مخالفين لتوقعات هيرميس .. خبراء يقللون من تأثير قرار المبادلة في السعودية على الأسواق الخليجية
السبت 30 أغسطس 2008 م




وأكدوا أن القرار يوزع ضغوط البيع الأجنبية ويوسع قنوات الاستثمار في المنطقة

قلل خبراء ومراقبون من إمكانية تأثر أسواق المال المحلية سلباً بقرار هيئة سوق المال السعودية الذي يسمح للمستثمرين الأفراد من الأجانب غير المقيمين بشراء الأسهم عبر عقود المبادلة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم.

وأشاروا إلى أن السوق الإماراتية تفوق بميزاتها الحالية جميع أسواق المنطقة، سواء من حيث أسعار الأسهم المتداولة والتنوع القطاعي والمنظومة التشريعية.

وتعتبر الموافقة السعودية على دخول المستثمرين الأفراد من الأجانب فرصة للتنويع الاستثماري في أسواق المنطقة، وفرصة لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني.

واستدرك الدباس: "لا داعي للخوف على أسواقنا المحلية، فالمرحلة الحالية لا توحي بانتقال المستثمرين من سوق مرتفع إلى سوق متدني القيمة".

ولكن انتقال المستثمرين الأفراد إلى السوق السعودية خطوة تحتاج إلى الكثير من الوقت، إذ تستطيع صناديق الاستثمار الدخول بشكل طبيعي في السوق منذ مدة طويلة، أما القرار الجديد فيخاطب الأفراد الذين يحتاجون لعوامل مشجعة، بحسب الدباس الذي قال إن عملية الانتقال لن يكون لها تأثير واضح في المرحلة الحالية على الأقل.

وأتاح قرار هيئة سوق المال السعودية الصادر الذي مضى على صدوره أكثر من أسبوع للمستثمرين الأفراد من الأجانب غير المقيمين فرصة شراء أسهم مدرجة في السوق عبر وسيط محلي، ولكن من دون أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم للمشترين الأجانب.

وتتعدى إيجابيات القرار سلبياته فيما يتعلق بالأسواق المحلية، بحسب بسام الرمحي المدير في "شعاع للأوراق المالية"، الذي قال: إن القرار سيدفع إلى تخفيف الضغط على السوق الإماراتية بالنسبة إلى عمليات البيع الأجنبي. وأضاف: "سيدفع بعض المستثمرين سواء أكانوا سعوديين أو أجانب إلى تجميد سيولتهم المحلية في الأسواق الإماراتية بشكل جزئي، ولكنه لن يدفعهم إلى الاستغناء عن مراكزهم السعرية، كما أنه سينوع من قنوات الاستثمار في المنطقة".

وتعاني أسواق الأسهم المحلية منذ مطلع الشهر الجاري من عمليات تسييل أجنبي واسعة على مختلف قطاعات الأسهم بقيمة تجاوزت حدود 4 مليارات درهم خلال 20 يوماً، مقارنة مع مشتريات لم تتجاوز ملياري درهم.

وقلل الدباس من احتمالات امتداد موجة الخروج الأجنبي لتطال المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن السعوديين الموجودين في الأسواق المحلية هم "من المستثمرين الكبار في السوق"، ويعلمون أن الأسهم المحلية تقدم فرصاً واعدة ومجزية.

وطبقاً لبيانات سوق دبي المالي، فإن المستثمرين السعوديين يملكون ثاني أكبر حصة من الأسهم بعد الإماراتيين بقيمة 8,031 مليار درهم، إلى جانب كونهم الجنسية الثانية من حيث العدد بإجمالي 26,857 ألف مستثمر.

واتفق خالد المصري المدير الشريك في "رسملة القابضة"، مع جاء به الدباس والرمحي فيما يتعلق بضعف احتمالات انتقال المستثمرين من الأسواق المحلية سواء أكانوا أجانب أوغير ذلك.

وأشار إلى أن الانتعاش المسجل في تداولات السوق السعودي يوم السبت الماضي كان خطوة استباقية لتطبيق حقيقي للقرار، وهو ما ثبت عكسه في اليوم التالي من التداولات التي فقدت السوق على إثرها جميع مكاسبها بسبب عمليات جني الأرباح، واستقرار المؤشرات من جديد.

في الوقت ذاته لم ينف المصري وجود بعض التخوف بين أوساط المراقبين حول إمكانية تأثير القرار السعودي على أسواق الدولة، إلا أنه اعتبر أن الوقت لا يزال مبكراً الحكم على تبعات القرار، إذ يحتاج لعناصر وعوامل غير متوافرة في الوقت الراهن.

وأضاف: "بدأنا نتلقى استفسارات وتساؤلات من مستثمرين أجانب حول كيفية دخول السوق السعودية والاستفادة من هذا القرار، ولكن الدخول يحتاج للخوض في إجراءات توافق عليها السلطات المختصة في السوق السعودية".

ومن جهة أخرى، اعتبر الدباس أن الشركات المدرجة في الأسواق المحلية تتفوق على الشركات السعودية في عدد من النقاط المهمة على رأسها طبيعة الأسعار التي باتت تتداول في مستويات متدنية، فضلاً عن تنوع القوانين المعمول بها في السوق الإماراتية. وأضاف: "البعض يفضل الأسهم السعودية بالنظر إلى طبيعة القطاعات الكبيرة فيها من حيث الحجم وعدد الشركات خاصة شركات البتروكيماويات والاتصالات". وفي السياق ذاته، لفت الرمحي إلى أن قيام المستثمرين المحليين أو الأجانب عموماً بالاستثمار في السوق السعودية يفيدهم مستقبلاً، إذا ما قامت الشركات المدرجة بتجزئة أسعار أسهمها، مما سيرفع معدلات دوران الأسهم والسيولة.

وتتداول الأسهم السعودية القيادية عند مضاعفات سعرية عالية فوق 100 ريال سعودي مقارنة بأسواق المنطقة التي تتداول في الغالب دون هذه المستويات، وخير مثال على هذه الأسهم سهم "سافكو" الذي يتداول في حدود 220 ريالاً، وسهم "جرير" عند 195 ريالاً، و"المراعي" و"المصافي" عند 180 ريالاً، إلى جانب أسهم "الخزف" و"إسمنت القصيم" و"سابك" في حدود 130 ريالاً. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية قرابة 500 مليار دولار، أو ما يشكل نحو 1% من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم.

ورغم تقليل مراقبين إمكانية ظهور مؤثرات فعلية في الوقت الراهن على أسواق المال المحلية في الدولة جراء قرار السعودية الذي يسعى إلى جذب الأجانب وتلبية رغبة مستثمرين بالدخول في أكبر سوق في المنطقة، إلا أن القرار يعتبر بمثابة افتتاح لقناة استثمارية ربحية تخدم شركات الوساطة والخدمات المالية، فعلى الصعيد المحلي تستفيد شركات الاستثمار الإماراتية التي قامت بافتتاح فروع وشركات جديدة تابعة لها في السوق السعودي، مثل "شعاع كابيتال"، و"المال كابيتال"، و"رسملة القابضة"، التي لا تزال في مرحلة الحصول على التراخيص.

في المقابل، بدأت البنوك العالمية بالتحرك سريعاً للاستفادة من القرار، ففي رد فعل كان الأسرع بين البنوك قام بنك دويتشه في وقت سابق بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص من هيئة سوق رأس المال السعودية ليتمكن من عقد اتفاقيات مبادلة من خلال فرعه في السعودية. ويتوقع أن يشجع القرار على تدفق الرساميل الأجنبية، كما أنه سيساهم في زيادة الشفافية والتقييمات الدورية حول أسهم الشركات السعودية المدرجة، بحسب هنري عزام الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس مجلس إدارة "دويتشه للأوراق المالية".

كما سيرفع القرار حجم الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي لا يتجاوز حالياً 2% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسين فيه، وفقاً لعزام.


وعلى النقيض من ذلك كانت هيرميس قد أكدت في تقرير لها من قبل أن فتح السوق السعودي للأجانب عن طريق السماح باتفاقيات المبادلة، والذي أعلنته هيئة سوق المال السعودية من حيث السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالتداول في البورصة السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة مع مستثمرين تفويضيين (وسطاء مرخصين) ممن لهم حق ملكية السهم موضع التعامل، سوف يكون له آثار إيجابية على السوق السعودي، حيث ستصبح مستويات التقييم أكثر جاذبية، بينما كانت السوق السعودية حتى الآن هي الأسوأ أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث خسرت ٢٧٪ خلال عام وحتى تاريخه؛ لذلك فقد جاء التطور الأخير في الوقت الذي يتم التداول فيه بأقل مستويات للتقييم حيث بلغ مضاعف الربحية المتوقع لعام ٢٠٠٨ وقدره ١٣٫٣ مرة، والمتوقع لعام ٢٠٠٩ وقدره ١٢٫٣ مرة، وهو يعد منخفضا عن المستويات السابقة للتقييم، وترى هيرميس أن المستويات الحالية للتقييم تنطوي أيضا على احتمالات كبيرة بالارتفاع.

وفي الوقت ذاته ترى أن القرار سوف يكون له تداعيات سلبية مبدئية على الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى ضوء الحجم الكبير للسوق السعودية والاهتمام الشديد المتوقع من جانب المستثمرين الأجانب، فإن انفتاح السوق قد يكون له تداعيات سلبية في الأجل القريب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي سيتم اجتذاب المؤسسات الغربية منها.

وبالعودة إلى تفاصيل القرار السعودي، فإن مجلس هيئة سوق المال السعودية سمح للمستثمرين الأجانب دخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم (Equity Swap Agreement)، حيث يقوم فيها الطرف الأول الممثل بالمستثمر الأجنبي بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ عادة ما يكون شخصاً مرخصاً له التعامل بصفة أصيل - شركة وساطة - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم. ويبدأ الطرف الثاني في نهاية الفترة المتفق عليها ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المحصلة مضافاً إليها الربح أو محسوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. ويحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.

في مخالفة لآراء عدد من المحللين: جمعة يتوقع عدم ارتفاع أرباح البنوك خلال الربع الثالث
السبت 30 أغسطس 2008




تعليقا على التوقعات باستفادة القطاع البنكي من قرار المبادلة ومدى تأثيره على أرباح القطاع خلال الربع الثالث، توقع د/فهد جمعة كاتب ومحلل اقتصادي ألا تكون نتائج البنوك خلال الربع الثالث أفضل من الربع الثاني نتيجة لتصاعد معدلات التضخم بالسوق وتوقعات بانه سيكون مرتفع خلال الربع الثالث.

وقال جمعة: لا يوجد أي سبب لتضاعف أرباح البنوك أو زيادتها بنسبة كبيرة خلال الربع الثالث، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.

وأضاف : إننا دائما عندما يصدر أي قرار نبالغ أكثر من اللازم ويجب أن نكون موضوعيين واقعيين.

وتسائل جمعة: هل الأجانب الذين سيدخلون السوق السعودي هم الأجانب الموجودين في دبي والبحرين والكويت؟ وهل غيروا فقط المراكز، مشيرا إلى أن دول الخليج التى كانت معروفة بارتفاعاتها بدات تنخفض بشكل ملحوظ وبدأ الأجانب ينسحبون من هذه الاسواق ، فهل هم ينون الاستثمار بالسوق السعودية.

وأكد جمعة على أن المستثمر الأجنبي يهمه الفرصة الاستثمارية الجيدة المبنية على التحليل الأساسي بغض النظر عن أي شىء آخر.

وبهذا يأتي رأي جمعة مخالفا لغالبية الآراء والتى أشارت إلى أن القطاع البنكي سيكون أكثر المستفيدين من قرار المبادلة، حيث توقع أحمد الخطيب رئيس شركة جدوى للاستشارات أن المستثمر الأجنبي سيركز على أكبر 20 أو 25 شركة بالسوق السعودي من حيث القيمة السوقية والتي تمثل 80% من وزن المؤشر وتتركز هذه الشركات في قطاع البنوك والبتروكيماويات.

في حين أكدت المجموعة المالية هيرمس في تقرير سابق لها أن لديها 9 شركات تعتبر أن أسهمها هي الأسهم المفضلة لديها في السوق السعودي وهى أسهم القطاع المصرفى وقطاعي المواد الرئيسية والاتصالات وأفضلها في القطاع المصرفي مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض.

ويرى الدكتور عبداللطيف باشيخ - أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز أن أول قطاع مستفيد من قرار المبادلة هو قطاع البنوك نظرا لعدم وجود شركات وساطة مدرجة بسوق الاسهم السعودي وبالتالي فالقطاع الاوحد المستفيد من هذا القرار هو القطاع البنكي نتيجة لانه ستاتي له عوائد نتيجة العمولات بيع وشراء هذه الاسهم التى يتم مبادلتها وبالتالي ستزيد أرباح البنوك.

كما أوضح محمد العنقري الخبير الاستثماري أن هذا القرار يعتبر تنشيط لعمل مؤسسات الوساطة لأنها هي والبنوك الاستثمارية تعتبر حلقة الوصل ما بين المستثمر الأجنبي وسوق الأسهم السعودية وهذا يعتبر تجديد أو فتح فرص أمام نشاط هذه الشركات حتى تنمو أيضاً ربحيتها وتستفيد من هذا الجانب وأيضاً لمقدرتها على تنظيم مثل هذه التعاملات بدلاً أن تكون كما هي الآن.

كما أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني أن البنوك هي أكثر القطاعات المرشحة لجني أرباح من جراء هذا القرار حيث إن لبنوك والمصارف معروفة من قبل المستثمر الاجنبي، كما ان المصارف هي البوابة الرئيسية لاي اقتصاد وصحة القطاع المصرفي.

خلال تقرير أصدرته شركة أرباح المالية : توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط الخام ومشتقاته إلى 112,5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030

30/08/2008


توقع تقرير اقتصادي حديث أصدرته شركة أرباح المالية التي تتخذ من شرق السعودية مقرا لها ،نمو الطلب العالمي على النفط الخام ومشتقاته من 83.6 مليون برميل يوميا في عام 2005 إلى 95.7 و 112.5 مليون برميل يوميا في عامي 2015 و2030 على التوالي ،حيث سيبقى قطاع النقل أكثر القطاعات طلبا للنفط ومشتقاته وبنسبة 74% من الزيادة المتوقعة في استهلاك هذه المواد خلال فترة التوقع في ضوء عدم وجود بدائل فاعلة تحل محل النفط ومشتقاته ، في حين يستأثر القطاع الصناعي بمعظم النسبة المتبقية .

وبين التقرير انه من المتوقع أيضا استمرار الإقبال على مصادر الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم ) واحتفاظها بالحصة السوقية الأكبر خلال فترة التوقع ، ولكن من المتوقع انخفاض هذه الحصة إلى 33% في عام 2030 مقابل 37% في عام 2005 ،وذلك في ضوء توقع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير انه تلبية للطلب المتزايد على النفط ومشتقاته بكافة أشكالها ، من المتوقع أن يبلغ إجمالي المعروض في عام 2030 نحو 111.2 مليون برميل يوميا ، بارتفاع قدره 28.2 مليون برميل مقارنة بعام 2008 ،حيث يستند التوقع إلى افتراض أن منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) تسعى إلى الحفاظ على حصتها السوقية من خلال رفع طاقتها الإنتاجية عبر زيادة الاستثمار في القطاع النفطي ، وبالتالي ، من المتوقع أن يشكل الإنتاج النفطي (الوقود السائل بكافة أشكاله ) لمنظمة الأوبك نحو 40% من الإنتاج العالمي ، كذلك فإن الزيادة المتوقعة في إنتاج السوائل النفطية التقليدية (النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمتكثفات ) سيأتي منها نحو 12.4 مليون برميل يوميا من دول الأوبك ، في حين أن 8.6 مليون برميل يوميا من السوائل التقليدية سيكون مصدرها دول خارج الأوبيك ، أما بخصوص المصادر غير التقليدية (الوقود الحيوي والنفط الثقيل جدا ورمال النفط وغيرها ) من المتوقع أن تكون تنافسية بشكل أكبر خلال فترة التوقع سواء من دول الأوبيك أو خارجها ، كذلك من المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي من هذه المصادر نحو 9.7 مليون برميل يوميا في عام 2030 مقابل 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2005 ، لتشكل في عام 2030 نحو 9% من إجمالي المعروض النفطي ،كما يتوقع أن يكون للوقود الحيوي ، الذي يتضمن الإيثانول والديزل الحيوي ، أهمية متزايدة على صعيد المصادر غير التقليدية بسبب النمو الكبير في إنتاج الولايات المتحدة لهذا المصدر مستحوذة بذلك على نصف الزيادة المتوقعة في إنتاج الوقود الحيوي عالميا عند 1.2 مليون برميل يوميا في 2030 .

ومن الجدير ذكره أن ارتفاع سعر النفط الخام يشجع على تطوير المصادر الأخرى التي قد تبدو غير مجدية اقتصاديا عند سعر معين لبرميل النفط .

أما بالنسبة للغاز الطبيعي ، فإنه من المتوقع أن تتم تلبية الطلب المتنامي عبر زيادة الإنتاج في الدول خارج منظمة OECD)) ،إذ يتوقع أن تسـتأثر هذه الدول بما نسبته 90% من النمو في إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة (2030 – 2005) . وتقدر زيادة إنتاج دول الشرق الأوسط و أفريقيا من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2030 – 2005) بما مقداره 21 تريليون قدم مكعب مقابل زيادة في الاستهلاك قدرها 9.9 تريليون قدم مكعب وبالتالي توقع تصدير الفرق وهو 11.1 تريليون قدم مكعب ،كذلك من المتوقع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من قبل الدول الآسيوية خارج منظمة OECD)) كالهند والصين ولكن هذه الزيادة في الإنتاج في معظمها ستذهب نحو الاستهلاك المحلي .

وذكر التقرير انه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي ، مقاسا بنمو الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس تعادل القوة الشرائية ، بالمتوسط خلال الفترة (2013 – 2009) بنسبة 6.6% مقابل 7.1% بالمتوسط خلال الفترة (2008 – 2003 ) . ووفقا لتقديرات EIA ، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي خلال الفترة (2015 – 2007 ) 4.2% وخلال الفترة (2030 – 2015 ) 3.8% ، أما خلال فترة التنبؤ كاملة (2030 – 2004 ) ، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.1% بالمتوسط ،حيث بنية هذه التنبؤات على أساس بقاء القوانين والسياسات الحالية ثابتة دون تغيير ،ووفقا للتنبؤات أعلاه ، يلاحظ أن الاقتصادين الصيني والهندي هما الأسرع والأكثر نموا وبالتالي سيكون الطلب والاستهلاك النهائي القادم من هاتين الدولتين لاعبا مؤثرا في الطلب العالمي على الطاقة.

ويعود التقرير ليتوقع زيادة الاستهلاك العالمي من الطاقة بنسبة 50% خلال الفترة (2030 - 2005 ) ، حيث أن الطلب من دول خارج (OECD) يتوقع أن ينمو بنسبة 85% والطلب من دول (OECD) بنسبة 19% فقط ،وذلك مرة أخرى بافتراض بقاء القوانين والسياسات الحالية ثابتة ، وبالأرقام ، من المتوقع أن يرتفع استهلاك العالم من الطاقة من 462 QBTU* (*:BTU هي الوحدة الحرارية البريطانية ، و Quadrillion وحدة قياس تساوي 1.000.000.000.000.000)في عام 2005 إلى 563 و 695 QBTU في عامي 2015 و 2030 على التوالي .ويأتي توقع هذا النمو على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والذي من المتوقع استمراره في الأجل الطويل . ويعزى النمو الكبير المتوقع في استهلاك الطاقة من قبل الدول من خارج OECD) ) إلى توقع تحقيق هذه الدول معدلات نمو قوية في الأجل الطويل ،أما الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي ، يتوقع أن يرتفع من 104 تريليون قدم مكعب في عام 2005 إلى 158 تريليون قدم مكعب في عام 2030 ، كذلك يتوقع أن يستخدم الغاز الطبيعي بدلا من النفط والفحم إذا ما كان ذلك ممكنا نظرا لأنه ينتج عنه انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون . ويبقى القطاع الصناعي أكثر القطاعات استحواذا على استخدام الغاز الطبيعي وبنسبة تبلغ 43% في عام 2030 ، يليه قطاع توليد الكهرباء وبنسبة 35% .

وأبان التقرير انه في ظل عدم وجود سياسات قومية واضحة للحد من انبعاث الغازات ، من المتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من الفحم من 123 QBTU في عام 2005 إلى 202 QBTU في عام 2030 ، لترتفع حصة الفحم من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة من 26.6% في عام 2005 إلى 29.9% في عام 2030 ، ويلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع حصة الفحم من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة بسبب الزيادة الكبيرة في استخدام الصين لهذا المصدر ، حيث ضاعفت استهلاكها من الفحم منذ عام 2000 وهذا الاستهلاك مرشح لمزيد من الارتفاع كون الصين بلدا غنيا بالفحم إلى جانب استمرار اقتصادها بتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، وبالتالي فإن الصين سوف تستأثر بحوالي 71% من الزيادة العالمية في استهلاك الفحم . كذلك ، فإن الولايات المتحدة والهند سوف تستحوذ كل منهما على 9% من الزيادة العالمية المتوقعة في استهلاك الفحم في ضوء تمتعهما باحتياطيات كبيرة من هذا المصدر .

وفيما يخص توليد الكهرباء ، من المتوقع أن يتضاعف تقريبا صافي توليد الكهرباء عالميا من 17.3 تريليون كيلو واط / ساعة في عام 2005 إلى 24.4 تريليون كيلو واط / ساعة و 33.3 تريليون كيلو واط / ساعة في عامي 2015 و 2030 على التوالي ، ومن المتوقع أن يكون جل زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من الدول النامية خارج (OECD) لغايات تحقيق النمو الاقتصادي ، إذ يتوقع أن ينمو توليد الكهرباء في هذه الدول بمعدل سنوي قدره 4% مقابل 1.3% لدول (OECD) ، كذلك ، من المتوقع أن يكون كل من الفحم والغاز الطبيعي المصدر الرئيس المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية خلال فترة التوقع . ولكن ارتفاع سعر النفط والغاز الطبيعي يجعل الفحم أكثر جاذبية اقتصاديا لتوليد الكهرباء خاصة في الدول الغنية به كالصين والهند والولايات المتحدة ،وما قد يحد من دور الفحم في توليد الكهرباء ، هو إصدار قوانين للحد من انبعاث الغازات ، عندها قد يكون للمصادر الأخرى النظيفة دورا في عملية التوليد كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة ، ولكن مشكلة هذه المصادر أنه لا يمكن تعميمها على كافة القطاعات كقطاع النقل مثلا ،كذلك من المتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية من 2.6 تريليون كيلو واط / ساعة في عام 2005 إلى 3.8 تريليون كيلو واط / ساعة في عام 2030 ،أما في ضوء توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى جانب الاتفاقيات الدولية للحد من انبعاث الغازات ، من المتوقع أن يزداد استخدام مصادر الطاقة المتجددة خاصة لتوليد الكهرباء الأمر الذي سيدعم من تنمية هذه المصادر حتى ولو كانت غير قادرة اقتصاديا على منافسة مصادر الطاقة الغير متجددة ،وعالميا ، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء المنتجة من المياه ( الطاقة الكهرومائية ) والمصادر الأخرى المتجددة من 35 QBTU في عام 2005 إلى 59 QBTU في عام 2030 . كما يتوقع أن ينمو استخدام المصادر الأخرى للطاقة المتجددة كطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية .

أما بالنسبة للقدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة النووية العالمية ، يتوقع أن ترتفع من 374 غيغا واط في عام 2005 إلى 498 غيغا واط في عام 2030 . جغرافيا ، من المتوقع أن تأتي معظم الزيادة في القدرة الإنتاجية للمحطات النووية من دول آسيا خارج OECD)) كالصين والهند ، حيث أن من ضمن 68 غيغا واط والتي تمثل الزيادة في القدرة الإنتاجية للمحطات النووية من دول خارج OECD)) بين عامي 2005 و 2030 نجد أن 45 غيغا واط منها تأتي من الصين و 17 غيغا واط تأتي من الهند . ومن غير الدول الآسيوية ، من المتوقع أن تضيف روسيا 18 غيغا واط خلال فترة التوقع .

وأضاف التقرير انه عقب الارتفاعات غير المتوقعة وغير المسبوقة في أسعار النفط الخام وملامستها حاجز 140 دولار للبرميل ، ألقت الدول المستهلكة اللوم على الدول المنتجة من حيث عدم توازن العرض مع الطلب . الدول المنتجة بدورها أكدت أن هذا الارتفاع عائد إلى المضاربات بهدف التحوط إزاء ضعف الدولار والتضخم وأن الإمدادات النفطية في الأجل القصير تفوق الطلب العالمي .

وفي وسط هذه الأجواء ، كثر الحديث عن مصادر الطاقة البديلة والتي تعد مصادر أرخص نسبيا و أقل إضرارا بالبيئة فضلا عن أن بعضها مصادر متجددة ، ولكن يبقى السؤال هل يمكن تحقيق ذلك بالأجل القصير وهل رصدت استثمارات ضخمة لتحويل الأقوال إلى أفعال وهل بدء فعلا الاستغناء التدريجي عن مصادر الطاقة غير المتجددة

استودعكم الله
تمنياتي للجميع بالتوفيق الدائم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة
ويوم موفق للجميــــــــع بإذن الله
وهلا وغلا ومرحبا بكل من حضر







أبو عبدالرحمن

الطيرالمهاجر
نصر 999
الـــنــــــداوي
غريب98
hasalman
ابوعبدالعزيز147
saaed_9
ملك الأحساس
wolf
***





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مساء الخيرات والسعادة والمسرات

وهلا وغلا ومرحبا بكل من حضر معنـــــــا




أبو عبدالرحمن

الطيرالمهاجر



أهـــلاً وسهـــلاً ومرحبـــاً بك
بيننـــا ومعنـــا

أسأل الله العلي القدير
أن تجد الفائدة وأن تقدم المفيد

في هذا الصرح الشامخ
منتدى الخير
((( بوابة الأسهم )))

حيـّــــــاك الله





أبو عبدالرحمن