قالوا إن إقرار "لائحة الصناديق" تأخر كثيرا مما سبب انعدام الشفافية
خبراء يطالبون بفصل إدارة صناديق الاستثمار السعودية عن البنوك
دبي - الأسواق.نت
دعا مختصون هيئة السوق المالية السعودية الى الاسراع بإقرار وإصدار لائحة صناديق الاستثمار حتى يتسنى للمشتركين في هذه الصناديق أن يكونوا على علم بحقوقهم وواجباتهم على حد متساو في هذه العلاقة التعاقدية غير المتكافئة حاليا بين المشتركين ومديري الصناديق. وقالوا إن اللائحة الجديدة ينبغي ان توفر المزيد من الشفافية التي يفتقدها المشتركون في الصناديق وكذلك الرقابة الفعالة على اداء هذه الصناديق.
انهاء عقود الإذعان
ودعوا -بحسب تقرير للزميل حامد عمر العطاس نشرته جريدة "عكاظ" السعودية الجمعة 24-11-2006 الى ان تنص اللائحة على ادارة صناديق الاستثمار عن طريق شركات متخصصة كما في الخارج وليس عن طريق البنوك.
وقال الدكتور سالم باعجاجه المختص في الشؤون المالية ان على هيئة سوق المال الاستعجال في اصدار لائحة صناديق الاستثمار والتي يجب ان تتضمن تفسيرا واضحاً للبنود والشفافية وان تضع عقوبات على من يخالف هذه اللائحة ولعل تأخير اللائحة بسبب الدراسة والتعمق في اصدر لائحة عامة وشاملة لجميع الاجراءات المطلوبة مع الصناديق وكيفية ادارتها. ويجب ان تدار هذه الصناديق من خلال شركات متخصصة منفصلة عن البنوك والتي توضح لنا كيف تدار هذه الصناديق بحيث ان الشركات المتخصصة يتم الالتزام باعداد قوائم ماليه كل ثلاثة اشهر.
ويتفق خبراء ومحللون ماليون على ان الصناديق الاستثمارية للاسهم تمثل الوعاء الاستثماري الاكثر اماناً امام غالبية المستثمرين الصغار ممن لا تتوفر لديهم العوامل الاساسية والخبرات لادارة مدخراتهم في الاسواق المالية بالطريقة السليمة. كما انها تمثل الوسيلة الافضل للاستثمار الاقل مخاطرة.
وهذه من اهم العوامل المعززة لاستمرارية تدفق المستثمرين السعوديين وغير السعوديين وان نسبة ما تمثله هذه الصناديق من حجم السوق تبلغ حدود 6% بنهاية عام 2005 وقد بدأت الصناديق في تحقيق نمو مرتفع خلال عام 2005 الامر الذي انعكس ايجاباً على اقبال شريحة كبيرة من صغار المستثمرين على هذه الصناديق فلما كان السوق السعودي يمر بمرحلة نمو خلال عام 2004، 2005 اثر ذلك على نتائج الصناديق وبالتالي حققت ارباحاً عالية الا انه مع انخفاض المؤشر في خلال هذا العام من المؤكد ان يتأثر اداء الصناديق سلباً. اذ نظرنا للاداء التاريخي لصناديق الاستثمار فسوف نجد ان اداءها بالاجمال كان جيداً الى حد ما مقارنة باداء السوق.
وقال إنه في نفس الوقت فان نسب المخاطر او التذبذب كانت اقل من التذبذب في السوق ولكن من الخطأ ان نعتقد ان الصناديق الاستثمارية لا تخسر حيث ان اي مستثمر في اسواق الاسهم معرض للخسارة بما فيها صناديق الاستثمار الا ان الميزة في هذه الصناديق هي ان هناك ادارة للمخاطر بحيث يكون هناك توزيع للاستثمار على عدة شركات او عدة قطاعات ولا يكون هناك تركيز على بعض الاسهم مما يعرضها الى خسارة فادحة.
واتفق كل من عبدالله كاتب والدكتور عبدالرحمن الصنيع ومحمد الحمرور على أن لائحة صناديق الاستثمار تأخرت، وأن تنظيم سوق المال السعودي تنظيما جيدا ينبغي ان يكون بالاسراع باصدار هذه اللائحة.
واضافوا ان اللائحة ينبغي كذلك ان تحدد نقاطا هامة جدا حول الصناديق اهمها ان تكون ادارة هذه الصناديق تحت ادارة شركات مستقلة عن البنوك.
