دويتشه بنك: المؤشرات تؤكد استمرار تصاعد الأسعار
مليار دولار يومياً إيرادات المملكة من النفط
توقع تقرير صادر عن " دويتشه بنك " أن تصل عائدات المملكة من النفط هذا العام إلى 365 مليار دولار أو مليار دولا في اليوم الواحد و ذلك
مقارنة بقيمة بلغت 0.56 مليار دولار يومياً في عام 2007 و 0.5 مليار دولار يومياً في عام 2005 ، وذلك في ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً للبرميل.
وأشار تقرير " دويتشه بنك" والذي يعد أكبر المصارف الألمانية- والذي جاء بعنوان" توقعات حول ارتفاع سعر برميل النفط إلى 140 دولاراً للبرميل" إلى أن المؤشرات الحالية والتي تؤكد على تصاعد أسعار النفط مع نهاية العام الحالي تشير إلى تصاعد إجمالي عائدات النفط في كل من المملكة و الكويت و الإمارات وقطر الأعضاء في منظمة أوبك.
وفي تعليقه على الأرقام الواردة في تقرير " دويشه بنك " قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور وديع احمد كابلي لـ "الوطن " إنه إذا استمرت أسعار البترول خلال الفترة المتبقية من العام الجاري فوق مستوى 100 دولار للبرميل فلا شك أن دخل المملكة من النفط سيتجاوز 365 مليار دولار مع نهاية 2008.
لكن الدكتور كابلي يرى أنه إذا انخفضت أسعار البترول إلى ما دون 80 دولارا للبرميل فإن العائدات قد تقل إذا حصل انكماش في الطلب العالمي .
وأشار تقرير دويتشه بنك إلى أن الدول الخليجية الأعضاء في أوبك تنتج 20% من الإنتاج العالمي للنفط الخام كما أنها مسؤولة عن 25% من الصادرات مما يجعلها دولاً فاعلة في مجال سوق النفط على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تهيمن على الإنتاج العالمي والإقليمي
تتبعها روسيا حيث يقدر إنتاج المملكة من النفط بحوالي 12.8% من إجمالي الناتج العالمي في عام 2007 يتبعها الإمارات بنسبة تبلغ 3.6% ثم الكويت بنسبة 3.2% و قطر بنسبة 1.5%.
وأضاف التقرير أنه مع انخفاض الإنتاج في العام الماضي فإن المملكة شهدت أكبر قدر من التراجع في الكميات المنتجة منذ عام 1999 مما أدى إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.4%. و نفس الأمر بالنسبة للكويت حيث تراجع ما تنتجه من النفط بنسبة2.1 % و الإمارات بنسبة 1.9%. وكلها مؤشرات تعكس خفض الأوبك لإنتاجها منذ أواخر عام
2006 وحتى بدايات عام 2007.
و حسب ما تشير إليه مؤشرات عام 2007 فإن بيانات ميزان المدفوعات تشير أيضاً إلى أن الفائض في هذه الدول جاء أقل من المتوقع حيث حققت كل من الكويت والمملكة و الإمارات زيادة في الواردات هي الأكبر على مدى سنوات عدة بمعدل بلغ 37% و ذلك مقارنة بنسبة بلغت 16.9%
على مدى عامي 2005 و 2006و هو ما يعني أن نسبة أكبر من الربح المفاجئ الذي تحقق من خلال النفط تم إنفاقه ، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2007 إلى 72 دولاراً أدى إلى أن الزيادة السنوية في أسعار النفط بلغت قيمتها 9.4% و هي الأدنى منذ عام 2002.
ويشير التقرير إلى تزايد معدل العجز في الموارد الأخرى غير الطاقة زادت إلى 24.1% من إجمالي الناتج الإجمالي في عام 2007 مقارنة بنسبة بلغت 21.5% في عام 2006.
وحسب ما تشير التقديرات فإن ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل في عام 2008 إضافة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج يعني أن الأمور ستزداد تحسناً.
و فيما يتعلق بالمملكة فإن هذه التقديرات زادت لعام 2008 لتصل إلى55.5% من إجمالي الناتج الإجمالي مقارنة بنسبة بلغت 41% في الأعوام السابقة، و هو الأمر الذي يرجع إلى التزايد المفترض للواردات بنسبة 30% بالنسبة لعام 2008 و هي النسبة الأعلى منذ عام 1978 والتي بلغت 42.4%.
كما ارتفعت معدلات الواردات لتشكل نسبة 70% منذ عام 1976 و حتى عام 1978.
وتشير التقديرات إلى أن الفائض التجاري يقدر بما نسبته 69% من إجمالي الناتج الإجمالي لهذا العام كما نتوقع أيضا وجود عجز في الخدمات والنقل بحيث تظل على نفس وضعها الحالي والذي يبلغ 15% من الناتج القومي.
و حسب ما تشير إليه الإحصائيات السابقة فإن المملكة العربية السعودية كانت توفر ما يقدر بنحو 80% من الموارد الإضافية في الفترة ما بين عام 2002 و حتى عام 2006. و في ظل الزيادة الحالية في معدل الواردات فإن هذه النسبة انخفضت بصورة حادة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 30% وهي النسبة الأدنى منذ عام عامي 1973 و 1974 والتي بلغت ما بين 50% إلى 70%.
و حسب ما تشير إليه التقديرات فإن المدخرات الأجنبية في المملكة لهذا
العام سترتفع بصورة مؤثرة مقارنة بعام 2007.
التوقيع
' اللهم إني تصدقت بعِرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني
فمن شتمني أو ظلمني فهو في حِل '
' اللهم إني سامحت كل من أغتابني أو ذكرني بسوء في غيبتي
وأسألك في ذلك الأجر والمغفرة وبلوغ مراتب المحسنين '
