مؤشر الأسهم مرشح لبلوغ مستوى 8580 نقطة


عكاظ -جدة
تشير التوقعات الى ان المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية قد يغلق هذا الاسبوع عند مستوى 8333 نقطة وهو امر ليس مقلقا لكنه عبارة عن تكوين قاع صاعد قصير المدى لتكوين قمة صاعدة ايضا على المدى القصير لتجاوز 8580 للوصول الى 8780 نقطة. وكان آداء سوق الاسهم من الناحية الفنية الاسبوع الماضي ايجابيا ولو ان هذه الايجابية لم تطل الكثير من الاسهم والقطاعات بسبب شح السيولة لكن على مستوى المؤشر العام فإن الوضع جيد بلا شك. لكن ذلك لا يمنع من احتمالات حدوث ضغط على المؤشر نتيجة احتمالات مواجهته مقاومات صعبة محتملة عند 8585 وهي تمثل مستوى 38% من فيبوناتشي بالاضافة الى كونها تقع عند متوسط 25 يوما، الجيد في هذا الوضع هو محاولة التحفز لتوجه هذا المتوسط الى التقاطع الايجابي نحو متوسط 50 يوما الواقع عند 9040 نقطة لكن هذا الوضع لايزال مبكرا لحدوثه خاصة عند تداولات الاسبوع القادم. سابك وباستطاعتها بلوغ مستوى مقاومة عند 125 ريالا يعتبر امرا هاما وضروريا وايجابيا لاستمرار الاداء الايجابي لكنها في نفس الوقت تواجه احتمالات ضغوط بيعية خاصة عند سعر 127 ريالا وقد يعود بها الى مستوى سعري عند 122.50 ريالا وهذا الوضع يعتبر عاديا لكن فيما لو استمر الضغط وكسر سعر 121 ريالا ثم 119 ريالا فهذا من شأنه ان يدخل المؤشر في نمط حيرة سلبي.

البرنامج يوفر 7 آلاف وظيفة بعد تطبيقه على المواطنين
ارتفاع حجم سوق الضمان الصحي التعاوني إلى 6 مليارات ريال


حسن باسويد ـ جدة
ارتفع حجم سوق الضمان الصحي التعاوني في المملكة الى 6 مليارات ريال بنهاية 2007 مع انضمام 3 ملايين مقيم الى برنامج التأمين الصحي الالزامي الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل عامين.
وتوقع خبراء في سوق التأمين ارتفاع حجم السوق الى 15 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة مع تطبيق البرنامج على المواطنين في العام المقبل ودخول المستشفيات الحكومية مجال تقديم الخدمة على نطاق واسع .
وقدر الخبراء حجم سوق التأمين الطبي في نهاية تطبيق البرنامج على المقيمين والمواطنين بحوالى 30 مليار ريال مشيرين الى ان البرنامج سيوفر اكثر من 7 الاف وظيفة في سوق العمل .
وأكد طل ناظر رئيس مجلس ادارة بوبا العربية ان تنظيم سوق التأمين في السنوات الاخيرة ادى الى ارتفاع حجم الاستثمارات بمعدل 100% خلال 3 سنوات مشددا على اهمية حماية حقوق جميع اطراف العملية التأمينية واستخدام نظام الترميز الطبي والطرق المتبعة عالميا في التعامل مع الحالات المرضية ممايسهم في توفير العلاج الضروري والمناسب لكل حالة حسب المعايير الدولية . وراى ان ابرز القطاعات المرشحة للنمو في سوق التأمين السعودي بوجه عام هي القطاع الصحي . ولفت الى ان سوق التأمين السعودي سيواجه تحديات عديدة في المستقبل المنظور من ابرزها نقص الكوادر الطبية والفنية المؤهلة لتقديم الخدمة مرحبا بدخول المزيد من الشركات في السوق لتعزيز المنافسة التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة الى العملاء . واشار الى ان بوبا العربية التي بدأت العمل في السوق السعودي قبل 10 سنوات تستحوذ على حصة تتراوح بين 15-20% من حجم سوق التأمين الطبي حاليا لتخصصها فقط في هذا النوع من الخدمات مشيرا الى ان الشركة تقدم خدماتها الى العملاء في 1000 شركة ومؤسسة في السوق السعودي عبر شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بلغ عددها اكثر من 250 منشأة صحية . واكد تميز بوبا العربية بخدمات مابعد البيع حيث يتولى فريق متكامل من مديري علاقات العملاء متابعة تقديم الخدمة للعملاء مما عزز من مكانتها في تكوين قاعدة واسعة من العملاء . وقال ان البرامج المبتكرة التي تعتزم بوبا طرحها في السوق تراعي اجراءات العلاج ومتطلبات الشؤون المالية في الشركات وتقديم الخدمة في اطار من الجودة والموثوقية . وكانت وزارة الصحة السعودية بدأت منذ 2005 في تطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي على المقيمين الذين يقدر عددهم بـ 6 ملايين من خلال 3 مراحل الاولى تشمل الشركات التي يعمل بها اكثر من 500 عامل والثانية الشركات التي تضم اكثر من 100 عامل وفي المرحلة الثالثة تطبيق التأمين على جميع المقيمين . وعمدت الوزارة الى التنسيق مع الجوازات لربط استخراج الاقامة بالتأمين الصحي لضمان الالتزام به .

هبوط المؤشر نيكي لادنى مستوى في 5 أشهر


رويترز ـ طوكيو
هبط المؤشر نيكي القياسي في التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس الجمعة بنسبة 7ر0 % مسجلا أدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر مع تراجع اسهم أدفانتست كورب وهوندا وموتور وغيرها من شركات التصدير بسبب صعود الين والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبنهاية جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو تراجع المؤشر نيكي225 بمقدار 50ر85 نقطة الى 71ر12666 نقطة أدنى مستوى له منذ الاول من أبريل.
وهبط المؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 7ر0 % الى 39ر1216 نقطة.

ارتفاع الذهب مع صعود النفط وتزايد التوترات السياسية


رويترز ـ لندن
ارتفع سعر الذهب أمس الجمعة بفضل ارتفاع أسعار النفط وتزايد التوترات السياسية وهي عوامل قال متعاملون انها طغت على ارتفاع الدولار.
وفي الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية الى 95ر836- 75ر837 دولارا للاوقية «الاونصة» بالمقارنة مع 40ر832-40ر833 دولارا في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الأول.
وكان الذهب سجل أعلى مستوى منذ عشرة أيام يوم الخميس عند 839 دولارا للاوقية.
وارتفعت الفضة الى 94ر13-99ر13 دولارا للاوقية من 80ر13-87ر13 دولارا لتسجل أعلى مستوى منذ 15 أغسطس اب المقبل.
وزاد البلاتين الى 50ر1472-50ر1492 دولارا للاوقية من 50ر1449-50ر1469 دولارا ليسجل أعلى مستوى منذ 15 أغسطس.
وصعد البلاديوم الى 50ر292-50ر300 دولار من 286-294 دولارا للاوقية.

"المصافي".. تذبذب إيجابي في الأداء ولكن العبرة في نتائج الربع المقبل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
ناهزت أرباح شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" الصافية 7.11مليون ريال عن الربع الأول من العام الجاري، أي الربع المنتهي في 2008/07/31، مقارنة بنحو 1.1مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2007، أي بزيادة بنسبة 545في المائة، وذلك بعد أن عززت أرباحها الغير تشغيلية، بعد حصول "المصافي" على أرباحها المستحقة عن عام 2007من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي تستثمر فيها المصافي بنسبة 7في المائة. وتبعا لذلك بلغ ربح السهم لهذه الفترة ما يزيد قليلا عن 1.18ريال مقابل 0.18ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، ورغم أن هذه الأرباح غير تشغيلية حيث نتجت عن استثمارات "المصافي" الموفقة في المجموعة، ومع أن مثل هذه الأرباح لا يعتد بها من النواحي الجوهرية، لأنها ليست من صميم أعمال الشركة الرئيسية، إلا أنها في النهاية أرباح، وهذا أفضل من الشركات التي تخسر حتى في مجال استثماراتها.
تأسست المصافي العربية السعودية، شركة مساهمة سعودية، وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 376وتاريخ 1380/8/14، وبرأس مال قدره 40مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل، موزعة على 800ألف سهم، وبقيمة اسمية للسهم بواقع 50ريالاً، وحاليا يبلغ رأسمال الشركة 60مليون ريال موزعة على ستة ملايين سهم، بقيمة اسمية للسهم قدرها 10ريالات، وهي مملوكة بنسبة 100للقطاع الخاص.

وتقوم "المصافي" بكافة الأعمال البترولية، خاصة شراء، نقل، تصفية، بيع، استيراد، تصدير، وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية، وكذلك تولي الأعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاطات المتعلقة بها، إضافة إلى ذلك تنفذ الشركة مشروعات المياه، إصلاح الأراضي، المرافق والنقل وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية واستيراد وتجارة المواد والمعدات وأعمال الوكالات التجارية وتأسيس الشركات وشراء الأسهم، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه في الهيئات التي تزاول أعمالا شبية بأعمالها أو التي قد تعينها على تحقيق أغراضها.

تساهم الشركة بنسب متفاوتة في عدة شركات مساهمة وهي: اسمنت تبوك بمبلغ 1.050مليون ريال، وتساهم الشركة بشكل بسيط في بنك الرياض، وفي عدة مشاريع من ضمنها: شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ 40مليون ريال، الصهاريج العربية المحدودة بمبلغ 15.30مليون ريال، العربية للسلفونات المحدودة بمبلغ 5.9مليون ريال، المجموعة السعودية للاستثمار السعودي بنسبة 7في المائة.

واستنادا إلى إقفال سهم "المصافي" الأسبوع الماضي، 20أغسطس 2008، على 181ريال، قاربت القيمة السوقية للشركة 1.09مليار ريال، موزعة على ستة ملايين سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات وأفراد.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 165.75ريالاً و 202، بينما تراوح خلال عام بين 144ريال و 268، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 60.19في المائة، وهي نسبة متوسطة إلى منخفضة، ما يشير إلى أن سهم "المصافي" متوسط إلى منخفض المخاطر، خاصة أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، فقد جاء متوسط الكميات المتبادلة اليومي عند 175ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين نسبة هامشية قدرها 2.01في المائة، وأيضا نسبة المطلوبات إلى الأصول رقما لا يكاد يتجاوز 2في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من الخصوم مع معدلات السيولة النقدية البالغة 3.65والسيولة الجارية عند 3.70، يتبين لنا أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، وفقت الشركة في استثماراتها التي حققت منها أرباحاً غير تشغيلية، ومع التذبذب الإيجابي في أداء الشركة، إلا أن بإمكانها الاستفادة باستثمار السيولة المتوافرة لديها، لزيادة إيراداتها الغير تشغيلية، ما يؤهلها للتحول إلى شركة قابضة، أو شركة استثمارية.

في مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح الغير تشغيلي للعام الماضي نحو 11ضعفاً، وهو معدل ممتاز لو حافظت عليه الشركة، وبلغ مكرر القيمة الدفترية رقما ممتازا عند 1.82ضعفا أي دون المعدل المرجعي ثلاثة أضعاف، ويدعم مؤشرات أداء السهم مكرر الربح على النمو البالغ 0.19، ما يشير إلى أن السهم دون سعره العادل، ولكن يفضل الانتظار حتى تعلن الشركة نتائج الربع المقبل ليمكن الحكم على سعر سهم الشركة.

وعند دمج أداء الشركة مع مكررات السهم ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم إجمالا، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 181ريال.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

رئيس بورصة القاهرة:
لا توجد تفرقة في السوق.. ونرفض إنشاء مؤشر خاص بتعاملات العرب والأجانب



القاهرة - مكتب "الرياض"أحمد إبراهيم:
انتعشت تعاملات بورصة القاهرة في اليوم الأخير - الخميس- من أسبوع التعاملات بدعم من عودة المستثمرين الأجانب الى الشراء في أسهم شركات كبرى أهمها اوراسكوم للإنشاء وهيرمس. ويأمل وسطاء في السوق استمرار هذا التوجه للمستثمرين في أسبوع التعاملات الجديد الذي يبدأ الأحد لتعويض خسائر كبيرة وبعد وصول أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء مشيرين في الوقت نفسه الى استمرار تراجع قيمة التداول اليومية للسوق- بلغت الخميس 900مليون جنيه- مما ينذر بقرب انتهاء الموجة التصحيحية الطويلة لأسعار الأسهم. وأشار المحلل المالي خالد الباجوري الى ان سهم المجموعة المالية هيرمس قد شهد نشاطا كبيرا وأنعش البورصة فترة قليلة باعتباره من الأسهم القيادية بعد إعلان صفقة استحواذ هيرمس على حصة في شركة بأوفست القابضة وهي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة كويت أنفست القابضة تبلغ قيمتها 33.420مليون دينار كويتي. وقال ان السهم قفز 3.76في المئة إلى 44.67جنيهاً.
واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بقوة خاصة لدى إقفال اليوم الأخير فيما بلغ الإجمالي مليارا و 232مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت قيمتها مليارا و 340مليون جنيه.

على صعيد ذي صلة رفض رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي ما طرح حول إنشاء مؤشر جديد يفصل تعاملات الأجانب وقال في تصريحات له أمس إن إدارة البورصة لم تقم بأي عملية تفرقة في السوق المصري بين الأجنبي والعربي والمصري، لأن التفرقة ضد آليات السوق وضد سياسة الدولة.

بموضوعية
أسلوب حياتنا مع الأسواق



راشد محمد الفوزان
تحقيق وتقرير مختصر نشر في صحيفة الفايننشال تايمز عن السوق السعودي بعد الخطوات التطويرية التي تقوم بها هيئة سوق المال، أكثر ما أسعدني في التقرير أن هناك بروزاً وظهوراً على السطح الآن أكثر من أي وقت مضى عن أن هيئة سوق المال السعودية أصبحت "مخيفة" و"مرعبة" للمخالفين ولا أقول للمستثمرين الاستراتيجيين ومن يريدون أسواق اكثر ثقة وموثوقية وشفافية، المضاربون في آخر اجتماعات الليل أصبحوا الآن يحسبون حسابات كثيرة لهيئة سوقاً المال، وتقرير الصحيفة البريطانية يبرز دور هيئة سوق المال التي تحارب مخالفين، فكل ما تم إغلاق فجوة بحثوا عن فجوة أخرى وتهرب عن الأنظمة، يريدون صناعية بيئتهم الخاصة، حين تغرم هيئة سوق المال شركة الدريس والكيميائية بسبب تسرب معلومات، هذا اعتبره مفترق طريق مهماً للسوق، وان يستمر بلا توقف وتغير حتى قيمة الغرامات للأعلى وحتى لعزل مسؤولي الشركة نفسها. أسلوب حياة المتعاملين بالسوق واقصد فئة اجتماعات آخر الليل والفنادق والاستراحات الآن، أكثر فئة تدعي اهتمامها بالسوق وأنها تبحث عن دعم الاستثمار، وحين تسمع لهم أو ينقل لك ما يقال، قد تبكي من درجة الضحك، لأنهم كما قلنا سابقا غالبيتهم يضاربون "بمال غيرهم" ولا يهمهم أدنى شيء بالسوق، فلا وطن ولا اقتصاد ولا مواطن ولا قانون ولا حرام ولا حلال، المهم الربح أيا كانت الوسيلة والطريقة، هذا اسلوب حياتنا مع هذه الفئة، هم "كالحرامية وسارقي الليل والنهار" لكن على أعلى طراز من لباس وسيارة وفنادق وساعات وكلها ماركات فاخرة هي الأغلى، ولكن هل نعلم أن هؤلاء المعول الأول لضرر السوق، هل ندرك أن من "أسلوب حياتنا" تمسكت الشركات العائلية بشركاتها وتستفيد منها "كمنجم ذهب لها " من علاوة الاصدار وما حصلوا عليه، ومن حصص بالشركة هي الأغلبية، ومن أخبار ومعلومات للشركات تصل لهم قبل غيرهم، والهيئة نشرت شيئا من تلك المخالفات، دول الخليج معاناتها من سيطرة الأفراد والعوائل على الشركات التي بالسوق والبورصة، ولا اتحدث عن خارج السوق لأنها ملكيات محدودة، حين تسيطر العائلة الخليجية على الشركة، هل نتوقع نقداً؟ شفافية؟ وضوحاً؟ مبالغات بالأخبار ؟ وهنا لا أعمم ولكن الجيد منها قليل جدا ولا تتعدى يدا واحدة، "اسلوب حياتنا" فرض علينا في اسواقنا الخليجية، أن الجميع أصبح مدير محفظة، تجد مليوني محفظة وبنفس الوقت ثلاثة ملايين مدير محفظة، كلنا نريد أن نكون مديرين ورؤساء، لأنناء نفهم أكثر من غيرنا، ومن أجل ذلك فقد السوق أكثر من نصف قيمته وتبخر أكثر من 500بليون دولار من سوقنا، والخلل مشترك من حكومي للفرد للبنوك للمضاربين وغيره لأن هذا "أسلوب حياتنا" لا نستفيد من تجارب ولا علم ولا متخصصين، ولا يردعنا قانون ولا تنظيم ولا محاسبة، والدليل ماثل أمامنا حتى اللحظة، وكل يوم لك أن تشاهد سوق الأسهم السعودي لكي تكرس هذا المفهوم "أسلوب حياتنا" فهل يتغير ؟ لا أريد أن أكون متشائماً كثيرا، ولكن أقول للأجيال القادمة، لعل جيلنا يكون عبرة ودروساً لهم، وأن يؤسس لهم ما يمكن أن يتفادوا ما حصل لهذا الجيل والعصر، اتحدث عن تغيير ثقافة وتطبيق قانون والتخلص من سيطرة العوائل على الشركات والاستئثار بكل شيء والثروة، فأصبحنا ثروة الأغنياء تزداد غنى والمتوسط يذوب والفقير فقير، لم يحمِ هذا السوق والاقتصاد إلا القانون والمحاسبة وتطورهما باستمرار، غير ذلك نحن نحفر بالرمال وسط البحر.

المؤشر يكسب 275 نقطة في أسبوع وينهي تعاملاته مرتفعا 3.3 %
حالة القلق التي انتابت المستثمرين تتلاشى مع ارتفاع السوق 8 جلسات متتالية
إعداد: أبحاث مباشر - - 22/08/1429هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 3.3 في المائة كاسبة 275 نقطة لتغلق عند مستوى الـ 8.463.71 نقطة، لينجح المؤشر بذلك في تقليص جزء من خسائره التي مني بها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وقد كسب المؤشر 580 نقطة بعد ارتفاعه ثماني جلسات متتالية، ما يوضح أن حالة القلق التي كانت قد انتابت المستثمرين في الفترة الأخيرة بدأت تتلاشى تدريجيا، وقد تزامنت ارتفاعات السوق هذا الأسبوع مع بدء تطبيق قرار عرض نسب كبار الملاك في الشركات المدرجة، الذي بدأ يوم السبت الماضي، حيث يتم تحديثه بشكل يومي بينما كان المحللون في الفترة الماضية يعزون التراجعات التي انتابت السوق إلى ترقب المتداولين لتطبيق ذلك القرار.
هذا وبلغت قيم التداولات خلال هذا الأسبوع 23.3 مليار ريال مرتفعة بنسبة 11 في المائة مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي، التي بلغت 21.3 مليار ريال، ورغم هذا التحسن في السيولة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إلا أنه قيم التداولات اليومية ما زالت تقبع دون مستوى الخمسة مليارات.
وقد وافقت هيئة السوق المالية بعد إغلاق يوم الأربعاء الماضي للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.

أداء الأسهم خلال الأسبوع
وعن أداء الأسهم خلال الأسبوع الماضي يأتي سهم "التعاونية" ليتصدر الشركات الأكثر ربحية خلال هذا الأسبوع مرتفعا بنسبة 17.8 في المائة مغلقا عند 77.75 ريال، محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 1.8 مليون سهم، حيث شهد السهم ارتفاعا في أربع جلسات خلال الأسبوع كانت إحداها بالنسبة القصوى المسموح بها، في حين شهد السهم تراجعا في آخر جلسات الأسبوع، تلاه سهم "مبرد" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 14.63 في المائة عند 23.5 ريال محققا كمية تداولات بلغت 6.4 مليون سهم، أما سهم "أنابيب" فقد أغلق عند 113 ريالا، مرتفعا بنسبة 12.72 في المائة بإجمالي كمية تداولات بلغت 1.2 مليون سهم، وارتفع سهم "بترورابغ" بنسبة 10.10 في المائة مغلقا عند 54.5 ريال، حيث حقق إجمالي كمية تداولات بلغت 17.6 مليون سهم، كما أغلق سهم "اللجين" مرتفعا بنسبة 9.85 في المائة عند 36.25 ريال، محققا إجمالي كمية تداولات بلغت 2.5 مليون سهم.
أما عن الشركات الأكثر خسارة خلال هذا الأسبوع يأتي سهم "ساب تكافل" متصدرا الانخفاضات بنسبة 8.45 في المائة مغلقا عند 67.75 ريال بإجمالي كمية تداولات بلغت 5.7 مليون سهم، تلاه سهم "معدنية" الذي أغلق منخفضا بنسبة 7.53 في المائة عند 67.5 ريال بكميات تداول بلغت 4.6 مليون سهم وانخفضا سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.24 في المائة بكميات تداول بلغت 187 ألف سهم ليغلق عند 52.25 ريال، أما سهم "زجاج" فقد انخفض بنسبة 2.69 في المائة عند 63.25 ريال، محققا كمية تداولات بلغت 1.9 مليون سهم، أما سهم "بوبا العربية" أقل الشركات المنخفضة بنسبة 2.53 في المائة مغلقا عند 2.53 في المائة بكميات تداول بلغت 2.8 مليون سهم.

أداء القطاعات خلال الأسبوع
وعن أداء القطاعات خلال الأسبوع يأتي قطاع النقل ليتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.35 في المائة، بينما كان متصدرا تراجعات القطاعات خلال الأسبوع الماضي بنحو 20.6 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 5.31 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ارتفع بنسبة 5.01 في المائة وارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.93 في المائة، فيما ارتفع قطاع البتروكمياويات بنسبة 4.62 في المائة، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.35 في المائة، كما ارتفع قطاعا الزراعة والصناعة بنسبة 3.75 في المائة، أما قطاع التشييد والبناء فقد أغلق منخفضا بنسبة 3.65 في المائة، وارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.32 في المائة، وقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.73 في المائة، وقطاع التجزئة بنسبة 0.92 في المائة، أما قطاع الفنادق والسياحة فقد ارتفع بنسبة 0.65 في المائة، ويأتي قطاع الأسمنت ليكون أقل القطاعات ارتفاعا بنسبة 0.26 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاعان خلال هذا الأسبوع تصدرهما قطاع الطاقة والمرافق منخفضا بنسبة 1.68 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضا بنسبة 0.50 في المائة ليكون بذلك قد ارتفع 13 قطاعا في مقابل قطاعين فقط على انخفاض.

نسب الشركات من قيم التداولات والصفقات والأحجام
وبالنسبة إلى نسب الشركات من إجمالي الصفقات المنفذة خلال الأسبوع فقد جاء سهم "أسترا الصناعية" في المقدمة مستحوذا على ما نسبته 33.1 في المائة منها، كما استحوذت "معادن" على 9 في المائة، بينما استحوذت "الإنماء" على 5 في المائة، أما سهم "زين السعودية" فقد استحوذ على 3.3 في المائة، فيما استحوذ سهم "حلواني إخوان" على 2.3 في المائة من صفقات الأسبوع، فيما كان نصيب باقي الشركات 47.3 في المائة منها.
أما عن نسب الشركات من الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع فقد تصدرها مصرف الإنماء مستحوذا على ما نسبته 11.2 في المائة، تلاها "معادن" التي استحوذت على 10.8 في المائة، فيما حقق سهم استر الصناعية ما نسبته 7.4 في المائة، وحقق "النقل البحري" ما نسبته 6.4 في المائة، ثم سهم "زين السعودية" بنحو 5.8 في المائة، وعن باقي شركات السوق فقد حققت ما نسبته 58.4 في المائة.
أما عن نسب الشركات من قيم التداولات فقد تصدرت "أسترا الصناعية" الشركات من حيث قيم التداول خلال الأسبوع مستحوذة على ما نسبته 9.3 في المائة من إجمالي القيم المتداولة خلال الأسبوع، يليها سهم "سابك" الذي استحوذ على 8.9 في المائة، أما سهم "معادن" فقد حقق ما نسبته 7.5 في المائة، يليه سهم "الإنماء" بنسبة 4.9 في المائة، فيما حقق سهم "النقل البحري" ما نسبته 4 في المائة، أما باقي شركات السوق فقد استحوذت على 65.4 في المائة من إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع.
فيما تصدر القطاعات من حيث قيم التداولات خلال الأسبوع قطاع الاستثمار الصناعي الذي استحوذ على ما نسبته 23 في المائة من إجمالي القيم المتداولة، واستحوذ قطاع البتروكيماويات على 20 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة، فيما حقق قطاع المصارف ما نسبته 8 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات ما نسبته 6 في المائة، فيما حققت باقي قطاعات السوق ما نسبته 30 في المائة.

أهم أحداث الأسبوع الجاري
23 آب (أغسطس) 2008: اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الغاز و"التصنيع الأهلية" في مقر إدارة الشركة في الرياض.
24 آب (أغسطس) 2008: اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة (للمرة الثانية) لمساهمي شركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ممن يملكون 20 سهما فأكثر، وذلك للموافقة على إقرار زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية بقيمة 322 مليون ريال.
27 آب (أغسطس) 2008: نهاية الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك للدورة المقبلة التي ستبدأ في 30 أيلول (سبتمبر) 2008 ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

الأسواق العربية في أسبوع
تراجعات جماعية بقيادة الأردن ومصر.. ومسقط تغرد عكس الجميع باللون الأخضر
"الاقتصادية" من الرياض - - 22/08/1429هـ
ما زالت التراجعات السمة المميزة للأسواق العربية بصفة عامة ما عدا سوقي السعودية ومسقط اللتين تغردان عكس التيار, وكان أكبر تراجعات الأسبوع الماضي في سوق عمان التي تراجعت بنسبة 8.9 في المائة وتلتها السوق المصرية التي تراجعت بنسبة 2.9 في المائة, دبي 2.5 في المائة, البحرين بنسبة 2.53 في المائة, أبو ظبي 1.78 في المائة, الدوحة 1.27 في المائة, والكويت 0.19 في المائة, في الوقت الذي ارتفعت فيه السوق السعودية بنسبة 3.3 في المائة وواصلت سوق مسقط ارتفاعها بنحو 1.64 في المائة, حيث كانت المرتفعة الوحيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.56 في المائة . هنا تقرير أسبوعي أعده لصالح "الاقتصادية" مركز "أبحاث مباشر" في القاهرة:
بورصة عمان وأكبر التراجعات
مع أبرز التراجعات للأسواق الأسبوع الماضي انخفض المؤشر العام لبورصة عمان لأسعار الأسهم الأسبوع الماضي ليغلق عند 4040 نقطة مقارنة بـ 4434 نقطة للأسبوع السابق وبانخفاض نسبته 8.9 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبه 5.47 في المائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 8.81 في المائة, وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 14.73 في المائة . وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع 55.7 مليون دينار مقارنة بـ 83.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبانخفاض نسبته 33.1 في المائة, هذا وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع 278.4 مليون دينار مقارنة بـ 415.9 مليون دينار للأسبوع السابق. وكان عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع قد بلغ 76.7 مليون سهم ونفذت من خلال 60281 صفقة.

2.9 % تراجع في البورصة المصرية

أنهى مؤشر البورصة المصرية case 30 تعاملات الأسبوع الثالث من آب (أغسطس) على تراجع قدره 2.9 في المائة فاقدا أكثر من 240 نقطة ليغلق عند مستوى 7982 نقطة مقابل 8223 نقطة الخميس الماضى. وسجلت قيم التداول نحو ما يقرب من 4.55 مليار جنيه, وذلك بعد التداول على أكثر من 342.2 مليون سهم من خلال 186897 صفقة. من ناحية أخرى اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع المكثف خلال تعاملات هذا الأسبوع مسجلين مبيعات بنحو 886.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بنحو 702.1 مليون جنيه بصاف بيعي نحو ما يقرب 184.7 مليون جنيه, بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء ليسجل المصريون مشتريات بنحو 2.59 مليار جنيه مقابل مبيعات بنحو 2.45 مليار جنيه بصاف شرائي نحو 141 مليون جنيه, بينما سجل العرب مشتريات بنحو 346.57 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 302.9 مليون جنيه بصاف شرائي نحو 43.6 مليون جنيه.

2.03 % انخفاضاً في "مؤشر سوق البحرين" خلال أسبوع

بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 12 مليونا و437 ألفا و756 سهما بقيمة إجمالية قدرها خمسة ملايين و475 ألفا و363 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 707 صفقات.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركة, حيث ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. قد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونين و591 ألفا و858 دينارا أو ما نسبته 47.34 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها ثلاثة ملايين و637 ألفا و28 سهما تم تنفيذها من خلال 362 صفقة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة مليونين و321 ألفا و423 دينارا بنسبة 42.40 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها سبعة ملايين و791 ألفا و584 سهما تم تنفيذها من خلال 221 صفقة.

سوق دبي تتراجع

واصلت سوق دبي هبوطها للأسبوع الرابع علي التوالي لتنخفض هذا الأسبوع بأكثر من 2.5 في المائة, وهذا على الرغم من التحسن الطفيف جدا خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين إلا أن المؤشر لم يستطع أن يكمل تلك الارتفاعات يومي الأربعاء والخميس ويخسر خلال هذا الأسبوع أكثر من 126.41 نقطة ووصل خلال جلسة الخميس إلى أدنى نقطة له هذا العام وهي 4842.47 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع على مستوى 4891.15 نقطة. وواصلت سوق دبي تراجع أحجام وقيم التداول للأسبوع الثاني, حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة كبيرة جدا تزيد على 36.5 في المائة لتصل قيمة التداول إلى 3.11 مليار درهم وانخفض أيضا حجم التداول بنسبة 20.38 في المائة ليصل حجم التداول إلى أكثر من 846 مليون سهم. ولم يرتفع من الأسهم هذا الأسبوع سوى أربعة أسهم فقط تصدرها سهم "اكتتاب القابضة" الذي ارتفع بنسبة 5.17 في المائة ليغلق على مستوى 2.85 درهم وقد أعلنت الشركة في بداية هذا الأسبوع استحواذها على 4 في المائة من أسهم "دريك آند سكل إنترناشيونال المحدودة" من إجمالي الطرح العام لـ "دريك", الذي بلغ 1.2 مليار درهم إماراتي بما يعادل 55 في المائة من رأسمال الشركة.
وانخفض جميع القطاعات هذا الأسبوع عدا قطاع المواد وكان قطاع العقارات قائد تلك الانخفاضات للأسبوع الثاني على التوالي حيث ما زال متأثرا بالتقرير الصادر من "مورجان ستانلي", الذي قال إن أسعار العقارات في دبي التي ارتفعت بنسبة 79 في المائة منذ بداية عام 2007 من المرجح أن تهبط 10 في المائة بحلول عام 2010 مع تجاوز المعروض الطلب.
ولم يرتفع أي من أسهم قطاع العقارات هذا الأسبوع، فقد حافظت خمسة أسهم فقط على إغلاقات الأسبوع الماضي بينما انخفضت بقية أسهم القطاع المتبقية وتصدرت أسهم القطاع المنخفضة سهم "المشروعات الكبرى", الذي انخفض بنسبة كبيرة جدا بلغت 26.3 في المائة ليغلق في نهاية التداولات على مستوى 2.35 درهم, واعتمد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الخميس الموافق 14/8/2008 البيانات المالية المرحلية للشركة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30/06/2008 والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 8.2 مليون دينار مقارنةً بنحو 11.4 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع في الأرباح بلغت نسبته نحو 28 في المائة تقريباً. وتلى "المشروعات" سهم "الاتحاد العقارية" الذي انخفض بنسبة أكثر من 8.77 في المائة ليغلق على مستوى 4.16 درهم وقد لامت "الاتحاد العقارية" على تقرير "مورجان" وقالت إنه لن يؤثر في الشركة, فالشركة مازالت تحسن من مستقبلها فقد قامت بإجراء مباحثات لإضافة 15 مليون قدم مربعة بالشراكة مع حكومة دبي إلى محفظتها من الأراضي ستتبعها أراض بمساحة 35 مليون قدم مربعة واستعدادها أيضا لإطلاق مشاريع جديدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 25 مليار درهم تسمح لها بتعزيز إيراداتها مستقبلاً لتحقيق أفضل العوائد للشركة ومساهميها. وقال المدير المالي للشركة إن الخاسر الوحيد من تقرير "مورجان" هم المستثمرون الذين تتضرروا بعد اعتمادهم على ذلك التقرير.
أما عن قطاع المواد القطاع الوحيد الذي تصدر السوق هذا الأسبوع فكان السبب الرئيس في ارتفاعه هو سهم "الأسمنت الوطنية", الذي ارتفع بنسبة 1.18 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع على مستوى 8.6 درهم, وهذا على الرغم من أن السهم لم يتم التداول عليه سوى في يومين فقط الأسبوع الماضي ولم يتم التداول على أي من أسهم القطاع الباقية طيلة الأسبوع.

1.78 % تراجع في مؤشر أبو ظبي

انخفض مؤشر أبو ظبي الأسبوع الماضي بنسبة 1.78 في المائة محققاً 4455.43 نقطة ارتفع من خلاله ثمانية أسهم فقط وتراجع 32 سهما ولم يتغير إغلاق ستة أسهم . وانخفض جميع القطاعات هذا الأسبوع بلا استثناء وتصدره قطاع الصناعة منخفضاً بنسبة 6.65 في المائة محققاً 3282.68 نقطة تلاه قطاع العقار منخفضاً بنسبة 4.14 في المائة محققاً 1259.47 نقطة . تصدر الانخفاضات هذا الأسبوع شركة الفجيرة لصناعات بنسبة 9.89 في المائة ليغلق عند 3.35 درهم, تلاه سهم "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" منخفضاً بنسبة 9.84 في المائة ليغلق عند 4.83 درهم. وانخفضت شركة الخزنة للتأمين بنسبة 9.62 في المائة ليغلق عند 2.37 درهم وارتفع إجمالي الأرباح الصافية لشركة "الخزنة للتأمين" إلى 720. 59 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 890. 13 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2007. على الجانب الآخر تصدر الأسهم المرتفعة صناعات أسمنت أم القيوين مرتفعاً بنسبة 8.12 في المائة ليغلق عند 2.71 درهم, تلاه سهم "فودكو القابضة" مرتفعاً بنسبة 7.84 في المائة ليغلق عند 5.40 درهم.

0.19 % تراجع في الكويت

أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتية هذا الأسبوع عند مستوى 14588.1 نقطة متراجعة بنسبة 0.19 في المائة تقريباً وبخسائر بلغت 27.9 نقطة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند مستوى 14616 نقطة. وتباينت حركة المؤشر السعري للسوق الكويتية هذا الأسبوع بين الارتفاع والانخفاض حيث أنهى المؤشر أول جلسات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.15 في المائة ثم تراجع في الجلسة الثانية بنسبة 0.11 في المائة ثم عاود الارتفاع في جلستين متتاليتين بنسبة 0.20 في المائة و0.13 في المائة على التوالي ولكنه أنهى آخر جلسات الأسبوع على تراجع كبير نوعا ما بلغ نحو 0.57 في المائة ما جعل محصلة الأسبوع النهائية تميل نحو التراجع.

1.27 % تراجع في مؤشر الدوحة

سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 140.14 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10878 نقطة هذا وقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.95 في المائة لتصل إلى2.2 مليار ريال قطري مقابل 2.9 مليار ريال قطري, وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.95 في المائة ليصل إلى 40.2 مليون سهم مقابل 43.2 مليون سهم, وانخفض أيضا عدد الصفقات بنسبة 8.33 في المائة ليصل إلى 27.273 صفقة مقابل 29.750 صفقة. أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي المرتبة الأولى بنسبة بلغت نسبتها 46.5 في المائة من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة, تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 33.6 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.2 في المائة, وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.5 في المائة.

من يتحمل مخاطر الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير؟
الأسهم تترقب اشتراطات فتحها للأجانب والكشف عن 8 تساؤلات
"الاقتصادية" من الرياض - - 22/08/1429هـ
أطلق اقتصادي خليجي ثمانية تساؤلات مالية ومحاسبية وقانونية في وجه هيئة سوق المال السعودية بعد قرارها الأخير فتح سوق الأسهم أمام الأجانب غير المقيمين في السعودية عبر شركات الوساطة العاملة في السوق المحلية. وينتظر أن تجيب شروط القرار الذي ستزود بها هيئة سوق المال شركات الخدمات المالية اليوم، عن هذه التساؤلات.
وتختص التساؤلات بالالتزامات المحاسبية والمالية والقانونية التي ينطوي عليها قرار الهيئة، خاصة في من سيتحمل مخاطر إفلاس الشركات أو تصفيتها أو عدم سداد الالتزامات للغير في الشركات التي سيتملك فيها الأجانب.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سيتاح لشركات الوساطة المالية التابعة للبنوك والمستقلة تملك الأسهم في السوق السعودية نيابة عن المستثمرين الأجانب شريطة التزامها بالضوابط والاشتراطات التي حددتها هيئة سوق المال. ويصف محللون هذا القرار الذي يأتي في إطار (نظام المبادلة) بأنه خطوة إيجابية وضرورية في الوقت ذاته لدعم السوق المحلية ورفع درجة تكاملها مع أسواق المنطقة بل والأسواق الناشئة.
الدكتور حسن العالي (اقتصادي بحريني ومحلل مالي في "الاقتصادية")، أعد التقرير التالي حول الخطوة، حيث يطرح من خلاله تساؤلات حول الالتزامات المحاسبية التي ينطوي عليها القرار وكذلك صوت شركات الوساطة التي ستتملك الأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي، في الجمعيات العمومية. إلى التقرير:


يثير قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في المملكة عن طريق اتفاقيات المبادلة العديد من التساؤلات بشأن "النموذج الاستثماري" الذي تريده سلطات سوق المال السعودية تشجيعه في المملكة خاصة أن القرار موجه للاستثمار الأجنبي.
وقالت الهيئة إن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة Swap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس. والهدف من ذلك كما ذكر هو حماية سوق الأسهم المحلية من (الأموال الساخنة) وهي السيولة التي تدخل السوق وتخرج بسرعة وقد تؤدي إلى تراجعات كبيرة في السوق، وحدث مثل ذلك في أسواق عديدة مثل بعض أسواق شرق آسيا.
نحن نتفق أن للقرار الكثير من الإيجابيات في مقدمتها فتح الباب أمام استقطاب المحافظ الاستثمارية الأجنبية الكبيرة، حيث يتوقع وفقا لتقديرات نشرتها "الاقتصادية" أن تستقطب السوق السعودية خلال عام من صدور القرار 160 مليار ريال من المستثمرين الأجانب تمثل 10 في المائة من حجم السوق الحالية البالغة 1.6 تريليون ريال. ولا يستبعد أن تعمل جاذبية السوق السعودية على سحب بعض الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الإقليمية المجاورة.
كما لا يستبعد أن يرفع القرار استثمار المؤسسات في السوق السعودية الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، حيث يتوقع أن يرتفع في الـ 12 شهرا المقبلة إلى نسبة تراوح بين 10 و15 في المائة. وهذا الجانب على غاية الأهمية نظرا للحاجة لتخفيف قبضة اللاعبين الرئيسيين في السوق السعودي على تحركات التداول والأسعار وجعلها أكثر ميلا للتأثر بالعوامل الأساسية والفنية بدلا من العوامل الفردية والمضاربات والتحركات المفتعلة.
كذلك من شأن القرار المذكور زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كذلك من المتوقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية.
وإجمالا يمكن القول إن القرار يمثل خطوة مهمة باتجاه فتح السوق المالية بشكل تدريجي، كما أنه سيدفع السوق أمام المنافسة الواسعة بالمقارنة بأسواق الأسهم الخليجية المتحررة بدرجة اكبر.
ومن المعروف أن أسهم الشركات المساهمة السعودية، على الرغم من السماح أخيرا للخليجيين في الاستثمار في معظمها، فإن نسب تملك الخليجيين أو الأجانب تظل مرتبطة بأنظمة تأسيس هذه الشركات التي تفرض أن يتملك السعوديون معظمها، وبالتالي، ما لم تتغير هذه الأنظمة، فإن السماح للأجانب أو الخليجيين يظل سماحا مقننا ومحدودا في نطاق ضيق.
ويمكننا الانطلاق من هذه النقطة تحديدا، للقول إن قرار هيئة سوق المال السعودية سعى للالتفاف على عقبة تغيير أنظمة تأسيس الشركات المساهمة، التي هي انعكاس لمتطلبات التشريعات التجارية، من خلال فصل ملكية السهم عن حق المتاجرة فيه والانتفاع من ورائه بحيث تحتفظ شركات الوساطة السعودية بملكية السهم ويعطى للمستثمر الأجنبي حق المتاجرة فيه والانتفاع من ذلك. إلا أن هذا الفصل بدوره ينطوي على العديد من الانعكاسات المحاسبية والمالية والاقتصادية على كل من شركات الوساطة والمستثمر الأجنبي التي يمكن مراجعتها وتقييم تأثيراتها بتأن في حالة توافر المزيد من المعلومات حول القرار المذكور.
فمن الناحية المحاسبية، ما هي الانعكاسات المحاسبية والمالية لظهور محافظ استثمارية بمبالغ طائلة في ميزانيات شركات الوساطة السعودية (حتى وإن كانت تابعة للبنوك السعودية) على أنها تمتلكها في حين أنها تديرها بالنيابة عن الغير. والسؤال الأكثر أهمية من يتحمل مخاطرة الإفلاس أو التصفية أو عدم سداد الالتزامات للغير لأسهم الشركات التي تملكتها نيابة عن الغير؟
ثم كيف سوف تصنف هذه المحافظ في سجلات شركات الوساطة عند الأخذ في الاعتبار تفاوت المدد الزمنية التي قد تمتد ما بين يوم أو يومين إلى أشهر (مع العلم أن القرار النهائي للمدة الزمنية لن تحدده شركة الوساطة بل المستثمر الأجنبي الذي بإمكانه إنهاء اتفاقية المبادلة في أي وقت).
من الناحية المالية، هل سيمسح قرار هيئة سوق المال باتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل تمتد لساعات مثلا أو يوم أو يومين، وفي هذه الحالة هل ستختلف عمولة شركة الوساطة طبقا لمدة اتفاقية المبادلة، وكيف يمكن في هذه الحالة توحيد هذه العمولات مع العمولات السائدة في السوق لكيلا يشعر المستثمر الأجنبي بارتفاع كفة الاستثمار في السوق.
من الناحية المالية أيضا، كيف يمكن للمستثمر الأجنبي تقييم القيمة العادلة للسهم في ظل حقيقة أنه لن يتحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنما تحقيق الربح أو الخسارة فقط، وهذا قد ينعكس بدوره في صورة إعطاء قيمة أقل من القيمة العادلة نظرا لعدم تحمله تلك المخاطر، حيث إن علاوة المخاطرة ستكون أقل.
إلا أنه في المقابل أيضا لا يمتلك أية ضمانة في حالة الإفلاس أو التصفية، حيث إن العائد المتبقي للمساهمين بعد سداد قيمة الديون في حالة التصفية سوف تذهب لمالك السهم وليس المستثمر.
ولهذه النتائج انعكاسات بدورها على تقييم القيمة العادلة للسهم أيضا، حيث إن أحد المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم هذه القيمة هنا مثل نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم Price / Book Value سوف لن تعني شيئا للمستثمر الأجنبي لأنه لا يملك السهم. كذلك بالنسبة لمؤشر مكرر السعر إلى نصيب السهم من الأرباح P/E ratio، حيث إن المستثمر الأجنبي لن تهمه التدفقات المستقبلية من الأرباح وعلاقتها بالسعر بقدر ما يهتم بالعوائد النقدية المباشرة للسهم Dividend Yield. وتجاهل هذين المؤشرين يدفعان المستثمر لتغليب عوامل الاستثمار قصير الأجل على عوامل الاستثمار الطويل الأجل وهو ما يشجع على المضاربة بدلا من الاستثمار. ثم كيف سيتم التعامل مع التوزيعات غير النقدية هل سيتم تحويلها إلى نقد أم تضاف إلى محافظ المستثمر الأجنبي.
من الناحية الاقتصادية، كيف سيتصرف مالكو أسهم المستثمرين الأجانب في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فيما يخص التصويت على البيانات المالية وتقارير مجلس الإدارة وانتخابات مجالس الإدارات؟ وما انعكاسات زيادة نفوذ وتأثير شركات الوساطة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من خلال ما تملك من أسهم فيها، ولكن في الوقت نفسه لا تعود منافعها لها، بما يعني أنها ليست لها مصلحة مباشرة فيما سوف تصوت عليه من قرارات.
من الناحية الاقتصادية أيضا، ما التكاليف الاقتصادية والمالية لتفاوت مدد عقود المبادلة أو حق المستثمر الأجنبي في إنهائها في أي وقت أو أن يتحمل الوسيط مخاطر الإفلاس والتصفية، حيث إن أية زيادة في التكاليف الاستثمارية بالنسبة للمستثمر الأجنبي بالمقارنة بالمستثمر المحلي سوف تؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب.
وأخيرا من الناحية الاقتصادية، يخشى أن القرار، خاصة في ظل فصل ملكية السهم عن حق الانتفاع من الأرباح والعوائد الرأسمالية، سوف يشجع بصورة أكبر على تدفق الأموال الساخنة، أو المحافظ الاستثمارية الدوارة والباحثة عن الأرباح عبر القارات، خاصة أن عقود المبادلة تسمح لها بإنهائها في أي وقت تشاء. والمستثمر الأجنبي هنا سوف يحمل استثماره علاوة مخاطرة إضافية ناجمة عن التكاليف الإضافية وعدم تملك الأسهم تقابلها مخاطرة أقل ناجمة عن عدم تحمل مخاطر الإفلاس والتصفية ومخاطرة البلد. في المقابل، فإن شركات الوساطة سوف تحمل عمولتها علاوة مخاطرة تحمل مخاطر الإفلاس والتصفية وإنهاء اتفاقيات المبادلة قبل أوانها.
وبين هذا وذاك، تساؤلات واستفسارات تهم الوسيط والمستثمر الأجنبي تدعو الحاجة لتوضيحها أمام الوسطاء والمستثمرين الأجانب قبل توقع الاستفادة من القرار على نطاق كبير خلال الفترة المقبلة.