رصدت شركة السوق المالية "تداول" تحركات من ملاك الشركات العائلية تقضي ببيع أسهمهم تزامنا مع قرار الإفصاح عن كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وكانت تداول قد أعلنت عن البدء بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين المستثمرين من الاطلاع على قوائم أسماء جميع من يمتلكون ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول.
وقال متداول ل "الرياض" تعليقا على دخول هذا القرار حيز التنفيذ، انه لأمر مستغرب أن تخلو كثير من الشركات من أسماء الملاك الرئيسيين في الشركات التي طرحت مؤخرا بعلاوة إصدار مبالغ فيها.
إلى ذلك تدور الشكوك حول قيام الملاك الأساسيين من العائلات ببيع أسهمهم بشكل جماعي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بعامين من الطرح قبل التخلص من الأسهم المملوكة المسموح والتي من المفترض ألا تتم إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وخلت قائمة كثير من الشركات من الملاك بحسب إعلان "تداول" بنسبة تملك تصل ل5% لكثير من الشركات المتداولة التي وفق إعلاناتها أنها شركات استثمارية ولديها مستثمرون يتربعون على مجالس إدارتها، لكن التقرير أظهر خلوها من الملاك الذين يمتلكون نسبة 5%، ما يعني أن إعلاناتهم كانت مضللة لكثير من المستثمرين الصغار وهذا يعني أن مجالس تلك الشركات ضعيفة وتدير استثمارات رؤوس أمول ضخمة ولا يوجد لديها انتماء لهذه الشركة.
وتأتي على قائمة الشركات العائلية التي طرحت في وقت سابق بعلاوة إصدار بلغت 30ريالاً للسهم الواحد يضاف لها 10ريالات قيمة دفترية، أعتبرها المحللون في ذلك الوقت أنها مبالغ فيها.
ومعروف أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات تم الاكتتاب في 30% من أسهمها في نوفمبر 2006م وبطرح 8.1ملايين سهم. مؤكدين أن هناك غموضا يكتنف عملية تصريف نحو 70% من أسهم الملاك قبل انتهاء الوقت المسموح وطريقة تصريف الأسهم من دون انتهاء المدة القانونية لبعض الشركات خاصة بعض الشركات العائلية.
وكانت التوقعات تشير إلى إعلان التملك التي أعلنت تداول في وقت سابق العمل به إلى أن نسبة التملك سوف يظهر فيها أسماء لمضاربين، لكنها خلت من المضاربين وفي نفس الوقت فضح الإعلان كثيرا من الشركات التي كان يتوقع البعض أنها شركات استثمارية تحمل أسماء مؤسسين استراتيجيين لكن الإعلان أظهر عكس ذلك.
وأظهر إعلان تكرر الملاك في الشركات ذات العوائد سواء عائلات اقتصادية مثل عائلة الراجحي، والراشد، وعائلة الزامل، والعيسى وصندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والزاهد، وزينل وشركة المملكة القابضة وشركة سعودي وجيه.
ولفك رموز خلو الشركات العائلية من المؤسسين الاستراتيجيين عن طريق هيئة السوق المالية التي وفق مصادر في تداول هي المسؤولة عن ذلك، لم نجد من يجيب على هذه التساؤلات.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن الزامل ان تركز الأسماء هذا مؤشر على نوعية الشركات التي يساهمون فيها، مشيراً ان غالبية هؤلاء الملاك هم ممن يملك الشركات لكن المضاربين ليسوا برجال أعمال.
وأكد أن الملاك الذين تكررت أسماؤهم هم في الأساس صناعيون وتجار معروفون، لكنه لفت إلى أهمية الوقوف على حقيقة خروج مساهمين تدور حولهم الشبهات ممن طرحوا شركات وخلت قوائم الملاك من أسمائهم خاصة أنهم قدموا شركاتهم على أنها ذات جدوى اقتصادية وقدموها بعلاوة إصدار .
وأضاف الزامل أن الشركات التي خلت من المؤسسين الأصليين الذين أسسوا الشركة فيمكن للملاك الجدد تغيير مجلس الإدارة وتغيير مسمى الشركة لكي لا يحمل مسمى عائلة لا تملك نسبة كبيرة في الشركة تمكنها من السيطرة على الشركة.
واعتبر أن الخطوة الأخيرة التي قامت بها شركة تداول بإعلان قائمة الملاك تعطي المستثمر الصغير معلومات مهمة عن الشركات منها معرفة قوة الملاك الذين يمتلكون في الشركة، مؤكداً ان الملاك المعروفين هم استراتجيون وغير مضاربين سبق لهم أن جعلوا المستثمر الصغير يتعلق بأسعار مرتفعة ويكبدونه الخسائر
وتوقع الزامل أن تختفي ظاهرة السيطرة السريعة على السهم حيث نظام الهيئة يمنع الشراء لأكثر من 10% دون أشعارها، لكنه في نفس الوقت قال ربما يعقدون تحالفات بينهم تقل عن النسبة المسموح بها لكل شركة المقررة ب 4.99% لكل مضارب.
وطالب المستثمرون السوق بضرورة الحذر من الشركات التي لا تنعقد فيها الجمعيات العمومية من أول وهلة، مؤكداً ذلك أحد أهم المؤشرات بأنها شركة خالية من المستثمرين الاستراتجيين وأنها شركة ترتكز على قاعدة صلبة.
ونفى أن تكون هذه التجاوزات من مسؤولية وزارة التجارة التي وافقت على تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة، مشيراً إلى أن هيئة السوق المالية هي من تسمح للشركات بالطرح وفرض علاوة إصدار تقاس بمدى ربحية الشركة وادائها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه من حق أي مستثمر الحصول على تراخيص أي شركة لكن عملية الطرح هي المهمة، مؤكداً ان طرح شركة عائلية مقفلة ليس في ذلك أي مانع، ومضى الزامل قائلاً لكن أن يقوم مؤسسو الشركة العائلية بطرح الشركة للتداول بعلاوة إصدار هذه هي الخطورة وهنا يجب أن تلعب هيئة السوق المالية دورا قويا .
وتابع : ان هيئة السوق المالية من جهة علاوة الإصدار تلعب دوراً مهماً من جهة الشركات التي لها باع طويل في الاستثمار ضارباً عدة أمثلة لشركات صناعية حققت خلال السنوات الماضية نجاحات متتالية .
وقال الزامل ان حملة الاسهم الجدد في إمكانهم تغيير مجلس الإدارة حسب نسبة التملك كما يمكنهم النظام تغيير حتى نشاط واسم الشركة، مشيراً إلى أن تهمة أن الشركات العائلية تطرح شركتهم بعلاوات إصدار وبيع الأسهم بأسعار مرتفعة وتهرب هذه تهمة غير صحيحة وأن حصلت فهي حالات شاذة.
وأضاف لم أجد سبب لهذه العائلة أن تطرح الشركة من أجل أن تبيع أسهمها في السوق، مؤكداً إنه بالإمكان ان تحصل على نفس المبالغ عن طريق بيع هذه الشركة بطرح خاص لشركة مساهمة مقفلة وتحصل على قيمة الصفقة من غير طرحها للجمهور.
وأكد أن القائمة التي نشرتها "تداول" حقيقة ستكون صحية، مطالباً بعدم بناء آمال كبيرة عليها لأنه فقط سنلاحظ أن من هم فوق 5% من الناحية العملية هم الملاك والمطورين للشركات فمن المتوقع ان تجد المالك الرئيسي في شركة عائلية يمتلك 5% وهكذا في الشركات الأخرى التي يعتبر هو أحد المؤسسين فيها لأنهم هم الذين طوروا الشركة هم الذين حافظوا على الشركة .
وقال الزامل إن المستثمرين وثقوا بهذه الشركات لثقتهم بالمالك والمطور، مشيراً من تجارب خاصة وجدوا أن هذه الشركة العائلية تعمل بجد وتظهر الأرقام أنها تتلاعب في الميزانيات والأرباح، ولا تتداول كثيراً في أسهمها المستثمرة طويلة الأمد.
ولفت إلى أن إعلان الملاك يمكن المستثمر الصغير معرفة تحركات الملاك الكبار في الشركات، لافتاً إلى أنه لا يعني من يشتري أسهما قليلة لكنه يعني الذي ساهم في طرح هذه الشركة .
وبين أن التملك في الشركات ليس عيباً، مشيراً إلى أن أي مستثمر يجب أن يفرح عندما يظهر اسمه من ضمن قوائم الملاك في الشركات المتداولة لان ذلك يعكس وطنيته ورغبته في الاستثمار المحلي والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني .
