خطط منتجي الإثيلين في العالم لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية والطاقات تستهدف 160مليون طن عام 2015م
جريدة الرياض 03/11/2008
لم تضعف الأزمة المالية العالمية ولم تؤثر على خطط المصنعين العالميين للإثيلين الذين تسارعت خطاهم لتنفيذ مشاريعهم المخطط لها ولم تتوقف حيث تابعت (الرياض) مؤشر الطاقة الإنتاجية العالمية للإثيلين واتضح بأن الطاقة الإنتاجية العالمية للإثيلين في تصاعد مستمر ومن المخطط أن تبلغ طاقته (160.55) مليون طن بحلول عام 2015م وذلك نتيجة لاتساع تطبيقات واستخدامات منتج البولي إثيلين حيث من المتوقع أن تضخ أسواق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط طاقات إضافية مضاعفة في السنوات القليلة المقبلة. فيما يتوقع أن تبلغ الطاقة العالمية للإثيلين 142مليون طن عام 2010م ويتزعم إنتاجه في العالم صناعات الشرق الأوسط وأسيا كأكبر الأقاليم المنتجة التي استفادت قطعاً من انخفاض تكلفة المواد الخام.

وتظل الأسواق الأوروبية وشمال أمريكا وآسيا باسيفيك أكبر المستهلكين للإثيلين بنسبة تفوق 87% من سوق الإثيلين العالمي فيما يمثل البولي إثيلين أكبر سوق نهائية لاستخدام الإثيلين حيث يمثل الاستهلاك العالمي من الإثيلين المخصص لإنتاج البولي إثيلين طاقة 65.8مليون طن. ومن المتوقع أن يبلغ استهلاك الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها من الإثيلين طاقة 26.8مليون طن بحلول عام 2010م بينما يبلغ معدل ارتفاع استهلاك أسيا باسيفيك نسبة 6.1% خلال الفترة 2001- 2010.وتمثل ألمانيا أكبر سوق أوروبية للإثيلين بما يعادل نسبة 19%.

وتتزعم السعودية إنتاج الإثيلين في الشرق الأوسط حيث سوف يتضاعف حجم إنتاج الإثيلين في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة من 13مليون طن متري في عام 2007ليصل إلى أكثر من 29مليون طن متري في لعام 2012م وهذا ما يمثل تقريبا نصف نمو حجم الإنتاج العالمي خلال نفس الفترة. ويعتبر الإثيلين العنصر الرئيسي في الصناعات البتروكيماوية ويتم استخراجه من الغاز في الشرق الأوسط بكلفة معقولة وهو ما يعتبر من الميزات في المنطقة ويشكل لبنة أساسية هامة للصناعات الأساسية والتحويلية حيث توفر مادة الإثيلين القاعدة الرئيسة لثلاثة من أكثر البوليمرات استخداماً في العالم وهي البولي إثيلين وبولي كلوريد الفينيل (بي في سي) والبولي ستايرين إضافة إلى تشكيلة من الكيماويات الوسطية مثل جلايكول الإثيلين الذي يستخدم في صناعة البوليستر ومضادات التجمد. وتشمل استخدامات الراتنجات البلاستيكية تطبيقات المستلزمات الطبية المعقمة، والمنظفات، ومواد العزل للاقتصاد في استهلاك الطاقة، ومواد التغليف، والتعبئة، والمنسوجات وهياكل الحاسبات الآلية وغيرها.

ومن المخطط أن تقام مشاريع جبارة للإثيلين بالسعودية وخاصة في الجبيل 2وينبع 2تستثمر أكثر من (100) مليار ريال وذلك من ضمن (54) مشروعاً صناعياً مرتقباً قدرت إجمالي استثماراتها أكثر من (350) مليار ريال بطاقات إنتاجية تبلغ نحو (116) مليون طن من البتروكيماويات المختلفة ومن المقرر تدشين باكورة إنتاج عدد منها منتصف 2009م والأخرى على مدى الأعوام التالية حتى عام 2015م. ومن أضخم مشاريع الإثيلين والألوفينات المستقبلية مصانع شركة سبكيم بطاقة (3.363) مليون طن وبحجم استثمار يبلغ 20بليون ريال وكذلك مشروع شركة أرامكو السعودية التي سوف تشيد مصفاة ومصنع بتروكيماوي عملاق بطاقة (20.410) مليون طن - برميل باستثمار (24.7) مليار ريال، إضافة إلى مشاريع شركة تصنيع للبتروكيماويات المتعددة بطاقة (2.880) مليون طن باستثمار (16.5) مليار ريال هذا فضلاً عن مشاريع شركة دلتا أنوفين بطاقة (2.990) وتستثمر (16.9) مليار ريال ومشاريع شركة بتروكيميا بطاقة (5.202) ملايين طن وتستثمر (36.5) مليار ريال ومشاريع سابك المستقبلية لتشييد كسارة للنفط لإنتاج الإثيلين والبولي ستايرين والمونو إثيلين بطاقة (4.300) ملايين طن وتستثمر (20.5) مليار ريال، إضافة إلى تشيد كسارة مختلطة لإنتاج الإثيلين والبولي إثيلين والبولي بروبلين بطاقة (3.800) ملايين طن وبتكلفة (19) مليار ريال.

الملحم يستبعد تأثير ارتفاع وانخفاض أسعار البترول على تذاكر الطيران
جريدة الرياض 03/11/2008
ترأس معالي المهندس/خالد بن عبدالله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية ظهر أمس بفندق الميريديان بجدة بقاعة الفيروز الاجتماع المشترك بين شركات الطيران الناقلة للحجاج بمشاركة جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالحج والذي يهدف إلى تعريف شركات الطيران بالتعليمات الحكومية.واستعرض معاليه في الاجتماع الجهود التي تبذلها الخطوط السعودية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على متن رحلاتها. وقال معاليه ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين في هذا الشأن صريحة بأن تقدم أقصى الجهود للخدمة ضيوف الرحمن.وقال معاليه ل"الرياض" بأنه قد بحث الاجتماع كافة المعوقات التي يمكن ان تعترض شركات الطيران العاملة في المملكة وسوف تعمل على حلها.

وأشاد معاليه في التعاون القائم بين الخطوط السعودية وكافة الدوائر الحكومية وشركات الطيران العاملة في المملكة الامر الذي ساهم في تحقيق الاهداف المشتركة وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون والارتقاء في الخدمة.

ونفى معاليه وجود أي تأثير للانخفاض او ارتفاع اسعار البترول على اسعار تذاكر الطيران مؤكدا ان الخطوط السعودية تقدم تنافسية يمكن الاستفادة منها.هذا وقد ناقش المجتمعون بتفصيل كافة الاستعدادات لموسم الحج والجهود المبذولة لخدمة ضيف الرحمن وكذلك التعليمات والاشتراطات الحكومية المتعلقة في الحج حيث تم التأكيد على شركات الطيران التقيد والالتزام بالتعليمات منذ قدوم الحجاج وحتى مغادرتهم الى بلدانهم.

"الأهلي كابيتال" يتوقع ارتفاع سوق الأسهم السعودية 23% سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة
جريدة الرياض 03/11/2008
توقع الأهلي كابيتال - الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي - ارتفاع سوق الأسهم السعودية بمعدل 23في المائة سنويا خلال الخمسة أعوام القادمة، بناءً على فرضية مكرر ربحية عند 14.7مرة، خصوصا وأن السوق تقف حاليا عند مكرر 11.3مرة باستخدام توقعات أرباح 2008، وهي أقل 43في المائة عن المتوسط التاريخي في ال 15عام الماضية والمتمثل في 19.8مرة. كما استعرض الأهلي كابيتال في تقريره الرؤية المستقبلية للأسواق المحلية، والذي توقع ارتداد الأسواق في المستقبل المتوسط ومنها السوق السعودية، خصوصا وأن الأخير لم يتم التداول عند هذا التقييم المنخفض منذ عقد من الزمن وبالتحديد من الربع الأول من عام 1999، في ذلك الوقت الذي كانت أسعار النفط - خام برنت - تقع عند 10دولارات تقريبا مقارنة بالأسعار الحالية عند 78دولاراً.

وزاد التقرير من توقعاته المتفائلة بشأن السوق السعودي، حيث صعّد من توقعه بارتفاع المؤشر العام إلى معدل 30في المائة سنويا في حال عودة السوق إلى مكرر الربحية التاريخي عند 19.8، متوقعا عودة أسهم الشركات ذات الأداء الممتاز بشكل أسرع من المؤشر العام.

وأرجع التقرير هذه القراءات إلى وجود محركات فعلية للسوق تتمثل في التقييمات المغرية للشركات، وتوقعات بتحسن معنويات المتعاملين في الأسواق العالمية، وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في السوق السعودية خصوصا وأن حصة المستثمر الأجنبي لا تزال قليلة، بالإضافة إلى التوقعات حول زيادة حصة الاستثمار المؤسساتي والتي ستقوم بلعب دور صحي.

وأكد على أن أكبر خطأ يقع به المستثمر في الفترة الراهنة هو الخروج من السوق أو تخفيض حجم استثماراته، بل لا بد - بحسب التقرير - أن يكون الاستثمار باستخدام خطط منظمة يقوم المستثمر من خلالها بتوزيع قيمة استثماراته بالتساوي على الشركات المستهدفة.

كما أوضح التقرير أن على المستثمر البحث عن استراتيجيات دفاعية باختيار الشركات التي تملك توزيعات ربحية عالية، والشركات ذات معامل (بيتا) المنخفض - الذي يمثل مقياس مخاطر السهم مقارنة بالمؤشر الإرشادي -، بالإضافة إلى الشركات المرشحة لإعادة الشراء من قبل الشركات.

ونصح معد التقرير المستثمر بالتوجه إلى الشركات التي ستتأثر أقل من نظرياتها من الأزمة العالمية، حيث يتم التركيز على الشركات ذات نسبة اقتراض منخفض، والشركات التي لا تعتمد بشكل كبير على الأسواق العالمية، كما ألمحت التوصيات إلى الشركات ذات الملكية المنخفضة هيكليا، والشركات التي تتمتع بمحفزات قوية في المستقبل، مؤكدا على البحث عن الجودة تحت مقولة "الأوقات الصعبة لا تدوم ولكن الأشخاص (الشركات) الأقوياء يدومون".

تراجع أصول صناديق الاستثمار السعودية 11% وانخفاض المشتركين 3%
الاقتصادية 03/11/2008
تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 385.956 ألف مشترك بعد أن كانت الأعداد تصل إلى 396.34 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني، وبنسبة تقد بـ 3 في المائة، وتراجعت قيمة أصول الصناديق السعودية (العاملة في سوق الأسهم المحلية والعالمية) إلى 97.240 مليار ريال، حيث كانت في الربع الثاني من العام نفسه 109.847 مليار ريال، وبنسبة تراجع تقدر بـ 11 في المائة.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تراجع قيمة أصول الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية من 88.222 مليار ريال، إلى 75.165 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 14 في المائة، في الوقت الذي نمت فيه الأصول الصناديق المحلية العاملة في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة من21.625 مليار ريال، إلى 22.075 مليار ريال، إلى جانب تراجع قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية من 38.935 مليار ريال إلى 30.627 مليار ريال، مع تراجع في قيمة أصول صناديق الاستثمار في الأسهم الأجنبية من 16.158 مليار ريال، إلى 12.464 مليار ريال، وارتفاع في قيمة أصول الصناديق في السندات المحلية من 1.156 مليار ريال، إلى 1.267 مليار ريال، وارتفاع مماثل في السندات الأجنبية من 323 مليون ريال إلى 405 مليون ريال.

واعتبر محللون ومختصون في صناديق الاستثمار، أن التراجعات التي تمت في أعداد المشتركين وأصول الصناديق السعودية تعود إلى الاضطرابات العالمية التي سادت الاقتصاد العالمي والانخفاضات الحادة التي عانتها أسواق الأسهم المحلية والعالمية أيضاً، مؤكدين أن المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم بالخروج من تلك الصناديق.

ولفت المختصون إلى أن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، مطالبين بضرورة أن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول سريعة التداول.

وقال محمد العمران إن تراجع عدد المشتركين يرجع في الأساس إلى مخاوف المستثمرين من هبوط أسعار الأسهم العالمية والمحلية نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية و خروج شريحة من المشتركين من هذه الصناديق، مشيراً إلى أن هذا التصرف مشابه لموجة البيع التي شهدتها أسواق الأسهم حول العالم خلال الفترة نفسها.

وأرجع العمران ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار إلى دخول مستثمرين أجانب في هذه الصناديق خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أنه أوضح أن هذا الدخول كان بنسبة بسيطة جدا، مبيناً أن ذلك يوضح خطوات مشابهة قام بها الأجانب عندما دخلوا سوق الأسهم أيضا من خلال اتفاقيات المبادلة خلال نفس الفترة من خلال طريقتين وهي الدخول المباشر من خلال اتفاقيات المبادلة وغير المباشر من خلال الصناديق.

وأفاد المحلل المالي أن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار جاء بناء على قيام هيئة السوق المالية بالموافقة على تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الربع الثالث من هذا العام و ما يؤكد ذلك أن الهيئة أعلنت فعلا على موقعها الرسمي موافقتها تأسيس مجموعة جديدة من هذه الصناديق، لافتاً إلى أن تراجع مؤشرات صناديق الأسهم عن ما

كانت عليه في السابق يعود إلى التصحيح الذي شهدته معظم الأسواق المالية حول العالم خلال الربع الثالث من هذا العام، وأنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأزمة انعكاس واضح على الصناديق من خلال انخفاض مستويات تقييم الصناديق الاستثمارية.

من جانبه اعتبر إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية السبب الأساسي في زيادة الصناديق الاستثمارية المطروحة في السوق ناتجا عن تنامي نشاط الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، مبيناً أن من أهم أدوار الشركات المالية هو إدارة الأصول والتي تعد عنصرا أساسيا لتطوير السوق السعودية بالنظر إلى أن معظم المستثمرين يعمدون إلى الاستثمار المباشر.

وقال العلوان "الأهم من زيادة عدد الصناديق هو الاستراتيجيات التي يتم تبنيها إدارة هذه الصناديق والطرق المبتكرة لحسن استثمار أموال المستثمرين خصوصا في الأوضاع الحالية التي تشهد فيها الشركات المالية العالمية انخفاض في الثقة وتكبيد المستثمرين خسائر طائلة".

لكن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية اعتبر انخفاض عدد المشتركين في هذه الصناديق طبيعيا في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أن الكثير من المستثمرين يحاولون التقليل من خسائرهم من خلال الخروج من الصناديق في أوقات الانخفاضات، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انخفاض الأصول المحلية لصناديق الاستثمار يعود إلى أن نحو 41 في المائة من الأصول المحلية هي عبارة عن أسهم في السوق السعودية والتي انخفضت قيمتها السوقية بنحو 40 في المائة في نهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، إضافة لانسحاب عدد من المستثمرين من الصناديق المحلية بسبب انخفاض سوق الأسهم السعودية.

ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في صناديق الاستثمار كما يوضح العلوان جاء بسبب زيادة الاستثمار في السندات وبعض الأصول الأجنبية التي في معظمها استثمارات ذات مخاطر منخفضة، وأن ذلك تم بالرغم من الانخفاض الواضح في الأسهم الأجنبية جراء تراجع أداء الأسواق العالمية.

وأكد العلوان أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو أحد الحلول المناسبة التي تساعد المستثمرين على تنمية مدخراتهم على المدى الطويل، إلى جانب توفيرها –الصناديق- الخبرات والإمكانيات التي توفرها الشركات المالية، مفيداً أن مهمة المستثمر في البداية أن يقيس قدرة هذه الشركات على إدارة أصوله بالطريقة المثلى إضافة لتحديده المسبق لأهدافه من الاستثمار والمدى الزمني الذي يرغب فيه لتكون النتائج بعد ذلك حسب ما يتطلع له.

من جهتها قالت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري إن هناك زيادة بنحو 14 في المائة سنوياً في عدد صناديق الاستثمار منذ عام 2002 حتى عام 2007، إلى جانب الزيادة الملحوظة بنحو 18 في المائة بين عامي 2006 و 2007 وذلك برغم انتكاسة سوق الأسهم صاحبها هبوط في عدد المشتركين بنسبة 15 في المائة وزيادة طفيفة في حجم الأصول المحلية تقدر بـ 31 في المائة خلال عام 2007، مشيرة إلى الزيادة المتثاقلة في عدد الصناديق الجديدة مع تناقص واضح في عدد المشتركين، إضافة إلى الزيادة المتثاقلة أيضاً في عدد الصناديق لعام 2008 مع تناقص واضح في عدد المستثمرين.

وأضافت ريم " خلال العام الجاري تبين وجود ثبات في الأصول المستثمرة في الصناديق المغلقة ربما للأمل في تحسن الأوضاع ع السوقية مع تناقص قدره 14 في المائة للأصول المستثمرة في الصناديق المفتوحة، ويتضح ذلك من خلال السحوبات التي تقوم بالضغط على أداء سوق الأسهم هبوطاً".

وحول أصول صناديق الاستثمار المحلية أفادت ريم أن الملاحظ من خلال بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وجود ضعف الإقبال على الأسهم المحلية والدولية معاً، مرجحة أن يظل حجم الأصول المستثمرة في تلك الصناديق أقل من عام 2007، مع استمرار النفور من الاستثمارات الأجنبية خاصة الأصول العالية المخاطر والأسهم والأدوات الأخرى، إضافة إلى استمرار بقاء الاستثمار في أدوات سوق النقد كركيزة أساسية لصناعة صناديق الاستثمار بالرغم من ضعف العائد عليها في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالمياً، وافتقاد البديل الأمثل في الفترة الحالية.
ولاحظت المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري نموا واضحا في صناديق العقار، مما يثبت أن الأسهم والعقار يظلان الفئتين الرئيسيتين المحتكرين للأصول المستثمرة على حد قولها.

وقال ريم "مازلت طوال العامين الماضيين تتواصل أزمة الثقــة بسوق الأسهم السعودية، مدعومة بحقيقة أنها سوق مضاربة تسيطر عليها شريحة الأفراد والمحافظ الخاصة الكبرى، وأعتقد أن عامل الثقة لن يمكن استرداده في المدى القريب وأرى أن أسهم الشركات القوية والتي حقق معظمها أرباحاً متوالية وفعلية، لا تعكس أسهمها واقع هذه الشركات الأمر الذي يسهم في إضعاف الثقة بالسوق وصلت أسعار الأسهم والعقار إلى مستويات متضخمة غير مبررة خاصة سوق العقار، كما أن تصريحات الجهات الرسمية وتدخل الحكومة لدعم السوق لن يجدي نفعاً الآن حيث سمع المستثمرون من التصريحات والبيانات الكثير دون أي تحسن فعلي في الأداء.

وما زلت أعتقد أن الاقتصاد المحلي متين وحتى إن لم ينعكس ذلك على مستوى الأسهم المتداولة في السوق. كما أن العزوف الحادث في سوق الأسهم أساسه ضعف الثقة مضافاً إليه الهلع من الأزمة المالية العالمية".

وأوصت ريم المستثمرين الذين لديهم الاستطاعة بإبقاء أموالهم في السوق عدم التسرع في تصفية محافظهم في الوقت الحالي، حتى وإن استثمر بالهبوط، خاصة إذا كانت أصولهم مستثمرة في الشركات الكبرى مثل سابك والبنوك وغيرها.

كما طالبت المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد بأن تبدأ البنوك في إطالة المدى الاستثماري لصناديقها وإخراجها من حيز الأصول السريعة التداول، مشيرة إلى أن ذلك يتحقق من خلال توسيع دائرة استثماراتها لتشمل قطاعات إنتاجية وصناعية وصحية طويلة الأمد لتسهم في تنمية فعلية للاقتصاد وليس مجرد "فقاعات".

واعتبرت ريم أن من دور المؤسسات المالية والاقتصادية والتعليمية المساهمة في تحسين الوعي الفكري لدى المستثمر مع تذكيره بأهمية الاستثمار التنموي الفعلي وأن عوائده حقيقية وليست وهمية وتضخمية، مع أهمية الادخار المبكر للتقاعد لدى المواطن بصفة عامة، وتكوين فكرة تركز على أن سوق الأسهم هي من الأسواق التي لا غنى عنها تسهم في تنمية المدخرات، بخلاف ما يحدث في أسواق الأسهم النامية مثل دول الخليج التي لا تمت بصلة للتنمية الفعلية، على الأقل في الوقت الحالي.

وقالت ريم خلال استعراضها التوصيات "كانت الهيئة أحد الأسباب التي لم تسهم في تقوية ثقة المستثمر بالسوق فكانت قراراتها على مدى الأعوام الماضية متقطعة وسلطتها التنفيذية الجزائية على المخالفين لم تعكس قوة القاعدة التشريعية للسوق، وأتمنى أن يقوموا بدور أكثر فعالية سريعاً".

مليار ريال قيمة صادرات المشاريع المشتركة والأجنبية في السعودية
الاقتصادية 03/11/2008
بلغت قيمة صادرات المشاريع الأجنبية والمشتركة المنفذة على أرض الواقع في السعودية خلال عام 2007م 136 مليار ريال والقيمة المضافة لهذه الاستثمارات 69 مليار ريال.

أكد ذلك محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت ملخصا بنتائج أعمالها خلال الربع الثالث 2008 الذي أكد أن عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2008 للمشاريع الأجنبية والمشتركة بلغ204 تراخيص بإجمالي تمويل متوقع يصل إلى 58.31 مليار ريال وذلك في عدد من القطاعات الاستثمارية، ومنها قطاعات الطاقة وعلوم الحياة والتعليم وتقنية المعلومات والاتصالات والنقل والعقار وغيرها، وحصل قطاع الطاقة على نسبة 93.22 في المائة من إجمالي حجم التمويل المتوقع.

ويتوقع لهذه التراخيص أن تهيئ 145,763 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة منها 43,729 للسعوديين بنسبة 30 في المائة من إجمالي فرص العمل المتوقعة.

وأكد الدكتور الدباغ أهمية مشاريع الاستثمار الأجنبية والمشتركة للاقتصاد الوطني، حيث شهد الربع الثالث من عام 2008 صدور تقريرين دوليين أكدا ارتفاع تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار في المملكة وتصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2009 2009 Doing Business الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFCالتابعة للبنك الدولي، و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز السادس عشر على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل أربع سنوات، وفي هذا السياق أكد الدكتور الدباغ أن الهدف الاستراتيجي للهيئة هو الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بتوجيه من خادم الحرمين وولي عهده الأمين وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى تحصل المملكة على المكانة التي تستحق من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 بإذن الله.

كما تفوقت المملكة من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي على دول الشرق الأوسط ودول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر خلال الربع الثالث 2008 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع في المملكة في عام 2007م أكثر من 24 مليار دولار وبنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2006م .

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن هذه النتائج رغم أنها نتائج مشجعة، إلا أنها ما زالت دون طموح الهيئة، وذلك بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة في اقتصاد المملكة، التي تؤهل المملكة لأن تكون أكثر جذباً للاستثمارات.

من جهة أخرى، وفي إطار مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في دعم وتحسين بيئة الاستثمار في مناطق المملكة وتنمية الاستثمارات فيها، ولأهمية المعلومات الاقتصادية للمستثمرين ورجال الأعمال قامت وكالة تنمية المناطق في الهيئة بإصدار 13 تقريرا اقتصاديا لكل منطقة من مناطق المملكة، ويشتمل هذا التقرير على ثلاثة أجزاء رئيسية هي:

الجزء الأول: واقع وآفاق التنمية الاقتصادية في المنطقة خلال عام.

الجزء الثاني: أهم المتغيرات الاقتصادية في المنطقة.

الجزء الثالث: أفكار لأهم الفرص الاستثمارية ذات التأثير على اقتصاد المنطقة.

ونظراً لأهمية توفر البنية التحتية المتكاملة كأحد المتطلبات الأساسية لجذب الاستثمارات، فقد أنهت الهيئة دراسة وتقييم وضع البنية التحتية في كل من منطقة المدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك وحائل بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك في سياق تعاون الهيئة مع المناطق، والهدف من هذه الدراسة تحديد الوضع الحالي للبنى التحتية والاحتياجات المستقبلية والإمكانيات المتاحة لتحقيق التطوير والفجوة الحالية والمتوقعة وصياغة خطة عمل لتطوير البني التحتية في هذه المناطق لتحقيق هدف الهيئة بزيادة تدفق الاستثمارات إلى هذه المناطق.

وفي سياق دور الهيئة العامة للاستثمار الإشرافي على المدن الاقتصادية التي تم الإعلان عن أربع منها في كل من رابغ والمدينة المنورة وحائل وجازان، والتي يتم تمويلها بالكامل من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، استمرت الهيئة في متابعة تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها وإقامة مراكز الخدمة الذكية في المدن وتنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي وإصدار التراخيص لهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم هذا العام استقطاب استثمارات ضخمة وإنجاز العديد من الأعمال المهمة في المدن الاقتصادية الأربع، وقامت وكالة المدن الاقتصادية في الهيئة حتى نهاية الربع الثالث (لا يشمل ذلك ما قام به مطورو المدن من أعمال خلال الفترة) بما يلي:

1. الانتهاء من إعداد استراتيجية مراكز الخدمة الذكية والبوابة الإلكترونية الأولية والتي ستمكن المستثمرين من الاستفادة إلكترونياً من الخدمات المقدمة من المراكز.

2. إصدار ونشر كتيب المستثمر المتكامل والذي يوضح للمستثمر الخطوات المطلوبة لإنشاء وتسجيل وبدء النشاط للمستثمر.

3. تكثيف جهود الترويج للاستثمار في المدن الاقتصادية لدى المستثمرين السعوديين والعالميين وتقديم عروض عن المدن الاقتصادية في عدد من الفعاليات المحلية على مستوى المملكة، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الاقتصادية للكثير من الوفود التجارية والحكومية وكبار رجال الأعمال والمسؤولين من دول مختلفة زائرة للمملكة.

4. توقيع اتفاقية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم مشاريع الأبحاث والتطوير في المدن الاقتصادية.

5. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كي آي تي سي جاسبر لإنشاء صندوق لدعم مشاريع التقنية والاتصالات بقيمة 300 مليون دولار.

من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد يماني رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة إنه تم خلال الربع الثالث من عام 2008 إطلاق مشروع إنشاء البنية التحتية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي ستكون من أوائل المدن الذكية في العالم وفق معايير عالمية عالية أشرفت عليها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. ووقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية المرحلة الأولى مع شركة إريكسون السويدية لإنشاء وتشغيل هذه البنية التحتية بمبلغ 320 مليون ريال سعودي.

وستتيح البنية التحتية المتطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية تقديم خدمات حديثة ومبتكرة لسكان المدينة في مجالات التعليم والصحة والأمن والسلامة والترفيه والتسوق وغيرها من المجالات.

وستقدم الشبكة للمستخدمين سرعات عالية جداً تبدأ من مائة ميغابايت في الثانية قابلة للزيادة إلى غيغابايت في الثانية وهي سرعات يندر وجودها في أكثر مدن العالم تطوراً، وستكون أسعار هذه الخدمات منافسة عالمياً وفي متناول الجميع.

وبناء على إيمان الهيئة العامة للاستثمار بأن فكرة المدينة الذكية أو المدينة الرقمية لا تقف عند البنية التحتية، بل هي تعتمد على هذه البنية التحتية كأرضية للانطلاق نحو الابتكار في تقديم الخدمات المتنوعة بالاعتماد على أحدث ما وصلت له التقنية، فقد قام مكتب المدن الذكية في الهيئة بتطوير قائمة من الخدمات التي سوف تقدم للسكان والشركات في سبيل جعل المدينة مدينة ذكية.

وتشمل هذه الخدمات مجالات عديدة منها الاتصالات المتكاملة والفوترة المركزية والاستفادة من التقنيات الحديثة في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والمواصلات والخدمات الحكومية وما يتعلق بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى السعي لتوفير إمكانية الخدمة الذاتية وتوفير المعلومات من خلال شبكة الإنترنت، وساهمت في وضع هذه القائمة شركات رائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مثل شركة سيسكو وويـبرو العالميتين.

ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 289 مليار ريال بنهاية 2007
الاقتصادية 03/11/2008
ارتفع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة المنفذة على أرض الواقع إلى 286 مليار ريال بنهاية عام 2007م، وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة 91.2 مليار ريال، مرتفعة بنحو 33 في المائة من حجم التدفقات المباشرة لعام 2006م، والتي بلغت 68.6 مليار ريال.

أكد ذلك الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والمشرف العام على المركز الوطني للتنافسية ومبادرة 10 X 10، مشيرا إلى أنه مواصلة للنجاحات التي حققتها المملكة في عامي 2005، 2006م في مجال جذب الاستثمارات، تمكنت المملكة من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2007.

وأبان العواد أن التقارير الصادرة من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أوضحت أن المملكة تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحققه فعلياً، قائلا: "لقد بدأنا في تقليص الفجوة خلال العامين السابقين 2006 و2007م، وتسعى الهيئة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الواردة إليها سنوياً حتى تتطابق إمكانات المملكة في جذب الاستثمارات والذي يتم تحقيقه فعلياً".

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة في عام 2007 قد توزعت على عدد كبير من القطاعات من أهمها:

- القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط.
- قطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز.
- الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية.
- قطاع الطاقة.
- الخدمات المالية ( البنوك والتأمين ).

وأشار العواد إلى أن قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات كان من أعلى القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية، ومن أهم مشاريعه مشروع مصفاة ومجمع بترورابغ للبتروكيماويات، مشروع توسعة شركة شرق للبتروكيماويات، مشروع شيفرون فيليبس للبتروكيماويات، ويأتي بعد ذلك قطاع التعدين ومن أهم مشاريعه مشروع تطوير وتنمية الغاز بواسطة شركات أجنبية من روسيا، والصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، ثم قطاع تكرير النفط ومن مشاريعه مصفاتي التصدير الجديدتين الجاري تنفيذهما بشراكة أمريكية وفرنسية، ثم قطاع الخدمات المالية الذي شهد دخول عدد من البنوك الجديدة وزيادة رؤوس أموال البنوك الحالية وشركات التأمين، وكذلك قطاع الكهرباء والطاقة والمياه.



وقال الدكتور العواد إن تحليل بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة يوضح حدوث بعض المتغيرات في تركيبة التدفقات من حيث المصدر، ففي عام 2007 تقدمت الولايات المتحدة إلى المرتبة الأولى في قائمة الدول التي كانت مصدراً للاستثمارات الداخلة إلى المملكة، وكانت اليابان تحتل هذه المرتبة في عام 2006، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة في عام 2007 نحو 14.9 مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات تبلغ 8.9 مليار ريال، ثم الكويت بمجموع استثمارات تبلغ 8.8 مليار ريال.

إمهال مصانع الخرسانة غير المسجلة سنة لتوفيق أوضاعها
الجزيرة 03/11/2008
أمهلت أمانة محافظة جدة المصانع غير المسجلة بهيئة الإشراف على جودة الخرسانة الجاهزة التابعة لها سنة لتوفيق أوضاعها بإعادة تأهيل وتطوير كوادرها وفنييها والعمل وفق أنظمة العمل المعتمدة من قبل الأمانة، قبل حرمان أي مصنع من العمل نهائياً بالمملكة . وأكد الدكتور حامد الغامدي - أمين عام هيئة الخرسانة الجاهزة - أن المهلة التي حددت للمصانع غير المسجلة تعد فرصة أخيرة لها لتوفيق أوضاعها للعمل في سوق البناء والتشييد، وبعدها سيتم ملاحقتها بكل الطرق وسيصل الأمر إلى إغلاق هذه المصانع، خاصة أن أكثر من 37% من المصانع التي تعمل في سوق الخرسانة غير مرخصة من هيئة جودة الخرسانة، فمن بين 39 مصنعاً تعمل بجدة توجد 24 مرخصة بنسبة 63%.

وأضاف الغامدي أن هذه المصانع لن يكون لها الحق في أي من مشروعات الأمانة ومن المحتمل أن يعمم هذا مستقبلا لتحرم من أي مشروعات بالمملكة.. وبين أن المصانع المسجلة بالهيئة وعددها 24 مصنعاً توجد عليها ملاحظات سجلتها الزيارات المفاجئة وتم التنبيه عليهم بتلافيها. وأبان الغامدي أن دور الهيئة ينصب في ضمان جودة المنتج من الخرسانة الجاهزة، وذلك بتأهيل ورفع كفاءة المصانع والعاملين فيها وذلك بالكشف على التجهيزات الأساسية والجهاز الفني بمصانع الخرسانة، وتحديد المتطلبات الأساسية وطلب تأمينها، وتفعيل ورفع كفاءة المصانع بالتوعية والتوجيه وعقد الدورات التخصصية..

الثابت : بوادر إيجابية لتخصيص أراض صناعية جديدة في الشرقية
الوطن السعودية 03/11/2008
قال مدير المدينة الصناعية الأولى في الدمام إبراهيم الثابت إن هناك بوادر إيجابية بقرب تخصيص أراض صناعية جديدة في المنطقة الشرقية.
وأضاف الثابت لـ"الوطن" أن محادثات بهذا الشأن مع أمانة المنطقة الشرقية تسير بشكل جيد مشيرا إلى أن المواقع المنتظر تخصيصها غير معروفة المساحات حتى الآن لكنها تمهد لحل مشكلة نقص الأراضي.

يأتي هذا التصريح في أعقاب مطالب للصناعيين بحل أزمة شح الأراضي الصناعية حيث تطرقوا في اجتماع عقد أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية الشرقية إلى هذه المعضلة وتعرضوا للمحادثات الجارية مع أمانة المنطقة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما بحث الاجتماع بحسب رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة سلمان بن محمد حسن الجشي آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي.

ودعا الجشي الصناعيين لتقديم مرئياتهم بخصوص انعكاساتها على مستقبل القطاع مشيداً في هذا الإطار بجهود وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل في الاستماع لوجهات النظر ودعم القطاع لمواجهة أي معوقات محتملة.

من جانب آخر بين الجشي أن صناعيي الشرقية أكدوا على دعمهم لجعل بيئة العمل الصناعية الوجهة الأبرز للباحثين عن وظيفة،حيث شرعت اللجنة الصناعية ببحث إجراءات لتطوير علاقة القطاع الصناعي في المنطقة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في سبيل دعم السعوديين الباحثين عن العمل.

وبين الجشي أن القطاع الصناعي يعد موظفاً مستداماً للكوادر الوطنية، موضحاً أن اللجنة شكلت فريق عمل للتباحث مع صندوق تنمية الموارد البشرية حيال الاستفادة من برامج الصندوق وكذلك الإفادة بتوفير فرص العمل من خلال الاستفادة من البرامج المهنية التي نظمها الصندوق مع بعض المؤسسات الفنية والتعليمية.

شركات التأمين السعودية تنفي تأثرها بالأزمة المالية العالمية
الوطن السعودية 03/11/2008
أكدت شركات تأمين محلية عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية، وكذلك عدم انسحاب أي شركة من تقديم الخدمات التأمينية للمقيمين في المملكة ، مشيرين إلى أن الشركات العاملة في السعودية تتداول معظم موجوداتها في السوق الداخلية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها بعض الشركات السعودية لا تقتصر على السوق الأمريكية فقط، مضيفين أن هناك أسواقا أخرى يتم التعامل معها مثل السوق الألمانية، والسويسرية، والفرنسية.

ووفقا للمصادر ذاتها بلغ عدد المقيمين المؤمن عليهم حتى الآن 5 ملايين مقيم، في إشارة واضحة إلى ارتفاع معدلات العقود التأمينية للأفراد المقيمين في المملكة.

إلى ذلك ترأس وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي اجتماع مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس بمقر الأمانة ، بحضور أعضاء المجلس الآخرين.

وناقش المجلس في جلسته المغلقة عددا من الموضوعات و القضايا ذات العلاقة بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني والخطط التطويرية لتفعيل النظام.

وذكر أمين عام المجلس الدكتور عبد الله الشريف أنها تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة حول تعديل لائحة تأهيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكذلك موضوع علاج المؤمن عليهم خارج المملكة. فيما أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أمس أنها لم تحضر شركات التأمين العاملة في السوق المحلية اجتماع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

في سياق متصل قال مدير عام شركة "الدرع العربي" للتأمين باسم عودة لـ"الوطن" إن معظم موجودات الشركات المحلية تتركز في السوق السعودية، مستبعدا في الوقت ذاته تأثرها بالأزمة العالمية الراهنة.

وأضاف عودة أن الشركة الأمريكية الأم المتضررة من الأزمة العالمية Aig أكدت أن الأزمة لن تلقي بظلالها على الشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لتشدد الرقابة في هذه الأسواق وحرصها على عدم التأثر بالأزمات التي قد تحدث بين حين وآخر.

وأشار إلى أن الشركة الأمريكية المتضررة أكدت أيضا أن الشركات التابعة لها في المنطقة تمتلك أصولا كافية لتغطية كافة التزاماتها.

وقال عودة "نثق بأن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة تراقب عن كثب ما يحدث من تطورات في السوق العالمية، ونحن على يقين أنها تتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفي لحماية المؤمنين من الأفراد والشركات في المملكة في حال تولدت قناعة لدى المؤسسة أنه ليس هناك أي خطر أو تهديد لمصالح المؤمنين في المملكة".

وأوضح أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بلغ 25 شركة تقريبا، منها21 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية.

"دوينج بيزنس": 3 عوامل وراء ارتفاع الطلب على العقارات في المملكة
الوطن السعودية 03/11/2008
ذكر تقرير اقتصادي حديث أن منطقة الخليج العربي تعيش بشكل عام والمملكة بشكل خاص مرحلة ازدهار في أعمال التطوير العقاري، ويعزى ذلك إلى النمو السكاني المتسارع وازدياد أصحاب الطبقة المتوسطة من ميسوري الحال بفضل قيام الحكومة بعددٍ من الإصلاحات الاقتصادية التي عملت على تنشيط القطاع العقاري السعودي.

ووفقاً لتقرير "دوينج بيزنس" الصادر عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية فإن المملكة تعيش أحد أسرع حركات الإصلاح الاقتصادي وتجسد ذلك بتقدمها إلى المركز الـ16 على المستوى الدولي، وإلى المركز الأول على مستوى المنطقة، لتنضم إلى قائمة كبريات الدول حول العالم التي توفر بيئة مثالية للأعمال.

وقال الخبير العقاري مدير عام إدارة تطوير الأعمال بشركة داماك العقارية سامي الحسين إن ارتفاع الطلب على قطاع العقار السكني في المملكة يعود لثلاثة عناصر أساسية، الأول أنها سوق ناشئة تحتضن فرصاً استثمارية في مجال التطوير العقاري بسبب رحابة أراضيها، أما العنصر الثاني فهو مصادر الثروة التي يمتلكها الأفراد في المملكة. والعنصر الثالث، يتمثل فيما تشهده المملكة من نمو هائل في عدد السكان الأمر الذي يستلزم توفير ما يقارب 1,3 مليون وحدة سكنية خلال السبعة أعوام القادمة بمعدل احتياج سنوي قدره 190 ألف وحدة سكنية، ويتطلب تلبية هذا الطلب الهائل استثمارات بقيمة 680 مليون ريال.