نيو دبي تطلق مجمعاً للأجنحة الفندقية ب 900 مليون

الخليج 21/08/2008

اعلنت شركة “نيو دبي” للاستثمار والتطوير العقاري عن اطلاق أكبر مجمع للاجنحة الفندقية 5 نجوم لرجال الأعمال في منطقة تيكوم الاستثمارية والذي يعد الاكبر في المنطقة، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لاطلاق عدد من الفنادق المتخصصة في منطقة دبي الجديدة .

قال احمد العبدالله صاحب شركة “نيو دبي” في تصريحات خاصة ل “الخليج” ان المجمع الفندقي الجديد تبلغ قيمته الاستثمارية الاجمالية 900 مليون درهم، فيما تبلغ مساحته الاجمالية 750 الف قدم مربعة ومساحة الارض 68 ألف قدم مربعة، ويتكون من برجين بارتفاع 24 طابقاً متكرراً لكل برج، يحتويان على 420 جناحاً فندقياً فاخراً، اضافة الى مركز تجاري، ومرافق متطورة وتشمل 10 مطاعم ونادياً صحياً ورياضياً ومسبحاً ومهبطاً للطائرات العمودية، ومواقف للسيارات تتسع الى 450 سيارة .

وأكد العبدالله ان الاعمال الانشائية في المجمع ستنطلق في نهاية العام الحالي، وسيكون جاهزاً في عام ،2010 حيث جاء بشكل مميز معتمدا على احدث التقنيات الموجودة حاليا، ويقع في منطقة استراتيجية مهمة وجميلة في تيكوم للاستثمار، ويطل على بحيرة ومقابل حدائق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً الى ان اغلب استثمارت الشركة تتركز في منطقة دبي الجديدة، ومنطقة الخليج التجاري، ومنطقة تيكوم . واشار صاحب شركة “نيو دبي” الى ان اطلاق هذا المجمع الفندقي يأتي ضمن خطة لبناء سلسلة فنادق متخصصة، من أجل توفير وحدات فندقية، في ضوء ارتفاع حجم الطلب على هذه الوحدات نتيجة التطور الاقتصادي والسياحي والعمراني والسكاني في الدولة، موضحاً ان الطلب على الفنادق والشقق والاجنحة الفندقية يشهد اقبالاً كبيراً وخاصة في المناطق المحيطة بمدينتي دبي للاعلام والانترنت، وتيكوم وتلال الامارات ومارينا، اي في منطقة دبي الجديدة .

واضاف العبدالله جاء هذا المشروع رغبة من شركة “نيو دبي” لتوفير نوع فاخر ومريح من نظام الفنادق “شقق فندقية فخمة” وأجنحة مخصصة لرجال الأعمال الذين يترددون على المنطقة الحرة، لمزاولة مشاريعهم وأشغالهم هناك، وهذا مكان يليق بهم ويقدم لهم مختلف الخدمات بأعلى مستوى علما أن منطقة تيكوم كانت تعاني من نقص في الفنادق، خاصة نظام الشقق الفندقية سابقاً .

“شون” تتيح إعادة أموال المستثمرين في “دبي لاغون”

الخليج 21/08/2008

أكدت شركة شون العقارية التي تقوم بتطوير مشروع دبي لاغون الذي تصل كلفته إلى 3 مليارات درهم أنها مستعدة لإعادة أموال المستثمرين الذين اشتروا شققاً كان من المفترض تسليمها في ديسمبر 2007 . ويأتي هذا الإعلان بعد أن اشتكى عدد من المستثمرين من تأخر تسليم المشروع وإصدار مؤسسة التنظيم العقاري بياناً نفت فيه شائعات إلغائه .

وجاء القرار نتيجة للاتصالات المكثفة التي أجرتها الشركة مع مؤسسة التنظيم العقاري لتوضيح الموقف والوصول إلى حل عادل لجميع الأطراف، حيث أصدر مجلس إدارة الشركة بعد اجتماعه أمس الأول الثلاثاء 19 أغسطس قراراً يتيح لكل من اشترى شقة بموعد تسليم أقصاه ديسمبر 2007 الحصول على كامل المبلغ الذي دفعه على أن يتقدم بطلب خطي خلال 3 أسابيع من الآن .

كما أكدت “شون” ما أعلنته سابقاً وأكده بيان مؤسسة التنظيم العقاري بأن المشروع مازال قائماً، حيث تم التعاقد مع شركة باورلاين غلف مؤخراً على إتمام المنطقتين الأولى والثانية من المشروع وتم بالفعل تسديد مبلغ وقدره 107 ملايين درهم كدفعة أولى ومن المتوقع أن يبدأ العمل في الموقع خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبموجب العقد تُسلم المنطقة الأولى في موعد أقصاه 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد (28 يوليو الفائت) فيما تسلم المنطقة الثانية خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد المذكور . وأشارت الشركة إلى أنها على وشك توقيع عقد مع شركة مقاولات كبرى لإتمام ما تبقى من مناطق المشروع الذي يضم 49 مبنى .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شون العقارية ناصر حسين: “نحن نتفهم تماماً الانزعاج والإحباط الذي يشعر به بعض المستثمرين بسبب التأخير، بل ونشترك معهم في هذه المشاعر إذ لا مصلحة لأي مطور عقاري في تأخير أعمال الإنشاء نظراً للزيادات المتكررة التي طرأت على أسعار مواد البناء والارتفاع الكبير في تكاليف الإنشاء” .

تأسيس الفطيم للتمويل برأسمال 140 مليون درهم

البيان 21/08/2008

وافقت لجنة مختصة تضم ممثلين عن هيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد على تأسيس شركة «الفطيم جي.إي للتمويل» كشركة مساهمة خاصة، وقد حدد رأسمال الشركة بمبلغ 140 مليون درهم موزع على 140 مليون سهم قيمة السهم الواحد درهم واحد، وقد اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وسددوا 25% من قيمة كل سهم من أسهم الشركة، أي ما مجموعه 35 مليون درهم على أن يتم تسديد باقي القيمة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

ويشمل النشاط الرئيسي للشركة منح التمويل والاعتمادات المالية إلى الأفراد لكافة الأغراض المشروعة قانوناً الشخصية منها والاستهلاكية، ومنح التمويل والاعتمادات المالية إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمشاريع.

برايم توصي بشراء سهم "أرامكس" مٌقدّرة سعره العادل عند 3.21 درهما

أرقام 21/08/2008


أوصت شركة الأبحاث المالية "برايم" بشراء سهم شركة "أرامكس"، المتخصصة في أنشطة النقل السريع والمدرجة في سوق دبي المالي، وقدّرت السعر العادل للسهم بـ 3.21 درهما وهو ما يزيد بـ 58% عن سعر آخر إغلاق السهم في السوق والذي بلغ 2.03 درهم بتاريخ التقرير (20/08/2008). وقدّرت السعر العادل للسهم بـ 3.21 درهما وهو ما يزيد بـ 58% عن سعر آخر إغلاق السهم في السوق والذي بلغ 2.03 درهم بتاريخ التقرير (20/08/2008).

ويتوقع التقرير أن تواصل الشركة في نموها محليا ودوليا، كما يتوقع أن تحقق الشركة نموا في أرباحها لتصل إلى 188 مليون درهم و 235 مليون درهم في عامي 2009 و 2010 على الترتيب.

توقعات برايم لنتائج أرامكس" المستقبلية
2008 2009 2010
الإيـــــرادات (مليار درهم) 2.19 2.65 3.14
الربح الصافــي (مليون درهم) 142.7 188.4 235.5
ربح السهـــم (درهم للسهم) 0.12 0.16 0.19

77 مليار درهم قيمة السندات المصدرة والمقرر إصدارها من قبل الشركات المساهمة في الإمارات خلال 2007 و 2008 و 68% منها قابلة للتحويل إلى أسهم

أرقام 21/08/2008


نشطت حركة إصدار السندات لدى الشركات الإماراتية في الآونة الأخيرة، وبدأت وتيرة قرارات إصدار السندات وبالذات القابلة منها للتحويل إلى أسهم منذ بدايات عام 2007 لتزداد كثافتها خلال العام الحالي 2008، حيث قامت حتى الآن 17 شركة مساهمة عامة إماراتية بإصدار سندات قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى أسهم، أو استصدرت قرارات موافقة من جمعياتها العمومية أو من السلطات على هذه الإصدارات.

وبلغت القيمة الإجمالية للسندات التي تم إصدارها ولتلك التي تمت الموافقة فقط على إصدارها 77 مليار درهم خلال عامي 2007 و 2008 منها قرابة 68% قابلة للتحويل إلى أسهم، وقامت العديد من الشركات التي أصدرت صكوكا أو سندات بتحويلها فعلا (كليا أو جزئيا) خلال هذا العام إلى أسهم، كمصرف أبو ظبي الإسلامي والدار العقارية والاتحاد للتأمين وأسماك.

وبحسب بيانات صادرة عن هذه الشركات فإن العديد من هذه الإصدارات كان على شكل صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك قسما كبيرا من الإصدارت هي على شكل سندات ذات فوائد.

سندات قابلة للتحويل إلى أسهم – شركات الإمارات
الشركة تاريخ الإصدار قيمة الإصدار سعر التحويل الاستحقاق ملاحظات
الدار العقارية فبراير 2007 9300 مليون درهم 5.7 درهم نهاية 2011 يتم تحويلها حاليا على دفعات
الخليج الأول 9200 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية
آبار للاستثمار 6700 مليون درهم لم يحدد لم يحدد ستتم مناقشته في العمومية القادمة
أبو ظبي التجاري 4800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية
طاقة يوليو 2008 4150 مليون درهم 2 01 سبتمبر 2008 تم الانتهاء منه
الدار العقارية 3563 مليون درهم لم يعلن نوفمبر2011 إصدار خاص بمبادلة
دانة غاز أكتوبر 2007 3200 مليون درهم 2.118 درهم 2012 تم إعلان التفاصيل
أبو ظبي الإسلامي أبريل 2007 2000 مليون درهم 42.5 لم يعلن تم تحويل الصكوك لأسهم
أبو ظبي الوطني 2000 مليون درهم 30.55 درهم 2018 تم إعلان التفاصيل
أملاك للتمويل خلال الربع الثالث 2008 1800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة عليه
شعاع كابيتال 1500 مليون درهم 6 سنة من الإصدار تمت الموافقة عليه
تبريد 1100 – 1800 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت الموافقة المبدئية
تمويل يوليو 2008 1100 مليون درهم 8.33 درهم 2013م تم إغلاق الإصدار
أبوظبي للتأمين لم يحدد 1000 مليون درهم لم يحدد لم يحدد تمت موافقة العمومية
الاتحاد للتأمين أبريل 2008 153 مليون درهم درهم واحد 10 يوليو 2008 تم التحويل وزيادة رأس المال
أسماك مايو 2008 140 مليون درهم لم يعلن اجبارية التحويل بمايو 2010 خاصة بهيدرا العقارية
أبو ظبي الوطني 48 مليون درهم 19.2 درهم يوليو2011 خاص بموظفي البنك
آبار للاستثمار 30 مليون درهم لم يحدد لم يحدد خاص بالموظفين ستتم مناقشته في العمومية القادمة


سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم – شركات الإمارات
الشركة تاريخ الإصدار قيمة الإصدار الاستحقاق ملاحظات
الخليجية للاستثمارات يونيو 2008 1 مليار دولار
لم يعلن تم إصدار سندات بقيمة 600 مليون
أملاك للتمويل الربع الرابع 2008 3 مليار درهم لم يعلن فوض بإصدارها مجلس الإدارة
تمويل 4 مليار درهم لم يعلن تمت موافقة العمومية
أبو ظبي الوطني لم يحدد 4.4 مليار درهم لم يحدد تمت موافقة العمومية
صروح العقارية أغسطس 2008 4 مليار درهم لم يعلن صكوك مضاربة إسلامية
"طاقة" أغسطس 2008 1.5 مليار دولار 10 و 5 سنوات سندات طويلة ومتوسطة الأجل


وكما ورد آنفا فإن 68.1% من هذه السندات قابل للتحويل إلى أسهم، بحيث يتم تحويل السندات لمشتريها إلى أسهم بناء على سعر تحويل يحدد عند الإصدار، وغالبا ما يكون هذا التحويل بالخيار وليس إلزاميا.

وعلى العموم فإن الهدف الرئيسي من إصدار السندات أو الصكوك سواء أكانت قابلة للتحويل إلى أسهم أو غير قابلة للتحويل، هو تمويل عمليات الشركة وتوسعاتها ومشاريعها، فإذا كانت الشركة بحاجة لتمويل أحد المشاريع فإنها تطرح صكوكا يشتريها المستثمر وثمن هذه الصكوك تمول به الشركة المشروع وتعتبر مشتري الصكوك شريكا لها في هذا المشروع (مضاربة) إذا كانت الصكوك متوافقة مع الشريعة، وتمنحه عائدا سنويا أو نصف سنوي يكيف فقهيا على أنه ربح للشريك، ثم تقوم بسداد ثمن تلك الصكوك له بتاريخ الاستحقاق لتنهي بهذا السداد عملية الشراكة (إلا إذا حول الصكوك لأسهم إذا كانت قابلة للتحويل).

أما إذا كان الإصدار هو سندات تقليدية فإن ثمن السندات التي تحصل عليها الشركة لدى بيعها للمستثمر يعتبر قرضا، وتستخدم الشركة ما حصلت عليه لتمويل مشروعها وتمنح المستثمر عائدا على شكل فائدة سنوية أو نصف سنوية يعتبر فائدة على السند، ثم تقوم بسداد ثمن تلك السندات بتاريخ الاستحقاق على أنه سداد قرض (إلا إذا حول السندات لأسهم إذا كانت قابلة للتحويل).

وبما أن الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل عمليات التوسع والنمو، فإنه يتوجب على الشركات استغلال قيمة هذه الإصدارات بطريقة تدر أرباحا منها كما هو متوقع، وخصوصا في جانب السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، لأن هذا النوع من السندات إذا ما تم تحويله إلى أسهم فإن هذه الأسهم ستقتسم الأرباح مع الأسهم القديمة، وستنخفض حصة السهم من الأرباح إذا لم تقم الشركة بزيادة أرباحها من مشاريعها الجديدة الممولة بشكل يتوازى مع زيادة عدد الأسهم أو يفوق ذلك.

وغالبا ما يتم إصدار السندات خارج دولة الإمارات، حيث يلقى هذا النوع من الأوراق المالية إقبالا من لدن المستثمرين في الخارج الذين يتطلعون للاستفادة من الطفرة الاقتصادية في دول الخليج، لكن هذا الإقبال سيشوبه الحذر والترقب ولن يكون في أوج قوته بالنسبة لشركات تشهد هزة في ثقتها المالية كشركة "تمويل" مثلا، حيث يتطلع المستثمرون للاستثمار في أوراق مالية دون مخاطر أو بحد أدنى من المخاطرة، والجدير بالذكر أن شركة "تمويل" قررت إصدار صكوك بقيمة 4 مليارات درهم وهي غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بعد أن أصدرت صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم سابقا بقيمة 1.1 مليار درهم وشهدت إقبالا كبيرا، لكن هذا الإقبال قد لا يتحقق في الإصدار القادم إذا لم يتم الكشف بالتفصيل ورسميا عن قضية التحقيقات التي طالت الرئيس التنفيذي السابق للشركة "عادل الشيراوي" ورئيس قسم الاستثمارات السابق "فراس كلثوم".

يذكر أخيرا أن بعض الأنواع من الصكوك أو السندات المصدرة قابل للتداول ويتم تداوله غالبا في بورصات عالمية، وبعضا منها يتم تداوله في أسواق محليه كبورصة دبي العالمية.

تمويل تطمئن المساهمين وتؤكد على ان التحقيقات لا تتعلق بنشاط الشركة ولن تؤثر على ربحيتها المستقبلية

أرقام 21/08/2008

قالت شركة تمويل التي يمتلك فيها بنك دبي الاسلامي 20 % واحد أكبر شركات التمويل العقاري في دبي، اليوم في بيان لها على موقع سوق دبي المالي أن التحقيقات التي تجريها حالياً شرطة دبي تتعلق بموظفيين سابقين بالشركة، نافية ان تكون هذه التحقيقات متعلقة بنشاط الشركة نفسها .

وأكدت تمويل على ان هذه التحقيقات لن يكون لها اي أثر على ربحية وعمليات الشركة، وأنها ستواصل نموها وتقدمها تبعاً لما هو مخطط له .

وكان المدير المالي للشركة جوراف أجاروال قد صرح سابقاً ان احتمال حدوث خسائر نقدية بعيد جداً، وانه لا توجد فجوة في الميزانية العامة للشركة.

ومنذ الكشف عن اعتقال المسئولين عكفت تمويل على اصدار بيانات تؤكد فيها على عدم تأثر نشاط الشركة بالتحقيقات الجارية، حيث اصدرت الشركة خلال الأسابيع الماضية بياناً توقعت فيه ارتفاع أرباحها بأكثر من 80 % خلال عام 2008 إلى أكثر من 825 مليون درهم.
وكانت شرطة دبي قد اعتقلت مطلع الشهر الحالي المدير التنفيذي السابق في شركة تمويل عادل الشيراوي بتهمة الاختلاس وقد تم تحويل قضيته على النائب العام، كما تم اعتقال فراس كلثوم رئيس الاستثمار السابق في شركة تمويل .
وتأثر سهم شركة تمويل كثيراً بسبب هذه الاعتقالات، حيث انخفض السهم بأكثر من 30 % منذ الـ 22 يوليو الماضي، في حين انخفض سهم بنك دبي الاسلامي احد اكبر ملاك شركة تمويل بحوالي 10%.
يشار هنا ان القضية هذه هي القضية الثالثة المرتبطة ببنك دبي الاسلامي، حيث سبقتها قضية زاك شاهين المدير التنفيذي لديار والمتهم في قضية اختلاس وخيانة ثقة، وقضية الموظفين السابقين في بنك دبي الاسلامي بتهة تقاضي رشوة.
ويرى المراقبون ان هذه القضايا سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد الاماراتي، خصوصاً الاستثمارات الاجنية في الاسواق المالية، ويتوقع بعضهم ان تؤدي هذه الاعتقالات الى تراجع ثقة الاجانب بالشركات المحلية وتراجع قيمة استثماراتهم في الاسواق المحلية .

التحقيقات المالية في دبي تتواصل واعتقال أربعة مسؤولين من "سما دبي"

أرقام 21/08/2008

تتواصل التحقيقات في قضايا الفساد المالي في إمارة دبي، ليتساقط المتهمون فيها الواحد تلو الآخر، وفي أحدث القضايا قالت داو جونز: إن أربعة موظفين من "سما دبي" التابعة لدبي القابضة والمملوكة بالكامل لحكومة دبي، اعتقلوا ويتم التحقيق معهم بتهم تلقي رشاوي.

وذكرت داو جونز انها اطلعت على أوراق التحقيق وأن أحد المعتقلين هو عبد السلام المري الرئيس التنفيذي لمشروع الخيران، التابع لسما دبي، دون تفاصيل أكثر.

وتقوم هيئة المحاسبة الحكومية حاليا بمراجعة مالية شاملة لشركات حكومة دبي المملوكة كليا أو جزئيا لها، وتحيل أي مخالفة أو شبهة فساد إلى التحقيق مع السلطات.

وكانت جل التحقيقات السابقة تتعلق بشركات عقارية، دخلها الفساد عن طريق الرشوة وعمولات الوساطة غير المشروعة والاختلاس.

يذكر أن النائب العام في دبي كان قد صرح في بداية الاسبوع بأنه لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتبدي حكومة دبي حزما في هذا الاتجاه والذي يتضح جليا باقالة وزير للدولة واحالته للتحقيق فضلا عن اعتقال عدد من مسئولي الشركات ابرزهم عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي السابق لشركة "تمويل" ونائب الرئيس التنفيذي لـ "استثمار" التابعة لدبي العالمية.

كما طالت التحقيقات مجموعة أخرى من مسئولين اجانب أبرزهم " زاك شاهين" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار للتطوير العقاري" ومسئولين في "دبي الاسلامي" وآخرون يعملون في شركات تعمل في دبي.

بنك الكويت الوطني يُبقي على توصية بالإحتفاظ بسهم "العربية للطيران" ويُخفض تقديره لسعره العادل إلى 1.84 درهم

أرقام 21/08/2008


أصدر بنك الكويت الوطني تقريرا عن شركة "العربية للطيران"، أحد شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة والمدرجة في سوق دبي المالي، احتفظ فيه بتوصيته السابقة بـ "تخفيض" سهم الشركة وخفّض من تقديره للسعر العادل لسهم العربية للطيران إلى 1.84 درهما، وهو سعر يزيد بأكثر من 19% عن آخر سعر إقفال للسهم والذي بلغ 1.58 درهم بتاريخ أمس (20/08/2008).

وتوقع التقرير أن تحقق العربية للطيران ارتفاعا في إيراداتها للربع الثالث 2008 بمعدل 12%، وأن يبلغ معدل إشغال طائراتها 93%.

وقال التقرير أنّ ربحية الشركة تأثرت جراء إرتفاع أسعار النفط الذي تشهده الأسواق، وأنّه يتوقع تراجعا في أسعار النفط خلال الربع القادم (الربع الثالث 2008) بما يعادل 5% مما سيساهم في نمو أرباح العربية للطيران لهذا الربع لتبلغ 206 مليون درهم أي ما يوافق إرتفاعاً بـ 25% مقارنة بنفس الفترة لـ 2007.

توقعات بنك الكويت الوطني لأرباح "العربية للطيران" خلال الأعوام القادمة
2008 2009 2010 2011 2012
الإيـــرادات (مليار درهم) 2.08 2.57 3.23 3.70 4.34
الربح الصافـي (مليون درهم) 495.7 539.5 646.7 687.7 730.2
ربح السهــم (درهم للسهم) 0.10 0.11 0.14 0.15 0.16

ملكية "شعاع كابيتال" في شركة "أرابتك القابضة" تنخفض من 7.9% إلى 6.8%

أرقام 21/08/2008

أظهرت بيانات رسمية عن شركة "أرابتك القابضة" ينشرها سوق دبي المالي، المدرجة فيه "أرابتك" أن ملكية شركة "شعاع كابيتال" في "أرابتك" قد تراجعت إلى 6.82% (40.8 مليون سهم).

وكانت بيانات سابقة قد أشارت إلى أن شعاع كابيتال تملك 7.9 % تقريبا من أسهم "أرابتك القابضة" وهو ما يعادل (47.2 مليون سهم)، مما يعني أن "شعاع" قد باعت خلال الفترة المنصرمة وربما في هذا اليوم ما مجموعه 6.4 مليون سهم من أسهم "أرابتك".

وكانت "شعاع" قد أصدرت تقريرا في 24 يونيو الماضي عن شركة "ارابتك"، أوصت فيه بـ "شراء" سهم الشركة وقدّرت سعره العادل عند 24.90 درهما.

وشهد سهم "أرابتك القابضة" اليوم تراجعا ملحوظا حيث انخفض الى 13.60 درهم – أدنى مستوى له منذ أبريل الماضي – ليعود ويغلق عند 14.50 درهم (- 3 %) وبتداولات بلغت 10.3 مليون سهم، ومتراجعاً مع اقفال اليوم بأكثر من 27 % مقارنة مع أعلى مستوى له منذ الادراج والمسجل نهاية شهر يوليو الماضي عند 19.90 درهم

الإمارات تتوقع تبني نظام جمركي جديد بدول الخليج

رويترز 21/08/2008

قال مسؤول بدولة الإمارات يوم الخميس إن من المرجح أن تلغي دول الخليج العربية نظاما يفرض رسوم استيراد لصالح الدولة التي تمثل الوجهة النهائية للسلع المعنية في عام 2009 في ما يمثل الخطوة الأخيرة من تنفيذ اتحاد جمركي إقليمي.

وقال سعيد خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ان السعودية والامارات وسلطنة عمان والكويت تدعم خطة لاستحداث نظام مبسط لتحصيل الرسوم الجمركية.

وأضاف أنه بمقتضى الاقتراح ستحتفظ كل دولة بنسبة 95 في المئة من الرسوم الجمركية التي تحصلها في منافذ الدخول وتحول خمسة في المئة الى حساب مركزي بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ثم يعيد المجلس توزيع الاموال التي يحصلها على كل من الدول الست الاعضاء بما فيها قطر والبحرين بناء على صيغة معدة مسبقا.

وقال المري لرويترز في مقابلة "نحن نتطلع لالغاء نظام الوجهة النهائية. وهذه هي المرحلة الاخيرة من الاتحاد الجمركي."

وأضاف أن القرار الان في أيدي وزراء المالية المقرر أن يجتمعوا في جدة في سبتمبر ايلول المقبل. ويتعين اتخاذ القرار بالاجماع.

وقال المري "هدفنا هو أن ننفذ بحلول أول يناير (كانون الثاني) 2009 المرحلة الاخيرة من الاتحاد الجمركي."

وكانت الدول الست بدأت تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 كخطوة تمهيدية لتشكيل سوق مشتركة اقليمية.

وكانت السمة الرئيسية للاتحاد هي تطبيق رسم موحد يبلغ خمسة في المئة في المنفذ الخليجي الاول للسلع يمكن بعده نقل السلع بحرية في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي ظل النظام القديم كانت دولة هذه الوجهة النهائية تحصل على ما يتم تحصيله في منفذ الدخول الاول.

أما النظام الجديد فيتيح تبسيط هذه السياسة باستبعاد تحويل الاموال وسيفيد الامارات في المقام الاول اذ أنها مركز للتجارة واعادة التصدير في الشرق الاوسط يتم من خلاله تنفيذ نحو 70 في المئة من التسويات النقدية الجمركية في الخليج.

وقال المري انه بمقتضى النظام القديم يعاد الان توزيع نحو ثلاثة في المئة من الرسوم الجمركية الخليجية وخاصة من الامارات التي دفعت نحو 748 مليون درهم (204 ملايين دولار) لجيرانها العام الماضي ارتفاعا من 135 مليون درهم عام 2003 .

وأضاف أن دخلها الاجمالي من الرسوم الجمركية تجاوز على الارجح 5.5 مليار درهم العام الماضي.

وقال ان تطبيق الاتحاد الجمركي الذي كان يفترض في البداية أن يتم من خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام صاحبته عراقيل اذ بذلت السلطات المعنية جهودا كبيرا لزيادة التوعية بالقواعد المعمول بها بين التجار.

وتسعى دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان لتحقيق وحدة نقدية في عام 2010 لكن مسؤولين من بينهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قالوا ان من الصعب الالتزام بهذا الموعد.