«فنية البورصة» تقر إدراج 11 شركة في السوقين الرسمي والموازي

القبس 21/08/2008

أعلن المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية ورئيس اللجنة الفنية صالح الفلاح ان اللجنة وافقت، خلال اول اجتماع لها أمس بعد اعادة تشكيلها، على إدراج أربع شركات جديدة في السوق الرسمي، وسبع شركات في السوق الموازي، بعد استيفاء هذه الشركات لاشتراطات الادراج المعمول بها حاليا. وكانت نحو 30 شركة قد تقدمت بطلبات للإدراج في السوقين الرسمي والموازي، تم خلال اجتماع اللجنة أمس الموافقة على طلبات 11 شركة منها، وستتابع اللجنة مناقشة بقية الطلبات المستوفية للاشتراطات لاحقا.

وقال الفلاح في تصريح مقتضب للصحافيين امس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفنية الذي دام لأكثر من أربع ساعات: «رأت اللجنة الفنية ان تستكمل مناقشة شروط الادراج والاقتراحات بالتعديل أو الاضافة خلال اجتماع لاحق سيعقد في 28 الجاري، بالاضافة الى مناقشة واتخاذ قرارات في بعض الأمور الفنية الأخرى»، من دون يفصح عن هذه الأمور الفنية الأخرى.

وفي ما يتعلق بشروط الادراج، كان مقررا سلفا، حسب تصريح لوزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر، ان تناقش اللجنة الفنية في اجتماعها امس إلغاء فقرة «من دون إبداء أسباب» في النص الذي يمنح السوق حق رفض طلب ادراج أي شركة من دون ابداء أسباب، على ان توضح الجهة المعنية أسباب رفض الادراج حتى يتسنى للشركة التي رفض ادراج طلبها تعديل اوضاعها والتقدم مجددا.

من جانب آخر، اكدت مصادر مطلعة، حضرت اجتماع اللجنة الفنية، ان هذه الاخيرة اوصت باجراء تعديلات على قرار سابق خاص بزيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة، والقرار المذكور يمنع الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار من زيادته 300 في المائة او اكثر، والا يوقف السهم عن التداول 12 شهرا، وحسب الاوساط نفسها، لن يُلغى هذا القرار بل سيُعدّل ليخدم اكثر مصلحة السوق وشركاته.

وحسب المتوقع، كانت اللجنة الفنية ستنظر في عروض شركات عالمية متخصصة تقدمت لادارة السوق لتنفيذ مشروعين لنظام التداول، ونظام الرقابة الآلية. وسيكون على اللجنة الفنية بعد استيفاء كل البنود المدرجة في اعقاب اجتماعها المقبل، رفع هذه التوصيات وما توصلت اليه من قرارات الى سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها المقبل لاعتمادها.

الشركات التي ستدرج

استعرضت اللجنة الدراسات التحليلية والمالية التي أعدها قطاع الشركات لعرضها على اللجنة لـ 4 شركات تقدمت بطلب تسجيل إدراج أسهمها في السوق الرسمي، و 7 شركات في السوق الموازي، وبعد المناقشة قررت اللجنة ما يلي:
ـ الموافقة على إدراج الشركات أدناه في السوق الرسمي:
1- شركة الخطوط الوطنية الكويتية.
2- شركة استراتيجيا للاستثمار.
3- شركة مدينة الأعمال الكويتية.
4- شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية.

ـ الموافقة على إدراج الشركات أدناه في السوق الوازي:
5- شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري.
6- شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات.
7- شركة العيد للأغذية.
8- الشركة الشرقية للاستثمار العقاري «أوريك».
9- شركة دلقان العقارية.
10- الشركة العالمية للمدن العقارية.
11- شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.

الصالح: أسعار السلع في الكويت معادلة لدول مجلس التعاون

القبس 21/08/2008

أكد الوكيل المساعد للتراخيص والعلامات التجارية ووكيل الشؤون الخارجية بالإنابة في وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح عدم صحة ما يتردد عن وجود بعض السلع تباع بأسعار أقل في دول الخليج من الأسعار في السوق الكويتي، موضحاً ان الوزارة تقوم برصد هذه الأسعار في السوق المحلي بشكل دوري لمعرفة تكاليف المنتجات سواء بشأن النقل أو التخزين والشحن ومقارنتها بمثيلتها في الدول المجاورة مع الأخذ في الاعتبار ان السوق الاستهلاكي في الكويت أقل نسبياً مقارنة بهذه الأسواق.

جاء ذلك خلال افتتاح الصالح أنشطة وفعاليات معرض الغذاء الرمضاني 2008 الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي بمشرف، الذي سيستمر إلى نهاية الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 60 شركة ومؤسسة تجارية محلية وأجنبية متخصصة تحت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد يوسف الطبطبائي، وبحضور بعض سفراء الدول المعتمدين لدى الكويت، وكذلك ممثلو شركة معرض الكويت الدولي من بينهم المدير المالي والإداري عبدالله الحمدان، ومدير المعارض علي الشطي.

وشدد الصالح على أن الكويت سوق حر للتنافس، ولكن في بعض الظروف والحالات الخاصة تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة لخلق توازن في حال زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي، موضحاً ان دور التجارة إيجابي من خلال مراقبتها الأسواق والتعاونيات في الكويت بالتعاون مع وزارة الشؤون للرصد المستمر للأسعار، مبيناً ان الوزارة تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين التاجر والمستهلك.

دور الرقابة

ولفت الصالح إلى أن «الرقابة التجارية» بالوزارة لديها قريق متكامل من الموظفين والإداريين الذين يقومون بدورهم بشكل فعال في الأسواق للكشف عن أنواع الغش التجاري والزيادات المصطنعة في الأسعار وبشكل مباشر، مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة استشارية لدراسة زيادة الأسعار عن طريق استقبال الشكاوى عن وجود أي زيادة غير طبيعية في الأسعار.

وأكد الصالح على ترحيب الوزارة بهذه الشكاوى، لكي تكون الدراسة علمية وعملية حتى يتم اتخاذ القرار فيها بشكل مناسب، مبيناً ان الوزارة ضبطت العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية بشأن مواد مدعومة أو مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.

معرض رمضاني

واشاد الوكيل المساعد بمعرض الغذاء الرمضاني واصفا اياه بانه يحتوي على العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات التي تعرض للمستهلكين خلال هذه الفترة مع دخول شهر رمضان، خاصة ان هذه المنتجات تحظى بتركيز واقبال من قبل المستهلكين بشكل كبير في هذه الفترة من السنة.

واوضح ان هذا المعرض يعد فرصة حقيقية للشركات وللمواطن لعرض جميع المنتجات تحت سقف واحد، مؤكدا دعم «التجارة» لهذا المعرض خلال السنوات الماضية.

مشاركة دولية

هذا ويقام معرض الغذاء الرمضاني برعاية رسمية من شركة الاسماك الكويتية وبمشاركة عربية واقليمية فاعلة، حيث جاءت شركات غذائية متخصصة من كل من: سوريا وباكستان وايران والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين ومملكة البحرين، بالاضافة الى العديد من المنتجات الاوروبية.

وقد دأبت شركة معرض الكويت الدولي على اقامة معرض الغذاء الرمضاني في هذا الوقت تقريبا من كل عام قبيل حلول الشهر الكريم، توفيرا لاحتياجات المواطنين ولوازم الشهر الكريم من مواد غذائية يفضل الكثيرون تناولها خلال رمضان، وكذلك المواد الغذائية الرئيسية.

وتستعرض الشركات المشاركة جميع انواع المواد الغذائية من معلبات ومنتجات البان والدجاج ومشتقات الدجاج والمياه الغازية والمعكرونات بانواعها والاسماك الطازجة والمجمدة والمحفوظة، والى جانب ذلك هناك مكائن التغليف ولوازمها ومعدات تجهيز وتصنيع المواد الغذائية، وتترقب كبرى الشركات الغذائية والاجنبية فرصة اقامة المعرض لتتبارى فيما بينها وتستعرض جديد انتاجها من المواد الغذائية.

«المروج» : انتقال شركات العقار الكويتية للأسواق المجاورة يوقف عجلة التنمية

القبس 21/08/2008

قال رئيس مجلس إدارة شركة مروج للاستشارات زكي عبدالله العثمان ان الكثير من شركات العقار والمقاولات الكويتية تفكر في الخروج من السوق المحلي إلى الأسواق المجاورة، ونقل مقراتها الرئيسية خارج دولة الكويت، وهذا يفقد سوق العقار الكويتي جاذبيته، وقد يعطل إلى حد بعيد نمو هذا القطاع. وأكد أن ما يحدث في سوق العقار الكويتي فوضى لا بد من وضع حد لها، ولا يمكن ان تستقيم الامور في ظل التصاعد المتنامي لأسعار مواد البناء على اختلاف أنواعها، مما يعرض هذه الشركات لخسائر محققة، في حال الالتزام بشروط المناقصات من ناحية ثبات الأسعار طوال مدة التنفيذ، وعدم قيام عملاء هذه الشركات بالمشاركة في تحمل مخاطر ارتفاع تكاليف البناء بسبب الاستمرار في تصاعد الاسعار.

واضاف العثمان ان المشكلة الحقيقية التي تواجه شركات المقاولات الكويتية وشركات العقار، بما فيها الكبرى منها، هي ان عقود السعر الثابت تفرغ دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع من مضمونها، لأن الدراسات تبنى على افتراض ثبات الاسعار إلى حد ما طوال فترة التنفيذ، وهذا لا يتحقق على الصعيد الفعلي، لأن عقود الاسعار الثابتة تتجاهل مخاطر ارتفاع اسعار مواد البناء، وبالتالي ارتفاع التكلفة على هذه الشركات، خصوصا اذا كانت المشاريع المنفذة تأخذ وقتا زمنيا أطول قد يمتد لأكثر من عامين على سبيل المثال.

واشار الى ان معظم دول مجلس التعاون تواكب مثل هذه التغيرات اولا بأول، فدولة الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية تفهمت الى حد كبير هذه المخاطر، وبالتالي عملت حكوماتها على تعويض شركات المقاولات لديها عن مخاطر ارتفاع اسعار مواد البناء، مما شجع الشركات الكويتية على التفكير في نقل مقارها الرئيسة من دولة الكويت الى هذه الدول.

وحذر العثمان من خطورة هذا الاجراء على السوق العقاري الكويتي، إذ قد يؤدي الى وقف خطط انشاء البنية التحتية والكثير من المشاريع الكبرى بسبب عزوف باقي الشركات عن المشاركة او الدخول في مناقصات لتيقنها التام بأنها ستتعرض لخسائر محققة في حال عقود السعر الثابت. وطالب بضرورة انتباه الحكومة إلى هذه الظاهرةومحاولة دراستها، والاستعانة بأهل الخبرة لوضع حلول لها، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة في تقديم جميع المزايا والتسهيلات من قبل دول مجلس التعاون، وتجاوبها السريعمع اي متغيرات في السوق العقاري، وحل ما قد يعترض سوق العقار من عقبات بسرعة وحسم، على خلاف الكويت التي تنتظر طويلا حتى تتفاقم المشاكل ويكون من الصعوبة مواجهتها، وتبدأ الحكومة بكيفية حلها بعد ضياع جميع الفرص التي يمكن ان تعيد للكويت وجهها المالي والتجاري والاستثماري المرموق.

«القابضة الكويتية للتأمين التكافلي» تباشر نشاطها في مصر خلال أسابيع

القبس 21/08/2008

قال رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الدكتور عادل منير ان الهيئة اعطت الشركة المصرية الكويتية القابضة ثلاثة اشهر لاستكمال مستنداتها الخاصة لانشاء شركتين للتأمين التكافلي لمزاولة النشاط، متوقعا ان يتم منح ترخيص مزاولة النشاط خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على التأمين قد وافقت على طلب الشركة بتأسيس شركتين للتأمين التكافلي في السوق المصرية متخصصتين في مجال التأمين على الحياة والتأمينات العامة تحت اسم «القابضة الكويتية للتأمين التكافلي».

وأوضح منير ان هناك اتصالات مستمرة بين مسؤولي الشركة والهيئة في اطار سعي الأولى لاستكمال جميع الاجراءات للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط، مشيرا الى ان هناك نية حقيقة لدى مسؤولي القابضة لانشاء شركة التكافل، خصوصاً بعد دخول شركة طوكيو مارين اليابانية كشريك للشركة الكويتية في الشركة الجديدة، ويبلغ رأس المال المرخص به لكل شركة 300 مليون جنيه في حين يبلغ رأس المال المدفوع 30 مليون جنيه.

»ميد« تتوقع تحقيق الكويت أدنى معدلات تضخم في الخليج بنهاية 2008م

الوطن الكويتية 21/08/2008

عندما أبلغ محافظ بنك الامارات المركزي ناصر السويدي في ديسمبر 2007 مجلة ميد بقوله »لا اعتقد ان ثمة ارتباطا بين عرض النقد وبين التضخم«، لم تلق كلماته هذه اذنا صاغية لدى شريكه في مجلس التعاون الخليجي ونظيره محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، فقد قامت الكويت خلافا لما يراه السويدي بتعزيز عرض النقد وضخه في قنوات الاقتصاد المختلفة، لتخفض بذلك نمو عرض النقد M3 وهو اوسع وسائل عرض النقد نطاقا ويشمل الى جانب الودائع الكبيرة لاجل، كافة الاموال في M1 وm2 في النظام المالي المصرفي من عملات متداولة وارصدة حسابات جارية وودائع تحت الطلب، من مستوى الذروة البالغ %27 الذي سجله في يناير 2008 الى %18 في شهر يونيو الماضي.

جاء ذلك في تحليل لمجلة ميد قالت فيه ان ذلك يعتبر اول تراجع مهم في نمو عرض النقد منذ اغسطس 2008، وهو ما يمثل دليلا على ان التضخم ربما يبدأ في الميل نحو الاعتدال قبل نهاية العام الجاري.

ونسبت ميد الى كبير الاقتصاديين في وحدة غلف ماركتس التابعة لبنك اتش اس بي سي، سايمون ويليامز»ان بنك الكويت المركزي ظل يلعب الدور الاكثر تأثيرا على الساحة المصرفية الخليجية، وهو الاول الذي بادر الى اتخاذ خطوات لكبح جماح التضخم«.

تحديد السقف

ومن تلك الخطوات تحديد النسبة المئوية من الراتب، والتي يمكن للمقترض ان يدفعها كقسط شهري تسديدا لقروض حصل عليها من البنوك، بواقع %40 بدلا من %50، كما حظر البنك على الشركات الخاصة بيع وشراء العقارات السكنية في خطوة ترمي الى تلطيف سوق العقارات الكويتية، والتحول عن ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي الى سلة من العملات. وكان من نتيجة ذلك ان نمو عرض النقد في الوقت الحاضر يعتبر في ادنى معدلاته خلال سنة كاملة.

وتقول ماري نيقولا، الاقتصادية في بنك ستاندارد تشارترد البريطاني »ان نمو عرض النقد بدا في التباطؤ، كما ان العامل الرئيسي في هذا التطور يتمثل في المبادرات التي قام بها بنك الكويت المركزي والتي تهدف الى الحد من عمليات الاقراض المصرفي«.

إجراء عقلاني

وتضيف » ان الاجراء الذي اتخذته الكويت كان اكثر الاجراءات التي تتخذ في المنطقة نضوجا وعقلانية وبعد رؤية، لانه استهدف بصورة محددة وواضحة اجتثاث التضخم من جذوره من خلال التصدي لاسبابه، بدلا من الاقتصار على معالجة الظواهر التي نجمت عنه في الاونة الاخيرة«. واعتبرت نيقولا ان فرض سقوف للايجارات وتجميد اسعار المواد الغذائية كما حدث في الامارات العربية المتحدة، فانه يعتبر اسلوبا للتعاطي مع احدث الامثلة والظواهر المتعلقة بالتضخم، وليس مع جذوره ومسبباته الحقيقية.

ويمكن التعرف على المساعي المختلفة لحل مشكلة التضخم والنتائج التي تتمخض عنها من خلال مقارنة احدث الارقام المتعلقة بنمو عرض النقد بمفهومه الواسع M3 في كلا البلدين، حيث ارتفع هذا النمو في الامارات بواقع %40 خلال الربع الاول من عام 2008، وهو ما يزيد كثيرا عن %18 في حالة الكويت.

وعلى جانب العملة، فقد اكتسب الدينار قوة بواقع %3 مقابل الدولار منذ مطلع العام الجاري، ليصبح اجمالي ما اكتسبه مقابل العملة الامريكية %8.86 منذ ان اتخذ قرار فك الربط بين العملتين في مايو من عام 2007.

التضخم المستورد

وبالرغم من ان التصدي لما يعرف بالتضخم المستورد يعتبر على نطاق واسع خطوة ايجابية في هذا المضمار، الا ان من الصعوبة بمكان التعرف على مقدار تاثيره على اسعار السلع المتصاعدة. على ان الدلائل المبكرة في هذا الصدد تبدو مبشرة.

وقالت ميد ان معدلات التضخم في اسعار المواد الغذائية في الكويت بلغت %11.9 خلال شهر ابريل، وهو ما يعادل مستوى التضخم الكلي، في حين نجد تضخم اسعار السلع في دول اخرى في المنطقة اعلى بصورة نمطية عن معدل التضخم الكلي. ففي السعودية مثلا، بلغ التضخم في %15 خلال شهر مايو، في حين كان مستوى التضخم الكلي %10.4، ويشير ذلك الى الطريقة التي تمكن الاقتصاد الكويتي من تحقيق اقصى الفائدة من نظام نقدي اكثر مرونة عندما يتعلق الامر بالواردات من السلع، وعلى الاخص المواد الغذائية.

واذا استطاعت الكويت العمل على استدامة انحسار نمو عرض النقد خلال الربع المقبل من العام الجاري، فان من شان ذلك ان كبح جماح التوقعات بارتفاع التضخم، الامر الذي سيؤدي الى تراجعه. وفي الوقت الحاضر يتوقع كل من مصرفي ستاندارد تشارترد بنك واتش اس بي سي، الى جانب شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« ان يبلغ معدل التضخم في الكويت للعام 2008 حوالي %7.

الإخفاق الوحيد

أما المجال الوحيد الذي اخفقت فيه الكويت في تلطيف مفهوم الشعب للتضخم، فهو من خلال منح زيادتين في الرواتب خلال عام 2008 وقد اصدر مجلس الامة مؤخرا لموظفي القطاعين العام والخاص زيادة شهرية بواقع 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن الف دينار شهريا.
ونسبت المجلة الى وزير المالية مصطفى الشمالي قوله »في كل مرة ترتفع المصروفات، يرتفع التضخم بالمقابل«.

وتقول نيقولا ان زيادة الرواتب ستكون بمثابة اعطاء مؤشرات على ان الحكومة ما زالت تعتقد باحتمال استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وانها ستمضي في مناقشة مسألة الرواتب في المستقبل.

وهناك عدم تكافؤ بين الجهود المبذولة لابطاء وتيرة الاقتراض المصرفي في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة في خططها لزيادة المصروفات الحكومية في ميزانيتها العامة الى 19 مليار دينار في عام 2009/2008 مقارنة مع 9.7 مليارات دينار في الميزانية لعام 2008/2007، وقد استمدت الميزانية زخم هذه الزيادة من الارتفاع غير المسبوق في اسعار النفط.

ويقول ويليامز »انه بالرغم من تبني سياسات نقدية متشددة، الا ان السياسة المالية ما زالت تتخذ منحى توسعيا«.
على ان الجهود الرامية الى تقليص التوسع في العمليات الائتمانية المصرفية تبدو هادئة، كما ان الازدهار الذي يشهده سوق العقارات ما زال متوقعا ان يحدث ضغوطا على التضخم ويخفضه. وتظهر احدث الارقام ان التضخم ارتفع الى %11.4 في ابريل، مقارنة مع %10.2 في مارس.

على المسار الصحيح

ويقول كبير المحللين الماليين في جلوبل فيصل حسن » ان الخطوات التي اتخذتها الكويت للحد من ارتفاع التضخم كانت في المسار الصحيح، غير انه ما زال هناك الكثير مما يجب فعله. فعلى سبيل المثال فكت الكويت ربط عملتها بالدولار، غير ان سلة العملات التي ارتبط بها الدينار ما زالت خاضعة لهيمنة الدولار، ومن هنا فانه ما زال هناك شيء من التضخم المستورد بسبب ضعف العملة الامريكية«.

ويضيف ان استدامة تراجع عرض النقد سيساهم في تخفيض معدلات التضخم، غير انه ليس من المؤكد ما اذا كانت احدث الارقام والاحصائيات ناتجة عن سياسة الحكومة، او انه مجرد شذوذ احصائي.

اما مدى فعالية الاجراءات التي اعلنتها الكويت، فمن الصعب تقييمها،غير ان من المتوقع انه بحلول نهاية عام 2008، فان الكويت ستكون واحدة من الدول التي تبلغ فيها معدلات التضخم ادنى مستوياتها بين دول المنطقة.

»منا القابضة« تدرس التفاوض لشراء 3 شركات مستوفاة لشروط الادراج

الوطن الكويتية 21/08/2008

كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان شركة منا القابضة تدرس التفاوض لشراء ثلاث شركات متنوعة الأنشطة بين قطاعات الخدمات والعقار والاستثمار مؤكدة في ذات الوقت ان الشركات الثلاث مستوفاة لشروط الادراج.

وأضافت المصادر الى أن الشركة وفي حال اتمام الصفقة ستتقدم بطلبات رسمية لادراج الشركات الثلاث في سوق الكويت للأوراق المالية ولم تكشف المصادر لأسباب تنافسية عن قيمة الصفقة للشركات الثلاث مبينة ان المفاوضات بلغت مراحلها النهائية ولم يتبق سوى التوقيع النهائي على العقود.

وعلى صعيد متصل أكدت المصادر ان هناك صندوقا اسلاميا يستثمر في الأسهم التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية ويتبع مجموعة استثمارية بارزة يسعى الى تجميع حصة كبيرة من أسهم الشركة يهدف المتاجرة تصل نسبتها الى مادون الـ %5 من اجمالى الأسهم المتداولة.
وقالت المصادر أن الصندوق قد دخل بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية على السهم وقام بتجميع كمية من الأسهم بلغت مليوناً ونصف سهم،مشيرة الى أنه سيقوم بتجميع الحصة التي يصبو اليها من خلال تداولات الأيام القليلة المقبلة بالسعر السوقي الذي يتداول عليه السهم حاليا.

تغيير اسم شركة الخليج للوساطة إلى Efg هيرميس للوساطة

جريدة الرياض 21/08/2008

قالت دينا السنباطي مدير ادارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين في المجموعة المالية هيرميس القابضة إن المجموعة ستقوم بتغيير اسم شركة الخليج للوساطة التي اشترتها المجموعة في الكويت إلى Efg هيرميس للوساطة.

وأشارت إلى أن الشركة هي من أكبر 3شركات في السوق الكويتي والذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بعد السوق السعودي وهناك 14رخصة سمسرة فقط في الكويت ولاتوجد إصدارات لرخص جديدة في الوقت الحالي وبالتالي أصبحت هناك قيمة كبيرة لشركات السمسرة العاملة في الكويت.

وأشارت دينا السنباطي إلى أن المقابل الذي دفعته الشركة للاستحواذ على حصة من شركة أوفست القابضة المالكة لشركة الخليج للوساطة بلغ 126مليون دولار هو مقابل كبير نسبيا نظرا لأهمية السوق الكويتي ومحدودية شركات السمسرة العاملة فيه وأشارت إلى أن حصة شركة الخليج للوساطة تصل إلى 26% من السوق الكويتي ووصلت أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 11.1مليون دولار أمريكي.

وأشارت دينا السنباطي إلى أن الاستحواذ على حصة تزيد على 9% من بنك بانميور جوردون البريطاني يأتي في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع وخدمة عملائها الإقليميين والعاملين وأشارت إلى أن بنك بانمور جوردون من بنوك الاستثمار متوسطة الحجم ويعطي قدرة للمجموعة على خدمة عملائها في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ويزيد من منتجات الشركة ويعطي فرصة أكبر للتسويق وهناك نسبة متزايدة من العملاء يقومون بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبالتالي فان الاستحواذ على حصة من بانمور سيزيد من خدمة هؤلاء المستثمرين.

(مشتركة) حازت على اقل الاسعار بمشروع تابع لوزارة الاشغال بقيمة8,6مليون دينار

بورصة الكويت 21/08/2008


أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ‏ افادت بانها حازت على اقل الاسعار فى مشروع انشاء وانجاز وصيانة مجرور طريق المطار من الدائري الرابع على شارع جمال عبد الناصر بمناقصة ‏ رقم ه ط\160 التابعة لوزراة الاشغال العامة ،لمدة 18 شهرا وبقيمة 8,649,000‏ د.ك وافادت الشركة بانه لم يصلها اى كتب رسمية بالترسية بعد ،وانها سوف تقوم ‏ بموافاة ادارة السوق باى مستجدات بهذا الخصوص فى حينه.‏

ايضاح من الكويتية لصناعة مواد البناء ‏(البناء)‏

بورصة الكويت 21/08/2008

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه بعد الاتصال بادارة الشركة الكويتية ‏ لصناعة مواد البناء افادت الشركة بانه ليس لديها اى معلومات مادية او جوهرية ‏ عن سبب زيادة قيمة السهم السوقية

"الكويت الدولي": تراجع التداول العقاري في الربع الثاني إلى 749 مليون دينار

السياسة 21/08/2008

اصدر بنك الكويت الدولي امس تقريرا عن حركة سوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من العام الجاري, وقال في مستهله ان اداء هذا السوق تراجع للربع الثاني على التوالي فحسب نشرة وزارة العدل ¯ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق, فان اداء الربع الثاني لسنة 2008 كان اقل من اداء الربع الاول, حيث ان اجمالي قيمة الصفقات للربع الثاني قد بلغت 749.1 مليون دينار كويتي و ذلك حتى يوم 26/6/,2008 مقابل 957.3 مليون دينار كويتي في الربع الاول, بانخفاض نسبته 21.7 في المئة .
كما انه بمقارنة قيمة الصفقات للربع الثاني لسنة 2008 نجد انها اقل بنسبة 37.1 في المئة عن قيمة صفقات نفس الربع في سنة 2007 حيث كانت 1.190.4 مليون دينار كويتي, كما هو مبين بالشكل رقم 1 .

تفاوت اداء الأشهر

هذا بالاضافة الى تفاوت اداء سوق العقار في الربع الثاني لسنة 2008 بشكل كبير من شهر لاخر, على عكس الاستقرار في تعاملات اشهر نفس الربع لسنة 2007 التي كانت متقاربة و شبة متساوية.

فقد انخفض اجمالي قيمة الصفقات ( عقود و وكالات ) التي تمت خلال شهر ابريل 2008 الى 274.1 مليون دينار كويتي عن قيمتها لشهر مارس 358.7 مليون دينار كويتي و بنسبة انخفاض 23.6 في المئة . و بمقارنة شهر ابريل بنظيره من العام الماضي نجد ان قيمة صفقاته اقل منها للعام الماضي بنسبة 27.1 في المئة حيث كان اجمالي قيمة صفقات شهر ابريل لسنة 2007 قد بلغ 375.9 مليون دينار كويتي.

موسم السفر

كما استمر الهبوط في شهر مايو 2008 بصفقات قيمتها 196 مليون دينار كويتي منخفضة بنسبة 28.5 في المئة عن قيمتها لشهر ابريل 2008 . وبمقارنة اداء شهر مايو 2008 باداء نفس الشهر من العام الماضي نجد انه اقل منه بنسبة 48 في المئة حيث كان اجمالي الصفقات لشهر مايو 2007 بلغ 376.8 مليون دينار كويتي .

ومع بداية شهر يونيو, وقبل بدء العطلة الصيفية و موسم السفر, عاد السوق لمستويات تداول شهر ابريل من حيث اجمالي قيمة الصفقات التي سجلت حيث بلغت قيمة الصفقات لشهر يونيو 279.1 مليون دينار كويتي, مرتفعة بنسبة 42.4 في المئة عن قيمة صفقات شهر مايو 2008 ومتجاوزة و بشكل طفيف قيمتها لشهر ابريل 2008 و التي كان مقدارها 274.1 مليون دينار كويتي . ومقارنة باداء شهر يونيو 2007 نجد ان اداء شهر يونيو 2008 اقل بنسبة 25.1 في المئة عنه, حيث كانت قيمة صفقات شهر يونيو للعام الماضي 372.6 مليون دينار كويتي.

بين ابريل ومايو

اما من ناحية عدد الصفقات للقطاعات الرئيسية لسوق العقار - السكني والاستثماري والتجاري - فقد تمت 637 صفقة في شهر ابريل و انخفضت بنسبة 37.2 في المئة لتصل الى 400 صفقة في شهر مايو, لتعود وترتفع بشكل بسيط و بنسبة 16.5في المئة الى 466 صفقة في شهر يونيو.

هجرة الاستثمارات

و نتيجة لظروف السوق العقاري بدولة الكويت خلال الفترة الماضية, و اذا ما استمر هذا الوضع, فقد تبحث بعض الشركات العقارية و الاستثمارية في بدائل اخرى للاستثمار وذلك بتحويل جزء من استثماراتها و نشاطها الى الخارج, سواء في باقي دول الخليج العربي التي تشهد طفرة عقارية و اقتصادية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية او في الدول العربية التي تمنح مميزات و تسهيلات كبيرة للمستثمرين, حيث العائد المجزي على الاستثمار و نسب النمو الاقتصادية المرتفعة بهذه الدول .

واضاف تقرير بنك الكويت الدولي بالنسبة عن لمساهمة القطاعات المختلفة لسوق العقار الكويتي في الصفقات العقارية خلال الربع الثاني لسنة ,2008 كان نصيب العقار الاستثماري منها 45.3 في المئة, بقيمة صفقات بلغت 339.1 مليون دينار كويتي, مرتفعة عن مساهمته بالربع الاول التي كانت 37.4 في المئة بقيمة صفقات 358 مليون دينار كويتي, بينما تراجعت مساهمة قطاع العقار السكني الى 29.3 في المئة لهذا الربع, بقيمة صفقات بلغت 219.7 مليون دينار كويتي, بعد ان كانت نسبة مساهمته 52.5 في المئة بقيمة صفقات 502.9 مليون دينار كويتي في الربع الاول.

كما ارتفعت مساهمة القطاع التجاري للربع الثاني الى 20.8 في المئة, بقيمة صفقات بلغت 155.5 مليون دينار كويتي, عن نسبة مساهمته في الربع الاول و التي كانت نسبتها 9.8 في المئة بقيمة صفقات 93.5 مليون دينار كويتي .

اقل القطاعات رواجا

ولفت التقرير ان القطاع الصناعي وقطاع المخازن مايزالان يمثلان نسبة محدودة من اداء سوق العقار الكويتي و بنسبة مساهمة 4.2 في المئة للقطاع الصناعي بقيمة صفقات 31.2 مليون دينار كويتي, ونسبة 0.5 في المئة للمخازن بقيمة صفقات 3.4 مليون دينار كويتي خلال الربع الثاني, مقابل نسبة 0.18 في المئة بقيمة صفقات 1.75 مليون دينار كويتي للقطاع الصناعي, و نسبة 0.12 في المئة بقيمة صفقات 1.2 مليون دينار كويتي لقطاع المخازن في الربع الاول.

بالنسبة لاداء السوق العقاري خلال الربع الثالث لسنة 2008 فانه من المتوقع ان يستمر في التراجع خاصة مع بداية العطلة الصيفية و موسم السفر و حلول شهر رمضان بداية شهر سبتمبر, و سيشهد عدد اقل من الصفقات و تدني في معدل هذه الصفقات, هذا ما لم يطرا اي تغيير جوهري على العوامل الاقتصادية المؤثرة على اداء السوق مع تخفيف القيود الائتمانية من قبل البنك المركزي او مراجعة قانوني 8 و 9 لسنة ,2008 بالاضافة لاتخاذ خطوات رسمية فعليه على ارض الواقع لتحقيق شعار تحويل دولة الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي .

قطاع العقار السكني

ما تزال اثار صدور القانونين رقم 8 و 9 لسنة 2008 بالاضافة لتعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي الخاصة بتقييد الاقراض تتضح تباعا على سوق العقار السكني, فبعد ان كان اجمالي قيمة صفقات هذا القطاع في الربع الاول لسنة 2008 قد بلغت 502.9 مليون دينار كويتي انخفضت في الربع الثاني الى 219.7 مليون دينار كويتي, بانخفاض نسبته 56.3 في المئة . كما انخفض عدد الصفقات من 2409 صفقة في الربع الاول الى 971 صفقة في الربع الثاني بانخفاض نسبته 59.7 في المئة .

كما انخفضت قيمة صفقات اشهر الربع الثاني من 109.5 مليون دينار كويتي في شهر ابريل الى 55.2 مليون دينار كويتي في شهر مايو بانخفاض نسبته 49.5 في المئة لتستمر في الانخفاض في شهر يونيو الى 54.9 مليون دينار كويتي و بنسبة هبوط ضئيلة 0.6 في المئة عن شهر مايو.