خسائر الصناديق الاستثمارية تتجاوز من بداية العام 20%وأصولها الاستثمارية تفقد خلال شهر

ابويزن · 25-04-2006, 17:10

التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
لحقت خسائر أسبوعية قياسية بالصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى -13.2 في المائة، وتعد تلك الخسائر الأكبر منذ تأسيس أغلبها. وتجاوزت الخسائر الأسبوعية لبعض تلك الصناديق الاستثمارية نسبة -19.7 في المائة، فيما جاءت أقل الخسائر الأسبوعية بنحو-1.8 في المائة. ويُشير ذلك التباين الكبير بين معدلات خسائر الصناديق الاستثمارية إلى اختلاف نسب احتفاظها بالسيولة، إذ تشير ضآلة الخسائر المسجلة إلى أن إدارة الصندوق احتفظت بأغلب سيولتها خارج السوق، وكلما ارتفعت مستويات الخسائر المسجلة لأي من تلك الصناديق الاستثمارية عنى ذلك أن السيولة الأغلب لديها مستثمرة في السوق وفقاً للسياسات الاستثمارية المتبعة من قبل إدارة الصندوق الاستثماري. وتتفاوت أيضاً هنا خسائر تلك الصناديق الاستثمارية حسب القطاعات التي تستثمر فيها، فكما نلاحظ أن الصناديق التي تستثمر أغلب سيولتها في قطاعٍ قوي كالقطاع البنكي لم تخسر كغيرها من الصناديق، حيث لم تتجاوز خسائر هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي نسبة 8.3 في المائة، وبالتالي لم تتجاوز أيضاً خسائر الصناديق التي تتركز أغلب استثماراتها في هذا القطاع نسبة-6.4 في المائة. فيما تُلاحظ فداحة الخسائر التي لحقت بالصناديق الاستثمارية التي تتركز أغلب استثماراتها في قطاعات كالصناعة والأسمنت والخدمات والكهرباء والزراعة التي جاءت خسائرها على التوالي-21.7 في المائة، و-19.3 في المائة، و-27.5 في المائة، و-28.7 في المائة، و-31.2 في المائة.
من جانبٍ آخر، أكملت فترة التراجعات الحادة التي مرّت بالسوق المحلية شهرين من نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى تاريخ أحدث تقييم لأداء الصناديق الاستثمارية المحلية، أسفرت عن تراجع إجمالي السـوق المحلية بنحو -35.7 في المائة، مقابل -33.4 في المائة لمتوسط أداء الصناديق الاسـتثمارية "-31.2 في المائة للصناديق التقليدية، و-35.5 للصناديق المتوافقة مع الشريعة". وجاءت أكبر الخسائر خلال تلك الفترة في حساب القطاع الزراعي بنحو -73.1 في المائة، تلاه قطاع الكهرباء بنحو -66.4 في المائة، فقطاع الخدمات بنحو -65.6 في المائة. فيما جاءت أقل الخسائر في حساب الثلاثة قطاعات التالية: القطاع البنكي بنحو -18.3 في المائة، فقطاع التأمين بنحو -20.8 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات بنحو -22.5 في المائة. وبالنسبة للصناديق الاستثمارية، فقد وصل عدد الصناديق الاستثمارية التي فاقت خسائرها 40 في المائة خلال الشهرين الماضيين أربعة صناديق، فيما بلغ عدد التي ترواحت خسائرها من 30 في المائة إلى ما دون 40 في المائة 17 صندوقاً، وبلغ عدد الصناديق التي تراوحت خسائرها من 20 في المائة إلى ما دون 30 في المائة صندوقين، وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي جاءت خسائرها خلال الشهرين الماضيين دون الـ 20 في المائة صندوقين فقط. وعلى مستوى إجمالي الأصول الاستثمارية المملوكة للصناديق فقد تراجعت خلال الشهرين الماضيين بنحو 50 مليار ريال، من 120.7 مليار ريال في 25 شباط (فبراير) الماضي إلى 70.7 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى -41.4 في المائة. مقابل تراجع القيمة السوقية لإجمالي السوق خلال الفترة نفسها بنحو -35.7 في المائة "1.1 تريليون ريال" من 3.04 تريليون ريال إلى 1.95 تريليون ريال حسب إقفال الأسبوع الماضي، فيما وصلت تكلفة تراجع القيمة السوقية حتى إقفال يوم الأحد 23 نيسان (أبريل) مقارنةً بنهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 1.5 تريليون ريال. وكان إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق قد تراجع خلال الأسبوع الأخير بنسبة -18 في المائة لتستقر عند 70.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 86.2 مليار ريال خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتتراجع نسبتها لإجمالي القيمة السوقية إلى نحو 3.6 في المائة.
في المنظور الكلي لإجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية، لم يطرأ أي تحديث على بياناتها المنشورة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتشير آخر البيانات المنشورة إلى أن عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية قد بلغ بنهاية عام 2005 نحو 568.3 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 198.4 ألف مستثمر في نهاية عام 2004، بمعنى أنه حقق نمواً سنوياً وصل إلى 186.5 في المائة. فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع من عام 2005 فاق 16.2 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية عام 2005 إلى 199 صندوقاً استثمارياً، مقارنةً بـ 188 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2004، محققةً معدل نمو سنوياً وصل إلى 5.9 في المائة، بإجمالي أصول استثمارية بلغ 137 مليار ريال. ومن المتوقع أن عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المحلية قد تناقص خلال فترة الشهرين الماضية بسبب تراجع ربحيتها حسب ما هو موضح أعلاه.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
خسر متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو -12 في المائة، مقارنةً بخسارتها -11.1 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. وفي منظور أدائها منذ بداية العام زادت خسائر الصناديق التقليدية لتصل إلى -19 في المائة، مقابل -7.2 في المائة المتحققة في مطلع الأسبوع ما قبل الماضي. وراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية التي لحقت بصناديق الفئة التقليدية بين -17.0 في المائة على صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" كأكبر خسارة أسبوعية، ونحو -4.6 في المائة على صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي. وبالنسـبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاسـتثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجع بنسـبة -15.8 في المائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال، مقابل 24.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 29.4 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي أصبح يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، ويُشير إلى استمرار صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية بلغت -6.4 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة البالغة -9.3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليزداد معدل خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -2.5 في المائة، مقابل 4.2 في المائة المسجلة سابقاً، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. كما احتفظ صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بالمرتبة الثانية بخسارةٍ أسبوعية بلغت -4.6 في المائة، مقارنةً بخسارته الكبيرة السابقة البالغة -14.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليزداد أثر ذلك معدل خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -6.4 في المائة، مقارنةً بنحو -1.9 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 101.5 في المائة. أخيراً احتل صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني المرتبة الثالثة بخسارةٍ أسبوعية بلغت -9.1 في المائة، مقارنةً بخسـارته الأسبوعية الكبيرة السابقة -13.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليزداد معدل خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -17.5 في المائة، مقابل خسارته -9.3 في المائة المسجلة سابقاً. وجاءت بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية في المراتب التي تليها حسب ما يوضحه جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
تكبد أيضاً متوسط أداء الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي خسائر أكبر من مثيلتها للصناديق التقليدية بنحو -14.4 في المائة، مقارنةً بربحيتها السابقة البالغة -10.2 في المائة، ليزداد متوسط خسائرها منذ بداية عام 2006 من -8.6 في المائة إلى -21.7 في المائة. ولحقت بجميع صناديق هذه الفئة خسـائر أسبوعية كبيرة، راوحت بين -19.7 في المائة على صندوق الأمانة للشركات الصناعية المـدار من "ساب" كأكبر خسـارة، ونحو -1.8 في المائة كأقل خسارة أسبوعية على صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت إلى 49.9 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت -18.8 في المائة، مقارنةً بنحو 61.5 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 70.6 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أما على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي تحول أيضاً لقياس أدائها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام،، فقد تقدم صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى بأقل خسارة أسبوعية بين جميع الصناديق الاستثمارية المحلية بلغت -1.8 في المائة، مقارنةً بخسارته الأقل السابقة البالغة -0.8 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من -6.8 في المائة إلى -8.5 في المائة، ولتتراجع أرباحه التراكمية خلال عامٍ مضى إلى 17.7 في المائة. فيما تراجع صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية بخسارةٍ أسبوعية بلغت -13.0 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة البالغة -8.5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من -2.4 في المائة إلى -15.1 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 112.3 في المائة. أخيراً حل في المرتبة الثالثة صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني، بخسارةٍ أسبوعية بلغت -10.5 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الأكبر السابقة التي بلغت -14.7 في المائة، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من -7.7 في المائة إلى -17.4 في المائة،. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي الصناديق السابقة حسب ما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.

نافذة القراء
تلقيت على التحليل الأسبوعي السابق العديد من التعليقات المهمة من عددٍ من الإخوة الأفاضل: أسامة آل محروس، وسامي، وزهير مراد، ومحمد باشا، ومحمد، ومشهور، ومحمد السيد، وأبو تركي. والتي تمحورت حول ضراوة الخسارة التي حلت بالسوق المحلية والصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية، وأن حدة تلك التراجعات قد زادت عن حدود التصحيح المتعارف عليها، ووفقاً لما يتمتع به الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن من سماتٍ غير مسبوقة على مستوى الانتعاش والنمو الحقيقي القوي، وضرورة وضع حدٍ فاصل يوقف هذا النزيف المالي في ثروة السوق والاقتصاد. كما تساءلت تلك التعليقات عن مستقبل السوق بصورةٍ عامة والصناديق الاستثمارية تحديداً، والخيارات المتاحة الآن لمن لم يخرج من صناديقهم الخاسرة! إضافةً إلى مقترحٍ مهم من القارئ محمد الباشا حول السماح للشركات المساهمة بتملك نسبة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من قيمة أسهمها، حتى تحميها من استمرار تردي أسعارها وانهيارها كما هو معمول به في كل الأسواق العالمية، والدور الإيجابي لذلك في إعادة الثقة إلى السوق المحلية. اضافةً إلى مقترح الأخ محمد السيد بفتح المجال أمام غير السعوديين بحصصٍ معينة من الاكتتابات الجديدة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بهم. أخيراً مقترحات أبو تركي إلى إدارات الصناديق الاستثمارية باعتماد مبدأ الشفافية لعمل الصندوق، واعتماد التقييم اليومي لأسعار وحدات الصناديق، واعتماد موقع لكل صندوق ليتمكن المستثمرون فيه من الاطلاع على عمله بشكلٍ مباشر، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من الصندوق.
إجمالاً أتفق مع جميعما تفضلتم به أيها الإخوة الأعزاء من ضرورة حماية السوق المحلية "قلب الاقتصاد الوطني" من هذا التراجع المفرط، والأخذ في الاعتبار المسؤول بعواقبها السلبية على بقية المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وخلافها التي لا تقل أهمية عن -إن لم تزد أهميتها- مجرد قراءة ما حدث على أنه تصحيح فقط، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الأطراف من جهات رسمية وعموم المستثمرين خاصة الكبار منهم، مؤكداً على ضرورة قيام أولئك المستثمرين بمراجعة وتقييم مواقفهم وطريقة اتخاذهم للقرارات الاستثمارية فيما يتعلق بإدارة مدخراتهم في السوق، وإعادة بناء أساسياتها بناءً على القراءة الدقيقة والفاحصة للمراكز المالية للشركات المساهمة في السوق، والابتعاد عن الممارسات الضارة للمضاربات العشوائية، وعدم الاستجابة لفخاخها ممثلةً في الشائعات المشبوهة التي تهدف إلى توجيه أغلب قرارات المستثمرين في السوق نحو تحقيق المصالح والأهداف المخالفة لمصادر تلك الشائعات الإجرامية. بالنسبة لمستقبل السوق المحلية فكما سبق وأكدت في بداية هذا العام أنه بالنظر إلى الزخم القوي للاقتصاد الوطني، والاستقرار الراسخ القائم الآن فإن هذا يحمل في حقيقته نافذة واسعة من خيارات النمو والنماء لمعطيات السوق، وأن الظروف الراهنة التي تمر بها السوق ليست دائمة، وستزول فور زوال مسبباتها الأساسية، والتي تلوح في الأفق القريب نهاية تأثيرها، وهذا ما يدفع للقول بتغليب الرأي القائل إن البقاء في الصناديق الاستثمارية الآن أفضل من الخروج بالرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت مدخرات المشتركين، فمع عودة رتم النمو لأداء السوق، يمكن للصناديق الاستثمارية أن تستعيد خسائرها أسرع من غيرها من المحافظ، إضافةً إلى قدرتها الاستراتيجية على التحوّل القوي إلى منطقة الأرباح الخضراء. بالنسبة لمقترح الأخ محمد الباشا فهو مقترح صائب وقد عرضته هنا إضافةً إلى مقترح الأخ محمد السيد تحت نظر الجهات الإشرافية على السوق. بخصوص مقترحات الأخ أبو تركي، أؤكد لك أخي الكريم أن مقترحاتك في طريقها إلى التحقق قريباً بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة من هيئة السوق المالية الخاصة بتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية، وبالنسبة للموقع المعلوماتي الذي طالبت به، فهو متوافر على موقع تداول الإلكتروني تحت عنوان "صناديق الاستثمار" الذي ستجد فيه جميع المعلومات الكاملة عن أي صندوق استثماري في السوق المحلية، وأؤكد لك أنني أعتمد عليه بشكلٍ كامل في إعداد هذا التحليل الأسبوعي.
الاقتصاديه.