الأراضي السكنية تواصل قيادتها للسوق العقاري مسجلة ارتفاعاً ب 10.9%
في تقرير (مزايا) الذي يرصد تحركات واتجاهات السوق العقاري السعودي (يونيو 2008
الأراضي السكنية تواصل قيادتها للسوق العقاري مسجلة ارتفاعاً ب 10.9%
الرياض - خالد الربيش واصلت حمى الارتفاعات على أسعار كافة مكونات النشاط العقاري رحلتها الصعودية دون توقف خلال شهر يونيو الماضي، حيث ارتفعت أسعار المبايعات بنسبة 10.9% وجاءت الأراضي السكنية لتحتل المرتبة الأولى من حيث الارتفاع والتأثير على مجريات النشاط العقاري نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة ناتجة عن الطلب المتواصل ولكونها مطلب كافة المواطنين السعوديين الذين يطمحون إلى بناء أو تملك مساكن لهم، إضافة إلى الطلب الحاصل من قبل شركات التطوير العقاري من أجل بناء الأبراج والمجمعات السكنية بهدف الاستثمار، في حين شهدت قطاعات الأراضي التجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية (مكاتب) استقرارا على متوسطات أسعار المبايعات المنفذة عليها خلال شهر يونيو.
ومن الملاحظ أن الارتفاعات المتواصلة على أسعار الأراضي التجارية والسكنية أدى إلى حدوث تعديلات جوهرية على سلوك الأفراد والمستثمرين داخل القطاع العقاري ككل حيث تدرس العديد من شركات التطوير العقاري مشروعاتها القادمة على مبدأ التنويع وذلك لتوفير مخرجات تلبي اتجاهات الطلب بكافة مكوناته وتفاصيله لتشمل كافة شرائح المجتمع السعودي ذلك أن التركيز خلال الفترة الماضية انصب على المباني الفاخرة، التي لا تتناسب أسعارها مع ما يزيد عن 65% من شرائح المجتمع السعودي في حين انحرفت توجهات المواطنين للبحث عن شقق سكنية صغيرة إلى متوسطة الحجم من أجل الشراء بدلا من الدخول في دوامة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يوميا، إضافة إلى الارتفاعات المتواصلة على أسعار كافة مستلزمات البناء، وهذا بدوره كفيل بإحداث تعديلات ملموسة على أنماط النشاط العقاري وعلى طبيعة العرض والطلب من حيث النوع والكم بعيدا عن تأثيرات وانعكاسات نظام الرهن العقاري الجديد عند وصوله إلى مرحلة الاكتمال والتطبيق.
ارتفاع طفيف على مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على كامل القطاع العقاري السعودي بنسبة 0.7% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.7% خلال مايو.
لم يعكس مؤشر أحجام المبايعات حدوث تغير ملموس على نقاط إغلاقه السابقة ذلك أن الارتفاعات المتواصلة على أسعار الأراضي والمباني التجارية ألقت بظلالها على أحجام المبايعات المنفذة شهرا بعد شهر لنصل في المحصلة النهائية إلى مرحلة تنحصر فيها المبايعات على شركات التطوير العقاري فقط مع الاحتفاظ بهوامش غير مؤثرة على الاتجاه العام للأسعار والإحجام لدى المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية التي تسجل الارتفاعات القياسية الحالية، في المقابل فقد وصل حجم المبايعات الإجمالي خلال يونيو إلى 14.5مليون متر مربع بالمقارنة بحجم 14.4مليون متر مربع خلال مايو الماضي، آخذين بعين الاعتبار الارتفاعات المسجلة على المبايعات لدى قطاع الأراضي التجارية والمباني التجارية في حين لم يسجل قطاع الأراضي السكنية ارتفاعات تذكر على أحجام مبايعاته خلال يونيو حيث بقيت تدور ضمن مستوياتها المسجلة خلال مايو.
ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر بنسبة 27.6% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع طفيف 1.4% خلال مايو.
وفي المحصلة ونتيجة الارتفاعات الحاصلة على متوسطات الأسعار على عموم المبايعات عند ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية نجد أن مؤشر قيم الاستثمار الداخلة الى القطاع قد ارتفعت بنسبة 27.6% فيما وصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر الى 16.5مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 12.9مليار ريال خلال مايو 2008.اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة19.1% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.7% خلال مايو.
يعد قطاع الأراضي السكنية من أهم واكبر القطاعات العقارية الفاعلة لدى السوق العقاري السعودي حيث تستحوذ على اهتمام وإقبال كافة العاملين في القطاع العقاري قبل أن تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة لدى النشاط العقاري بكافة قطاعاته حيث تلعب التحركات الشهرية الحاصلة على المبايعات المنفذة سواء كان ذلك من حيث متوسطات الأسعار أم الأحجام دور المحدد للتحركات اللاحقة على القطاعات العقارية ككل من حيث قوة وعلاقة العرض بالطلب، حيث سجل متوسط أسعار المبايعات المنفذة ارتفاعا بنسبة 19.1% نتيجة الطب وانخفاض عدد الصفقات المنفذة حيث لم تسجل أحجام المبايعات المنفذة اية زيادة علن المستوى المسجل خلال مايو متأثرة بالارتفاعات الحادة على أسعار الأراضي السكنية والتي تشهد طلبا متواصلا ليصل بذلك متوسط سعر المتر المربع الى 809ريال بالمقارنة بمتوسط 679ريال خلال مايو، فيما عكس مؤشر الأسعار الارتفاع الحاصل على متوسط أسعار المبايعات منذ بداية العام الحالي لتصل الى ما نسبته 36.3% في حين بلغت نسبة الارتفاع المتراكم على متوسط أسعار الأراضي السكنية 47% منذ يونيو 2007وحتى يونيو 2008.
استقرار مؤشر أحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.8% خلال مايو.
واستقرت أحجام المبايعات عند مستوياتها المسجلة خلال يونيو في إشارة إلى حدوث انخفاض في الطلب، ذلك أن أحجام المبايعات الشهرية وكما عكسها مؤشر أحجام المبايعات قد تأثرت بالارتفاع القياسي على متوسط سعر المتر المربع ليصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة إلى 14.2مليون متر مربع في حين انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 17.4% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو.
ارتفاع مؤشر قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 19% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 5.6% خلال مايو.
فيما استطاعت السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية من تعظيم نسب عوائد المستثمرين فيها كنتيجة مباشرة للارتفاعات المتواصلة على متوسط أسعار المبايعات مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية التي تحدثها المضاربات على اتجاهات الأسعار من اجل تحقيق هوامش ربحية سريعة من قبل السماسرة لترتفع بنسبة 19% خلال يونيو، فيما وصل إجمالي قيم السيولة المتداولة الى 11.5مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 9.66مليار ريال خلال مايو.
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 0.9% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.3% خلال مايو.
واصل قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية تحركه المستقل من حيث العرض والطلب الحاصل على قطاع الأراضي السكنية ومستويات الأسعار السائدة عليه حيث استمرت التداولات ضمن مستويات الارتفاع المسجلة خلال الفترة السابقة ذلك أن المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية تتسم بالتذبذب المستمر تبعا لمتوسطات الأسعار السائدة وتوافر المواقع التي يرتفع الطلب عليها بشكل دائم حيث سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديد وعند 17950ريال سعودي بالمقارنة بسعر 17789ريال خلال مايو، فيما بلغ الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار على الأراضي التجارية ما نسبته 11.9% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو وما نسبته 48.2% منذ يونيو 2007وحتى يونيو 2008
ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 50% خلال يونيو بالمقارنة بالانخفاض الحاصل على مؤشر أحجام المبايعات المنفذة خلال مايو بنسبة 35.3%.
وارتفعت أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على وقع عدم تسجيل متوسط الأسعار السائد ارتفاعا عليها حيث تم تنفيذ العديد من المبايعات ضمن الحدود السعريه المسجلة الأمر الذي رفع من إجمالي الأحجام والتي وصلت الى 141.2ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 94ألف متر مربع خلال مايو، هذا واستمرت مستويات أحجام المبايعات تدور ضمن مستويات التذبذب المرتفعة من شهر إلى آخر تبعا لمستويات الطلب ومتوسط الأسعار، ذلك أن متوسط الأسعار المسجل يعتبر الأعلى خليجيا بعد دولة الكويت.
ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر على كافة المبايعات المنفذة بنسبة 51.3% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة انخفاض 33% خلال مايو.
من جهته يستحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على اهتمام نخبة المستثمرين والمطورين العقاريين نظرا للجدوى الاقتصادية من الاستثمار فيه سواء كانت بهدف المتاجرة بالأراضي أم كانت بهدف الاستثمار التجاري طويل الأجل وهذا هو الأساس، حيث استطاعت التداولات المنفذة من أن تجذب المزيد من السيولة الاستثمارية من خلال الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات والارتفاع الطفيف على متوسط الأسعار لتصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي إلى 2.5مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 1.67مليار ريال خلال مايو.
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)
ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 0.3% خلال يونيو بالمقارنة بارتفاع طفيف أيضا وبنسبة 0.9% خلال مايو.
عكست اتجاهات المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) الانسجام الكامل في الاتجاه مع قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث تساوت المسارات من حيث الارتفاع على أحجام المبايعات تبعا لارتفاع الطلب واستقرار متوسطات الأسعار ضمن الحدود القصوى المسجلة خلال مايو ليصل متوسط سعر لمتر المربع خلال يونيو إلى 12.4ألف ريال بالمقارنة بسعر 12.36خلال مايو فيما بلغت نسبة الارتفاع على متوسط الأسعار 5.7% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو.
ارتفاع قياسي على مؤشر أحجام المبايعات الحاصلة على قطاع المباني التجارية خلال يونيو وبنسبة 56% بالمقارنة بنسبة ارتفاع 45.3% خلال مايو.
ونظرا لما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية وتجارية كبيرة ومتسارعة فان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على مستويات الطلب الحاصل على مكونات القطاعات العقارية كونها المحرك الأساسي لحركة الاقتصاد والمكمل لها من خلال مخرجاتها، حيث عكس مؤشر الأحجام الارتفاع القياسي الحاصل عليها خلال يونيو والتي وصلت إلى 195ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 125ألف متر مربع خلال مايو مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحجام المبايعات تشهد ارتفاعات ملموسة منذ بداية العام الحالي حيث بلغت نسبة الارتفاع 100% وهذا يعكس حيوية الاستثمار على قطاع المباني التجارية حيث يسارع المستثمرين والمطورين منذ العام 2005للاستفادة من التطورات والايجابيات التي ينطوي عليها الاستثمار لدى قطاع الأراضي التجارية ابتداء ومن ثم قطاع المباني التجارية لتسلم على شكل منتج متكامل في نهاية الأمر.
ارتفاع قياسي على مؤشر أحجام المبايعات الحاصلة على قطاع المباني التجارية خلال يونيو وبنسبة 56.4% بالمقارنة بنسبة ارتفاع 46.6% خلال مايو.
ومن المتوقع أن يجذب قطاع المباني التجارية أنظار كافة المهتمين بالقطاع العقاري خلال الفترة القادمة لما يشكله الاستثمار أهمية على مستوى ديمومة النشاطات التجارية والصناعية والاقتصادية في المجمل هذا وقد ارتفعت مستويات السيولة المتداولة خلال يونيو لتصل إلى 2.4مليار ريال سعودي والتي تعتبر القيمة الأعلى منذ العام 2005على مستوى النشاط الحاصل لدى المملكة والأعلى خليجيا أيضا.
الأراضي السكنية تواصل قيادتها للسوق العقاري مسجلة ارتفاعاً ب 10.9% 
