ميد: الإمارات تدعو الشركات لتقديم عروض إدارة برنامج طاقة نووية



قالت مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) ان هيئة الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة دعت الشركات العالمية الى التنافس على عقد إدارة برنامج الطاقة النووية للإمارات.

وكانت الإمارات خامس أكبر مُصَدِر للنفط في العالم قالت انها تعتزم دراسة توليد الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع إزدهار اقتصادها بفضل العائدات القياسية لأسعار النفط المرتفعة.

وقالت المجلة التي تصدر في لندن في وقت متأخر يوم الجمعة ان الهيئة تتوقع تلقي العروض لمشروع للطاقة النووية من الشركات العالمية حتى السابع من سبتمبر أيلول ومن المُحتمل ان تقوم بترسية العقد بنهاية العام. ولم تذكر المجلة مصدرا لمعلوماتها.

وقالت ميد ان من المنافسين المُحتملين على عقد المشروع شركات بناء أمريكية مثل بكتل كورب والاسترالية وورلي بارسونز.

صعود أسعار صلب أبوظبي 91 في المئة النصف الأول للعام



أظهرت بيانات رسمية يوم الاحد ان أسعار الصلب (الفولاذ) في أبوظبي قفزت 91 في المئة في النصف الأول من العام 2008 مع اشتداد الطلب على مواد البناء في السوق المحلية.

ويجاهد موردو مواد البناء لمجاراة الطلب اذ تشهد الإمارات العربية المتحدة رواجا لمشروعات البناء أذكاه صعود أسعار النفط نحو سبعة أمثال منذ عام 2002 .

وقالت بيانات لادارة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ان أسعار الصلب في أبوظبي عاصمة الامارات العربية المتحدة ارتفعت من 3139 درهما (855 دولارا) للطن في يناير كانون الثاني الى 6000 درهم (1634 دولارا) للطن في يونيو حزيران.

وأظهرت البيانات ان أسعار الحديد الكوري المستخدم في بناء الجسور ارتفعت 14 في المئة في يوليو تموز الى 6250 درهما (1702 دولار) للطن من 5500 درهم (1497 دولارا) في يونيو حزيران.

وأشارت البيانات الى ان استهلاك إمارة أبوظبي من الصلب ارتفع 6 ر24 في المئة الى 2115.2 طن في عام 2007 مقارنة بالعام السابق.

وقالت الادارة في تقرير شهري ان انتاج الصلب في أبوظبي بلغ 830 الف طن العام الماضي ليلبي 39.2 في المئة فحسب من الطلب على الصلب في الامارة.

واضافت الادارة ان طاقة انتاج الصلب في العاصمة من المتوقع ان تصل الى نحو 1.5 مليون طن سنويا بنهاية العام 2009 .

وفرض قيود على أسعار مواد البناء هو أحد السبل التي تتبعها حكومات دول الخليج العربية للسيطرة على التضخم الذي قفز الي 11.1 في المئة في الامارات العام الماضي أعلى مستوى له في ما لا يقل عن 20 عاما. وبلغ معدل التضخم في ابوظبي 11.7 في المئة في عام 2007 .

ميد: أبوظبي تدرس حقلا بحريا للغاز المُر



قالت مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) ان شركة ابوظبي لصناعات الغاز (جاسكو) تدرس تطوير واستغلال حقل بحري للغاز المُر ومن غير المحتمل ان تشرك شركات اجنبية في التخطيط الاولي للمشورع.

وقالت المجلة التي تصدر في لندن يوم الجمعة ان جاسكو -وهي وحدة تابعة لشركة ابوظبي الوطنية للبترول (ادنوك)- تقوم بدراسة خاصة بها للاحتمالات الخاصة بحقل هيل البحري للغاز المُر.

وقالت ميد "هذا عمل في مرحلة مبكرة لكنه يجري لا يجري فحص مقاولين دوليين الامر الذي ينبيء بأن أعمال التصميم والاعمال الهندسية المبدئية ربما تتم دون مشاركة خارجية."

وقالت المجلة دون ذكر مصادر معلوماتها انه على الرغم من ان حقول هيل تقع ضمن امتياز شركة ابوظبي للعمليات البرية فان تطوير المشروع الان يتوقع ان يصبح ضمن اختصاص جاسكو.

وأضافت ميد انه من المتوقع ان ينتج الحقل ما يصل الى 500 قدم مكعبة من الغاز المر يوميا.

وكانت ادنوك وكونوكوفيليبس وقعتا عقدا طل انتظاره لتطوير احتياطيات الغاز المر في داخل حقل شاه البري.

ويتميز الغاز المُر بارتفاع محتواه من كبريت الهيدروجين الأمر الذي يجعل انتاجه أكثر خطورة وتكلفة من احتياطيات الغاز التقليدية.

تجارة الألماس الخام في دبي ترتفع إلى 3.03 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2008


أعلنت "بورصة دبي للألماس"، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، اليوم أن إجمالي حجم تجارة الألماس الخام في دبي شهد نمواً بنسبة 36% ليصل إلى 3.03 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2008.

وارتفعت واردات الإمارة من الألماس الخام في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 23% لتصل إلى 1.15 مليار دولار أميركي مقارنة بـ 937 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك إلى الواردات الكبيرة من أنغولا، والتي شكلت 75% من هذه الواردات، إضافة إلى نمو الواردات من الصين بنسبة 138%.

وشهدت صادرات النصف الأول من عام 2008 نمواً بنسبة 44% ليصل إجماليها إلى 1.88 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق. وتجاوزت صادرات دبي من الألماس الخام إلى الاتحاد الأوروبي والهند نسبة 87%، بينما ارتفع حجم صادرات الإمارة إلى الصين، بنسبة 950%.

وتعد أنغولا والهند والاتحاد الأوروبي والصين أبرز شركاء دبي التجاريين في قطاع الألماس، حيث يقفون وراء ما يقارب 85% من إجمالي تجارة الألماس في الإمارة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لـ "مركز دبي للسلع المتعددة"، ونائب رئيس مجلس إدارة "بورصة دبي للألماس": "تشهد تجارة الألماس نمواً متواصلاً مما يعكس نجاح دبي في استقطاب التجار من كافة أنحاء العالم. لقد شهدنا نمواً سليماً في التجارة البينية مع العديد من الدول، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة بسوق دبي وبنيتها التحتية التجارية والفرص الفريدة التي يمكن أن توفرها الإمارة.

وأشار أحمد بن سليّم إلى أن "مركز دبي للسلع المتعددة" كان قد وقع في وقت سابق من العام الجاري، مذكرة تفاهم مع كل من حكومة مقاطعة بانيو الشعبية الصينية، و"اتحاد تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات" في الصين(gac)، بهدف النهوض بتجارة المجوهرات بين البلدين، لا سيما تجارة الألماس والأحجار الكريمة. وكان المركز قد ساعد بنك "إتش إس بي سي" على تأسيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة بتجارة الألماس من أجل تمكين تجارة الألماس المحلية والإقليمية من الحصول على التمويل اللازم لدعم هذا القطاع المهم.

من جهته، قال يوري ستيفيرلينك، المدير التنفيذي لبورصة دبي للألماس: "في الوقت الذي شهدت فيه صادرات الألماس من حيث القيراط، نمواً طفيفاً، في النصف الأول من العام الجاري، فقد ساهم ارتفاع سعر الألماس بنسبة10% في دفع هذه التجارة إجمالاً، إلى مستويات عالية. وهناك أيضاً زيادة كبيرة في مخزون الألماس الخام في دبي، مما يؤكد مكانة دبي المهمة كقناة توزيعٍ رئيسية بالنسبة لأسواق التصنيع الرائدة. وستواصل ’بورصة دبي للألماس‘ العمل على دفع عجلة نمو وتطور هذه التجارة من خلال المزيد من الفعاليات المتخصصة، حيث تعتزم إقامة ’أسبوع مبيعات الألماس الخام‘ شهرياً، ابتداءً من 24 أغسطس الحالي. وسيتم خلال هذه المبادرة الشهرية تداول الألماس الخام عبر بورصة دبي للألماس، من مناجم مختلفة حول العالم".

وتعد "بورصة دبي للألماس" الوحيدة في المنطقة التي تخدم قطاع الألماس عبر مختلف مراحل العمل ابتداءً من التنقيب وانتهاءً بتجارة التجزئة. ويضاف إلى ذلك، أن بورصة دبي للألماس هي إحدى البورصات القليلة في العالم التي تدير مناقصات الألماس بين الشركات، مما يتيح للبائعين فرصة أكبر للوصول إلى سوق أوسع. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في "معاهدة كمبرلي للشهادات"، الأمر الذي يضمن أن جميع الألماس الخام الذي يتم استيراده أو تصديره من الدولة، قد تم التنقيب عنه بطريقة شرعية.

عقد لـ «سمبلكس» بــ 1.3 مليار درهم في «دبي لاند»



فازت الشركة الهندية سمبلكس انفراستكتشرز، بعقد البناء الرئيسي بقيمة 3. 1 مليار درهم، ما يعادل 360 مليون دولار، في مشروع جي ـ إمبوريوم في مدينة العرب في دبي لاند.

وقالت مجلة ميد، إن العقد يتضمن بناء برجين بارتفاع 280 مترا، و45 طابقا، وسيخصص احدهما للأغراض السكنية، فيما سيخصص الآخر للمكاتب.

وتتولى الحبتور اس تي إف أي، مقاولات الأعمدة الخرسانية والهندية ألكس فاشا الهندسة المعمارية لحساب جيو للتطوير العقاري.

"أراضي دبي" تقترح تأشيرة زيارة لملاك العقار مدتها 3 سنوات



أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي، أن القوانين التي تم اصدارها من قبل الدائرة والمعمول بها حاليا في السوق العقاري تعتبر ناجحة ورائجة خاصة قانون التسجيل العقاري، وأن الامر المميز واللافت في هذه القوانين مرونتها، بحيث لم تقم الدائرة بإصدارها بشكل منفصل، بل بما يتيح المجال لإصدار لوائح تنظيمية مكملة لها، الامر الذي أدى إلى استدراك الكثير من البنود التي لم تشملها القوانين الصادرة، منها على سبيل المثال قانون تسجيل الوسطاء العقاريين .

وأكد ابن مجرن في تصريح ل “الخليج” أنه فيما يتعلق بالاجراءات المعمول بها والمتعلقة بقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة فقد قمنا بتعيين شركة متخصصة وذات خبرة لدراسة نقاط الضعف والقوة في اجراءات القانون منذ تطبيقه قبل عام، ويتوقع أن تكتمل هذه الدراسة التي تقوم نتائجها على عينات مختلفة من شركات تطوير ووسطاء وبنوك وغيرهم من أطراف معادلة العقار خلال ثلاثة أشهر، وبعد ذلك من الممكن أن نقوم بتعديل بعض الاجراءات التي هي بحاجة الى تحسين وتطوير وإعادة تطوير لاستدراك نقاط الضعف فيها .

حول شرعية إقامة المشترين والملاك في سوق العقارات بدبي، أوضح ابن مجرن أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الداخلية ودائرة الجنسية والاقامة، وأضاف: لكننا من جهتنا في دائرة الاراضي والاملاك كمؤسسة رسمية مسؤولة عن القطاع العقاري في الامارة ومن خلال لجنة رفيعة المستوى، تقدمنا بمقترح يؤكد عدم جواز ربط اقامة المشتري أو المالك بالدولة بملكيته لأي نوع من أنواع العقار، والافضل أن تقنن ضمن القوانين والتشريعات وما يرافقها من ضوابط متعلقة بإصدار تأشيرة زيارة لمن قاموا بعملية التملك تصل مدتها الى ثلاث سنوات وتتيح الدخول أكثر من مرة الى الدولة، ودعا ابن مجرن الى تطوير اللوائح والانظمة التي تختص بتأشيرة الزيارة لتشمل القطاع العقاري .مشيرا الى أنه لا وجود لأي قانون في العالم يشرع منح ملاك العقارات للإقامة . من جانب مواز أكد مدير عام دائرة الأراضي والاملاك بدبي، أن مسألة صدور قانون الرهن العقاري هي مسألة وقت، فقد تم إنجاز جميع التفاصيل والبنود المتعلقة به وأصبح جاهزاً للإصدار، كما تم الانتهاء من اعداد قائمة المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات والممارسات الخاطئة لكل من المطورين والوسطاء وتم رفعها للمكتب التنفيذي للموافقة عليها، وقال: “أجرينا خلال السنة الماضية مسحاً شاملاً لهذه الممارسات مثل مزاولة عمل الوساطة العقارية من دون رخصة أو المطورين الذين يروجون لمشاريعهم من خلال اعلانات غير صحيحة، ونتوقع أن يتم صدور هذه القائمة خلال الشهرين القادمين .

وفي إطار آخر أفصح ابن مجرن عن مقترح لنظام جديد تم رفعه الى الجهات المسؤولة يتعلق باكتساب الأم حق السكن، وتتبلور فكرة هذا النظام حول منع الابناء (الورثة) بعد وفاة الأب من بيع السكن حتى انتهاء أجل الأم، حيث شهدت الدائرة العديد من الممارسات التي يقوم بها بعض الأبناء والذين وصفهم ب “العقوق” برفع شكاوى على امهاتهم في المحكمة لتصفية التركة، وتوزيع الحصص فيما بينهم، وتوفير للأم السكن مع أحد هؤلاء الابناء، ويضمن هذا المقترح الابقاء على ملكية الورثة للعقار طول فترة حياة الأم .

أما فيما يتعلق بعمليات المضاربة، فأشار مدير عام دائرة الاراضي والاملاك الى أن السوق العقاري المحلي بدبي يتميز بكونه سوقاً حراً ومفتوحاً يوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة بهوامش ربحية عالية من دون أي نوع من الضوابط التي تفرضها بعض الدول الاخرى من خلال تحديد فترة زمنية تتراوح بين سنة و خمس سنوات ليتمكن بعد ذلك المستثمر من اعادة بيع العقار بغض النظر عن نوعه، وأكد أنه لا وجود لأي نية في اصدار شروط تعقد العملية الاستثمارية وتقيد عملية المضاربة في سوق العقار بدبي والتي تعد ظاهرة صحية تدعم جذب رؤوس الاموال والمستثمرين وترفع من حركة التصرفات والتعاملات، وأردف بالقول: “ولكننا نتحرك باتجاه آخر من حيث دراسة حركة السوق حتى نهاية العام” .

والجدير بالذكر ان النسبة الاعلى من العاملين في السوق العقاري المحلي لإمارة دبي لا تنتسب الى فئة المضاربين بل على العكس هناك الكثير من الجهات الاستثمارية الجادة في دعم مسيرة التنمية والتطوير .

وأشاد ابن مجرن بجهود كبار شركات التطوير العقاري بدبي في ظل المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم بانجاح مسيرة التطوير العمراني وانجاز المشاريع المعلن عنها ودفع المطورين الثانويين والمشترين في تلك المشاريع لمباشرة تنفيذ مشاريعهم من خلال فرض شروط تعاقدية وزمنية لبناء وتطوير الاراضي ضمن المشاريع الرئيسية،وقال: وعلى مستوى الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري كنا ومن خلال قانون الضمان العقاري قد أشرنا الى أن المطور ملزم بمباشرة الاعمال الانشائية في مشروعه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ فتح حساب الضمان البنكي، معتبرا أن بدء التنفيذ يساهم في رفع القيمة الاستثمارية للمشروع والمنطقة الموجود فيها، وأن التراخي بذلك سينعكس سلبا على العملية ككل ويهدد بفشل الهدف النهائي من الاستثمار .

وقال ان النتائج التي حققتها مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” منذ تأسيسها قبل عام جاءت مبشرة للغاية وايجابية، حيث أضافت إلى السوق العقاري بشكل عام والدائرة بشكل خاص العديد من القيم المضافة من حيث التنظيم والضبط والربط، الى جانب شمل جميع المطورين تحت مظلة التنظيم والتسجيل العقاري، فوصل عددهم الى 1600 مطور في دبي باستثناء شريحة بسيطة لم ينجزوا الامور المطلوبة منهم من حيث الاوراق وتطبيق الشروط، في الوقت الذي كان لعملية التأكد من جاهزيتهم واستيفائهم للشروط المعمول بها أهمية ذات درجة عالية لتتصدر كافة الاولويات، كامتلاك أرض مسجلة في أنظمة دائرة الاراضي والاملاك ويستطيع تطويرها بالاضافة الى التأكد من كونه مسجلا في حسابات الثقة وتطبيق البنود واللوائح المتعلقة بقانون الضمان العقاري .

وتابع: “كما أنجزنا لغاية الآن تسجيل ما نسبته 95% من اجمالي السوق العقاري بدبي فيما يتعلق بالتسجيل الاساسي، بالاضافة الى أننا قطعنا شوطا كبيراً من حيث القضاء على فئة السماسرة غير المرخصين أو ما يعرفون ب “تجار الشنطة”، فنحن لهم بالمرصاد أينما وجودوا، فقمنا بحصر جميع الوسطاء وتسجيلهم وتنظيمهم وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، فوصلنا في شهر فبراير/ شباط الماضي الى قاعدة أساسية بأن لا نسمح لأي شخص مزاولة مهنة الوساطة من دون الحصول على شهادة تؤكد أهليته من قبل الدائرة و”ريرا”، كما امتنعنا عن منح شهادات الوساطة العقارية لوسطاء من غير حملة الاجازات الجامعية .

ومن الانجازات التي حققتها مؤسسة التنظيم العقاري تحت مظلة الدائرة، حل الكثير من الخلافات والشكاوى التي تنوعت بين كونها ضد مطورين عقاريين أو بين المطورين، فقد تلقينا أكثر من 500 شكوى وخلاف تم تسوية ما يقارب 68 منها، وفي الوقت الذي باشرت فيه المحكمة العقارية بدبي صلاحياتها وأعمالها، قمنا بتحويل القضايا الاخرى اليها لاكمال عملية التقاضي، في الوقت الذي نؤكد فيه جاهزية المؤسسة لتقديم أي تقارير كاملة مستوفاة عن حالة اي شكوى لاثراء ساحة المحكمة ودعمها بالاستشارات والخبرات التي تكونت لدينا .

كما عملت المؤسسة على اصدار قانون الايجارات والمستأجر وقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة الذي أصبح قانونا متعارفا عليه ومعمولاً به لدى أكثرية الامارات الاخرى التي لمست الفوائد الجمة من تطبيق هذا القانون فعملت به امارات الدولة أو قامت بإضفاء بعض التعديلات عليه .

وقال ابن مجرن: شكلت مؤسسة التنظيم العقاري فريق عمل من موظفين أكفاء مدربين على التعامل مع السوق العقاري، فنعتبر أنفسنا خلال عام قد حققنا أكثر بكثير من المتوقع، مع التذكير بالثقة التي اكتسبتها المؤسسة في السوق العقاري ومن قبل العاملين فيه باعتبارها المؤسسة الرسمية المسؤولة التي يلجأون اليها لإنجاز معاملاتهم والأمور المتعلقة بأعمالهم، فعلى الرغم من احتلال دائرة الاراضي والاملاك المركز الثاني في برنامج الاداء الحكومي إلا أن معدل الرضى التي حققته يفوق معدل العام الماضي حيث كانت بالمركز الاول .

وتعمل دائرة الاراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري جنبا إلى جنب للوصول الى تحقيق هدف أساسي بتسجيل جميع التصرفات والتعاملات في السوق العقاري في الانظمة المعمول بها، ووضعنا جدولا زمنيا ثابتا لانجاح ذلك حيث من المفترض أن يطبق مع نهاية العام الحالي، وكانت الخطوة الاساسية بإعداد نظام التسجيل المبدئي الذي يلزم كل المطورين الراغبين بتطوير مشاريع عقارية تسجيلها لدى الدائرة مع تسجيل الارض في نفس الوقت، وهذا ينطبق على اي عملية تطوير عقارية جديدة .

ومن القوانين التي قمنا بإصدارها قانون الشقق والطبقات، الذي يخضع حالياً للدراسة لإصدار منظومة من اللوائح التنظيمية والتفصيلية، حيث وقعنا مع مؤسسة عالمية لدراسته، بالاضافة الى قانون جمعيات الملاك وما يرتبط من رسوم ادارية المتعلقة بالخدمات والنظم المعمول بها في أي مشروع يقوم على أساس نظام المجمع الرئيسي والذي يتم اعداده أثناء التخطيط والتصميم لأي مشروع، وهو عبارة عن لائحة تفصيلية تتعلق بالمجمع نفسه من حيث استخدام المرافق العامة وتفصيل ما هو ممنوع وما هو مسموح به ويتم اطلاع المشترين والملاك عليه ولا يجوز التعديل عليه الا ضمن اللوائح وأخذ الموافقات الخاصة بذلك، فعلى سبيل المثال مشروع “برج دبي” يعمل بهذا النظام الذي يعتمد قانون الشقق والطبقات .


مزيد من الخدمات

كشف سلطان بطي بن مجرن، عزم الدائرة الاعلان عن المزيد من الخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة يرافقها رسوم ادارية تعادل مستوى هذه الخدمات . مشيرا الى أن ايرادات الدائرة تتجاوز المصروفات بمعدلات عالية جدا، رافضا الافصاح عن نسبة مساهمتها في الناتج المحلي للامارة .


المطورون”المتعثرون”

أشار مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي، الى أن السوق العقاري لا يزال يعاني من شريحة المطورين العقاريين المتعثرين، الذين تبذل معهم الدائرة كافة الجهود لمساندتهم لتعديل أوضاعهم وليعودوا إلى المستوى المطلوب

المؤسسات الخليجية تسعى إلى تملك حصص استراتيجية في بنوك الإمارات



تسعى المؤسسات المالية الخليجية الى الدخول الى سوق الإمارات المصرفي من خلال شراء حصص استراتيجية في البنوك الوطنية في ظل صعوبة الحصول على تراخيص لافتتاح فروع جديدة للبنوك من دون مجلس التعاون الخليجي في الدولة .

وقد انضمت شركة بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الى سلسلة البنوك والشركات الخليجية التي تتملك نسباً مهمة في عدد من البنوك الوطنية، وذلك من خلال سعي الشركة للدخول كشريك استراتيجي في بنك أم القيوين الوطني عبر زيادة رأسماله التي ينتظر أن تجرى من خلال إصدار سندات دين قابلة للتحويل الى أسهم لمصلحة الشركة .

وكان البنك التجاري القطري قد استحوذ على 40% من أسهم البنك العربي المتحد حيث وافق عدد من كبار مساهمي العربي المتحد على بيع الأسهم وتم إتمام عملية الاستحواذ في شهر ابريل/ نيسان الماضي، كما يملك بيت التمويل الكويتي 20% من مصرف الشارقة الإسلامي وتتحرك بنوك ومؤسسات استثمار خليجية أخرى لدخول السوق المصرفي في الدولة عبر التقدم بطلبات للحصول على تراخيص للعمل في هذا السوق، الذي أصبح من أهم قطاعات الاستثمار في المنطقة بفعل ما يمتلكه من فرص نمو في الأعمال المصرفية مدفوعة بنمو الاقتصاد المستمر وما يقترن به من توسع متواصل في المشروعات الجديدة .

تسلــــم ابــــو فـــايـــــــــز ...

مشكور الله يعطيك العااافيه.