العقلا: هذا البند مؤقت لسد الاحتياج والتوظيف بيد وزارة الخدمة
مؤسسة التدريب التقني تنهي عقود 450 موظفاً من خدمة المجتمع
طالب عدد من موظفي بند خدمة المجتمع في المؤسسة العامة للتدريب التقني بتجديد عقودهم بعد أن منعت المؤسسة في تعميم صدر الشهر الماضي من محافظ المؤسسة تجديد عقود 450 موظفا في وحداتها في المناطق. وقال المواطن يزيد المرشدي أحد المنهية عقودهم إنه في الوقت الذي تطالب المؤسسة العامة القطاعين الحكومي والخاص بالمساعدة وتوفير الفرص للشباب السعودي المؤهل بالعمل فيها هاهي تناقض نفسها وتمنع تجديد عقود 450 موظفا من خدمة المجتمع , وهم من أصحاب المؤهلات العليا والقائمين بأعمال كبيرة في وحدات المؤسسة وبتفان تام والبعض منهم أمضى أكثر من ثلاث سنوات. وتابع قائلاً: لم يكف المؤسسة أن العقود والرواتب متدنية بل هي رواتب مقطوعة تسلم بشيك دائم التأخير ولا نخضع للتأمين الاجتماعي أو الصحي والمشكلة الأعظم والأكبر هي وجود متعاقدين أجانب بنفس الوظائف ومميزاتهم أكبر وحتى عندما تعلن المؤسسة عن وجود شواغر وظيفية لا تنظر لموظفيها على بند خدمة المجتمع على أنهم أحق من غيرهم بهذه الوظائف. وعن جهودهم في العمل قال " على سبيل المثال، من أنشأ مركز الحاسب الآلي بالكلية التقنية بحائل هم ثلاثة موظفين على بند خدمة المجتمع وقاموا فيه بعمل كبير لا يقدر وخدمات متميزة تحاكي العمل التقني الموجود بأفضل المؤسسات العلمية والشركات الخاصة".
وفي المقابل برر نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن عقلا العقلا القرار بقوله إنه من المعلوم أن خدمة المجتمع وجدت لخدمة العملية التدريبية بالدرجة الأولى و متى كنا بحاجة إلى قوى بشرية نلجأ إلى التوظيف على بند خدمة المجتمع بشكل مؤقت وبعقد لا يتجاوز الفصل التدريبي الواحد وبعض الوظائف يستمر التجديد عليها بشكل محدود , ومن ثم فلدينا مجموعة من الوظائف الرسمية بنفس المهام. وعن مطالبة المنهية عقودهم بالأولوية في التوظيف الرسمي على وظائف المؤسسة المعلنة خاصة أنهم قضوا فترة عمل مميزة وحققوا إنجازات متميزة رغم تدني رواتبهم , قال الدكتور العقلا "إن المؤسسة تمنحهم الأولوية ولكن التوظيف الرسمي يخضع لضوابط وشروط ونظم، والجهات الحكومية المسؤولة عن التوظيف هي وزارة الخدمة المدنية وليس للمؤسسة دور في ذلك ونحن نتمنى أن تكون الأولوية لمنسوبينا من موظفي خدمة المجتمع ولكن القرار ليس بأيدينا. وعن وجود أجانب يعملون على نفس البند، قال الدكتور العقلا إن الظروف الطارئة والعجز في المدربين تجبرنا على البحث عن المتخصصين من المجتمع المحيط ببيئة العمل وذلك بشكل محدود للأجانب لإيجاد المدرب وذلك لأن الحاجة هي التي تفرض علينا ذلك لسد الاحتياج بشكل مؤقت ريثما يتوفر الكادر الرسمي الثابت , مضيفا أن خدمة المجتمع لن تستمر ولا نؤيد استمرارها لأنه من المهم لنا توفر وظائف ثابتة لأنه إذا توفرت المهارة والتدريب والخبرة والمراس في مدرب يهمك أن يبقى لديك هذا المدرب لأنه أصبح متميزا. وأشار إلى أنه في حال توفر وظائف "فنحن نطرحها من أجل استقبال الطاقة البشرية التي وظفناها بشكل مؤقت لسد احتياجنا ولكن يبقى الأمر بيد الخدمة المدنية".
