إن نظام التسجيل العيني للعقار سيساعد عند تطبيقه الدولة في ضمان حقوق البائع والمشتري للعقار وأصحاب الحقوق الآخرين وسيسهل عمل الدراسات وحصر العقارات ومعرفة مقدار الانتشار العمراني كون العقار مسجلاً بشكل دقيق.
وقال بمناسبة البدء في انطلاق تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية، امتداداً لتطبيق مملكتنا المباركة لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة فقد سنت الأنظمة والتشريعات للحفاظ على ممتلكات المواطنين وحقوقهم وتسعى الدولة بأن تكون الأنظمة مواكبة مع التطور الذي يشهده العالم من حولنا والاستثمارات التي تعتبر من عمارة الأرض التي حث عليه الإسلام وصدر نظام التسجيل العيني للعقار ليكون منظماً لتملكات العقارات في المملكة بالنظر إلى عين العقار وطبيعته، وتسعى وزارة العدل لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في الرقي بمستوى المواطنين وتيسير الإجراءات له وكذلك حفظ حقوقه وممتلكاته وفق أحكام الشرع المطهر.
إن نظام التسجيل العيني للعقار سوف يسهم بأذن الله في استقرار الوضع النظامي ويبين بصورة واضحة وجلية الالتزامات والحقوق بالنسبة للملاك وغير الملاك وقد أسند النظام لوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية العمل في حصر وتحديد الوحدات العقارية في جميع مناطق المملكة وتثبيت الحقوق والالتزامات التي على العقارات، وهذه التحديد الواضح سيسهم لتأسيس قاعدة بيانات وسجل عقاري واضح يحدد بصورة جلية من خلال صحائف الوحدات العقارية والقيد في السجل العقاري مما يؤسس هو الآخر لاستقرار الوضع النظامي وبالتالي يمهد لانطلاقة استثمارية واضحة المعالم وهذا القيد سوف يكون تحت الإشراف القضائي ليمنحه الصفة الشريعة والنظامية ويحقق العدالة في إثبات الملكيات.
وطالب وزير العدل المواطنين وملاك العقارات وأصحاب الحقوق أن يتعرفوا على ما يحققه النظام لهم من مزايا وأن يلموا بأحكامه وإجراءاته التي سوف يطبق بها في جميع المناطق التي سيعلن على تطبيق النظام بها وفق الخطط الزمنية المرسومة من قبل المختصين شاكراً تعاون الجميع لخدمة هذا البلد وقيادته وشعبه.
ضمان حقوق البائع والمشتري للعقارات وحصرها 
