اجتماع بين «الخليج» وعملاء المشتقات للتفاهم الودي حول الخسائر
القبس 02/11/2008
قالت مصادر موثوق بها لـ«القبس»: إن الجهات الست التي لها علاقة بتعاملات المشتقات مع بنك الخليج، تتجه إلى عقد اجتماع ودي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إن الجلسة التي سيتم الموافقة عليها، ومن ثم سيتم تحديد موعدها، ستكون بهدف التباحث حول ايجاد الحلول المناسبة التي يمكن الاتفاق عليها فيما بين الأطراف من أجل تهدئة أوضاع البنك والعمل على استقراره، خصوصا بعد دخول بنك الكويت المركزي مجلس إدارة البنك.
واضافت المصادر انه بدخول المركزي مجلس الإدارة وضخ الأموال المتفق عليها، سيرتفع رأس المال القديم، وبالتالي سيكون هناك استقرار أكبر في البنك مع عودة الثقة للمساهمين والعملاء مرة أخرى، خصوصا ان حقوق المساهمين سترجع إلى ما كانت عليه قبل 23 أكتوبر. وأشارت المصادر إلى ان الأيام المقبلة ستشهد انعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

وعن امكان دخول مساهمين جدد إلى البنك حتى لو كانت مساهمات بنكية، نفت المصادر أي نية للقبول بذلك، خصوصا بعد استقرار الأوضاع بدخول المركزي وتغطية الخسائر التي لحقت بالبنك والنية الأكيدة لمساهمي البنك بالتمسك بقواعد مساهماتهم في رأس المال ومجلس الإدارة.

«الاستثمارات الوطنية» ضخت مئات الملايين في أسهم تمتلكها
القبس 02/11/2008
أبلغت مصادر مطلعة «القبس» ان الاستثمارات الوطنية ضخت في 12 سهما تمتلكها في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 500 مليون دينار، على مدى الشهرين الماضيين، مشيرة إلى ان عملية الضخ أتت لدعم هذه الأسهم في القطاعات العقارية والصناعية والخدمية.

وأفادت المصادر بأن الشركة سعت منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي إلى استقطاب العديد من الأموال الخليجية إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وتحديداً الأموال الإماراتية والسعودية منها، مشيرة إلى ان حجم الأموال التي تديرها الشركة لحساب عملاء إماراتيين تصل إلى نحو مليار دولار.

مساهمون في «الدولي» يعارضون صفقة بين البنك و«العربية العقارية»
القبس 02/11/2008
أفادت مصادر مطلعة بأن مساهمين كبار في بنك الكويت الدولي أبدوا اعتراضا على قيام البنك بالتوقيع على عقد لشراء عقار من الشركة العربية العقارية بقيمة 9،65 ملايين دينار، وفق بيان أعلن عبر موقع السوق الرسمي نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء التشكك من امكان وجود شبهة انتفاع في هذه الصفقة على خلفية وجود مساهمين يملكون حصصاً في البنك والشركة في الوقت نفسه.

وقالت مصادر مقربة من أحد أكبر المساهمين في البنك لـ«القبس»: ننتظر توضيحا من البنك للمساهمين والمودعين عن شبهة انتفاع ودور البورصة والجهات الرقابية في هذا الشأن.

«التجاري»: نية لاستثمار 30 مليون دولار في صنعاء
القبس 02/11/2008
اعلن البنك التجاري الكويتي عن رغبته في الاستثمار في اليمن بمبلغ 30 مليون دولار بالشراكة مع بنك اليمن والخليج، والمؤسسة العالمية للتمويل الدولي، وذكرت مصادر رسمية في صنعاء ان ذلك جاء في لقاء ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار في العاصمة الكويتية ورئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي، حيث جرى في اللقاء مناقشة فرص ومزايا الاستثمار في قطاع المصارف في اليمن، وكذا اوجه التعاون القائمة حاليا بين البنك التجاري الكويتي وبنك اليمن والخليج.

وكان العطار قد التقى امس مدير وحدة المتابعة بهيئة الاستثمار الكويتية مطلق مبارك الصانع، ووليد الروضان ووليد الشملان من الهيئة العامة للاستثمار وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.

كما التقى العطار المدير العام لبيت التمويل الكويتي محمد سليمان العمر، وبحث معه سبل تطوير العلاقة بين الهيئة العامة للاستثمار في اليمن وبيت التمويل لدعم مشاريع القطاع الخاص اليمني، وذلك عبر تأمين التحويلات اللازمة لإقامة مشاريع استراتيجية في اليمن، وقدم العطار مشروعين مهمين للقطاع الخاص، لدراسة امكان تمويلهما من قبل بيت التمويل الكويتي.

وقد اكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي انه سيقوم بدراسة تلك الطلبات والبت فيها في اسرع وقت ممكن.

كما التقى العطار عددا من الشركات الخاصة الكويتية والمستثمرين، وعلى رأسهم رئيس مجموعة شركات الخرافي ناصر الخرافي الذي ابدى رغبته في اقامة مشاريع استثمارية لشركاته في مختلف القطاعات الواعدة في اليمن.

وأطلع العطار رجال الاعمال الكويتيين على فرص ومزايا الاستثمار والتسهيلات والضمانات المتميزة التي يقدمها قانون الاستثمار اليمني.

حكم قضائي يلغي ترقيات في «التجارة»
القبس 02/11/2008
صدر حكم قضائي بالغاء الترقيات في وزارة التجارة والصناعة التي تمت بموجب القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2007، والغاء ايضا كل ما يترتب عليها من اثر.

وبنت المحكمة رأيها على ان هناك من هم احق بالترقيات.
وقامت الوزارة بتنفيذ الحكم من خلال القرار الوزاري رقم 459 لسنة 2008 بتاريخ 29-10-2008 الذي تضمن في مادته الاولى الغاء الترقيات سالفة الذكر تنفيذا لحكم المحكمة.

مادة ثانية: يعود كل من ورد اسمه بالترقيات الى درجته السابقة مع استرداد جميع البدلات المالية التي صرفت له.
وتم استثناء اسمين من حكم المحكمة، حيث صدر بشأنهما قراران وزاريان بترقيتهما لى درجة اعلى، وعدم مطالبتهما بالبدلات المالية، وصرف مستحقات مالية جديدة لهما.

«إيفاد» تعتزم زيادة حصتها في «الدار»
القبس 02/11/2008
ذكرت مصادر مطلعة ان شركة إيفاد العقارية، المساهم الاكبر في شركة دار للاستثمار، تعتزم زيادة حصصها في عدد من شركاتها، ومن ابرزها دار الاستثمار.

ايفا للفنادق والمنتجعات تعزز ملكياتها في مشروعي زنجبار ودبي
القبس 02/11/2008
أعلنت ايفا للفنادق والمنتجعات عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع شريكها الاستثماري، شركة المملكة للاستثمارات الفندقية، لتحويل حصص الاقلية في ثلاثة من مشاريعها، حيث بلغت قيمة اتفاقيات تحويل الحصص 15،3 مليون دولار اميركي. وبموجب هذه الاتفاقيات قامت ايفا للفنادق والمنتجعات بتحويل حصة الاقلية في خمسة من الفنادق في كينيا الى المملكة للاستثمارات الفندقية، في حين قامت المملكة للاستثمارات الفندقية بدورها بتحويل حصص الاقلية العائدة لها في فندق فيرمونت زنجبار، وفي فندق ومنتجع فيرمونت بالم دبي الى ايفا للفنادق والمنتجعات.

وصرح رئيس مجلس ادارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات ابراهيم صالح الذربان: «نعمل على تعزيز ملكياتنا في مشاريعنا والتخلص من حصص الاقلية في المشاريع التي تساهم فيها الشركة حول العالم. وان شاء الله ستستمر الشركة في المحافظة على علاقتها المتينة مع المملكة للاستثمارات الفندقية، ونتطلع الى البحث عن فرص مستقبلية جديدة للتعاون معها».

وبهذا اصبحت ايفا للفنادق والمنتجعات المالك للحصة الاكبر في فندق فيرمونت زنجبار وايضا في فندق ومنتجع فيرمونت بالم دبي، حيث تمتلك فيرمونت للفنادق والمنتجعات الحصة الاقل في المشروع.

وتتواجد ايفا للفنادق والمنتجعات حاليا في 4 قارات من خلال 14 سوقا حول العالم هي: الكويت، دبي، المملكة المتحدة، هولندا، البرتغال، فرنسا، جنوب افريقيا، تنزانيا، ناميبيا، جزر السيشل، تايلند، البحر الكاريبي، والولايات المتحدة، مع خطط للتوسع في اسواق جديدة في العالم. وقال رئيس العمليات لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات ويرنر برجر: «من خلال هذه التعاملات اصبحنا اكثر قدرة على دعم مشاريعنا وتعزيز حضورنا في اسواقنا الحالية».

«دار الكوثر» تطرح مشروع الدانة في الإمارات بقيمة 60 مليون درهم
القبس 02/11/2008
اعلنت شركة «دار الكوثر» العقارية احدى شركات «المجموعات الخليجية للتنمية والاستثمار» مشاركتها في المعرض الدولي للعقار الثاني، بطرح مجموعة مشاريع ضخمة في دول خليجية منها الامارات والسعودية وعمان قيمتها 147 مليون دولار، وقال نائب المدير العام ايوب الصفار ان الشركة طرحت خلال المعارض في الكويت وبعض الدول الخليجية مجموعة مشاريع ابرزها مشروع الدانة الذي يقع في رأس الخيمة في دولة الامارات العربية المتحدة.

واشار الى ان المشروع يتألف من اربع جزر، حيث يصل قطر المشروع حوالي 5,3 كيلو مترات، في حين ان المشروع يحتوي على العديد من الابراج والفلل والفنادق، وقال تصل قيمة المشروع 60 مليون درهم، ويحتوي على مجموعة كبيرة من المرافق الراقية، بالاضافة الى انه تم التخطيط في وحدات المشروع بفريق دولي محترف من المهندسين والمصممين، لافتا الى ان المشروع متوقع له ان يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2012.

وبين الصفار ان الشركة طرحت مشروعا اخر عبارة عن فلل يصل عددها الى 20 فيللا في صلالة، ويصل قيمة المشروع بحدود الـ 27 مليون دولار، واشار الى ان الشركة تنوي طرح نخبة من المشاريع العقارية خلال المعارض في كل من الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسعودية والاردن، وتقدم خدمة اعادة بيع المشاريع التي قامت ببيعها في السنوات الماضية سواء لعملائها او زوارها وذلك بعد تحقيقها لعوائد ممتازة تراوح ما بين 35 في المائة الى 500 في المائة خلال السنوات الاخيرة.

واوضح الصفار ان الشركة ستقوم بطرح حزمة من المشاريع في سلطنة عمان تتلخص في اربعة مشاريع رئيسية حيث تقدم حزمة اخرى من المشاريع في محافظة الباطنة وتشمل ولايات السويق وبركاء والخابورة وصحم، موضحا أهمية المناطق المذكورة لموقعها الاستراتيجي بين العاصمة مسقط وامارة دبي الاماراتية وحجم استقطابها لمشروعات عقارية عملاقة في الخليج، وذلك من خلال تقديم فرص استثمارية وسكنية وتجارية وصناعية للاستثمار فيها تتجاوز قيمته الـ 60 مليون دولار.

بدر المخيزيم: لا تبالغوا.. سوقنا من بين الأقل تضرراً بالأزمة
القبس 02/11/2008
في حمأة الآراء والآراء المضادة بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية، وفي ظل تضارب مصالح جهات عدة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحلول المطروحة، وفي موازاة انطلاق أعمال فريق انقاذي جديد برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.. رأت «القبس» ان تستفتي من كان أهلاً للفتوى، وتسأل من لا يبخل بجواب سديد، وتقف عند رأي من كان رأيه مجرداً وفكره ناصعاً.


بدر المخيزيم (أبو ناصر) رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي، من أصحاب العقل الراجح والرؤية الثاقبة. كيف لا وهو الواقف دائماً على أهبة الفصل بين الحلال والحرام. رأي المخيزيم في هذه الظروف يكاد يكون أمراً بالمعروف، بعدما كان دائماً وأبداً من الناهين عن المنكر.


لوثة المال أصابت كثيرين في عالمنا العربي والاسلامي، لكن المخيزيم وبفلسفة عمل مؤسسة رائدة يقودها، يرى المال وسيلة تنمية وتقدم وليس غاية ثراء من أجل الثراء. المال، وما أوفره، في «بيت التمويل» هو في خدمة المجتمع، وليس العكس، كما يحلو للبعض أن يسخر المجتمع وحاجته لخدمه ماله.


جئنا بدر المخيزيم بأمل كبير بأجوبة شافية وخرجنا من عنده بما يشبه اليقين ان الكويت يمكن ان تكون بخير مهما اشتدت الأزمة وضاق خناقها.


حاورناه بشغف الناهل من معين، فوجدناه معطاء ساعياً بفكره الاستثماري الناجع ورأيه المالي الناصع،

ساعيا لإضاءة شمعة بدلا من لعن الظلام.


أجل، لم يعد كافيا كيل اللعنات على الظلام، الاجدى هو قيام كل واحد حسب موقعه بإلقاء ضوء على جوانب العتمة لتزول وتزول معها هذه «الغمة» التي اطبقت على الصدور.


المخيزيم متفائل بعكس كثيرين، لا يهول كما يهولون ولا يهون كما يهونون، كأنه يردد مقولة السيد المسيح عيسى ابن مريم حين قال: «ما لله لله، وما لقيصر لقيصر».


مناسبة الحديث عن المال، الازمة التي تمر بها عدة قطاعات اقتصادية في البلاد بدءا من مؤسسات مالية مرورا بقطاع العقار، وليس انتهاء بعدد من الانشطة والاعمال التي رزحت تحت اعباء تداعيات الازمة.

عن القطاع المصرفي تراه مطمئّ.نا مطمئنا، واثقا بما يقوم به البنك المركزي، لاسيما على صعيد ازمة بنك الخليج.


عن شركات الاستثمار، يقول المخيزيم ان بينها شركات اضافت شيئا للاقتصاد، وبالتالي فان مد يد العون لها مجاز، لا بل مطلوب مقابل اخرى عليها ألا تطمع بالمال العام لأنها اخطأت عملا وتاهت نهجا ولم تكن يوما ذات قيمة مضافة للاقتصاد لأنها اعتمدت على المضاربة المجانية وزيادات رؤوس الاموال بغير هدف تنموي وفرخت شركات لتحصل منها على عمولات.


يقول المخيزيم: في السنوات القليلة الماضية تأسست، لا، بل تفرخت شركات عددها يفوق ما تأسس في 50 سنة، اندفع البعض لأجل الحصول على عمولة اكتتاب ليس الا.


وأضاف، ثمة خطأ حصل، ولا يجوز الاستمرار بهذا الخطأ، كما لا يجوز ان يطلب من الحكومة تغطية ذلك.

على صعيد آخر، يتوقع المخيزيم ان تكون اسعار بعض الاسهم قد وصلت الى القاع، بمعنى آخر يعبر عن تفاؤله برؤية اسعار هذه الاسهم صاعدة قريبا، علما بان ابوناصر يؤكد ان سوق الكويت لم تهبط كما هبطت اسواق اخرى، ومع ذلك يشير الى ان التراجع كان سريعا وفي فترة وجيزة، وأخذ الهبوط في طريقه الاخضر واليابس، علما بان هناك اسهما تعرض ولا تجد من يشتريها، مقابل اخرى مثل سهم بيت التمويل حيث نجد دائما من يقبل عليها. ويرفض المخيزيم تشبيه الازمة الحالية بما حصل في ازمة المناخ، ويقول: ان القطاع المصرفي متين، وليس ثمة ما يدعو للقلق كما هو حاصل في الدول الصناعية، حيث ترتفع معدلات البطالة، فالدولة لديها فوائض وهناك شرائح واسعة من المواطنين تعمل في القطاع الحكومي، وبالتالي فان رواتبها مستمرة.


وعن بعض الشركات الاسلامية التي ظهرت فيها مواطن خلل قال: ليس كل من رفع لافتة «اسلامي» هو كذلك، العمل المالي الاسلامي يتحلى بالمصداقية والمعاملات الشفافة، وما يقوم به البعض من مساحيق واصباغ على بعض المعاملات لوصفها بـ «الاسلامية» لا يعبر عن هذا القطاع الذي بدأت مؤسسات غربية تحاول توفيره لعملائها. هناك شركات تتسمى بمسميات اسلامية، وهي ليست كذلك.

بشأن الشركات، لاسيما الاستثمارية التي بدأت تعاني نقصا في السيولة بسبب الازمة العالمية، يقول المخيزيم انها بحاجة لمساعدة الحكومة، لكن يجب الحرص دائما على حفظ المال العام من اي انحراف، اذ لا يجوز تعويم الجميع، ثمة فرز يجب ان يحصل وفق معايير واضحة ومعلنة، فهناك شركات باتت التزاماتها تفوق اصولها بكثير، وفي هذه الحالة ثمة مخاطرة، لأن المال العام سيتورط في هكذا دعم.


عقاريا، لا يرى المخيزيم ان قانوني 8 و9 لسنة 2008 قد خفضا الاسعار، لاسيما في القطاع السكني، فالاسعار لا تنخفض الا بزيادة المعروض، وهذا لم يحصل، ونبه الى ان منع الرهن يفترض الا يشمل البنوك، فوزارة العدل والفتوى والتشريع اكدت ان القانون لا ينطبق على البنوك، ومع ذلك فالمنع مستمر لاسباب سياسية.

هذا غيض من فيض آراء المخيزيم وفي ما يلي نص الحوار:

* في ظل الأزمة المالية العالمية الشاملة حاليا، برأيك أين تقف الكويت؟

ـ نحن أمام أزمة عالمية شاملة، ليس ثمة دولة أو شركة الا وتأثرت سلبا في هذه الأزمة لكن بدرجات متفاوتة، بالطبع الأشخاص ذوي المعاشات الحكومية المستقرة والمستمرة هم غير متأثرين بتداعيات هذه الأزمة. على صعيد القطاع المصرفي الكويت تتمتع بجهاز مصرفي قوي بشهادة جهات مهنية عالمية محايدة وليس بشهادتنا نحن في الداخل، نتيجة رقابة بنك الكويت المركزي المهنية والمتشددة، على الجانب الآخر نحن في وضع أفضل وأقل خطورة، لأن الأزمة بدأت في أميركا وأوروبا وتأثرنا نحن بتداعياتها وليس العكس، ليس هناك استقرار الآن وفي ظل هذه الظروف أكثر من منطقتنا، بفضل تمتعها بالوفرة المالية وأنظمة الرقابة الجيدة.

بيد أن الأثر الأكبر لهذه الأزمة على اقتصادات دول المنطقة ستبدو في تراجع أسعار النفط وتداعياته المستقبلية وليست الآنية، لكن معظم دول الخليج حققت فوائض مالية جيدة خلال السنوات الماضية وفوائض أعلى خلالة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مما سيساعدها في استمرارية مشاريعها التنموية، لكن بالتأكيد ستكون هناك تأثيرات سلبية في اقتصادات هذه الدول في المستقبل اذا ما واصلت أسعار النفط انخفاضها لفترات أطول. في الوقت ذاته فان المؤسسات الاقتصادية التي تعتمد على التصدير كشركات صناعات البتر وكيماويات، حتما ستتأثر، إضافة الى الشركات التي حصلت قبل الأزمة على خطوط ائتمان من الخارج واشترت بأسعار عالية، هذه الشركات ستتأثر كثيرا نتيجة انقطاع خطوط الائتمان الخارجية عنها مع تراجع أسعار الأصول عليها بنسب كبيرة، هذه الشركات لاشك انها في وضع حرج الآن.

في ظل هذه الأزمة الشاملة، الدور المهم سيكون في كيفية ادارة كل دولة لاقتصاداتها بالشكل الصحيح وفي الوقت الصحيح، لاشك أن الإنفاق الحكومي واستمراريته وتوجيهه بشكل صحيح سيخفف بالتأكيد من حدة هذه الأزمة، معروف أن الغالبية العظمى من أبناء الدول الخليجية لاسيما في الكويت هم موظفون لدى الأجهزة الحكومية ولا نعتقد أن الحكومة ستنهي خدمات هؤلاء أو تخفض معاشاتهم، كما يحصل الآن من ارتفاع لمستويات البطالة على مستوى دول عالمية كبرى اثر هذه الأزمة.

ربما من الايجابيات، ان صح تسميتها كذلك، أن التراجع كان سريعا جدا وفي فترة محدودة، والنتيجة أنه على مستوى الأسواق الخليجية بعض الشركات، وليس كل الشركات، وصلت أسعارها الى مستوى القاع.

حتى الآن هناك قاعدة كبيرة من الشركات لم تفصح بعد عن بياناتها المالية، وفي ظل هذه المعطيات يواجه القطاع المصرفي، كجهات تمنح الائتمان، مشكلة على اعتبار أن الوضع المالي للعميل هو الأهم للبنوك قبل منح الائتمان، وحتى اليوم النزر القليل من الشركات تقدم لنا مركزا ماليا حديثا، قد نجمع على أن هناك شركات تبدو ظاهريا في الصدارة لكن ليس ثمة من يستطيع الوقوف على حجم تأثرها سوى على ضوء البيانات المالية الحديثة، لذلك يتعين على الشركات أن تسارع في الإعلان عن مركزها المالي كجزء من برنامج إنقاذ هذه الشركات.

أزمة مناخ؟

* في ظل الانخفاض السريع والكبير في أسعار الأصول على صعيد سوقي الأسهم والعقار، ألا يذكر ذلك بأزمة المناخ؟

ـ أختلف معك كليا في هذا التشبيه، أزمة المناخ كانت نتيجة لمشكلة محلية طالت مجموعة متعاملين في سوق لم تكن منظمة بالقدر الكافي، اما اليوم نحن أمام أزمة عالمية تطال الحكومات والمؤسسات والتجار وجميع المستثمرين. نحن اليوم أمام ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا بأزمة «مناخ عالمي».

كيف سيتصرف الجهاز المصرفي الكويتي حيال انخفاض أسعار الأصول؟

ــ أعود لأؤكد ماذكرته آنفا أن البنوك الكويتية في وضع قوي وآمن. لديها احتياطيات ومخصصات كبيرة، وفي هذا المجال لست مخولا للحديث عن البنوك الأخرى، على صعيد بيت التمويل لدينا أصول بينها وبين السعر السوقي هامش كبير، أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، اننا بعنا بناية في السوق المحلي بقيمة 3 ملايين دينار وقيمتها في دفاترنا 370 ألف دينار ، نمتلك اسهما بأسعار التأسيس حققنا منها ربحية عالية، لدينا أصول أكثر من جيدة في شركات ومؤسسات تتوزع استثماراتها بانتقائية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الداخل والخارج، لا استطيع أن أدعي أن قيم هذه الأصول ظلت ثابتة بل تراجعت بعض الشيء لكن الأهم أن وضعنا الآن فوق الجيد، حققنا كذلك نموا في الودائع بأكثر من 20%، ونموا في الأرباح بحدود 20%، مازلنا نمول، ويكفي القول اننا قدمنا خلال الشهرين الأخيرين تسهيلات بقيمة 300 مليون دينار مع الحرص الشديد في منح الائتمان الجديد أو تجديد الخطوط لأننا نطلب دائما ميزانية حديثة ومدققة.

* لكن سهم بيت التمويل لا يعكس هذا الوضع؟

ــ لا تحكم على سهمنا في السوق في ظل الأوضاع الحالية، فالتراجع الكبير كان أشبه بسيل عارم جرف الأخضر واليابس الغث والثمين، لقد حققنا نموا في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 20% عن العام السابق واستمر السهم في التراجع، لكن عندما يعرض سهم بيت التمويل بقيم متدنية تجد الكثير من المستثمرين يسعون لشرائه بخلاف أسهم شركات أخرى كثيرة.

فرص آتية

* في ظل كساد وشح متوقعين في الإنفاق الحكومي، كيف يمكن أن يتعاطى الجهاز المصرفي مع هكذا أوضاع؟

ــ يختلف الوضع من بنك لآخر ومن ادارة لأخرى، نتحدث عن أنفسنا في «بيت التمويل». لدينا أنشطة متعددة ومتنوعة مابين تمويل الأفراد وتمويل المؤسسات، لدينا كذلك استثمارات مباشرة في مجالات متنوعة، لدينا صناديق ومحافظ، نستطيع أن ننفذ من نشاط الى آخر بين هذه الأنشطة، لكن يجب ألاّ نغفل حقيقة أن مثل هذه الظروف قد توفر فرصا وبأسعار لم يكن بأي حال من الأحوال أن تعرض في الظروف الاعتيادية السابقة، يمكن أن نقتنص هذه الفرص ونستفيد من المعروض في مثل هذه الظروف. وقد سبق وانتهزنا فرصا في أسواق خارجية نتواجد فيها عرضت في ظروف غير اعتيادية بقيم سوقية أقل كثيرا من قيمها الحقيقية، ومثال على ذلك، مر السوق التركي بتجربة لم تكن مواتية قبل نحو سبع سنين، وفي ظل هذه الظروف عرض على وحدتنا المصرفية هناك مبنى بنك كامل مؤلف من 12 طابقا ومؤثث بأفخر الأثاث، حصلنا على المبنى بمحتوياته بـ 13 مليون دينار، قبل نحو سنة ونصف السنة عرضت قطعة أرض بجوار مبنى البنك بقيمة 75 مليون دينار! كما قلت في الأزمات تتبدى أحيانا الفرص والعين الفاحصة هي التي تنتقي هذه الفرص وتستفيد منها من دون خوف أو اندفاع.

دعم الشركات نعم.. ولكن

* نأتي لموضوع الساعة، فيما يتعلق باللجنة التي تم تشكيلها أخيرا برئاسة محافظ البنك المركزي والتركة الثقيلة الملقاة على عاتق اللجنة لجهة انتظار حلول سواء على صعيد سوق الأسهم أو شركات الاستثمار وعلى صعيد قطاعات أخرى تنتظر أيضا حلولا، كيف ترون الأولويات أمام رئيس اللجنة على الآماد السريعة والمتوسطة والطويلة؟

ــ حقيقة لا أحبذ المديح لأجل المديح. محافظ المركزي بداية يتمتع بخبرة مهنية عالية، ثانيا يمتلك بيانات واقعية تجعله أقدر من الآخرين على تقدير وتقييم الوضع، وبالتالي ليس ثمة من يقدم النصح للمحافظ، باعتقادي أن المحافظ والفريق الذي معه مدرك تماما لطبيعة وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة. ونحن على يقين أنه والفريق الذي معه سيبذلون كل المساعي، كما الأمر على صعيد الدول كافة، للخروج بأقل الخسائر، لاشك أن المحافظ على علم تام بأن هناك مؤسسات ليست مصرفية تمر حاليا بأزمة سيولة، وسبق وجاهرت شركات الاستثمار بهذه المعاناة، والآن الفريق مكلف بالبحث عن الطريقة المثلى لدعم هذه الشركات. لكن من نافلة القول هنا أن نشدد على الحفاظ على الأموال العامة، يجب ألاّ تدفع هذه الأموال هكذا لشركات متورطة تورطا كبيرا مما ينذر بفقدان أموالها والأموال العامة التي ستحصل عليها، ينبغي توخي الانتقائية وفرز الشركات عند العلاج، كل شركة على حدة، ليس صحيحا أن نضع 95 شركة استثمارية على مسطرة واحدة ونقرر الدعم لكل هذه الشركات، يجب أن نقر معايير واضحة ومعلنة أمام الجميع لدعم هذه الشركات.

سيولة مقابل ضمان

* ثمة طرح مفاده بأن تتدخل الحكومة وتحصل في المقابل على حصص في شركات مستفيدة من الدعم، وفق ما أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل والمساهمة في رسملة بنك الخليج اذا لزم الأمر، ما رأيك؟

ــ ليس ثمة ما يضير في هذا الطرح، جيد أن تتدخل الحكومة وتحصل على حصة في هذه الشركات مقابل توفير السيولة اللازمة لها، على أن تتخارج الحكومة عندما تحقق ربحا وتنتفي دواعي وجودها، ولا تبقي الحكومة مالكا طويل الأمد في هذه الشركات حتى تحمل السلبيات كافة فيما بعد اذا ماخسرت هذه الشركات مثلا، ومتى ما أصبح الشيء حكوميا زادت التدخلات والضغوطات. أن تتدخل الحكومة وتشتري جزءا من الأصول الجيدة مقابل توفير السيولة بضمان الأصول، أمر جيد بلا شك، لكن ان تضخ الحكومة سيولة في شركات تفوق التزاماتها قيم أصولها بكثير، فلتكن على يقين أن هذه الأموال لن تعود.

* ما رأيك في دخول الحكومة وشراء أسهم شركات محددة عبر صناديق تستثمر فيها الهيئة العامة للاستثمار؟

ــ الشراء اذا كان بهدف الاستثمار، كما قلت، فهو هدف جيد ومقبول، وسبق أن دخلت الحكومة في أوقات غير مواتية في السابق وربحت، اذا دخلت الحكومة وفق هذا المعيار، حتما ستستفيد، اذا أخذنا بالاعتبار أن الحكومة مستثمر ذو نفس طويل، ان دورة اقتصادية أخرى مواتية ستتبع الدورة الحالية.

* هل أقبلت صناديق «الهيئة» على شراء سهم بيت التمويل؟

ــ بكل أمانة ليس لدي علم بذلك، لم أر أسم الحكومة كمشتر، هناك صناديق تشتري وتبيع ذلك ما نرقبه.

* هل حصلتم على أموال أو ودائع عالمية في ظل تلك الأزمة؟

ــ نعم، من المحتمل ذلك في بنوكنا الخارجية. فبيت التمويل شهد زيادة في الودائع خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 18 ــ 20% وذلك أعلى من معدل السوق الذي تصل النسبة فيه الى 12%.

احذروا أين تضعوا أقدامكم

* ثمة هامش من الفرق بين توجه وتفكير البنك المركزي الذي يضع حلولا هيكلية استراتيجية، وقد عبر المحافظ عن ذلك حينما قالها بصراحة ان السوق يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، وبين رغبات بعض أهل السوق الذين يريدون حلولا إنقاذية عاجلة، برأيك من يسمع صراخ هؤلاء؟

ــ دعني أقول لك ان الأسعار قبل الأزمة الحالية كانت وصلت لمستويات مرتفعة كثيرا. هناك أسعار لبعض الشركات وصلت حد التضخم، الأمر الآخر، هو أن السوق الكويتي من أقل الأسواق العالمية والإقليمية تراجعا ان لم يكن أقلها منذ بداية العام الحالي، حيث وصلت خسائر السوق الكويتي إلى نحو 20%، بينما تعدت الخسائر 50% في بعض الأسواق. اذا ما نظرنا الى فئات المتضررين في السوق المحلي سنجد أن فئات المجتمع كافة تقريبا متضررة. ومع التجاوب مع كل المطالبات سنعود لسماع طروحات إسقاط القروض الاستهلاكية، وستتزايد جرعة التدخل السياسي في العمل الاقتصادي.

برأيي ان الحلول الرسمية التي اتخذت حتى الآن سواء على صعيد البنك المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، جيدة ولندع السوق يستفيد منها تباعاً، لكن أن يعلو الصراخ حتى تتدخل الحكومة وتشتري الشركات «الزينة والشينة» ذلك ما لا نقبله، فلتخرج شركات من السوق، هناك شركات عالمية عريقة خرجت من السوق، لنعلم اننا خلال السنوات الأربع الأخيرة فرخنا شركات بقدر يفوق ما فرخناه خلال أكثر من 50 عاما، مع هذا الوضع أعود وأتساءل أين الإدارات الكفوءة التي تدير هذا الكم الهائل من الشركات؟ مع كامل الاحترام، هناك شباب خبراتهم لاتتعدى أربع أو خمس سنوات يديرون هذه الشركات، اندفع البعض بلا حساب في تأسيس شركات لأجل الحصول على عمولة الاكتتاب، وآخرون بالغوا في زيادات رأس المال من 100 ألف الى 50 مليونا لأجل الحصول على العمولة أيضا، والآن نحصد النتيجة، فليكن الاندماج إذاً، من غير المقبول أن تكون البداية خاطئة مع هذه الشركات ثم تأتي الحكومة وتستمر في الخطأ أو تشجع عليه بإنقاذ هذه الشركات، فلتلجأ الشركات المتضررة بشدة الى خفض رأسمالها، ولتبدأ من جديد. أعود وأقول يتعين أن نفسح المجال لعملية غربلة تفرز، ثم أن المستثمر الذي دخل السوق بمائة ألف وأصبح معه 500 ثم عادت قيمة استثماراته الى 150 ألفا مازال رابحا، ربما لايسعد هذا الكلام الكثيرين، لكن لا يجوز الحديث عن مدخرات شعب «نرميها» لإنقاذ شركات لم تكن بداياتها صحيحة، أين هم الآن من فرخوا شركات بشكل مستمر للحصول على عمولة الاكتتاب ثم إلقاء تلك الشركات في السوق وتحميلها على أكتاف المستثمرين؟

* هؤلاء المؤسسون مروا عبر القنوات الرسمية، وزارة التجارة وافقت والبنك المركزي رعى والبورصة أدرجت؟

ــ نعم مروا بالقنوات الرسمية، والآن لتتحمل الإدارات التي أسست هذه الشركات مخاطر قراراتها، وليتحمل المستثمر نتيجة قراراته، ليس معقولا أن تتدخل رقابة الدولة في كل شيء وأن تفعل كل شيء. أرجع وأقول ان الجهات الرقابية لم تطبق قانون تأسيس الشركات مثال: ان مصاريف التأسيس تعلن في أول جمعية وتذكر، عندما أسسنا بيت التمويل الكويتي وغيره من الشركات الفائض من التأسيس عاد الى حقوق المساهمين، الآن ابتكروا مسمى جديداً لهذا الفائض تحت بند عمولة التسويق وراح الفائض الى الجيوب.

معايير ائتمان واضحة

* هناك تعارض حاليا بين وجهات نظر شركات الاستثمار والبنوك فيما يتعلق بالحصول على التمويل، الشركات تقول انها تعاني أزمة سيولة وتحتاج إلى قروض، ولا تحبذ مرور التمويل عبر قنوات البنوك رغبة في عدم اطلاع الأخيرة على أوراقها لدواعي المنافسة، والبنوك ترفض هذا الرأي مؤكدة ضرورة مرور التمويل عبر قنواتها، ما رأيك في هذا التعارض؟

ــ معايير الائتمان يجب أن تكون واضحة لأي نوع من التمويل سواء كان التمويل مباشرة من البنوك أو عن طريق الحكومة، طبيعي ان تحرص البنوك على تطبيق المعايير عند منح التسهيلات الائتمانية، حتى تحافظ على حقوق الدائنين ، سواء الحكومة أو البنوك، انا بصراحة لست على علم اذا كان القانون يسمح للمؤسسات الحكومية بتوفير التمويل مباشرة ، لا أعتقد أن القانون يسمح بذلك .

* كيف نبدد خوف الشركات من مرور التمويل عبر قنوات البنوك؟

ــ نحن الآن في بيت التمويل مستمرون في منح التسهيلات الائتمانية لا سيما للشركات التي تتقدم بمعايير مالية جيدة على سبيل المثال ساهمنا في توفير قرض مجمع أخيرا لصالح الشركة التجارية العقارية بقيمة 155 مليون دولار بعد دراسات مستفيضة، لكن شركة تأتي تطلب تسهيلات وهي تخفي بياناتها المالية أنى لها ذلك. بل يجب التشدد الزائد مع مثل هذه الشركات، من هذا المنطلق يجب أن تعجل الشركات في الإفصاح عن بياناتها المالية.

* المشكلة قد لاتكون برأيك محصورة في شركات استثمارية، قد تكون هناك شركات أخرى لديها مشكلة سيولة؟

ــ نعم هذا وارد جدا، أعود وأكرر يجب أن تكون أمامنا بيانات مالية واقعية وحديثة، فليس من المعقول أن تغرق الشركة وتأخذ معها آخرين.

«بيتك» ترمومتر العقار

* يمكن القول أن بيت التمويل يعد «ترمومتر» قطاع العقار، وأنتم تأثرتم قبل الأزمة بقانوني 8 و 9 قبل الأزمة، كيف هو ميزان الحرارة بخصوص هذا القطاع لديكم الآن؟

ــ هذا القانون كان من البداية هدفه تخفيض الأسعار على المواطنين ، عادة تخفيض الأسعار يترك لقاعدة العرض والطلب، ونحن نتساءل هذا القانون زاد العرض؟ بالطبع لم يزده، عام 1957 وضع الشيخ سالم رحمه الله حد التنظيم الذي فصل بين الأراضي الواقعة داخل التنظيم والأخرى خارجه، وفق خط ميل واحد يفرق بين أراضي الملكية الخاصة والأخرى الواقعة ضمن نطاق الملكية الحكومية. عندها لم يكن عدد سكان الكويت يتعدى 170 ألف نسمة، الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم بنى فيها المرافق والشوارع.. على مساحة 5% من اجمالي مساحة البلاد، ولايزال هذا الخط معمولاً به.

ان زيادة العرض تتم عبر زيادة المتاح من الأراضي ليس فقط على صعيد السكن بل أيضا الأراضي المتاحة لبناء مشاريع تنموية، وهذا كفيل بتخفيض الأسعار، وطالما ان الأراضي محتكرة حكوميا فلن تجدي القوانين نفعا في تخفيض الأسعار، على صعيد تجربتنا في بيت التمويل سبق وأسسنا شركة لصناعات البتروكيماويات برأسمال 30 مليون دينار، واستقطبنا مجموعة من أكفأ الكوادر المتمرسة في الأعمال النفطية، وأردنا من هذه الشركة إقامة مشاريع كبرى للبتروكيماويات داخل الكويت، وبعد فترة سألنا عن مشاريع الشركة ووجدنا ان لها مشاريع حيوية تغطي أسواقا عربية وعالمية ليست من بينها الكويت، بررت ادارة الشركة ذلك بعدم وجود أراض تقام عليها هذه المشاريع في الداخل.

منع الرهن

* تأثرتم بمنع الرهن؟

ــ تأثرنا لجهة منح التمويل فقط، فنحن لا نملك أراضي سكن خاص، المواطن نفسه تأثر لأنه كان يستوفي قرضه من بنك التسليف ويلجأ الى البنوك للاقتراض لبناء بيته، علماً بأن قانون الرهن العقاري في تفاصيله لايشمل البنوك التي تعمل تحت مظلة البنك المركزي ، ووفق قانون البنك المركزي لايجوز للبنوك التداول بالأراضي السكنية الا وفق حالات محددة تتمثل في عملية التمويل، الشراء نتيجة دين مستحق، أو لسكن الموظفين، أما نحن فلا ينطبق علينا القانون، وسبق واستفتت وزارة العدل رأي الفتوى والتشريع التي أكدت أن القانون لاينطبق على بيت التمويل والبنوك الأخرى، لكن صراخ أحد أعضاء مجلس الأمة أثر على الوزير المعني وأخضعت البنوك لهذا القانون. لكن بالنسبة لنا لم نتأثر كثيرا لأن مجالات استثماراتنا متنوعة.

الاقتصاد الإسلامي

* الوزير أحمد باقر لخص مسببات الأزمة الحالية بالربا والجشع والمغامرة، ورأى الوزير أن الفرصة مؤاتية لتسويق النظام الإسلامي كبديل، مارأيك؟

ــ الربا محرم بنصوص قرآنية ومن السنة، لا أحمد باقر ولا بدر المخيزيم هما من قالا ذلك، لا شك بان الاقتصاديات المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي تأثرت، لكن اذا نظرنا في جانب التعاملات الاسلامية ونموها اللافت نجد أن الناس وجدوا فيها فائدة كبيرة بدليل أن كثيرا من البنوك الغربية بدأت تفتح نوافذ للمعاملات المصرفية الاسلامية، كما أن هناك بنوكاً تقليدية تحولت بالكامل نحو العمل وفق الشريعة الاسلامية، مع ذلك فان المؤسسات الاسلامية تأثرت شأنها شأن المؤسسات الأخرى.

* ماتفسيرك لتعرض المؤسسات الاسلامية لنفس ما تتعرض له المؤسسات التقليدية؟

ــ عندما يتعرض السوق للانكماش تتعرض المؤسسات التقليدية منها والاسلامية للتغيرات نفسها التي تطرأ على الاوضاع مثل قيام شخص بالاقتراض ليشتري مبنى وآخر اشترى من امواله، انخفضت الاسعار، بالتالي يطول الانخفاض كلاهما ومن ثم الانكماش يطول الاسلامي وغير الاسلامي.

* هل برأيك ان الوجه الآخر للازمة الحالية هو امكان تشكل فرصة مثالية لتطبق الدولة برامجها التنموية؟

ــ الكويت منذ عقود عدة ومؤشر الخطط التنموية لها في تدن نظرا لتزايد الجرعة السياسية من المفترض ان الاقتصاد هو الذي يقود البلد ولكن اصبحت السياسة في الكويت هي التي تقود البلد.

مشتقات وبيانات

* هل البنك يتعامل بالمشتقات المالية؟

ــ لا.. التعامل بهذه المعاملات يحمل عامل مخاطرة كبير كونه يشبه المراهنة، والتعامل بها كأنك داخل نادي قمار. ومن المفترض ان المصارف والمؤسسات تنظر الى عامل المخاطر ولا تنظر الى عامل الربحية فقط.

* هل أرباح التسعة اشهر ستكون كافيه لكشف آثار وتداعيات الازمة.. ام يجب انتظار نتائج آخر العام؟

ــ اعتقد ان شهر اكتوبر شهد اكثر التداعيات، خصوصا اسواق الاسهم تعرضت لتداعيات فيه اكثر من الاشهر الاخرى. اما ارباح الربع يجب ان تحدث.

* هل ميزانية البنك ستتأثر بحصصه الكبيرة في الشركات المدرجة؟

ــ معظم اسهمنا التي تتداول تم شراؤها بالقيم الاسمية اثناء مرحلة التأسيس، وربحنا منها الكثير، ولم نتضرر مثل الذي قام بشرائها بأسعار مرتفعة، فكثير من حصصنا في الشركات تم شراؤها اثناء مرحلة التأسيس.

* ماذا عن شركاتكم التابعة وتوسعاتها في ظل الازمة الحالية؟

ــ بالنسبة لبنوكنا الخارجية الموجودة في تركيا وماليزيا والبحرين زادت ملكيتنا فيها وزادت ارباحنا الناتجة عن استثماراتنا فيها. اما مساهمتنا في شركاتنا مثل المثنى والافكو وعارف مازالت مشاريعهم مستمرة ولم تتوقف، وبعضها يعطي عوائد والبعض الآخر يقع تحت مرحلة التطوير.

* في ظل الازمة الحالية لم نر مبادرة من قبل المؤسسات الاسلامية لتقديم حلول.. ماتعليقكم؟

ــ لقد ابدينا وجهات نظرنا ومقترحاتنا في اجتماعات البنك المركزي واجتماعات اتحاد الشركات الاستثمارية.

* ما رأيكم في مشروع ضمان الودائع.. هل خطوته جاءت متأخرة؟

ــ