«العدل» تطبق السجل العيني للعقار تدريجيا خلال عقدين
تبدأ وزارة العدل تدريجيا في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مناطق المملكة، على مدار عقدين. وقال وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ إبراهيم اليحيى إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/1423 والذي يقدم وصفا دقيقا للعين العقارية، بما يشمل المساحة والموقع والتصرفات، سوف يتم تطبيقه تدريجيا في مناطق المملكة، على مدار 20 عاما إذ بدأ تطبيقه فعليا بمحافظة حريملاء حسب اتفاق كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، كونهما الجهتين المعنيتين بتطبيق هذا النظام، ومن ثم سوف يتم الانتقال في التطبيق إلى مناطق أخرى، حسب ما تراه الوزارتان. ذكر ذلك خلال حلقة نقاش موسعة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية مساء أمس الأول الثلاثاء، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العيني للعقار بوزارة العدل الشيخ إسامة الزيد وعضو مجلس إدارة الغرفة خالد العبدالكريم وأمين عام الغرفة عدنان النعيم وعدد كبير من المستثمرين في القطاع العقاري.. مضيفا أن صدور النظام المكون من 76 بندا جاء استجابة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة في كافة المجالات، وتحديدا في القطاع العقاري، فهذا النظام يهدف توثيق أوصاف كل وحدة عقارية بموقعها وحالته الشرعية وما لمالكها من حقوق وما عليه من التزامات، كما يهدف إلى ضمان قوة إثبات قوية مطلقة لا يجوز الطعن في بياناتها.
وأشار اليحيى إلى أن النظام سوف يطبق تدريجيا، حيث يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية.. موضحا أن النظام قسم العمل في التسجيل العيني للعقار على مرحلتين، المرحلة الأولى (القيد الأول) ويقصد به إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لأول مرحلة بحالتها التي هي عليها، وفي هذه المرحلة يتم التسجيل تحت إشراف قاض في المحكمة، التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ولا يجوز في هذه المرحلة أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة (القيود التالية) وهي إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجل العقاري، وفي هذه المرحلة يتم استخراج الصكوك بمقابل مادي، أوضح النظام تفاصيلها.
وقال اليحيى إن تطبيق النظام يحتاج إلى جهد طويل وتعاون من قبل الملاك، لذلك تضمنت بعض بنود النظام بعض العقوبات على بعض التجاوزات التي قد تحصل أثناء عملية التطبيق، وهي متفاوتة حسب الحالة، وقد أشار النظام أيضا لذلك.
وأكد اليحيى أن من مبادئ النظام أن التطبيق إجباري، ومركزي أيضا، وتدريجي وقد بدأ التطبيق الفعلي في محافظة حريملاء، وقد تم الاجتماع مؤخرا وتم اختيار الشوارع الرئيسية للمنطقة المراد تطبيق النظام عليها، التي تشمل 1600 وحدة عقارية، وتمت عملية تسليم المستندات التي تثبت الملكية بالوصف الدقيق للعقار وما يجري عليه من إضافات.. مشيرا إلى أن قيد الوحدات العقارية يستند على خرائط الأساس، وخارطة الوحدة العقارية، وخارطة المنطقة العقارية، وتعطى العين العقارية رقم يتضمن هذه التسلسل.
واستعرض الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار مميزات النظام وفوائده والمتمثلة في أنه يعطي سلعة مباشرة لصاحب العقار، بشكل آمن، ويوفر بيئة صالحة للاستثمار، لوجود الدقة الفنية من خلال ضبط المساحات والأطوال، ما يسهل أيضا سهولة التصرف على صفة العقار وتوثيق ذلك في السجل العقاري، وكلها تعطي قوة ثبوتية مطلقة، تجنب المتعاملين في سوق العقار مخاطر تشابه الأسماء، لأن كل عين عقارية لها رقم خاص.
وتحدث خلال حلقة النقاش مدير عام الإدارة العامة للتسجيل العيني للعقار بوزارة العدل الشيخ أسامة الزيد عن اللائحة التنفيذية للنظام وقال إن النظام المعمول به لدينا خلال الفترة الماضية هو نظام التملك الشخصي، أي أن هناك أوراقا ثبوتية تثبت الملكية باسم شخص معين، ما لم يحدث أي اعتراض على ذلك، أما النظام الجديد فهو يتعلق بعين العقار وينظر إلى الملكية بعد وصف عين العقار وما يطرأ عليه من قيود وتغييرات، وما شابه ذلك، ففي النظام أحكام موضوعية يمكن الرجوع إليها، وهناك اللائحة التنفيذية لتطبيق تلك الأحكام الموضوعية. وتطرق الزيد إلى اللامركزية في التسجيل، وقال إن عملية التسجيل سوف تتم في مواقع قريبة من المواطنين، حيث سيتم افتتاح مكاتب للقضاة في الأماكن العقارية، وليس في المحاكم العامة، منوها إلى أن النظام في حال تطبيقه يثبت الملكية المطلقة فلا يستطيع أحد طلب الملكية، بعد إعلان الملكيات.
