نقلت جريدة الوطن السعودية عن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار قوله إن التعويض الذي وافقت عليه وزارة المالية لصالح المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يحل المشكلة بل سيعقدها حيث أظهرت الحسابات التي أجراها بعض المقاولين سلبية واضحة في التقييم.
ودعا العمار في تصريح صحفي وزارة المالية إلى إجراء عمليات تطبيقية لحساب التعويض على المستخلصات التي صرفتها للمقاولين الذين يعملون معها في حالة اختيارها للمعادلات الرياضية كآلية لتعويض المقاولين حتى تتأكد أن هذه المعادلات قابلة للتطبيق وأنها عادلة ومنصفة للطرفين الخزانة العامة والمقاولين.
وأوضح العمار أن الحل اللازم والعادل لإنقاذ قطاع المقاولات الوطني من الخسائر والتعثر ومعه إنقاذ المشاريع التنموية والخدمية من التأخر والتعثر تكمن باتخاذ 5 إجراءات أهمها مشاركة ممثلي هذا القطاع في أي لجان تدرس قضاياه ، وثانيها أن تكون الدفعة المقدمة 20% ولجميع المقاولات دون قصرها على المقاولات الإنشائية فضلاً عن صرف قيمة "التشوينات" بواقع 75 % كما كان معمولا به في الطفرة الأولى إضافة إلى تعويض المقاولين تعويضا عادلا ومتوازنا يضمن ترشيد إنفاق المال العام وعدم التفريط فيه وتعويض المقاول تعويضا عادلا عن كافة البنود التي ارتفعت أسعارها وخلال جميع الفترات الزمنية التي تم فيها فتح مظاريف المشاريع الحكومية وليس على فترة زمنية محددة من 1 محرم 1428 هـ إلى 30 ذي الحجة 1428.
وشدد العمار على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة قصوى لإنشاء البنية التحتية لقطاع المقاولات الوطني أسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي من خلال إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، بنك التعمير السعودي المتخصص في تمويل قطاع المقاولات، المعاهد المتخصصة في تخريج الكوادر السعودية للعمل في قطاع المقاولات الوطني، مركز أبحاث تطوير تقنيات البناء والتشييد وأخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد البيئة الصحية اللازمة لعمل المقاول كذلك قيام وزارة المالية بتفعيل الفقرات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17 محرم 1428 هـ والتي تخصها وهي قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية حيث لا تتجاوز ثلاثين يوما.
أكد رئيس هيئة السوق المالية الســــعودية الدكتور عبدالرحمـــــن التويجري ، ان «عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية مازال قليلاً، مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي»، مشدداً على ان «الهيئة ليست لديها نية لإيقاف الاكتتابات الجديدة، طالما توافرت في الشركات الراغبة في الطرح، الشروط والمواصفات اللازمة لطرحها وادراجها في سوق الاسهم».
وقال التويجري لـ«الحياة»، ان «هيئة السوق تشترط على الشركات الراغبة في الطرح في السوق السعودية، ان تكون حققت ارباحاً مرضية في السنوات الثلاث الأخيرة، معتبراً ان هذا الشرط، جنب الهيئة السماح بطرح شركات خاسرة، ومن ثم اعادة سحبها من السوق، كما يحصل في كثير من الاسواق المالية الأخرى»، وزاد ان «قلة عدد الاسهم المخصصة للافراد في الشركات الصغيرة التي تم ادراجها اخيراً، سببها تدافع الافراد للاكتتاب في هذه الشركات، اذ تحرص الهيئة على استفادة المواطن السعودي الفرد من هذه الاكتتابات، وتشجع على الاستثمار في السوق، بعكس ما يحصل في بعض الاسواق الأخرى، اذ تقسم اسهم الشركة المطروحة للاكتتاب بين شركات الوساطة المالية، لتتولى بدورها توزيعها على عملائها بنسب تكون اقل مما يحصل عليه الفرد السعودي من اكتتابه مباشرة في الشركات المطروحة حالياً، سواء صغيرة او كبيرة».
ورفض التويجري التعليق على انخفاض السوق في الاسبوع الماضي، وقال ان «دور الهيئة هو متابعة عمل السوق ومنع اية غش او تدليس او تأثير مفتعل في السوق»، مؤكداً ان انخفاض سعر اسهم الشركات في السوق عن سعر الاكتتاب فيها، امر طبيعي ويحدث في اسواق المال عادة، وبالعكس فإن عدد الشركات التي انخفضت عن سعر اكتتابها في السوق السعودية مازال ضئيلاً، مقارنة بما يحدث في الاسواق الأخرى».
أكد المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي " أن إطلاق شركتهم لمبادرة تعرفة "ائتلاف التجوال الدولي" الموحدة، بالاتفاق مع كل من اتصالات الإمارات واتصالات مصر جاءت بعد دراسة مستفيضة أجريت منذ أشهر بالتعاون بين الشركات الثلاث بدأت بالاتفاق على إنشاء كيبل بحري الكتروني يربط الإمارات العربية المتحدة بالمملكة مرورًا بالبحر الأحمر ومن ثم مصر ليرتبط بالقارة الأوروبية عن طريق البحر الأبيض المتوسط. وأشار الكاف إلى أنها لن تكون المبادرة الأخيرة وأن مشاوراتنا مع الشركة الشقيقة والشركة الأم لن تتوقف لإرضاء مشتركينا، وأن هذه المشاورات سوف تطال مجموعة أخرى من الخدمات في المستقبل القريب. وأشار الكاف في هذا الإطار إلى الكثافة السكانية العالية التي تغطيها هذه الاتفاقية الموحدة للتعرفة والتي تتجاوز مائة مليون نسمة في المملكة والإمارات ومصر، إضافة إلى النسبة العالية للسياح بين هذه الدول الثلاثة مما يعكس الأهمية البالغة لمثل هذه التعرفة، وذلك حسبما ذكرت جريدة الرياض السعودية.
وعن المبادرة قال محمد حسن عمران، رئيس مجلس إدارة "اتصالات": "إن عملنا في 16سوقاً حول العالم، يعتبر فرصة مميزة لتعزيز مستوى خدماتنا لتلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء وزيادة التعاون بين شركات المجموعة وأشار عمران إلى أن هذا العرض يعد الأول بين مجموعة من مبادرات "ائتلاف التجوال الدولي" التي نعتزم تمديدها فيما بعد لتشمل كافة أسواقنا بالإضافة إلى البحث عن فرص تعاون جديدة مع مشغلين آخرين حول العالم". وأضاف عمران: "تعكس هذه المبادرة مدى التزامنا بتوفير أفضل خدمات القيمة لعملائنا مما يرسخ مكانتنا كمؤسسة عالمية تحرص على توسيع أعمالها ومواصلة توسعاتها في كافة أنحاء العالم".
