تحليل: د. طارق كوشك
بعد استغلال أزمة إعلان ملاك الأسهم أغلق سوق الأسهم السعودية يوم امس مخضرا و لله الحمد على الرغم من انه مصنف من قبل إحدى الجهات على أنه أحد أسوأ خمسة أسواق عالميا والأسوأ خليجيا. لا شك أن هذا التصنيف لم يات من فراغ فأسعار أسهم الشركات فيه نزلت عن سعرها الذي كانت عليه في بداية العام الميلادي بما يعادل 25 % على أقل تقدير. على أية حال إن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا شهد سوق الأسهم السعودية في الأسابيع الماضية عمليات بيع جائرة ؟ هل كانت أسعار الشركات فيه مرتفعة لذا وجب التخلص منها .. إن كان الأمر كذلك.. فلماذا شهدنا يوم امس عمليات شراء في كافة الأسهم بدون استثناء؟ بل لماذا شاهدنا سهمي مبرد وثمار قد وصلا الى النسبة العليا على الرغم من عدم وجود ملاك في هاتين الشركتين؟ هل هذا يعني ان الملاك باعوا .. و بإذن من ؟ و لماذا لم يعلن عن رغبة الملاك في البيع من باب الشفافية والإفصاح؟ أم أن صغار المستثمرين هم الذين باعوا ؟ فإن كان الامر كذلك فلماذا لم نجد الصناديق الاستثمارية المشهورة في قائمة الملاك؟ هذه الأسئلة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان السوق لا يحتاج الى تعميق فهو ليس حقل نفط كلما ازداد الحفر فيه كلما ارتفعت الكمية المنتجة وربما جودة الخام المستخرج. إن السوق أحوج ما يكون الى الشفافية والمزيد من الرقابة على المحافظ التي تتلاعب في السوق و تستغل أي خبر يصدر عن الهيئة لتحقيق مكاسب على حساب المتداولين و خاصة صغارهم. إن حماية المتداولين لا تعني مزيدا من التعميق و كأنه ليس لدينا إلا هذه المهمة بل تعني الرقابة و الرقابة فقط. إن التعميق جعل السوق السعودي الأسوأ خليجيا و أخرج مستثمرين و مضاربين كانوا مشهورين جعلوا للسوق رونقا و بريقا لجذب الأموال من كل حدب و صوب .
فإن استمر الحال خاصة في غياب المهام الاخرى فإنني أخشى ان يصبح السوق السعودي هو الأسوأ على مستوى العالم . أتمنى أن تؤخذ نصيحيتي هذه على محمل الجد و ليس على محمل الانتقاد ، فليس بيني و بين أي جهة أو طرف عداوة أو رغبة في الإنتقاد بل كل الذي أريده هو الدفاع عن أحد ركائز الإقتصاد السعودي و إقناع البعض أن جملة "كله تمام يا أفندم" لن تنفع العباد و البلاد فصديقك هو الذي صدقك القول لا من صدقك. نعود مرة أخرى إلى تحليل السوق الذي أقفل عند مستوى 8331 بكميات تجاوزت 161 مليون سهم و سيولة بلغت 5.32 مليارات ريال. هذه السيولة توزعت على القطاعات التالية على النحو التالي: الإستثمار الصناعي 868 مليون ريال ، الاتصالات 337 مليون ، الإسمنت 30 مليونا ، الإعلام 36 مليونا ، التأمين 632 مليونا ، التجزئة 182 مليونا ، الإنشاء والتشييد 278 مليونا ، التطوير العقاري 253 مليونا، الزراعة و الصناعات الغذائية 437 مليونا، الصناعات البتروكيميائية 932 مليونا، الطاقة 27 مليونا ، الفنادق و السياحة 37 مليونا، المصارف 482 مليونا ، النقل 609 ملايين ، الإستثمار المتعدد 175 مليونا. هذا يعني أن السيولة توجهت الى الأسهم الثقيلة و الإستثمارية مما يعني ان المحافظ التي تمتلك سيولة عالية قد بدأت في الشراء مرة أخرى بعد إنتهاء أزمة الملاك المزعومة. فعلى سبيل المثال و كما هو واضح في الجدول في الصفحة المقابلة فقد بلغت نسبة الشراء في الجزيرة 85 % و السعودي الهولندي 86 % و الأنماء 76 % و الدوائية 80% و اللجين التي أقفلت بالنسبة العليا 84% و الإتصالات 85 % واعمار 74 % و جازادكو 74 % وزين 82% . عمليات الشراء هذه للأسف الشديد تتعارض مع بعض المؤشرات الفنية لبعض السهم القيادية التي تشير الى إمكانية حدوث جني أرباح فيها و الرسوم البيانية اعلاه تؤكد وجهة النظر هذه ، لذا فإن الأمر يستلزم الى حد ما توخي الحيطة و الحذر عند الشراء إلا أنه لا يستلزم التدافع نحو البيع غير المقنن حيث لا يوجد مبرر لذلك. إن جني الأرباح في بعض الأسهم ليس بالضرورة يؤدي الى النزول بل قد يكون الهدف منه هو البيع لتوفير سيولة و من ثم مواصلة الشراء بأسعار أعلى.
بشكل تفصيلي يلاحظ على السوق إغلاق بعض الشركات التي لا ملاك رئيسيون فيها بالنسب العليا مثل مبرد و ثمار و ساب تكافل و الاهلي تكافل و هو امر يؤكد ما ذهبت اليه في تقريري ليوم الخميس بأن قائمة الملاك هي قائمة لا أهمية لها تذكر بل الاهمية تكمن في المحافظ التي تضارب في السهم. فعلى سبيل المثال قد يعتقد البعض أن سهم مبرد ليس فيه مالك و بالتالي هو سهم غير مرغوب فيه ولا داع للاحتفاظ به ، إلا أن ما حدث يوم أمس السبت أعطى درسا للغير حيث أن مضارب السهم قدم دليلا على امتلاكه لكميات كبيرة في السهم و أنه مازال قادرا على إعطاء ربح لعملاء السهم. إذن هذا الدرس يؤكد للغير ضرورة البحث عن مضارب السهم و ليس مالكه حيث أن المالك لا يهمه سعر السهم بل عوائده السنوية لأنه بطبعه مستثمر على عكس المضارب الذي يهمه سعر السهم بصرف النظر عن أرباحه السنوية. من ناحية أخرى سهم البحري الذي يوجد فيه مالك يمتلك كميات كبيرة جدا فيه (صندوق الإستثمارات العامة) أقفل هو الآخر بالنسبة الدنيا بعد أن شهد نزولا اجباريا في الأسابيع الماضية بسبب هروب المضارب المشهور الذي عاد على ما يبدو ليشتري في السهم بعد أن جنى أرباحه التي تعادل رأس ماله الحقيقي .
هذه الحقيقة مرة أخرى تؤكد على مقولة ابحث عن المضارب و لا تبحث عن السهم. على اية حال قد نشهد عمليات جني أرباح في بعض الأسهم و ليس في المؤشر و أكررها بمعنى آخر ليس في كل الأسهم لأننا لم نصل بعد الى اسعار 9800 نقطة بعد و التي سوف نصلها بإذن الله تعالى إذا كفانا الله شر القرارات غيدر المتوقعه.
