"التجارة" ترخيص ترخص شركة لـ "نمو" العقارية كمساهمة مقفلة شرق السعوديةبـ 100 مليون ريال
الاقتصادية 28/10/2008
اعلنأعلن الشركاء في شركة نمو العقارية في شرق السعودية عن صدور موافقة وزير التجارة بترخيص الشركة كمساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 100 مليون ريال ومقرها الرئيسي مدينة الخبر، اكدأكد ذلك الاستاذ عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة نمو العقارية.

ومن جهته أكد الأستاذ ابراهيمإبراهيم العساف الشريك التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بأن الشركة تضم عددا محدودا من الشركاء لكل منهم قيمته المضافة للشركة فيما يخدم تحقيق اهدافهاأهدافها بنجاح. والشركاء هم بيت التمويل الكويتي وشركة بيتك للاستثمار العقاري وشركة تنامي القابضة وشركة ابناءأبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة ريادة للاستثمار العقاري وشركة بوبيان.

كماوأوضح أكد العساف بأنه سيكونأن تركيز الشركة سيكون على تطوير المشاريع الاسكانيةالإسكانية وسنساهم وستساهم بشكل فعال في سد الفجوة الكبيرة الموجودة في بالطلب على المساكن الملائمة للاسرةللأسرة السعودية والاسرةوالأسرة المقيمة.

وأضاف العساف أن الشركة تعكف على دراسة عدد من المشاريع والتي سيعلن عن انطلاق بعضها قريبا، مؤكداً أن "نمو" قامت بدراسة احتياجات البلاد لمختلف أنواع المساكن مع تعدد الاحجامالأحجام والشرائح وستقوم على طرح المشاريع التي تحتاج إليهايحتاجها السوق العقارية، مشيراً إلى أن السوق العقارية في السعودية تشهد طفرة غير مسبوقة في عمليات الطلب، خاصة مع النمو الاقتصادي للمنطقة والنمو السكاني المرتفع للمملكة، وبالتالي فإأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطلب على العقارات السكنية.

وعن مشاركة بيت التمويل الكويتي وشركة "بيتك" تحدثأكد الأستاذ بدر المخيزيم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أن السوق العقارية في السعودية باتت سوقاً مشجعةاً وفقاً للمؤشرات الإايجابية التي حفزت بيت التمويل للمشاركة في "نمو"، مشيراً إلى أن التنظيمات الحكومية وتقدم ترتيب المملكة في التنافسية الاستثمارية تدفع أي مستثمر لدخول هذها السوق الواعدة
وأضاف المخيزيم: إأن مشاركتنا في "نمو" هي امتداد للإستثمارللاستثمار العقاري لبيت التمويل الكويتي حيث التركيز على المشاريع التطويرية المميزة والتي تيراعى فيها المقاييس العالمية التي تطبق في المشاريع العقارية.

من جهته بين الأستاذ عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة تنامي القابضة أاحد الشركاء في شركة "نمو" العقارية أن السوق العقارية في السعودية ملا زالت بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أن المؤشرات الراهنة تؤكد حاجة البلاد إلى مشاركة عدد كبير من شركات التطوير لبناء المساكن التي يقابلها نمو متواصل في الطلب على الوحدات العقارية السكنية. وأكد من جهته بأن شركة نمو سيكون لها مركز ريادي في التطوير العقاري وذلك للدقة بالاهدافالأهداف والتميز بالاسترتيجية في الاستراتيجية ومهنية التنفيذ.

وبين الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس إدارة شركة ابناءأبناء عبد العزيز العجلان بأن مشاركتهم في شركة نمو انبثقت من استراتيجيةه لدخول سوق التطوير العقارية لما تيشهده هذها السوق من نمو متسارع وذلك بسبب الحاجة الملحة إلى اللمنتجات العقارية المتميزة من مساكن وابراجوأبراج تجارية واداريةوإدارية وستكون شركة نمو العقارية هي النافذهالنافذة التي من خلالها سيتم تحقيق ذلك خصوصا أن شركة نمو تضم نخبة مختارة من الشركاء المحليين والإقليميين الذين سيضعون جل خبراتهم في مشاريع الشركة الجديدة.

وحول الازمةالأزمة المالية الحالية التي تمر بها الاسواقالأسواق العالمية وعند سؤاله عن انطلاق الشركة في هذا التوقيت بين الاستاذ ابراهيمإبراهيم العساف بأن الأوضاع الراهنة محليا وعالميا هي دعوة لرجال الاعمالالأعمال وأصحاب رؤوس الاموالالأموال بمختلف فئاتهم وبيوت الاستثمار والجهات التمويلية لإعادة النظر في بالاستثمار العقاري السعودي على وجه الخصوص لأنه يتميز بجميع مقومات الثبات والنجاح من اقتصاد متين وارتفاع في بالطلب ومنطقية بالاسعارفي بالأسعار. ويبقى التحدي في توفير الوحدات ذات القيمة الاقتصادية مدعومة ببرامج تمويلية تتناسب مع دخل الفرد ووالتركيبةالتركيبة الاجتماعية والشرعية لمجتمعنا.

تأسيس 4 شركات مساهمة برأسمال إجمالي 5 ملايين دينار كويتي
القبس 28/10/2008
قالت جريدة الكويت اليوم الرسمية انه تم تأسيس اربع شركات مساهمة برأسمال اجمالي قدره خمسة ملايين دينار كويتي.
واضافت الجريدة في عددها الاخير ان الشركة الاولى هي طيران الوحدة والتي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليوني دينار كويتي موزع على 20 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

وتختص الشركة في تقديم خدمة شراء الطائرات والاصول الاخرى المرتبطة بالنيابة عن شركات الطيران والتنسيق مع المصانع وتقديم خدمات التأجير التشغيلي او التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء من شركات الطيران.

ومن اغراضها حجز التذاكر وتقديم الخدمات الخاصة بالمسافرين والقيام بجميع اعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع الخاصة بالشحن الجوي.

والشركة الثانية هي شركة الملاءة العقارية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

ومن اغراضها ايضا تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها في الكويت وخارجها وادارة املاك الغير اضافة الى تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية.

ويمكن للشركة تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية والمساهمة المباشرة لوضع البنية الاساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وادارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي).

اما الشركة الثالثة فهي دار الفوائد (اتش.بي.ار) الطبية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة ايضا برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن اغراضها انشاء وادارة وتملك المستشفيات وتقديم جميع انواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والاهلية حسب العقود المبرمة معهم، اضافة الى تقديم الخدمات الطبية المنزلية.

اما الرابعة فهي شركة مرجان القابضة والتي تأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.

ومن اغراضها تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية.
ومن اغراضها ايضا اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20 في المئة على الاقل وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطهما في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

وذكرت الجريدة انه يجوز للشركات الاربع استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

الغانم: المعالجة ستكون شاملة لكل القطاعات بمعايير موضوعية
القبس 28/10/2008
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف صباح أمس محافظ البنك المركزي ورئيس فريق العمل المهني المتخصص ذي الصفة التنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: في 15 اكتوبر الجاري، حظيت وزميلي خالد عبدالله الصقر بلقاء مع سمو الأمير، شارك فيه سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي، حيث رفعنا إلى سموه قلق غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن الارتدادات والانعكاسات المحلية للاجواء العاصفة التي تمر بها أسواق المال في مختلف دول العالم، كما احطنا سموه بتصورات الغرفة حول معالجة هذه الانعكاسات وتداعياتها بشكل عام، وحول آليات وقنوات توفير السيولة المالية لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية في البلاد بشكل خاص.

واضاف: قد أعربت الغرفة حينذاك عن تقديرها الكبير لما لمسته لدى سموه من متابعة مباشرة لكل تفاصيل الأزمة المالية وتطوراتها، ومن إرادة سامية لمعالجتها والتعامل مع كل ابعادها برؤية وطنية ومن منظور تنموي يدعمه دفع في اتجاه قرارات سريعة وحاسمة، وفي يقيننا ان متابعة سموه وتوجيهاته كانت وراء التحرك السريع لسمو رئيس مجلس الوزراء والقرارات التي اتخذتها حكومته في اجتماعها الاستثنائي أمس الأول، وأهمها تقديم مشروع لضمان الودائع لدى البنوك الكويتية، وتشكيل فريق فني ذي صلاحيات لإدارة الأزمة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

من هذا المنطق، ومتابعة لجهود الغرفة وواجبها، وجدنا من الضروري والمفيد ان تلتقي بمحافظ البنك المركزي للتأكيد على أهمية السرعة في اتخاذ الاجراءات التي تيعد للسوق باطرافه المختلفة ثقته واطمئنانه، وللتشاور حول الآليات والوسائل الكفيلة بتوفير السيولة بكفاية وادارتها بكفاءة لتلبي احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتفق مع معايير السلامة والضمان من جهة، ويأخذ في الاعتبار مقتضيات معالجة الازمة بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية من جهة ثانية، فاجماع الرأي على ان الازمة ستطال كل القطاعات والانشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء، يفرض بالضرورة، اجماعا موازيا على ان تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة عمل متكاملة لها أولوياتها الواضحة ومعاييرها الموضوعية، علماً ان مثل هذه النظرة الشمولية لجميع القطاعات والانشطة هي التي تحقق العدالة وتضمن تعاون جميع الأطراف على انجاح جهود المعالجة، وبالتالي هي التي تسرع عملية بناء الثقة وتبديد التشاؤم والهلع.

وقد أعربنا لمحافظ البنك المركزي، رئيس الفريق الفني لإدارة الازمة، عن دعم الغرفة لجهوده وجهود الفريق والمساهمة الفاعلة في نجاح مهته، كما لمسنا خلال اللقاء تطابقا بعيدا في وجهات النظر وحرصا مشتركاً على تواصل التشاور، وهذا تماما ما كنا نتوقعه، لأننا جميعا نسعى لمصلحة الاقتصاد الكويتي ومؤسساته، في إطار توجهات وتوجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

العيار: نحذر من أجندة خفية خطر وضع الأموال الجيدة لإنقاذ الأموال السيئة
القبس 28/10/2008
هل سمعتم تصريحاً من مسؤول في مجموعة المشاريع القابضة يتحدث عن الأزمة وتداعياتها في الآونة الأخيرة؟

هل تناهى إليكم أنين من تلك المجموعة يشكو وجعاً ما جراء هذه العاصفة التي قد لا تبقي ولا تذر؟

هل تبرع أحد في هذه المجموعة الضخمة ليلقي كلاماً على عواهنه كما فعل كثيرون؟

لماذا صمتت مجموعة المشاريع طيلة الفترة الماضية؟ ماذا كان رأيها بمجريات المعالجات التي كرت سبحتها من دون جدوى؟ لماذا لم نسمع صراخاً من كيبكو وشركاتها التابعة كما سمعنا من شركات اخرى؟

لا ندعي الاجابة عن كل هذه الاسئلة، لكننا نعرف بما لا يرقى الى الشك ان فيصل العيار نائب رئيس مجلس ادارة كيبكو، ومن حكم تجربتنا معه في «القبس»، لا يجيد اسلوب الجعجعة من دون طحين، اي انه اذا تحدث يقول شيئاً فيه رسائل ذات مضامين، انه لا يعرف اسلوب السفسطة والمطولات والجدليات العقيمة، لا بل تراه هادفاً في ما يقول غير راغب في الظهور الاعلامي لمجرد الظهور كما يفعل من هب ودب هذه الايام.


لا نبالغ اذا قلنا ان لكل مقام مقالاً لدى العيار، وهو العارف بان موقعه حساس، وما يصدر عنه يقرأ بدقة ويتابع بشغف لدى متتبعي اعمال المجموعة وموقعها في الاقتصاد الوطني وخارطة الملكيات الاستراتيجية، فلا كلمة تزيد ولا اخرى تنقص، انه ميزان الذهب.


التقينا العيار، كما هي عادتنا ان نلتقيه دورياً، غير باحثين عن خبر أو سبق، اذ لم نطمع بقنص معلومة عن هذه الشركة التابعة او تلك الزميلة، لقد حملنا اسئلة تعبر عن وجع الاقتصاد هذه الايام، وكان حوار مفعم بالآراء الهادفة الى اضافة لبنة الى مدماك يسعى الجميع لاعلائه سداً منيعاً في وجه العاصفة المالية التي تلف العالم.

على الرغم من خطورة محاور اللقاء، وجدنا العيار صبيحاً، بشوشاً، مرحاباً، مستمعا ملاطفا ببساطة كان على سجيته ليس لان الازمة تتطلب ذلك بل لان رأسه بارد بحكمة ورجليه على الارض بثقة ينظر الى القضايا بشمولية وليس بالمفرق، يأخذ مسافة مع الاحداث ليفكر فيها على طريقته الهادئة غير الهائجة والمائجة، كما يحلو للبعض ان يفعل، العيار يكره ردات الفعل المتسرعة في ما خص القضايا الاقتصادية العامة، انه يحبذ الرؤية والروية، لان كل واحد مسؤول هذه الايام ولايمكن لاحد التنظير على آلام الآخرين.


تطرق الحوار الى قضية الساعة، اي الاجراء الحكومي الاخير الموجه لدعم السوق والشركات المتضررة.

وقال: ما اتخذ من اجراءات كان بطيئا، متسائلا عن جدوى التدخل بالمبالغ المتداولة لان «الشق عود»، ورفض الدخول في مقاضاة المخطئين من شركات الاستثمار، لكنه شدد على اهمية الفرز بين شركات هذا القطاع الحيوي، كما اكد اهمية شمولية المعالجة لان شركات قطاعات اخرى متضررة هي الاخرى.


والاهم من ذلك كله تركيز العيار على ضرورة اعلان معايير واضحة وشفافة بحيث لا تكون هناك اجندات خفية، ونصح الشركات الطالبة للدعم باعلان اوضاعها كما هي اليوم وبكل شفافية.


وكان العيار واضحا حين كرر في حواره مع «القبس» عدة مرات عبارة «حذار من وضع اموال جيدة خلف او في اخرى سيئة، فالشركات التي تستأهل دعما هي تلك التي تشكل قيمة حقيقية للاقتصاد، وليس مجرد محفظة تعتمد على السوق، كما نصح الشركات الصغيرة بالاندماج.


الى ذلك، اقترح العيار قيام الحكومة من خلال جهاز استثماري بشراء 5% الى 10% في عدد من الشركات النوعية بهدف استثماري، فمجرد اعلان ذلك برأيه سيهدئ من روع السوق، على ان يتم التخارج لاحقا.

واشار الى توجسه من امكان حصول ما هو اسوأ فقال: الظرف صعب ونرى ان الاسوأ قادم اذا لم تتم المعالجة بسرعة وبجرعات مناسبة ومدروسة وشفافية وفق معايير محددة.


وانتقد مسؤولين غير متخصصين يتحدثون عن الربا والمغامرة قائلا: «انهم غير اصحاب اختصاص ونتعاطف مع محافظ بنك الكويت المركزي لان العبء واقع عليه هذه الايام علما انه اهل للثقة وفي ما يلي نص الحوار:



* بداية، نود أن نسمع تعليقكم على الإجراءات الحكومية التي اتخذت أخيرا بإنشاء صندوق برأسمال مليار ونصف المليار دينار، وحل الفريق الحكومي الذي كلف بمتابعة أوضاع البورصة وتشكيل فريق حكومي متخصص برئاسة محافظ «المركزي»، والإجراءات الحكومية التي اتخذت سابقا ولم تجد نفعا؟

ـ نحن أمام أزمة عالمية تعانيها كل الأسواق المالية، ثمة دول عدة اتخذت قرارات سريعة ومتزامنة بحجم كبير فاقت المتوقع، بداية من قرار الحكومة الأميركية ضخ 700 مليار دولار مع ضخ سيولة ضخمة أخرى في عدد من الأسواق العالمية، والآن الحديث عن «باكيج» جديد لإنعاش اقتصادات هذه الدول، يتعين أن تكون الإجراءات المتخذة سريعة ومتكاملة وقوية في آن واحد، حتى تنجح تلك القرارات في رفع الخوف والرهبة من السوق، نحن كبلد في أزمة شأننا شأن الدول الأخرى في ضوء ارتباط الاقتصادات العالمية معا. في الكويت القرارات كانت بطيئة للغاية، قرار ضمان الودائع تأخر قليلا، علما بانه قرار نفسي، لأن أوضاع البنوك جميعها جيدة، وان كان الحديث يدور عن معاناة لأحد البنوك، لكننا نتوقع أن تكون أوضاعه جيدة وقادرا على تجاوز ما حدث. عندما تصدر القرارات في الوقت المناسب ربما لن نضطر عندها حتى لضخ مبالغ كبيرة. في المقابل، اذا صدر القرار متأخرا قد لا تكفي المبالغ الضخمة لمعالجة الأوضاع وتلافي الأضرار، الآن الدولة مضطرة لضخ سيولة مع التساؤل حول ما اذا كانت المبالغ كافية من عدمه، مع أزمة احد البنوك صدرت قرارات سريعة وقوية، كان يفترض أن تكون القرارات استباقية ومتزنة.

هناك الصالح وهناك الطالح

* برأيك، هل تأخر البنك المركزي في معالجة أوضاع شركات الاستثمار؟

ـ بالطبع، لا نستطيع وضع كل اللوم على محافظ البنك المركزي، فلدى المحافظ توازنات وإجراءات يجب أن ينظر إليها مجتمعة، إضافة الى أن شركات الاستثمار بينها الصالح والطالح، بل هناك شركات لا تعاني مشكلة سيولة فحسب، بل كانت قرارات وأساليب هذه الشركات خاطئة بالأصل من البداية وحتى قبل أن تبدأ الأزمة. الآن، لا نريد أن نعاقب أو نلوم ولا ننصب المشانق، ما نود أن نؤكده هنا أن تكون إجراءات الحكومة واضحة للجميع وبشفافية عالية، على سبيل المثال اذا دخلت الحكومة لتشتري او تدعم الشركات عن طريق التمويل وغيره، يتعين أن يتبين للجميع بوضوح على أي أسس ومعايير ستتخذ تلك الإجراءات، من حق الحكومة أن تتساهل أو تتشدد في تلك الإجراءات، الشروط والمعايير تضعها الدولة وهذا شأنها، لكن المهم أن تكون هذه الخطوات والمعايير واضحة ومعلنة للجميع.

قرار استثنائي لظرف استثنائي

* هل تستوي كل شركات الاستثمار في الاستفادة من الدعم الحكومي؟

ـ بالطبع لا.. لايجب أن توضع أموال جيدة خلف أموال رديئة، يجب دعم الشركات ذات الأداء والمشاريع التشغيلية، بسبب هذه الظروف الاستثنائية، ففي الظروف الاستثنائية يتعين أن تكون القرارات أيضا استثنائية.

مطلوب بيانات اليوم

* برأيك هل تكفي ميزانيات 30 / 6 الماضي كمعيار للتقييم وفق رأي شركات الاستثمار؟

ــ أعتقد أن الدعم اذا ما توافر لشركات الاستثمار يجب أن يكون بناء على وضع هذه الشركات اليوم، مع الأخذ بالاعتبار الفترات السابقة أيضا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ما حدث من اضطرابات بسبب الخوف والهلع (...).

جدوى دعم شركات الاستثمار

* برأيك ماذا يبقى من إجراءات حكومية أخرى بخلاف الصندوق الجامبو وضمان الودائع؟

ـ لست أدري ما اذا كانت هذه الإجراءات كافية من عدمه، لكن ما يجب مراعاته هنا هو كم يمثل هذا المليار ونصف المليار دينار من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق اذا كانت هذه الأموال موجهة لدعم الأسهم. أما اذا كانت الأموال موجهة لإقراض شركات الاستثمار فستكون مجدية نسبيا، مع الأخذ في الاعتبار ان قدرة الشركات على الاستدانة تقلصت مع تراجع قيم الأصول.

اندمجوا أيها الصغار

* برأيك وبصراحة، هل يجب أن تغربل هذه الأزمة الشركات وتخرج لاعبين من السوق؟

ـ نعم هذا أمر طبيعي في ظل أزمة قوية كهذه، وكما أسلفت لايجب أن توضع أموال جيدة خلف أخرى سيئة، أعتقد أنه ضروري مع هذه الإجراءات أن تنشط عمليات الدمج حتى تتم تقوية المؤسسات ولا نتركها ضعيفة ومهلهلة. ليس ثمة ما يمنع أن تقول الحكومة اننا سندعم الشركات التشغيلية الجيدة لكن نحبذ أن تندمج الكيانات الصغيرة معا كشرط من شروط الاستفادة من الدعم، الأمر يجب أن يتخطى عملية العلاج وتوفير الدعم الى اعادة هيكلة قطاع الاستثمار ربما.

لا أعرف ماذا تشتري «الهيئة»

* لماذا برأيك لم تشتر الهيئة العامة للاستثمار أسهمكم؟

ــ لا أدري اذا كانت الهيئة قد اشترت أسهمنا من عدمه (ضاحكا)، ما يمكن أن أقوله هنا في ما يتعلق بموضوع تدخل الهيئة في السوق من خلال صناديق الاستثمار، انه ربما يكون مجديا اكثر ان تقول الهيئة لقد وضعنا شروطا معينة لشراء 5 % او 10% مثلا في شركات نوعية. وتعلن الهيئة أن الوقت الآن جيد للدخول والاستثمار في هذه الشركات التي تنطبق عليها معايير استثمارية.

احرصوا على المعايير الواضحة

* اذا أردنا وضع معايير مهنية محددة يمكن أن يعتمدها صندوق حكومي ما لشراء أسهم الشركات، ما هذه المعايير برأيك؟

ــأولا وقبل كل شيء يجب أن تنظر الحكومة للأمر من منظور استثماري بحت، وبالتالي تختار الشركات ذات الأعمال والأداء التشغيلي والتي تمتلك تدفقات نقدية من هذه الأعمال التشغيلية، اي لا تعتمد فقط على السوق، كذلك تنظر الى حجم الشركة لمعرفة اذا كان يستحق هذا الدعم.

دخول.. استثمار.. تخارج

* ماذا عن الشركات الصغيرة؟

ـ بالنسبة للشركات الصغيرة يمكن أن تدمج معا لخلق كيان استثماري أكبر يستحق الدعم.

في الوقت ذاته يتعين أن يكون لدى الحكومة مخطط واضح يحدد القصد من دخولها وشرائها ثم تخارجها. ليس المطلوب الدخول والتملك في الشركات لآماد طويلة، بل ليكون الهدف خلق استقرار في السوق. ومن ثم تكون أول من يتخارج من هذه الشركات عندما تتحسن الظروف، المفروض الا يكون الهدف هو تأميم الشركات حتى وان كانت أميركا والدول الأوروبية بدأت تغير آراءها في هذا الشأن مرحليا.

لدينا كاش.. كيف نمسك أنفسنا؟

* لنأت على مجموعة المشاريع.. كيف يمكن اليوم أن نقيم اثار إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها المجموعة في السابق لناحية نجاحها في التحوط من تداعيات الأزمة الحالية؟

ـ المغريات حول العالم كبيرة، وعندما تمتلك «الكاش» سيكون من الصعب عليك أن «تمسك حالك» عن الاستثمار أو الاندفاع في الاستثمار، لأنك ستجد كثيرين يحاولون وضع الشمس لك في يد والقمر في أخرى، بالنسبة لنا كانت عملية محترفة وناجحة لجهة وضع احتياطي نقدي كبير في المجموعة بانتظار وضوح الأمور أكثر، نحن مطمئنون كثيرا الآن لأن المجموعة تملك رصيدا نقديا كبيرا يساعدها في اغتنام أي فرصة تظهر في المستقبل في ظل ظروف أفضل. ومن الأهمية هنا أن نذكر أن الالتزامات المترتبة على مجموعة المشاريع والتي ستحل في نوفمبر المقبل على سبيل المثال لا الحصر سبق وانتهينا من الترتيبات الخاصة بها في شهر يوليو الماضي، ولن تترتب استحقاقات جديدة على المشاريع قبل ثلاث سنوات.

الأمر الآخر والاهم هو تمتعنا بسيولة في البنوك، إضافة الى كل ذلك بياناتنا المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جيدة بالنسبة لقطاع الشركات الكبرى، لذلك أود أن اطمئن مساهمينا بأن أوضاعنا أكثر من جيدة. ونحن ننتظر ظهور الفرص المناسبة في الوقت المناسب كما قال الملياردير وارن بافيت : " فلتكن طماعا عندما يخاف الناس، ولتكن خائفا عندما يطمع الناس "، لكننا لن نكون خائفين ولا طماعين، سننتظر ونطالع الفرص، وأعتقد ان فرصا تاريخية تبدو في الافق لمجموعة المشاريع.

اخشى أن يكون الأسوأ مقبلاً

* هل ترقب أعين المشاريع فرصا بعينها في الداخل؟

ـيضحك العيار ويقول: نحن نرى الظروف الحالية صعبة للغاية بل ونرى أن الأسوأ هو المقبل، اذا لم تكن القرارات بحجم المشكلة.سنرى أسوأ مما نحن عليه الآن بكثير. اليوم تعاني سوق الأوراق المالية وظهرت مشكلة محدودة لدى أحد البنوك، وغدا قد يمس الأمر قطاع العقار. صحيح ان قطاع العقار شبه متوقف حيث لا عمليات بيع ولا شراء، لكن انا متأكد أن البائع سيبيع بأسعار منخفضة، اذا ما طالت الأزمة قطاع العقار سيتأثر حتما اكثر وستكون لذلك تبعات كثيرة خطيرة.

مسؤول غير متخصص.. ويفتي

* الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تداعيات الأزمة منذ نحو شهر مضى، ألا ترى أنها كانت متباطئة وغير مقدرة جيدا لحجم وتبعات الأزمة؟

ـ عندما يظهر مسؤول رسمي ويقول أن البديل الإسلامي هو الحل ويصف المتعاملين في سوق الأسهم بالمغامرين، هذا يظهر أن غير المتخصصين هم من يتحدثون، لو يفهم هذا المسؤول أن الكونغرس الأميركي والعالم كله يلوم ألان غرينسبان لأنه ترك أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة مما أغرى على اتساع حجم الائتمان بهذه الدرجة الى أن انفجرت القنبلة.أخيرا اعترف غرينسبان فعلا بهذا الخطأ في آخر جلسة له مع الكونغرس قبل أيام قليلة، وهو ما يختلف مع تصريحات المسؤول الرسمي المذكور، أقصد أن هناك للأسف عدم استيعاب لحجم الأزمة حتى الآن من مسؤولين غير متخصصين، وأنا أعجب فعلا من ترك محافظ البنك المركزي يتحمل الآن كل العبء، كل أعباء الاقتصاد حملت على ظهر محافظ البنك المركزي وندعو الله أن يعينه في حمل هذه المسؤوليات.
.

ما علاقة المركزي بخرابيط البورصة؟

* هذا صحيح لكن ألا تعتقد أن المركزي تهاون بعض الشيء في مراقبة شركات الاستثمار جيدا؟

ـ اذا ما كنت تتحدث هنا عن الميزانيات، فالمفترض أن هناك مدققين يدققون ميزانيات هذه الشركات جيدا، وهل يراقب البنك المركزي «خرابيط» البورصة؟ هنا سندخل في متاهات أخرى، ثم ماذا عن التصنيفات، نسأل كم شركة في الكويت باستثناء البنوك مصنفة؟ العدد قليل جدا، هل طالب أحد بضرورة وجود هذه التصنيفات، هل طالب احد بالشفافية فيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال وأين أنفقت؟ هناك شركات تجمع أموالا من المساهمين لرأسمال جديد وكبير على أساس توسعات وخلافه، تصدر هذه الزيادات بقيمة قليلة ثم تستغل هذه الأموال لشراء الأسهم ذاتها التي صدرتها من السوق كأسهم خزينة. المساهم لم يعط الأموال للشركة لكي تقوم بهذا التصرف، لم يقف أحد في الجمعيات العمومية ليسأل ادارات هذه الشركات حول هذه التصرفات التي تسيء للمساهمين والسوق عموما.

استنساخ في شركات الاستثمار

* هل تتحمل الكويت وجود 95 شركة استثمارية؟

ـ كثير هذا العدد، ومعظمهم يستنسخ عمل آخرين. لقد انتظرنا لعشر سنوات في مجموعة المشاريع حتى نتنسم الهواء. وتحملنا كثيرا، العمل تعب وجهد شاق، أن تضع لبنة فوق أخرى حتى تكون بنيانا متراصا ومنسجما فهذا أمر غاية في الصعوبة يحتاج الى عرق وجهد، أما الآن تأتي شركة جديدة تود فورا أن يصل سعر سهمها الى دينار!، عندما نصل إلى هذه المرحلة أعلم أن ثمة أشياء خطأ تحصل.

أنتم كمجموعة قابضة أو على الأقل كامكو، كم شركة استثمار ترون أنها توازيكم بمعايير النجاح التي وصلتم إليه؟

ـ نحن مجموعة قابضة، ونعتقد أننا نختلف عن كثير من المجاميع الاخرى. شركاتنا تتميز بالأداء التشغيلي، أما اذا كنت تتحدث عن كامكو فأعتقد ان هناك بين سبعة الى ثمانية نماذج أخرى في قطاع الاستثمار على المستوى نفسه، والأفضل ان تندمج الكيانات الأخرى حتى تساعدها الدولة وتستفيد من «باكيج» الدعم الحكومي.

سبق لمحافظ المركزي ان اكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي، ثم فجأة ظهرت مشكلة لدى أحد البنوك، بالنسبة لقطاع

* شركات الاستثمار هل تعتقد أن هناك مشاكل مخفية لدى بعضها؟

ـ مليون في المائة هذا موجود.

حذار من عدوى اقليمية

* هل من أبعاد اخرى للازمة العالمية ستؤثر علينا؟

ـ المشكلة الكبرى أن تنفجر أزمات في أسواق قريبة من الكويت، هناك دول أفلست وبدأت تستصرخ المؤسسات الدولية لمساعدتها، السبب الرئيسي في الأزمة الحالية هو توسع الائتمان على نحو كبير، وحتى تخفف مستويات الائتمان تلك لابد أن تباع أصول ولو بأسعار رخيصة، هكذا عدوى تنتقل الينا. صحيح ليس لدينا مشتقات بنفس درجة التعقيد الموجودة في بعض الأسواق. لكن الكل مقترض، هناك ديون كبيرة مترتبة على البعض. اذا تأثرت حلقة ما ستتأثر الحلقات الاخرى، ولقد شاهدنا انعكاسات ما حدث في سوق الأسهم. وإذا لم تعالج الأمور جذريا وبسرعة وفعالية فان قطاعات أخرى ستدفع الثمن غاليا.

* هل تتوقع افلاسات بين شركات الاستثمار؟

ـ هذا الأمر بدأت ملامحه بالظهور، وكما أسلفت. اذا كانت الأصول قد تراجعت بنحو 50 % من الممكن أن تأتي على حقوق المساهمين بالكامل.

الربع الثالث لا يعبّ.ر

* برأيك هل تصبح الأمور أكثر وضوحا مع ميزانيات نهاية العام، أم أن عمليات تجميل تتم الآن؟

ـ صعب التجميل ان لم نقل انه بات مستحيلا. اذا قبلها المدقق فتلك مشكلة، ولن تتضح الأمور في ميزانيات الربع الثالث ربما تكون أكثر وضوحا في نهاية العام الجاري.

كيف ترون آليات التدخل الواجب؟

ـ أولا وقبل كل شيء ضمان سلامة الجهاز المصرفي، بالنسبة لضمان الودائع كان يفترض أن تكون الخطوة قبل ذلك.لكن المهم ان القرار اتخذ، على صعيد اخر على الحكومة أن تضع معايير محددة عند الشراء تكون واضحة للجميع على أساس استثماري من منطلق أن الحكومة ترى قيما مغرية للشراء وعند وصول هذه القيم الى مستويات مشجعة ستبيع وتحقق ربحية، ويمكن ان يكون ذلك على أساس شراء 5 الى 10% من شركات تشغيلية، وربما يتفاعل السوق كثيرا مع هذه النوايا لدى إعلانها فقط. وربما لايحتاج السوق بعدها تدخلا فعليا. بعدها تضع الدولة الية للتمويل ليس لشركات الاستثمار فقط فهناك شركات قابضة وأخرى صناعية وعقارية وغيرها قد تطلب تمويلا أيضا. وبالتالي يتطلب الأمر آلية تمويل واضحة لكل القطاعات المتأثرة، آلية التمويل هذه تتم من خلال البنوك تحت رقابة البنك المركزي حتى لا تلجأ الشركات الى ما يدخلنا بعدها في منطقة ضبابية.

* بعض الشركات تطلب إقراضا مباشرا من المؤسسات الحكومية؟

ـ هذه هي الخطورة، نحذر من خروج هذه العمليات عن النظام المصرفي. وقد سبق ومررنا بتجارب في السابق عندما كانت شركة الاستثمارات الخارجية تسلف وتسأل عن هذه الديون. وترتبت على هذه التجارب مشاكل كبيرة وضاع كثير من المال العام. تجربة الثمانينات تجربة سيئة.

* تعول على موضوع الشراء، هل لديك ثقة بأن هناك خبراء حياديين سيضعون معايير مهنية مجردة للشراء?
ـ عند وضع المعايير يجب أن تعلن بوضوح وعندها سنراها اذا ما كانت مجرد «خرابيط» سنتكلم وسيخرج صوتنا محذرا، الأهم أن تكون هذه المعايير واضحة ومعلنة.

* لماذا تسعى شركات الاستثمار لتحميل تكاليف أزمتها بالكامل للحكومة من دون أن تخدم نفسها بنفسها لاسيما أن ميزانياتها تتضمن نحو 7 مليارات دينار بين احتياطيات وأرباح مرحلة؟

ـ شركات الاستثمار هي التي تصرخ وهي التي لاتمتلك السيولة الكافية لتسدد، ثم من الممكن أن تكون الاحتياطيات تلك عبارة عن أصول لا تستطيع تسويقها ولا بيعها، ما يحدث الآن في العالم أكبر من قدرات القطاع الخاص.

شركات الاستثمار تختزل مشكلتها في السيولة أو ديون خارجية وتقول ليس لديها مشكلة ملاءة مالية، اذا سلمنا بذلك

* هل كيبكو أو كامكو لديهما واحدة من هاتين المشكلتين؟

ـ لا ليس لدينا أي من هاتين المشكلتين. ديوننا قادرين على سدادها.

بكل راحة وضمير

* اذن هل تعارضون التدخل الحكومي؟

ــ صحيح أن وضعنا جيد.. لكن نخاف من انحرافات في المعالجات الاستنسابية والانتقائية بمعايير غير مهنية تشمل فلانا ولا تشمل علانا. نحن نقول وبكل راحة بال وضمير اننا لم نستفد من دعم حكومي ايام المديونيات حتى اليوم.. لذا نحذر من الحلول غير المهنية وغير الشاملة. نحذر من مراعاة أناس على حساب اخرين اكثر اهلية.... ليس لان البعض لا يصرخ ولا يطالب نتجاهله ونتجاهل القيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني. نكرر لنقول المطلوب معايير واضحة ومعلنة وليس اجندات خفية.

* هل لديك ثقة بالفريق الذي سيرأسه محافظ البنك المركزي، بأنه سيكون أفضل من سالفه؟

ـ طالما هناك تخصصات أكيد سيكون أفضل، محافظ المركزي رجل مهني ومتزن وسيقود الأمور للأفضل ونحن على ثقة تامة بذلك.

* هل تخشى ممارسة الضغوط على محافظ المركزي؟

ـ سياسيا كل شيء فيه ضغوط والمحافظ بالنهاية تعود على هذه الضغوط، لكن قراراته دائما مهنية وهادئة بعيدا عن أي ضغوط، ونحن نتعاطف معه لأنه الوحيد في ملعب هذه القضية الخطيرة.

البعض يقول ان مدير السوق ليس عليه أن يخرج ويتحدث في شأن الأزمة الحالية، هناك من يحمله جانبا من المسؤولية، ما رأيك؟

ــ مدير السوق لدينا كأنه رئيس لجنة السوق، هنا مدير السوق له دور في لجنة السوق القائمة مقام هيئة السوق وفي ظل هذا التشابك يجب أن يكون له دور، في أميركا يستدعي الكونغرس رئيس هيئة السوق أسبوعيا ويسأل.

فرصة لا تعوض

* برأيك هل الأزمة الحالية فرصة للاصلاح الحقيقي؟
ــ نعم هي فرصة عظيمة للكويت، هذا البلد مبارك فيه. فلوسه في البنوك، لم تنفق بسبب بعض الجمود في التنمية لأسباب سياسية.

فلك أن تدرك الآن اذا أرادت الدولة أن تفعل برنامج التنمية كيف يمكن ذلك بسهولة. الآن أسعار المواد الأولية متراجعة، على سبيل المثال بالنسبة للمصفاة الرابعة التي تشهد صراخا عاليا، قد تعاد مناقصاتها الآن بأسعار أقل، الموازين جميعها تتغير، لذلك أرى فرصة ثمينة للكويت اليوم اذا حفظت نظامها المصرفي سليما وقطاعها الخاص معافى أن تبدأ تبني بالطريقة الصحيحة وبتكلفة أقل مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. عموماً تنشيط الاقتصاد وتفعيل المشاريع يجب أن يكون جزءا من خطة الانقاذ.

سنكون قريبين جداً من تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا لعام 2008

ردا على سؤالنا: متى ستخرج سيولة المشاريع من البنوك إلى فرص جديدة؟

يقول العيار: ليس لدي مانع في أن أخسر شيئاً من الربح في الصعود، وليس لدي استعداد للمغامرة في أوقات الضباب، الآن الضبابية مستمرة، البعض يتحدث عن ركود والبعض يتحدث عما هو أبعد، ولسنا مستعجلين.

قلنا له: مع نهاية العام الجاري وفي ظل هذه الظروف التي طرأت، هل ستكونون قادرين على تحقيق ما أفصحتم عنه في منتدى الشفافية؟

ُفأجاب براحة وثقة: نأمل ان نكون قريبين من أهدافنا، وسنكون قريبين جداً من تحقيق أهدافنا في 2008، ليست لدينا مشكلة سيولة ولا ربحية ولا مشكلة ملاءة أيضاً.

أوضاع بنك برقان أكثر من ممتازة

في ظل الحديث الدائر عن القطاع المصرفي تناول الحوار أوضاع بنك برقان وأكد العيار ان وضعه ممتاز جداً أما حول كيف تجري حالياً عملية نقل الأصول من الخليج المتحد إليه؟ فقال تسير عملية التحويل كما هو مخطط لها، حولنا البنك الأردني الكويتي، ونحن ننتظر مرسوماً أميرياً بزيادة رأس المال لمصلحة المساهم الاستراتيجي، وقد بدأنا ندخل في متاهات مع تراجع سهم بنك برقان، حتى نصدر مرسوماً لزيادة رأس المال ننتظر ثلاثة أشهر، كيف اذن سيحولون الكويت إلى مركز مالي؟ هذا مؤسف حقاً.

ونفى العيار الغاء زيادة رأسمال برقان قائلاً: نحن ملتزمون بهذه الزيادة لمصلحة المستثمر الاستراتيجي ضمن مجموعة المشاريع نفسها.

تأجيل إطلاق صندوق المعاشات وتريث في إصدار شهادات Gdr

كان لدى مجموعة المشاريع قبل الازمة خطط لمشاريع جديدة كإنشاء صندوق ضخم للمعاشات في المنطقة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، اضافة الى اصدار شهادات جي دي ار للادراج في احد الأسواق العالمية، فهل تم ارجاء هذه الخطط على خلفية التطورات الراهنة؟

يجيب العيار قائلا:

ــ بالنسبة لصندوق المعاشات تعطل بعض الشيء بناء على طلب شريك خارجي لنا في هذا المشروع، نظرا للظروف العلمية. أما بالنسبة لنا فنحن مستعدون وجاهزون، وفي النهاية نحن نستثمر في أعمال تشغيلية ولن تقف خطتنا. أما بالنسبة لشهادات جي دي ار، ففي رأينا أن وضع الأسواق الآن غير موات للمضي في هذا الطرح، بيد أننا جاهزون أيضا ومستعدون ننتظر فقط تحسن الأسواق والوقت المناسب، ولدينا تصنيف جيد يؤهلنا لذلك بقوة.

هذا نحن في مجموعة المشاريع

*تحوطنا بعملية محترفة ناجحة

*لدينا رصيد احتياطي نقدي كبير

*لا استحقاقات ديون قبل 3 سنوات

*نحقق أهدافنا لعام 2008

*لسنا طمَّاعين ولا خائفين

*أطمئن مساهمينا: أوضاعنا جيدة

سيتأثر العقار حتماً.. والمضاربات انتهت

عن سوق العقار قال فيصل العيار:

يجب ان ندرك ان سوق العقار غير سائل، اضافة الى ان سوق العقار مبني على الدين. فاذا صعب الدين او زادت تكلفته فسيتأثر العقار حتما، لذلك العقار الحقيقي يبين الآن وليس العقار المقيم بقيم غير حقيقية، وفق التصرفات المضاربية السابقة التي سمعنا عنها، ومع تقلص الائتمان وزيادة التكلفة سيتأثر العقار.

الأزمة أظهرت سطوع نجم أبوظبي على حساب دبي

سألنا بومبارك عن رأيه في ما يحصل في إمارة دبي حالياً في ظل الأزمة فقال سئلت هذا السؤال عندما كانت دبي في قمتها، والآن اسأل السؤال نفسه، من قبل قلت اني لست أدري كثيراً بأوضاع دبي، أما الآن فإذا كانت دبي تعاني مشاكل فالعالم أجمع يعاني مشاكل وليست دبي وحدها، وأتوقع في ظل هذه الأزمة ان يعلو نجم أبوظبي أكثر، دبي توسعت في شراء كل شيء اعتماداً على الاقتراض بشكل كبير وحتى يكتمل نجاح هذه السياسة كان الأمر يعتمد على نمو الاقتصاد العالمي لأن هناك شركات عالمية ستنمو في إطار نمو الاقتصاد العالمي، كما يعتمد على تمويل رخيص. الظروف تغيرت لذا نرى دبي وغيرها أمام استحقاقات.

الفرص الآن عالمية.. أما محلياً فلا شيء واضح إطلاقاً

* تطرق الحوار الى الفرص الملائمة حاليا محليا أم عالميا؟ فقال العيار:

ــ نحن نرى الفرص أوضح على المستوى العالمي ونعتقد أنها ستظهر أكثر، لكن على المستوى المحلي لم تتضح بعد، فإذا ما بنيت الفرصة على أساس دخل سابق فقد لا يكون هذا الدخل موجودا الآن، وإذا بنيت على أساس موجودات ذات قيمة كبيرة في السابق ربما تغيرت الآن، اذا كانت الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في السابق من خلال التدفقات النقدية قد تكون الآن غير قادرة، أشياء كثيرة تغيرت ولا تبدو واضحة كثيرا، في الأسواق العالمية المتطورة، كل شيء واضح وشفاف. هناك فرص وصلت لأسعار مغرية للغاية. ورغم ذلك ليس ثمة من يتنبأ بالقاع الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار. أما هنا فلا شيء واضح على الإطلاق

الحكومة تدرس تسديد القروض الخارجية لشركات الاستثمار والبالغة نحو 3 مليارات دينار
الوطن الكويتية 28/10/2008
اكد مصدر حكومي لـ »الوطن« ان مجلس الوزراء يدرس حاليا تسديد القروض الخارجية لشركات الاستثمار والبالغة 3 مليارات دينار مفيدا ان عدد الشركات الاستثمارية يصل الى 95 شركة البعض منها استحق عليه القرض الخارجي والبعض الاخر لم يستحق عليه حتى الآن.

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان اتجاه الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة يأتي ابان رفض البنوك المحلية اقراض شركات الاستثمار والخروج من المشكلة العالقة التي تواجههم حاليا وما آلت اليه الاحداث والتطورات العالمية.

وافاد المصدر ان هذا القرار سيظهر الى النور في غضون الايام القليلة المقبلة ولكن سيكون بضمانات وشروط وضوابط منوها الى ان هذا القرار جرعة منشطة لشركات الاستثمار خاصة انه في حال وافق مجلس الوزراء على تسديد قروض شركات الاستثمار الخارجية فان شركات الاستثمار سترد المبالغ للحكومة في فترة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ السداد.

بوبيان القابضة تربح 15 مليون دينار وتدرس 3 فرص وتسعى لإدراج أسهمها
الوطن الكويتية 28/10/2008
صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة معن محمد الرشيد ان الشركة تدرس في الوقت الحالي 3 فرص استثمارية عقارية وصناعية في الدول العربية وستتريث في اتخاذ قرارها نظرا للاوضاع الحالية التي يمر بها العالم أجمعه.

وأضاف الرشيد خلال تصريح صحافي على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي بلغت نسبة حضورها %90.6 من مساهميها، ان الوضع الراهن الذي يمر به الاقتصاد الكويتي وسوق الكويت للأوراق المالية لم يؤثر في أداء الشركة كثيرا مشيرا الى انها ستستمر بتطبيق استراتيجيتها الموضوعة من قبل مجلس ادارتها والهادفة لتحقيق افضل العوائد الممكنة لمساهميها.

وأكد الرشيد على ان الشركة استوفت جميع شروط الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية وجار التنسيق حاليا مع مستشار الادراج وهي شركة الاستثمارات الوطنية لاختيار الموعد المناسب للادراج والابتعاد عن مخاطر ادراجها في المرحلة الراهنة.

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2008/7/31 بلغت 20 فلسا للسهم الواحد كأرباح نقدية.

وقال الرشيد ان العام المنصرم شهد طفرة في الاداء بجميع المقاييس اذ حققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2008/7/31 صافي ارباح بلغ 15 مليون دينار مقارنة بـ 9.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبمعدل ربحية يعادل 50.08 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 30.19 فلسا لنفس الفترة من العام الماضي هذا وقد ارتفع اجمالي الاصول الى 82.5 مليون دينار مقارنة بـ 71.9 مليون دينار للعام الماضي فيما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين الى حوالي 60.5 مليون دينار مقارنة بـ 52.9 مليون دينار للعام الماضي، واشار الى ان اسباب هذه الطفرة في الربحية ترجع الى قيام ادارة الشركة خلال هذه الفترة في التخارج من بعض الاستثمارات اضافة الى تحقيق عوائد متميزة من بعض الاستثمارات التي قامت بها.

ونوه الرشيد الى ان الشركة ستعلن عن نتائج ادائها للربع الاول من سنتها المالية والذي ينتهي في 31/10 من العام الحالي وذلك بعد اعتماد بياناتها المالية من مجلس الادارة الذي سيجتمع خلال الاسبوع الاول من نوفمبر المقبل.

واشار الرشيد الى ان الشركة ستستقبل مساهميها لاستلام شيكات الارباح في مقرها الجديد والكائن في »برج الداو في الدور 28« اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11/4.

وزير التجارة عقب اجتماع لجنة السوق: »ما فيه وقف للتداول«
الوطن الكويتية 28/10/2008
اكتفى وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد باقر بالقول »ما فيه وقف للتداول« وذلك رداً على أسئلة الصحافيين في هذا الخصوص لدى خروجه من اجتماع لجنة السوق مساء أمس.

في حين قال مدير عام البورصة صالح الفلاح أن اللجنة قررت أن تبقى في حالة اجتماع مفتوح حتى يوم الخميس المقبل موعد اجتماع اللجنة المجدول لافتاً إلى أن اللجنة اضطرت لرفع اجتماعها »أمس« بسبب اضطرار الوزير المغادرة لارتباطه باجتماع آخر.

من جهة أخرى ذكر بيان صادر عن لجنة السوق نص على التالى: -

عقدت لجنة السوق مساء يوم الاثنين الموافق 2008/10/27 اجتماعا برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحمد يعقوب باقر العبدالله وانتهت اللجنة إلى التأكيد على أن اختصاص السوق حسب ما ورد في المادة (3) من المرسوم الصادر بتنظيم السوق والمادتين (2) و(3) من اللائحة الداخلية للسوق هو ترشيد التعامل في الأوراق المالية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وشفافيتها وذلك لتفادي حدوث أي اضطراب في المعاملات.

لذا فإن لجنة السوق تؤكد أن المهمة الأساسية للسوق هي تنظيم وحماية عمليات التداول التي تتم على الأوراق المالية المدرجة فيه بما يكفل سلامتها، وبالتالي فإن لجنة السوق شأنها في ذلك شأن أسواق الأوراق المالية الأخرى، غير مسؤولة عن مستوى الأسعار وتحركه صعوداً أو نزولاً لأن ارتفاع هذه الأسعار يرتبط بشكل أساسي بقانون العرض والطلب وبأداء الشركات وربحيتها ويتأثر بعوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية تخرج عن مسؤولية لجنة السوق وإدارته.

وفي هذا الصدد تود لجنة السوق أن تشكر الإعلام الكويتي على جهوده في متابعة الأزمة وتطورها، وهي إذ تعرب عن تقديرها عن الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في تكوين الرأي العام وتوجيهه، لتأمل في أن يتوجه هذا الدور نحو بث روح التفاؤل والثقة بالاقتصاد الوطني ومؤسساته.



جدوى الإيقاف



ومن جهة أخرى بحثت لجنة السوق في اجتماعها أيضا موضوع جدوى إيقاف التداول في السوق لفترة محددة من الزمن، وأكدت اللجنة في هذا الصدد بالإجماع ما سبق أن أعلنته في بيانها الصحفي الصادر بتاريخ 2008/10/7 من أن إيقاف التداول في السوق مسألة في غاية الحساسية وليس من المنطق أو المفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع أو الشراء، خاصة وأن التداولات التي تتم حاليا في السوق هي تداولات سليمة ومنظمة خاضعة لرقابة إدارة السوق.

وقد استنكرت اللجنة في قرارها هذا تجارب بعض الأسواق القليلة التي أغلقت لفترة محدودة ثم استأنفت العمل، وكيف أن الإغلاق لم ينتج عنه سوى انخفاض كبير وحاد يوم إعادة الافتتاح، كما استذكرت اللجنة أن إجراء إغلاق سوق الأوراق المالية لم يعمل به في أي من بورصات المنطقة أو البورصات العالمية العريقة التي لا تزال أسهمها تشهد تراجعاً مستمراً في أسعارها يفوق في حدته التراجع الذي يسجله مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهذا ما أكده مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمية المنعقد في مدينة ميلانو بإيطاليا يوم 2008/10/12 حيث قال: (إن زعماء البورصات في العالم يؤكدون على أهمية استمرار تداولات الأوراق المالية، وواجب الحرص أن تبقى هذه الأسواق مفتوحة خلال هذه الفترة سعيا لتحقيق أغراضها).

تبرئة جميل سلطان و «الوطنية العقارية» في القضية المرفوعة بناء لطلب الجمارك
الراي العام 28/10/2008
قضت محكمة الجنح المستأنفة في الجلسة التي انعقدت امس برئاسة المستشار جزاء غايب العتيبي وعضوية المستشارين احمد السيد الغايش وعبدالله الحريص، ببراءة جميل سلطان العيسى من التهمة المنسوبة اليه في القضية رقم 4959/2008 جنح مستأنف 7 التي رفعتها النيابة العامة بناء على طلب الادارة العامة للجمارك .
وتبين لعدالة المحكمة ان جميل سلطان العيسى لا علاقة له او للشركة الوطنية العقارية بموضوع التهمة الموجهه اليه . وتقدمت مجموعة «الوطنية العقارية» «بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى قضائنا العادل والذي يتأكد للجميع في كل صباح ومساء ان قضاءنا العادل هو الدرع الواقية للحق والحرية في ظل راعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه».

العطية لـ «البيان»: تحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية غير مدرج على قمة التعاون المقبلة
البيان 28/10/2008
كشف عبد الرحمن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن موضوع تحديد بقاء مدة العمالة الأجنبية بدول المجلس بست سنوات والمعروفة بـ «33» لن يكون مدرجاً على أجندة قمة قادة دول المجلس المقبلة التي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط الشهر المقبل.

وقال العطية لـ «البيان» إنه لن يتم التطرق إلى هذا الموضوع «على حد علمي» وبالتالي لن تناقشه القمة في وقت أكدت مصادر ذات صلة أن هذا الموضوع الذي طرح في قمة المنامة عام 2004 كفكرة من قبل مملكة البحرين أصبح شبه مجمد لاعتراض معظم دول المجلس عليه.