اللجنة الوطنية للشركات المساهمة توصي بإقرار مشروع شراء الشركات لأسهمها
جريدة الرياض 02/11/2008
عقدت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية اجتماعها الواحد والعشرين برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة حيث ناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي كان من أهمها السماح بقيام الشركات المساهمة بشراء نسبة من أسهمها وفق ضوابط معينة تحددها هيئة سوق المال وذلك للإسهام في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم وتلبي حاجة الشركات في تحفيز العاملين بها عبر منحهم الأسهم وبما يعود على الشركات والمساهمين بالفائدة ، كما استعرضت اللجنة التنفيذية نتائج أعمال فرق العمل الخاصة بمتابعة القضايا والموضوعات المتعلقة باللجنة ، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال فرق العمل الخاصة بمتابعة الدراسات الاستشارية للجنة والتي ستقوم ضمن فعاليات المنتدى الذي تسعى اللجنة إلى إقامته خلال العام القادم 2009م بمشيئة الله.

كما أقرت اللجنة إقامة ندوات متخصصة بشكل دوري يتم من خلالها استقطاب مسؤولي الشركات المساهمة خارج إطار اللجنة التنفيذية للتباحث والتشاور حول القضايا والموضوعات التي تؤثر على أداء ونمو الشركات المساهمة والخروج بتوصيات ونتائج مثمرة تخدم مصالح الشركات المساهمة بما يحقق المصلحة الوطنية بشكل عام.

وقد تم خلال الاجتماع تعيين المهندس بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق نائباً لرئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.

المستثمرون يتوقعون تأثر سوق السفر السعودي بالأزمة المالية العالمية
جريدة الرياض 02/11/2008
أكد مستثمرون في سوق السفر والسياحة السعودي، أن الأزمة المالية العالمية، وتراجع أداء سوق الأسهم المحلية سيكون له انعكاسات واضحة على حجم الإنفاق المتوقع على السياحة خلال الموسم السياحي المقبل.

وبينوا أن سوق السفر والسياحة سيتأثر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، بسبب تأثر استثمارات ومداخيل السائح السعودي، والذي يعتبر من أعلى السياح في العالم إنفاقاً على السياحة والسفر.

ورجحوا أن يكون التأثير الأوضح خلال الموسم السياحي على وجهات السفر ودرجة الخدمات المطلوبة، حيث توقعوا أن تكون الوجهات الأرخص هي الأكثر طلباً الصيف المقبل.

وأوضح ل "الرياض" الدكتور ناصر عقيل الطيار، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الطيار للسفر والسياحة، أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل والأنفاق على السفر والسياحة.

وقال أن الأزمة العالمية التي مرت بها أسواق المال سيكون لها تأثير كبير على السفر والسياحة من حيث الوجهات السياحية ومستوى الخدمة المطلوبة.

واستبعد أن يقل عدد السياح والمسافرين خلال الموسم السياحي المقبل عن معدلاته الماضية، مؤكداً أن أعداد المسافرين ستبقى عند معدلاتها السابقة.

وأضاف أن السوق السعودي مر بتجربة مشابهة قبل نحو عامين بعد انهيار سوق الأسهم المحلية، وأن أعداد المسافرين لم تتغير، وأن التغير كان في بحث المسافرين عن الدول الأرخص والفنادق الأقل تكلفة.

وتوقع الطيار أن يقل عدد المسافرين إلى دول أوروبا، وأن تكون الوجهات السياحية الأوفر حظاً خلال موسم الصيف المقبل ستكون من نصيب الدول العربية وخصوصاً مصر ولبنان بالإضافة إلى ماليزيا، والولايات المتحدة الأمركية.

مجلس الغرف: "التعليم و"البلديات" يعيقان قيام مشاريع تعليمية قيمتها 100مليار ريال
جريدة الرياض 02/11/2008
قدر مستثمر في قطاع التعليم الأهلي حجم الاستثمارات التعليمية التي خسرها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية والتي قال انها وئدت قبل أن تبدأ بحوالي 100مليار ريال.

وأشار إلى أن هذا الرقم الاستثماري كان مهيأ ليبني حوالي 2000مدرسة إضافية، أي ما يقرب من ثلثي عدد منشآت ومدارس التعليم الأهلي القائمة حالياً والبالغ عددها على مستوى المملكة 2500مدرسة أهلية.

وقال إن الحجم الكبير لهذه الاستثمارات والتي تقف عوائق كثيرة في طريق إنشائها، يؤكد الفجوة العميقة والعلاقة المتضاربة وغير المتوافقة بين القطاعين التعليميين العام والخاص، متسائلاً في هذا الصدد عن دور اللجنة التي شكلت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم للبنين لدراسة آليات إطلاق خصخصة قطاع التعليم بالمملكة.

وقال إن هذا الرقم المفقود بسبب ما أسماه ب"بيروقراطية التعامل مع الاستثمارات" كان يمكن أن يمثل قيمة مضافة وبنية تربوية تنافسية تدفع بأداء وكفاءة التعليم في المملكة بصورة عامة إلى الأفضل، مع ما كان يمكن أن يهيئه من أسعار ورسوم تعليم أهلي في متناول جميع شرائح المجتمع.

وكشف ل"الرياض" إبراهيم السالم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودي عن أن هذه الاستثمارات كانت ولازالت تمثل أماني 60% من الملاك الحاليين للمدارس الأهلية.

وأشار إلى ان عدداً كبيراً من هذه النسبة تقدمت بالفعل لطلب ترخيص بناء منشآت أهلية غير أنها دائماً ما تصطدم بشروط البلديات، بينما تراجعت نسبة أخرى منها عن التقدم لبناء منشآت تعليمية لعدم قدرتها على إيجاد مواقع مناسبة أو موافق عليها من قبل الجهات الرسمية والمعنية لبناء المنشآت التعليمية.

وألقى السالم باللائمة في ذلك على جهات العلاقة بالتعليم الأهلي والشروط التعجيزية كما وصفها للبلديات عن طلب استخراج تراخيص بناء المنشآت التعليمية والتي قال إن نظرتها للإمكانات والمحتوى والأسلوب الذي باتت عليه قطاعات التعليم المتطور حول العالم لازالت دون المستوى المأمول.

وقال: "عدنا من رحلة حول العالم شملت عدداً من أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي زرنا خلالها عدداً من الدول التي كانت تجاربها في قطاع التعليم الأهلي رائدة ونالت استحسان ما حولها من الدول كسويسرا وسنغافورة وماليزيا، عدنا وكلنا رغبة جامحة في نقل بعض هذه التجارب التي صنفت عالمياً تحت مسمى "التعليم الذكي" وهو ما يحوي عدداً من الأنظمة والضوابط والتطوير الكيفي للتعليم، إلا أن أمانينا ذهبت أدراج الرياح مع التعامل غير الإيجابي مع مسيرة التعليم الأهلي وما رغبنا أن يكون عليه من تطور".

وكشف السالم أن أولى اجتماعات اللجنة القادمة ستناقش موضوع رفع طلب للجهات ذات العلاقة للموافقة على طلب عدد من أعضاء اللجنة بتأسيس جمعية غير ربحية تعنى بالنظر في هموم قطاع التعليم الأهلي وترعى مصالح القطاع، وقال: إن إنشاءها يأتي للتحرر من الضوابط المرتبطة باللجان التابعة للغرف التجارية، وقال: "عن طريق هذا المقترح يمكن أن تكون الجمعية أكثر تحرراً وانطلاقاً ومكملاً لدور اللجنة في مسعاها لخدمة مطالب التعليم الأهلي وإيصال صوته واحتجاجاته.

الاتصالات السعودية أكبر مزود لخدمات الانترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
جريدة الرياض 02/11/2008
أظهرت دراسة حديثة أجرتها (ARAB ADVISORS GROUP) أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد مشتركي خدمة ال DSL، مما يؤكد النمو الملحوظ الذي تشهده خدمات النطاق العريض في المملكة، حيث يبلغ عدد عملاء شركة الاتصالات السعودية في خدمة آفاق DSL حالياً أكثر من 900ألف عميل منهم أكثر من 500ألف عميل في خدمة آفاق DSL شامل يعتمدون على الاتصالات السعودية (سعودي نت) كمزود خدمة والتي تعتبر أكبر مزود خدمة انترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في إجمالي العملاء في خدمات النطاق العريض على مستوى دول المنطقة عام 2007م بعدد 595ألف عميل في خدمة آفاق DSL وهي نسبة تعادل حوالي 22% من عدد الخطوط في الشرق الأوسط، فيما شهد النصف الأول من عام 2008م نمواً ملحوظاً في عملاء آفاق DSL في المملكة بزيادة بلغت 38.5% واستمر النمو إلى أن تخطى عدد العملاء في خدمة آفاق DSL أكثر من 900ألف عميل.

وعزت الدراسة الإقبال الشديد على خدمات النطاق العريض وخدمات الانترنت بصفة عامة في السوق السعودي إلى العروض والبرامج التسويقية القوية التي تبنتها شركة الاتصالات السعودية خلال الفترة ما بين 2007و 2008لترسيخ ثقافة الانترنت ومحو الأمية التقنية في المجتمع السعودي، مشيرة في هذا الصدد إلى إطلاق الشركة في 31مايو 2008حملة التأسيس المجاني في خدمة آفاق DSL شامل مع المودم إلى جانب إطلاق العديد من العروض على بطاقات آفاق DSL من مزود الخدمة سعودي نت . كما دشنت الشركة مؤخراً بوابة (معكم) الالكترونية ظ…ط¹ظƒظ… ظ…ظˆظ‚ط¹ ط®ط¯ظ…ط§طھ ط§ظ†طھط±ظ†طھ ط´ط§ظ…ظ„ لتقديم العديد من الخدمات الإضافية لعملاء الشركة من خلال العديد من القنوات مثل: قناة الأخبار والإسلام والرياضة وغيرها.

وتوقعت الدراسة التي نشرت على العديد من المواقع مثل (Arab Advisors Group) استمرار المملكة في التقدم على باقي دول المنطقة في مجال خدمات الانترنت خلال العامين القادمين وان نسبة اعتماد المجتمع السعودي على خدمات الانترنت سوف تكون ايجاب

"سمة": إجمالي القروض الشخصية في المملكة يبلغ 252مليار ريال تشكل 19% من الناتج المحلي
جريدة الرياض 02/11/2008
قال الدكتور نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إن إجمالي القروض الشخصية في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، يزيد على 252مليار ريال، مبيناً أنها تشكل نحو 19% من الناتج المحلي.

وأوضح المبارك أن معدلات القروض في المملكة بالنسبة إلى الناتج المحلي تعد مقبولة جداً، بالنظر إلى أننا نجد دولاً متقدمة جداً اقتصادياً تجاوزت القروض الشخصية بما فيها بطاقات الائتمان 50% من الناتج المحلي.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي السعودي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين من قبل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها "ساما" بشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وبدا واضحاً وجلياً مع الأزمة المالية التي يعيشها العالم حالياً.

وأكد المبارك وجود نحو 60شركة للتقسيط في الرياض مصرح لها من قبل وزارة التجارة، تمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها، مشيراً إلى تلك الشركات لا تخضع للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها.

جاء ذلك في خطاب تعقيبي من المبارك موجه إلى تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير "الرياض" للرد على تصريحات لبعض الاقتصاديين ذكروا فيها أن إجمالي الديون في المملكة لا يتجاوز خمسين مليار ريال، قال فيه: "طالعنا في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء بتاريخ 30شوال 1429ه الموافق 29أكتوبر 2008، العدد رقم 14737السنة الخامسة والأربعون ، خبراً بعنوان ( 50ملياراً إجمالي الديون في المملكة) ، تحدث فيه المستشار السابق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور إبراهيم الناصر وعبيدالله سالم عن الأخطاء المصرفية والاقتصادية التي شاركت بها البنوك ، وأشار فيه عبيدالله سالم إلى أن إجمالي الديون في المملكة تصل إلى 50مليار ريال، ولزم علينا توضيح بعض النقاط الهامة والجوهرية ، والتي ما كنا لنلتفت إليها لولا مساسها الرئيس بلغة الأرقام ، والأرقام بطبعها لا تتحدث ، لكنها تنقل الصورة بجلاء ، لذا وجب علينا كشركة معلومات ائتمانية سعودية وحيدة ومصرح لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح بعض الأمور.

أولاً ، سبق ونشرنا في جريدتكم الغراء بتاريخ 15شعبان 1429ه الموافق 16أغسطس 2008م العدد رقم 14663السنة الخامسة والأربعون، إعلاناً واضحاً، أشرنا فيه إلى قيام بعض الجهات الإعلامية بنشر أرقام وإحصائيات حول الاقتراض في المملكة العربية السعودية، وكذلك بعض التحليلات والكتابات التي تشير إلى إحصائيات معينة دون إسنادها إلى أرقام دقيقة، وأكدنا لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة عدم نشر أي أرقام أو إحصائيات أو دراسات أو كل ما يتصل بالاقتراض أو المقترضين في المملكة العربية السعودية دون الاستعانة المسبقة بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث إن سمة هي الجهة التي لديها المعلومات الدقيقة، ومخولة رسمياً بالإفصاح عن مثل هذه الأرقام، وتم رفع خطاب رسمي بهذا الأمر لوزير الإعلام في حينه، ونحن نتحدث هنا عن أرقام الاقتراض والقروض في المملكة.

ثانياً ، تحدث عبيد الله السالم أن إجمالي القروض وصل لخمسين مليار ريال وتحدث عن جوانب أخرى لابد من تصحيحها، بداية علينا أن ندرك تماماً قبل كل شيء أن هناك توجهاً من قبل المصارف السعودية نحو تغيير أنظمة القروض الشخصية والعقارية، لتتوافق مع الطلبات التي ترد إلى سمة من قبل الكثير من الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وتسديد القروض المتعثرة ، ولقد تبين أن هناك توجهاً بشكل متزايد على القروض الشخصية والعقارية التي تصل مدة سدادها لأكثر من 15عاما ذات الطبيعة الإنتاجية بدلا من القروض الاستهلاكية.

وهذا الجانب بحاجة ماسة إعلامياً إلى توعية واضحة للأفراد فيما يخص قرار الدخول في القروض من حيث متى وكيف ومن مَن. حيث لا يخفى التبعات التي تترتب على تحمل القروض على الشأن الاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمع ككل.

كما أن قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة (أو ما يعرف بإعادة هيكلة القروض بما يتماشي مع التنظيمات التي صدرت في أكتوبر من العام 2005م)، لكن لا يمكن القول بأن تلك الإجراءات تأتي ضمن أساليب التحايل على الأنظمة الرسمية والتي تمنع أن يتجاوز القسط الشهري أكثر من 33% من الدخل الرسمي للفرد.

كما نود لفت الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أن هناك جهات خارج القطاع المصرفي تقوم بمنح التسهيلات الائتمانية للأفراد وليس البنوك فقط وهي شركات التقسيط على وجه التحديد والتي تجاوز عددها في منطقة الرياض وحدها 60شركة مصرحاً لها من قبل وزارة التجارة وتمنح قروضاً مباشرة للأفراد بمعدلات عالية وبشروط قد تكون قاسية لدى البعض منها. علماً أن تلك الشركات غير خاضعة للإشراف والرقابة على أعمالها التمويلية ومصادر أموالها وتكاليف القروض الممنوحة من قبلها! وليس عليها أي نوع من التشريعات التي تحدد التزامات تلك الجهات تجاه المقترضين.

وقد سبق أن نشرتُ دراسة كاملة عن هذه القضية المهمة على المستوى الاقتصادي للمملكة تحدثت فيها عن أن حجم الائتمان الممنوح من قبل تلك الشركات ربما يتجاوز الخمسين مليار ريال بناء على الإحصائيات التي لدى سمة.

هذا بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الذي يخضع لعمليات إشراف ورقابة دقيقتين وبشكل يضمن سلامة الاقتصاد السعودي، الأمر الذي ثبت وما زال يؤكد خلال الأزمة المالية العالمية التي نعيشها بكل تجلياتها.

وقد تجاوزت القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في المملكة 202مليار ريال بما فيها بطاقات الائتمان وليس خمسين ملياراً كما ذكر، وهي بالمؤشرات المالية العالمية تعتبر نسبة مقبولة جداً مقارنة بالناتج المحلي والذي تجاوز 1.3تريليون ريال مما يعني أن نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي الناتج المحلي 15.5% فقط.

ولكن إذا تمت إضافة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي كما أشرنا فإن إجماليها يتجاوز 252مليار ريال، وبالتالي تصل نسبة القروض (القطاع المصرفي قطاع التقسيط) نحو 19% من الناتج المحلي، وفي جميع الأحوال نجد أن دولاً متقدمة جداً اقتصاديا تجاوزت القروض الشخصية بما في ذلك بطاقات الائتمان معدلات 50% من الناتج المحلي في بعض الحالات. وفي هذا المقام نشكر جريدة الرياض والتي تتميز بمهنية عالية في الجانب الاقتصادي ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح.

كما تؤكد سمة أنها على استعداد دائم للتعاون مع الإعلام والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول الإقراض والقروض في المملكة بما تسمح به الأنظمة المعمول بها والتي تخضع سمة لها من قبل الجهات ذات العلاقة.

القحطاني: البنوك مطالبة بالشفافية وأن تخبر عملاءها باستثماراتها الخارجية
جريدة الرياض 02/11/2008
شدد مدير عام شركة أرباح المالية في المنطقة الشرقية سعد القحطاني على ضرورة أن تتجه البنوك السعودية إلى ثقافة الشفافية، وأضاف في رد على سؤال ل"الرياض" يتعلق باستثمارات البنوك الخارجية في ظل الأزمة المالية العالمية "لا بد أن نعرف كشركات وأفراد عاديين أين تستثمر أموالنا وما هو حجم الاستثمارات الخارجية، خصوصا في ظل الأزمة المالية"، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي لن يتأثر بشكل بالغ من الأزمة المالية، وزاد "إن مؤسسة النقد تعهدت للمودعين في البنوك بإرجاع أموالهم طالما هي بعملة الريال، وهذا يطمئن الاقتصاديين في البلاد".

وعن ضرورة فك عملة الريال السعودي عن الدولار قال: "ليس من صالحنا هذا الفك، لأننا دولة نفطية ولسنا صناعيين، ولو كنا صناعيين لكان من صالحنا"، موضحا أن بعض الدول تعمد إلى تنويع أموالها في سلات عدة، إذ تضع بعضها 70% دولار، فيما 30% عملات أخرى، وأضاف "لو خففنا اعتمادنا على الدولار لخففنا من التضخم الذي تعيشه البلاد اليوم".

ورأى في ندوة حضرها مساء (الثلاثاء) اقتصاديون ومهتمون بالاقتصاد في "منتدى الثلاثاء الثقافي" في محافظة القطيف أن الأزمة المالية ستجبر اقتصاديات عالمية على الافلاس كما حصل من قبل، مشددا على أن الأمريكيين استطاعوا أن يقنعوا العالم بأن أزمتهم هي أزمة عالمية على عكس اليابانيين الذين عانوا من أزمة اقتصادية استمرت نحو 10سنوات بسبب حلها يابانياً فقط.

ولفت القحطاني إلى أن بعض الاقتصاديين أخذ يروج أن الصين هي الاقتصاد القادم، وأضاف "أصبحت هذه مقولة غير صحيحة لأن الاقتصاد الصيني تأثر بمجرد ظهور أزمة مالية أمريكية، وأن مقولة أن الصينيين يمثلون ربع اقتصاد العالم غير دقيقة"، مستدركا "هو اقتصاد ضخم لكنه يعتمد على السوق الأمريكية المستهلكة له".

وعلى نقيض هذه الفكرة رأى الاقتصادي عبدالله العبد الباقي أن الأمريكيين في ورطة حقيقية، ف"صحيح أنهم أقنعوا العالم بمشكلتهم لكنهم سيدفعون الثمن أيضا، إذ سنشهد غياب القطب الاقتصادي الأوحد المتمثل في أمريكا، وستظهر اقتصاديات متعددة"، نافيا أن يخرج اقتصاد أحادي القطب كما في المرحلة السابقة.

من جانب آخر اعتبر القحطاني أن الأزمة المالية العالمية من صالح السعوديين، داعيا إياهم إلى الاحتفاظ بالسيولة، مضيفا "ستنخفض اسعار الأراضي في دول قريبة منا، ووجود السيولة ضرورة للشراء"، وعن سوق الأسهم قال: "مشكلته أنه تأثر نفسيا بما يحدث في العالم لكن الوضع يفترض أن يكون مطمئناً لأن هناك تطمينات ساقها كبار المسؤولين عن هذا الشأن". مشيرا إلى متانة الاقتصاد السعودي بقوله: "لدينا 1.6ترليون ريال، واستطعنا أن نخفض العجز ل13% وهذا انجاز كبير جدا على المستوى الاقتصادي".

وعن السوق المحلي العقاري قال: "لن يحصل لدينا أزمة رهن عقاري لأن الأرض لدينا لا تباع، إلا بوجود السيولة الحقيقية ضمن القيمة الحقيقية خلافا لما هي الحال عليه في أميركا التي تضخم فيها العقار بشكل غير حقيقي".

الأهلي كابيتال): الفجوة بين العرض والطلب ساهمت في تضخم الإيجارات
جريدة الرياض 02/11/2008
دور الهيئة العامة للاستثمار

تتمثل المهمة التي تضطلع بها الهيئة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية (ساجيا) في الوصول بالمملكة الى قائمة افضل عشر دول في العالم من حيث المنافسة والبيئة الاستثمارية. وقد رخصت ساجيا خلال الفترة من 2002- 2007م لما مجموعة 5472مشروعا بقيمة بلغت 690مليار ريال ( 184مليار دولار). وفي سنة 2007م وحدها اصدرت ساجيا تراخيص ل 1.438مشروعا (زيادة بنسبة 32% في السنة من حيث القيمة).

تشير دراسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى المناطق الى ان اكثر من 80% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت في عام 2006م تركز في المنطقتين الشرقية والغربية. اما على مستوى المناطق والمحافظات، فقد تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

يستعرض تقرير أعده (الأهلي كابيتال) عدداً من عوامل النمو، والنجاح المتوقع للنشاط العقاري في السعودية.

ويستعرض التقرير عشرة عوامل يرى أنها ستدعم النظرة المتفائلة للنشاط العقاري:


1- مؤشرات الاقتصاد الكلي مشجعة

يعد الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1% خلال الفترة من 2003- 2006م. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 7.1% خلال الفترة ما بين 2007- 2010م وقد ارتفع حجم قطاع البناء في المملكة على وجه الخصوص بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 6% خلال الفترة من 2004- 2006م، لترتفع نسبة هذا القطاع من الناتج المحلي الإجمالي من 6.7% إلى 7.6% خلال نفس الفترة.

(فضلاً راجع تقرير "توظيف الإيرادات النفطية" الصادر في يناير 2008م لمزيد من التفاصيل حول عوامل الاقتصاد الكلي).


2- الناتج المحلي الإجمالي للفرد يتوقع أن يرتفع بنسبة 11%

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 12% خلال الفترة ما بين 2002- 2007م، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل تراكمي بنسبة 11% خلال الفترة ما بين 2007- 2010م.


3- الفجوة بين العرض والطلب تزيد من تضخم الإيجارات

ارتفع مؤشر الإيجارات (الإيجارات، الوقود والمياه) بنسبة 16.95% بصورة سنوية حتى ابريل 2008م، بينما ارتفعت الإيجارات لوحدها بنسبة 20.4%. ونعتقد أن ارتفاع الإيجارات هو نتيجة للنقص في معروض المساكن وتدني نسبة الملكية في المملكة. ومع عدم وجود نظام رسمي للتمويل العقاري، فقد كان التمويل العقاري منخفضاً نسبياً، حيث ان الأفراد غير قادرين على شراء المنازل ويضطرون للاستئجار، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات.


4- أسعار الفائدة السلبية تزيد الطلب

على اثر التخفيضات المتكررة التي أجراها بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة بهدف التقليل من أثر أزمة القروض في الولايات المتحدة والحد من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود اضطرت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مواكبة تلك التفخيضات وخفضت أسعار إعادة عقود الشراء (Repo) (باعتبار ثبوت سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي).

ونتيجة لذلك، وبالرغم من ارتفاع معروض النقد (بنسبة سنوية قدرها 22.3% في ابريل 2008م) وارتفاع التضخم بنسبة 10.5% في ابريل 2008م)، فقد شهدت المملكة خفضاً متوالياً لأسعار الفائدة على عقود إعادة الشراء من 4.7% إلى 2.5%. وهذا ما جعل أسعار الفائدة في المملكة سلبية.

ولكون أسعار الفائدة في وضع سالب، أصبح الناس أقل ميلاً إلى إدخار/ إيداع أموالهم وأكثر اقبالاً على الاستثمار في العقار وتحقيق المكاسب من خلال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار المنزل. ويضاف إلى ذلك أن نظام التمويل العقاري المنتظر صدوره قريباً سيعزز الطلب على القروض العقارية وبالتالي الطلب على العقارات السكنية في المملكة.

ومن الجدير بالملاحظة أن الوضع السلبي لأسعار الفائدة مصحوب بمقومات سكانية أساسية قوية سيستمر في إحداث مزيد من الطلب في القطاع العقاري (على النقيض من الوضع في دول المنطقة الأخرى حيث يمكن أسعار الفائدة السلبية بدون دوافع أساسية محددة أن تؤدي إلى الإفراط في المضاربة).


5- خصائص سكانية إيجابية:

يساوي عدد السكان في المملكة ما يقارب أضعاف بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يوفر سوقاً متميزاً يمتلك مقومات ذاتية لنباء خططه الاقتصادية. وتمتاز التركيبة السكانية بهيمنة فئة الشباب حيث إن أكثر من 70% من السكان دون سن الثلاثين، ومن اللافت للاهتمام أن السعودية تمتلك النسبة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث السكان دون سن الأربعين.

وتقدر الأمم المتحدة أن تعداد السكان في المملكة سيصل في عام 2015م إلى أكثر من 29مليون نسمة (حوالي ضعف عدد السكان في عام 1990م).


6- الأصول ذات رأس المال الثابت - المملكة في بداية المنحنى

بلغت الأصول ذات رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 16% في عام 2005م، وهي النسبة الأقل في منطقة الخليج. ومن الجدير بالملاحظة ان الصين والهند وبفضل التركيز على البنية التحتية قد تمكنتا من رفع نسبة الأصول ذات رأس المال الثابت من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% و22.3% في عام 2000م إلى 43.8% (2004م) و 33.8(2005م) على التوالي.

ومع استمرار هيمنة الإيرادات الهيدروكربونية على الناتج المحلي الإجمالي (تقدر ب 54.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2007م) وتضاعف أسعار النفط خلال العام الماضي، فإن هناك فرصاً قوية للنمو في هذا القطاع حيث تخطط الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات الهيدروكربونات وإنجاز مشاريع عمرانية ضخمة.


7- نظام التمويل العقاري: تعتبر سوق التمويل العقاري من وجهة نظرنا أحد أبرز مقومات النمو بالنسبة للطلب على العقارات في السعودية. وتتفاوت نسب التمويل العقاري في العالم من 100% في الدنمرك إلى 5% في الإمارات العربية المتحدة. أما في السعودية فتبلغ هذه النسبة 1% تقريباً.

ان ارتفاع نسبة الايرادات الهيدروكربونية (بسبب أسعار النفط المرتفعة) تؤثر على نسب التمويل العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونعرض فيما يلي حجم التمويل العقاري للفرد الواحد على مستوى المنطقة حيث يلاحظ ان نسبة استخدام التمويل العقاري في المملكة متدنية جداً قياساً إلى الدول الأخرى في المنطقة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد تمثل العائق الأبرز في غياب قانون محدد ينظم هذا النشاط. ومن المتوقع صدور النظام المنتظر قريباً. وبحسب علمنا فإن المسودة للنظام تخضع حالياً للمراجعة من قبل الجهات الحكومية المختصة. ونعتقد ان الحكومة لن تؤخر الإعلان عن هذا النظام وتنفيذه باعتبار أنها أعطت الضوء الأخضر لاقراره كأحد البنود الأساسية ضمن خطتها الرامية إلى الحد من التضخم.


@ ما هو أثر النظام الجديد؟

- قيود الاقراض: التعليمات الحالية لمؤسسة النقد العربي السعودي تقيد مدة القروض الشخصية ومستوياتها بالنسبة للأفراد (هناك سقف للدين بالنسبة للفرد). ونتوقع ان يطيل النظام الجديد مدة القرض (قياساً للآجال الحالية للقروض الشخصية) وان يوفر سقوفاً أعلى من السقف الحالي - وهذا ما من شأنه ان يطلق مزيداً من الطلب على منتجات القروض العقارية.

@ قدرة المقرضين على التصرف في الأصول في حالة التقصير: بدون إطار قانوني محدد يجد المقرضون صعوبة في مقاضاة المقترضين المقصرين في السداد. ونتوقع ان يؤدي النظام الجديد إلى تطوير أنظمة للتحصيل وحماية الملكية العقارية، الأمر الذي سيرفع من مستوى العائدات الصافية للعقارات السكنية واسترداد القروض. وتكشف مناقشاتنا مع الشركات العاملة في السوق ان بعض هذه الشركات طبقت آليات تحصيل فعالة، لكن الهاجس الأهم هو عملية التحصيل وما إذا كان النظام المقترح سيكون قادراً على توفير الوسائل الضرورية لتطبيقه بصورة فعالة.

@ استحداث أنواع جديدة من الأصول: نتوقع ان يسهل نظام التمويل العقاري الجديد عملية توريق القروض السكنية ليؤدي بالتالي إلى مزيد من التطور في السوق.

كما نتوقع ان يشكل النظام الجديد حافزاً قوياً لزيادة الطلب على العقارات. وفي ظل ارتفاع دخل الفرد وانخفاض معدل ملكية المنازل ومتوسط عمر السكان، الأمر الذي يشجع على امتلاك المنازل، فإننا نعتقد ان التمويل العقاري سيحدث تحولاً نوعياً في القطاع.


مقارنة التمويل العقاري في السعودية والإمارات العربية المتحدة

نلقي فيما يلي نظرة خاطفة على سوق التمويل العقاري في الإمارات العربية المتحدة حيث يشهد السوق فيها نمواً حثيثاً. وقد شهد القطاع العقاري تحولاً على يد شركات محلية مثل أملاك وتمويل اللتين تشكلان أكثر من 50% من حجم السوق البالغ حوالي 37.5مليار ريال ( 10مليارات دولار). وقد ارتفع حجم القروض السكنية في الإمارات بنسبة 100% سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع ان تنمو بمعدل سنوي مركب يفوق 5% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبمقارنة الاقتصاد الإماراتي مع الاقتصاد السعودي فإننا نرى ان الاقتصاد السعودي ينطوي على فرصة أكبر للنمو مع انطلاق سوق التمويل العقاري.

بالنسبة لمتوسط حجم الأسرة السعودية والبالغ 5.62فرد فهو أعلى من نظيره في الإمارات العربية المتحدة والبالغ 4.7فرد. وفي السعودية يزيد تعداد السكان عن خمسة أضعف سكان الإمارات. ولو أخذنا في الاعتبار عدد السكان المحليين فقط فإن عدد سكان المملكة يفوق سكان الإمارات ب 3.7ضعف. أما نسبة القروض العقارية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات فتقدر في حدود 5%، بينما تبلغ هذه النسبة في السعودية حوالي 1% (بناء على التسهيلات البنكية للعقارات).


التمويل الإسلامي

في الملحق 3(صفحة 86) نلقي الضوء على آليات التمويل الخاصة بالقروض العقارية في اطار متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

ومن الجدير بالملاحظة انه في التمويل الإسلامي يعتبر المقرض مستثمرا ايضا وبالتالي فإن من المرجح ان يتولى المقرض دورا نشطا في المشروع المعني. فمثلاً، في عقد المشاركة يشكل المقرض والمقترض شركة محاصة تكون فيها حصة احد الشريكين في تزايد بينما تتناقص حصة الشريك الآخر.


مركز المعلومات الائتمانية - خطوة في الاتجاه الصحيح

في يوليو 2006م اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميما يشترط على البنوك التجارية تزويد مركز المعلومات الائتمانية المعروف باسم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) والحصول منها على المعلومات الائتمانية. ونحن نعتبر هذه الخطوة تطورا ايجابيا تبدأ معه المملكة بتطوير سجل تاريخي للأفراد واستخدام هذا السجل لأغراض تقييم الجدارة الائتمانية.


إمكانية شراء المساكن في المملكة العربية السعودية

بالنظر الى ان المتوسط السنوي لدخل الأسرة يبلغ حوالي 170.000ريال ( 45.000دولار)، فإننا نتوقع ان تكون نسبة مدفوعات القروض الى الدخل لشراء شقة بمساحة 225متراً مربعاً من قبل الأسرة 25%، وهو ما نعتبره من وجهة نظرنا معقولا جدا. ويلخص الجدول التالي تقييمنا العام لإمكانية شراء المساكن بالنسبة للأسر السعودية.

يميل حجم المنزل في السعودية الى كونه كبيرا نتيجة لكبر حجم الأسرة. وبالنسبة للأسرة المتدنية الدخل (دخل سنوي بقيمة 70.000ريال) التي تريد شراء شقة بمساحة 225متر مربع، سيصل الدين 55% من دخلها السنوي. وهنا يتمثل التحدي امام الحكومة في تلبية الطلب على المساكن لذوي الدخل المحدود مع الأخذ في الاعتبار الاسر الكبيرة الحجم (وتفضيل الوحدات السكنية الكبيرة) التي تشكل غالبية الأسر السعودية.

وقد سبق ان اوردنا في التقرير تقديرا لحجم الطلب على المساكن بواقع 190.000وحدة سنويا (راجع صفحة 9). وبحلول عام 2012م، ولو افترضنا ان سوق التمويل العقاري سيدفع الى شراء ربع الوحدات السكنية فقط، ففي تقديرنا ان اجمالي سوق التمويل العقاري ربما يصل الى 86.5مليار ريال ( 23.1مليار دولار). وهذا ما يمثل نموا بنسبة 450% خلال الفترة ما بين 2008- 2012م فيما يتوقع ان ترتفع نسبة التمويل العقاري الى الناتج المحلي الإجمالي الى 4.4% في عام 2012م (مرتفعة من 1% في الوقت الحاضر).


الإطار القانوني والمبادرات الحكومية

إن القطاع العقاري لا يمكنه ان يزدهر في اقتصاد بدون دعم اداري فعال وبنية تحتية قوية. وتعتبر الحكومة العنصر الأساسي للتغيير والتطوير في قطاع العقار السعودي، وهي تعمل على بناء بنية تحتية قانونية ونظامية تكون اساسا متينا لبيئة استثمارية ايجابية (مزيد من التفاصيل ادناه) وتسعى الى التنوع بعيدا عن الإيرادات الهيدروكربونية. كما تلعب الحكومة من خلال ضبطها لاستخدام الأراضي دورا مهما في فسح الأراضي وتسجيلها وتؤدي بذلك دورا اسياسيا في معادلة العرض والطلب.


(أ) الملكية الأجنبية

السوق السعودية ليست مفتوحة امام تملك الأجانب كما في الإمارات العربية المتحدة، لكن المملكة شرعت ملكية العقار من قبل غير السعوديين والشركات الأجنبية، حيث ينص النظام السعودي على استخدام العقار لأغراض النشاط التجاري الذي يمارسه الشخص الأجنبي. ويمكن لغير السعودي المقيم في المملكة امتلاك عقار لغرض السكن الشخصي. كما تتطلب جميع عمليات التملك في المملكة موافقة وزارة الداخلية السعودية والإبقاء على ملكية العقار لمدة خمس سنوات قبل ان يستطيع المالك الأجنبي بيعه (وهو تشريع يهدف الى اقفال باب الشراء بغرض المضاربة). وللحصول على ترخيص بشراء الأرض والمباني، يجب استثمار مالا يقل عن 30مليون ريال ( 8ملايين دولار). ولا يجوز تأجير العقار الذي يملكه شخص اجنبي، اضافة الى ان على المالك الأجنبي بيع العقار عند مغادرته المملكة بصورة نهائية.

كذلك يحظر النظام على الأجنبي امتلاك عقار في مكة او المدينة الا اذا كان بالوراثة (يمكن للأجنبي تملك عقار في مكة والمدينة من خلال الملكية المشتركة، كما تمت مناقشتها في الصفحة 24).

وبالرغم من بدء العمل بنظام الملكية الأجنبية، الا ان هناك الكثير مما يجب فعله لضمان تطبيقه بنجاح. وهناك مجال امام الحكومة للحد من البيروقراطية التي تعيق شراء العقارات في المملكة وضمان سلامة صكوك الأرض.


(ب) نظام الطرح الأولي العام

تحتاج الشركات التي تخطط لطرح اسهمها للاكتتاب العام الى موافقة الحكومة وتقوم الحكومة بالتحقق من الأراض التي تملكها الشركة التي تطرح اسهمها وعلى الشركة ان تحتفظ بحصة لا تقل عن 20% من عقاراتها. وعلاوة على ذلك، يجب تكليف شركة استشارية مستقلة بدراسة تكليف المشروع وتفاصيل انجازه.


(ج) حظر الإشغال غير النظامي للعقار

في فبراير 2008م حظرت الحكومة التسجيل غير النظامي لجميع الأراض غير المشغولة. ففي الماضي كانت هناك منازعات على الملكية (في ظل عدم وجود اي نظام للتأمين على الملكية وقرار نظامي فعال وعملية تسجيل سليمة للملكية) وكان هناك عمليات استخدام للأراضي الحكومية بصورة غير قانونية وكثير من حالات التزوير لصكوك الملكية. ولكن مع تطبيق قانون الحظر هذا، تعززت البيئة الاستثمارية.


(د) ميزانية 2008م - الجانب العقاري

@ تضمنت الميزانية الحكومية لعام 2008م فائضا متوقعا بقيمة 40مليار ريال وإيرادات بمقدار 450مليار ريال ونفقات قدرها 410مليار ريال، وتمثلت الأولوية في الإنفاق في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

@ تخصيص 25مليار ريال لصندوق التنمية العقارية السعودي.

@ تخصيص 105مليارات ريال للتعليم وتنمية القوى العاملة، منها بناء 207مدارس و 41كلية جديدة.

@ تخصيص 44مليار ريال للشؤون الصحية والاجتماعية - بناء 8مستشفيات و 250مركزا للرعاية الأولية.

@ تخصيص 17مليار ريال للخدمات البلدية وأعمال الطرق داخل المدن.

@ تخصيص 28.5مليار ريال للمياه والزراعة وقطاع البنية التحتية.

@ تخصيص 16.4مليار ريال للمواصلات والاتصالات وإنشاء 7.300طريق.

الحصين: خفض التعرفة الكهربائية مطروح لدى هيئة تنظيم الكهرباء
الاقتصادية 02/11/2008
أرجع المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، تخفيض أسعار تعرفة الكهرباء، إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بالتعديل.

جاء ذلك في رد على أسئلة الصحافيين البارحة في جدة على هامش افتتاح معرض مؤتمر الطاقة والبيئة الذي يفتتح مساء اليوم.

وحول أسعار المياه رد الوزير إلى أن هناك هيئة استشارية شكلت لمراجعة التعرفة واقتراح بعض التعديلات من شأنها أن تخفض الهدر في استهلاك المياه، لأن كمية المياه التي تهدر كبيرة جدا بسبب سعة الشريحة الأولى التي تصل إلى حدود 100 متر مكعب.

من جهة أخرى، أوضح الوزير الحصين أن محطة الشعيبة 3 والتي ستنهي أزمة المياه في منطقة مكة المكرمة سيتم تدشينها في غضون شهر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أقر بتعديل تخفيض أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك في منتصف عام 1421هـ، وذلك مراعاة لذوي الدخل المتدني، وضمان توافر الخدمة بتكاليف معقولة.

مصدر رفيع في "إعمار" لـ الاقتصادية: مشاريع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تسير وفق الخطط الزمنية المقررة
الاقتصادية 02/11/2008
أكد لـ"الاقتصادية" أمس مصدر رفيع في شركة إعمار المدينة الاقتصادية والتي تنفذ مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، أنه ليس هناك أي خطط لدى الشركة لوقف أو تأجيل بعض المشاريع والأعمال داخل المدينة، مشيرا إلى أن جميع الأعمال تسير وفق الخطط الزمنية المقرره مسبقا.

وقال المصدر إنه لا صحة لما نقلته بعض وكالات الأنباء أمس على لسان مسؤول في الشركة، والمتمثل في أن الشركة التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تجد نفسها مضطرة لتأجيل بعض الأعمال مع تأثر المملكة بأزمة الائتمان العالمية. وأشار المصدر إلى أن الخبر الذي نقلته "رويترز" عن مجلة "ميد" لا صحة له على الإطلاق.

في الوقت ذاته قال لـ "الاقتصادية" فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق والإعلام في الهيئة العامة للاستثمار، إنه من غير المستغرب أن نقرأ تقارير بمعلومات خاطئة في تلك الوسيلة التي سبق أن نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية وثبت لاحقا بطلانها وعدم دقة المعلومات التي وردت فيها.

وتابع حميد الدين متحدثا لـ "الاقتصادية": على العكس فإن هناك مشاريع نوعية وعملاقة في المدن الاقتصادية السعودية، سيتم الإعلان عنها تباعا في المستقبل القريب.

وتقود إعمار المدينة الاقتصادية تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والتي قالت إنها قد تجتذب استثمارات تزيد قيمتها على 100 مليار ريال وقال جمعة وفق "ميد" إن الشركة تمضي قدما في خططها لبناء المساكن من الفئة المتوسطة المستوى للمهنيين والمساكن المنخفضة التكلفة للعمال الحرفيين لكنها تؤجل خططها للفيلات الفاخرة.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد بدأت أيلول (سبتمبر) 2007، إطلاق عمليات البيع في قرية "البيلسان" الواقعة ضمن المنطقة السكنية من المشروع، وتحتضن "البيلسان" شققاً سكنية فاخرة تتنوع في مساحاتها، وتتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر والقنوات المائية.

ومعلوم أن شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" شركة مساهمة سعودية، تأسست من تحالف "إعمار العقارية" مع نخبة من كبار المستثمرين السعوديين. ويبلغ رأس المال المسجل لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" 8.5 مليار ريال سعودي تم توزيعها على 850 مليون سهم، وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات سعودية لكل سهم. وطرحت الشركة 30 في المائة من إجمالي أسهمها للاكتتاب العام، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 2.55 مليار ريال.

وتقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على مساحة قدرها 168 مليون متر مربع بالقرب من ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة، دور المشرف الرئيس على المشروع إلى جانب دورها في توفير جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

وينسجم مشروع "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" ويتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب الرساميل الأجنبية، وتوفير فرص عمل أمام الكوادر السعودية، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس بالفائدة الكبرى على مختلف القطاعات التجارية والصناعية في المملكة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من مليون فرصة عمل، وذلك عبر الشركات الصناعية والخدمية المتنوعة التي ستتخذ من المدينة مقراً لها.

"التجارة" توافق على تحويل شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري مساهمة مقفلة
الاقتصادية 02/11/2008
أصدر عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على تحويل شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 622,535,000 ريال مقسم إلى 62,253,500 سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد .

وحددت مدة الشركة بـ 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قرار تأسيسها، كما يجوز إطالة مدتها بقرار من الجمعية العمومية العادية.
وعبر عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة الشركة عن شكره وتقديره لوزير التجارة ، مشيرا إلى أن موافقته على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة سترسخ من مكانتها كأحد أهم الشركات المتخصصة في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل واستثمار المجمعات التجارية وتخطيط الأراضي وتطويرها, كما سيساهم هذا القرار في تعزيز مقدرات الشركة في التوسع وإقامة المشاريع الاستثمارية العملاقة التي تتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية.

وأوضح العثيم أن استثمارات الشركة في قطاع المجمعات التجارية تجاوزت الملياري ريال, حيث أنجزت أربعة مجمعات تجارية كبرى في كل من الربوة وخريص في الرياض، بريدة، والأحساء, كما يجري العمل على تنفيذ وإنشاء ثلاثة مجمعات جديدة في كل من عنيزة والدمام, وتوسعة مول الربوة 2، مضيفا بأن الخطة المستقبلية تهدف لإنشاء مجمعين جديدين في المدينة المنورة وأبها ليصبح مجموعها تسعة مجمعات تجارية بنهاية 2010, مبينا أن هذه المجمعات تشغل مساحة إيجارية تزيد على الخمسة ملايين قدم مربعة.