مصرف البحرين المركزي يؤكد استقرار الوضع المالي بالرغم من الازمة الدولية
كونا 09/10/2008
اكد مصرف البحرين المركزي هنا اليوم استقرار الوضع المالي في البحرين على الرغم من الازمة العالمية التي تعصف بأسواق المال في شتى أنحاء العالم.

وذكر بيان أصدره المصرف المركزي ان التدابير التي اتخذها البنك والاجراءات الاحترازية كانت كفيلة بالحد من تأثير تداعيات الازمة العالمية على سوق المال في البحرين.

وأشار في هذا السياق الى قراره بتخفيض سعر الفائدة على تسهيل الايداع لمدة أسبوع بمعدل 25 نقطة وذلك من اثنين في المائة الى 75ر1 في المائة والقرار بتخفيض سعر الفائدة على تسهيل الايداع لمدة يوم واحد بمعدل 25 نقطة وذلك من 5ر1 في المائة الى 25ر1 في المائة وتخفيض سعر تسهيل اعادة الشراء (الريبو) وسعر الاقراض بمعدل 50 نقطة وذلك من 25ر5 في المائة الى 75ر4 في المائة.

وكان رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد خلال لقائه عاهل مملكة البحرين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة سلامة الوضع المالي والاقتصادي للمملكة على اثر الأزمة المالية العالمية.

وقال ان المملكة انتهجت على مدى عقود سياسة مالية واقتصادية لتجنب الازمات الاقتصادية والمالية وذلك وفقا لوتيرة منتظمة تتماشى مع احتياجات النمو الاقتصادي المحلي وتهدف الى تجنب فترات عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.(

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يعتبر سوق البحرين المالي أكثر الأسواق تطورا في منطقة الخليج
بيان صحفي 09/10/2008
اعتبر تقرير التنافسية العالمية 2008-2009 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن السوق المالي لمملكة البحرين هي الأفضل والأكثر تطورا في منطقة الخليج.

إن تقرير التنافسية العالمية، الذي يتم نشره سنويا منذ عام 1979، معني بتقييم مدى قدرة البلدان على تحقيق أعلى مستويات الأزدهار لمواطنيها. ومنذ عام 2004، أعتمد التقرير على مؤشر التنافسية العالمية (gci) الذي يصنف الأمم وفقا لتشكيلة واسعة من المعايير والعناصر التي تمثل "12 مرتكزا للتنافسية الاقتصادية". ويتم دمج الأثني عشر مرتكزا لإنشاء المؤشر الرئيسي ويتم تقييم كل مرتكز على حده لتنفيذ التحليل الشامل.

وقد احتلت مملكة البحرين المركز الرابع عشر من بين 134 في المرتكز الثامن وهو "تطور السوق المالي" متقدمة بذلك على شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة قطر (المركز 22)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (41)، و سلطنة عمان (50) و دولة الكويت (51) و المملكة العربية السعودية (73).

ويؤكد التقرير بأن "الأزمة المالية العالمية الحالية قد أبرزت الأهمية الكبيرة للأسواق المالية فيما يتعلق بتفعيل ودعم الاقتصاديات الوطنية". كما يؤكد التقرير على أهمية القطاع المصرفي "الجدير بالثقة والمتميز بالشفافية" و "التقييم الشامل للمخاطر" بالنسبة لأي قطاع مالي فعال.

وفي سياق تعليقه على تصنيف سوق البحرين المالي، أكد سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الأقتصادية قائلا "في الواقع، إن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي المرموق والذي يحظى باحترام واسع وعراقة متميزة يضيف زخما جديدا لمكانة مملكة البحرين ويعزز موقعها البارز ليس كسوق مالي رائد في منطقة الخليج فحسب، بل أيضا كمركز مالي دولي متميز على الخارطة العالمية. إن مملكة البحرين توفر تشكيلة كاملة من الخدمات المالية، وتتميز بقدرات خاصة في الخدمات المصرفية وإدارة الأصول، و إنها تتباهى بأفضل الانظمة الرقابية والتنظيمية والتي تعد الاكثر تطورا و شفافية واحتراما في المنطقة."

وأضاف قائلا "في الواقع، إن مملكة البحرين توفر أفضل بيئة عمل تنافسية للخدمات المالية في المنطقة، وهي مستمرة في جذب واستقطاب مستوى عال من الاستثمارات المباشرة نظرا لهذه البيئة المتميزة."

مشكور الله يعطيك العااافيه.