى بكثير مما كانت تحققه عندما كانت أسعار النفط على مستوياتها السابقة. ولهذا أرى أن الوضع الاقتصادي في الخليج عموما لا يزال قويا، وأن هذه الأزمة العالمية لن تؤثر في أسواقنا إلى الدرجة التي يتصورها البعض أو يحاول تصويرها.

وفي سؤال حول مصرفه تحديدا، والاستراتيجية التي اعتمدوها في بنك لتجاوز هذه المرحلة، قال: تقوم استراتيجية بنك آركابيتا على أسس القاعدة الرأسمالية الصلبة والمركز المالي القوي، والشراكات الفاعلة مع المؤسسات المالية والمستثمرين، وتنويع محفظة البنك الاستثمارية، والعناية بالبحث المتأني عن الاستثمارات التي تتميز بالعوائد المجزية والقابلية للنمو والتوسع، والإدارة الحريصة للمخاطر، واحتياطي السيولة الكبير الذي يعطي البنك مرونة عالية لمواجهة أي مستجدات، والتوحيد بين مصالح البنك ومساهميه ومستثمريه وموظفيه، والعمل كفريق واحد، وتحفيز التفكير المبدع والتكامل في صنع القرار، واستقدام الكفاءات العالية والخبرات المتميزة لخدمة تحقيق أهداف البنك.

وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تنمية أرباحنا على مدى 11 عشر عاما منذ تأسيس البنك في عام 1997. وحقق البنك في العام المالي 2008 دخلا صافيا بلغ 362.2 مليون دولار أمريكي. ونما صافي دخل البنك منذ تأسيسه بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 40.6 في المائة. كذلك بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للسنة المالية 2008 ما مجموعه 648.5 مليون دولار. وكل مساهم في بنك آركابيتا استثمر 100 دولار في أسهم البنك عند تأسيسه في 1997 حصل على أرباح تراكمية بقيمة 794 دولار، منها أرباح نقدية تراكمية بقيمة 200 دولار وحصة بالتناسب من الأرباح المبقاة والاحتياطيات بقيمة 594 دولار.

شركة أجنبية تقدم أقل عطاء لمشروع مد كابلات بـ 80 مليون دينار في البحرين
الوسط 10/10/2008
قدمت الشركة الأجنبية Ls Cable المحدودة أقل عطاء لمشروع أعمال تصنيع وتوصيل وفحص كابلات لنقل الكهرباء بجهد 220 كيلوفولت التابع لهيئة الكهرباء والماء في البحرين بقيمة تزيد على 80 مليون دينار (210 ملايين دولار)، وهي أكبر مناقصة تسلمها هذا الأسبوع مجلس المناقصات في البحرين، الذي يقوم بفحص وترسية المناقصات الحكومية.

وتنافست ثلاث شركات على المناقصة من ضمنها شركة الكابلات السعودية وشركة تيهان إلكتريك (Taihan Elect)، لكن العطاءين كانا أكبر من العطاء الذي قدمته الشركة الأجنبية Ls Cable.

وتشمل العطاءات المقدمة لمشاريع الكهرباء بالمملكة لوزارة الكهرباء والماء مشروع محولات لمحطات نقل إضافية جهد 66 كيلوفولت بمبلغ 5 ملايين دينار، ومشروع استبدال خطوط أنابيب المياه الرئيسية والفرعية في منطقة الرفاع - مجمع رقم 935 بمبلغ 393 ألف دينار، ومشروع استبدال خطوط أنابيب المياه الفرعية وتمديدات لخطوط أنابيب المياه الرئيسية في منطقة البديع - مجمع رقم 552، 553، 555، 557 بمبلغ 140 ألف دينار.

وفتحت لشركة طيران الخليج 5 مناقصات أكبرها مناقصة لمشروع شراء محركات لدعم أسطول الطائرات من فئة A320 الجديدة بمبلغ 12.8 مليون دينار، كما فتح للشركة مشرع شراء هدايا لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بمبلغ 324 ألف دينار.

ونالت شركة مطار البحرين مناقصة واحدة لمشروع بناء مكاتب في مطار البحرين الدولي بمبلغ مليون دينار.

كما نالت وزارة الإسكان مناقصتين أكبرهما مناقصة لمشروع إنشاء عدد 21 وحدة سكنية، نوع D5، موقع 144، بمجمع 381 و382، منطقة النبيه صالح بمبلغ مليون دينار، والثانية لمشروع إنشاء بوابة رئيسية وسور لمبنى مصرف البحرين المركزي بمبلغ 206 آلاف دينار.

وحظيت شركة نفط البحرين بـ10 مناقصات أكبرها مناقصة لمشروع إنشاء 4 بيوت جديدة في عوالي بمبلغ 597 ألف دينار، والثانية لمشروع توريد قطع غيار روابط لصمامات بمبلغ 559 ألف دينار، والثالثة لمشروع عقد زمني لأعمال التوصيلات للأجهزة الدقيقة بمبلغ 388 ألف دينار، والثالثة لمشروع توريد أنابيب لمشروع تطوير حفر الآبار بمبلغ 288 ألف دينار، والرابعة لمشروع تجهيز موقع البئر رقم 872 لوحدة تجفيف الغاز رقم K42 بمبلغ 217 ألف دينار، والخامسة لمشروع أعمال التحديث والتطوير للبيت رقم 43 في عوالي بمبلغ 187 ألف دينار والسادسة لمشروع تركيب أنابيب التوصيل لبئر غاز الخف رقم 866 بمبلغ 127 ألف دينار.

وفتح مجلس المناقصات مناقصة واحدة لكل من جامعة البحرين لمشروع تصميم مشاريع الجامعة الإنشائية بمبلغ 510 آلاف دينار، ولجهاز المساحة والتسجيل العقاري لمشروع تطوير واعادة تنظيم البيانات المساحية بمبلغ 218 ألف دينار، ولحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات لمشروع الخدمات الاستشارية العقارية والمعمارية بمبلغ 105 آلاف دينار، ولدائرة الشئون القانونية لمشروع توريد أجهزة حاسب آلي واجهزة شبكة وتوابعها وتطوير أنظمة بمبلغ 17 ألف دينار، ولشئون البلديات والزراعة لمشروع استئجار سيارات لشئون الزراعة بمبلغ 9 آلاف دينار.

«هيئة الاتصالات البحرينية» في وضع صعب لتحديد قيمة رخصة النقال الثالثة
الوسط 10/10/2008
قالت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات، إنه يبدو أن هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)، التي تشرف على القطاع في المملكة، في وضع صعب بالنسبة إلى تحديد كلفة الرخصة الثالثة للهاتف الجوال التي تنوي منحها قبل نهاية العام الجاري، والتي قدرت بأنها ستبلغ نحو 100 مليون دولار.

وقالت المصادر إنه في الوقت الذي تجني فيه دول الخليج العربية مبالغ طائلة تبلغ مليارات الدولارات من وراء إصدار رخص الهاتف النقال الجديدة فإن البحرين لم تحصد الكثير وإن الهيئة لاتزال تقلب الأوراق بسبب القرارات التي اتخذتها في الماضي بشأن رخص الهاتف النقال.

وأبلغ أحد المصادر «مال وأعمال» في حلقة نقاش بشأن الطلبات المقدمة لـ «الهيئة» لنيل رخصة ثالثة «يبدو أن الهيئة ارتكبت خطأ استراتيجيا في تقديم الرخصتين الأولى والثانية للهاتف النقال عندما لم تفرض رسوما عالية، وأنها تبحث عن مخرج لموازنة الوضع الناتج عن الخطأ الاستراتيجي».

وحصلت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، التي كانت تعمل قبل إنشاء الهيئة، على رخصة للهاتف النقال بسعر ضئيل، ومثلها شركة «زين البحرين»، التي نالت رخصة في العام 2003 منهية بذلك احتكار «بتلكو» لخدمة الاتصالات في البحرين والتي فتحت أبوب القطاع للمنافسة أمام مختلف الشركات.

وأوضح المصدر أن قيمة الرخصة الثالثة في البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة، لن تقل عن 100 مليون دولار، وهو مبلغ قليل جداً إذا ما قورن بنحو ملياري دولار لرخصة الهاتف النقال في دولة قطر، التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة، ونحو 6 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة.

وأضاف أن «الشركات تقدم عروضاً لنيل الرخصة وفقاً لرغبة الهيئة، إذ إن العملية ستكون من يدفع أكثر، ولكن الشركة الفائزة يمكن أن تلجأ إلى القضاء في النهاية للمطالبة بالمساواة مع شركتي الاتصالات اللتين تعملان في البحرين، ومن الأجدر بالهيئة أن تتخذ الاحتياطات القانونية حيال هذا الأمر».

وكان المدير العام لـ «الهيئة» ألن هورن قد بين أن البحرين تتطلع إلى الحصول على مشغل ثالث قوي للهاتف الجوال ولن تنظر كثيراً إلى المبلغ الذي ستدفعه الشركة المتقدمة للحصول على الرخصة «لأن أي مبلغ كبير تدفعه الشركة الثالثة سيؤثر حتما على المشتركين في المستقبل بسبب أن الشركة ستحاول تعويض ما قدمته».

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن «الهيئة» أن دخل شركات الاتصالات في البحرين في العام 2007 ارتفع إلى 285 مليون دينار من 152 مليون دينار حققتها هذه الشركات عند بداية فتح سوق البحرين. كما بينت «الهيئة» أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.

غير أن بعض المسئولين ذكروا أن شركات عديدة ينتظر أن تخرج من المنافسة في قطاع الاتصالات خلال العامين القادمين بسبب صغر سوق المملكة وعدم قدرة هذه الشركات على مواصلة العمل في ظل المنافسة الشرسة في هذا القطاع المهم وخصوصاً بعد دخول مشغل ثالث للهاتف الجوال المتوقع أن يتم السماح له في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتقف «بتلكو» في أعلى القائمة والتي لديها 6 رخص اتصالات، هي: الهاتف الثابت والمكالمات الدولية والهاتف المتنقل وخدمة الانترنت وخدمات بيانات أخرى بالإضافة إلى تأجير الخط، وتأتي بعدها شركة «تو كنكت» التي لديها جميع الخدمات ماعدا الهاتف المتنقل ومثلها شركتي «اتصالكوم» و «كلام تيليكوم».

وفتحت البحرين سوق الاتصالات أمام المنافسة في العام 2003، ما أدى إلى دخول الكثير من الشركات أهمها شركة الاتصالات العملاقة «زين البحرين» التي أنهت احتكار «بتلكو» للخدمة دامت أكثر من عقدين. و«بتلكو» مملوكة إلى الحكومة بنسبة 75 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر، والباقي يتم تداوله في سوق البحرين للأوراق المالية.

وارتفع عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل في البحرين بنسبة 23 في المئة ليبلغ نحو 1,1 مليون مشترك في الوقت الحاضر، في حين نما عدد المشتركين في الانترنت بين عامي 2006 و2007 بنسبة 90 في المئة إلى أكثر من 73 ألف مشترك. وصعد عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت بنسبة 5 في المئة إلى 202359.

أما عدد الشركات التي تقدم خدمة الانترنت فقد بلغ 10 شركات. وتعد «بتلكو» أكبر شركة حتى الآن تقدم هذه الخدمة، تليها «زين البحرين»، لكن ينتظر أن تتناقص حصص الشركتين في السوق وخصوصاً بعد دخول «مينا تليكوم» التي تستعد لإطلاق خدماتها إلى المنازل قريباً.

المدير التنفيذي* ‬للرقابة بمصرف البحرين المركزي*:‬ وضع السوق مستقر ولا نعاني* ‬من أية ارتباكات مالية
الأيام 10/10/2008
قال خالد حمد المدير التنفيذي* ‬للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي* ‬ان الوضع المالي* ‬لمملكة البحرين مستقر ولم تكن هناك* ‬اية ارتباكات مالية معينة في* ‬المملكة،* ‬إلا ان مصرف البحرين المركزي* ‬يبقى حريصا على متابعة اوضاع* ‬المصارف* ‬المحلية بشكل* ‬يومي* ‬وكذلك التطورات في* ‬الاسواق المالية العالمية عن كثب وآثارها على السوق المالي* ‬والمحلي*. ‬وعليه،* ‬فإن المصرف سوف* ‬يتخذ كل ما هو مطلوب لتأمين استقرار النظام المالي* ‬في* ‬مملكة البحرين*. ‬جاء ذلك في* ‬تصريح ادلى به خالد حمد للنشرة الاقتصادية بتلفزيون البحرين خلال استضافته مساء امس*.‬

وفي* ‬معرض اجابته على سبب خفض اسعار الفائدة في* ‬هذا الوقت الذي* ‬يشهد فيه الاقتصاد العالمي* ‬ازمة مالية تعصف بالاسواق،* ‬قال المدير التنفيذي* ‬للرقابة المصرفية بالمصرف المركزي* ‬انه نظراً* ‬لارتباط سعر صرف الدينار البحريني* ‬بالدولار الامريكي،* ‬فإن اتجاه اسعار الفائدة بمملكة البحرين* ‬يتبع تلك في* ‬الولايات المتحدة الامريكية بشكل منتظم*. ‬وعليه فقد قام مصرف البحرين المركزي* ‬بتخفيض اسعار الفائدة عقب اعلان البنك الفيدرالي* ‬الاحتياطي* ‬الامريكي* ‬بتخفيضه لاسعار الفائدة في* ‬الولايات المتحدة الامريكية*. ‬وتأتي* ‬هذه الخطوة لتخفيض الضغوط على الاسواق المالية*.
‬
وحول ما اذا كان هناك قلق من مصرف البحرين المركزي* ‬من ان تؤثر الازمة المالية العالمية الحالية على الوضع المالي* ‬في* ‬مملكة البحرين اكد خالد حمد على ان مملكة البحرين بفضل الوعي* ‬الاقتصادي* ‬الذي* ‬تتمتع به الحكومة فانها تملك وضعاً* ‬جيداً* ‬يمكنها من مقاومة آثار الازمة المالية العالمية*. ‬حيث اوضح صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء* ‬يوم امس ان النظام المصرفي* ‬في* ‬مملكة البحرين* ‬يتمتع بوضع جيد وملاءة جيدة ومستوفياً* ‬للمتطلبات الرقابية*. ‬وباعتباره احد المصارف المركزية،* ‬فإن خطوة مصرف البحرين المركزي* ‬تأتي* ‬لتؤكد حرص المصرف على ان* ‬يستمر السوق المالي* ‬في* ‬العمل بالصورة الامثل*.‬