الأسهم السعودية في وحدة الإنعاش
الوطن السعودية
الخميس 11 سبتمبر 2008 7:12 ص
جبرين الجبرين
النجاح المذهل لهيئة سوق المال في مضايقة جميع المتداولين وطردهم من سوق الأسهم السعودية يستحق الإعجاب حتى لو كان هذا الإنجاز في اتجاه سلبي ومدمر لكنه يبقى إنجازا يجب الاعتراف به، خصوصا وأنهم نجحوا في وضع اتجاه واحد للسوق وهو النزول فقط وذلك من خلال سلسلة من القرارات التي في ظاهرها تحمل حجة التنظيم والشفافية وإضافة عمق اقتصادي للسوق ولكن في داخلها تؤدي إلى هدف واحد وهو التطفيش المتواصل للمتداولين الذي بدأ باختيار أسوأ وقت للتداول مرورا بإغراق السوق بطرح الكثير من الشركات العائلية بعلاوة إصدار مبالغ فيها يتم من خلالها سحب السيولة من أيدي عامة الناس وتكديسها في أيدي عدة أشخاص وذلك من خلال طرح شركات البعض منها لا يحمل مقومات اقتصادية ولا استثمارية يمكن الاعتماد عليها كاستثمار، ناهيك عن التفكير في جدوى هذه القرارات وسلامة توقيتها، فعلى سبيل المثال قرار البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الذي يبدو أنه يخدم أصحاب الأرصدة الضخمة الذين يستطيعون شراء كميات كبيرة من الأسهم ويكفيهم ربح خمس أو عشر هللات في حين أن ذات النظام يؤدي إلى طرد أصحاب الأموال المتوسطة والصغيرة من السوق نهائيا، لأنهم لا يستطيعون تحقيق أرباح بنفس الطريقة، والمستفيد الآخر من هذا النظام هو البنوك وشركة تداول وشركات الوساطة التي ستجني أرباح العمولة من ارتفاع عدد الصفقات.
وكانت النتيجة لهذا القرار هي نزول السوق 7% في يوم واحد فقط وهو أكبر دليل على عدم موافقة المتداولين. وكان بالإمكان تأجيل مثل هذا القرار إلى أن تتحسن ظروف السوق وأسعار الشركات، لأن تطبيقه على الأسعار الحالية ربما يؤدي إلى ثبات أسعار شركات كثيرة عند هذه المستويات المتدنية ويقطع كل حبال الأمل في انتعاشها مرة ثانية ويقضي على آمال المتعلقين في هذه الشركات باستعادة جزء من أموالهم وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل!
ولعل هذه القرارات وحدها من يساعد الشخص أن يفهم لماذا سوق الأسهم مستمرة في النزول في الوقت الذي يرتفع فيه البترول إلى أسعار كبيرة وتسجل فيه أسعار البتروكيماويات أرقاما قياسية والعقار يسجل ارتفاعا يزيد عن 100% والإنفاق الحكومي يتضاعف سنة بعد أخرى، ما يؤكد أن هناك أسبابا غير اقتصادية وراء هذا النزول، بل إن معظم أسباب تدهور سوق الأسهم ونزوله خلال العامين الماضيين لم تكن اقتصادية على الإطلاق.
عامل آخر في هذا السياق وهو الاستخفاف بعقول المتداولين وذلك عن طريق الإشارة إلى أن الهيئة تقوم بعمل استفتاء أو دراسة لمعرفة وجهة نظر المتداولين حول هذه القرارات ومدى موافقتهم عليها. فلماذا لا يتم نشر هذه الدراسات كاملة مشفوعة بتفاصيل عن الوقت والمنهج المستخدم وتفاصيل عن مجتمع الدراسة والعينة وطريقة اختيارها بالإضافة إلى النتائج ويبدو أن ذلك لم يحدث أو حدث بشكل مختصر جدا وبمنهجية غير علمية وإنما وضعت هذه الأخبار كمبرر لتمرير رؤى فردية وفرضها على ملايين المتداولين.
الأغرب من هذا كله هو تبرير هذه القرارات بدعوى الضرورة الملحة لتنظيم سوق الأسهم. فلماذا سوق الأسهم فقط هو الذي يجب تنظيمه؟ على الرغم أننا لم نسمع عمن سرق أموالا من سوق الأسهم وهرب بها إلى الخارج ولم نسمع عن شركات مساهمة جمعت أموال الناس وأودعتها في حسابات خارجية كما يحدث في سوق العقار. وعلى افتراض القبول بمبدأ التنظيم أليس سوق العقار أولى بالتنظيم؟
أما الدعوة إلى الاستثمار في الأسهم من خلال هذه الاكتتابات وترك التداول اليومي فهي مثار للسخرية، فأي استثمار يتحقق من خلال حصول الشخص على سهم واحد فقط في عدة شركات قد يوزع هذا السهم 25 هللة بعد ثلاث أو أربع سنوات؟ وإذا كان القصد هو تحويل جميع الناس إلى مستثمرين فلماذا لا يغلق السوق نهائيا؟ ولا يوجد داع حتى لاستمرار الهيئة وسوف نستمر في الحفاظ على أسهمنا التي حصلنا عليها عن طريق الاكتتابات والتي لا تتجاوز أصابع اليد والبعض منا حصل على سهم واحد فقط ونستثمرها إلى مرحلة التقاعد ثم نحتفل بصرف أرباح قد تكون لا تساوي قيمة ورقة الشيك الذي يحملها.
سوق الأسهم يشكل رافدا اقتصاديا مهما في معظم الاقتصاديات الناجحة وتحرص الحكومات على انتعاشه وحيويته ولا يكون هناك حساسية مفرطة في التعامل معه. صحيح أن هناك أنظمة وتشريعات واضحة للجميع لكن لا توجد نظرة أو موقف سلبي موجه للمتعاملين. وكل أسواق العالم يوجد بها مضاربون ومتداولون ومستثمرون والبعض منها بنسب مفتوحة وبشكل يوحي بتشجيع المضاربات لأن من دخل إلى السوق يفترض منه أنه بالغ عاقل يعرف ماذا يفعل ولا يحتاج إلى وصاية من أحد.
علمنا التاريخ أن الإصلاح بعد التدمير هو أصعب مهمة على الإطلاق ومن هنا أقول إنه حتى لو أرادت الهيئة إعادة النشاط لسوق الأسهم فلن تقدر على ذلك لأنها فقدت أهم مؤشر وأهم سلاح تحتاجه وهو الثقة.
وختاما فإنني أحتاج إلى خبير اقتصادي يساعدني في فهم تكشير الهيئة عن أنيابها على المتداولين والمستثمرين في سوق الأسهم عندما كان في القمة ومرحلة الازدهار والجاذبية مما أدى إلى خسائر كبيرة للمواطنين ثم فتح السوق السعودي للمستثمر الأجنبي عندما وصل السوق إلى مشارف السبعة آلاف ووصلت مكررات الربحية إلى مستوى مغر بالمعايير العالمية. ورغم ذلك لا أظن أن الهيئة تريد إلحاق الضرر بالمستثمر السعودي وإعطاء الفرصة الذهبية للمستمر الأجنبي، ولكنني على يقين أنهم يتخبطون في قرارات ارتجالية ضررها أكثر من نفعها بكثير.
*أكاديمي في جامعة الملك سعود
منقوووووووووووووووووول
