كشفت مداولات في مجلس الشورى الأسبوع الماضي عن إنهاء هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسة مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه أخيراً من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي.
ووفق مصادر مطلعة أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن هيئة الخبراء قد أنهت دراسة مشروع نظام الشركات وأنها تستعد حاليا لرفعه للأمانة العامة لمجلس الوزراء، متوقعا طرحه أمام مجلس الشورى لمناقشته وإقراره عقب انتهاء إجازة الصيف. وجاء هذا التوضيح خلال مناقشة المجلس توصية تستثني شركة الاتصالات السعودية وجميع شركات الاتصالات التي تمتلك شبكات بنية تحتية لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة من المادة الأولى من نظام الشركات والذي يعطيها الحق في تأسيس وشراء شركات بمفردها بشكل كامل مع بقاء الشخصية الاعتبارية المستقلة لهذه الشركات دون الحاجة إلى استصدار مرسوم ملكي بذلك، وذلك أسوة بالاستثناء الممنوح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد. ومعلوم أن نظام الشركات أدخل عليه خلال الفترة الماضية الكثير من التعديلات على مواده والاستثناءات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت في وقت سابق للمقام السامي مشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام. وأوضحت الوزارة في حينه أنه نظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها، فقد حرصت على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها والتي منها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، هيئة المدن الصناعية، هيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها. يذكر أن نظام الشركات صدر أساساً في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ، وكان الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات، إجراء تعديل على المواد الخاصة بالشركات المساهمة بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، في حين تم حذف بعض المواد الخاصة بالشركات المساهمة لانتقال الصلاحيات لهيئة السوق المالية حسب اختصاصها. كما تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية، وإضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي، وتحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 سنة. كما أكد النظام الجديد أنه لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء، وتم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد، على أن الشركات المساهمة المقفلة لا تتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.
وأوضحت الوزارة أنه تمت إضافة فصل جديد من أربع مواد ينظم مجلس الرقابة والذي من شأنه تفعيل الرقابة الداخلية على عمل الشركات المساهمة بشكل أفضل، في حين تمت إضافة مادتين جديدتين لمشروع النظام لتنظيم أحكام شهادات الأسهم المفقودة أو التالفة.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أنها أجرت تعديلا على الفترة بين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة والتاريخ المحدد للانعقاد وذلك بتخفيض المدة إلى عشرة أيام لكفايتها، وتحديد مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على 30 يوماً من الاجتماع الأول لعقد الاجتماع الثاني أو أكثر لتمكين المساهمين من العلم والحضور. كما عدلت المادة الخاصة باجتماعات الجمعية العامة غير العادية بحيث يكون هناك اجتماع ثان أو أكثر، في حين أضافت مادة جديدة إلى مشروع النظام وذلك لتنظيم اجتماعات مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم وتحديد الأغلبية اللازمة لقراراته. ولفتت إلى أنه تم حذف الحد الأدنى اللازم لرأسمال الشركة المحدودة، فيما تمت إضافة ثلاث مواد جديدة لمشروع النظام لبيان الأمور التي يجب مناقشتها في الاجتماع السنوي لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحق كل شريك في إدراج موضوعات إلى جدول الأعمال.
وأحدث النظام الجديد المقترح للشركات كذلك تأسيس شركة مساهمة خاصة كصيغة حديثة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها المنشآت العائلية في المملكة. وسيسمح إقرار تأسيس هذا النوع من الشركات لملاك المنشأة العائلية بالاستمرار في الاستحواذ التام على ملكية وإدارة المنشأة في حال عدم رغبتهم في التحول إلى شركة مساهمة عامة وطرحها للاكتتاب العام. في الوقت ذاته سيكون لهذه الشركة مزايا الشركة المساهمة العامة ومزايا الشركة المقفلة وستعمل على أساس مؤسساتي ومنظم وسترتبط علاقتها بوزارة التجارة دون أن يضطر الملاك إلى الارتباط مباشرة بالجمهور كما هو الحال مع الشركات المساهمة العامة. كما أن هذا النوع من الشركات يتميز بمقدرة تحويل رأس المال إلى أسهم معينة قابلة للتداول، ففي حالة رغبة أحد الملاك في الخروج من الشركة يستطيع بيع حصته من رأس المال التي هي على شكل أسهم لغيره من الملاك في الشركة أو لغيرهم.
