الأخبار الإقتصاديه ليوم السبت16/8/1427هـ الموافق 9/9/2006م

بسم الله الرحمن الرحيم

محلل يقترح دراسة مرحلية للفكرة
قانوني لـ«الجزيرة »: على «إنسان» انتظار تشريع جديد والنظام يسمح للأيتام بالاكتتاب

* الرياض - محمد صديق:
طالبت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة الرياض هيئة سوق المال في وقت سابق وعبر (الجزيرة) بالتجاوب مع طلبها بالسماح لها بالاكتتاب في المساهمات الدورية التي تطرح وعلق عدد من المحللين الماليين والقانونيين حول هذه المطالبة.
حيث يقول المحلل المالي محمد الثميمري لا شك أن شريحة الأيتام تمثل مسؤولية مهمة على المجتمع بشكل عام ومن حقها أن تطالب بمنحها الفرصة بالاكتتاب أسوة بغيرها، وأضاف بما أن الجمعية جهة رسمية منضوية تحت لواء وزارة الشؤون الاجتماعية فليس هناك مانع من ان تفعل هذه الفكرة - اكتتاب الايتام - وتوضع لها دراسة شاملة ومتكاملة وتقدم كمقترح عبر الوزارة لمجلس الوزراء لإصدار تشريع يسمح للجمعية بالاكتتاب لأن النظام الحالي لهيئة سوق المال لا يسمح إلا لجهتين فقط هما صندوق التقاعد وصندوق الاستثمار العام وأشار الثميمري إلى أن من حق الأيتام علينا كمجتمع مساعدتهم ومؤازرتهم بكل ما يتاح.
وعلق المستشار القانوني الأستاذ أحمد العمري أن من حق الأيتام الاكتتاب في الشركات والمؤسسات التي يتم طرح الاكتتاب بها كغيرهم من الناس وهذا استناداً إلى النظام الأساسي للحكم والحقوق العامة التي تنص عليها الشريعة الاسلامية والأنظمة المتبعة في المملكة وبحكم أن هؤلاء الأيتام تحت رعاية الجمعية فمن الممكن قانونياً أن تتولى الجمعية إجراءات الاكتتاب بأسمائهم ومتابعة ذلك رسمياً أمام البنوك والجهات المصرفية، هذا بالنسبة للأيتام أما الاكتتاب باسم الجمعية فباعتقادي أن النظام لا يسمح لها بذلك فمثلاً المؤسسة العامة للتقاعد تملك حق الاكتتاب باعتبارها جهة رسمية وحكومية والنظام يسمح لها بذلك فهي مثلا لا تتلقى تبرعات أو زكوات على عكس جمعية رعاية الأيتام التي تعتبر جهة غير رسمية ولكنها تخضع للإشراف من جهات رسمية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن حقها أن تتلقى التبرعات والزكوات.
وهنا يبدو الفرق واضحاً لأن ما ينطبق على الجهات الحكومية لا ينطبق على الجمعيات والجهات الخيرية.
وأضاف العمري أنه من الممكن صدور تشريع جديد إذا قدمت الجهة الإشرافية على الجمعية طلباً بذلك إلى مجلس الوزراء ثم هيئة الخبراء ثم مجلس الشورى فقد يصبح الأمر واقعاً بعد التشريع الجديد، أما إذا كنا نتحدث عن النظام الحالي فإنه لا يسمح.

ارتفاع المؤشر مرهون بتحرك الشركات القيادية
السوق مازال للمضاربة والنية لإجراء عمليات تبادل المراكز


تحليل: علي الدويحي
يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم (السبت) تعاملاته والبائعون والمشترون معا في حيرة ، وذلك نتيجة اقتراب الشركات القيادية من اختراق مقاوماتها ولعل سابك في مقدمة هذه الشركات حيث يتطلب منها اختراق حاجز 137 ريالا خاصة بعد ارتفاع الراجحي يوم الاربعاء الماضي واقتراب الكهرباء من اختراق مقاومة 20،50ريالا ،فيما يبقى سهم الاتصالات اقل هذه الأسهم تحركا نتيجة عملية البيع التي حدثت في اليومين الاخيرين ويمكن ان نفهم من هذه الرؤية ان أي ارتفاع للمؤشر العام اليوم دون تحرك أي سهم من هذه الشركات وكسره لمقاومته ، سوف يكون اختراقه ضعيفا ويمكن التأكد من ذلك كلما اقترب المؤشر العام من اختراق حاجز 11500 نقطه وننصح بعدم الاندفاع مع بداية التداول.
نتوقع ان يشهد السوق وخلال هذا الاسبوع تذبذبا عاليا كلما اقترب المؤشر من حاجز 11730 نقطة، وان تكون نقطة 11855 منطقة جني ارباح قاس نوعا ما ، فلذلك ننصح بعدم الدخول في الشركات المتضخمة، والتركيز على الشركات التي لم تشهد ارتفاعات خلال الشهرين الماضيين، والانتباه من الشركات التي لم تستطع اختراق مقاوماتها ونتوقع ان يشهد السوق خلال هذا الاسبوع، تذبذبا حادا يتم خلاله التصريف على الأسهم التي ارتفعت والاتجاه الى الفرص النائمة وبالذات الشركات المتوسطة والصغيرة التي لم ترتفع او تأخذ حقها من الارتفاع وبالذات في القطاع الصناعي حيث هناك شبه توجه من قبل كبار المضاربين على شركاته ويبقى كسرها لحواجز المقاومة هو الشرط الاساسي ومثال ذلك سهم الاحساء اذا كسر حاجز 100 ريال والدوائية 121 ريالا ونماء 76 ريالا والمتطوره 207 ريالات والكيميائية 54 ريالا ومن قطاع الخدمات هناك على سبيل المثال عسير اذا كسر حاجز 132 ريالا وصافولا كسر 135 ريالا وفتيحي 68 ريالا ولكن الحذر من جني الارباح السريع وجيزان والزامل والمراعي وغيرها من الأسهم وفي مختلف القطاعات وهذه دعوة للمتابعة وليس دعوه للشراء او البيع، فغالبا ما يعكس كبار المضاربين التحليل الفني، فلذلك يشترط استقرار السوق، لن تشهد الشركات الصغيرة هدوءا كاملا الا اذا توجه المضاربون الى الشركات القيادية وذات العوائد ، حيث نرى ارتفاع السيولة في الايام الاخيرة وذلك نتيجة ارتفاع حمى المضاربة وبالمناسبة مازال كثير من الشركات القيادية وذات العوائد اسعارها جيدة لمن يريد الاستثمار اكثر من 4 اشهر ، وهناك شركات تسير في نطاق محايد ويمكن تحديدها مع بدء عملية التداول وعلى مايبدو ان السوق مقبل على اجراء عملية تبديل المراكز.
اجمالا يمكن متابعة المؤشر العام فمن المتوقع ان يفتتح اليوم على ارتفاع طفيف ثم يجني أرباحه للبحث عن ارضية صلبة وجعلها قاعا يوميا بحيث يستطع العودة منها واختراق حاجز 11460 وهي منطقة مقاومة كان من الافضل ان يغلق فوقها بعد نهاية تداولات الاسبوع الماضي ويمكن مراقبة المستويات التالية في حالة جني الارباح، 11400 و11390 و11330، هذا بالنسبة للمضارب اليومي ويمكن متابعة الحواجز التالية في حالة ارتفاع المؤشر وتجاوزه حاجز 11460 في النصف الساعة الاولى والبقاء فوقها وهي 11475 و 11505 و11580 و11620 نقطة، علما بأن هناك نقاط دعم قوية للمؤشر العام ومنها 11331 ثم 11289 واخيرا حاجز 11124 نقطة، ويبقى حاجز مقاومه 11737 هي المحك الحقيقي لمعرفة اتجاه السوق في الفترة القادمة واخيرا 11870 نقطه وهي حاجز المقاومة الاعنف والذي يشترط تجاوزه بكميةتداول عال وحجم سيولة ضخم وان تكون شرائية استثمارية هدفها التوطين في السوق الى مابعد اعلان نتائج الربع الرابع على الاقل وليس كما نرى حاليا فاغلب السيولة الحالية هي سيولة مضاربة وانتهازية تتصيد الفرص ، مع ملاحظة اهمية توجه السيولة الى أي القطاعات ومن ثم على المضارب ان يسايرها وان يحرص على عدم السير عكس التيار واخيرا لانتوقع ان يكون لانطلاق اعمار تأثير سلبي على السوق ولاكثر من يومين.

الاكتتاب في 45 مليونا من اسهم الشركة اليوم
دعوات لتمديد اكتتاب «سبكيم» لتمكين الموظفين من المشاركة.. والمكتتبون يفضلون الحد الادنى

مشعل حسن الحربي (جدة) محمد الزهراني (الجبيل) محمد العميري (مكة المكرمة)
دعا متعاملون في السوق السعودي الى تمديد فترة الاكتتاب في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الى يوم الاربعاء بدل يوم الاثنين 25 شعبان الذي يصادف نهاية موعد الاكتتاب وأول ايام مواعيد صرف المرتبات وذلك بسبب توقيت صرف مرتبات موظفي الدولة والتخوف من وجود ضغط اضافي على الشبكة السعودية.
يبدأ اليوم السبت الاكتتاب في 45 مليون سهم من اسهم الشركة أي ما يعادل (30% من رأسمالها ) بقيمة اسمية (10) ريالات وعلاوة إصدار تبلغ (45) ريالاً لتصبح قيمة السهم الواحد في الاكتتاب (55) ريالاً ، حيث سيكون الحد الأدنى للاكتتاب (10) أسهم والحد الأعلى (25000) سهم. وسيكون الاكتتاب مقتصرا على المواطنين السعوديين.
التوقعات تشير الى حضور متوسط في أعداد المكتتبين في الاسبوع الاول و يأتي موعد بدء الاكتتاب متزامنا مع بدء صرف رواتب المتقاعدين، ومتزامنا كذلك مع عودة الطلاب والطالبات الى مقاعد الدراسة مما يعني عودة الغالبية العظمى من الاسر السعودية، وبالتالي قد يعطي مؤشرا بإقبال متوسط خلال الاسبوع الاول، في حين تتجه التوقعات الى اقبال اكبر في الاسبوع الثاني نظرا لتوافقه في آخر أيامه مع موعد صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي وهم يمثلون الشريحة الاكبر من المكتتبين. ومن جهة أخرى يؤكد المحللون والمتعاملون بالسوق السعودي أنه لا تأثير لوجود الاكتتاب على مؤشر السوق من خلال سحب كميات عالية من السيولة،وذلك لسببين الاول: وجود سيولة فائضة من خلال رد فائض اكتتاب شركة البحر الاحمر. والثاني محدودية عدد الاسهم المتوقع تخصيصها (أقل من 10 اسهم للفرد الواحد) وفق المتوقع وذلك بقسمة عدد الاسهم 45 مليون سهم على العدد المتوقع للمكتتبين والذي يتراوح بين 5 ـ 6 مليون مكتتب وبالتالي فإن عدد الاسهم المتوقع تخصيصها يقع بين الـ 8 الى 9 اسهم فقط.
محلل الاسهم سعد الفريدي، قال بأن أداء السوق لن يتأثر سلبا بوجود هذا الاكتتاب، ولن يتوقع أبدا حدوث كميات كبيرة من البيع لهذا السبب، وذلك لإن المتعاملين بالسوق أصبحوا على وعي وادراك كبير لمعطيات التداول وتوقعات التخصيص، وبالتالي أتوقع أن جانبا كبيرا من مكتتبي شركة البحر الاحمر سيتوجهون الى الاكتتاب في شركة سبكيم، وبالتالي لديهم وفرة سيولة عائدة من فائض اكتتاب شركة البحر الاحمر، وبإمكانهم الاستفادة منها في تغطية الجزء الاكبر من الاعداد التي يرغبون الاكتتاب بها.
أما العامل الاخر فهو محدودية أعداد الاسهم المعروضة للاكتتاب وهي 45 مليون سهم، ونحن نعرف أن لدى المتعاملين بالسوق ثقة كبيرة في عطاء الشركات التي يتم طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام لذا فربما نشهد اكتتابا يفوق الاكتتاب السابق لشركة البحر الاحمر من حيث أعداد المكتتبين،ومن هنا فقد تقودنا التوقعات تخطي حاجز الـ 5 ملايين مكتتب، الى ستة ملايين، وهو مايعني الحصول على اسهم لا تتجاوز العشرة بحد اعلى،
ومن جهته قال عبدالرحيم الصبحي (مكتتب) إنه لاداعي اطلاقا للاكتتاب بأكثر من الحد الادنى، عشرة اسهم، لانه لا فائدة تعود من ذلك، حيث أن اعداد الاسهم التي من المتوقع تخصيصها أقل من ذلك، واضاف قد يكون اليوم الاخير للاكتتاب هو الاكبر من حيث اعداد المكتتبين وذلك لتزامنه مع مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة، ومرة جديدة لا بد من اختيار الموعد الذي يناسب جميع او اكثر فئات المكتتبين، وقال نتمنى أن يتم تمديد الاكتتاب الى يوم الاربعاء الموافق 27 شعبان (20سبتمبر) الجاري، بدل يوم الاثنين 25 شعبان،حتى يتم اعطاء فرصة اكبر لراغبي الاكتتاب حيث من الملاحظ الازدحام والضغط الكبير على الشبكة السعودية في يوم استلام الرواتب، ونخشى من تزامن ذلك مع ضغط آخر ناجم عن عمليات التحويل التي يسجلها المكتتبون، أثناء اكتتابهم عبر الطرق الالكترونية المختلفة.
وفي الجبيل توقع عدد من المتعاملين ان تستحوذ الوسائل الالكترونية على النصيب الأكبر في تنفيذ عمليات الاكتتاب.
المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قال: ان الاكتتاب عن طريق الانترنت وجهاز الصراف الآلي ابرز الوعي لدى المستثمر مشيراً الى ان مستخدمي هذه التقنية فاق نسبة 70% في اكتتاب شركة البحر الاحمر وساهمت في عدم التزاحم في صالات البنوك. وتوقع ان يزيد عدد مستخدمي هذه التقنية في اكتتاب سبكيم عن 80% من اجمالي عدد المكتتبين.
ابراهيم منسي الزهراني احد المستثمرين قال: ان الوسائل الالكترونية اراحتنا كثيراً من الاصطفاف في صالات البنوك.
وفي مكة المكرمة توقع اقتصاديون ألا يتجاوز عدد المكتتبين اكثر من 8 ملايين مكتتب نظراً لتزامن الاكتتاب مع بدء العام الدراسي الجديد وقرب دخول شهر رمضان الذي يتطلب شراء مستلزمات.وتوقعوا ان يتم تخصيص 8 اسهم لكل مكتتب.

رئيس هيئة سوق المال يفتتح حملة توعية المستثمرين في الرياض


حزام العتيبي (الرياض)
يفتتح رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري اليوم في فندق الرياض انتركونتيننتال حملة هيئة السوق المالية للتوعية والتي تتضمن 81 محاضرة توعوية عن استراتيجيات الاستثمار في سوق الاسهم واسواق المال وكيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات واضاءات عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق والتي تستهدف قطاعات عريضة من المستفيدين والمتعاملين في سوق المال السعودية من كل الفئات والطبقات والنوعيات حيث تهدف الهيئة من هذه الحملة تعزيز مبادئ التعاون الاستراتيجي مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي الاستثماري ورفع مستوى وعي وثقافة المتعاملين الاستثمارية والتداولية حيث ستعقد الورش التي تتضمنها الحملة في 14مدينة سعودية وتستمر الى منتصف ديسمبر 2007وتجيء بعد الحملة التوعوية الاولى التي نظمتها الهيئة في رمضان من العام الماضي وتشارك فيها هذه المرة تسعة بنوك سعودية ويحاضر فيها عدد كبير من الخبراء ومحللي الاسهم والمختصين في هذا المجال وتشارك في الحملة الغرف التجارية الصناعية السعودية التي ستقوم باستضافة الورش.

ابو النصر لـ«عكاظ»: البنك الاهلي جاهز للاكتتاب في حال صدور القرار


حزام العتيبي (الرياض)
طرح اسهم البنك الاهلي التجاري للاكتتاب العام للمواطنين امر تقرره الجهات المختصة . اوضح ذلك لـ«عكاظ» عبدالكريم ابو النصر الرئيس التنفيذي للبنك . واوضح ابو النصر لـ«عكاظ» ان البنك قائم ويؤدي اعماله المصرفية داخليا وخارجيا وانه في حال صدور القرار بالاكتتاب فسوف تبدأ الاجراءات التفصيلية لذلك رافضا الافصاح عن أي موعد متوقع لطرح الاكتتاب . ويكتفي صندوق الاستثمارات العامة الذي يتولى مسؤوليته وزير المالية بالصمت عندما يطرح عليه هذا السؤال رغم رواج بعض المعلومات منذ فترة عن قرب طرح البنك الاضخم في المملكة للاكتتاب.

سلم جديد للضمان يتيح الصرف للشاب والفتاة حتى الوظيفة والزواج


- علي آل جبريل من الرياض - 16/08/1427هـ
كشف عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية, أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي يحوي مميزات إضافية من بينها أنه يشمل كل من تجاوز60 عاما وليس له عائل مقتدر أو دخل كاف، بحيث يضم إلى الضمان دون التحويل للجان الطبية. وأجاز النظام استمرار الصرف لمن تجاوز سن 18 من أبناء المستفيدين وبناتهم إذا كانوا يواصلون تعليمهم ولم يلتحق أحد منهم بعمل حتى بلوغه 26 عاما أو تخرجه إيهما أقرب. أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة. وتم رفع سقف استحقاق الفرد الواحد (المستفيد) إلى 9400 ريال ويزاد بمقدار 3100 لكل فرد إضافي حتى ثمانية أفراد وبحد أعلى قدره 31100 ريال.
وأبان العكاس أن النظام الجديد يضيف المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المخصص له إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية بوصفها أرملة، إضافة إلى أنه يشمل فئات أخرى كالأرملة السعودية من زوج أجنبي والمعوقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كشف عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تزمع البدء في مشاريع وبرامج جديدة عن طريق وكالتها لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي وهي الآن قيد الدراسة لتحديد آلية تنفيذها وانطلاقها، موضحاً أن من أهم مميزات النظام الجديد للضمان الاجتماعي أنه أجاز استمرار الصرف لمن تجاوز سن 18 من أبناء المستفيدين وبناتهم إذا كانوا يواصلون تعليمهم ولم يلتحق أحد منهم بعمل حتى بلوغه الـ26 من العمر أو تخرجه -أيهما أقرب-، أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة.
وأبان وزير الشؤون الاجتماعية أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي يضيف المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المخصص له إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية بوصفها أرملة، إضافة إلى أنه يشمل فئات أخرى كالأرملة السعودية من زوج أجنبي والمعوقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
كما أن النظام يشمل كل من تجاوز الـ60 من العمر وليس له عائل مقتدر أو دخل كاف، بحيث يضم إلى الضمان دون التحويل للجان الطبية، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين تشملهم عائلة المستفيد من المساعدة الضمانية ثمانية أشخاص.
وقال العكاس: "إن النظام يتيح الصرف للأسرة التي يقيم عائلها إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو الخيرية"، موضحاً أن من أهم مزايا النظام الجديد أنه رفع سقف استحقاق الفرد الواحد (المستفيد) وفق الأمر الملكي الكريم، إلى 9400 ريال ويزاد بمقدار 3100 لكل فرد إضافي حتى ثمانية أفراد وبحد أعلى قدره 31100 ريال.
ولفت العكاس إلى أن المادة الثامنة من النظام فصلت تنظيم الدخول التي لا تستقطع من الاستحقاق الضماني، وهي مكافآت الطلبة وما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات الخيرية أو الصحية، والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث، ونصت المادة السابقة على خصم ما زاد على نصف استحقاق الضمان.
وعن أهم الملامح التي اتسم بها النظام الجديد للضمان الاجتماعي قال العكاس: "إن النظام حوّل الصرف السنوي إلى شهري، وأكد ضرورة البحث عن المستحق المتعفف، ورفع الحد الأعلى للمساعدة المقطوعة والكوارث الفردية إلى 30 ألف ريال، بدلا من 15 ألف ريال، في النظام القديم، ودعم مشاريع الأسر المنتجة".
ودعا العكاس الأجهزة الحكومية والأهلية إلى التعاون مع الوزارة وتزويدها –عند طلبها– بالمعلومات الخاصة بأوضاع المستفيدين –وفق ما نصت عليه المادة 14 من النظام– كالاستفسار عن (العمل، التقاعد، التأمينات، الجوازات، الأحوال المدنية وغيرها) مع التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز بالتعاون مع لجان البحث الميداني، وإشراك المستفيد أو وكيله في المسؤولية عن إعلام وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي بالتغيرات التي تحدث في حال المستفيد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وشدد العكاس على ضرورة احتراز كل من يتقدم إلى الوزارة طالبا شموله بالمعاشات أو المساعدات الضمانية وتحريه أن يكون مِمن يستحقون الزكاة، مذكرا بما أشار إليه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة في لقاء أجري معه أخيرا حول وجوب صرف أموال الزكاة المجباة على الفقراء والمساكين ومن في حكمهم.
وأوضح العكاس أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي نص في مادته 17 على أن تتخذ الوزارة –بالتعاون مع الجهات المختصة– التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشاريعهم الإنتاجية وفق ضوابط تحددها اللائحة، كما نص في مادته 18 الخاصة في موارد الضمان الاجتماعي على استثمار ما يمكن استثماره من أموال الضمان.
وأشار العكاس إلى أن البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تتمثل في برنامج الحقيبة والزي المدرسي، برنامج توفير الأدوية للأمراض المزمنة، برنامج دعم فواتير الخدمات، برنامج الأغذية مسبقة الدفع، برنامج ترميم المساكن، لافتا إلى أن هذه البرامج ستضاف إلى المشاريع والبرامج القائمة حاليا والمتمثلة في برنامج فرش مساكن المستفيدين وتأثيثها، وبرنامج مشاريع الأسر المنتجة، وبرنامج الصرف الآلي للمعاشات والمساعدات الضمانية.
وأعرب العكاس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصيهما وسعيهما الدءوب لتحقيق الرفاهية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في ظل ما تنعم به البلاد من رخاء ورغد بفضل الله ثم بجهود العاملين في هذه البلاد.

خطة عشرية لدمج المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي


- "الاقتصادية" من الرياض - 16/08/1427هـ
أصدر البنك الإسلامي للتنمية ممثلا في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا - مشروع خطة للصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة ( 2006 – 2015). وتهدف هذه الخطة إلى "تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية نشطة وشاملة وتقدمية تساند أنشطة اقتصادية حقيقية مساندة وثيقة ومندمجة تماما مع النظام المالي العالمي".
وتتضمن الدراسة الصادرة في نحو 50 صفحة, أربعة أقسام، أولها القسم التمهيدي الذي يعرض نظرة عامة لاتجاهات الصناعة في الماضي والحاضر والمستقبل. أما القسم الثاني فيتناول التحديات والفرص أمام مختلف قطاعات الصناعة وكذلك البنية الأساسية المالية المتعلقة بها. والقسم الثالث يوضح الأهداف والمبادرات الاستراتيجية. ويتضمن القسم الأخير التوصيات التي تغطي الخطوط العريضة للاستراتيجيات والمبادرات اللازم اتخاذها لتطوير مختلف عناصر صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر البنك الإسلامي للتنمية / المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا مشروع خطة للصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة ( 2006 – 2015)، وتهدف هذه الخطة إلى " تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية نشطة وشاملة وتقدمية تساند أنشطة اقتصادية حقيقية مساندة وثيقة ومندمجة تماما مع النظام المالي العالمي".
وتتضمن هذه الدراسة الصادرة في نحو 50 صفحة أربعة أقسام، أولها القسم التمهيدي الذي يعرض نظرة عامة لاتجاهات الصناعة في الماضي والحاضر والمستقبل. أما القسم الثاني فيتناول التحديات والفرص أمام مختلف قطاعات الصناعة وكذلك البنية الأساسية المالية المتعلقة بها. وأما القسم الثالث فيوضح الأهداف والمبادرات الاستراتيجية. والقسم الأخير يتضمن التوصيات التي تغطي الخطوط العريضة للاستراتيجيات والمبادرات اللازم اتخاذها لتطوير مختلف عناصر صناعة الخدمات المالية الإسلامية، التي تشمل البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وأسواق التعاملات بين البنوك وأسواق المال وخدمات التأمين (التكافل) وتهيئة البنية الأساسية المالية المساندة اللازمة لذلك والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1 ـ تعزيز رؤوس أموال وكفاءة صناعة الخدمات المالية الإسلامية لضمان أن رؤوس أموالها كافية وأنها تؤدي وظائفها كما ينبغي وتتمتع بالمرونة والمقدرة اللتين تمكناها من مواكبة المعايير العالمية وأفضل الأعراف والممارسات المتبعة في هذا المضمار.
2 ـ تعزيز فاعلية تطبيق الشريعة الإسلامية وأطر نظام الحوكمة والمساءلة في الشركات.
3 ـ تنمية الكوادر المقتدرة والمتخصصة ذات المستوى الرفيع التي تمثل رأس المال البشري للصناعة، وضمان استخدام أرفع مستويات التكنولوجيا.
4 ـ تعزيز تطوير منتجات موحدة من خلال البحوث والابتكار والتجديد.
5 ـ التقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة العالمية التي تنطبق على صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
6 ـ تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والإشرافي والرقابي الذي يمكن أن يفي بمتطلبات الخصائص الخاصة التي تتسم بها صناعة الخدمات المالية الإسلامية وضمان الحياد الضريبي.
7 تطوير البنى الأساسية لأسواق شاملة ومتقدمة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، تشمل أسواق المال وأسواق المعاملات المتبادلة بين البنوك وأسواق المشتقات.
8 ـ زيادة وعي الجماهير بشأن الخدمات المالية الإسلامية.
9 ـ دعم مؤسسات البنية الأساسية المالية الإسلامية العالمية وتعزيز التعاون بينها.
10 ـ تعزيز التعاون بين الدول التي تقدم فيها الخدمات المالية الإسلامية.
11ـ اتخاذ المبادرات اللازمة وتعزيز الروابط الكفيلة بتحقيق تكامل واندماج صناعة الخدمات المالية الإسلامية المحلية مع الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة ذكرى مرور 30 سنة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية المعاصرة، حيث قطعت تلك الصناعة خلالها شوطا طويلا في تقديم مختلف الخدمات المالية المتعلقة بالأعمال المصرفية والتأمين والأعمال المالية غير المصرفية وأسواق المال، وكانت البداية عام 1975 عندما بدأ البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي ممارسة الأنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تطورت ليصل عددها إلي نحو 285 مصرفا بحجم أعمال يزيد على 500 مليار دولار في أكثر من 48 دولة على مستوى العالم، وتتضح الحاجة إلي تلك الدراسة من خلال التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم وخاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة العالمية ودخول المصارف الدولية التقليدية منافسا قويا في سوق الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يهدف البعض منها إلى استقطاب ودائع المتعاملين الذين يرغبون في تجنب المعاملات التي تستخدم أسعار الفائدة، وقد قام بعض من تلك المؤسسات بتكوين هيئات شرعية لإضفاء المصداقية على معاملاتها، ولذلك يجب علي المصارف الإسلامية العمل على تطوير وتحديث منتجاتها بهدف تلبية متطلبات عملائها والابتعاد عن مجرد محاولة محاكاة أو أسلمة المنتجات التقليدية، وذلك إن هي المحافظة على عملائها وأموالها.

اليوم.. 11 بنكا تستقبل الاكتتاب في 45 مليون سهم لـ "سبكيم"


- "الاقتصادية" من الرياض - 16/08/1427هـ
تستقبل 11 بنكا محليا اليوم طلبات الاكتتاب في 45 مليون سهم للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم". وتم تحديد سعر سهم " سبكيم" بقيمة اسمية عشرة ريالات وعلاوة إصدار 45 ريالاً لتصبح قيمة السهم الواحد 55 ريالا. ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ريال مقسمة إلى 150 مليون سهم، سيتم طرح 30 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام بمعدل 45 مليون سهم، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم، وسيتم تخصيص النسبة الباقية، إن وجدت، على أساس تناسبي. وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين 4.5 مليون مكتتب، سيتم تخصيص الأسهم بالتساوي بين جميع المكتتبين، حيث سيتم الإعلان عن التخصيص ورد الفائض للمكتتبين في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يستقبل اليوم 11 بنكا محليا طلبات الاكتتاب العام في 45 مليون سهم للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، من خلال فروعها التي تبلغ 1282 فرعاً منتشرة في أنحاء المملكة. وتم تحديد سعر سهم شركة سبكيم بقيمة اسمية عشرة ريالات وعلاوة إصدار 45 ريالاً لتصبح قيمة السهم الواحد 55 ريالا.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ريال مقسمة إلى 150 مليون سهم سيتم طرح 30 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام بمعدل 45 مليون سهم، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم، وسيتم تخصيص النسبة الباقية إن وجدت على أساس تناسبي. وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين 4.5 مليون مكتتب، فسيتم تخصيص الأسهم بالتساوي بين جميع المكتتبين، حيث سيتم الإعلان عن التخصيص ورد الفائض للمكتتبين في 24 أيلول (سبتمبر).
وأفادت مصادر في البنك الأهلي - المستشار المالي، مدير الاكتتاب، والمتعهد الرئيسي لتغطية الاكتتاب الذي يبلغ 30 في المائة من رأس المال، أن حجم الطرح الذي يبلغ 2.475 مليار ريال، مقارنة بالاكتتابات التي تم طرحها أخيرا، يعتبر الثاني من حيث الحجم وتغطية الاكتتاب بعد اكتتاب شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وكانت الشركة قد أعلنت القوائم المالية الخاصة التي تغطي الفترة من 2003 حتى الربع الثاني من هذا العام لإتاحة الفرصة أمام المكتتبين للاطلاع على أرباحها ونتائجها خلال الأعوام الماضية. وبلغ صافي أرباح الشركة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى حزيران (يونيو) من العام الجاري 219.6 مليون ريال، مقارنة بـ 174.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي في وقت سابق أن البنك سيقوم بتغطية الاكتتاب بنسبة 50 في المائة، في حين تتوزع النسبة الباقية على خمسة بنوك هي: بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الهولندي، مجموعة سامبا المالية، و"ساب". وأضاف أن جميع البنوك السعودية في المملكة ستشارك في عملية تسلم الاكتتاب، الذي تقرر الحد الأدنى له بعشرة أسهم والحد الأعلى بـ 25 ألف سهم. من جانبه أوضح حسن الجابري مدير الإدارة المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي، أن الاكتتاب يعكس أهمية كون شركة سبكيم من أولى الشركات الصناعية العاملة في مجال البتروكيماويات والمملوكة بالكامل من قبل القطاع الخاص في المملكة ودول الخليج.
وأعلنت "سبكيم" أنها حققت نتائج إيجابية خلال عام 2005، ووفقا لرئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد العزيز الزامل تعد "سبكيم" جزءا من المنظومة الاقتصادية في السعودية، وسعت خلال عام 2005 إلى إيجاد فرص استثمارية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق قيمة مضافة وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن "سبكيم" لديها الثقة لتكون أحد أكبر الصروح الاقتصادية السعودية في الصناعات البتروكيماوية خاصة في ظل الأسعار المرتفعة للمنتجات البتروكيماوية كما حدث عام 2005 حيث حققت الكثير من النتائج الإيجابية، وأبرمت الكثير من الاتفاقيات لتنفيذ مشاريع تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
ويبلغ المساهمون في شركة سبكيم نحو 20 مساهما هم: شركة مجموعة الزامل القابضة، مجموعة الصناعات الوطنية، شركة العليان المالية، صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبينة الأساسية، شركة الغرير للاستثمار، فهد سليمان عبد العزيز الراجحي، عبد الرحمن علي عبد الرحمن التركي، الشركة العربية للاستثمار، علي محمد عبد الله الر اجحي، فهد محمد صالح العذل، شركة سارا للتنمية المحدودة، شركة التميمي، شركة دبي للاستثمار، عبد العزيز عبد الله أحمد الغرير، عبد العزيز عبد الله سليمان السليمان، محمد عبد الله أحمد الغرير، شركة الجبر التجارية، خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم، شركة سماكان للتجارة العامة، وآخرون.
من جهته قال الرئيس التنفيذ لشركة سبكيم المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أن عام 2005 كان مميزا في مسيرة الشركة من ناحية تشغيل مشاريع المرحلة الأولى وتطوير مشاريع المرحلة الثانية. فعلي صعيد المشاريع القائمة، عمل مصنع الميثانول بكامل طاقته الإنتاجية خلال العام، كما بدأ الإنتاج في مصانع اليوتانديول الذي تم تنفيذه في أقل من 33 شهرا ويعتبر أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج البيوتانديول، إضافة إلى إنتاجه مواد أخرى ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وقال العوهلي، حققت "سبكيم" على الصعيد المالي نتائج مالية متميزة ونمو سريع في الأرباح والأصول وحقوق المساهمين خلال عام 2005، حيث بلغت الأرباح الصافية 325 مليون ريال مقارنة بستة ملايين ريال خلال عام 2004. فيما بلغت أصول الشركة 4.4 مليار ريال مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عام 2004. كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 736 مليون ريال في 2004.

ناسكو": 10 منافذ نسائية و60 موظفة لخدمات الجوّال العام المقبل


- علي آل جبريل وخديجة مريشد من الرياض - 16/08/1427هـ
تمكنت 65 سعودية من إثبات قدرتها على العمل في قطاع الاتصالات وبالتحديد في منافذ البيع النسائية التي تم افتتاحها منذ نحو عشرة أشهر في مختلف مدن المملكة من خدمة 25 في المائة من شريحة عميلات الجوال.
وأوضح لـ "المرأة العاملة" المهندس حسين اليامي مدير وكلاء البيع بالجوال في شركة الاتصالات السعودية أن عدد السيدات في المنافذ النسائية سيرتفع في هذا المجال إلى 150 موظفة بنهاية 2006.
وبيّن خلال اللقاء الخاص الذي تم تنظيمه لـ "الاقتصادية" أن شركة الاتصالات السعودية بدأت في تطبيق تجربة توظيف العناصر النسائية من خلال وكلاء الشركة في منافذ البيع المخصصة لهن منذ توقيع العقود مع المسوقين في نيسان (أبريل) 2005، لافتاً إلى أنه تم البدء في التنفيذ الفعلي لهذه التجربة من خلال تأهيل الموظفات وتدريبهن ومن ثم توظيفهن مطلع العام الجاري.
ووصف اليامي تجربة توظيف النساء في المنافذ بالممتازة وتميزهن بالانضباطية والتقبل للتعلم في سرعة.
وحول سبب تأخر توظيفهن حتى هذا الوقت، أجاب مدير وكلاء البيع في الجوال قائلا،" إن توظيف الفتيات تم قبل 2001 في مراكز الاتصالات "خدمات العملاء"، وهناك أربعة وكلاء تسويق لديهم مراكز داخلية تخدم موظفيهم ومنافذهم وتم التوظيف فيها دون تدخل "الجوال".وأكد أنه في هذه الفترة بالذات ومع كثرة عدد العملاء والبالغ عددهم 12 مليون عميل وعميلة تحتم عليهم المسارعة في إيجاد منافذ نسائية تضمن خصوصية للمرأة باسم "جوالها".
وبيّن اليامي أن العميلات لا تتم خدمتهن عبر 18 منفذا فقط، مؤكدا أن هناك أكثر من 22 منفذ مبيعات مباشرة يوجد به قسم نسائي يخدمهن، إضافة إلى أماكن لعميلات التميّز، ونحو ألفي مأمور اتصالات 902 لجميع عملاء الجوال.
وأبان اليامي أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم في ضوئها اختيار الفتيات عند التوظيف وذلك عبر توجيه المسوقين، مشيرا إلى أن الحد الأدنى في المؤهلات الثانوية العامة، مع الأخذ في الاعتبار الدورات التدريبية في مهارات البيع والاتصال، والعناصر الأساسية لشغل الوظيفة والتي حددت بالسلوك، الشهادة، والمهارة.
وأشار اليامي إلى أن توظيف الفتيات يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، تتمثل في توفير وظائف ملائمة للمرأة السعودية العاملة.
وقال إن "الاتصالات السعودية" تعمل على مراقبة المنافذ النسائية بشكل يومي للاطمئنان على سير العمل، وعلى ما يؤديه كل موظف في المنافذ.
وعن عدد المنافذ النسائية المقسمة على خمس مدن رئيسية في المملكة أوضح اليامي أن عدد المنافذ النسائية بلغ 18 منفذاً تسعة منها في الرياض وأربعة في كل من جدة، المنطقة الشرقية موزعة على مدينتي الخبر والدمام، ومنفذا واحداً في المدينة المنورة.
وأكد اليامي أن المنافذ النسائية لن تقف على 18 منفذا وأنها ستزيد في أكثر الأماكن عمومية.
وتابع أن شركة الاتصالات المتقدمة وشركة المفتاح الدولي، وشركة فوداتيل "الو"، وشركة آل الشيخ للاتصالات تمتلك ثلاثة منافذ منها، و أن شركة ناسكو تملك منفذأً واحدا، في حين يبلغ عدد المنافذ لكل من شركة مدار الأفق والاتصالات الدولية منفذين.
وأشار اليامي أن الحاجة إلى وجود أقسام نسائية خاصة دفع بالمسؤولين في شركة الاتصالات السعودية إلى عرض الفكرة على المسوقين بحيث تتحمل الشركة جميع التكاليف ابتداء من تدريب الموظفات وتوفير أنواع التقنيات الموجودة في تلك الأقسام، إضافة إلى طريقة وضع الأنظمة، مؤكداً أن المنافذ النسائية وفرت جميع الخدمات التي تحتاج إليها العميلة.


منافذ بيع نسائية في الكليات والجامعات
وكشف اليامي عن وجود خطة مستقبلية تتضمن زيادة عدد المنافذ التسويقية داخل الجامعات والكليات من خلال اتفاقيات تجرى مع الوكلاء، إضافة إلى زيادة المنافذ الموجودة حاليا في الأسواق والمجمعات التجارية والمطارات وفي 15 مستشفى داخل وخارج مدينة الرياض بهدف خدمة أكبر قدر من شريحة السيدات في أماكن تجمعهن.
وحول سبب عدم وجود إعلانات كافية في المنافذ النسائية الخاصة بوكلاء شركة الاتصالات السعودية بالرغم من مرور نحو عشرة أشهر على العمل من خلالها، أوضح وليد باحمدان المدير العام لشركة الاتصالات المتقدمة أن حداثة التجربة تطلبت عدم الإعلان عنها حتى يتم ضمان نجاحها فعلياً، مبيناً أن الأشهر الماضية أثبتت فعلياً نجاح التجربة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه باحمدان بدور العاملات في تلك المنافذ، أكد أن فترة العمل الماضية بيّنت أن التسرب الوظيفي للعاملات أقل من تسرب العاملين, وأن ذلك يدل على حرصهن على العمل.
وقال إن الشركات المسوقة حرصت على توفير جميع سبل الأمان الوظيفي للعاملات متمثلة في وجود عقود تخضع بكاملها لأنظمة العمل والعمال وأنظمة وزارة الخدمة المدنية فيما يختص بالإجازات المتاحة للعاملات، مشيراً إلى أن متوسط معدل رواتبهن يبلغ ثلاثة ألاف ريال شهريا.
وهنا أفاد عبد الله الوهيبي مسؤول المنافذ في شركة الاتصالات المتقدمة "سلام" أن الشركات المسوقة وفرت وسائل الأمن والسلامة للعاملات في المجمعات التجارية نظرا إلى كثرة العمالة في تلك الأماكن، من خلال تأمين حمايات خاصة تتمثل في تعيين حارس خاص في كل منفذ نسائي موجود في المجمعات التجارية.
وتشير رشا العمر موظفة المبيعات في الاتصالات الدولية إلى أن طبيعة عمل منفذات الخدمات تختلف عن مشرفات الأقسام حيث توضح دينا الدوسري-مشرفة منفذة- أن عمل المشرفة يتضمن المسؤولية التامة بالإشراف على كل الخدمات المقدمة من قبل المنفذ النسائي وذلك بمتابعة الخدمة التي تنفذها كل موظفة، والتدقيق على الإثباتات الرسمية المطلوبة قبل تنفيذ الخدمة، في حين أن عمل منفذة الخدمة ينحصر في تنفيذ جميع الخدمات المطلوبة من العميلة إضافة إلى خدمات البيع.

سنتيح للموظفات حضور مؤتمرات الاتصالات الخارجية
وفيما يختص بالتأهيل على رأس العمل أكد باحمدان أن الموظفات سيخضعن خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الدورات الخاصة في مجال الاتصالات والتي ستنظمها شركة الاتصالات السعودية، لكنه أكد أن الموظفات لسن بحاجة حالياً إلى الحصول على برامج تدريبية خارجية لكون الدورات المقدمة من قبل الاتصالات السعودية كافية وعلى مستوى عال. وأضاف أن الفرص ستتاح للموظفات لحضور مؤتمرات الاتصالات الخارجية بهدف اكتساب الخبرة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وهنا عادت دينا الدوسري لتؤكد أن الدورات الخاصة بالاتصالات ليست طموح الموظفات الوحيد حيث طالبت بتوفير دورات داخلية للتطوير الذاتي تتضمن دورات خاصة بدراسة اللغات أو في مجال الاتصال والتواصل لتحقيق الاحترافية في العمل، كما اقترحت أن يكون هناك حوافز للموظفات في حال حصولهن على درجات علمية.
من جهته أشار نواف العنزي من شركة ـفوداتيل "الو" إلى وجود قسم خاص لدى الشركة لتطوير الموارد البشرية وأن هذا القسم سيعنى بتطوير الكادر النسائي في حال وجود الدورات التي تسهم في تطوير مسار العمل.
وبيًن المهندس حسين اليامي مدير وكلاء البيع بالجوال في شركة الاتصالات السعودية أنه تم تصميم البرنامج التأهيلي الحالي من خلال الإدارة العامة لتدريب وتطوير القوى العاملة بشركة الاتصالات السعودية من خلال جهات متخصصة وبيوت خبرة عالمية في مجال التدريب وأن مدة البرنامج التدريبي تستمر نحو شهر، مؤكداً الحاجة إلى التطوير المستمر على رأس العمل من خلال برنامج خاص يطلق عليه "برنامج تدريب المدرب".

الصيانة.. إمكانية لعمل السيدات في الدعم والمساندة
وفي سؤال يتعلق بإمكانية إتاحة فرص وظيفية أخرى للسعوديات في مجال صيانة الأجهزة الموجودة في الأقسام النسائية أوضح اليامي أن معظم الموظفات حاصلات على دبلوم في الصيانة، وأن لديهن القدرة على التعامل مع الأجهزة، و أن هناك إمكانية لتوظيف العاملات تحت اسم "الدعم والمساندة".
وتقول هيفاء المطيري منفذة خدمة في شركة الاتصالات المتقدمة "سلام" إن بعض الشركات المسوقة عملت على مراعاة ظروف الموظفات الاجتماعية باعتبار البعض منهن زوجات ولديهن مسؤوليات اجتماعية خاصة، مؤكدة أنه نظراً لعدم مناسبة الدوام المسائي لها اقتصر عملها على الفترة الصباحية، إضافة إلى أن البعض من تلك الشركات تسمح لموظفاتها بمواصلة الدراسة الجامعية إلى جانب العمل.
وتأتي خطوة شركة الاتصالات السعودية المتمثلة في افتتاح منافذ بيع نسائية خاصة من قبل الوكلاء امتداداً لخطة السعودة التي اتبعتها الشركة منذ وقت بعيد، إضافة إلى تمكين السعوديات من العمل وخفض نسبة البطالة لديهن، وفق ظروف عملية مناسبة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأوضح محمد الجهني نائب المدير العام في شركة اتصالات الدولية (i2)، أن وظائف الدعم الفني للفتيات في المنافذ ليس متوفرة الآن، مؤكدا أن هناك توجهاً من قبل الشركة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة كالمقعدات على الكراسي المتحركة كموظفات دعم فني في منفذ البيع، وأن ذلك لا يزال تحت الدراسة وستظهر نتائجها نهاية العام الجاري.
وأبان الجهني أن وظائف الدعم الفني بدأت مع ذوي الاحتياجات من الشباب، وأنه بعد نجاحها تسعى الشركة لتطبيقها مع الفتيات.
وأرجع وليد باحمدان نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات المتقدمة، عدم توفر وظائف فنيات دعم للنساء بسبب افتقاد التخصصات الهندسية والفنية في كليات ومعاهد البنات.

الخليج .. سوق واعدة لـ "التمويل المهيكل"

- محمد الخنيفر من الرياض - 16/08/1427هـ
أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز، أن سوقا جديدة تتشكل في دول الخليج تتعلق بالتمويل الذي تحصل عليه الشركات والمؤسسات المالية بطرق مبتكرة وهذه السوق تنشط حاليا في دبي.
وبيّنت الوكالة في تقرير - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه – أن سوق التمويل المهيكل Securitization بدأت في التطور، في الوقت الذي تزداد فيه الثقة بهذا النوع من التمويل، رغم وجود عوائق خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية وعدم وجود سجل تاريخي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أمس، إن سوقا جديدة تتشكل في دول الخليج تتعلق بالتمويل الذي تحصل عليه الشركات والمؤسسات المالية بطرق مبتكرة وهذه السوق تنشط حاليا في دبي.
وبينت الوكالة في تقرير ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ـ "أن سوق التمويل المهيكل Securitization بدأت في التطور في الوقت الذي تزداد فيه الثقة في هذا النوع من التمويل، رغم وجود عوائق خاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية وعدم وجود سجل تاريخي".
من جانبها قالت زينب عدلان، مديرة شؤون الأسواق الناشئة "شهدت السنوات الخمس الماضية اهتماماً متنامياً بالتمويل المهيكل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت تلك النشاطات أعلى معدلاتها في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة".
وبدأت الجهات المالية في منطقة الخليج اكتشاف المنافع التي يمكن الحصول عليها من هذا الشكل من التمويل. وأوضحت زينب ذلك بقولها "إن لهذا الشكل التمويلي مزايا مقارنة بالأشكال الأخرى من التمويل التي لا يمكن للتصنيفات المتعلقة بها تجاوز التصنيفات الخاصة بجهات الإصدار".
وتعني ستاندرد آند بورز بـ "اوريجيناتورز" "الشركات والمصارف والمؤسسات المالية التي ترغب بتمويل السندات من أصولها" كما ذكر باولين سوو، سكرتير التمويل المهيكل في ستاندرد آند بورز عبر البريد الإلكتروني لـ "الاقتصادية". وتتابع زينب قائلة" يحظى التمويل المهيكل Securitization ببعض المميزات مقارنة بغيره من أساليب التمويل، مثل ما جرى مع إصدارات شركة MTN التي لم يتجاوز فيها تصنيف سندات الدين التصنيف المصدر للشركة. وبذلك يكون نطاق الهامش من هذه الإصدارات أعلى من هوامش سندات الدين ذات التصنيف العالي عند الرغبة في الشروع بالتمويل بالسندات".
ويشير التقرير إلى إظهار التحليل الديموجرافي واقتصاد الإمارات، وإمكانية نمو الطلب للتمويلات العقارية والاستهلاكية.
واعتبر التقرير أن السوق العقارية بالتحديد تتمتع بطفرة غير مسبوقة تنهض على أكتاف معدلات النمو السكاني العالية والتدفق الأجنبي وسياسة الحكومة النشطة. وتعطي هذه العوامل رغبة ذلك البلد بالاندماج مع الاقتصاد العالمي وتظهر الشركات الإماراتية, المنفتحة نحو سوق السندات الدولية, اهتماما متصاعدا نحو الاستعانة بتمويل الصكوك المسنود بالأصول ذات السندات التمويلية.
ومع أن هنالك مستقبلاً جيداً للتمويل من خلال التمويل المهيكل في منطقة الخليج، فإن هنالك بعض التحديات التي يمكن أن تعوق نمو التمويل بالسندات في هذه السوق الشابة. وتكمن تلك التحديات في استطاعة الجهات المالية "اوريجيناتورز" وقدرتها على المحافظة على توليد التدفق من الأصول ذات السندات التمويلية وحول قدرة الهيكلة على حماية الأصول بشكل كاف من أجل تحقيق المستوى الائتماني المرغوب مع الاحتمالية الممكنة للتدخل الحكومي، المباشر وغير المباشر, في عملية التمويل المهيكل.
وقالت المسؤولة "لا تزال البيئة القانونية تتسم بعدم اليقين، كما أنها لم تخضع لتجربة كافية، ولا تزال لدينا مخاوف من قضايا قانونية خاصة، وهناك تحد إضافي في هذه السوق يتمثل في عدم وجود سجل تاريخي".
وذكر التقرير أحد الأمثلة على ذلك وهو القلق الذي يدور حول عملية النقل القانونية لوثيقة السند وإغلاق الرهن. فقد تم إصدار العديد من القوانين في الفترة الماضية إلا أن محاكم تلك الدول لم تتخذ قرارات نهائية حيال تلك البنود باستثناء إمارة دبي.
واعترفت المسؤولة بأن تجاوز هذه العوائق يمثل تحدياً فعلياً لكل المشاركين في السوق. وأضافت " إننا نتوقع أن يتطلع أصحاب المشاريع في السنوات القليلة المقبلة في الخليج نحو التمويل بالسندات لتمويل نشاطاتهم العملية المستقبلية".