الاتحاد العقارية تتوقع ارتفاع أرباحها بـ 24% عند أكثر من 850 مليون درهم نهاية العام، وتعتزم مضاعفة أراضي الشراكة مع حكومة دبي



قالت شركة الاتحاد العقارية المدرج اسهمها في سوق دبي المالي والتي تتخذ من امارة دبي مقراً لها انها تتوقع ارتفاع أرباحها نهاية العام 2008 بأكثر من 24 % بين 850 و 900 مليون درهم .

وصرحت بأنها تمكنت من بيع حوالي 60 % من مشروعاتها في مركز دبي المالي، وهي تخطط لبيع 20 % أخرى خلال شهر ديسمبر القادم لرغبة بعض المشترين الكبار، وقالت ان اسعار البيع تتراوح حاليا بين 3900 درهم للقدم المربعة للوحدات السكنية وما بين 4000 و4500 درهم للقدم المربعة في الوحدات التجارية.

وذكرت الشركة في مؤتمر صحفي عقد أمس – حسب جريدة الخليج الاماراتية – انها تجري مباحثات مع حكومة دبي قصد رفع قيمة محفظتها من الاراضي عن طريق الدخول في شركة مع الحكومة، وقالت ان العملية ستتم عبر مرحلتين، ستضيف الاولي حوالي 15 مليون قدم مربعة من الأراضي إلى محفظة الشركة، بينما يمكن للمرحلة الثانية التي هي قيد التباحث أن تضيف 35 مليون قدم مربعة من الأراضي للمحفظة .

وأوضحت شركة المال كابيتال تعليقاً على هذه التصريحات أن الأرباح المحتملة للاتحاد العقارية قريبة من التوقعات التي توصلت إليها في تحليل سابق أصدرته عنها بأن تصل الأرباح إلى 915 مليون درهم، معتبرة أن السعر المستهدف لسهم الشركة هو 6.88 درهم .

يشار الى ان سهم الاتحاد العقارية انهى تداولات الامس مرتفعاً عند 4.56 درهم ( 1.5 %) عن الاقفال السابق بعد التراجع الكبير الذي شهده خلال الثلاثة اسابيع الماضية حيث فقد السهم أكثر من 20 % من قيمته خلال هذه الفترة.

يذكر ان الشركة حققت ارباح قدرها 684 مليون درهم نهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 12 %، في حين ارتفعت أرباح النصف الاول من العام الحالي بـ 88 % عند 556 مليون درهم .

“تمويل” تسعى لاقتراض 500 مليون دولار



أعلنت شركة “تمويل” أنها تخطط لاقتراض 500 مليون دولار عبر قروض إسلامية بضمان أصول لتمويل عمليات إقراض جديدة .

ونسبت “بلومبيرج” أمس للمدير المالي ل”تمويل” جوراف أجاروال قوله، ان تمويل تبحث مع بنوك دولية عدة إمكانية الحصول على هذه القروض، مضيفاً ان الشركة تشهد مرحلة نمو عال وان احتياجاتها التمويلية تزداد أيضاً .

وكانت “تمويل” قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن أرباحها للنصف الثاني ربما تزيد بنسبة 15% على أرباح للنصف الأول لتصل الى حوالي 455 مليون درهم .

داماك تخاطب المقاولين لأبراج الخليج التجاري



خاطبت داماك العقارية، شركات مختارة للتعرف على مدى اهتمامها بعقد بناء ثلاثة أبراج في الخليج التجاري بدبي. وقالت ميد، إن المبنى الأول برج سايد بوليفارد تاور، يتضمن بناء مبنى للشقق من 38 طابقاً وسرداب ومواقف للسيارات من خمسة أدوار، ويبلغ ارتفاعه 190 مترا ويقام على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 900. 68 متراً مربعاً.

أما المبنيان الآخران، فهما مخصصان للمكاتب، ويتكون الأول وهو برج كوميرشال سكوير تاور من مبنى ارتفاعه 17 طابقاً ويصل ارتفاعه إلى 90 متراً. فيما يتكون الثاني وهو ووترز إدج تاور من 18 طابقاً للمكاتب وثلاثة سراديب وثلاثة طوابق مخصصة لمواقف السيارات ويبلغ ارتفاعه 90 متراً.

دراسة: اتصالات الإماراتية المشغّل الأسرع نمواً للهاتف المتحرك



قالت دراسة حديثة إن شركة "اتصالات الاماراتية" أحرزت لقب المشغل الأسرع نمواً في العالم، بناء على العدد الإجمالي لمشتركي خدمات الهواتف المتحركة بالاستناد إلى نسبة مساهمتهم في شركات الهواتف المتحركة.

ووفقاً لنتائج الدراسة لشركة "إنفورما تيليكومز اند ميديا للأبحاث" فقد حلت اتصالات في مركز الصدارة متفوقة على منافستها الإقليمية مجموعة زين، بعد أن نجحت في تحقيق ارتفاع بنسبة 106.41% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليصل العدد النسبي لمشتركيها في خدمات الهاتف المتحرك إلى 24.2مليون مشترك في أسواقها ال 16على امتداد آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وكشفت الدراسة عن أسماء شركات الاتصالات الأسرع تطوراً في العالم وفقاً لمعيار النمو النسبي في عدد العملاء خلال الربع الأول من العام 2008.وجاءت هذه الدراسة ضمن البحث الذي أجرته عبر رسالتها الإخبارية "غلوبال موبايل" الصادرة في شهر يوليو الجاري وقبل فترة وجيزة من انطلاق اجتماع شركات الاتصالات العالمية الكبرى لدول جنوب شرق آسيا سي آسيا كوم الذي يعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتم ترتيب المشغلين وفقاً للعدد الإجمالي لمشتركي خدمات الهواتف المتحركة بالاستناد إلى نسبة مساهمتهم في شركات الهواتف المتحركة.

وقال كبير مسؤولي الأبحاث في إنفورما تيليكومز اند ميديا مارك نيومان إن تقرير غلوبال موبايل يشير إلى ارتفاع العدد النسبي لعملاء أكبر 30مشغلاً لخدمات الاتصالات في العالم من 2.19مليار مشترك في الربع الأخير من العام 2007إلى 2.28مليار مشترك في الربع الأول من العام 2008.بينما قفز العدد الإجمالي لعملاء هذه الشركات من 3.76مليارات مشترك إلى 3.97مليارات مشترك خلال الفترة نفسها مقترباً بذلك من الوصول إلى أربعة ملايين مشترك.

وأضاف نيومان أن اتصالات أعلنت مع نهاية العام 2007استحواذها على 15.97% من أسهم الشركة الاندونيسية اكسيلكوميندو، التي توفر خدماتها ل 13مليون مشترك. كما شهدت اتصالات نمواً كبيراً داخل الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة.

وتبلغ القيمة السوقية لاتصالات 38.7مليار دولار، حيث جاءت في المرتبة 219من بين أكبر المشغلين حول العالم وفي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بناء على آخر قائمة للفايننشال تايمز لأكبر 500شركة في العالم بنهاية الربع الأول من العام

2008.وأظهر التقرير تراجُع مجموعة زين إلى المرتبة الثانية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حقق العدد النسبي لعملائها نمواً بنسبة 70.31% خلال هذه الفترة بواقع زيادة وصلت إلى 32.9مليون مشترك. فيما جاءت اس كي تيليكوم في المرتبة الثالثة بزيادة نسبية وصلت إلى 64.2% أي ما يعادل 36مليون مشترك.

اتصالات» تطلع على الفرص الاستثمارية في السوق الصينية



رحبت الصين بفتح سبل التعاون والاستثمار بين «اتصالات» وسوق الاتصالات الصينية، كما أشاد زياوكانغ نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في الصين أيضاً بالتعاون الاستراتيجي الوثيق بين «اتصالات» و«هواوي». وناقش محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، الذي زار الصين بدعوة من رئيس مجلس إدارة شركة «هواوي» صن يافانغ، بالفرص الاستثمارية التي توفرها هذه السوق.

وعقد عمران سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين الصينيين الذين عبروا عن تقديرهم الكبير للإنجاز الكبير الذي حققته اتصالات بتحولها إلى واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، إلى جانب كونها الشركة الأكبر في القطاع بالعالم العربي.

واستضافت يافانج اجتماعاً بين لو كينجيان، نائب الوزير في «وزارة الصناعة وتقنية المعلومات»، ومحمد حسن عمران. وقام كينجيان خلال هذا الاجتماع الهام، بإطلاع عمران على الجدول الزمني لإعادة تنظيم شركات الاتصالات في الصين.

كما قدم الكثير من الاقتراحات العملية والبنّاءة حول الاستثمار في الصين. وخلال إقامته في بكين، التقى عمران بوانج جيانزهو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا موبايل». وجرت خلال الاجتماع مناقشات تبادلا خلالها وجهات النظر حول اتجاهات تطور قطاع الاتصالات، وتطور السوق الصينية ومنطقة الخليج.

بالإضافة إلى المنافسة ضمن سوقي الاتصالات في الإقليمين. واختتما بالقول إن الاجتماع كان مثمراً جداً، وسيشكل بدايةً جديدة لعلاقات التعاون الثنائي في سوق الاتصالات الصاعدة وإمكانات التوسع.

وتعتبر «اتصالات»، من أكبر شركات الاتصالات في العالم، بالإضافة إلى كونها أكبر مشغل في العالم العربي (حسب قائمة فاينانشال تايمز لأكبر 500 شركة والتي صدرت في مارس الماضي. وحققت الشركة في عام 2007 عائدات سنوية صافية وأرباحا صافية ضخمة.

وتزاول «اتصالات» نشاطها في 16 دولة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يزيد عدد المشتركين في خدماتها على 64 مليون مستخدم من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يتجاوز 800 مليون نسمة.

من جهة أخرى، أكد تقرير حديث للجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات أن عدد مشتركي المحمول في مصر بلغ 475. 35 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2008 بمعدلات انتشار سجلت نحو 5. 47% وبزيادة قدرها 4% عن معدلات الانتشار في الربع الأول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصة اتصالات مصر على نحو ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول لتستحوذ على 533. 2 مليون مشترك لتصل إلى 7% من مشتركي المحمول في مصر.

كما أشار إلى استحواذ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» على 674. 17 مليون مشترك أي بنسبة انتشار بلغت نحو 50% من سوق مشتركي المحمول في مصر فيما استحوذت شركة «فودافون مصر» على 267. 15 مليون مشترك بمعدل انتشار بلغت نحو 43% من السوق.

وأوضح التقرير أن «اتصالات مصر» تسعى لزيادة حصتها في سوق المحمول المصرية مؤكدا أن هذا السعي - في الغالب- يأتي على حساب تراجع حصة «فودافون مصر» والتي وصلت إلى 43% مقابل 2. 44% بنهاية الربع الأول من عام 2008 .

حيث قفزت حصة اتصالات 7% من السوق خلال عام فقط على بدء تقديم الخدمات منذ مطلع مايو 2007 فيما استقرت الحصة السوقية لشركة «موبينيل» والتي كانت تستحوذ على نصف عدد المشتركين قبل دخول اتصالات حلبة المنافسة على سوق المحمول المصرية.

الحنو القابضة» تكمل الخدمات الأساسية في مدينة الإمارات الصناعية



أنهت الحنو القابضة، إحدى اكبر شركات التطوير العقاري العاملة في المنطقة، والمطور الرئيسي لمشروع مدينة الإمارات للمدن الصناعية تزويد المشروع، الذي تقوم بتطويره في إمارة الشارقة، بكافة الخدمات الأساسية مثل شبكات الماء والكهرباء، ومد أنابيب الغاز، وتوفير خدمات الاتصالات.

وقال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكره، رئيس مجلس إدارة الحنو القابضة وشركة الإمارات للمدن الصناعية، «ما يهمنا هو التخفيف قدر الإمكان عن عملائنا فرضاهم عندنا يتقدم على الربح المادي، فالحنو تعتبر عملاءها جزءا من عائلتها، وعلى مدى أكثر من 35 عاما من عمر الشركة المديد، حرص عملاء الحنو أن لا يفارقوها وهم يتابعون مشاريعها أينما تكون.

وهذا يحصل حتى مع العملاء الجدد حيث تتوطد علاقتهم لتكون إستراتيجية مع الحنو، وهو ما نقابله نحن بالوفاء لهم كما عودناهم بتقديم أفضل المنتجات من حيث النوع وكذلك تخفيف الأعباء عنهم كل ما كان ذلك ممكنا».

يُذكر أن مشروع مدينة الإمارات الصناعية الذي تطوره الحنو القابضة، في منطقة الصجعة الصناعية، بإمارة الشارقة يفترش مساحة إجمالية تبلغ 83 قدما مربعا موزعة إلى 8 قطاعات متخصصة، وهو مشروع مشترك بين شركة الحنو القابضة وشركة حمد عبدالله الزامل وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وشركة آل سعيدان للعقارات وشركة كال للتنمية .

توقعت مصادر مالية أن تشهد فترة السنوات القليلة المقبلة زيادة كبيرة في حجم التمويل الإسلامي لقطاع العقارات مشيرة إلى أن هذا النوع من التمويل قد استأثر بنحو 30% إلى 35% من حصة التمويل العقاري وبات يعتبر أحد أهم مصادر الدخل التي تدر أرباحاً جيدة حيث تنظر المصارف الإسلامية إلى التمويلات العقارية على أنها تمويلات مؤمنة تماماً وبعيدة عن كثير من المخاطر المباشرة وذلك لوجود أصول تدعم هذه التمويلات.

وتشير دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى أنه في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها إمارة أبوظبي حالياً استطاع قطاع العقارات والأعمال المصاحبة له أن يستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين بما يحققه من عائد مرتفع على الدخل، إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى، حيث يبلغ العائد على الاستثمار في القطاع العقاري ما بين 20 ـ 30%. وتشير التوقعات إلى أن الطلب القياسي على قطاع العقارات بشكل عام والمباني والمساكن بشكل خاص سوف يستمر لسنوات عديدة مقبلة، وذلك بسبب استمرار الطلب على العقارات وارتفاع ايجارات المساكن، وأيضاً فتح المجال أمام الأجانب للتملك، مما يحتم بناء المزيد من الوحدات السكنية، وتبلغ قيمة المشاريع المعلنة في إمارة أبوظبي حوالي 3. 1 تريليون درهم كما ذكرنا سابقاً.

مما يوجب أن تواكب هذه الطفرة أنشطة تمويلية مناسبة لضمان استمرار النمو في هذا القطاع، وخاصة بعد دخول الكثير من الشركات والمؤسسات في هذا المجال، ويتوقع أن تبلغ قيمة التمويل العقاري في إمارة أبوظبي حوالي 150 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعمل المؤسسات المالية على تلبية الطلب المرتفع على القطاع العقاري الآخذ بالنمو بصورة مطردة، وبالتالي زيادة رؤوس أموالها، ووضع سياسة مدروسة لاستقطاب الودائع وتقديم خدمات وتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين، وضخ حجم أكبر من السيولة والقروض، وطرح برامج تنافسية للقروض السكنية، وتقليل رسوم الاقراض السكني، وزيادة فترة سداد الأقساط لتصل إلى 25 عاماً إضافة إلى تخفيض قيمة الدفعة الأولى.

وتشمل المحاور التي يساهم فيها القطاع المالي في عملية التنمية العقارية كلا من عمليات:

* تمويل شركات التطوير العقاري.

* وتمويل شركات المقاولات حيث يعتمد مبلغ التمويل على رأسمال المقاول وحجم المشروع .

* والتمويل المباشر للمشاريع العقارية الضخمة.

* وتمويل الأفراد في شراء واستئجار العقارات.

* والدخول في ائتلافات مصرفية لتمويل المشاريع الكبرى.

* والمساهمة في شركات وبنوك تقوم بالاستثمار في القطاع العقاري.

* وإنشاء المحافظ الاستثمارية المختصة بالاستثمار العقاري «إدارة وبيع وشراء وتأجير العقارات».

وأوردت الدراسة أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية فيما يخص التمويل العقاري وهي غياب التشريعات القانونية المناسبة لتنظيم سوق التمويل العقاري. وعدم وجود دراسات بعيدة المدى عن السوق العقاري وتحديداً على مستوى دول الخليج حيث استقطب القطاع العقاري جميع الفئات.

وضرورة التنبؤ بإمكانية حدوث كساد في السوق العقاري في المنظور القريب وتحليل المخاطر. والتطورات السريعة والضخمة التي يشهدها القطاع العقاري قد تؤدي إلى تغييرات محتملة في السوق مما قد يؤثر في قيمة العقار والدخل المتوقع منه، حيث يزداد الطلب على البنايات الحديثة في المناطق الجديدة، مما قد يؤثر في مصدر السداد وقيمة الضمان.

وذكرت في هذا الخصوص: التمويل طويل الأمد في الاستثمارات العقارية يؤثر في سيولة البنوك في حين أن مصادر الأموال بالنسبة للبنوك وخلافها يتم تكوينها غالباً من خلال ودائع ذات أمد قصير، ويستدعي ذلك تطبيق سياسات واعية من قبل إدارات البنوك كما يتطلب أن تقوم البنوك بتوفير مصادر أموال أخرى جديدة ذات أمد طويل.

وأوردت أن عدم قدرة بعض المتعاملين على الإيفاء بالتزاماته قد يعرض البنوك الممولة إلى مصاعب، مما يتطلب تقييم المتعامل بصورة جيدة على أسس سليمة قبل منح التمويل وذلك لاختيار المتعاملين ذوي القدرة على الوفاء.

وأشارت إلى أن أي حركة تصحيح محتملة في أسعار الأصول العقارية ستؤثر بشكل كبير على أنشطة التمويل العقاري، خاصة في ظل غياب التشريعات التي تحدد المسؤوليات في حالة انخفاض سعر العقار أو عدم قدرة المقترض على السداد.


وأوضحت أن الطفرة الضخمة في قطاع العقارات على مستوى دول الخليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام قد تؤدي إلى حدوث تراجع في هذا القطاع ولابد من أخذ العبرة والدروس مما حدث في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت هنا إلى عجز المصارف ومؤسسات التمويل عن توفير منتجات تمويلية عقارية ترضي طموح المطورين والمقاولين والمستثمرين، بسبب الطفرة المفاجئة وارتفاع الطلب بشكل غير متوقع. ولفتت الدراسة إلى المخاطر الكبيرة المترتبة على استمرار المضاربة في الوحدات العقارية الجديدة وبشكل لا يعكس قيمتها الحقيقية .

مما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة العقارات مع أي تصحيح سعري في المستقبل مما سيؤثر في مستقبل نمو نشاط العقارات والقطاعات الأخرى المرتبطة به كقطاع البناء والتشييد. وأوردت أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية الفاخرة والذي لا يواكب الحاجة الفعلية من المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل قد يؤدي إلى تراجع في أسعارها مما سينعكس سلباً على نمو القطاع.


بالأرقام

ازدادت القيمة المضافة المتولدة في قطاع العقارات وخدمات الأعمال من حوالي 8 مليارات درهم عام 2001 إلى حوالي 6. 17 مليار درهم في نهاية عام 2007، بزيادة مقدارها 6. 9 مليارات درهم، وبنسبة نمو 120% في الفترة «2001 ـ 2007»، وبمتوسط نمو 20% سنوياً.

وبلغ حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع العقارات وخدمات الأعمال نحو 6. 2 مليار درهم عام 2001 تضاعف إلى حوالي 8. 6 مليارات درهم عام 2007 بزيادة 41 مليار درهم، وبنسبة نمو تبلغ 158% خلال الفترة «2001 ـ 2007»، وبمتوسط نمو 26% سنوياً.

وارتفعت قيمة تعويضات العاملين بقطاع العقارات وخدمات الأعمال من نحو 457 مليون درهم عام 2001 إلى حوالي 822 مليون درهم عام 2007 وبزيادة إجمالية قدرها 365 مليون درهم خلال الفترة 2001 ـ 2007، وبمعدل نمو بلغ نحو 80% خلال تلك الفترة، وبمتوسط نمو 13% سنوياً.

«كابيتال انتليجنس» ترفع تصنيف «بنك رأس الخيمة»



رفعت مؤسسة «كابيتال انتليجنس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني إلى A بعد أن كان Bbb من حيث فائض العملة الأجنبية على المدى الطويل. كما رفعت الوكالة العالمية تصنيف البنك من حيث الدعم إلى الدرجة الثانية مقابل الدرجة الثالثة من قبل.

ويأتي إعادة التصنيف عقب إعادة تقييم البنك من حيث قدرة ورغبة سلطات الإمارات على توفير الدعم اللازم للمؤسسات المالية إذا تعثرت أو اقتضت الحاجة لذلك. وأكدت الوكالة على تصنيف البنك على الفئة A2 من حيث فائض العملة الأجنبية على المدى القصير وعلى الفئة Bbb + من حيث القوة المالية. وتوقعت له مستقبلا مستقراً.

دبي تجتذب المزيد من استثمارات المؤسسات الاقتصادية



قال تقرير نشره موقع «فيرتشوال ريال ستيت» ان المستثمرين ينظرون إلى دبي على أنها أسرع الاقتصادات العالمية نمواً بسبب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق العالمية والإقليمية وبسبب وضعية المقصد.

وأوضح التقرير «في تحول مثير للإعجاب، فإن دبي أصبحت الآن الموقع الدولي الأول للتجارة والتبادل والسياحة. وعلى ضوء تمثيلها نسبة تزيد على 7. 16 سنوياً من الناتج القومي الإجمالي، فإن مؤسسات الأعمال من مختلف دول العالم تتسابق للحصول على موطئ قدم لها في دبي». وأكمل الموقع قاعدة معلومات تتكون من 1200 نطاق بلاتيني للعديد من القطاعات الاقتصادية في دبي.

مليار درهم مشروعات «عزيزي» بحلول 2010



توقعت شركة «عزيزي» للاستثمارات أن تصل قيمة مشاريعها إلى 170 مليار درهم إماراتي بحلول العام 2010. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، تتوقع الشركة أن تعلن عن استحواذها على 15 مليون قدم مربع من الأراضي لإنشاء 50 مشروعاً تقوم بالتخطيط لها خلال العام الحالي. وتملك شركة عزيزي للاستثمار خطة استراتيجية لزيادة حجم حافظة استثماراتها لتصل إلى ما يقدر 165 مليون قدم مربع بحلول العام 2010.

ورافق إطلاق الشركة في أواخر العام 2007 حملة توعية ضخمة لعلامتها التجارية تشتمل على الإعلانات المطبوعة واللوحات الإعلانية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت الشركة عن قيامها بوضع قائمة تحتوي على أسماء شركات المقاولات التي تفضل التعامل معها.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تدرك وفقاً لأوضاع السوق الحالية، أهمية إجراء الاتفاقيات على المدى الطويل. ويتوقع أن تغطي العقود فترة أولية مدتها عامان، وستكون هناك فرصة حصرية للاستشاريين لوضع مخططات تصميم عبر جميع مشاريع شركة عزيزي للاستثمارات.

أما بالنسبة لرسوم العقود فإنها ستمنح على أساس تفاوضي وعادل من خلال هيكل خاص وضع لهذا الغرض. وقال مروس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للاستثمار: «نعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بوضعنا قائمة بالشركات الاستشارية والمقاولات .