القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تتراجع إلى 187.3مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي
جريدة الرياض 01/11/2008
استمرت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية في الانخفاض عن معدلاتها القياسية المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي، ووصلت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008م، الى 178.9مليار ريال.

وهذا ثالث انخفاض، يسجل بعد الرقم القياسي لحجم القروض الاستهلاكية الذي حدث في الربع الثاني من عام 2007م والبالغ 185.4مليار ريال.

ويعزى الانخفاض إلى إعادة البنوك في العام الحالي،تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر في ضوء ضوابط التمويل الاستهلاكي، التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل عامين، بهدف إيقاف الصعود الحاد للقروض الشخصية بمستويات سريعة، مما يؤدي الى حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماته.

واشترطت الضوابط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120شهرا (10أعوام). وبحجم يراوح بين 15و 17ضعف الراتب الشهري بدلا من 27ضعفا كما كان في السابق

كما يعزى الانخفاض في القروض الاستهلاكية إلى تكبد المواطنين خسائر في سوق الأسهم المحلية، دفعتهم إلى التوقف عن محاولة الحصول على قروض جديدة، خاصة أن بعض الدراسات تشير ان بعض القروض توجه في السابق نحو المضاربة في سوق الأسهم، بهدف تحسن الدخل والحصول على مكاسب سريعة.

وأوضحت الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ان إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008م، انخفض للمرة الثانية في العام الحالي، وصولا الى 8.4مليارات، وبذلك يكون مجموع القروض وبطاقات الائتمان قد تراجع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي الى 187.3مليار ريال مقارنة مع 187.7مليار ريال في الربع الاول من 2008م.

وتنوعت مجالات القروض بشكل رئيسي بين التمويل العقاري وبلغ 15.6مليار ريال ومجال شراء السيارات وبلغ 37.7مليار ريال في حين وضع مبلغ 125.6مليار ريال تحت مسمى قروض لمجالات أخرى.

ويلاحظ ان مجالي العقار وشراء السيارات يستحوذ على نسبة 30% من إجمالي القروض الاستهلاكية.

ويرى الاقتصاديون أن زيادة القروض في اقتصاديات الدول المنتجة يكون إيجابياً لكونه يرفع القاعدة الإنتاجية ومستويات الدخل للمصانع، ويؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية المتاحة، بعكس الاقتصاديات المستوردة التي تعتمد على الخارج حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستيراد والتضخم، حيث يلجأ البعض إلى الاقتراض لتأمين كماليات الحياة والبذخ والصرف غير المبرر.

وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية فان 123.3مليار ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 39.7مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة الى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 24.2مليار ريال حيث تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل.

بدأ العمل في المدينة الصناعية الثانية بجدة بعد ثلاثة أشهر
عكاظ 01/11/2008
كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة في تصريح خاص لـ "عكاظ" بأنه تقرر أن يبدأ العمل في المدينة الصناعية الثانية بجدة عقب ثلاثة أشهر، وأن المصانع التي ستقام هناك سيأتي اختيارها بحسب ترتيب المتقدمين, مبينا أن المساحة المخصصة للمدينة والبالغة 8 ملايين متر مربع ستشغل بالكامل، وأن عدد المصانع التي ستنشأ عليها تصل إلى 400 مصنع توفر جميعها ما يقارب 27 ألف وظيفة منها 4 آلاف وظيفة صناعية تخصصية. لافتا الى أن هذه المدينة الصناعية ستنفذ بطريقة تعد الأولى من نوعها في المملكة من مختلف النواحي فقد تقرر تهيئة مساحة للسكن على أرض المدينة تصل إلى 10% من المساحة الإجمالية مع توفير كافة الخدمات المتطورة من أجهزة تبريدية وحرارية، وكلها وفق أحدث النظم.

وذكر أنهم سيوفرون خدمات المياه الخاصة بالشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمياه الصناعية، وقال: جرى توقيع عقود لتوفير الكهرباء والمياه ومعالجة الصرف الصحي بالإضافة إلى باقي المتطلبات الأساسية والتكميلية إلى جانب توفير مستوى أمني عالي المستوى يتواءم مع حجم الميزانية المخصصة للمشروع والبالغة 1.7 مليار ريال.

يذكر أن المدينة الصناعية الثانية تقع جنوبي جدة على طريق الليث جازان وتبعد عنها بمسافة 35 كلم، وقد قسم العمل فيها إلى 3 مراحل الأولى والثانية منها شملت ما مساحته 3 ملايين متر مربع، والثالثة مليوني متر مربع.

ديوان المراقبة: (25) ملياراً من أرصدة العُهد لم تسدد.. ونمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط
جريدة الرياض 01/11/2008
كشف الفحص الذي أجراه ديوان المراقبة العامة للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك الميزانيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة معينة، كشف عن عدد من الملاحظات كان من أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد فبالرغم من الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العهد إلا أن كثيراً من الأجهزة الحكومية لاتزال مستمرة في صرف تلك العهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، وقد بلغ إجمالي أرصدة العهد حسب التقرير السنوي الأخير للديوان (25.3) مليار ريال تقريباً.

وأكد الديوان في تقرير أحاله رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضع التوصيات اللازمة عليه، أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، كما شدد الديوان على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.

وذكر التقرير نمو حساب الأمانات في كثير من الجهات الحكومية بالرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولاً بأول لأنها تمثل التزاماً على الدولة للغير.

وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (26-1427) (20) مليار ريال تقريباً، ويعكس نمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلاً، وأكد الديوان على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولاً بأول وتجنب تراكمها.

وأوضح تقرير الديوان توسع كثير من الجهات الحكومية في إجراء المناقلات بمبالغ كبيرة شملت معظم بنود وأبواب الميزانية العامة للدولة فقد بلغ إجمالي ما نقل بالكامل من اعتمادات الباب الرابع (المشاريع) خلال الأربع الأعوام (من 22حتى 1426) وسنة التقرير ما جملته (13.7) مليار ريال تقريباً، كما بلغت نسبة ما نقل من ذات الباب بأكثر من (50%) من الاعتماد خلال المدة ذاتها ما جملته (11.5) مليار ريال، إضافة لذلك فإن النقل من بنود الباب الرابع يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والصلة الوثيقة بحياة المواطن وأقترح الديوان إعادة النظر في أسلوب تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات المالية في ميزانية الدولة سنوياً وفق أسس علمية ومعايير موضوعية دقيقة تنسجم مع أهداف وخطط برامج التنمية.

وفيما يتعلق باعتمادات المشاريع التي فحصها الديوان فقد أوضح التقرير أن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية لازالت مستمرة في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية في ميزانياتها حيث تبين أن نحو ألفين مشروع من مشاريع الباب الرابع تم نقل كامل اعتماداتها أو بنسبة تزيد عن (50%) من تلاك الاعتمادات وبلغ إجمالي المبالغ المنقولة أكثر من (7) مليارات ريال، وهي تمثل (15%) من إجمالي اعتمادات الباب.

كما أن عدد المشاريع التي لم يصرف من اعتماداتها في الأغراض التي خصصت لها وبقيت وفراً في نهاية سنة التقرير المالية أكثر من (2144) مشروعاً وبلغ اعتماداتها أكثر من (4.5) مليار ريال، وبذلك تكون جملة المبالغ التي لم تستخدم في الأغراض التي خصصت من أجلها نحو( 12) مليار ريال تمثل نحو(24%) من إجمالي اعتمادات الباب الرابع للجهات المشمولة بالدراسة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة لها تأثير سلبي بصورة مباشرة على تحقيق أهداف التنمية لاسيما أنها تقترب من ربع ميزانية الباب الرابع وبالتالي تنعكس على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية وغيرها من القطاعات.

وبلغت القروض المستحقة السداد لصناديق الإقراض الحكومية بنهاية السنة المالية للتقرير نحو(44) مليار ريال بزيادة (2) مليار ريال عن السنة التي قبلها، وأوضح الديوان تدني تحصيل هذه القروض ولا تزال مرتفعة في معظم صناديق الإقراض التنموي، وأدى ذلك إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من تلك فترة الانتظار.

ومن الملاحظات التي ذكرها الديوان عدم وجود الأصول في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في عدد كبير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، وأيضاً استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلباً على حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها.

ويرى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة.

ومن أسباب القصور التي أوردها التقرير ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم وأيضا عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.

وحذر الديوان من الآثار السلبية للملاحظات العامة على أداء الجهات الحكومية والتي حصرها في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب إساءة الاستخدام، وكذلك تأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، وعدم تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها، وأخيراً تعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الأداء.

وقدم ديوان المراقبة عشر طرق لمعالجة القصور الحاصل ومن ذلك تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشاريع والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر، وإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية ومساءلتها عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشاريعها وما تم اتخاذه بشأن ملاحظات الديوان على أدائها.

ومن وسائل المعالجة التي يراها الديوان التأكيد على الأجهزة المشمولة بالرقابة بوجوب التقدي بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومساءلة المقصرين وتوخي الموضوعية والدقة في تقدير الاعتمادات وفق الاحتياج، وكذلك ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته، ومن طرق المعالجة للقصور تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف الحكومي ودعمها بالكوادر المؤهلة والحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية لمواكبة المستجدات والحد من المخالفات والاستثناءات ورفع كفاءة الأداء، وأخيراً التوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني.

خبراء اقتصاديون ل "الرياض": توفير قنوات استثمارية آمنة ومستقرة يبقي أموال غير السعوديين في الداخل
جريدة الرياض 01/11/2008
عد خبراء اقتصاديون أن ضعف مشاركة الصناديق الاستثمارية في عمليات سوق الأسهم بسبب عدم قدرتها على إقناع وجذب اكبر عدد من العملاء، وأن ذلك سوف يؤثر سلبا في استقرار السوق والمحافظة على تذبذب الأسعار في نطاق ضيق، خاصةً أن مشاركه الصناديق شبه معدومة يحرمها من ممارسه دور صانع السوق الذي بدوره يوازن السوق ويحافظ على استقراره في المديين القصير والطويل الأجل.

وبينوا ل "الرياض" أن تدني نسبة تداولات الأفراد غير السعوديين في سوق الأسهم المحلية يعود إلى عدم استقرار السوق بشكل عام، مطالبين في الوقت ذاته بتوفير قنوات استثمارية آمنة ومستقرة في سبيل إبقاء أموال غير السعوديين في الداخل بدلاً من تحويلها إلى الخارج، والتي يمكن أن تساعد على تنشيط السوق وأن تسهم في أبقاء الأموال داخل الاقتصاد.

وقالوا إن سوق الأسهم المحلية مازالت فاقدة الاتجاه الصحيح وتقوم في الأساس على إدارة الهواة لها، ولا مكان لاستثمارات المحترفين الذين يمكن أن يشكلوا خط الدفاع الأول للسوق المالية والاقتصاد الوطني.

* بدايةً، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف، أن نسبه التداولات الأعلى في السوق للأفراد تشكل 91في المائة من جميع عمليات السوق وذلك لأن الأفراد هم المسيطرون في السوق السعودية ويمتلكون السيولة الغالبة سواء ذلك من الأفراد أو من المؤسسات الفردية أو شركات الأشخاص. خاصةً أنهم لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة السوق.

وبيّن أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف، أن نسبة تداول الصناديق الاستثمارية في السوق 2.2في المائة - كما جاء في تقرير هيئة السوق المالية في شهر أغسطس الماضي-، بسبب أن صناديق الاستثمار تتبع بنوك محلية وغالبا الأفراد لا يستثمرون أموالهم عن طريق تلك الصناديق لأن عائدها قليل، مؤكداً أن هيئة سوق المال تسعى إلى جعل الاستثمار مستقبلا استثمارا مؤسسي وليس فردي، من أجل أن تنعكس نسبة الاستثمار المؤسساتي مستقبلاً إلى 90في المائة ونسبة الاستثمار للأفراد تكون 10في المائة.

وعلق باعجاجة على ما جاء في تقرير هيئة سوق المال، أن نسبة مبيعات الأفراد 91في المائة من جميع عمليات السوق بينما عمليات الشراء بلغت نسبتها 89في المائة، مبيناً أن ذلك يدل على أن البيع كان الجماعي (القروبات)، لبعض الأفراد، لافتا إلى أن نسبة المشتريات للمستثمرين الخليجين بلغت 3.6في المائة ونسبة المبيعات 1.6في المائة، مؤكدا أن المستثمرين الخليجين يحاولون الدخول في السوق السعودية للاستثمار طويل الأجل، مضيفاً أن التقرير يبيّن أن المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) كانوا أقل نسبه في الشراء والبيع، ما يعطى دلالة واضحة أن هناك تخوف الكثير من المقيمين العرب من الاستثمار في السوق السعودي، مطالباً بأن تقوم هيئة سوق المال بنشر الوعي الثقافي أكثر للاستثمار في السوق السعودي عن طريق الإعلانات واللوائح الإرشادية التي تجذب المستثمرين غير السعوديين في الاستثمار في سوق الأسهم.

في حين ذكر الدكتور عبدالله عبدالرحمن باعشن رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول (تيم ون)، أن سيطرة تعاملات الأفراد في السوق المالية المحلية خلل ذات تأثير جوهري على توازن السوق من الناحية الفنية، مشيرا إلى أن ذلك لا يستند إلى مؤثرات اقتصادية ومالية سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي.

وعد أن ظاهرة سيطرة تعاملات الأفراد ناتج طبيعي لحداثة السوق والظروف البيئة التي وجد فيها والتي افتقدت إلى أسس مهنية تقوم عليها الأسواق المالية، مبيناً أن ذلك ناتج عن انعكاسات لسلوكيات المتعاملين والمخاطر العالية للاستثمار في أوراق المالية والتي تتطلب خبرة ودراية الأدوات الاستثمارية.

وأكد باعشن أن صناديق الاستثمار هي إحدى مدخلات التعامل في حركة الأسواق المالية وضبط إيقاع تحركات الأسواق وتوزيع المخاطر،موضحا في الوقت ذاته أن الصناديق العاملة في السوق السعودي افتقدت أهمية هذا الدور تحت ضغوط متزامنة من جهات مختلفة، مثل: كفاءة العاملين (مدراء الصناديق) النهج الاستراتيجي التسويقي (صناديق تقليدية - وغير تقليدية) وثقة المشاركين في استثمارها بتجارب قائمة أو سابقة، مشددا على أن الدور المستقبلي يعتمد على مدى استفادة الصناديق من توجهات الجهات المنظمة للسوق لخلق بيئة استثمارية من خلال مؤسسات مهنية استشارية.

وأضاف باعشن "يستنتج من تقرير شهر أغسطس أن السوق المالي لا يزال بعيداً عن العمل المؤسسي والحرفي لسيطرة التعاملات الفردية وبالتالي حركة التعاملات تتأثر بالسلوك الفردي وفقاً لمدى استجابتها للوسائل المؤثرة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية مما يعيق الإصلاحات والتنظيمات التي تسعى هيئة سوق المال لتوطينها وبالتالي تعرض السوق لهزات وتقلبات وانزلاق في حلقة الخوف من الاصطلاحات والتنظيمات وبالمقابل الخوف من الارتفاع إلى مستويات تعارض مع السياسات المالية والنقدية العامة".

وأبان فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي، أن الأفراد لازالوا يسيطرون على تداولات السوق السعودية وهو أمر غير إيجابي للسوق والاقتصاد، معتبرا أن استثمارات الأفراد لا يمكن أن يعول عليها في حفظ توازن السوق واستقرارها، معللا ذلك كلما ارتفعت نسبة تداولات الأفراد في الأسواق المالية مقابل استثمارات المؤسسات المالية كلما ارتفعت نسبة المخاطرة وزادت حدة تغير السوق وذبذبته.

وعطفا على تقرير شهر أغسطس الماضي، أشار البوعينين إلى أن السوق ما زالت فاقدة الاتجاه الصحيح وتقوم في الأساس على إدارة الهواة لها، ولا مكان لاستثمارات المحترفين الذين يمكن أن يشكلوا خط الدفاع الأول للسوق المالية والاقتصاد الوطني.

واتهم الخبير الاقتصادي، مواقع الإنترنت والشائعات هي المحرك لكثير من المتداولين الأفراد، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم يشكلون الممول الرئيس لأرباح كبار المضاربين، لافتا إلى أن دور شركات الوساطة الحقيقي في سوق التداول مازال محدودا، وحجم استثماراتها قليل جدا مقارنة بعددها، وملاءتها المالية.

وتوقع البوعينين "من شركات الوساطة المالية استقطاب أموال المستثمرين، ولعل لخبرة المستثمرين السلبية في صناديق الاستثمار، واهتزاز الثقة فيها دور فاعل في هذا الخصوص. وهناك أمر ينبغي الإشارة له وهو أن بعض تداولات الأفراد من كبار المضاربين تصل في حجمها إلى مستوى استثمارات المصارف أو شركات الوساطة، ولديها من قدرة عالية من التأثير على السوق والمتداولين، ما يعني أن هذه الأموال يجب أن تأخذ شكلها الرسمي المؤسساتي ويجب أن تتعامل في السوق وفق الإستراتيجية المؤسسة لا الفردية، وأن تلتزم بأخلاقيات التداول وأن تسعى إلى بناء السوق ودعمها لا أن تكون معول هدم فيها".

وأضاف البوعينين أن نسبة تداولات غير السعوديين لا تبشر بخير، ولعل للثقة وعدم استقرار السوق لها دور رئيس في عزوف غير السعوديين عن السوق المالية.

في السياق ذاته، أعتبر الدكتور فهد بن جمعه خبير اقتصادي ونفطي، أن السوق المالية منذ إن قامت وهي موجه لتداول المباشر من قبل الأفراد بدلاً من أن يكون التداول من قبل المؤسسات المالية حيث إن التداول يتم عن طريق البنوك وتحصل على عمولة مقابل ذلك إلى أن تم عزل المؤسسات المالية التي تملكها البنوك من البنوك نفسها تجنبا لتعارض المصالح والحرص على إن المؤسسة تعمل بكل جهد لصالح المستثمرين.

وقال ابن جمعة "إن النسبة العظمى من المتداولين هم الأفراد الذين بلغت نسبة قيمه ما تم بيعه 91في المائة اقل من مشترياتهم بنسبه 0.17في المائة ما يؤكد إن الاتجاه العام للسوق يعكس سلوك الأفراد الذين لا يستثمرون على فترات طويلة ما يدخل الكثير في مخاطره كبيره كانت نتائجها خسارة الكثير منهم. فان عدم الوعي الاستثماري لدى معظم المتداولين ما جعلهم لا يقدرون مدى أهمية تلك المؤسسات المالية التي تستطيع تفهم السوق واختيار أفضل الفرص الاستثمارية عند معدل جيد من العائد و مخاطره اقل".

واستطرد الخبير الاقتصادي والنفطي قائلاً "صحيح إن الصناديق الاستثمارية بلغت نسبه شرائها 2في المائة من إجمالي السوق وكانت مبيعاتها أعلى ب 0.2في المائة ما يشير على تدني معاملاتها السوقية بعد إن خسرت معظم عملائها في أعقاب انهيار السوق في فبراير عام 2006بسبب عدم توفير ارض أمنه لاستثماراتهم بل إنها عمدت إلى تسييل محافظهم حرصا على مصالح الصناديق دون مراعاة مصالح عملائها الذين أصابهم نوعا من الهول والصدمة بعد إن خسروا معظم رؤوس أموالهم".

ويرى ابن جمعة أن الحل يكمن في مدى قدرة هيئة سوق المال على تحويل السوق من سيطرة الأفراد إلى سيطرة المؤسسات المالية من خلال رفع نسبة العمولة على تداول الأفراد وان لا يستطيع الفرد بيع الأسهم التي اشتراه إلا بعد مضي ثلاثة أيام عليها، منتقدا الحملات التثقيفية التي قامت بها الهيئة وما ينصح به الكثير من المحللين في القنوات الإعلامية المتعددة لم تكن فاعله ولم تغير من سيطرة الأفراد رغم تلك الانهيارات و الخسائر التي تعرض لها هؤلاء الأفراد.

وطالب الخبير الاقتصادي والنفطي أن يتم زيادة نسبه حصة الصناديق وشركات الوساطة من الأسهم المطروحة للاكتتاب ليكون بحوزتها النسبة العظمى من الاكتتابات، مشددا على أن يفسح المجال أمام الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الأخرى باستعمال الأدوات المالية الأخرى مثل: التحوط وغيرها والتي قد تشجع على اتجاه الأفراد إليها.

ولفت إلى أن المعلومات التي يوفرها التقرير يحتاجها المتعاملين في السوق والراغبين في الاستثمار لكي يعرفون منهم المتداولين في السوق المالية السعودية وهل نزعتهم السلوكية تميل إلى الشراء أكثر من البيع أو العكس، وأضاف "فإذا ما كانت عمليات الشراء الغالبة على السوق فانه مؤشر يؤكد مدى ثقة المتداولين في وضع السوق الحالي والمستقبلي وانه سوق استثماري يعززه النمو والقوه الشرائية. لكن إذا ما كانت عمليات البيع هي السائدة في السوق فانه مؤشر يدل على إن السوق مقبل على حاله من الركود أو انه سوق غير استثماري يغلب عليه السلوك المضاربي وإن معدل المخاطرة فيه مرتفعه رغم ارتفاع العائد وجني الأرباح السريعة. وهذا ما ينطبق على معظم المتداولين السعوديين في السوق.

وذكر ابن جمعة أن مستوى شراء المستثمرين الخليجين أعلى من مبيعاتهم رغم إن النسبة الإجمالية منخفضة، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات انتقائية في أفضل الشركات وان عددها محدود أو إن المعروض من أسهمها محدود، معتبرا أن ذلك يدل على تعميق السوق وطرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام على إن تكون شركات ذات رؤوس أموال كبيره وأنشطه واعده.

وخلص الخبير الاقتصادي والنفطي إلى القول" لم تكن استثمارات العرب أكثر حظا من استثمارات الأجانب التي حطت على ادني نسب ممكنه من إجمالي الشراء أو البيع. إن الذي نستنتجه- من تقرير هيئة السوق المالية في شهر أغسطس والتقارير السابقة-، إن السوق السعودي في حاجه ماسه إلى المزيد من الحركة الاستثمارية والتداول الاستثماري بإطلاق العنان للاستثمارات الأجنبية لدخول السوق بدون قيود وشروط لكي نستطيع جذب تلك الاستثمارات بشكلٍ أفضل".

حمد الشويعر ل "الرياض": محدودية الائتمانات العقارية السعودي يحد من تأثير الأزمة العالمية على السوق
جريدة الرياض 01/11/2008
توقع عقاري مخضرم دخول القطاع العقار والبناء في طفرة نوعية توفر فرصاً كبيرة للجذب الاستثماري، ولكي نعطي صورة واضحة علينا أن نستطلع بنظرة متفائلة حركة الاقتصاد السعودي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وعدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخلاً للأسواق العالمية وما يتوفر في السوق السعودي من سيولة عالية ونظام مصرفي منظم وقوي جداً.

وقال حمد بن علي الشويعر عضو اللجنة العقارية الوطنية، من هذا المنطلق والاهتمام بالشأن الاقتصادي جاءت كثير من القرارات الحكومية استجابة لما يدور في العالم حول انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصادات المحلية فكانت قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - والتي حملت ضمانات رسمية حكومية للودائع المصرفية في البنوك السعودية والتي اقترب مجموعها من ( 810مليار ريال) وما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة كل هذا بمتابعة مباشرة من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وحرصه على مصلحة اقتصاد الوطن والمواطن وذلك بتكليف الهيئة الاستشارية للشئون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة المالية العالمية بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع مقترحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية، كما أن سعي المملكة إلى أن تكون ضمن أفضل عشر دول عالمية من حيث البيئة الاستثمارية وذلك بتحسين القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات وإتاحة الفرص للمستثمر الوطني والأجنبي وتفعيل النشاط الاقتصادي بشكل عام ولبلوغ هذا الهدف تنشئ المملكة 6مدن اقتصادية موزعة على كافة أنحاء البلاد، كل هذه المعطيات تطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية يضاف إلى ذلك توقعات صندوق النقد الدولي في استمرار النمو الاقتصادي للمملكة في حين أن الدول الصناعية تعاني أو ستعاني من التأثر بالأزمة المالية.

وأضاف الشويعر: من هذا كله نجد أن ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من فرص استثمارية بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص يتمتع بمزايا جاذبة للاستثمار فالنمو السكاني والذي يقدر عدد السكان ب (24.3) مليون نسمة ويغلب عليهم فئة الشباب بحدود 75% تحت سن (30) سنة هذا يمثل مؤشراً كافياً لاتجاه سوق العقار نحو النمو ومن هذه الزيادة السكانية المضطردة وإقبال الشباب على الزواج وزيادة الطلب على الوحدات السكنية وحسب التقرير الأخير ل(الأهلي كابيتال) الذي يشير إلى احتياج السوق العقاري إلى 1.3مليون وحدة سكنية خلال السنوات السبع المقبلة وهذا يتطلب استثمار أكثر من 680مليار ريال أي حوالي 180مليار دولار، ولعل صدور الأنظمة العقارية الخمسة من مجلس الشورى ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري سوف تدعم السوق العقاري وتحسن من أدائه ومن حسن الحظ أن يأتي صدور هذه الأنظمة بعد حدوث هذه الأزمة الخانقة في دول الغرب والتي تجعل القائمين على إقرار هذه الأنظمة تفادي السلبيات التي حدثت في الغرب إذ من المتوقع أن يكون حجم سوق الرهن العقاري في المملكة في عام 2012بحدود (86.5) مليار ريال وهذه مؤشرات جيدة لصالح السوق العقاري، وحسب التقرير السابق فإنه يشكل ما تم استثماره في الأصول ذات رأس المال الثابت 16% فقط من الناتج المحلي في عام 2005وتمثل هذه النسبة الأدنى في المنطقة حيث تراوحت في بقية دول المنطقة ما بين 19.7% في الكويت إلى 35.5% في قطر وتعتبر هذه النسبة التي ذكرت سابقاً الأكثر انخفاضا بسبب أسعار النفط المرتفعة التي ترفع بالطبع الناتج المحلي الإجمالي وحسب المصدر نفسه فالسعودية ما تزال في مراحلها الأولية من حيث التطوير العقاري.

وأعتبر الشويعر أن هناك عدة عوامل وراء نمو السوق العقاري وقوته، حيث يرى أن السوق يشهد نمواً كبيراً في ظل عوامل اقتصادية مشجعة بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً في زيادة معدلات النمو السكاني وغيرها من المزايا التي ترفع سعر العقار في كل القطاعات المختلفة السكنية والتجارية والفندقية وكل قطاع من هذه القطاعات يبشر بنمو كبير حسب المعطيات الاقتصادية ومعدلات النمو ومشاريع البنية التحتية التي تشكل محركاً أساسيا لتطوير القطاع العقاري.

وحول الآثار المرتقبة للأزمة المالية العالمية الحالية على القطاع العقاري السعودي، قال حمد الشويعر: أعتقد أننا بمأمن إلى حد ما من آثار هذه الأزمة بشكل مباشر ولكن لسنا بمأمن من آثارها غير المباشرة التي لم ترشح حتى الآن فلا شك بأنها إن وجدت فستؤثر تأثيراً وقتياً على السوق وتعطي شعوراً للمتعاملين في السوق بأنه بدأ يفقد شيئاً من قيمته ولكن من حسن حظ القطاع العقاري أن استجابته في مثل هذه الظروف تكون بطيئة وخاصة أن أغلب المستثمرين في السوق العقاري السعودي هي شركات وطنية ومؤسسات شبه حكومية وأفراد سعوديين ولم يكن هناك مستثمرون من خارج الوطن لهم تأثير كبير على هذا القطاع ولم يُفعل التمويل والرهن العقاري بشكل كبير، لذا فالائتمانات العقارية تكون محدودة في سوقنا العقاري وهذه الحالات قليلة وتأثيرها في سوق يعتبر من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة سيكون محدوداً ولكن المنطق يفرض علينا التنبيه لكافة المستثمرين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كافة قراراتهم الاقتصادية وهذه قاعدة صالحة بكل الظروف، حمى الله وطننا وأهله وقيادتنا من كل مكروه.

"كيان" تفصح عن مراحل تقدم برجي "إنفينيتي" و"سيلفرين"
جريدة الرياض 01/11/2008
أعلنت شركة كيان للاستثمار والتطوير العقاري، الشركة الرائدة في تطوير العقارات في المنطقة، عن زيادة حجم مشاريعها لتشمل مشاريع عدة في دبي ومصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة الى عدة مشاريع مستقبلية في المغرب ولبنان. كما عيّنت كيان شركة آرابتك للإنشاءات (ذ م م)، كمقاول لأعمال الإنشاءات في برج "إنفينيتي" وأبراج "سيلفرين"، وهما مشروعان خاصان بالشركة يقعان في منطقة مرسى دبي (دبي مارينا). ويبلغ مجموع عقدي الإنشاءات 1.4مليار درهم، وفيما شهدت أعمال الإنشاءات قفزة كبيرة فقد وصلت هذه الأعمال في برج "إنفينيتي" إلى الدور الثالث.

وقال أحمد الحاطي، رئيس مجلس إدارة كيان للاستثمار والتطوير العقاري تعليقاً على ذلك: "لطالما بحثت كيان عن شركاء في الأعمال ممن يتميزون بالمهارة والإتقان والالتزام بأعلى المعايير في تنفيذهم لمشاريعها. ومن المعروف عن شركة آرابتك تطبيقها لمعايير استثنائية وطريقتها المميزة في إدارة المشاريع. وستؤدي إحالة أعمال الإنشاءات لكل من برج "إنفينيتي" ومشروع "سيلفرين" إلى ضمان إنجازهما بأعلى مستويات الجودة، وبتسليمهما في الوقت المتفق عليه". وبدأت كيان للاستثمار والتطوير العقاري أعمالها في قطاع العقارات بمشروع واحد في منطقة المارينا بدبي، أما الآن فتمتلك الشركة 6مشاريع، قامت بتسليم أربعة منها. وتجاوزت كيان في عملها حدود الإمارات العربية المتحدة بمشروعين مهمين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

تقرير : رياح الاندماجات بعيدة عن البنوك السعودية وقريبة من الإماراتية
الاقتصادية 01/11/2008
استبعدت شركة رسملة للاستثمار حدوث اندماج في القطاع المصرفي السعودي, وهو ما توقعت حدوثه لبنوك الإمارات بسبب محدودية عدد المصارف السعودية, التي لا تتعدى عشرة بنوك مقابل أكثر من 50 بنكا في الإمارات.

وأكد علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة, الذي عمل سنوات في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما", أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بصلابة وبعيد تماما عن أي تداعيات سلبية من الأزمة المالية العالمية ولا يتوقع حدوث اندماجات بين بنوكه, كما أكد حمد السياري محافظ "ساما" أخيرا عكس الحال في الإمارات التي تعد سباقة في قضايا الاندماجات المصرفية.

وتوقع الشهابي في لقاء أمس الأول مع عدد من وسائل الإعلام في دبي توقف عديد من المشاريع الإنشائية الجديدة في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب صعوبة التمويل وصرامة شروط الإقراض التي تفرضها البنوك الخليجية على خلفية أزمة السيولة في الوقت الذي ستستمر المشاريع القائمة في العمل دون تأثر.

ورجح تأثر ما سماها السوق العقارية الورقية بالانخفاض الذي سيشهده القطاع, مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة هي التي ستتوقف أو يتم إلغاؤها في حين ستنجو السوق العقارية الحقيقية من موجة هبوط قوية, خصوصا في دبي بسبب سيطرة ثلاث شركات حكومية للتطوير العقاري على القطاع بمقدورها التحكم في العرض.

وأكد الشهابي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على استيعاب تداعيات الأزمة المالية, وستكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تسجل اقتصاداتها معدلات نمو جيدة وإن تراجعت من أعلى مستوياتها التي راوحت بين 8 و10 في المائة إلى 4 و5 في المائة, حسبما قال صندوق النقد الدولي, وهو معدل نمو قياسي في وقت سينعدم فيه النمو تماما في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضح أن الفوائض التي في حوزة الحكومات الخليجية التي تقدر بنحو تريليوني دولار, وعدم وجود قروض على الحكومات سيسهم في حماية الاقتصاديات الخليجية التي ستعاني فقط تراجع معدلات النمو في عدد من قطاعاتها, مؤكدا صلابة القطاع المصرفي, الذي قال إن وضعه مختلف تماما عما جرى للبنوك الأمريكية والأوروبية حيث لا تسمح القوانين والإجراءات لأي بنك في الخليج أن يقرض 60 مرة من رأسماله كما فعلت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.

واعتبر الشهابي أن حالة بعض البنوك والشركات والبنوك الاستثمارية التي قد تتضرر من تداعيات الأزمة تعد "حالة خاصة" لظروف الكويتيين أنفسهم باعتبارهم السابقين للاستثمار في الخارج ويتمتعون بخبرة واحترافية قد لا تتوافر لغيرهم في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

الدخيل لـ "الاقتصادية": "الصمت" وضعف الإجراءات وتباطؤ التدخل الحكومي أهم أسباب نزيف سوق الأسهم السعودية
الاقتصادية 01/11/2008
قدم خبير اقتصادي سعودي وصفة عملية تتضمن ثمانية مقترحات للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، والتخفيف من آثار الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الذي من المتوقع أن يكون له أثر مباشر في الاقتصاد السعودي، خاصة في مجال الصادرات التي من أهمها النفط الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وكذلك الصادرات البتروكيماوية وغيرها، إذا لم يتم البدء في التخطيط لتخفيف الضرر من الآن.

وشخص الدكتور عبد العزيز بن محمد الدخيل رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل المالية ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات سابقاً، عددا من الأسباب التي أدت إلى تأثر السعودية بالأزمة وعلى رأسها سوق الأسهم، مشيرا إلى أن من أهم هذه الأسباب: ضعف وتباطؤ الإجراءات الحكومية المعنية في المملكة تجاه مواجهة الأزمة والحد من تأثيرها النفسي في المستثمرين سواء في سوق الأسهم أو في مسؤولي الائتمان في البنوك.

وبين الدخيل في لقاء أجرته معه "الاقتصادية" في مكتبه في الرياض، أنه كان بالإمكان الحد من الذعر والهلع, الذي أصاب الناس والمؤسسات المالية السعودية, الذي بدت آثاره واضحة في سوق الأسهم السعودية، لو كان هناك موقف حكومي موحد بقيادة وزارة المالية، ومشاركة: مؤسسة النقد، وهيئة سوق المالية، للتصدي لهذه الصاعقة المالية الدولية ومتابعة تطوراتها بشكل يومي، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها في المؤسسات المالية وسوق الأسهم، والتحدث إلى المواطنين مباشرة عن آثار الأزمة فينا، والإيضاح عن قدراتنا وإمكاناتنا لمواجهتها، وعلى القرارات التي اتخذت في هذا الصدد.

وقال: "هناك كثير من الآثار السلبية التي ستظهر في القطاعات الاقتصادية مستقبلا، لو استمر التعاطي مع الأزمة بهذه الآلية والمنهجية".


بداية الأزمة

لقد ظهرت الأزمة المالية العالمية ذلك البركان الذي انفجر في السوق المالية الأمريكية بسبب تساهل مؤسسات الإقراض الأمريكية في إصدار صكوك رهن لشراء عقارات تقل أصولها الحقيقية وليست السوقية عن قيمة الرهن نفسها، وعندما انخفضت السوق وعجز المرتهنون عن الدفع، بدأت عملية انهيار قيمة هذه الصكوك، التي شكلت جزءاً كبيراً من الأصول المالية لمجموعة من البنوك المتوسطة والصغيرة، وانتقلت المشكلة من الصغير إلى الكبير حتى طرقت الأزمة البنوك الاستثمارية، مثل: "ليمان براذرز" وأكبر شركات التأمين في العالم Aig.

إن وقوع مثل هذه الأزمة التي تعد من أكبر الأزمات المالية والاقتصادية التي حدثت خلال 80 عاما التي مضت، كان يمكن أن يحدث في أي دول من دول العالم المتقدم، لكن عند وقوع الأزمة، تهب المؤسسات والمسؤولون لمواجهتها وإدارتها، وقد كان الأداء الأوروبي في هذا المجال أقوى من الأمريكي، حيث كان التعامل الأوروبي مع الأزمة سريعا وفاعلا، فقد أخذت الأموال مباشرة طريقها إلى السوق وإلى المؤسسات المالية. الجميع في أوروبا وأمريكا وكذلك آسيا، تحركوا بشكل سريع يوازي حجم الأزمة وأتبعوا القول بالفعل، إلا أنه مع الأسف الشديد كان على العكس من ذلك كله التعامل السعودي مع الأزمة.


التعامل مع الأزمة محليا

في السعودية كان من "المفترض" ألا يكون تأثير الأزمة العالمية بهذا الحجم الذي أصابنا، وإن كان الأثر السلبي للأزمة عاما في كل الدول، لكن مع شديد الأسف فإن تأثيرات الأزمة في السعودية كانت أكبر مما يجب على الرغم من أنها بعيدة عن "فوهة" البركان, خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي. ويعود ذلك إلى ضعف وتباطؤ الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية والحد من تأثيرها النفسي في المستثمرين سواء في سوق الأسهم أو في مسؤولي الائتمان في البنوك. فهبط سوق الأسهم السعودية هبوطاً حاداً وسريعاً زاد على مستوى هبوط مؤشر داو جونز, وهو المؤشر الأساسي في سوق الأسهم الأمريكية في نيويورك. حيث انخفض المؤشر الأمريكي منذ بداية العام حتى 22 تشرين الأول (أكتوبر) بنحو 32 في المائة، بينما خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية من أيلول (سبتمبر) وحتى 28 تشرين الأول (أكتوبر) 35.7 في المائة.


ضعف إدارة الأزمة

في اعتقادي أننا لم نتعامل مع المشكلة كما يجب أن نتعامل معها، حيث كانت الإدارة الحكومية للأزمة ضعيفة لم تكن فيها مواجهة حقيقية فاعلة ولم تكن ذات شفافية مع الجمهور.

إن جزءا كبيرا من حجم الأزمة أو حجم الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق الأسهم السعودية والتي كان يمكن تفاديها لم تكن بسبب ارتباطنا المباشر بالأزمة، وإنما كان بسبب عدم كفاءة الأجهزة المالية، في التصدي لهذا الأمر.


أين الموقف الحكومي؟

ما أود قوله إنه لم يكن هناك موقف حكومي بقيادة وزارة المالية، ومشاركة: مؤسسة النقد "البنك المركزي"، وهيئة السوق المالية، للتصدي لهذه الصاعقة المالية الدولية ومتابعة تطوراتها بشكل يومي، واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بالحد من آثارها في المؤسسات المالية وسوق الأسهم. والتحدث إلى المواطنين مباشرة عن آثار الأزمة فينا، والإيضاح عن قدراتنا وإمكاناتنا لمواجهتها، وعلى القرارات التي اتخذت في هذا المجال.


صاحب القرار السياسي

كما أنه من واجب هؤلاء المسؤولين ـ عن القطاع المالي ـ إعطاء صاحب القرار السياسي الصورة الحقيقية دون تخفيف أو تلطيف، ليتخذ بدوره القرار السياسي الملائم في هذا الشأن. وأنا أرى أنه من الضروري أن يقدم الوزراء وغيرهم من المسؤولين والمستشارين الصورة الحقيقة للوضع وباحتمالاته السيئة أمام صاحب القرار السياسي ليتخذ القرارات المناسبة التي تمنع الوقوع في الكارثة.


ذعر وهلع

في اعتقادي كان بالإمكان الحد من الذعر والهلع الذي أصاب الناس والمؤسسات المالية والذي بدت آثاره واضحة في سوق الأسهم السعودية، والذي يمكن أن تظهر آثاره السلبية المستقبلية في القطاعات الاقتصادية، لو استمر التعاطي مع الأزمة بهذه الآلية والمنهجية.

إن السوق السعودية لديها مقومات مالية واقتصادية جيدة، فهي تملك الأموال، ولديها المؤسسات البنكية الجيدة، التي تجعلها قادرة على تخفيف هذا الهلع أو صد جزء كبير منه قبل أن يضرب المؤسسات والمستثمرين، وقد رأينا نتائجها على سوق الأسهم وهبوط حاد وشنيع وخسائر كبيرة جدا كان يمكن تلافيها, لا أقول بنسبة 100 في المائة، وإنما بنسبة جيدة لو أننا ظهرنا من البداية واتخذنا إجراءات حاسمة وإجراءات قوية.


خطورة فقدان الثقة

لا ننكر أنه كان هناك بعض التصريحات، والتطمينات بأن الاقتصاد السعودي رائع وجيد، لكن هذه التصريحات لا تفيد لأننا أمام أزمة كبيرة جدا وضعت أكثر من علامة استفهام أمام المسؤول والمواطن والمستثمر، وأيضا مسؤولي البنوك .إن الموقف الحكومي من الأزمة الذي لم يكن واضحاً وحاسماً وفاعلاً سمح لموجات الرعب والهلع العالمية أن تفعل فعلها في الوفرة المالية الحكومية والمؤسسات البنكية الجيدة ذات الملاءة الرأسمالية الجيدة, وهذا كفيل لو استخدم بشكل فاعل وجيد بالتخفيف من الآثار السلبية للأزمة فينا.

وأكرر هنا أن ضعف وتباطؤ الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على المستوى المحلي وعدم القدرة على الحد من تأثيرها النفسي في المستثمرين، سواء كان في سوق الأسهم أو مسؤولي الائتمان في البنوك، كان سببا فيما وصلنا إليه الآن.

إن سوق الأسهم هي المؤشر الحقيقي على مدى تأثرنا بهذه الأزمة، إذ إنه ليس لدينا صكوك عقارية وليس لدينا ارتباط بالأسواق المالية العالمية، لكن الهلع الذي أصابنا أفقدنا الثقة بالسوق وتدافع المستثمرون للخروج، حيث يعد عامل الثقة العمود الفقري في حركة أي اقتصاد، فعندما تهتز هذه الثقة ينسحب الجميع من الأسواق لتبدأ بعد ذلك في الانهيار، وذلك طبقا للمقولة المشهورة: "رأس المال جبان".


لدينا مصدات لم نستخدمها

الحقيقة أننا لم نستخدم مصدات واقية لهذا الهلع على الإطلاق، على الرغم من أننا نملك تلك المصدات الواقية من الرياح العاتية، وهذه المصدات هي: امتلاك الدولة احتياطات كبيرة. إننا أمام أزمة عالمية ولا بد أن ندفع بكل قدراتنا لحماية سوقنا من الهزات العالمية الشديدة التي قد تعطل الحركة الآلية للسوق، عندها يصبح تدخل الدولة واجباً لحماية ودعم حركة السوق والنظام الاقتصادي الحر وليس مخالفة له. وبعد أن تهدأ العاصفة وتعود السوق إلى عملها الطبيعي تعود الدولة وأموالها إلى مكانها الطبيعي خارج السوق.

لا شك أنه ستكون لهذه الأزمة آثار آنية وآثار متوسطة الأمد، ونحن ـ كما ذكرت سابقا ـ لم نتعامل مع الموجات الأولى لهذه الأزمة بشكل فاعل، فأصابنا هلع وخوف أكثر مما يجب وتكبد المواطنون المستثمرون في سوق الأسهم خسائر كبيرة كان بالإمكان الحد من حجمها، لكن لهذه الأزمة أيضا تجليات أخرى يمكنها أن تظهر في المستقبل وربما في العام المقبل، هذه التجليات هي ما نسميه الانكماش أو الركود الاقتصادي.


الخوف على النفط

على المستوى العالمي فإنه على الرغم من تعامل الدول الصناعية الكبرى الجيد مع الأزمة المالية التي ضربت البنوك والشركات المالية في أمريكا وأوروبا، وآسيا، إلا أن آثارها الاقتصادية الانكماشية في الاقتصاد الأمريكي ومعه الاقتصادات الدولية الأخرى خصوصاً الآسيوية والأوروبية، ستظهر بشكل أكبر خلال العام المقبل 2009، وربما جزء من العام الذي يليه، هذا الركود الاقتصادي العالمي سيكون له أثر مباشر في اقتصادنا، خصوصاً في مجال الصادرات وأهمها النفط الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادنا، وتليه الصادرات البتروكيماوية وغيرها، إذا لم يتم البدء في التخطيط لتخفيف الضرر من الآن.


صد الهجمة المقبلة

لا شك أنه سيكون لهذا الانكماش جوانب سلبية وأخرى إيجابية، الجانب الإيجابي يتعلق بانخفاض أسعار بعض الواردات ، أما الجانب السلبي لهذا الانكماش وهو الأهم في نظري فإنه يتعلق بانكماش الصادرات وانخفاض أسعارها وأهم هذه الصادرات البترول العمود الفقري لاقتصادنا والممول الرئيس لمصروفاتنا، لذا فإننا إذا لم نُحسن صد الهجمة الأولى لهذه الأزمة العالمية فعلينا الاستعداد من الآن لصد الهجمة الثانية المتمثلة في الركود الاقتصادي العالمي الذي بدأت آثاره واضحة للعيان ومن آثاره انخفاض أسعار البترول إلى مستويات متدنية عما كانت عليه في بداية العام.


انكماش أم كساد؟

أنا لست مع الذين يتوقعون كساداً عالمياً حاداً على غرار ما حدث في عام 1928 ـ 1929، فهذا تقدير متشائم لكنني أعتقد أنه بناء على الاستعدادات الجيدة التي اتخذتها الدول الصناعية الكبرى سواء فيما يتعلق بتنظيم الأسواق المالية ومراقبة أدائها، أو فيما يتعلق بتفعيل النمو الاقتصادي وتنشيطه من خلال سياسات مالية تعتمد زيادة الإنفاق على المشاريع، فإنني أتوقع أن يخرج الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، في منتصف أو نهاية عام 2010.


ما العمل؟

من هنا فإنني أقدم ثمانية مقترحات عملية للتعامل مع الأزمة هي:


ملاءة البنوك

أولاً: الاستمرار في النهج المحافظ بالنسبة لما يتعلق بملاءة البنوك ومراقبة العلاقة بين رأس المال والودائع من جهة والقروض والاستثمارات من جهة أخرى.


تأمين السيولة للبنوك

ثانياً: الأخذ بسياسة منفتحة ومرنة فيما يتعلق بتأمين السيولة اللازمة للبنوك.


خطة استثنائية من 3 بنود

ثالثاً: إعداد خطة يتفق عليها بين مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" والبنوك التجارية لتحقيق الأهداف التالية:
(أ) الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما كان الأمر عليه قبل الأزمة وبموجب هذه الخطة تسهم مؤسسة النقد في حماية جزء من خسائر البنوك الناجمة عن قبول بعض المخاطر في إقراض الشركات ضمن ضوابط محددة ولمدة محددة، خصوصاً في مجال الإنفاق الاستثماري، أو البنية التحتية أو الاستثمارات الإنتاجية.

(ب) تقوم البنوك بإعطاء أصحاب المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم وقتاً أطول لترتيب موقفهم المالي والامتناع عن التسييل الأوتوماتيكي، وهنا أيضاً تشارك مؤسسة النقد البنوك في تحمل بعض الخسائر التي قد تنجم عن استمرار البنوك في الاحتفاظ بالأسهم عند انخفاض قيمة المحفظة عن المعدل الذي يحدده البنك.

(ج) تشجيع البنوك على عدم تسييل صناديقها الاستثمارية في الأسهم السعودية، وأخذ رؤية مستقبلية أطول بالنسبة إلى هذه الاستثمارات، وهنا أيضاً تسهم الخطة التي تضعها مؤسسة النقد في تخفيض الخسائر على البنوك. إذ حدثت من جراء الاحتفاظ بالأسهم في هذه الصناديق لمدة أطول.
ويجب هنا تأكيد أن هذه الخطة المقترحة بين مؤسسة النقد والبنوك لمواجهة بعض تداعيات الأزمة المالية ما هي إلا خطة "استثنائية" لمواجهة ظرف "استثنائي"، وعندما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي تترك الأمور الاستثمارية والمالية لآلية السوق.


تشكيل فريق خاصة لمتابعة الأزمة

رابعاً: تشكيل مجموعة عمل تضم خبراء اقتصاديين محليين وعالميين، ذوي استقلالية مهنية وقادرين على تقييم الأزمة ونتائجها على الاقتصاد الوطني ومتابعة حركتها خلال عام 2009م وتقدم تقاريرها وتوصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء بكل صدق وشفافية دون تخفيف أو تلطيف. إن الأزمة المالية العالمية متحركة وليست ثابتة وكل يوم تظهر لها مستجدات، وبالتالي فإن هذا الفريق يجب أن يعمل بشكل مستمر ويتم دعمه بمحللين وإمكانات، كي تكون الجهة الاستشارية المستقلة التي تقدم استشارتها لرئيس مجلس الوزراء وولي العهد.


إعادة الأولويات في تنفيذ المشاريع

خامساً: تكليف وزير المالية ووزير التخطيط ، بإعادة دراسة المشاريع التي خطط للإنفاق عليها في ميزانية 2009 ـ 2010م، وإعادة وضع الأولويات بحيث تقدم تلك التي لها علاقة مباشرة بعمليات الاستثمار في الاقتصاد الوطني أو تلك المتعلقة بالصرف المباشر على الجوانب الصحية والسكنية والتعليمية للمواطن، وتأجيل تلك المشاريع الأخرى لعام أو عامين، بناء على معايير دقيقة ودراسة وافية لهذه المشاريع ومدى أهميتها وارتباطها المباشر بدفع عملية الإنتاج لمواجهة احتمالات الركود الاقتصادي العالمي والإقليمي في السنتين المقبلتين.


دخول الصناديق الحكومية

سادساً: زيادة جانب الشراء (الطلب)على الأسهم السعودية ذات الأسس الاقتصادية السليمة, التي تعد قيادية في السوق، وذلك من خلال توجيه الصناديق السيادية، وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد الاستثمار في شراء مثل هذه الأسهم، فأسعارها تشجع على الاستثمار ويمكن أن تحقق لها أرباحا عندما ترتفع، كما أن هذه الخطوة تعكس مصداقية الحكومة عندما تقول إن الاقتصاد جيد، فإنها تتبع القول بالفعل، كما أن هذا التحرك من شأنه دعم الثقة بالسوق وتحفيز المستثمرين على العودة وضخ أموالهم الخاصة إلى السوق مرة أخرى.


السماح للشركات بشراء أسهمها

سابعاً: السماح للشركات بشراء أسهمها، إذا رغبت ذلك ضمن ضوابط ومعايير تضعها هيئة السوق المالية. إذا رأت الشركة أن في شرائها هذه الأسهم استثمارا لها ومصلحة تعود للشركة وللشركاء.


المصارحة والشفافية مع الإعلام

ثامناً: الاتصال المستمر والمباشر مع الجمهور والصحافة من قبل كبار المسؤولين وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي، والإيضاح المباشر والصريح عن تطورات الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد. إن الإعلان والوضوح والمصارحة والشفافية تساعد كثيراً على إيضاح الرؤية للمواطنين والمستثمرين، وهذا يساعد على كبح الشائعات وإزالة الغموض عن القادم سواء في الأمد القصير أو المتوسط.


الاقتصاد الحر لا يلغي تدخل الدولة في وقت الأزمات

ختاماً أود أن أقول إن الاقتصاد الحر لا يلغي تدخل الدولة في وقت الأزمات الكبرى التي تصيب آلية السوق بالشلل وتوقفها عن العمل. وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها، وتُزال الضغوط المعطلة لعمل آلية السوق، تعود الدولة إلى مكانها الطبيعي خارج السوق تراقب أداءها، وتحافظ على شفافيتها، وعلى دعم المنافسة الحرة بين أعضائه ومنع الاحتكار.

سامي الحكير: انخفاض أسعار مواد البناء يدفع للاستثمار في الأبراج المكتبية والفندقية
الاقتصادية 01/11/2008
أكد سامي الحكير نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المحسن الحكير أن الانخفاض الذي بلغ نحو 35 في المائة على مواد البناء من حديد وأسمنت وملحقاته, يعد دافعا لجميع المستثمرين لبناء الأبراج المتنوعة المكتبية والسكنية والفندقية في السوق السعودي الذي بحاجة كبيرة لمثل هذه المشاريع, مشيرا إلى أن المجموعة بصدد تشييد عدد من المشاريع المتنوعة تتضمن فنادق ومجمعات مكتبية وتجارية في الرياض، جدة، الشرقية، ودبي, بقيمة إجمالية تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.

وقال الحكير إن المجموعة حددت منتصف شباط (فبراير) المقبل موعدا لتدشين مشروع نوفوتيل بزنس بارك الذي تملكه المجموعة بالشراكة مع شركة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وأولاده، الواقع على طريق الدمام – الخبر, مضيفا أنه تم تأجير أكثر من 95 في المائة من المشروع على 60 شركة وطنية وعالمية متخصصة في مجال النفط, الطاقة, الماء والكهرباء, المقاولات, الاتصالات والتقنية, إضافة إلى بعض الشركات العقارية والبنوك والمؤسسات الوطنية, متوقعا تأجير جميع المساحة المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة نظرا لكثرة الطلب الذي تلقته المجموعة من شركات عالمية وبنوك وطنية, مضيفا أن المشروع الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 110 آلاف متر مربع وبلغت تكلفته 250 مليونا يتضمن أربعة أبراج أحدها فندق خمس نجوم كل برج خمسة أدوار بمساحة سبعة آلاف متر مربع لكل برج, ومساحة تأجير المكاتب 30 ألف متر مربع, مضيفا أن فكرة إنشاء المشروع جاءت بعد دراسة ميدانية لسوق المنطقة وحاجتها لمثل هذه الأبراج المتخصصة، إضافة إلى توجيهات الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية بإنشاء عدد من الأبراج التجارية لخدمة الشركات المستثمرة في المنطقة, التي دائما ما تبحث عن مكان خاص وبارز ومتوسط للمنطقة يجمعها مع نظيراتها الوطنية تتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة, يتميز بالخصوصية من السهل الوصول إليه, مضيفا أن الفندق الذي يقع ضمن المشروع يتكون من 160 غرفة بمساحات مختلفة يتضمن ناديا صحيا, ومطاعم عالمية وقاعات اجتماعات وصالة أفراح, إضافة إلى مواقف سيارات تتسع لأكثر من ألف سيارة, مكاتب سفريات, تأجير سيارات, مؤكدا أن الفندق نفذ تلبية لرغبة السائح المحلي والإقليمي وبعض رجال الأعمال بعد أن أكدت بعض الإحصائيات أن زوار المنطقة خلال العام الواحد يراوح من 500 إلى 700 ألف زائر, يمثل 50 في المائة منهم رجال أعمال ووفود من بعض الدول العربية والأجنبية, موضحا أن الفندق سيسهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من السياح الذين يزورون المنطقة خاصة رجال الأعمال والوفود التي تزور الغرفة التجارية الصناعية وبعض كبريات الشركات في المنطقة.

وأكد الحكير أن المشروع يعد من كبار وأهم المشاريع في المنطقة نظرا لموقعه الجغرافي المتميز بين الدمام والخبر وقربه من المناطق التجارية والصناعية, الغرفة التجارية الصناعية وبعض الجهات الحكومية والأهلية, كما أنه صمم على أحدث طراز وتشطيب راق يتضمن أربعة أبراج ذات اتصال بانورامي فيما بينها وبارتفاع ستة أدوار لكل برج, مشيرا إلى أن وجود مثل هذه الشركات في مكان واحد يتصف بالخصوصية ومتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة أسوة ببعض الدول الخليجية المجاورة يسهم في تعميق روابط التعاملات التجارية والمالية وتبادل الخبرات بينها, سينتج عنه تحالفات بين شركات وطنية وعالمية متخصصة في مجالات متنوعة مثل العقار, النفط, الطاقة, المياه وقطاع المقاولات والسياحة.

وقال الحكير إن المنطقة تحظى بالعديد من الشركات العملاقة المحلية والدولية متعددة الأنشطة لا ينقصها سوى التجمع في مكان واحد, مطالبا من رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة وخارجها تشييد مثل هذه الأبراج في أماكن معروفة لسهولة الوصول إليها وجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي بجميع نشاطاته, خاصة في المنطقة الشرقية التي أصبحت مستهدفة لجميع المستثمرين العالميين, متوقعا زيادة عدد مثل هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة, خاصة في ظل الانخفاض الكبير في مواد البناء التي