3365 مواطناً خليجياً يمتلكون عقارات في المملكة
أكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية في دول الخليج الدكتور حمد البازعي حرص المملكة على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتحقيق المواطنة الخليجية من خلال السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007.
وقال "بادرت المملكة إلى إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تحقيق المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وذلك بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف في المملكة، وتطبيق نفس الضوابط والقيود المطبقة على السعوديين لمواطني دول مجلس التعاون.
وأضاف "نتج عن ذلك منح العديد من مواطني دول المجلس تراخيص لمزاولة أنشطة اقتصادية وتجارية وصناعية واستثمارية وتملك للعقارات والتوظيف".
وأضاف أنه وفقاً لنشرة الأمانة العامة لمجلس التعاون "انجازات العمل المشترك في أرقام" لعام 2007م، بلغ عدد مواطني دول الخليج المتملكين للعقار في المملكة حتى نهاية عام 2006 حوالي 3365 خليجياً، كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة حوالي 1323 ترخيصاً.
وأوضح أن إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة يعني تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي التي بدأت بمنطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق الخليجية المشتركة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس وحرية تنقل عوامل الإنتاج من عمالة ورأس مال وغيرهما.
يذكر أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003 إضافة إلى تبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وفي شهر ديسمبر 2007 صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول المجلس التي عقدت في الدوحة معلنين بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وتشتمل السوق الخليجية المشتركة على 10 مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتطبيقاً لمبدأ المساواة في المعاملة في هذه المسارات، فإن ممارسة المهن الحرة والحرف وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة.
وفيما يتعلق بالمتابعة والتقييم، فإن الأمانة العامة للمجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة تتابع التنفيذ السليم وترفع تقارير دورية للمجالس الوزارية وقادة دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة.
