تساؤلات من المستثمرين الأجانب حول مستقبل المحافظ بعد مرور 4 أعوام.. تقييم أجنبي:
الأسهم السعودية مرشحة لصدارة المنطقة في استقطاب الأموال الأجنبية
توقعت مؤسسات مالية ومستثمرون غربيون أن تتصدر سوق الأسهم السعودية، بورصات منطقة الشرق الأوسط في قائمة استقطاب الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأسواق المال. وتأتي هذه التوقعات على خلفية قرار هيئة سوق المال بفتح سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، وهو القرار الذي أعلن نهاية الأسبوع قبل الماضي ولقي ترحيبا من السوق ارتفعت معها بأكثر من 5 في المائة خلال أسبوع واحد فقط.
وتسند هذه التوقعات إلى حجم السوق السعودية حيث تتجاوز قيمتها السوقية 450 مليار دولار، وتشكل مجالا مغرياً لأنها توفر تحوطا طبيعياً ضد سعر النفط. ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جاذبة، إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفاً من عائدات عام 2008.
وفي حين وضعت هيئة سوق المال حدا أعلى للاحتفاظ بأسهم "اتفاقيات المبادلة" يبلغ أربعة أعوام، تساءل محللون ماليون ومؤسسات محلية وأجنبية عما إذا كانت هيئة السوق ستجبر شركات الوساطة على تسييل المحافظ بعد انتهاء هذه الفترة. ويعتقد مراقبون أن هيئة السوق أرادت من خلال "اتفاقيات المبادلة" اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جداً.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أخيرا جاء النبأ على شكل تعميم. فبعد إغلاق التداول في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال السعودية فتح التداول أمام المستثمرين العالميين، مع توضيحات مهمة لدفع سوء الفهم.
ويمكن للمستثمرين من الخارج أن يحققوا الوصول إلى أكبر سوق للأسهم في المنطقة عن طريق مقايضات الأسهم، بحيث يملك "الأشخاص المرخصون" الأسهم لكن المستثمرين يملكون الحقوق الاقتصادية.
كانت ردة الفعل الأولية إيجابية، فقد اكتسب مؤشر تداول 5.18 في المائة، يوم السبت على أحجام مرتفعة، لكن سوق الأسهم، منذ ذلك الحين، خفتت.
وكان المستثمرون العالميون قد حققوا الوصول إلى مؤشر تداول، سواء من خلال الصناديق المشتركة المقيمة في الخليج، أو بشكل غير رسمي، من خلال الوسطاء الخليجيين الآخرين، أو حسابات طرف ثالث.
ويرى بعض المصرفيين أن خطوة هيئة أسواق المال السعودية كانت اعترافاً متأخراً بالحقائق. ويقول بشر بخيت، رئيس مجموعة البخيت للاستثمار: "كان هذا مجرد سد ثغرة. فإذا كنت الآن تريد الشراء في السعودية، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك بشكل قانوني".
وسعى المشاركون في السوق وكذلك منظمة التجارة العالمية إلى فتح سوق الأسهم السعودية. وأقدمت السلطات بقيادة هيئة سوق المال، وهي سلطة إصلاحية، على خطوات مؤقته في هذا الاتجاه، لكنها تبدو غير مرتاحة لرؤية مجالس الإدارة السعودية تتخلى عن سيطرتها لصالح الأجانب من خلال حقوق التصويت، ولذلك أخذت بالحل الوسط المتمثل في السماح بصفقات التبادل.
وبينما لا توجد أي قيود على القطاع أو حجم الأسهم، إلا أن من المرجح أن تراقب الهيئة السعودية لأسواق المال التدفقات عن كثب.
وتظل التساؤلات حول حد الأربع سنوات الذي وضع للمقايضات، وما إذا كانت الهيئة السعودية لأسواق المال ستجبر البنوك على لتسييل أي أسهم يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول. وبحسب جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني: "إذا أرادوا الحد من الأموال الساخنة، عليهم بدلا من ذلك أن يضعوا حدا أدنى من الوقت للمقايضات".
ويقول المصرفيون إن عملية التحرير ككل تمضي على نحو جيد. ووفقا لهنري عزام الرئيس الإقليمي لدويتشه بانك: "وتيرة التحديث التي تأخذ بها الهيئة السعودية لأسواق المال مثيرة للاهتمام".
ويعتقد البعض أن الهيئة السعودية لأسواق المال تريد اختبار الشهية الدولية للأسهم السعودية، وأن فتحا كاملا للسوق يمكن أن يتم في وقت قريب جداً.
ويرى مورجان ستانلي طلباً صحياً على الأسهم المدرجة في مؤشر تداول جميع الأسهم. ويقول كريج نيفن، رئيس قسم الأسهم الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية لدى البنك: "كان هناك طلب متزايد على السعودية منذ سنوات كثيرة". ويضيف: "نتوقع أن تولّد أكبر تدفق للطلبات في الشرق الأوسط".
وبسوقها ذات الأسهم السائلة والمنوعة، البالغة قيمتها 450 مليار دولار، تشكل السعودية مجالا مغرياً، على الأقل لأنها توفر تحوطا طبيعياً ضد سعر النفط. ومع أن تصحيحها الأخير بدأ يخف، إلا أنها توفر تقييمات جذابة، إذ يجري التداول فيها بما يقدر بـ 14 ضعفاً من عائدات عام 2008، حسب "إي إي جي هيرمز".
