شركات عقارية وهمية تبيع 140 % من مشاريع المخططات والخرائط بجدة
محمد الهلالي من جدة - 18/07/1429هـ
حذر عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، من شركات أجنبية ومحلية تسوّق عقارات وهمية على المواطنين.
وكشف لـ" الاقتصادية" الأحمري عن وجود قضايا قائمة في الجهات القضائية لمواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من شركات عقارية وهمية, من خلال عرض خرائط ومخططات للراغبين في امتلاك الوحدات السكنية أو الأراضي السكنية والتجارية.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري التوجه لتكوين لجان لمحاولة التنظيم والحد من عمليات النصب والاحتيال بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتكوين منظومة متكاملة وتوحيد القنوات ووضع مرجعية موحدة للمواطنين, نظرا لتداخل المسؤوليات وللتأكد من الشركات العقارية والإعلانات.
في مايلي مزيدا من التفاصيل:
حذر الخبير العقاري عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة والمثمن العقاري المعتمد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة من شركات أجنبية ومحلية تسوق عقارات وهمية على المواطنين.
وكشف لـ" الاقتصادية" الأحمري عن وجود قضايا قائمة في الجهات القضائية لمواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من شركات عقارية وهمية, من خلال عرض خرائط ومخططات للراغبين في امتلاك الوحدات السكنية أو الأراضي السكنية والتجارية.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري التوجه لتكوين لجان لمحاولة التنظيم والحد من عمليات النصب والاحتيال بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتكوين منظومة متكاملة وتوحيد القنوات ووضع مرجعية موحدة للمواطنين, نظرا لتداخل المسؤوليات وللتأكد من الشركات العقارية والإعلانات.
وقال الأحمري إن هناك شركات عقارية وهمية باعت نحو 140 في المائة من حجم المشاريع في المخططات والخرائط التي يتم عرضها على المواطنين بهدف تحقيق المكاسب المالية من خلال النصب والاحتيال على المواطنين.
وأرجع الخبير العقاري أسباب انتشار الشركات العقارية الوهمية إلى ضعف الوعي وتهافت المواطنين على الإعلانات والاستثمار العقاري دون التأكد من مصداقية تلك الشركات والتأكد من كل أصول الشركات العقارية ونظامية الشركات ورأس المال الأجنبي للشركات العقارية الأجنبية العاملة في السوق السعودية.
من جانبه أكد المحامي خالد أبو راشد وجود قضايا متعددة في المحاكم ضد أفراد باعوا شققا سكنية لا يملكونها وهي قضايا عقارية سائدة, تتعلق بشقق التمليك وبيع شقق سكنية لم يتم تسليمها لأصحابها بعد قبض قيمتها.
وأوضح أن عمليات النصب والاحتيال تتعلق بأفراد يسوقون لشقق سكنية
لا يملكونها, مما أدى إلى رفع قضايا بين المستثمرين والملاك الحقيقيين لتلك الوحدات.
وبين أبو راشد أن القضايا مازالت منظورة في المحاكم للبت فيها لتسليم المستثمرين الشقق السكنية أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة للاستثمار في تلك الوحدات وللتأكد من نظامية العقود الموقع عليها من قبل المستثمرين والملاك.
وقال ابوراشد "يجب التحقق من ملكية البائع للوحدات السكنية وشقق التمليك وهل هو المالك مع الاطلاع على الوكالة في حال تسويق الوكيل للمشروع".
وأشار أبو راشد إلى مخاطرة المستثمرين في تلك المشاريع حال عدم التحقق من المستندات النظامية والتأكد من الملكيات للمسوقين.
وأضاف الأحمري "يجب أن نرقى إلى مستوى المسؤولية والتأكد من مستندات الشركات العقارية في الجهات الحكومية ومن الموقع المالي لتلك الشركات والحسابات البنكية ومدى مصداقيتها لعدم إشغال الجهات القضائية والحكومية".
وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد بدأت تحركا لمواجهة تنامي ظاهرة المسوقين العقاريين غير السعوديين والمخالفين للأنظمة مما تنطوي عليه عمليات تسويق مشبوهة, وشرعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض في مخاطبة عدد من الجهات الرسمية بهذا لمواجهة أية ظاهرة سلبية في القطاع العقاري.
وكان رجل أعمال في جدة قد وقع ضحية للنصب والاحتيال على يد أعضاء عصابة ادعوا نيتهم شراء مخطط سكني يملكه الضحية في مدينة أبها بمبلغ 12 مليون ريال حتى نجحوا في إفراغ ملكية الأرض إلى تاجر عقارات وهمي وقاموا بتسليم الضحية شيكا بلا رصيد، واختفوا عن الأنظار.
شركات عقارية وهمية تبيع 140 % من مشاريع المخططات والخرائط بجدة 
