عقوبات ضد 6 محاسبين ارتكبوا مخالفات تضمنت تلاعبا بمساهمات عقارية
عقوبات ضد 6 محاسبين ارتكبوا مخالفات تضمنت تلاعبا بمساهمات عقارية
محاسب قانوني يلجأ للمظالم لنقض قرار إيقافه من هيئة المحاسبين
رفع أحد المحاسبين القانونيين الستة المعلن أمس إيقافهم من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لوقوعهم في مخالفات لأحكام نظام ولوائح الهيئة، دعوى لديوان المظالم بالرياض، يتظلم فيها من قرار الهيئة طالبا النظر في رده.
وقال الدكتور المحاسب القانوني عمر ساعاتي وهو أحد المحاسبين الموقع بحق نشاط مكتبه عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر لـ"الوطن": أبلغنا بالقرار من قبل لجنة التحقيق وكان مفاجئا وغير متوقع، عطفا على نوع المخالفة، وسير الاستفسارات والمخاطبات الجارية معهم".
وفيما تعثرت محاولات "الوطن" الاتصال بهيئة المحاسبين القانونيين والموقوفين الآخرين، أوضح ساعاتي أن نوع المخالفة التي أوقعت العقوبة على أساسها، تختص بحسابات لمؤسسة فردية متعاقدة مع مكتبهم أوكلت لهم مراجعة حساباتها خلال الفترة 1415 - 1419.
وحدد إعلان هيئة المحاسبين أمس نوع المخالفة من المحاسب القانوني عمر ساعاتي وهي عدم التزامه بأحكام المادة الثانية عشرة من نظام المحاسبين القانونيين، والتي تنص على أنه "يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من قبل العملاء وأوراق المراجعة ونسخ من الحسابات لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية".
وقال ساعاتي إن تداعيات المخالفة تعود إلى طلب هيئة المحاسبين خطابا أرشيفيا كان قد وجهه إلى مصلحة الزكاة والدخل يفيد بأنه بصدد مراجعة حسابات المكلف "المؤسسة" وتم تسليم نسخة منه في تلك الفترة لمصلحة الزكاة، غير أنه تعثر الحصول عليه لاحقا، مشيرا إلى أن التحقيقات كانت جارية منذ عام 1425 .
وكانت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أعلنت أمس عن إيقاف 6 محاسبين مرخصين عن ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، لمدد تراوحت من شهر إلى ثلاثة أشهر، بحسب نوع المخالفة القانونية للأحكام وللوائح نظام المحاسبين، على أن تسري عقوبة الإيقاف من مطلع شهر يوليو الجاري.
وشملت قائمة المحاسبين الستة الموقوفين، المحاسب القانوني توفيق السويلم وأوقف لمدة ثلاثة أشهر لعدم تقيده بمعايير المحاسبة والمراجعة، وخالد مندورة لمدة شهر لعدم التزامه بالمعايير المهنية المتعلقة ببذل العناية المهنية والموضوعية، كما ضمت القائمة، المحاسب القانوني محمد بن ضباب لمدة ثلاثة أشهر لعدم تقيده بمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد وسلوك وآداب المهنة والمعايير المهنية.
فيما تم إيقاع عقوبة الإيقاف لمدة شهر بحق المحاسبين عبدالله البصري وخليل البهلول لعدم التزامهما بالضوابط الخاصة بتنظيم المساهمات العقارية، وأوقف المحاسب عمر ساعاتي لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة المادة الثانية عشرة والتي توجب الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات لمدة لا تقل عن 10 سنوات من صدورها.
وكانت "الوطن" قد نشرت في يونيو الماضي، عن تحقيقات تجريها اللجنة مع 12 محاسباً قانونياً تلاعبوا في التقارير المالية لمساهمات عقارية.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس حينها: إن سبب هذه التحقيقات عدم رفع عدد من المحاسبين القانونيين للوزارة تقارير محاسبية تبين الموقف المالي للمساهمة كل ثلاثة أشهر، أو رفع تقارير غير مهنية وغير كافية.
وجاءت العقوبات المقررة أمس تطبيقاً لنص للمادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين، والتي ضمن لها النظام إيقاع أي من العقوبات التالية - اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر، فيما أعطى النظام للمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم، أما إذا رأت تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
يذكر أن لجنة التحقيق في هيئة المحاسبين يشكلها وزير التجارة وتضم وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيساً، ومستشارا قانونيا سعوديا وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وإن رأت أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر في المخالفة من الناحية المسلكية.
