المال كابيتال تُعلق على نتائج شركة "الإتحاد العقارية" وتُخفّض من تقديرها السابق للسعر العادل لسهمها إلى 3.11 درهم
أرقام 28/10/2008
أصدرت شركة "المال كابيتال" للخدمات المالية تقريرا عن شركة الإتحاد العقارية، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مساهمة في إمارة دبي، خفّضت فيه من تقديرها السابق للسعر العادل لسهم الشركة إلى 3.11 درهم، أي ما يوافق زيادة بنحو 55% عن سعر السهم في إغلاق السوق بتاريخ التقرير والذي كان عند 2.01 درهم (27/10/2008).

وأوصى التقرير بزيادة وزن سهم الإتحاد العقارية في محافظ المستثمرين (Outperform)، وهي توصية ضمنية بشراء السهم، مما يعني أنه يتوقع أن يكون آداء السهم أفضل من آداء السوق بشكل عام.

وجاء هذا التقرير تعليقا على نتائج الإتحاد العقارية المحققة في الربع الثالث 2008، حيث أشار إلى أنّ أرباح الشركة جاءت نوعا ما دون توقعات المال كابيتال السابقة.

توقعات المال كابيتال للنتائج المستقبلية لشركة الإتحاد العقارية
البند 2008 2009 2010 2011
الايــــرادت (مليار درهم) 3.28 12.30 5.87 5.19
ربح السهــم (درهم للسهم) 0.33 1.20 0.37 0.35

تبرئة جميل سلطان و «الوطنية العقارية» في القضية المرفوعة بناء لطلب الجمارك
الراي العام 28/10/2008
قضت محكمة الجنح المستأنفة في الجلسة التي انعقدت امس برئاسة المستشار جزاء غايب العتيبي وعضوية المستشارين احمد السيد الغايش وعبدالله الحريص، ببراءة جميل سلطان العيسى من التهمة المنسوبة اليه في القضية رقم 4959/2008 جنح مستأنف 7 التي رفعتها النيابة العامة بناء على طلب الادارة العامة للجمارك .
وتبين لعدالة المحكمة ان جميل سلطان العيسى لا علاقة له او للشركة الوطنية العقارية بموضوع التهمة الموجهه اليه . وتقدمت مجموعة «الوطنية العقارية» «بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى قضائنا العادل والذي يتأكد للجميع في كل صباح ومساء ان قضاءنا العادل هو الدرع الواقية للحق والحرية في ظل راعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه».

العطية لـ «البيان»: تحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية غير مدرج على قمة التعاون المقبلة
البيان 28/10/2008
كشف عبد الرحمن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن موضوع تحديد بقاء مدة العمالة الأجنبية بدول المجلس بست سنوات والمعروفة بـ «33» لن يكون مدرجاً على أجندة قمة قادة دول المجلس المقبلة التي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط الشهر المقبل.

وقال العطية لـ «البيان» إنه لن يتم التطرق إلى هذا الموضوع «على حد علمي» وبالتالي لن تناقشه القمة في وقت أكدت مصادر ذات صلة أن هذا الموضوع الذي طرح في قمة المنامة عام 2004 كفكرة من قبل مملكة البحرين أصبح شبه مجمد لاعتراض معظم دول المجلس عليه.

بنك «ساراسين» السويسري يؤسس شركة في دبي
البيان 28/10/2008
أسست مجموعة ساراسين شركة «ساراسين ـ ألبن وشركاه المحدودة»، التي تعمل في مجال إدارة أصول، كنتاج لمشروع مشترك بين بنك ساراسين ـ ألبن الشرق الأوسط المحدود بدبي وساراسين وشركاه، وهي شركة تضامنية محدودة بلندن؛ وهما شركتان دوليتان تابعتان لبنك ساراسين المحدود في بازل ـ سويسرا. وسوف تقوم الشركة الجديدة مبدئياً بتوفير حلول استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمؤسسات وأصحاب الثروات.

وتعتبر مجموعة ساراسين، من خلال ممثلها المحلي بنك ساراسين ـ ألبن الشرق الأوسط المحدود، من بين الشركات الدولية التي تعمل في مجال توفير منتجات الاستثمار في المنطقة. وجاء إنشاء ساراسين ـ ألبن وشركاه المحدودة لتعزيز إمكانات المجموعة والارتقاء بالإطار العملي لإدارة الأصول الدولية.

وباشرت الشركة الجديدة، ساراسين ـ ألبن وشركاه المحدودة الخاضعة لرقابة سلطة الخدمات المالية بدبي، ممارسة أنشطتها مستفيدةً من الأداء النشط لبنك ساراسين ـ ألبن ـ الشرق الأوسط المحدود في المنطقة.

وتسعى الشركة أيضاً لعرض صناديق ساراسين القائمة والجديدة المتماشية مع الشريعة الإسلامية وإعداد منتجات متعددة الهياكل تقدم مزايا حماية رأس المال. ويهدف قسم إدارة الأصول إلى تقديم أداء استثماري استثنائي ومطلق للمستثمرين.

شركتا نخيل وبهارات يبدآن العمل في «فندق جراند فورت»
البيان 28/10/2008
بدأت نخيل، أمس أعمالها مع مجموعة بهارات الفندقية، وذلك ضمن شركة المشاريع المشتركة التي تم تأسيسها بين الشركتين. وسيكون الفندق ذي الخمسة نجوم، جراند فورت دبي، الواقع في الفرجان، مملوكا من شركة «فندق ومنتجع كافرن»، شركة المشاريع المشتركة الجديدة. اما تصميم الفندق فسيكون مستوحى من التصاميم الهندية في منطقة راجستان، وبالأخص من هندسة القصور الكبيرة القديمة الموجودة في تلك المنطقة.

وستكون نخيل ومجموعة بهارات الفندقية المحدودة شريكين متساويين في شركة المشاريع المشتركة، التي من المتوقع أن تكون منتجعا رائدا، يقع عند قمةِ تلةٍ في قلب مشروع الفرجان. ومن المزمع انتهاء أعمال الفندق- الذي يحوي 239 غرفة - في 2010، وسيضم ناديا صحيا وقاعات اجتماعات مخصصة لرجال الأعمال وأراضي واسعة ومطاعم ومحالٍ للبيع بالتجزئة. وسيتوافق تصميم وبناء المشروع مع معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (leed).

وقالت جيوتسنا سوري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة بهارات الفندقية، في حديث لها حول الشراكة مع نخيل: «نحن سعداء ببدء الأعمال مع نخيل. ان هذه الشراكة المثالية تجمع بين خبرة نخيل الكبيرة في المنطقة وباعها الطويل في قطاع التطوير العقاري، وبين نجاحنا الكبير في قطاع الضيافة والفنادق.

ومن خلال «فندق جراند فورت دبي»، سيكون بإمكاننا عرض مزيج من الضيافة الهندية وأفضل التصاميم العصرية العالمية. وسيمثل هذا الفندق إضافة رائعة إلى مجموعة مشاريعنا العديدة من قصور وفنادق ومنتجعات».

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة دبي العالمية، «إننا في مجموعة دبي العالمية، نقدر أهمية العمل إلى جانب أفضل الشركاء وأقدرهم. إن شراكتنا مع «فندق جراند فورت» تعكس هدف التزامنا لتطوير أفضل المشاريع وأكثرها جودة. إن فنادق كجراند فورت تساعدنا في جعل دبي وجه عالمية رئيسية ».

من جهته، قال يوسف كاظم، مدير عام شركة «كافرن» للفنادق والمدير التنفيذي لتحالفات نخيل: «يشهد مشروع «فندق جراند فورت دبي» اليوم خطوة مهمة لناحية بدء أولى الأعمال على ارض المشروع.

وهذه الخطوة هي فرصة مهمة لمجموعة بهارات الفندقية للدخول من خلالها إلى سوق الشرق الأوسط، محصنة بسجلها الحافل بالانجازات، ونحن سعداء بالعمل معهم على مشروع كبير كهذا. إن «فندق جراند فورت» المستوحى من التصاميم الهندية في منطقة راجستان، الهند- سيتخذ له موقعا ثابتا في مشروع الفرجان».

مختصون: صعوبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة بالامارات
الاتحاد 28/10/2008
أكد مختصون وخبراء ضرائب وجمارك أمس وجود صعوبات كبيرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة، إضافة إلى وجود تعقيدات في كيفية تحصيل الضريبة بين إمارات الدولة في ظل وجود اتحاد جمركي أو هيئة اتحادية للجمارك، لافتين إلى أن حصيلة الجمارك كانت تذهب إلى ميزانيات الحكومات المحلية، بينما لم يتحدد الموقف بشأن توجيه حصيلة الضرائب.

ودعا المشاركون في مؤتمر ضريبة القيمة المضافة الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي في يومه الثاني أمس إلى ضرورة بحث تحديد موقف المناطق الحرة في الإمارات ودول الخليج الأخرى عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الرسوم الجمركية في المقابل، وتعريف المستهلك المحلي حتى يتسنى تحصيل الضريبة منه على استهلاكه السلعي والخدمي.

وأثيرت تساؤلات لم تتم الاجابة عليها بشأن مستقبل الدوائر والإدارات الجمركية القائمة بالدولة ودول الخليج والهيئات والاتحادات الجمركية، بعد إلغاء الجمارك وإحلال ضريبة القيمة المضافة محلها.

وقال الدكتور عبدالرزاق فارس الخبير الاقتصادي في مجلس دبي الاقتصادي: لاشك أن هناك أمورا عديدة بحاجة إلى توضيح في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فربما على سبيل المثال تضم عشرات المناطق الحرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين والعملاء بفضل مزاياها النسبية والاعفاءات الجمركية.

وأضاف: مع إلغاء الجمارك وتطبيق ضريبة القيمة المضافة محلها، يصبح الموقف معقداً جداً، ويحتاج إلى توضيح، ثم ما هي الميزة التي ستدفع مستخدم الخدمة الطبية إلى العلاج في مدينة دبي الطبية، أو خارجها، كما أن هذا ينطبق على المنطقة الحرة المالية (مركز دبي المالي العالمي) وقريتي المعرفة ودبي للإعلام، والمناطق الحرة الأخرى في الدولة.

وأشار إلى أن من المصطلحات والمفاهيم التي بحاجة إلى توضيح عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التفريق بين المواطن والأجنبي، وهل الأجنبي يدخل تحته المقيمون والعاملون في الإمارات، عند استرجاع قيمة ضريبة القيمة المضافة في حالة السفر، ثم أن آلية التحصيل في المناطق الحرة بحاجة إلى توضيح أيضاً.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق: إن مفهوم تطبيق الجمارك واضح في المناطق الحرة فكافة الخدمات والسلع كلها معفاة من الجمارك، إلا أن تطبيق الضريبة في مثل هذه المناطق يحتاج إلى توافق خليجي، وإلى كثير من الضوابط على خروج ودخول السلع فيها.

وتساءل الدكتور عبدالرزاق فارس هل يعني ذلك أن إلغاء عدم توفر استثناءات للمناطق الحرة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ مضيفاً هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. وقال الدكتور احتشام أحمد الخبير في صندوق النقد الدولي: هناك نظامان في التعامل مع المناطق الحرة والأجانب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أما الإعفاء من الضريبة كلها، أو تحصيلها، ثم إعادة استرجاعها عند الخروج من الدولة.

وذكر الفارس أن من القضايا محل النقاش، هل استهلاك الأجانب للخدمات باعتبارهم سكانا محليين أم تدخل ضمن الصادرات التي تحتسب عليها ضريبة.

ويؤكد دكتور احتشام أن ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المحلي وليست على الصادرات ولابد من التفريق بين الخدمات المحلية وصادرات السلع والخدمات.

ويشير الدكتور كريستوفر ويزريكر الخبير العالمي في شؤون الضرائب إلى أن المناطق الحرة تستورد سلعا ثم تعيد تصديرها، وهي ميزة نسبية لاستقطاب المستثمرين، وإذا ما كانت قاصرة على العمل في السلع فهي معفاة من الضرائب بكل أنواعها، كما هي الحال في الإعفاء الجمركي.

وأضاف: من الأمور المهمة وضع ضوابط صارمة بين حدود المناطق الحرة وحدود الدولة، في الاستهلاك والاستخدام السلعي، ولكن القضية تتعلق بالخدمات في تطبيق الضريبة، بل المسألة الأكثر تعقيداً، التفريق بين المستهلكين المحليين والأجانب، فالأمر صعب جداً في دولة مثل الإمارات 90% من سكانها أجانب.

وأوضح لابد من تحديد مفهوم المستهلك المحلي، بحيث يشمل المقيم، بينما الزائر أو السائح لا تنطبق عليه ضريبة القيمة المضافة مثلما هو قائم في دول أخرى.

وأشار كريستوفر ويرزيكر الباحث في ''أرنست آند بونج'' إلى أن دبي تضم نحو 30 منطقة حرة، وعادة تزدهر المناطق الحرة في عدم وجود جمارك، ولكن بعد انتفاء المصلحة المالية والحوافز عند تطبيق الضريبة يصبح عامل الاستقطاب ضعيفا جداً.

وقال: لا اعتقد أن هناك حاجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المناطق الحرة، للحفاظ على عناصر التميز لهذه المناطق واستقطاب المسثتمرين، خاصة أن هذه المناطق ظلت تعمل بإعفاءات جمركية، وإذا ما تم صحب هذه الميزات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. وشدد كريستوفر على أهمية إيجاد آلية مرنة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في سوق مثل الإمارات، له سمات خاصة، نظراً لكون الجمارك شأن مالي محلي، بينما الضريبة شأن اتحادي.

وأوضح أن مستقبل إدارات ومؤسسات الجمارك سيحتاج إلى تحديد أكثر في السنوات المقبلة، وإن كانت الأرجح أن تحل محل المؤسسات والإدارات الضريبية

محمد العبار في حوار خاص عن قمة الأجندة العالمية مع الخليج : نطمح للخروج بتوصيات لمواجهة الأزمة العالمية تكون محاور لـ “دافوس”
الخليج 28/10/2008
تفرض الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حضورها بقوة على مختلف القمم والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول العالم، وتستضيف دبي أول قمة لمجالس الأجندة العالمية، الذي أعلن عنه المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم كبار الخبراء حول مستقبل الشرق الاوسط، وهو واحد من اكثر من 80 مجلسا ستبحث في عدد من القضايا العالمية الاساسية . وقال محمد علي العبار الذي سيرأس القمة، إن القمة الأولى لمجالس الأجندة العالمية تطمح للخروج بتوصيات محددة لمواجهة الأزمة المالية العالمية لتتم مناقشتها في منتدى دافوس العالمي بحيث تكون هي المحاور الرئيسية التي تُبنى عليها أجندة هذا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع قادة العالم، موضحاً أنه عند بدء التخطيط لعقد هذا المؤتمر منذ ما يزيد على عام لم تكن الأزمة المالية العالمية قد تطورت بهذا الشكل ولكن بما أنها أصبحت هي الحدث الساخن على الساحة العالمية فستكون من أهم محاور المؤتمر بالإضافة إلى محاور أخرى ذات أهمية كبيرة . وأشار العبار في حوار

خاص مع “الخليج” حول القمة التي تعقد في الفترة بين 7 و9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى، أن القمة وضعت ضمن أجندتها مناقشة ورصد 70 موضوعاً أو قضية بخلاف الأزمة المالية العالمية، من بينها 40 قضية متعلقة بالتحديات العالمية الأخرى، و30 قضية في مجال الخبرات، ومستقبل الأقطار والأقاليم، ومستقبل المجالات الاقتصادية والإعلامية المتنوعة، ملمحاً إلى أن استقطاب الخبرات والكفاءات العربية كان إحدى نقاط تركيز اللجنة المنظمة حيث تم العمل على أن يكون هناك تمثيل عربي جيد في كل المحاور . واعتبر العبار أن عقد هذه القمة في الإمارات يعد بمثابة رسالة تفاؤل مضيئة من دولة استطاعت أن تبني اقتصادا قويا على دعائم راسخة ثبتت أمام أعتى عاصفة اقتصادية هزت كيانات عالمية كبيرة، مشيراً إلى أن دبي ستعكف عقب انتهاء هذه القمة على الإعداد لاستضافة القمة الثانية في العام المقبل حيث تم بالفعل رصد 100 قضية ومحور لمناقشتهم ضمن أجندة القمة الثانية . وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تنظرون إلى تلاقي الخبرات العالمية في دبي خلال القمة لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الحالية؟

- لقد طبعت في أذهان الجميع صورة ذهنية معينة اشتهرت دبي من خلالها بأنها دائماً تتطلع إلى المستقبل، وقد ترسخت في أذهان الجميع أيضاً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “نحن لا ننتظر المستقبل بل نصنعه بأيدينا” . من هنا لم يكن مستغرباً أن تكون دبي هي مقر انعقاد هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها للتحضير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في دافوس خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستناقش هذه القمة التحديات العالمية المستقبلية وطرق مواجهتها بصورة علمية، لذلك تم استقطاب 750 من أفضل عقول العالم لمناقشة هذه التحديات والوصول إلى استراتيجيات شاملة تضمن المزيد من التفاهم والتطور في مواجهة الأزمات العالمية .

* تأتي هذه القمة في الوقت الذي سيطرت فيه أحداث الأزمة المالية العالمية على مجريات الأحداث، فهل سيكون لها دور في الخروج بحلول خاصة أو توصيات تصب في الجهود الرامية لمواجهة هذه الأزمة؟

- من بين أهداف هذا المؤتمر كما ذكرت سابقاً هو الخروج بحلول واقعية شاملة للأزمة المالية العالمية التي زلزلت كيان اقتصاديات عالمية عريقة ومتينة وهو ما يتوقع أن يستحوذ على جزء كبير من فعاليات القمة، مع الإشارة إلى أنه عند بدء التخطيط لعقد هذا المؤتمر منذ ما يزيد على عام لم تكن الأزمة المالية العالمية قد تطورت بهذا الشكل ولكن بما أن هذه الأزمة أصبحت هي الحدث الساخن على الساحة العالمية فستكون من أهم محاور المؤتمر بالإضافة إلى محاور أخرى لها أهمية كبيرة .

* وهل تتوقعون أن يكون لما تنتهي إليه القمة من قرارات وتوصيات آثار إيجابية قد تحد من التداعيات الكبيرة للأزمة في الاقتصاد العالمي؟

- لا نتوقع للقمة أن يكون لها تأثير مباشر في الاقتصاد العالمي، ولكننا نطمح أن تنتج عن هذه القمة توصيات محددة تتم مناقشتها في منتدى دافوس العالمي بحيث تكون هي المحاور الرئيسية التي تُبنى عليها أجندة هذا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع قادة العالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأتي هذه القمة قبل أيام قليلة من قمة قادة العالم الاقتصادية التي ستعقد في واشنطن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمشاركة 20 دولة نامية ومتقدمة لمناقشة مبادئ عامة لإصلاح القواعد التي تحكم الأسواق، وهي من بين الجهود التي تصب كلها في مواجهة الأزمة المالية العالمية .

* وما أهم المحاور الأخرى التي ستتم مناقشتها خلال القمة؟

- القمة الأولى لمجالس الأجندة العالمية وضعت ضمن أجندتها مناقشة ورصد 70 موضوعاً أو قضية بخلاف الأزمة المالية العالمية، من بينها 40 قضية متعلقة بالتحديات العالمية، مثل طرق تحسين نظام التجارة العالمية، وتدفق رؤوس الأموال العالمية، وتخفيض مستوى اختلال التوازن بين دول العالم، وتسهيل النمو الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى قضية التغير المناخي، والأمن المائي، وفجوة المهارات، والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، أما القضايا الثلاثين الأخرى فتنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول يضم 13 قضية في مجال الخبرات، والقسم الثاني يضم 9 موضوعات وفقاً لتصنيف قطري أو إقليمي، والقسم الثالث والأخير يضم 8 موضوعات وفقاً لتصنيف تخصصي يشمل مجالات اقتصادية متنوعة .

* مستوى التمثيل للجهات المشاركة أمر مهم في القمة فمن استقطبت القمة؟

- تستقطب القمة شخصيات اقتصادية شهيرة ورؤساء كبريات الشركات العالمية وممثلين لبعض البنوك المركزية وأكاديميين اقتصاديين يتمتعون بشهرة كبيرة وممثلين لبعض الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية في كثير من البلدان التي تأثرت بشكل مباشر من جراء الأزمة المالية .

ومن بين أشهر الشخصيات الاقتصادية المشاركة في القمة جون جيفي نائب محافظ بنك انجلترا، ويوري دابوش مدير قسم التجارة الدولية في البنك الدولي، وريتشارد إيجلين مدير قسم التجارة والتمويل في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين في مؤسسات عالمية مثل لويس كادن نائب رئيس سيتي جروب، ودومينيكو جيوفياني نائب رئيس منطقة أوروبا في مورجان ستانلي، ومانفيندر بانج رئيس قسم الأغذية والعناية الشخصية في يوينيفلز، ومحمد العريان المدير العام والشريك في شركة باسيفيك انفستيمنت مانجمينت، ومن بين أشهر الأكاديميين الاقتصاديين رايموند فيشمان أستاذ الاقتصاد والمال في كلية كولومبيا للأعمال، وباول رومر أستاذ الاقتصاد في كلية ستانفورد للأعمال، وكريستين فوربس استاذ الاقتصاد في كلية إم أي تي سلون للإدارة .

* وماذا عن التمثيل العربي ومستواه؟

- استقطاب الخبرات والكفاءات العربية كان إحدى نقاط تركيزنا وقد عملنا على أن يكون هناك تمثيل عربي جيد في كل المحاور بمعدل شخص أو شخصين على الأقل، حيث سيكون هناك أكاديميون عرب ومسؤولون إعلاميون ومسؤولون في شركات كبيرة بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات على المستوى الوزاري . كما سيكون هناك حوالي 50 شخصية عربية رفيعة المستوى معظمها، إن لم يكن كلها، ستكون لها مشاركة فعالة في المحاور المتعددة والأنشطة المختلفة للقمة .

* هل هناك اعتبارات ذات دلالة لاختيار دولة الإمارات لعقد مثل هذه القمة خاصة على الصعيد الاقتصادي؟

- المنتدى الاقتصادي العالمي ينظر لدولة الإمارات ولدبي بشكل خاص على أنها المدينة السباقة في مجال الإبداع وصنع المبادرات في الوقت الذي يسعى فيه المؤتمر لإطلاق مبادرة خلاقة ومبدعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وعقد هذه القمة في الإمارات يعد بمثابة رسالة تفاؤل مضيئة من دولة استطاعت أن تبني اقتصاداً قوياً على دعائم راسخة ثبتت أمام أعتى عاصفة اقتصادية هزت كيانات عالمية كبيرة .

* هل يعني ذلك أن اقتصاد دولة الإمارات لم يتأثر بالتداعيات الحادة للأزمة المالية العالمية؟

- الإمارات جزء من منظومة الاقتصاد العالمي ومن دون شك قد تكون هناك تداعيات على الأداء الاقتصادي للدولة مع ما تتعرض له الكثير من اقتصادات العالم من تراجع أو انحسار أو تضرر بأشكال مختلفة، ولكن وفقاً للتقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الصادر بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري، فإن اقتصاد دولة الإمارات متوقع له أن ينمو بمعدل 6% في عام 2009 حيث أكد هذا التقرير أن اقتصاد الإمارات ونظامها المالي لا يواجه أي مخاطر مالية، وفي اليوم التالي مباشرة صدر تقرير آخر عن مؤسسة مورجان ستانلي يشير إلى نمو اقتصاد دولة الإمارات ويؤكد سلامة الوضع المالي للدولة وهي جهات دولية محايدة أجمعت على متانة الاقتصاد الإماراتي واستمراره في تحقيق معدلات نمو تخالف ما تتعرض له اقتصادات عالمية .

* هل تخططون لاستضافة قمة أخرى لمجالس الأجندة العالمية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي؟

- نعم، وستتم استضافة القمة الثانية لمجالس الأجندة العالمية العام المقبل في دبي أيضاً وقد تم بالفعل رصد 100 قضية ومحور لمناقشتهم ضمن أجندة القمة الثانية مقارنة ب 70 قضية في القمة الأولى .

صحيفة :إعمار العقارية تعتزم سحب مشاريعها العقارية من الجزائر بسبب مماطلة السلطات الجزائرية
أرقام 28/10/2008
نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصدر مسؤول بفرع شركة "إعمار" العقارية بالجزائر ان الشركة تعتزم دراسة خيار سحب مشاريعها من الجزائر في اجتماع لمجلس إدارتها تحت رئاسة محمد العبار الشهر المقبل، والحسم نهائيا في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية هناك والمقدرة بـ 5.5 مليار دولار.

ومن المقرر ان يدرس مجلس ادارة الشركة الأعباء التي تكبدتها اعمار في الجزائر والناتجة عن تأخر الحكومة الجزائرية في التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية، التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الأربعة، الموزعة بين المدينة الجديدة، سيدي عبد الله، ومشروع المركب السياحي، الكولونيل عباس، بزرالدة، والمشروع العقاري الضخم بخليج العاصمة، والمشروع العقاري المحاذي لفندق الهيلتون شرق العاصمة.

وقالت الصحيفة ان اعمار لم تجد تفسيرا لمماطلة السلطات الجزائرية في تسوية هذا الملف، بالرغم من توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم الأولية في شهر مارس المنصرم، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا لدى شركة اعمار، وتجلى ذلك من خلال تأجيل محمد العبار، لزيارته للجزائر عدة مرات.

المال كابيتال تُعلق على نتائج شركة "الدار العقارية" وتُخفّض من تقديرها السابق للسعر العادل لسهمها إلى 8.26 درهم
أرقام 28/10/2008
أصدرت شركة "المال كابيتال" للخدمات المالية تقريرا عن شركة الدار العقارية، كبرى شركة التطوير العقاري في إمارة أبو ظبي،خفّضت فيه من تقديرها السابق للسعر العادل لسهم الشركة إلى 8.26 درهم، أي ما يوافق زيادة بأكثر من 68% عن سعر السهم في إغلاق السوق والذي كان عند 4.91 درهم بتاريخ التقرير (27/10/2008).

وأوصى التقرير بزيادة وزن سهم الدار العقارية في محافظ المستثمرين (Outperform)، وهي توصية ضمنية بشراء السهم، مما يعني أنه يتوقع أن يكون آداء السهم أفضل من آداء السوق بشكل عام.

وجاء هذا التقرير تعليقا على نتائج الدار العقارية المحققة في الربع الثالث 2008، الذي اشار إلى تأثيرات أزمة الإقتراض العالمية على إنخفاض مبيعات الشركة واستبشر أنّه بمرور هذ العاصفة ستتضح القيمة الجذابة لما سيستثمره المستثمرون في الدار في المستويات الحالية.

توقعات المال كابيتال للنتائج المستقبلية لشركة الدار العقارية

البند
2008
2009
2010
2011

الايــــرادت (مليار درهم)
5.52
7.73
9.66
10.63

ربح السهــم (درهم للسهم)
1.57
1.60
1.54
1.63

المزايا تطبق قانون الضمان العقاري رقم (8) وتفتح حسابات مصرفية جارية وحسابات محجوز ضمان
بيان صحفي 28/10/2008
أعلنت شركة المزايا القابضة، رائدة التطوير العقاري في المنطقة، عن تسجيل اسمها ضمن لوائح شركات التطوير العقاري العاملة في دبي والمسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا). والتزاما منها بالقوانين الصادرة عن المؤسسة بما فيها قانون الضمان العقاري رقم (8) الصادر عن المؤسسة بتاريخ 18/2/2008، والهادف إلى تنظيم عمل شركات التطوير العقاري المسجلين لدى مؤسسة التنظيم العقاري والذين يقومون بالبيع على الخارطة و كذلك وكلاء الضمان العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، قامت المزايا بالاتفاق مع بنك المشرق في مدينة دبي على فتح عدد 52 حساب جاري و52 حساب محجوز ضمان، ليتم إيداع كافة التحصيلات الخاصة بكل مشروع، إما من قبل التمويل العقاري أو التسديد المباشر من قبل المشترين، وكذلك الصرف المعتمد منها لهذه المشاريع.

وبموجب القانون، فانه يجب على كل مشروع على الخارطة أن يتم تسجيله لدى مؤسسة التنظيم العقاري، كما يجب فتح حسابين مع بنك إماراتي (أمين حساب) لكل مشروع بالصورة التالية: حساب جاري و حساب محجوز ضمان. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون هناك مستشار معتمد من قبل مؤسسة التنظيم العقاري يعتمد كلفة الدفعات المتعلقة بالمشروع، ومنها على سبيل المثال: قيمة الأرض، وتكاليف الإنشاء، ومصروفات إدارة المشروع، والمصاريف التسويقية والبيعية (يمكن السحب منها في حالة تقديم كفالة بنكية).

وتعليقا على هذه الخطوة، قال عمر حجاج، نائب رئيس اول للأمور المالية والإدارية في شركة المزايا القابضة: "سيقوم أمين الحساب بتقديم كشوف حساب وتقارير حول كل حساب مصرفي على حدة، إلى مؤسسة التنظيم العقاري والمطور العقاري كذلك. كما سيتم تقديم كشف حساب إلى شركات التمويل العقاري أو المشترين تظهر فيها حركة حساباتهم. علما أن كافة هذه الحسابات خاضعة للتدقيق من قبل أطراف خارجية معينة من قبل مدققي الحسابات المعينين بدورهم من قبل المطور العقاري و كذلك من قبل مدقق الجهات الحكومية".

وأضاف: "إن هذه الخطوة هي من الخطوات المهمة جدا على صعيد الأداء المالي والإداري للمزايا لأنها تعكس مدى شفافية الشركة وحرصها على إبقاء كافة الجهات الرسمية وشركات التمويل والمشترين على اطلاع بنشاط الشركة وأدائها واستشراف مستقبلها. كما أن في هذه الخطوة إشارة إلى مدى ثقة الجهات الحكومية في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري بسياسة المزايا وأدائها خلال السنوات الماضية، حيث تمت عملية التسجيل وانجاز جميع الأوراق المطلوبة بيسر ودون أي صعوبات".