بدأت تبعات الأزمة المالية العالمية تظهر بشكل تدريجي على الاقتصاد السعودي وإن كانت تعتبر محدودة نسبياً ، مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى .
فقد سجل مؤشر سوق العقار تراجعاً ملحوظاً ، وهبطت الأسعار بشكل ملموس منذ منتصف أكتوبر الماضي ، في المدن الرئيسية ، الرياض ، جدة ، المنطقة الشرقية .
وشهد سوق العقار في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 % ، عن أعلى سقف سجله في مايو الماضي ، إضافة إلى تراجع أسعار الإيجارات بشكل لمسه المستأجرين ، بعد نهاية شهر رمضان الماضي.
ويعزو خبراء عقاريون أسباب هذا الهبوط إلى جملة أسباب ، خلاف الأزمة المالية العالمية التي بدأ تأثيرها يتضح على دول المنطقة ، من بينها قرب إقرار نظام الرهن العقاري ، وتوقع صدور نظام جديد –تحت الدراسة- يحدد السقف السعري لإيجارات العقارات ، ويفرض رسوماً ضريبية على الأراضي البيضاء التي لاينوي ملاكها استثمارها ، إضافة إلى طغيان العرض على الطلب بالنسبة للعمارات السكنية بالمدن الكبرى .
الجدير بالذكر أن السوق العقارية في الإمارات والكويت ، سبقت السوق السعودي بالتراجع الذي وصل إلى 30% ، خلال الفترة القصيرة الماضية .
