ملتقى أبوظبي يبحث تطوير أداء وحوكمة شركات الوساطة المالية الخليجية
محمد العبد الله ـ الدمام , حاتم المسعودي ـ مكة المكرمة
تستضيف إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 14-15 أكتوبر المقبل ملتقى ومعرض "الوساطة المالية في الخليج " تحت شعار: الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد " وتنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
وتوقع عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون أن يشكل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الآراء والمقترحات وتقييم المرحلة السابقة من عمل شركات الوساطة المالية في دول الخليج العربي والاستماع لصانعي القرار والمعنيين في هذا المجال والمؤسسين لتلك الشركات العاملة في السوق، ومناقشة الأسباب في تأخر عدد من المصارف والبنوك في فصل نشاط الوساطة المالية عن أنظمتها البنكية الأخرى وتقديم المقترحات للمرحلة المقبلة للتعامل مع مختلف المستجدات العالمية في مجال الوساطة المالية، مشيرا الى ان الملتقى يهدف لجمع صانعي القرار والمعنيين بشركات الوساطة المالية في مختلف جوانبها والمتعاملين معها بمختلف التوجهات والفئات، لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى تلك الشركات وتقريب وجهات النظر بين القطاعين في دول المجلس للوصول إلى قرارات عملية تخدم القطاعين.
وقال: إن الملتقى الذي يشارك فيه متحدثون من صانعي القرار والفاعلون في منطقة الخليج والعالم العربي وعدد من الخبراء الأجانب، يستهدف هيئات أسواق المال في الخليج والعالم العربي، الغرف التجارية في منطقة الخليج، المصارف والبنوك المحلية والأجنبية، شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، شركات المحاسبة المالية المحلية والأجنبية، مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية، المستثمرين من رجال وسيدات أعمال في دول الخليج والعالم العربي،مديري صناديق الاستثمار في المصارف والبنوك وشركات الوساطة المالية.
وأضاف أن الملتقى يتضمن عددا من المحاور وأوراق العمل وهي : دور شركات الوساطة المالية في إيجاد تحالف بين الشركات ودمجها داخل السوق وعملها مع الشركات العائلية وكيفية تفعيل نشاطها في هذا الجانب، حجم الشركات المرخص لها في السوق مقارنة بحجم الاستثمارات والطلب عليها ومدى الحاجة لشركات أكثر للعمل داخل السوق وفق المناخات الاقتصادية الجديدة، الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتلك الشركات العاملة في السوق في مجال الوساطة المالية وكيفية السيطرة عليها ورقابتها، فصل الوساطة المالية عن المصارف والبنوك...كيف تم ولماذا تأخر البعض في تطبيق القرار والعمل به وما هي الصعوبات في ذلك، المشورة في الأسهم والسندات من قبل شركات الوساطة المالية، هل دعمت السوق ورفعت من وعي المستثمرين أم كانت سلبا عليه، علاقة شركات الوساطة والاستشارات المالية بمكاتب وشركات المحاماة القانونية الاستشارية.
كما سيناقش الملتقى دور هيئات السوق المالية في القوانين والأنظمة ومراقبة تلك الشركات لأعمالها والترخيص لها ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة، أهمية تطوير حوكمة شركات الوساطة أسوة بالشركات المساهمة، والعمل على استقلالية تلك الشركات داخل السوق، عمل الشركات الأجنبية في الوساطة والاستشارات المالية داخل السوق ودخول البعض منها مع الشركات المحلية وكيفية الاستفادة من خبراتها العالمية ودور شركات الوساطة المالية في استقطاب الرساميل الأجنبية.
اما ورش العمل فقد تم تخصيص ثلاث ورش عمل تتناول الأولى أنظمة هيئات سوق المال الخليجية في الترخيص لمكاتب الاستشارات المالية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها والعمل على تطويرها, والثانية الأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية وكيفية صياغة عقودها مع الشركات المحلية والأجنبية في حين خصصت الورشة الثالثة لمناقشة عمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة المالية والطرق النظامية في صياغة مشتركة للعقود والعمل وفق أطر محددة.