إصدارات الصكوك الخليجية تقفز إلى 17 مليار دولار
كشفت بيانات غربية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها عن ارتفاع قيمة إصدارات الشركات من السندات الإسلامية في الخليج لتصل إلى 17 مليار دولار بنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2007، أي بزيادة مقدارها 17 في المائة. يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد بريطاني أن عوائد الصكوك الخليجية لم تنخفض.
وقال نيل دوانز، وهو شريك لدى مؤسسة تراورز آند هاملينز البريطانية "تبين أن المخاوف من عدم بيع كميات كافية من السندات الإسلامية بسبب ارتفاع العوائد من سندات الشركات الأمريكية هي مخاوف في غير محلها، فالصكوك مرتبطة بالقيمة الكامنة للموجودات التي تقوم عليها السندات، وبالتالي فإن الطلب على هذه الأوراق، والتي تُفضَّل في الغالب على الأوراق المالية الأمريكية، هي علامة طيبة على مقدار النمو الذي لا يزال المستثمرون ينتظرونه من الشرق الأوسط".
وأضاف "إلا أن اللافت للنظر هو أن 60 في المائة من هذه السندات اشترتها مؤسسات غربية، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون الأوروبيون والأمريكيون إلى القيام بقدر أكبر من الاستثمارات في منطقة الخليج، التي تستمر في النمو بقوة على نحو يتحدى التباطؤ الاقتصادي العالمي".
وقال مصرفيون إن إصدار السندات الإسلامية أو الصكوك، يرتفع بصورة حادة في آسيا كذلك، رغم أن منطقة الخليج تعتبر على نحو متزايد، المكان المثالي للاستثمار بسبب الارتفاع الهائل في أسعار النفط، والذي عمل على إحداث طفرة في الثروة في الشرق الأوسط.
يذكر أن اقتصادات منطقة الخليج ازداد حجمها أكثر من الضعف منذ عام 2002، على اعتبار أن سعر النفط تضاعف أكثر من أربع مرات من 30 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 130 دولاراً.
ويتابع نيل دوانز، "إن الشهية للسندات الإسلامية أثبتت بصورة قوية أنها تتسم بالمتانة والصلابة في وجه الانقباض الائتماني، وتُظهِر كيف أن المؤسسات الغربية تنظر إلى الاستثمار في شركات منطقة الخليج على أنه يتسم بقدر قليل من المخاطرة".
وأضاف:"عدد قليل من البنوك في المنطقة اضطر إلى تقليص قيمة الموجودات في ميزانياتها العمومية بسبب أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة، ولكن يوجد قدر كبير من السيولة في منطقة الخليج بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وأن إعادة رسملة المؤسسات المذكورة لم يكن تحدياً كبيراً، وبالتالي فإنه لا بد أن يُستخدَم قدر كبير من هذه الأموال النفطية في شراء السندات الإسلامية".
وزاد "إن صورة الجهات المصدرة للصكوك، التي تتم هيكلتها بحيث تُدفَع عليها أرباح وليس فوائد بسبب تحريم الإسلام للربا تشهد الآن تغيراً في الوقت الذي تصبح فيه الاقتصادات أكثر تطوراً وعمقاً، حيث تسهم شركات الخدمات المالية في النمو الاقتصادي بصورة أكبر من ذي قبل".
وفي الفترة الأخيرة ارتفع عدد شركات الخدمات المالية التي تصدر السندات الإسلامية ارتفاعاً حاداً، وهي تشكل نسبة تصل إلى 25 في المائة من الشركات التي تصدر السندات الإسلامية في المنطقة.
وتشكل شركات العقارات، التي كانت من الناحية التقليدية هي أكبر الجهات المصدرة للسندات، نسبة مقدارها 37.5 في المائة، التي تعتبر هبوطاً حاداً عن النسبة التي شكلتها في السنة السابقة، وهي 60 في المائة. وتظهر الأبحاث التي أجرتها مؤسسة تراورز أند هاملينز أن متوسط طول مدة الصكوك الصادرة بين الأول من تموز (يوليو) 2007 والثلاثين من حزيران (يونيو) 2008 هو 7.4 سنة، بعد أن كانت ست سنوات في العامين 2006 و2007، و4.8 سنة في العامين 2005 و2006.
وتقدر القيمة الإجمالية لسوق الصكوك، التي تشتمل على السندات الحكومية، بنحو 80 مليار دولار، وهذا يجعلها واحدة من أسرع القطاعات نمواً في العالم، حيث إنها نَمَت من لا شيء تقريباً في بداية هذا العقد.
