سجلت محافظ الإقراض للبنوك السعودية الموجهة للقطاع الخاص نموا كبيرا بنهاية شهر مايو 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 673 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 33 %.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الأشهر الماضية للحد من نمو الائتمان، وذلك عبر رفع متطلبات الودائع النظامية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى المؤسسة.
ويوضح الجدول التالي تطور حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي:
تطور حجم القروض المجمعة للقطاع المصرفي السعودي (مليار ريال)**
الفترة 2007 2008 التغير
يناير 469.2 594.2 + 27 %
فبراير 473.0 608.0 + 29 %
مارس 482.3 626.0 + 30 %
أبريل 490.1 650.6 + 33 %
مايو 505.0 673.6 + 33 %
** النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي (مايو 2008)
ويتضح من الجدول أعلاه أن نمو الإقراض تسارع منذ بداية العام، حتى نهاية شهر مايو الماضي، وهو الشيء الذي يمكن إرجاعه إلى زيادة الطلب على القروض، خصوصا من قبل الشركات والمؤسسات لتمويل عملياتها ولتمويل المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها أو التي في طور التنفيذ.
وتعد مستويات النمو المحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ضمن الأعلى خلال الـ 20 سنة الماضية باستثناء عامي 2004 و2005 واللذين شهدا نموا يراوح بين 37 % و 39 % بسبب النمو الكبير في القروض الشخصية آنذاك أثناء طفرة الأسهم المحلية، الذي تراجع بحدة خلال عام 2006 مع انهيار سوق الأسهم.
تطور حجم القروض المجمعة للقطاع المصرفي السعودي (مليار ريال)**
السنة حجم القروض للقطاع الخاص التغير عن العام السابق
2003 228.5 + 11 %
2004 313.9 + 37 %
2005 435.9 + 39 %
2006 476.0 + 9 %
2007 577.9 + 21 %
بنهاية مايو 2008 673.6 + 33 %
.. والبنوك تقلص حجم ودائعها لدى المؤسسة بالرغم من رفع المتطلبات للوديعة النظامية
وفضلا عن ذلك، فإنه منذ أن بدأت المؤسسة في زيادة متطلبات الوديعة النظامية، فإن ودائع البنوك لدى المؤسسة قد انخفضت بشكل فعلي، ذلك أن البنوك في مقابل زيادة الوديعة النظامية قامت بتخفيض ودائعها الأخرى لدى المؤسسة، ويعود انخفاض الودائع الأخرى للبنوك لدى المؤسسة إلى ضعف العائد الذي تحصله البنوك من هذه الودائع بسبب انخفاض سعر الفائدة، ولوجود فرص أخرى لاستثمارها من قبل البنوك خارج المؤسسة.
ويوضح الجدول التالي بشكل جلي أن ودائع البنوك الإجمالية لدى المؤسسة قد انخفضت، وذلك رغم ارتفاع حجم الودائع النظامية، وذلك بسبب قيام هذه البنوك بتقليص ودائعها الأخرى والجارية لدى المؤسسة بنسبة تفوق الزيادة االتي تمت في الودائع النظامية، وهو ما مكنها من زيادة حجم الإقراض بالرغم من إجراءات المؤسسة.
تطور ودائع البنوك السعودية لدى مؤسسة النقد (مليار ريال)**
الفترة الوديعة النظامية ودائع أخرى مجموع ودائع البنوك لدى المؤسسة
يناير 2008 37.2 68.6 105.8
فبراير 2008 42.4 83.6 126.0
مارس 2008 42.8 59.6 102.4
أبريل 2008 43.8 43.6 87.4
مايو 2008 50.4 34.5 84.9
** النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي (مايو 2008)
يذكر أن مؤسسة النقد قامت في بداية شهر مايو برفع متطلبات الوديعة النظامية التي يتوجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى المؤسسة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك لغرض تقييد نمو الائتمان، ويوضح الجدول التالي الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد منذ شهر نوفمبر الماضي:
