سوق الأسهم السعودي بلاعب واحد والتعامل معه بحذر الى أن تعود الأوضاع الى ما كانت عليه


تحليل: د. طارق كوشك
ذكرت في تقرير يوم أمس أن اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية يلعب في السوق وحيدا من خلال تبادل الأدوار بين كل من سهم سابك والراجحي وسامبا، فعلى سبيل المثال قلت إن الراجحي استخدم يوم الاثنين في رفع المؤشر إلا أنه وصل إلى مرحلة تستلزم جني الأرباح، وها هو يوم أمس الثلاثاء يجني أرباحه ويقفل خاسرا نصف ريال. وكتبت أيضا أن سامبا استخدم للحفاظ على مستوى المؤشر إلى حين الانتهاء من تصريف سابك وهذا ما حصل يوم امس ايضا. من المعروف للمضارب المحترف أن التصريف يستلزم بالضرورة اللون الأخضر.. لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن جعل المؤشر أخضر؟ لإكساء اللون الأخضر على المؤشر لم يكن أمام اللاعب الرئيسي الا رفع سهم سامبا لأن الراجحي في مناطق جني أرباح وسابك تتعرض لعمليات بيع من محافظ صغيرة. يؤكد هذا الاستنتاج ما حدث يوم أمس، حيث تم رفع سهم سامبا الى سعر 76.25 من 71.5 ريال، كذلك شراء الكميات المعروضة في سابك على سعر 134.25 و 134.5 في آخر ثانية من التداول، مما جعل نسبة الشراء في سامبا 75 % وفي الراجحي 56 % وفي سابك 63 %. ارتفاع نسب الشراء في سابك والراجحي لا يعني أبدا أن اللاعب الرئيسي يرغب في الشراء لكنه في حقيقة الأمر أجبر على الشراء حتى لا يكتسي مؤشر السوق باللون الأحمر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من يمتلك في كل من سابك و الراجحي و سامبا؟
حسب إحصائيات موقع تداول فإن المالك الرئيسي لسابك هو صندوق الاستثمارات العامة (70%). أما الملاك الرئيسيون في سهم سامبا فهم صندوق الاستثمارات العامة (22.9%) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (11.4%) والمؤسسة العامة للتقاعد (10.1%) ومعن الصائغ (7.1%) وشركة المملكة القابضة (5%). أما ملاك سهم الراجحي فهم سليمان الراجحي (24%) وصالح الراجحي (13.6%) والمؤسسة العامة للتأمينات اللجتماعية (9.9%) وعبدالله الراجحي(5.9%) .من هذه الإحصائية نستطيع أن نستنتج أن المستفيد الأكبر من تذبذب وصعود سابك والراجحي وسامبا هو صندوق الاستثمارات العامة تليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
هذه النتيجة أعلاه أيضا تثير سؤالا آخر هو أين ذهب بقية اللاعبين في سوق الأسهم السعودية؟ باستثناء الأسهم المجففة مثل سافكو (بالمناسبة سابك تمتلك في سافكو بنسبة 42% وصندوق الاستثمارات العامة يمتلك في سابك بنسبة 70%. من ناحية أخرى فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك في سافكو بنسبة 11.8%، فإننا إذا نظرنا الى أسهم الشركات الموجودة في سوق الأسهم السعودية سنجدها إما ثابتة أو منخفضة. إن هذا الثبات أو الإنخفاض في اعتقادي يرجع الى تعلق المتداولين في سوق الأسهم السعودية بأسعار عالية والى عزل البقية الباقية في أسهم ثقيلة، وبمعنى آخر وبناء على المعلومات الشخصية التي لدي بحكم علاقاتي مع كثير من متداولي سوق الأسهم السعودية فإن كبار التجار قد شجعوا قبل عام على الدخول في التأمين على أمل تدبيل الأسعار، فكانت النتيجة خسارة أكثر من نصف رؤوس أموالهم ثم شجعوا على الدخول في بترورابغ بسعر يتراوح ما بين 48 و52 ريالا على وعد بالتعويض فاشتروا كميات كبيرة فيها فكانت النتيجة تعليقة فلا هم استطاعوا بيع أسهمهم ولا السهم ارتفع سعريا لخلو ملاكه من أي صندوق بنكي وأي صندوق آخر مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق الاستثمارات العامة أو حتى صندوق المؤسسة العامة للتقاعد. أما مديرو المحافظ الذين كانوا يعملون ويضاربون في الأسهم الصغيرة فقد تعلقوا في أسهمهم بأسعار عالية مما أفقدهم سيولتهم المالية التي كانوا يستخدمونها لرفع تلك الأسهم ومن ثم أصبح شغلهم الشاغل هو تعديل أسعارهم، هذا بالاضافة الى سحب كثير من المحافظ منهم بسبب الخسائر التي كبدوها لتلك المحافظ. أما صغار المتداولين فقد أقنعوا بضرورة الابتعاد عن الأسهم المضاربية وضرورة الدخول في الأسهم الاستثمارية الآمنة، فكانت النتيجة تعليقة فيها أو حجز في أسهم ثقيلة فلا هم قادرون على رفع سعرها ولا هم بالقادرين على البيع لخوفهم من البديل المتاح. أما البقية الباقية من صغار المتداولين فإما أنهم ما زالوا متعلقين في أسهمهم منذ انهيار فبراير أو أنهم خرجوا من السوق بلا رجعة بعد أن خسروا رؤوس أموالهم.
إذا ثبتت صحة هذه النظرة فإنني أعتقد أن الوضع سيظل على ما هو عليه في سوق الأسهم السعودية، بمعنى لاعب رئيسي يستفيد والبقية محلك سر، إلا إذا فاق الناس من أزمة انهيار فبراير و استوعبوا اللعبة والدرس و تعلموا الا يدعوا جهة بعينها تستفيد من السوق و هم ينظرون.
نعود مرة أخرى الى السوق لنقول إن العمل والتركيز سيكون في اسهم اللاعب الرئيسي فلا بأس من التعامل معها ولكن بحذر شديد الى أن تعود الأوضاع الى ما كانت عليه سابقا.

في مذكرة أرسلتها الهيئة لشركات الوساطة المالية
«11» شرطا لاتفاقيات ملكية الأجانب للأسهم السعودية


رويترز ـ الرياض
لم تحدد المملكة عددا للاسهم التي يمكن للمستثمر الاجنبي غير المقيم امتلاكها في شركات مسجلة في اطار لوائح جديدة صدرت الاسبوع الماضي تفتح الباب أمام مشترين أجانب لدخول السوق السعودية. وكانت هيئة السوق المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه سيتم السماح للمستثمرين الاجانب بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سوق الاسهم المحلية أمام المستثمرين الاجانب.
وقال مسؤولون تنفيذيون بارزون في شركات وساطة مالية وادارة الاستثمارات ان الهيئة أرسلت مذكرة لشركات الوساطة المالية وادارة الاستثمارات في المملكة تحدد فيها 11 شرطا لهذه الاتفاقات. وقال فهد المبارك رئيس مجلس ادارة مورجان ستانلي السعودية ان الهيئة حققت توازنا بهذه اللوائح التنفيذية فهي ليست صارمة اكثر من اللازم او مرنة اكثر مما ينبغي.
وكانت شركته أول من وقع اتفاق مبادلة مع مستثمر أجنبي وقال انه خاص بسهم واحد. وحددت اللوائح مدة سريان الاتفاق بفترة لا تتجاوز أربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق.
وقال المبارك ان الاتفاقيات قابلة للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق كل أربع سنوات وتابع أنه لم يتم وضع حد أدنى لفترة الاستحقاق لتحقيق المرونة.
ولم تضع الهيئة قيدا على عدد الاسهم التي يمكن لمستثمر اجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
وتابع المبارك أن تنفيذ صفقة مبادلة صغيرة مكلف وأن المستثمرين الاجانب لن يشاركوا في اتفاق من أجل كمية صغيرة من الاسهم.
وأوردت المذكرة أن على الوسطاء المرخص لهم تجنب المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من جراء الاتفاقيات وكذلك تسلم قيمتها بالكامل من المستثمر الاجنبي.
وقال ابراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية ان الهيئة تريد ان تغطي اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة شركات الوساطة بشراء اسهم اقل واكثر من امكانيات شراء المستثمر الاجنبي فعليا.
وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد موشر السوق 64 % من قيمته.
والسوق السعودية الاقل انفتاحا أمام المستثمرين الاجانب بين بورصات الخليح وحتى الان لا يحق للأجانب غير المقيمين شراء أسهم الا من خلال صناديق مختارة.
وجاءت اللوائح الجديدة بعد اسبوع من تطبيق السوق المالية السعودية «تداول» لوائح شفافية تقضي بأن تكشف السوق عن أسماء المستثمرين الذين يملكون حصة خمسة بالمئة أو أكثر في الشركات المسجلة.
وقال العلوان ان اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل اغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الاجنبي على الاسهم. وأوضح أن نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق كانت تقترب من الصفر وأن نسبة الانفتاح الان نحو 20 %.

تراجع معدل نمو عرض النقد السعودي في يوليو إلى 20,85 %


رويترز ـ الرياض
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء ان معدل النمو السنوي لعرض النقد في المملكة وهو مؤشر للتضخم في المستقبل تراجع للشهر الثاني على التوالي الى 20.85 % في يوليو من21.34 % في يونيو. وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري على موقعها على الانترنت ان عرض النقد (ن3)وهو أوسع مقياس للاموال المتداولة في الاقتصاد السعودي بلغ 877.05 مليار ريال 9ر233 مليار دولار مقابل 71ر725 مليار ريال قبل عام في نهاية يوليو. وارتفعت نسبة التضخم السنوية في يونيو الى 6ر10 % من 4ر10 % في مايو رغم تراجع معدل نمو عرض النقد السنوي 30 نقطة أساس في يونيو. وذكر البنك أن اجمالي الاصول الاجنبية الصافية بلغ 5ر1 تريليون ريال في نهاية يوليو مقارنة مع 4ر942 مليار في العام السابق.

عمومية «بيشة» الشهر المقبل .. ومخاوف من رفض جديد للقوائم المالية المعدلة


علي آل بخيتان - بيشة
الجمعية العمومية لمساهمي شركة بيشة سيتم عقدها خلال شهر رمضان المبارك المقبل . هذا ما أكده لـ «عكاظ» محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني الذي نفى وجود حكم يلزم الشركة بتعديل قوائمها المالية أو عقد جمعية عمومية . جاء خلال اتصال أجرته «عكاظ» مع الحوشاني الذي قال إن الشركة منذ ما يقارب الثلاث سنوات تطالب بعقد جمعية عمومية إلا أن وزارة التجارة تقابل طلبات الشركة بالرفض. واضاف أنه عند عقد الشركة جمعية سابقاً حذرت وزارة التجارة المساهمين من حضور الجمعية ما أثر سلباً على معدل الحضور و أعلنت إبطالها قرارات الجمعية. وأبدى الحوشاني استغرابه من مطالبة الشركة عقد جمعية في حين رفضت وزارة التجارة عقدها في مرة سابقة.
وطالب الحوشاني وزارة التجارة إن كان لديها حكم قضائي ينص على إلزام الشركة بتعديل قوائمها المالية أن تقوم بنشره موضحاً في الوقت ذاته ان الشركة قامت بتعديل ميزانياتها وقوائمها المالية مؤخراً إلا أن الوزارة لم توافق كذلك على التعديل رغم موافقته النظام .
وذكر الحوشاني أن وزارة التجارة لا تملك حق عزل أي مجلس إدارة لأي شركة وهذا الحق محصور فقط على القضاء التجاري كما أوضحت المادة 109 من نظام الشركات ، كما انه لا يحق للوزارة أن تنصب نفسها خصماً وحكما في ذات الوقت .
وقال إن صدور الحكم الأخير من ديوان المظالم برفض الدعوى المقدمة من وزارة التجارة ضد الشركة والذي أصبح نهائياً بانتهاء فترة الاعتراض دون ان تعترض الوزارة عليه ، لكن الوزارة بدلا من ذلك توجهت للجهات التنفيذية سعياً منها للحصول على مالم تحصل عليه أمام القضاء في حين أن الجهات التنفيذية كذلك ملزمة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من ديوان المظالم .
وأوضح الحوشاني أنه يوجد بالسوق المالية السعودية أكثر من 25 شركة استثمرت في سوق الأسهم السعودية عام 2006م ولحقتها خسائر بسبب تلك الاستثمارات فلماذا ينحصر التحقيق على مجلس إدارة شركة بيشة.

ارتفاع تكاليف النقل البري 20% خلال العام الجاري والدعوة إلى البحث عن بدائل



الرياض - فياض العنزي:
أكد متعاملون في سوق النقل البري الداخلي، أنه يواجه منذ عدة أعوام مصاعب ومعوقات أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل الداخلي، وتراجع في عدد شاحنات النقل الداخلي، وتوجهها نحو النقل عبر الخطوط الخارجية، ونقل البعض منها للعمل في أسواق الدول المجاورة.
وبينوا أن السوق يشهد ارتفاعات في الأسعار مستمرة منذ نحو أكثر من عامين، على الرغم من دخول مستثمرين جدد في السوق، مقدرين حجم ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري بأكثر من 20% عن العام الماضي.

وأوضح ل"الرياض" محمد القحطاني، رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الرياض، وأحد المستثمرين في مجال النقل الداخلي، أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، من أهمها ارتفاع أسعار قطع غيار الشاحنات، الزيوت، الإطارات، وتكاليف الصيانة، بالإضافة إلى ندرة السائقين وارتفاع أجورهم.

وقال أن أسعار النقل البري الداخلي ارتفعت بأكثر من 20% عن العام السابق خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وأن الارتفاع سيستمر في حال استمرت مسبباته.

وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في مجال النقل، غير أن السوق أصبحت خلال العام الجاري أكثر استقرار، وأصبحت شاحنات النقل متاحة ومتوفرة بشكل أكبر من السابق.

وكان سوق النقل الداخلي شهد بداية العام الجاري أزمة بسبب النقص الحاد في عدد الشاحنات التي تعمل في مجال نقل الاسمنت داخل المملكة، وعدم توفر ناقلين في السوق المحلي.

وهو ما عزاه البعض في حينه إلى توجيه بعض المستثمرين شاحناتهم لنقل الاسمنت إلى دول بعض دول الخليج، مما أدى إلى تراجع عدد الشاحنات التي تعمل في مجال نقل الأسمنت في الداخل والزيادة في أسعار النقل.

ويرى هؤلاء المتعاملون أن الاعتماد الكلي على الشاحنات في مجال النقل الداخلي، هو السبب الحقيقي لمشاكل السوق، وأن وجود بدائل أخرى أقل تكلفة من الشاحنات، مثل القطارات سوف يكبح من جماح الأسعار في حال تم تنفيذ شبكة لسكة الحديد تغطي جميع مناطق المملكة الرئيسية.

يشار إلى أن الدولة قد خفضت في عام 2006م، أسعار البنزين بنسبة تصل لأكثر من 30في المائة، والديزل بنسبة 32في المائة، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، والمساهمة في تخفيض تكاليف النقل، حيث أن أنواع المحروقات التي استهدفت في التخفيف ترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات المواطنين وتعمل على تخفيف التكاليف مما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

19نقطة تفصل المؤشر عن بلوغ مستوى 9آلاف نقطة
الأسهم السعودية تواصل الصعود والأسواق الخليجية تتراجع خوفاً من خروج الأجانب



اقترب مؤشر الأسهم كثيراً من مستوى التسعة آلاف نقطة تقوده أسهم سابك وسامبا اللتين تشهد قطاعاتهما ارتفاعا متواصلا منذ الإعلان عن قرار السماح بدخول الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، وهو القرار الذي يؤثر سلبا في الوقت الحالي على البورصات الخليجية التي تواصل الهبوط، خوفا من خروج الاجانب لصالح السوق السعودي.
وكانت المجموعة المالية هيرمس قد توقعت آثاراً ايجابية للقرار على السوق السعودي، حيث ستصبح مستويات التقييم أكثر جاذبية، بينما كانت السوق السعودية حتى الآن الأسوأ أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتوقعت في نفس الوقت تداعيات سلبية مبدئية على الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى ضوء الحجم الكبير للسوق السعودية والاهتمام الشديد المتوقع من جانب المستثمرين الأجانب، فإن انفتاح السوق قد يكون له تداعيات سلبية في الأجل القريب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي سيتم اجتذاب المؤسسات الغربية منها.

وعند الإقفال ارتفع المؤشر 48نقطة بنسبة 0.54%، ولم يعد يفصله عن مستوى التسعة آلاف نقطة سوى 19نقطة يتوقع ان يسجلها اليوم في حالة استمرار الزخم، مع العلم ان السوق سجل امس لفترة محدودة مستوى التسعة آلاف نقطة مع ارتفاع إلى اكثر من 135.25ريالاً حيث سجل السهم اعلى سعر منذ 22يوما

وتتمتع سابك بمركز مالي متين ويزيد إجمالي الاحتياطيات والأرباح المُبقاة عن ضعف رأس مال الشركة حيث بلغت أكثر من 70مليار ريال مقارنة برأس المال البالغ 30مليار ريال، علما ان الشركة حققت ارباحا قياسية للربع الثاني من هذا العام بلغت 7.5مليارات مقارنةً ب 6.4مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (17%)، كما يزيد عن أرباحها في الربع الأول من العام 2008بنسبة 8.9% ورغم ارتفاع المؤشر فقد فاق عدد الأسهم المتراجعة الأسهم المرتفعة بواقع 51شركة مقابل 43شركة، وتركزت ارتفاعات السوق على عدة شركات ابرزها سدافكو بنسبة 8.7% واسهم المعجل بنسبة 6.4%، مع الإشارة إلى ان كميات التداول بقيت حول معدلات اليوم السابق وصولا إلى 142.2مليون سهم بقيمة 5.4مليارات ريال.

وحققت بعض الأسهم ارتفاعات ملفتة ومن ابرزها بترو رابغ التي وصلت إلى سعر 57.25ريالاً وهو أعلى سعر لها منذ 31يوما وايضا اسهم المصافي المرتفعة إلى 192ريالاً، في الوقت الذي سجلت فيه سيسكو اكبر معدل هبوط بنسبة 5% وحددت "سيسكو" فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من يوم السبت 1429/08/29ه الموافق 2008/08/30م وتنتهي يوم الاربعاء 1429/09/10ه الموافق 2008/09/10م، وسيكون سعر طرح للسهم الواحد 11.5ريالاً، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 28.000.000سهم يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الأحد 1429/08/23ه الموافق 2008/08/24م (تاريخ الأحقية) . في حين أنه سوف تكون البنوك المستلمة بنك ساب، مصرف الراحجي، البنك الأهلي التجاري، بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد

بموضوعية
زين وحاجتنا للمنافسة



راشد محمد الفوزان
بدأت رسميا من الأمس شركة "زين" للاتصالات تقديم خدماتها للجمهور، وهي الشركة العالمية التي تستند لشركة أم كبرى تمتلك أكبر الشبكات والعملاء في الشرق الأوسط والوطن العربي وأفريقيا، تأتي شركة زين وهي ترتكز على خبرة وقوة شركة أم لها حضورها وقوتها المالية والخدماتية، الآن تاتي زين وقبلها موبايلي لمنافسة عملاق كبير جدا وهو الاتصالات السعودية التي تتجدد شهرا بعد شهر، وأصبحت تحقق نمواً في أرباحها في ظل وضع صعب ومنافسة مشغل ثان والآن يأتي ثالث.
جميل جداً هذا الثلاثي وتنافسه وقوة المنافسة التي لا تظهر على السطح كثيرا. نسجل لهيئة الاتصالات السعودية هذا التنافس في القطاع والجميع مستفيد، الدولة استفادت من قيمة الرخصة، وخفضت التكلفة مع جودة عالية، وتوظيف المواطنين والمواطنات، والارتقاء بالخدمات سواء الجوال أو النطاق العريض، هذا ما يريده القطاع والمستهلك، وأن تشتعل المنافسة وبدأتها الآن زين من أول يوم بإعلان أن 500ألف مشترك ستنخفض فواتيرهم 50% مدى الحياة، إذاً نتوقع الآن بعد الفعل رد فعل من المنافسين، وهذا جوهر المطلوب من القطاع المنافسة في خدمة المستهلك. الدورس سنجدها كثيرة في المنافسة للمتابع أن يراقب، من طريقة التسويق للخدمات والعروض والأسعار والتسابق لإرضاء العميل، أصبحت شركات الاتصال لدينا إن كانت لديك نيه لكي تلغي خدمة أن يفتح تحقيق معك لماذا تلغي الخدمة سنعوضك بعروض وغيرها. هذا لم نكن نشاهده، وأتمنى أن تستمر هذه المنافسة لنرتقي بالخدمات فلازال النطاق العريض يحتاج الكثير والأسعار تحتاج الكثير من إعادة صياغتها. ولا تصدق أن الشركات ستتفق على المستهلك، فلم يتفق ثلاثة تجار على عميل، وهي ليست احتكارية فالخيارات كثيرة ومتعددة. زين تأتي الآن لكي تعلن للجميع أنها تفتح باب منافسة جديداً، وسيهدد حصص الشركات الباقية ليس بسحبها بل بقضم جزء منها شيئا فشيئا وهذا سيكون أثره على قوائم الشركات القائمة مالياً. وهنا يبدأ البحث عن تعظيم الإيرادات وحرب الحفاظ على الحصص السوقية وتحقيق النمو.

زين تأتي لتبدأ صفحة جديدة من المنافسة نرحب بها، وسيبقى مَنء الأكثر خدمةً وجودةً وسعراً وتطويراً للخدمات ومواكبةً، ومصداقيةً في أسعاره وتسويق خدماته، المنافسة تضع الكرة في مرمى المستهلك الذي تتعدد لديه الخيارات الآن، قطاع الاتصالات أصبح مثالاً لما كان وما هو الآن وما سيكون مستقبلا. الذي أتمنى معه أن تكون كل القطاع الحكومية تخصص تحت مراقبة ومتابعة الحكومة، فالقطاع نموذج لتحسن الخدمة وجودته مع اسعار تنخفض باستمرار، وهذا ما لم يكن أبداً بدون منافسة. نحتاج المنافسة في كل شؤون حياتنا وخاصة قطاعات الدولة لكي نحسِّن منها كثيرا، ولنا في الكهرباء والماء وغيرها خير مثال.

مؤسسة النقد تقايض 5.2 مليار ريال بالدولار في البنوك المحلية لكبح التضخم
محمد البيشي من الرياض - - 26/08/1429هـ
كشف تقرير صدر أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2008 ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6 في المائة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار فـي النظـام المصرفي.
وبيّن التقرير أن استثمارات مؤسسة النقد في الخارج ارتفعت خلال تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 6.6 في المائة إلى 1.5 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة النمو من بداية العام أكثر من 33 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير صدر أمس أن مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما"، عمليات أجرت مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swa مع البنوك المحلية بما يعادل 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2008 ولعدة فترات بهدف امتصاص السيولة بالريال السعودي وتخفيف معدلات التضخم التي بلغت وفق أحدث البيانات 10.6 في المائة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة بالدولار فـي النظـام المصرفي.
وبينت التقرير أن استثمارات مؤسسة النقد في الخارج ارتفعت خلال تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 6.6 في المائة إلى 1.5 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة النمو من بداية العام أكثر من 33 في المائة.
وبالنسبة لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد تراجعت خلال الشهر الماضي 5 في المائة إلى 12.1 مليار ريال، فيما بلغ التراجع من بداية العام 72 في المائة.
وأكد التقرير الربع سنوي لـ"ساما" أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر أصبح لصالح الريال بمقدار 86 نقطة أساس في نهايـة الربـع الثاني من 2008 بعد أن كان الفارق لصالح الدولار بمقدار 43 نقطة أساس في نهاية الربع الأول.
وعزا التقرير ذلـك إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني من قبل المؤسسة وانخفاض السيولة بالريال عن مستوياتها السـابقة في النظام المصرفي السعودي، أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهـاية الربع الثاني.. وإليكم بقية التقرير:

السياسة النقدية

تناول التقرير السياسة النقدية لمؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثاني من عام 2008، مشيرا إلى أنها واصلت اتبـاع سياسـة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشـاط الاقتصـادي المحلـي ومواكبـة التطـورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وزاد" نتيجة لارتفاع حجم السيولة، قررت المؤسسة خلال الربع الثـاني مـن عام 2008 رفع نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit على ودائع تحت الطلب من 10 في المائة إلى 13 في المائة وكذلك على الودائع الزمنية والادخارية من 2 في المائة إلى 4 في المائة .كمـا قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائـة، بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار25نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظا في الربع الثاني، فقد ارتفع معدل الفـائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهرSIBOR من 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2008م إلى 3.46 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2008 .

التطورات النقدية

على صعيد التطورات النقدية كشف التقرير أن عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3 ) حقق خلال الربع الثاني من 2008 ارتفاعاً نسبته 3.2 في المائة 26.7 مليار ريال ليبلغ نحو860.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 5.6 في المائة (44.3 مليار ريال) في الربع السابق.
وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ( ن3 ) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 21.3 في المائة (151.4 مليار ريال).

تطورات النشاط المصرفي

وفي جانب النشاط المصرفي قال التقرير إن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربـع الثاني من عام 2008 ارتفاعاً نسبته 2.8 في المائة ( 21.5 مليار ريال ( ليبلغ نحو 783.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسـبته 6.1 فـي المائة (44.1مليار ريال ) خلال الربع السابق . وحقق بنهاية الربع الثاني مـن عـام 2008 ارتفاعا ً سنويا بلغت نسبته 21.9فـي المائـة (140.8مليار ريال)
كما بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفيـة إلى إجـمالي عرض النقود ( ن3 ) بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ما نسـبته 91.0 في المائة، مقارنة بنسبة 90.6 فـي المائـة فـي نهايـة الفتـرة نفسها مـن العـام السـابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثاني من 2008 يتضح من التقرير ارتفاع الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة16.0 في المائة (20.6 مليار ريال) لتبلغ نحو 148.8 مليـار ريال مقارنـة بارتفاع نسبته 4.1 في المائة (5.1 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائـع تحت الطلب ارتفاعا بلغت نسبته 3.6 في المائة ( 12.2مليار ريال ) لتبلغ حـوالي 351.6 مليار ريال مقارنـة بارتفاع نسبته 9.0 في المائة (27.9 مليار ريال) خلال الربع السابق.
وحققـت الودائـع الزمنية والادخارية انخفاضاً نسبته 3.9 في المائة (11.4مليار ريال (لتبلغ نحو 282.8 مليار ريـال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.9 في المائة (11.1 مليار ريال( خلال الربع السابق، فيما حققت الودائـع تحـت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ً ارتفاعا ً سنويا نسبته 32.1 في المائـة ( 85.4 مليار ريال) 11.1 في المائة ( 28.2 مليار ريال ) و 22.3 في المائة (27.1 مليار ريال) علـى التوالي .

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني من 2008 بحسب التقرير بنسبة 7.2 في المائة ( 61.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 909.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 11.5 في المائة (87.2 مليار ريال ) في الربع السابقً، مسجلا ارتفاعا ً سنويا بنهاية الربع الثاني من عام 2008 بلغت نسبته 35.0 في المائة (235.9مليار ريال)،.وشكل نسبة 116.1 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 104.9في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2008 بنسبة 10.3في المائة ( 64.3 مليار ريال) ليبلغ نحو 690.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 8.3 في المائة (48.1مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعا ً سنويا نسبته 34.9 في المائة ) 178.7مليار ريال ).
وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 88.1 في المائة، مقارنة بنسبة 79.7 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 1.3في المائة (2.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 218 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 21.6 في المائة (39.2 مليار ريال ) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ارتفاعاً ً سنويا نسبته 35.7 في المائة ) 57.3 مليار ريال) .
وذكر التقرير أن نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني من عام 2008 بلغت نحو 27.8 في المائة، مقارنة بنسبة 25 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق .
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال ( القطاع الخاص والعام ) خلال الربع الثاني من عـام 2008، لاحظ التقرير ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 13.8 في المائة )52.3 مليـار ريـال ) ليبلغ نحو431.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 9.2 في المائة (31.9 مليار ريال ) خلال الربـع
السابق، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6.6 في المائة (6.1 مليار ريال ) ليبلغ نحو 98 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10.5 في المائة ( 8.7 مليار ريال ) خـلال الربـع السـابق، وكذلك ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 3.1 في المائة (5.2 مليار ريـال ( ليبلـغ 174.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة ) 5.3 مليار ريال( خلال الربع السابق .
وقال التقرير" ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 9.9 في المائة (63.6 مليار ريال ) ليبلغ نحو 704.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 7.7 في المائة (45.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، فيما حقق في نهاية الربع الثاني من عام 2008 ً ارتفاعا ً سنويا نسبته 32.4 في المائة (172.2 مليار ريال)".

الموجودات والمطلوبات الأجنبية

سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من 2008 ارتفاعاًً نسبته 8.9 في المائة (12.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 153.1مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 4.8 في المائة )7.1 مليار ريال( خلال الربع السابق .وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 0.9 في المائة (1.4مليار ريال )، مشكلاً بذلك نسبة 12.5في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 16.5 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2008 انخفاضاًً نسبته 2.5 في المائة (3.5 مليار ريال ) ليبلغ نحو 134.6 مليار ريال، مـقارنة بارتفاع نسبته 31.2 في المائة ( 32.8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 107.4 في المائة (69.7 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة11 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6.9 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية في نهاية الربع الثاني من عام 2008 نحو 18.5 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 605.8 في المائة (15.9 مليار ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 93.8 في المائة) 39.3 مليار ريال ) خلال الربع السابق .

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح

ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 6.9 في المائة ( 8.9 مليار ريال)، وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثاني من 2008 نحو 17.6في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 في المائة من العام السابق وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 29.9 في المائة (31.8 مليار ريال).
وارتفعت أرباح المصارف التجارية في نهاية الربع الثاني من 2008 لتبلغ نحو 9.1 مليار ريال مقارنة بنحو 8.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاًً نسبته 9.6 في المائة ( 800 مليون ريال)، وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 1.2 في المائة ( 0.4 مليار ريال).
وخلال الربع الثاني من عام 2008 ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة ليبلغ 1384 فرعاً وبنسبة نمو بلغت 0.9 في المائة ( 13 فرعاً) مقارنة بعدد 1371 فرعاً في الربع السابق، وحقق عدد من فروع المصارف التجارية في الربع الثاني من عام 2008 نمواً سنويا بلغت نسبته
4.6 في المائة (61 فرعا)، مقارنة بالربع المقابل من 2007 حيث كان عدد الفروع 1323 فرعاً .

موجودات ومطلوبات المصارف التجارية

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية في نهاية الربع الثاني من 2008 نحو 1222.9 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 4.2 في المائة) 49.5 مليار ريال)، مقارنـة بارتفاع نسبته 9.1 في المائة ( 98.2مليار ريال( خلال الربع السابق .وقد حقق في نهاية الربع الثاني مـن 2008 ً ارتفاعا في معدل نموه السنوي نسبته 30.6 في المائة ( 286.8 مليار ريال).

وفق تقرير أصدرته "الأهلي كابيتال" في قراءة لاتفاقيات تبادل الأسهم مع المستثمرين الأجانب
توقعات بحدوث تذبذب في أسهم "البتروكيماويات" مع دخول الأجانب
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 26/08/1429هـ
توقع تقرير أصدرته شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن يرتفع التذبذب وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)، مقابل استقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من النمو الداخلي السعودي في قطاعات البنوك، الاتصالات، التشييد والبناء، والتجزئة.
وقال التقرير تعليقا على قرار فتح سوق الأسهم للأجانب عن طريق شركات الوساطة، إن حركة أسعار الفائدة على الريال عالميا سيكون لها تأثير أكبر وأعمق من ذي قبل، كما أن أسعار صرف العملات بين المتعاقدين ستؤثر في أرباحهم أو خسائرهم، الأمر الذي سيظهر وسطاء تبادلsw ap dealers لهم عمولة مقطوعة من الصفقة المنفذة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير أصدرته شركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي – أن يرتفع التذبذب وعامل المخاطرة على الشركات المحلية التصديرية (بتروكيماويات)، مقابل استقرار وأمان الشركات المحلية المستفيدة من النمو الداخلي السعودي في قطاعات البنوك، اتصالات، التشييد والبناء، والتجزئة.
وقال التقرير: إن حركة أسعار الفائدة على الريال وعالميا سيكون لها تأثير أكبر وأعمق من ذي قبل، كما أن أسعار صرف العملات بين المتعاقدين ستؤثر في أرباحهم أو خسائرهم، الأمر الذي سيظهر وسطاء تبادلsw ap dealers لهم عمولة مقطوعة من الصفقة المنفذة.
وأضاف أن علاقة القرار الأخير بالصناديق الاستثمارية، تأتي نتيجة للارتفاع المتوقع للسوق سترتفع عوائد صناديق الأسهم خصوصا صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة المهتم بأسهم العوائد والنمو لشركات يراوح رأسمالها بين ثلاثة و50 مليار ريال، كما يتوقع خلال خمس سنوات أن تتحول إلى شركات كبيرة.
أما عن علاقة القرارات السابقة بقرار اتفاقيات المبادلة، فأكد أن قرارات
مثل نظام تداول الجديد، نسب التملك، وحدات تغير السعر، الاكتتابات الأولية، تغيير مواعيد التداول، تغيير عمولة البيع والشراء، التحقيق مع المتلاعبين، وغيرها من القرارات جاءت مكملة لمنظومة تطوير السوق.
ورجح أن تساعد عقود التبادل على إيجاد صناع سوق عالميين يستثمرون على المدى الطويل، واتساع السوق بحيث يكون هناك عدد كبير من أوامر وفق وتحت السعر العادل، وزيادة عمق السوق، إضافة إلى رفع كفاءة السوق بحيث تعكس أسعار القيمة العادلة للشركات المدرجة.
وطرح تقرير شركة الأهلي كابيتال استفسارات كان أهمها:
1ـ هل سيكون هناك سوق لهذه العقود؟ وهل بالإمكان تبادلها بيعا وشراء؟
2 ـ هل سيكون بمقدور المستثمر الأجنبي غير المقيم بيع العقد والتخارج منه قبل نهاية المدة المحددة للعقد، أي هل يمكن له التخارج من العقد بمجرد ارتفاع السهم قبل نهاية مدة العقد "كمضاربة"؟
3 - هل سيكون معدل الفائدة المعتمدة SIBOR فقط أم سيتم السماح باعتماد LIBOR أيضا؟
4 - هل سيكون بمقدور الخليجيين كذلك الدخول في عقود swap؟
5 - بنك سعودي يملك "مساهم" في مؤسسة خارجية، هل سيكون بمقدور هذه المؤسسة نفسها الدخول في عقد swap مع البنك السعودي؟
6 - ما الانعكاسات المحاسبية والمالية لظهور محافظ استثمارية بمبالغ طائلة في ميزانيات شركات الوساطة السعودية (حتى وإن كانت تابعة للبنوك السعودية) على أنها تمتلكها في حين أنها تديرها بالنيابة عن الغير؟
7 - من يتحمل مخاطرة الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير لأسهم الشركات التي تملكتها نيابة عن الغير؟
8 - كيف ستصنف هذه المحافظ في سجلات شركات الوساطة عند الأخذ في الاعتبار تفاوت المدد الزمنية التي قد تمتد ما بين يوم أو يومين إلى شهر، مع العلم أن القرار النهائي للمدة الزمنية لن تحدده شركة الوساطة بل المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه إنهاء اتفاقية مبادلة في أي وقت؟
9 - هل سيسمح قرار هيئة سوق المال باتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل تمتد لساعات مثلا أو يوم أو يومين؟
10 - هل ستختلف عمولة شركة الوساطة طبقا لمدة اتفاقية المبادلة؟ وكيف يمكن في هذه الحالة توحيد هذه العمولات مع العمولات السائدة في السوق لكيلا يشعر المستثمر الأجنبي بارتفاع كفة الاستثمار في السوق؟
11 - كيف يمكن للمستثمر الأجنبي تقييم القيمة العادلة للسهم في ظل حقيقة أنه لن يتحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنما تحقيق الربح أو الخسارة فقط؟ وهذا قد ينعكس بدوره في صورة إعطاء قيمة أقل من القيمة العادلة نظرا لعدم تحمله تلك المخاطر، حيث إن علاوة المخاطرة ستكون أقل؟
12 - كيف سيتم التعامل مع التوزيعات غير النقدية، هل سيتم تحويلها إلى نقد أم تضاف إلى محافظ المستثمر الأجنبي؟
13 - كيف سيتصرف مالكو أسهم المستثمرين الأجانب في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فيما يخص التصويت على البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وانتخاب مجالس الإدارات؟ وما انعكاسات زيادة نفوذ وتأثير شركات الوساطة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من خلال ما تملك من أسهم فيها؟
14- ما التكاليف الاقتصادية والمالية لتفاوت مدد عقود المبادلة أو حق المستثمر الأجنبي في إنهائها في أي وقت أو أن يتحمل الوسيط مخاطر الإفلاس والتصفية، حيث إن أية زيادة في التكاليف الاستثمارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي بالمقارنة بالمستثمر المحلي سوف تؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب؟
يشار إلى أن تقرير السوق المالية السعودية حول التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر ‏أن القيمة الإجمالية المتداولة للأسهم ‏خلال تموز (يوليو) الماضي تجاوزت 163.30 مليار ريال، بانخفاض قدره 26.88 في المائة عن تداولات حزيران (يونيو) الماضي التي بلغت 223.35
مليار ريال، نفذت من خلال 5.55 مليون صفقة.
ووفقا لتقرير "تداول"، ظلت تداولات الأفراد السعوديين خلال تموز (يوليو) الماضي هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 149.12 مليار ريال أي بنسبة 91.3 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 146.53 مليار ريال أي بنسبة 89.7 في المائة من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية خلال الشهر نفسه 4.74 مليار ريال أي ما يشكل نسبة 2.9 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 6.51 مليار ريال أي ما نسبته 4.0 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية، فإن إجمالي مبيعاتها بلغ 3.99 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.02 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.8 في المائة. وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.86 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة، أما للمشتريات فقد بلغت 4.42 مليار ريال أي ما نسبته 2.7 في المائة.
وكانت "الأهلي كابيتال" قد وضعت ست عناصر تعتقد أن المستثمرين الأجانب سيراعونها عند دخولهم سوق الأسهم السعودية عن طريق "اتفاقيات المبادلة"، جاء ذلك خلال عرض أقامته الشركة لتسليط الضوء على قرار هيئة السوق المالية. وهذه العناصر كما حددتها "الأهلي كابيتال" تتضمن: نوعية الشركة، سياسة توزيع الأرباح (توزيعات نقدية بنسبة سنوية ثابتة – توزيعات نقدية بنسبة سنوية متغيرة حسب الأرباح – توزيعات نقدية ثابتة إضافة إلى توزيعات نقدية متغيرة).
وتشمل المحددات أيضا منح الأسهم – شراء الأسهم (رفع أو خفض رأس المال)، وكذلك الدورة الاقتصادية التي تمر بها الشركة (بداية – نمو – نضوج – انحدار).
والمحدد الخامس لاختيار الشركات، كما توضح "الأهلي كابيتال"، هو مراعاة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد في السعودية (نمو – كساد – ركود – طفرة – انتعاش). والمحدد السادس والأخير هو: مدى ارتباط نتائج الشركات المالية بتغيرات أسعار النفط وأسعار صرف العملات وأسعار السلع الرئيسية والتضخم وأسعار الفائدة.
ووصفت "الأهلي كابيتال" قرار هيئة سوق المال بأنه بمثابة "إعلان عهد جديد لسوق الأسهم السعودية، وعرفت "اتفاقية المبادلة" (Swap Agreement) بأنها نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى.

"المصارف" و"البتروكيماويات" يمنحان الأسهم صعودا طفيفا قبل إغلاق نهاية الأسبوع
إعداد: أبحاث مباشر - - 26/08/1429هـ
واصل مؤشر السوق السعودي ارتفاعاته حيث ارتفع أمس بمقدار 48 نقطة بنسبة 0.54 في المائة وقد بدأ المؤشر تداولات أمس على انخفاض حيث وصل إلى النقطة 8897 ثم استمر في حركة من التذبذبات بلغت 104 نقاط اختبر المؤشر خلالها النقطة 9001 ثم ارتد منها ليقلص جزءا من مكاسبه بمقدار 20 نقطة حيث أغلق عند النقطة 8981 وهو أعلى إغلاق له منذ 22 جلسة وقد شهدت الجلسة انخفاضا في أحجام التداولات أمس حيث بلغت 142.3 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 144.7 ألف صفقة.
وتأتي هذه الارتفاعات بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ أول عملية مبادلة التي قامت بها "مورجان ستانلي السعودية".
وجاء كل من قطاع المصارف وقطاع البتروكيماويات داعمين لارتفاع أمس حيث ارتفع قطاع المصارف بنسبة 1.32 في المائة وقد جاء ارتفاعه بتأثير من سهم مجموعة "سامبا" الذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 5.59 في المائة عند 75.5 ريال هو الأعلى له منذ 24 جلسة وبكميات تداول بلغت 374 ألف سهم تزيد بنسبة 80.8 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس التي بلغت 206.9 ألف سهم. أما قطاع البتروكيماويات فقد ارتفع بنسبة 0.67 في المائة بتأثير كل من سهم "سابك" الذي ارتفع بنسبة 0.93 في المائة مغلقا عند 134.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ شهر وسهم سافكو الذي أغلق مرتفعا بنسبة 0.44 في المائة عند 228 ريالا.
كما ارتفع قطاع الزراعة بنسبة 0.57 في المائة بتأثير من سهم "سدافكو" الذي أغلق أمس متصدراً ارتفاعات الشركات ومرتفعاً بنسبة 8.78 في المائة عند 40.25 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 27 جلسة وبكميات تداول بلغت 1.22 مليون سهم هي الأعلى له منذ 26 جلسة وتزيد بنسبة 72.8 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 705.9 ألف سهم.
كما ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.15 في المائة بتأثير من سهم معدنية الذي أغلق أمس على ارتفاع بلغ 1.42 في المائة بكميات تداول بلغت 1.4 مليون سهم هي الأعلى منذ 21 جلسة.
فيما أغلقت باقي قطاعات السوق في المنطقة الحمراء يتصدرها قطاع التأمين بانخفاض بلغ 1.25 في المائة ومن أبرز الأسهم التي تراجعت في هذا القطاع هو سهم "التعاونية للتأمين" حيث بلغت الكميات المتداولة عليه أمس 846 ألف سهم هي الأعلى له منذ أربعة أشهر وتزيد بنسبة 69.2 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 499.8 ألف سهم وصاحب ذلك انخفاض في سعر السهم حيث أغلق أمس منخفضاً بنسبة 3.38 في المائة عند 85.75 ريال يليه قطاع التجزئة بنسبة انخفاض بلغت 1.03 في المائة الذي أغلقت معظم أسهمه في المنطقة الحمراء فيما عدا سهم "الحكير" وسهم "الخليج للتدريب". فيما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.64 في المائة و من أبرز الأسهم في هذا القطاع انخفاضا سهم "زين" الذي انخفض بنسبة 2.02 في المائة حيث أغلق عند 24.25 ريال بكميات تداول تجاوزت الـ 15 مليون ريال.
وبالنسبة إلى قيم التداولات فقد بلغ إجمالي القيم المتداولة على الأسهم أمس 5.49 مليار ريال متقاربة من قيم تداولات أمس التي بلغت 5.4 مليار ريال استحوذ قطاع البتروكيماويات على 23.31 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال بينما استحوذ قطاع المصارف على 16.53 في المائة بقيمة 907.7 مليون ريال فيما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 14.27 في المائة بقية بلغت 783.5 مليون ريال أما قطاع الاتصالات فقد استحوذ على 9.19 في المائة فيما كان نصيب باقي القطاعات من قيم التداولات 36.7 في المائة.
وقد أغلق أمس سهم "مجموعة المعجل" مرتفعاً بنسبة 6.43 في المائة عند 99.25 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 36 جلسة وبكميات تداول بلغت 2.19 مليون سهم هي الأعلى له منذ 21 جلسة وتزيد بنسبة 476 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 380 ألف سهم.