بسم الله الرحمن الرحيم
اليكم مجموع من الاخبار المتفرقة عبر الصحف المحلية

اخضاع السوق للتحليل المالي يخرجه من الغموض ويلغي نظرية «التدبيلة »
المؤشر يتهيأ لموجة صاعدة تصريفية وفجوة سابك تهدد بمزيد من الهبوط اليوم

تحليل: علي الدويحي
دخل سوق الأسهم المحلية ومع بداية السنة الحالية مرحلة جديدة من التنظيم التي تهدف الى عمل توازن بين تحقيق العوائد المجزية والمخاطر المتوقعة فعلى المتعاملين في السوق ان يسارعوا في تغيير الاستراتيجية السابقة واستبدالها بخطه تتلاءم مع وضعيه السوق التي تسعى الجهات المنظمة الى تحقيقها من خلال القرارات الجريئة ومن ابرز ملامح هذه الاستراتيجية التي على المساهمين عدم اغفالها هي اخضاع السوق بشكل عام للتحليل الاساسي والمالي والتركيز على الاداء الفعلي للشركات، وتداول السهم بالقيمة العادلة حسب النتائج المالية والقيمة الدفترية والغاء المفاهيم والمصطلحات الخاطئة السابقة وفي مقدمتها (سهم التدبيلة)والتحول الى سوق استثماري اكثر منه سوق مضاربة.


السوق من الناحيه الفنية مازال بشكل عام في قناة هابطة تؤكد عدم انتهاء التصحيح ولكن اصبح البيع حاليا مغامرة وحان الان ترتيب المحفظه من جديد و قد يتخلل هذه القناة العديد من القنوات الفرعيه الصاعده تتسم (بالتصريف) والتي ربما يستفيد منها المضارب اكثر من المستثمر، مع مراعاة معرفة اوقات الدخول والخروج وقبل هذا وذلك تحديد نوعية المتاجرة بالاسهم هل هو مستثمر ام مضارب، فمازال السوق حاليا يميل الى المضاربة السريعة نظرا لمروره بمرحلة القمم والقيعان والتنوع بين الشركات وعدم الدخول بكامل السيولة وعلى شكل دفعات وباسعار متفاوتة.
على صعيد التعاملات اليومية من المتوقع ان يشهد السوق وفي نهاية الجلسة اليوم السبت تحركا ايجابيا او على ابعد تقدير مع نهاية تعاملات غدا (الاحد) فلذلك لاننصح بالدخول وبكامل السيوله وللمضاربين المحترفين ومن المتوقع ان يدخل في موجة صاعده تمتد الى العوده فوق 7 الاف نقطة أي مابين 7016 الى 7050 نقطة وفي اكثر الاحوال ان تصل الى مابين مستويات 7186 الى 7364 نقطة تعطي من خلالها الشركات مانسبته 15% وذلك قبل العودة الى اختبار مستوى 6854 نقطة حيث اصبح السوق الان مرهونا بتحرك سهم سابك الذي يعاني من فجوه سعرية عند مستوى 94،75 ريالا، وعدم كسر سهم الراجحي لحاجز 155 ريالا وثبات الكهرباء فوق مستوى 13،75 ريالا وتماسك سهم الاتصالات عند سعر 70،75 ريالا واي اخلال في هذه الموازين سوف يواصل السوق الهبوط ويحقق الاهداف المرسومه القريبه مابين مستويات 6550 الى 6284 نقطة.
من المتوقع ان يستهل السوق اليوم تعاملاته على هبوط تدريجي وان يغلق سهم سابك الفجوه وان يواصل الراجحي الضغط ويعتبر الدخول قبل مستوى 6887 نقطة فيه مجازفة ونتوقع ان لايزيد الهبوط في اسوا الاحول عن 200 نقطة حيث يملك نقاط دعم قوية مثل 6760 وقبلها مستوى 6840 نقطة فهي مرشحه ان يرتد السوق من عندها عن طريق سهم سابك، على ان يتولى سهم الراجحي عملية تثبيت ودعم المؤشر العام الى جانب سهم الكهرباء والاتصالات مقابل الضغط من قبل قطاعي الاسمنت والتامين، مع التركيز على الشركات الخفيفة والرابحة في جميع القطاعات وان كانت اسهم شركات قطاع الخدمات هو الاكثر قابليه للتحرك الايجابي، مع الاخذ في الاعتبار ان أي شركه رابحة سوف تسجل قاعا جديدا ربما ستلحق بها البقية، حيث كان من الواضح ان اغلب اسهم الشركات تواجه عملية تصريفية واخرى يجري عليها تدوير استعدادا للتصريف خلال الموجه الصاعدة القادمة، مع ملاحظة ان (الخبر يقتل الشارت) وان السوق حاليا يميل الى التحليل الاساسي المالي اكثر من التحليل الفني، فلذلك من المتوقع ان تكثر التوصيات العشوائية في الايام القادمة وتتغلب الحاله التفاؤليه على التشاؤمية، ويخرج المنادون الى اسهم التدبيلة، فعلى المضاربين ان يستقوا الاخبار من مصادرها الرئيسة والمعلومات من الثقات وان تكون الشاشه هي المصدر الاول والاخير.
المؤشر العام يملك اليوم نقاط دعم قويه الاولى عند 6916 يليها 6886 وهي الاهم حيث يجب متابعتها للمضارب اللحظي ثم حاجز 6800 كنقطة دعم ثالثة للمضارب، بينما يمتلك نقاط دعم للمضارب لاكثر من يومين الاولى عند مستوى 6854 والثانية عند 6764 نقطة والثالثة عند 6540 نقطة ويملك نقاط مقاومة اولى عند مستوى 7 الاف نقطة الثانية 7016 نقطة والثالثة 7050 نقطة للمضارب اللحظي اما بالنسبه للمضارب الاكثر من يومين فتبدا من عند مستوى 7050 نقطة ثم 7272 نقطة ثم 7360 نقطة.

هيئة السوق المالية تطالب بعض الشركات باعادة تقييم أصولها


عكاظ (جدة)
تسربت معلومات عن قيام هيئة السوق المالية بالطلب من عدد من الشركات بقائمة باصولها مقيمة بقيمها الاصلية وذلك حتى يتم حساب الاصول ضمن القيم الدفـــترية لشركة مما يرفع تقييمها في حال تعرضـــها لافلاس او خسائر.. وتأتي هذه الخــطوة في اطار حرص الهيئة على تجــــنب ايقاف شركات جــديدة دون الوصــول الى قائمة باستثماراتها واصـــولها حتى يكون التقــيـيم مبنيا على كــامل الاصوال وليس فقط على ارباح ربع من الارباع او على القائــمة المالية لسنة مالـــية بحيث ان الشركة قد تكون خلال هذه السنة قد حــققت خــسائر بينـما هي في الاعــوام السابقة رابحة وذات اصول جيدة او العــكس بحــيث تكون الشركة رابحة وتعرضت لهزه خلال 2006م مما يؤدي الى وقوعها في فخ الخسائر..
يذكر ان الهيئة كانت قد اوقفت شركتين هما بيشة وانعام بعد ان وصلت خسائرها الى نسب مرتفعة تجاوزت في الاولى 95% كخسائر غير محققة وصلت في الثانية الى تآكل اكثر من 75% من رأس المال.
يذكر ان هناك عددا من الشركات قد اعلنت عن خسائرها آخرها الاسماك والباحة بينما تحولت شركة مثل الغذائية من الخسائر الى الارباح.

اقتصاديون:السوق في حاجة لاصلاحات اضافية للحد من تجاوزاته


حسن باسويد (جدة)
توقع اقتصاديان ان تشهد سوق الاسهم المزيد من التراجعات بسبب انتهاء المحفزات وتصفية عدد من محافظ المستثمرين واشارا الى ان السوق في حاجة للمزيد من الاصلاحات للحد من التجـــاوزات التي تحصل فيه. د. حبيب الله تركستاني اشار الى ان الارتداد كان نتيجة تعــــاملات الاسبوع الماضي واعتقد انه لن يكون هــناك ارتداد بصورة كبيرة وقــــد تحدث اشياء رغم ضعف المحفزات والقرارات التي تتخذها هيئة سوق المال وتلقى قبولا من المســتثمرين وايضا اعلان الشركات الكـــبيرة عن توزيـــع ارباحها مما يساهم في رفع مسـتوى السوق واعادة الثقة.
واضاف السوق يحتاج الى المزيد من الاصلاحات للحد من التجاوزات التي تحصل في الخفاء.. ولبناء قاعدة من الثقة المتينة حتى يعود السوق الى وضع طبيعي ومستقر.
من جهته قال سالم باعجاجة لا اعتقد انه سيكون هناك ارتدادات خلال بداية الاسبوع ومن المتوقع المزيد من الانخفاض بسبب انتهاء المحفزات وتخوف من المزيد من الهبوط بسبب شائعات هبوط المؤشر الى اقل من 5500 حيث ان كثيرا من المستثمرين يبتعدون عن السوق ويعملون على تصفية محافظهم.
وهناك سبب آخر هو اعلان قرار تجزئة الاسهم الى ريال واحد سوف يؤثر سلبيا على السوق.

المختصون لـ«عكاظ»:
تخفيض القيمة الاسمية للسهم يوسع قاعدة المساهمين ويحدّ من فاعلية المضاربين


صالح الزهراني (جدة)
اكد عدد من المختصين في شؤون التمويل ان تخفيض القيمة الاسمية لاسهم شركات المساهمة التي ستطرح للاكتتاب العام الى ريال واحد بدلا من 10 ريالات سيؤدي الى توسيع قاعدة المساهمين ويحد من فاعلية المضاربين.
في بداية الأمر قال الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين يجب أن ننظر إلى الفقرة الخاصة بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم المطروحة إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات التي وردت في مشروع نظام الشركات الجديد، وأثرها على سوق المال السعودية من زوايا عدة تبدأ بنظام الشركات، مرورا بالسوق الأولية(سوق الإصدار)، السوق الثانوية (سوق التداول)، وانتهاء بالإستراتيجية الإقليمية والعالمية. فتخفيض القيمة الإسمية للأسهم المطروحة ستؤدي دون أدنى شك إلى توسيع قاعدة المساهمين في الشركة ما يمكن له أن يؤدي إلى نوع من التوازن من خلال توزع الأسهم في أيدي قاعدة كبيرة من المساهمين. أما على مستوى السوق الأولية(سوق الإصدار) فدون أدنى شك تخفيض قيمة الأسهم الإسمية إلى ريال واحد سيساعد كثيرا في تسهيل عمليات الطرح الأولي، وسيؤدي إلى جمع أكبر قدر ممكن من استثمارات صغار المستثمرين الذين سيستفيدون كثيرا من تخفيض قيمة الأسهم الإسمية.
أما على مستوى سوق التداول، فيفترض أن يكون هناك قرار آخر من قبل هيئة السوق المالية، مبني على نظام الشركات الجديد، يتم بموجبه تجزئة الأسهم، كما حدث في العام الماضي. أعتقد أن سوق التداول ستستفيد كثيرا من عملية التجزئة اذ سيؤدي إلى جعلها في متناول أيدي صغار المستثمرين الذين كانوا يحجمون عن الدخول في بعض الأسهم لأسباب قيمها المرتفعة المبنية على أساس قيمتها الاسمية السابقة.
تجزئة الأسهم ستؤدي إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق، وستساعد أيضا على خفض هامش التذبذب ما يمكن أن يقود السوق بأكمله إلى مرحلة جديدة من الاستثمار المتزن يمكن أيضا أن تنخفض حدة المضاربة على الأسهم، وأن تقلص نسبة الهامش المضاربي في أسهم السوق ما قد يحقق للسوق فائدة إضافية من خلال الحركة المتوازنة منخفضة الخطورة على المستثمرين.
أخيرا على مستوى الاستراتيجية الإقليمية والعالمية لسوق المال السعودية أعتقد أن من أهم شروط التوافق والربط بين الأسواق شرط تطابق الأنظمة، أو تماثلها خصوصا فيما يتعلق بأسعار الأسهم الاسمية التي تكون القاعدة الحقيقية التي تبنى عليها الأسعار السوقية. وكما يعلم الجميع فأسواق الخليج المالية تعتمد القيم الاسمية المتدنية كأساس لطرح أسهم شركاتها في السوق الأولية، وربما ساعد تخفيض قيمة الأسهم الاسمية إلى ريال واحد في التطابق النظامي مع تلك الأسواق الخليجية ما يمكن أن يدفعنا خطوة إضافية إلى الأمام في استراتيجية الربط بين الأسواق المالية الخليجية.
واضاف ان الجوانب الإيجابية الكثيرة يجب أن لا تنسينا بعض الجوانب السلبية التي قد تطرأ على السوق في هذه الأيام نتيجة لتجربة الانهيار السيئة التي ارتبطت بتجزئة الأسهم الأولى، حيث يُعتقد أن يكون هناك ردات فعل سلبية من صغار المستثمرين، يقابلها تحركات مصطنعة من قبل بعض صناع السوق وكبار المضاربين للضغط على السوق من أجل الوصول بها إلى نقاط شراء متدنية جدا يمكن من خلالها تحقيق الأرباح المضاعفة في المستقبل القريب بالنسبة للمستثمرين. ولكن وللأمانة يجب أن نقول أن تخفيض قيم الأسهم الاسمية، وتجزئة الحالية ربما كانت إحدى القواعد الأساسية التي يمكن أن تدعم السوق في المستقبل المنظور .

غير مؤثر
و قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي لا شك أن هذا المشروع سيؤدي إلى إتاحة كمية أكبر من الأسهم في السوق إذ سيتضاعف العدد إلى 10 أمثال العدد الحالي، وسيسهل عملية تداول وشراء الأسهم الكبيرة التي تجاوز السعر السوقي لكثير منها 100 ريال . كما سيتيح هذا المشروع الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها المتعلقة بتسيير أمور الشركة وتقييم أداء مجلس الإدارة ، كما يتيح الفرصة لصغار المستثمرين في حالة احتياجهم لمبلغ صغير من المال أن يبيع على قدر حاجته الفعلية وباختصار فان عملية التجزئة لن تؤثر على ملكية المستثمر لقيمة الأسهم التي يمتلكها وإنما ستؤثر فقط على القيمة الاسمية أي عدد الحصص .
ولكن السؤال المهم هل سيؤثر هذا المشروع على سوق الأسهم إيجابياً ؟
اعتقد أن الإجابة بأنه لن يؤثر على السوق إيجابياً وذلك لأسباب عديدة منها :
ـ أن هذا المشروع جاء في الوقت الذي يعاني فيه السوق من تراجع بشكل مخيف ومحير أصاب كافة شرائح المجتمع المتداولين للأسهم بالاكتئاب ، ولا تزال الحالة النفسية والخوف والحذر تسيطر على المتعاملين الذين فقدوا الثقة في سوق كانت من المفترض أن تسجل في مثل هذا الوقت من العام ارتفاعا ملموسا على غرار ما حدث في نفس الفترة من العام الماضي
كما أن السوق يتراجع نتيجة عوامل غير منطقية أو اقتصادية ، ففي هذه المرحلة يمر الاقتصاد السعودي بأفضل حالاته وبدرجة نمو عالية ولكن الهزة القوية التي يتعرض لها حالياً تعود لسبب مهم هو وقوع السوق في قبضة المضاربين وتحولها من سوق استثمار إلى سوق مضاربة والتلاعب بأسعار الأسهم على المكشوف . فالسوق لم يتأثر إيجابياً بمعطيات الاقتصاد الكلي ولا بتحسن أسعار النفط ولا بتحسن أداء الشركات وتحقيقها لأرباح جيدة .
ـ لا يستطيع أحد أن يتوقع جازما إلى متى سيستمر هذا الهبوط أو إلى أي مدى سيصعد المؤشر وذلك بسبب أن السوق السعودي سوق ناشئة ويفتقد إلى بعض العوامل الأساسية التي تساهم في توان واستقرار السوق ، ومنها عدم تفعيل نظام حوكمة الشركات وعدم وجود صانع حقيقي للسوق ، بالإضافة إلى حساب مؤشر السوق بطريقة خاطئة وغيرها من الأسباب التي لا يسع المجال لذكرها .
لذا اعتقد أن السوق يحتاج إلى خلق محفزات قوية تؤثر على مستوى السوق ككل بحيث تحدث استقرارا مثل أن تتبنى صناديق الاستثمار الشراء في السوق وقت الأزمات وتقوم بشفط الزيادة من معروض الأسهم ، أو يمكن أن تدخل الدولة كمستثمرة في الأسهم عن طريق بعض الصناديق وغيرها من المحفزات حتى يتم الإقبال على السوق ويعود التوازن والاستقرار في السوق .

الاتجاه للشركات الجديدة.
ونصح الدكتور أسامة فلالى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز صغار المستثمرين ان يتجهوا للشركات الجديدة التي تنشأ لأول مرة لان أسهمها سوف تزيد وهذا فيه خدمة للاقتصاد الوطني .
مشيرا الى ان مشروع النظام الجديد الذي تم رفعة إلى المقام السامي تمهيدا لإقراره والذي ينص على تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلا من 10 ريالات سيؤتي أُكله فبعد ان كانت في السابق مائة ريال وأصبحت خمسين ريالا ومن خمسين ريالا أصبحت عشرة ريالات ومن عشرة ريالات إلى ريال واحد وهذا يشجع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على الدخول إلى السوق.

وزير الصناعة والمعادن العراقي: إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية تحتاج إلى 1.5 مليار دولار

شدد على ضرورة إشراك العراقيين في عملية الخصخصة


لندن: مينا العريبي
أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري ان عام 2007 سيكون حاسماً في اعادة تأهيل الاقتصاد العراقي ودفعه الى الامام، موضحاً ان «الآلاف من الوظائف ستخلق هذا العام من خلال اجراءات محددة معنية بالمؤسسات الوطنية التي تحتاج الى 1.5 مليار دولار لاعادة تأهيلها». وشدد الوزير في حديث لـ«الشرق الاوسط» على ضرورة اشراك الشعب العراقي في نمو الاقتصاد، من خلال عملية خصخصة المؤسسات التابعة للدولة حتى «توزع الثروة العراقية على الجميع». وأضاف انه يقود عملية للاتصال بالبلديات والتواصل مع العاملين في المصانع العراقية لاقناعهم بأن «الخصخصة لا تعني بيع ثروات البلاد الى جهات اجنبية».
وقال الوزير العراقي ان الحكومة العراقية تنوي «تأهيل المؤسسات التابعة للدولة وتطويرها من اجل نجاحها في سوق حرة وللانتقال الى القطاع الخاص». وأضاف: «علينا التأكد من رعاية الذين يعملون في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة وان يشعروا بأنهم جزء منها وانها تعود اليهم ايضاً». ولفت حريري الى ان العمل على اعادة تأهيل المؤسسات التابعة للدولة يأتي ضمن خطة اوسع لـ«توزيع الثروة العراقية بدلاً من حصرها في المركز». ولفت الوزير الى ان العراق كان «دولة اشتراكية منذ سنوات وتملك الدولة جميع المؤسسات، ما ادى الى قناعة الشعب بأن الخصخصة تعني بيع ثروة البلاد للاجانب». واوضح ان خصخصة المؤسسات الحكومية من خلال طرح اسهمها في البورصة العراقية ومنح العاملين فيها اسهماً «طريقة مهمة لكسب التأييد الشعبي واقناعهم بأن هذه المؤسسات تابعة لهم قبل ان تكون ملكاً للحكومة». وأكد حريري ان مسؤولين في وزارته اجروا لقاءات مع اعضاء بلديات كربلاء والمثنى والرمادي لشرح مشاريع الخصخصة المتوقع تحريكها هذا العام، مضيفاً: «الجميع رحبوا بهذه العملية بعد شرح تفاصيلها لهم، بعدما كان هناك سوء فهم حول هذا الموضوع». ورداً على سؤال حول جدوى اقناع العمال العراقيين بالاستثمار بأسهم المصانع والمؤسسات الحكومية العراقية، مع تدني البورصة في بغداد، قال حريري: «الهبوط في البورصة مرتبط بالوضع الامني في بغداد ولا يعكس القيمة الحقيقية للأسهم في العراق». واضاف: «انه سوق يناسب المشتري الآن وعلى المستثمرين شراء الاسهم الآن».

ولفت حريري الى الاختلاف بين برنامج الحكومة الحالي للخصخصة، الذي يعطي العراقيين الافضلية ويعتمد مبدأ تعزيز الصناعات الوطنية، وقرار الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر، قانون 39، الذي لم توافق عليه الحكومة العراقية. واعتبر حريري ان قرار 39 «كان كارثياً لو كان قد نفذ»، اذ نص على بيع جميع المؤسسات الوطنية العراقية وعدم مراعاة العاملين العراقيين. وأضاف: «هناك مسؤولية اجتماعية على الحكومة العراقية وهي ان توظف العاملين في هذه المؤسسات وتدعم عائلاتهم». يذكر ان وزارة الصناعة توظف 187 ألف عراقي من خلال 60 مؤسسة تابعة لها، تشمل 230 مصنعاً.

وشدد حريري على ضرورة معالجة نسبة البطالة في العراق التي وصلت الى 40 في المائة، موضحاً ان اعادة تأهيل المؤسسات الوطنية العراقية حل اساسي لمواجهة البطالة. وقال انه ينوي الاعتماد على الدعم الحكومي والاستثمار الخاص لاعادة تأهيل المؤسسات العراقية خلال السنتين المقبلة.

وقال الوزير العراقي انه التقى بمساعد وكيل وزير الدفاع الاميركي بول برينكلي مرتين في بغداد في الاونة الاخيرة من اجل دفع الخطة الاميركية لاعادة تأهيل 10 مؤسسات عراقية والتي من المرتقب ان توظف 11 الف عراقي بعد تأهيلها بقيمة 10 ملايين دولار. ولفت الى ان الخطة الاميركية «تعتمد دراسة المنتجات العراقية التي يتم بيعها في الولايات المتحدة وتزويد المصانع العراقية بسوق محدد، وفي حال نجحت الخطة سنطورها خلال السنوات المقبلة من خلال اتفاقات بين الجانبين». واعتبر حريري ان قانون التقاعد العراقي سيساهم في معالجة مشكلة البطالة، قائلاً انه سيحمي الموظفين الذين وصلوا الى سن التقاعد وسيزودهم بالدعم المادي، بينما سيفتح الطريق امام مئات الالاف من الموظفين الجدد ليحلوا محلهم. والتقت «الشرق الأوسط» بالوزير العراقي في ختام زيارته الى بريطانيا حيث التقى مع عدد من المسؤولين البريطانيين ومع ممثلي شركات بريطانية لتشجيعها على الاستثمار في العراق. وعقد حريري لقاءات مع رجال وسيدات اعمال في غرفة التجارة العربية ـ البريطانية، بالاضافة الى لقاءات نظمتها وزارة التجارة والصناعة البريطانية على مدار اربعة أيام. وبالنسبة الى جذب المستثمرين الاجانب الى العراق، قال حريري: «لا توجد شحة في المستثمرين، لدي عروض بما يساوي 4 الى 5 مليارات دولار من المستثمرين الاجانب، ولكن علينا درس افضل طريقة للاستفادة من هذه العروض».

السعودية: توقع 4 مليارات دولار قيمة رخصة الجوال الثالثة.. و40% نسبة الطرح العام من الأسهم

8 شركات آسيوية وأوروبية وأفريقية تتنافس على الرخصة والمنافسة الأقوى بين «أوراسكوم» و« إم.تي.سي»

الرياض: عبد المحسن المرشد
قدرت مصادر في سوق الاتصالات السعودية تحقيق الحكومة السعودية 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) قيمة للرخصة الثالثة للجوال في السعودية، والتي أجل موعدها إلى أول الشهر المقبل، مفصحة عن زيادة عدد الشركات المتنافسة على الرخصة إلى 8 شركات عربية وأجنبية من آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى أن تأثيرها قد لا يكون كبيرا على المشغلين الحاليين (الاتصالات السعودية وموبايلي) نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني وسط ترشيحات أن تنحصر المنافسة بين اوراسكوم المصرية وام تي سي الكويتية التي تردد أخيرا أنها قد لا تتقدم لهذه المنافسة. وكشفت المصادر توقعها طرح 40 إلى 50 في المائة من أسهم الشركة التي ستفوز بالرخصة الثالثة للاكتتاب العام كأسهم أمام السعوديين، مما يعني زيادة الحصة المقررة من الأسهم عن سابقتها في الرخصة الثانية المحددة بنسبة 20 في المائة، مما كان له أثر سلبي لدى الجمهور. وقالت مصادر مطلعة في سوق الاتصالات إن الرخصة الثالثة للجوال تحظى بمنافسة قوية ومن خلال شركات عالمية للدخول للسوق السعودية الأكثر نموا في المنطقة بعد أن فشلت في الفوز بالرخصة الثانية للجوال في وقت سابق، مشيرة إلى أن عدد الشركات المنافسة وصل إلى 8 شركات يدخل مستثمرون السعوديون بشراكات استثمارية فيها بشكل كبير، وهي شركة اوراسكوم المصرية و«أوجيه تيلكوم للاتصالات» و«سنغافور تل» السنغافورية وشركة الاتصالات المغربية وشركة الاتصالات التركية وشركة إم تي إن من جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة إم تي سي التي قيل عن دخولها شراكة استراتيجية مع المراعي السعودية للمنافسة على هذه الرخصة. وحصرت التوقعات المنافسة بين شركتي اوراسكوم وإم تي سي التي كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية، فيما كان ترتيب اوراسكوم الرابع بين المتنافسين، والتي فاز بها اتحاد الاتصالات.

وكان المهندس نجيب سويرس مالك ورئيس مجلس اوراسكوم قد أكد في وقت سابق عن إقامته تحالفا استثماريا للمنافسة على رخصة الجوال الثالثة السعودية، وأن فرص الفوز لشركته كبيرة، متوقعا وصول خدمات الشبكة الثالثة إلى أكثر من 5 ملايين مشترك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السعودية ومصر تعتبران من أكبر الأسواق العربية في سوق الاتصالات، في وقت تخدم فيه شركته أكثر من 50 مليون مشترك وتعتبر من أكبر عشرة مشغلين في العالم. وكان الدكتور مروان الاحمدي من إم تي سي قد ذكر في تصريحات سابقة أن المجموعة تركز جهودها حاليا من أجل الظفر بتشغيل رخصة الجوال الثالثة في السعودية، عند تقدمها للمنافسة، وذلك حتى تستكمل توسعها الخارجي الذي بدأته في 20 دولة حتى الآن في الوقت الذي لا تزال فيه سوق الاتصالات السعودية قادرة على استيعاب مشغلين آخرين يزيدان من المنافسة في هذه السوق، مما يساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، مشيرا إلى أن المنافسة الحقيقية تأتي بدخول مشغل ثالث للجوال في السعودية، منوها بأن دخول شريك سعودي مع «إم تي سي» يعزز من فرص فوزها بالرخصة.

من جهتها، لفتت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن إستراتيجية التراخيص الجديدة ستقوم على برنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، بحيث تكون مختلفة عن تلك الإجراءات التي تم فيها منح الرخصة الثانية للجوال، مشددة على سعيها في هذا الإطار إلى الأخذ بأفضل الطرق المتبعة دولياً والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

وسبق أن أعلنت هيئة الاتصالات السعودية في 23 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بيان رسمي أنها مددت الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصال المتنقلة إلى 24 فبراير (شباط) المقبل بدلاً عن 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. كما مددت الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة إلى 10 مارس (آذار) 2007. وبيّنت الهيئة أنها قامت بنشر هذه المعلومات في حينها تلبية لرغبة العديد من المستثمرين والشركات التي ترغب في المنافسة على التراخيص الجديدة كما قالت إنها سعت لتأجيل الموعد بناء على دراسات قامت بها آخذة في الاعتبار مصالح المستخدمين والمستثمرين و بناء على عدة طلبات من الجهات المهتمة لتأجيل الموعد المحدد لاستقبال طلبات الحصول على التراخيص، لتمكينهم من إعداد عروضهم بشكل مناسب.

منافسون لمايكروسوفت يتهمون نظام التشغيل «فيستا» بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي


بروكسل ـ رويترز: اتهمت مجموعة من الشركات المنافسة لمايكروسوفت امس الشركة بان نظام التشغيل الجديد فيستا الذي تنتجه والمقرر طرحه على مستوى العالم الاسبوع المقبل يكرر ممارسات اعتبرت غير قانونية في الاتحاد الاوروبي قبل نحو ثلاث سنوات.
وتوصلت المفوضية الاوروبية في عام 2004 الى أن مايكروسوفت استخدمت هيمنتها لتتفوق على ريل نتوركس وغيرها من الشركات المصنعة لبرامج اتاحة تشغيل المواد المرئية والمسموعة على الانترنت وانها جعلت عن عمد برنامج التشغيل ويندوز الذي تنتجه غير متوافق مع برامج أجهزة الخادم التي تنتجها الشركات المنافسة.

وقال سايمون أودي رئيس اللجنة الاوروبية للنظم المتوافقة: مايكروسوفت اختارت بوضوح تجاهل المبادئ الاساسية لقرار المفوضية في مارس 2004.

ومن ضمن الشركات المنافسة الشاكية اي.بي.ام ونوكيا وصن مايكروسيستمز وادوبي وكوريل واوراكل وريل نتوركس ورد هات ولينسباير وأوبرا، وقالت المفوضية انها تدرس الشكاوى المقدمة، ولم يرد تعليق فوري من مايكروسوفت.

ومن المقرر رسميا اطلاق نظام التشغيل الجديد فيستا الذي تنتجه مايكروسوفت يوم الثلاثاء المقبل. وافاد بيان اللجنة الاوروبية للنظم المتوافقة «فيستا هي الخطوة الاولى في سياسة مايكروسوفت لمد هيمنتها على السوق لتشمل الانترنت».

وتحدت مايكروسوفت قرار عام 2004 الذي شمل غرامة قياسية تبلغ نحو 500 مليون يورو (4ر649 مليون دولار) وأوامر بتغيير ممارساتها في العمل وتنتظر قرارا من محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي.

روسيا تفوض ثمانية بنوك في اقتراض 5.24 مليار دولار


موسكو ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية امس ان شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط، فوضت ثمانية بنوك لترتيب قرض بقيمة 5.24 مليار دولار، في ثالث صفقة كبرى لقطاع الطاقة الروسي، وذلك لتمويل شراء أصول شركة يوكوس المفلسة.
وقالت المصادر لرويترز، ان البنوك هي «ايه.بي.ان أمرو» و«باركليز» و«بي.ان.بي باريبا» و«سيتي غروب» و«كاليون» و«غولدمان ساكس» و«جيه.بي مورغان و«مورغان ستانلي».

وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تشتمل الصفقة على عدة أدوات مالية، منها اصدار بالسندات.

وتابعت أن روسنفت لم تستكمل بعد شروط الاقتراض، وأن من المتوقع أن يجتمع مجلس ادارتها بنهاية يناير (كانون الثاني) الحالي لاقرار القرض.

وقال متحدث باسم المصفين القضائيين لشركة يوكوس، ان عملية تقييم أصول الشركة ستكتمل قريبا وان المزادات الاولى ربما تعقد في فبراير (شباط).

أوراسكوم تليكوم تعتزم طرح سندات سباعية بقيمة 500 مليون دولار


لندن ـ رويترز: قال مصرفي ان شركة أوراسكوم تليكوم المصرية تعتزم بيع سندات بأجل سبع سنوات، بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد عرض ترويجي.
وتعاقدت أوراسكوم، اول من أمس الخميس، مع بنك كريدي سويس ومجموعة سيتي غروب لادارة الطرح.

وقال المصرفي المطلع على سير الاصدار، ان من الممكن رد السند بعد ثلاث سنوات وان حصيلته ستستخدم في أغراض الشركات العامة بما في ذلك اعادة شراء اسهم الشركة والاستثمار.

ويسيطر رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على أوراسكوم تليكوم وكذلك على شركة ويند الايطالية.

وقال مصرفي آخر أمس، ان العرض الترويجي سيبدأ يوم الاثنين المقبل في سويسرا، ثم ينتقل الى لندن يوم الثلاثاء. وسينتقل بعد ذلك الى الولايات المتحدة، حيث تعقد ندوات ترويجية في نيويورك يوم الاربعاء وفي بوسطن يوم الخميس وفي لوس انجليس يوم الجمعة.