أكثر من عامين ونظام ممارسات العقار وضوابط المساهمات تحت الدراسة في "الشورى"
"التجارة" تخاطب إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية 34مساهمة عقارية أنهت مدتها النظامية
جريدة الرياض 10/11/1429هـ
خاطبت وزارة التجارة والصناعة إمارات المناطق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية (34) مساهمة عقارية أنهت المدد النظامية دون أي عمليات تطوير أو إعادة حقوق المساهمين، وقد بلغ رأس المال المكتتب بها أكثر من مليار ونصف ريال.
وأوضحت الوزارة لمجلس الشورى أنها تعمل الآن على إجراءات تصفية (31) مساهمة بلغ الاكتتاب فيها مليارين وستمائة وثمانية ملايين ريال، فيما لازالت (11)مساهمة لم تنهي المدد النظامية اللازمة لبدء تصفيتها ويعمل أصحابها من اجل الانتهاء من أعمال التطوير.
ونجحت وزارة التجارة والصناعة في تصفية (29) مساهمة بلغ الاكتتاب بها مليار ومائة مليون ريال، وذكرت الوزارة أنها كانت قد رخصت ل (114) مساهمة بلغ الاكتتاب بها نحو (6) مليارات.
إلى ذلك لازالت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية والذي أعاده المجلس للجنة في شهر شوال عام (1427) بعد أن سقط رأي اللجنة بالموافقة على المشروع.
ونجح رأي الأقلية الذي قدمه وعرض له الدكتور مجدي حريري حيث طالب بضرورة إجراء دراسة علمية تستند إلى المعلومات والإحصائيات الأساسية قبل مناقشة النظام حتى يمكن صياغة النظام باحترافية تعالج السلبيات دون تعسف وتحقق المنافع دون تسيب وبرر رأي الأقلية إجراء الدراسة بأهمية هذا النظام وتأثيره المباشر على المواطنين وضرورة إتباع المنهج العلمي في سن الأنظمة والقوانين وقضاء النظام على المساهمات العقارية وخصوصاً المتوسطة والصغيرة، وكذلك من الأسباب الجوهرية التي ذكرتها الأقلية اتساع الفجوة بين العرض والطلب على السكن والذي يهدد بأزمة في المستقبل.
وقالت الأقلية إن الاجتماعات والمحاضرات والمقابلات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والطاقة حددت أهم موضوعات المشاكل في المساهمات العقارية مثل (الضبابية والغموض في تقرير قيمة الأرض وتكاليف التطوير وإمكانية الاستفادة من أموال المساهمات في غير الغرض المخصص له وكذلك الخشية من ضياع حقوق المساهمين لوجود مشكلات قانونية على الملكية للصكوك في حالة الوفاة وخلافه) إلا أن اللجنة لم تذكر معيار يقيس حجم المشكلات المذكورة وبالتالي فان بنود النظام المقترح تعالج مشكلة لا يعرف احد بالتحديد حجمها ومداها ومستوى خطورتها، وتخوف الأقلية في رأيهم من هجرة أموال المواطنين إلى السوق الخليجي بسبب تعقيدات النظام والتضييق على القنوات الاستثمارية المتاحة كما أن وجود السيولة العالية سيؤدي إلى توجه المواطنين للمشاركة في المساهمات غير المرخصة والتي تمثل النسبة الكبرى. من ناحية أخرى تدرس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى إصدار أربع قرارات لصالح التجارة والصناعة لتفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وكذلك تطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.
ويناقش المجلس الأحد المقبل تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري وذلك باستكمال الهياكل وتوفير الموارد البشرية، وأيضاً تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة مناطق المملكة.
"التجارة "إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية 34مساهمة عقارية أنهت مدتها النظامية 
