المريشد: مواعيد انتهاء مشاريع (ينساب) و(كيان) تأثرت بأزمة أسعار المواد الأولية
جريدة الرياض 28/10/2008
كشف نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركتي (ينساب) و(كيان)، المهندس مطلق بن حمد المريشد، أن مواعيد انتهاء المشاريع الخاصة بشركتي (ينساب) و(كيان) تأثرت جزئيا بأزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية وشح المواد كالحديد والرمل.

وقال ل"الرياض" ان هذا التأثير يعد بسيطا جدا كون هذه الشركات تمثل مشاريع ضخمة تحتاج إلى وقت أكبر لتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن التأخير لأشهر قليلة لا يعد مصدر قلق بالنسبة لمشاريع كبرى بمثل حجم هاتين الشركتين.

وأكد المريشد أن شركة ينساب بدأت بالفعل الدخول في مرحلة الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري، موضحا أن شركة (كيان) تسير وفق المخطط لها لتدخل بداية التشغيل خلال 2009، وأفاد أن انخفاض الأسعار وتوفر المواد في الفترة الحالية يُعدَّان عاملين مسرّعين لا نجاز المشاريع الخاصة بهذه الشركات.

وأوضح أن بداية التشغيل تستغرق وقتا قبل الدخول في مرحلة الإنتاج قد تمتد إلى عدة أشهر، وهو المعني غالبا في التصريحات حول بداية الإنتاج، لتمثل الخطوة الأولى قبل أن تدخل الشركة بعدها في الإنتاج الفعلي.

الجدير بالذكر أن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) والتي تأسست في 11فبراير 2006، أعلنت خلال النتائج الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري تحقيقها خسائر من عمليات ما قبل التشغيل بلغت 18مليون ريال بانخفاض 19.3في المائة عن خسائر نفس الفترة من العام الماضي.

حيث علّق المهندس مطلق المريشد على ذلك بأنه وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في مجال الإنشاءات إلا أنه بتضافر الجهود بلغ مستوى الإنجاز في نهاية سبتمبر 2008في الإنشاءات وحدها 88.2في المائة، فيما بلغ متوسط الإنجاز لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات ككل حتى نهاية سبتمبر 94.8في المائة.

في المقابل فإن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) والتي تأسست في يونيو من العام الماضي، بحسب إعلان الشركة، تسير فيها الأعمال التنفيذية حسب المخططات، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الهندسية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 90.6في المائة، فيما بلغ متوسط إنجاز الأعمال الهندسية والتوريدية والإنشائية 52.7في المائة.

إحجام السعودية عن إنشاء صناديق سيادية منع تكبدها خسائر فادحة
جريدة الرياض 28/10/2008
كشفت الأزمة المالية العالمية عن امتلاك المملكة لرؤية اقتصادية ثاقبة وصائبة، بعد أن امتنعت عن إنشاء صناديق سيادية قد تكبدها مع الأزمة الحالية خسائر فادحة تعرضت لها دول خليجية مجاورة أقامت مثل تلك الصناديق.

ووفقاً للدكتور محمد شمس المحلل المالي ورئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، فإن إحجام الدولة عن إنشاء مثل هذه الصناديق منع عنها، خسائر فادحة تكبدتها دول مجاورة دخلت بصناديقها السيادية في خضم أزمة الرهن العقاري الأمريكية.

وشدد شمس على أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانة نظامه المصرفي وامتلاك المملكة لاحتياطي كبير من العملات الصعبة، قد يدفع بعض الدول العربية والمجاورة لطلب مساعدتها بقروض لمواجهة بعض الآثار السلبية والخسائر جراء الأزمة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد والنظام المالي السعودي متين وقوي وفي مأمن بدرجة كبيرة من الأزمة المالية العالمية، مطمئناً الجميع على ودائعهم في البنوك، وواصفاً هبوط سوق الأسهم بغير المبرر.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله تفاعل جيداً مع الأزمة العالمية وطمأن الشعب بمتانة الاقتصاد السعودي وقوة نظامنا المصرفي وتوفر السيولة، واستعداد الدولة لتوفير السيولة لأي مؤسسة مالية.

وتابع: "الملك المفدى ذكر بأنها حرب خفية تتطلب تضافر الجهود غير أن قوة الاقتصاد السعودي تمنع حدوث أي آثار سلبية منها على المملكة، وتصريحات خادم الحرمين هذه مبشرة وتطمئن المواطنين على أموالهم وعلى قوة اقتصادهم في أثناء هذه الأزمة وغيرها".

وشدد على أن المملكة أكثر دولة خليجية احتفظت من تراكم جيد واحتياطي كبير من العملات الصعبة التي ساعدتها فعلاً في الأزمة وستساعدها، ما قد يدع كثيرا من الدول العربية والخليجية تحديداً التي قد تعاني من آثار الأزمة تطلب مساعدة السعودية في هذا الوقت وتطلب إقراضها.

ونوه شمس إلى النظرة الثاقبة للدولة عند امتناعها عن الدخول في صناديق سيادية على غرار بعض الدول المجاورة التي خسرت في أزمة الرهن العقاري الأمريكي الكثير، مشيراً إلى أن قرار المملكة هذا الجريء منع عنها بأمر الله وقوع خسائر فادحة كادت أن تكون جراء الأزمة.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة، إن الآثار النفسية لازالت مسيطرة على المتعاملين في سوق الأسهم السعودية وذلك نتيجة تواصل انهيار البورصات العالمية، وكذلك التخوف من آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي مستقبلاً.

وأضاف: "ما يشهده سوقنا المالي هو عملية انزعاج نفسي من الأسواق العالمية، واندفاع من المساهمين لتسييل محافظهم وبيع الأسهم ما يزيد من العرض مقابل الطلب وينخفض بالمؤشر، وهذا جميعه ليس بمبرر".

وذكر شمس أن الهبوط في أسواق المال العالمية يأتي نتيجة عدم تفاعل البنوك والمؤسسات المالية الدولية مع خطة الإنقاذ والسياسات المالية التي أقرتها أمريكا والدول الأوروبية لمواجهة الأزمة المالية، وبالتالي انهارت وأثرت على جميع المؤسسات المالية والبورصات حول العالم.

وأكد أن الركود الاقتصادي العالمي الذي يدل عليه ما تشهده شركات عالمية من تصريف لموظفيها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها وإلغاء لاتفاقات شراكاتها مع الدول الأخرى، يدفع البعض للتشاؤم وينعكس بآثاره النفسية حتى على الأسواق الخليجية.

وزاد:"الآن أصبح العالم قرية صغيرة ما يسهل انتشار العدوى الاقتصادية، نتيجة سهولة إقامة علاقات تجارية في هذا الزمن، ويجعل من الضروري تأثر العالم بأجمعه جراء هذه الأزمة المالية، ولكن بالنظر إلى المملكة فإن الآثار نفسية أكثر منها فعلية والدليل على ذلك ما تشهده سوق الأسهم السعودية من انهيار غير مبرر".

"الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي
الاقتصادية 28/10/2008
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى أقر أمس تقرير ضم ست توصيات في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم السعودية عند تعرضها ‏لهزات كبيرة، وذلك استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.‏

ووفقا للمصادر، فإن من أبرز ‏هذه التوصيات‏ ضرورة النظر في السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط تضعها هيئة ‏السوق المالية، ‏وتوجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل مصلحة التأمينات ومؤسسة ‏التقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب التأكيد على ضمان الحكومة لسلامة جميع البنوك السعودية وضمان ‏الودائع فيها بغض النظر عن حجمها.‏ كما شملت التوصيات التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من تسييل ‏محافظ عملائها أو بيع أسهمهم المرهونة في الأزمات العالمية الطارئة ‏كالتي يمر بها العالم حاليا، ودعم وتسهيل التمويل المقدم من مؤسسة النقد للبنوك ‏المحلية لتحفيز الاقتصاد وتقليل آثار الأزمة العالمية على الأوضاع ‏الاقتصادية والمالية في المملكة، إضافة إلى مبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آن ومستمر ‏للأسواق، وتفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.‏

وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد وجه في وقت سابق اللجنة المالية بدراسة تداعيات ‏الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد ‏المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم ‏السعودية عند تعرضها ‏لهزات كبيرة.‏ وجاء هذا التوجيه عقب مداخلات بعض ‏أعضاء المجلس في أول جلسة له ‏بعد الإجازة السنوية حول الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق ‏العالمية ‏خلال الأيام الماضية وتأثيرها في الاستثمارات الخارجية سواء المملوكة ‏للحكومة أو البنوك، إلى جانب تداعياتها على سوق الأسهم المحلية.‏

وأكدت المصادر ذاتها، أن أعضاء مجلس الشورى أبدوا في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية الذي تلاه أمامهم رئيسها الدكتور أسامة أبو غرارة، إجماعا على ما أورده التقرير من توصيات ومقترحات حيال الموضوع. لافتة إلى أن من بين هذه المقترحات أن تتبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها لمناقشة الأبعاد السلبية المتوقعة من آثار الأزمة المالية العالمية وأماكن القصور في الأنظمة المالية والنقدية الحالية، على أن تجمع هذه الآراء والمقترحات للاستفادة منها ولتقدم تصورا عن النظام النقدي والمالي في الإسلام، خصوصا مع ما نشهده حاليا من تدارس العديد من المؤسسات المالية في أوروبا فكرة الاستعانة بالأنظمة المالية الموجودة في الإسلام.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رأت أنه من المهم أن يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، المتداولة في السوق، خاصة أن هذه الشركات أعلم بقيمة أسهمها، وبالتالي فإن شراء هذه الأسهم بالأسعار المتدنية الحالية هو قرار استثماري سليم، وستدخل مباشرة إلى الأسواق، وستستثمر فيها، ما يدعم أسعار الأسهم، ويسهم في توقف تدهورها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة في حال تبنيها ستجعل الشركات تسهم صانعة للسوق عبر سعر عادل لهذه الأسهم ما يساعد في دعم ونمو واستقرار سوق الأسهم. كما رأت اللجنة في تقريرها أن يتم توفير ودعم السيولة المطلوبة للبنوك المحلية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، الذي بدوره سينعكس على الشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وخاصة تلك التي تعاقدت مع بنوك أجنبية للتمويل والآن قد تجد صعوبة في الحصول عليه لاعتذار البنوك الأجنبية عن توفير التمويل بسبب ما تواجهه نتيجة للأزمة المالية العالمية من شح في السيولة.

وبحسب المصادر أيضا، أوصت اللجنة المالية بأن توجه المؤسسات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد بعض الفوائض النقدية التي لديها حاليا أو جزءا من المبالغ الجديدة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك لدعم السوق ولحين تجاوز مرحلة الأزمة الحالية وبشكل طارئ. كما أوصت في المقابل كإجراء احترازي بأن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من بيع الأسهم المرهونة لعملائها ومنع تسييل محافظ العملاء الحاصلين على تسهيلات مالية لمصلحة المتعاملين المعنيين ومصلحة السوق ككل حتى يتم تجاوز الأزمة. وبينت أن مثل هذه البيوع المبرمجة التي تغرق السوق قد تسهم في إثارة الفزع في أوساط المتعاملين، وتؤدي إلى تدهور الأسعار بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية.

مطالب باستبدال صندوق الاستثمارات العامة ب "شركة الاستثمارات العامة" مملوكة للدولة بالكامل وتستند لمعايير القطاع الخاص والعلنية والشفافية والمساءلة
جريدة الرياض 28/10/2008
أبدى عدد من المحللين الاقتصاديين اهتمامهم بدراسة اقتصادية سبق أن أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان: "تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها"، وقالوا إن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية أبرز الأهمية التي تنطوي عليها تلك الدراسة، حيث ما تزال بعناصرها وتوجهاتها وتوصياتها تشكل أرضية مهمة لآلية استثمار وإدارة الفوائض المالية للدولة وتنميتها وتعظيم عوائدها بما يحقق أفضل الثمار للاقتصاد الوطني، وتساهم الدراسة في تحديد رؤية مستقبلية واضحة لكيفية توظيف هذه الفوائض، وكذلك تعيين المجالات التي يمكن استثمارها فيها، بما يخدم بشكل أفضل تطور الاقتصاد والمجتمع.

ورأى هؤلاء المحللون أن من المفيد إعادة قراءة التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة، في ظل متابعة المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة، ومحاصرة آثارها السلبية، وركزت الدراسة على استثمار الفوائض المالية للمملكة في مشاريع إستراتيجية وعملاقة تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وتزيد من مستوى تنافسيته مع الاقتصادات العالمية، وأن تكون هذه المشاريع قائمة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وشددت على اعتماد مبدأ الشفافية والعلنية.

ولم تكن الدراسة تميل إلى استثمار فوائضنا المالية في قنوات استثمارية تنطوي على المجازفة، بل في قنوات آمنة ولكنها أكثر عائداً من الأسلوب المتبع حالياً في استثمار أموال الدولة، وشددت الدراسة على الاستثمار في مجالات إنتاجية تحول الوفورات المالية إلى أصول منتجة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للمملكة مثل مصادر الطاقة من خلال إقامة مشاريع إستراتيجية تحول أكبر قدر مما تملكه من خامات البترول والغاز إلى وقود ومواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، وكذلك بالنسبة للخامات المعدنية بحيث يتم تحويلها لمشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية ومتطورة واسعة، وأيضا طالبت باستثمار الموقع الجغرافي المميز للمملكة في مشاريع لوجستية كبرى.

وكان منتدى الرياض الاقتصادي، وهو ملتقى اقتصادي منبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد أنجز هذه الدراسة خلال دورته الثالثة التي عقدت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى - حفظه الله - في الفترة من 22- 1428/11/24ه الموافق 2- 2007/12/4م.


إستراتيجية لإدارة واستثمار الفوائض المالية:

وكانت الدراسة قد أوصت بضرورة صياغة إستراتيجية استثمارية واضحة لإدارة الفوائض المالية التي بدأت تتكون لدى المملكة بمعدلات كبيرة خلال السنوات التي تلت عام 2003م، نتيجة زيادة الإيرادات الوفيرة الناجمة عن زيادة ارتفاع أسعار النفط، على أن تحدد الإستراتيجية وسائل ومدى ونسبة المخاطر والتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات (داخل وخارج المملكة)، وأشارت الدراسة إلى أن من أبرز الأهداف التي تتوخاها الدولة من استثمار هذه الفوائض تتمثل في تمويل المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والقادرة على المنافسة دولياً.

كما رأت الدراسة أن الأهداف تشمل كذلك ضرورة تعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص وطرح مشاريع مشتركة بينهما، وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة من خلال شراء حصص في الشركات المالكة للتقنية، وتوليد مصادر لتمويل الميزانية العامة والتحقق من عدم اعتمادها بشكل جوهري على الإيرادات النفطية.


تحويل البترول والغاز إلى لقيم للصناعة:

واقترحت الدراسة عددا من المجالات التي يمكن استثمار الفوائض المالية فيها مثل: تمويل المشاريع التي تستثمر المزايا النسبية للمملكة وهي كما تراها الدراسة مصادر الطاقة لتحويل أكبر قدر مما تملكه المملكة منها (بترول - غاز) من مواد خام إلى وقود أو مواد أولية (لقيم) للصناعات البتروكيماوية، والخامات المعدنية التي تتوفر في المملكة بكميات اقتصادية (الفوسفات والسيلكا وما شابه) وتحويلها إلى مشاريع صناعية ذات أبعاد تسويقية واسعة وتقنيات متطورة تمكنها من المنافسة عالمياً.

كما اقترحت استثمار موقع المملكة الجغرافي وتوسطها بين الشرق والغرب في مشاريع عديدة مثل موانئ عالمية - شبكات نقل دولية برية وبحرية وجوية، وقد يضاف لها بناء السفن، وتمويل مشاريع تعظيم حركة العمرة والزيارة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، واقترحت كذلك حفز صناعة السياحة الداخلية بصورة عامة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لها، وشراء وامتلاك حصص مؤثرة في ملكية المنشآت التعليمية (الجامعية) العالمية المتطورة وفتح فروع لها في المملكة لتخريج جيل جديد من القادة الاقتصاديين ومديري المنشآت وخبراء التقنية بالمستوى الدولي المنافس.

ورأت الدراسة أنه إذا ما تم استثمار الفوائض المالية العامة وفق منهجية سليمة فإن الاقتصاد الوطني سيجني آثاراً إيجابية بالغة الأهمية تتمثل في مشاركة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين من خلال دعوة شركة الاستثمارات العامة لهم للمشاركة كمؤسسين فيما تطرحه من مشاريع، ومشاركة عدد كبير من صغار المستثمرين في مشاريع موثوقة كمكتتبين عند طرح جانب كبير من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام.

كما ستتحقق فوائد أخرى وفق الدراسة تشمل الاستفادة من سوق رأس المال المحلي والإقليمي والدولي عن طريق تمويل جزء من تكاليف المشاريع عبر الاقتراض، وسيؤدي تكاثر الشركات القوية والقادرة إلى تزايد الضغط على المعوقات والسلبيات، ويدفع إلى تحسين بيئة الاستثمار باستمرار، وقيام شركات تمارس نشاطها فور تأسيسها ومتابعة نشاطها من قبل شركة الاستثمارات العامة كشركة قابضة.


800مليار أصول الصندوق:

وقالت الدراسة إنه رغم أن صندوق الاستثمارات العامة نجح نجاحاً مميزاً في العديد من الجوانب إذ ثبتت جدوى المشاريع التي قام بتأسيسها (سابك، وشركة الاتصالات على سبيل المثال) وأشرك المواطنين في ملكية هذه الشركات بعد ثبات جدواها، وتقدر القيمة السوقية لأصوله بحدود (800) مليار ريال، إلا أن الصندوق لم يأخذ الشكل القانوني المناسب الذي يمكنه من القيام بدوره كمنشأة استثمارية مستقلة ولا يقوم بنشر مركزه المالي ولا يخضع باعتباره إدارة عامة تابعة لوزارة المالية لمبادئ الشفافية والعلنية وحوكمة الشركات ومراجعة الحسابات.

واستنادأً إلى ذلك قالت الدراسة إنه أصبح من الضروري استكمال مسيرة هذا الصندوق وتحويله إلى قوة دافعة وموجهة للاستثمارات السعودية الحكومية واعتباره أداة استقرار مالي تستوعب الفوائض المالية، وأداة ادخار توفر ثروة للمستقبل وضمان للأجيال القادمة، وأداة تنمية تحول الفوائض المالية إلى أصول منتجة، ولتحقيق ذلك اقترحت الدراسة تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة عامة مستقلة، تكون مرجعيتها للمجلس الاقتصادي الأعلى.

وتوصي الدراسة كذلك بأن تعمل الشركة المقترحة وفقاً لنظام الشركات السعودية وباسم شركة الاستثمارات العامة تملك الدولة كل أسهمها، مع اعتبار هذه الشركة الجهاز الاستثماري الرئيسي والأساسي للدولة، وتحويل الاستثمارات الموضوعة تحت تصرف مؤسسة النقد غير تلك المرتبطة بالاحتياطي الرسمي وما يفرضه النظام المصرفي إلى "شركة الاستثمارات العامة" تدريجياً للحيلولة دون حدوث أي ارتباك أو هزة مالية في استثمارات المملكة في الخارج.

وبلغت قيمة القروض التي ضخها الصندوق منذ إنشائه في عام 1971م وحتى عام 2005م نحو 71.8مليار ريال غطت مجالات شتى (مثل مصافي التكرير المحلية، ومستودعات التخزين للمنتجات البترولية، وخطوط أنابيب توزيع الزيت الخام، ومصافي التصدير، ومصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وشراء طائرات الخطوط السعودية، ومشاريع المشاعر المقدسة، ومرافق الكهرباء والمياه بمدينتي الجبيل وينبع)، كما بلغت قيمة مساهماته في رؤوس أموال الشركات نحو (17) مليار ريال في نهاية عام 1421/1420ه ويساهم الصندوق باسم الحكومة في (17) شركة عربية بمساهمات إجمالية بلغت حوالي (9.2) مليار ريال.


بنك مركزي:

كما اقترحت الدراسة ضمن توصياتها أن تتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، حيث لم يعد من الصحيح قيام مؤسسة النقد بالمهمتين الأساسيتين اللتين تقوم بهما حالياً، أي وظيفتها الأصلية كبنك مركزي ووظيفتها التي كلفت بها كجهاز استثماري للدولة نتيجة بروز ظروف عديدة مستجدة تتمثل في نشوء مصارف عديدة لاسيما فروع المصارف الأجنبية، نشوء العديد من شركات التأمين، ونشوء سوق مالية ضخمة للأسهم، وتقلب أسعار العملات لاسيما الدولار الذي يرتبط به الريال.

ولفتت الدراسة إلى أن الميزانية العامة للمملكة تكتسب أهمية استثنائية وتحظى باهتمام بالغ لدى كل الجهات الحكومية ولدى المواطنين، لما تتضمنه من طاقة تمويلية للخدمات والمشاريع، ولأن الإنفاق الحكومي هو المحرك والأساس للنمو الاقتصادي في المملكة، وتترتب عليه سلسلة من الانعكاسات الاقتصادية اللاحقة، ويمثل الإنفاق الحكومي أداة تنشيط رئيسية للدورة الاقتصادية، ورأت أن الميزانية العامة تلعب بسبب ضخامة تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، دوراً بالغ الأهمية في مستوى دخل الفرد في المملكة، وتحدث تقلباً في حصة الفرد منه صعوداً وهبوطاً وبنسب عالية.

ويشكل الدين العام أبرز نتائج الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الفعلية، وتطور ليصل إلى مستويات خطرة حيث سجل أعلى مستوى له عام 2001م، إذ شكل ما يعادل (93.7%) من الناتج المحلي الإجمالي وقد وجه بدءاً من عام 2003جزء من فوائض الميزانية لسداد الدين العام ليصل في نهاية عام 2006م إلى أدنى مستوياته أي إلى المستوى 366مليار ريال وبنسبة (28%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه رأى أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور محمد الكثيري أن هبوب الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تداعيات اقتصادية قاسية على الاقتصاد الأمريكي الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، كان بمثابة دق ناقوس إنذار لكافة دول العالم كي تتخذ سياسات وخطط اقتصادية تحصنها ضد مخاطر آثار وتداعيات مثل هذه الأزمات، وتجعلها أكثر قدرة على مقاومة مضارها والإفلات من الوقوع فيما هو أسوأ.

وأضاف الكثيري أن الأزمة أحدثت صدمة هائلة للمجتمع الدولي ولدوائر الاقتصاد في دول العالم كافة لآثارها السلبية الحادة على الاقتصاد العالمي، ولأنها ستصيب الجميع ولو بدرجات متفاوتة، ولهذا فإن المملكة تبذل جهودها الحثيثة ومساعيها الجادة للبحث عن أنجع وسائل الوقاية من شرور تلك الأزمة العالمية، ومحاصرة آثارها السلبية والابتعاد قدر الطاقة عن شررها المتطاير الذي يحرق الكثير من أصابع الاقتصاديات العالمية.

المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً على صعيد حجم عائدات الاكتتابات
جريدة الرياض 28/10/2008
حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد حجم العائدات إذ حصدت اكتتاباتها ما مجموعه 3مليارات دولار، أي ما يوازي 23% من قيمة سوق الاكتتابات العالمية حسب تقرير أعدته إرنست ويونغ، شركة الخدمات المهنية وحصلت "الرياض" على نسخة منه، وقد حلت الصين في المرتبة الأولى مسيطرة على 25% من قيمة السوق بعائدات وصلت إلى 3.3مليارات دولار، بينما احتلت أستراليا المرتبة الثالثة بعائدات بلغت قيمتها 1.3مليار دولار، أي 10% من قيمة السوق العالمية للاكتتابات. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت عائدات اكتتاباتها في الربع الثالث 600مليون دولار، أي ما يوازي 5% من مجمل عائدات الاكتتابات العالمية.

وقد استحوذت المملكة على 3من عدد الاكتتابات العالمية، بينما بلغ نصيب الإمارات العربية المتحدة اكتتابيين اثنين. وكانت الأردن في مركز الصدارة بالنسبة لعدد الاكتتابات في المنطقة، حيث شهدت 6عمليات اكتتاب.

وحسب التقرير فقد استأثرت منطقة الشرق الأوسط بخمسة من أكبر عشرين اكتتابا في العالم من حيث حجم العائدات في الربع الثالث لعام 2008، وجاء اكتتاب الشركة العربية السعودية للتعدين "معادن" في المرتبة الأولى عالمياً، محققاً عائدات بلغت 2.467مليار دولار. ومن بين الاكتتابات الإقليمية التي احتلت مكاناً لها على لائحة أكبر عشرين اكتتابا، جاء اكتتاب شركة دريك آند سكل محققاً 333مليون دولار، تليها شركة داماس إنترناشيونال بعائدات وصلت إلى 226مليون دولار، وأخيراً جاءت الشركتان السعوديتان مجموعة أسترا الصناعية بعائدات بلغت 248مليون دولار، وشركة ميثانول كيميكالز أو "كيمانول" الذي حقق اكتتابها 193مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف ببعض دول العالم فقد قاومت أسوق الشرق الأوسط الهبوط الحاد الذي عصف بأسواق الاكتتابات محققة 3.61مليارات دولار من عائدات 12اكتتاباً شهدها الربع الثالث من العام الحالي 2008، مقابل 4.72مليارات دولار تحققت عبر 13اكتتابا خلال الربع الثاني لهذا العام. ورغم أن نتائج هذا الربع تراجعت بنسبة 23% عما شهدته المنطقة في الربع السابق، فقد جاء أداء أسواق المنطقة أفضل بكثير من أداء الأسواق العالمية.

كما أشار التقرير الربعي للاكتتابات العالمية، إلى تراجع عائدات الاكتتابات عالمياً بنسبة 66%، وتراجع عدد الصفقات لتشهد الأسواق العالمية 108عمليات اكتتاب فقط، متراجعة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003بعد انهيار قيمة شركات الإنترنت العالمية.

وأضاف فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: "من المهم الإشارة إلى أن دخول قائمة أكبر عشرين اكتتابا عالميا كان حكراً على من يحقق 1.9مليار دولار على الأقل من عائدات الاكتتاب، أما اليوم فنحن نستطيع أن نرى شركات على هذه القائمة بعائدات اكتتاب لا تتجاوز 119مليون دولار. ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة أن المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بأفضل مما كان متوقعاً، فعلى الرغم من ان اداء الاسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الأزمة فإن النتائج على المدى البعيد مازالت إيجابية."

هذا وقد تراجع نشاط الاكتتابات العالمية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، فقد شهد الربع الثالث لعام 1592008عملية اكتتاب في كافة أنحاء العالم بلغت عائداتها 13.1مليار دولار. وهذا هو أدنى مستوى للنشاط الربعي من حيث عدد الاكتتابات والعائدات المحققة على حد سواء منذ الربع الثاني لعام 2003، والذي شهد 130عملية اكتتاب بعائدات لم تتجاوز آنذاك 6.8مليارات دولار.

وتشير البيانات الإجمالية للأرباع الثلاثة لأولى من عام 2008، أن عدد الاكتتابات العالمية الذي بلغ 676اكتتاباً، وقيمة عائداتها التي وصلت إلى 92.5مليار دولار قد تراجع للنصف مقارنة بنتائج الفترة نفسها من عام 2007، إذ سجلت تلك الفترة 1388اكتتابا بعائدات بلغت 185مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تم تأجيل وسحب 242اكتتاباً حتى هذا التاريخ من لعام 2008مقارنة بما مجموعه 169اكتتابا تم تأجيلها وسحبها في عام
2007.

إلى ذلك، قال غيل فورير، المدير العالمي لنشاطات الاكتتابات في إرنست ويونغ: "لقد رأينا في ظل هذا الاضطراب الاقتصادي تباطؤاً في نشاطات الاكتتابات، ونحن نعلم من خلال خبراتنا السابقة أن الأسواق تقوم بشكل دوري بعملية تصحيح. فعلى سبيل المثال، تطلب إعادة تصحيح السوق على إثر أزمة انهيار شركات الإنترنت حوالي ثلاث سنوات، رغم أن الأسباب كانت مختلفة تماماً في تلك الأزمة. وفي السياق نفسه، فإن نزعة الاكتتابات لا تزال تتميز بالقوة والامتداد الجغرافي المتنوع وبالجودة العالية. وإن الشركات التي كانت قد قررت طرح أسهمها للاكتتاب العام سابقاً، هي الآن في وضع جيد يسمح لها باستغلال الفرصة لطرح أسهمها للاكتتاب مرة واحدة عندما تتحسن ظروف السوق".

(رأيك العقارية) تطور مشروعاً فندقياً وتجارياً على الدائري الشمالي بتكلفة 350مليوناً
جريدة الرياض 28/10/2008
وقع الدكتور محمد بن عبدالله العجلان الرئيس التنفيذي لشركة (رأيك العقارية) مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المحلية تقوم بموجبه شركة (رأيك العقارية) بتطوير مشروع تجاري على الطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع قرابة 350مليون ريال ويشمل فندقاً 4نجوم ومكاتب تجارية.

وتوقع الدكتور محمد العجلان ان يتم البدء في تنفيذ المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها 20ألف مترمربع، منتصف 2009م وينتهي في منتصف 2011، مضوحاً ان (رأيك العقارية) ستتولى تخطيط وتنفيذ وإدارة المشروع حتى مرحلة تسليم المفتاح لافتاً إلى أنها ستقوم بتطوير الأرض واستثمارها بأفضل صورة وبما يتناسب مع حاجة السوق بحيث يضمن تحقيق الاستثمار الأقصى والمنفعة الأكبر لمستثمري المشروع وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع قريباً.

وأوضح العجلان ان (رأيك العقارية) ستضع خلاصة خبراتها لاخراج تحفة معمارية تضيف لمسة إبداعية للمنطقة التي يقع فيها المشروع.

الأزمة العالمية تنعكس على مواد البناء والكهرباء وتخفض أسعارها
الاقتصادية 28/10/2008
سجلت أسعار المواد الكهربائية والبناء والأدوات الصحية في السوق المحلية في المملكة حاليا تراجعا بنسبة 20 في المائة، في الوقت الذي أكد فيه مراقبون وتجار مواد بناء أن التراجع بدأ منذ تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بشكل تدريجي، متوقعين أن السبب وراء ذلك راجع إلى الأزمة العالمية التي أثرت بشكل قوي في انخفاض الأسعار.

وكشفت جولة "الاقتصادية" على عدد من محال مواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية في الرياض، انخفاضا ملحوظا على بعض مواد البناء والكهرباء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم.

وفي سياق ذلك، قال لـ"الاقتصادية" سليمان الربيعة رئيس مجموعة سليمان الربيعة الدولية للتجارة، إن التراجع العالمي للأسعار انعكس على جميع المنتجات الأولية للكهرباء التي تعتمد على ثلاث مواد أساسية هي النحاس والبلاستيك والحديد المرتبطة عالميا، إلى جانب مشتقات البترول الذي شهد هو الآخر تراجعا في الآونة الأخيرة.

وأشار الربيعة إلى أن جميع المنتجات ذات العلاقة القوية بالكهرباء تراجعت، فالنحاس وصل سابقا إلى أعلى سعر له وهو 8950 دولاراً، لكنه راوح في الوقت الحالي بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار، إضافة إلى الحديد الذي شهد أخيرا تراجعا، وهذان المنتجان في طريقهما للانخفاض، وبالتالي سيصلان إلى أسعارهما الطبيعية.

وأضاف "كما أن الألمنيوم تراجع بنسبة 33 في المائة، رغم أنه يعد من المنتجات الرخيصة والطلب عليه في المملكة ضعيف". وزاد "تراجع الأسعار له تأثير قوي وانعكاسات إيجابية في الصانع والتاجر وأخيرا المستهلك".

وأوضح الربيعة، أن انخفاض أسعار المواد الكهربائية والبناء بدأت منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بشكل تدريجي حتى راوحت هذه الأيام بين 15 و20 في المائة، متوقعا أن تزيد نسبة التراجع إلى بين 25 و30 في المائة في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لحين وصول المنتجات إلى المملكة.

ولفت الربيعة إلى أن البناء يعتمد بشكل رئيس على السلع الأساسية كالكيابل والأسلاك ولوحات التوزيع التي تشكل قيمة قوية فيما يتعلق بالمشاريع، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار يؤثر فيها بشكل سلبي والانخفاض بشكل إيجابي. وقال:" تكلفت الأسلاك والكيابل ونحوها عند بناء المنزل في وقت مضى إذا كان مسطحة 500 متر تصل إلى 20 ألف ريال وحاليا 75 ألف ريال وسيعاود الانخفاض تدريجيا حتى يصل إلى قيمته السابقة.

وتوقع الربيعة أن يشهد قطاع التشييد والبناء بشكل عام نهضة قوية، في الوقت الذي توقف فيه الكثير من الناس عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، مشيرا إلى أن الطلب في المملكة على السكن لا يزال أكثر من العرض، غير أن تراجع أسعار مواد البناء سيساوي بالتالي بين العرض والطلب.

وأوضح أن أسعار التمديدات المنزلية ومقاطعها المتعلقة بـ2.5 مللي وصلت سابقا إلى 175 ريالاً وهي حاليا بـ140 ريالاً، في حين وصلت أسلاك الأربعة مللي 270 ريال وحاليا بـ225 ريالاً، بينما ستة مللي 416 ريالاً وهي الآن بـ355 ريالاً، مبينا أن الانخفاض لم يكن موجودا في السوق منذ نحو ثلاث سنوات.

وبين الربيعة أن المياه ستعود لمجاريها بعد أن انفجرت الأزمة العالمية. وقال:" أمريكا وأوروبا تشكلان كتلة اقتصادية ضخمة، وهي بالتالي كانت تستهلك مواد البناء بشكل قوي، لكن ما حدث فيها من شبة الكساد جاء لصالح دول الخليج التي تعيش نهضة عمرانية حقيقية وواقعية بعيدة عن المضاربات وما هو حاصل في أوروبا وأمريكا. وزاد: السعودية تتمتع بسوق هادئة بعيداً عن المبالغات والرهن العقاري.

من جانبه، اعتبر المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تراجع أسعار مواد البناء والكهرباء هو عودة لجزء من الحالة الطبيعية وانحسار الحالة غير الطبيعية والمتمثلة في زيادة الأسعار لفترة طويلة جدا بلغت أسعارها نسباً خيالية وأدت بالتالي إلى ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات ونحوها.

وقال النصبان لـ"الاقتصادية" إن تراجع أسعارها يعني عودة النشاط إلى جزء من حالاته الطبيعية، معتقدا أن نتائجها الإيجابية ستظهر خلال الربع الأخير من العام الجاري، متوقعا أن تنخفض أسعارها مع نهاية السنة إلى 30 في المائة.

وأرجع عضو لجنة المقاولين انخفاض أسعارها إلى تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفاقم الأزمة المالية التي كان لها التأثيرات الشديدة بشكل قوي. وقال:" يبدو أن السلع الأخرى ستحاكي الأمر وتتراجع أسعارها".

"التجارة" ترخيص ترخص شركة لـ "نمو" العقارية كمساهمة مقفلة شرق السعوديةبـ 100 مليون ريال
الاقتصادية 28/10/2008
اعلنأعلن الشركاء في شركة نمو العقارية في شرق السعودية عن صدور موافقة وزير التجارة بترخيص الشركة كمساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 100 مليون ريال ومقرها الرئيسي مدينة الخبر، اكدأكد ذلك الاستاذ عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة نمو العقارية.

ومن جهته أكد الأستاذ ابراهيمإبراهيم العساف الشريك التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بأن الشركة تضم عددا محدودا من الشركاء لكل منهم قيمته المضافة للشركة فيما يخدم تحقيق اهدافهاأهدافها بنجاح. والشركاء هم بيت التمويل الكويتي وشركة بيتك للاستثمار العقاري وشركة تنامي القابضة وشركة ابناءأبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة ريادة للاستثمار العقاري وشركة بوبيان.

كماوأوضح أكد العساف بأنه سيكونأن تركيز الشركة سيكون على تطوير المشاريع الاسكانيةالإسكانية وسنساهم وستساهم بشكل فعال في سد الفجوة الكبيرة الموجودة في بالطلب على المساكن الملائمة للاسرةللأسرة السعودية والاسرةوالأسرة المقيمة.

وأضاف العساف أن الشركة تعكف على دراسة عدد من المشاريع والتي سيعلن عن انطلاق بعضها قريبا، مؤكداً أن "نمو" قامت بدراسة احتياجات البلاد لمختلف أنواع المساكن مع تعدد الاحجامالأحجام والشرائح وستقوم على طرح المشاريع التي تحتاج إليهايحتاجها السوق العقارية، مشيراً إلى أن السوق العقارية في السعودية تشهد طفرة غير مسبوقة في عمليات الطلب، خاصة مع النمو الاقتصادي للمنطقة والنمو السكاني المرتفع للمملكة، وبالتالي فإأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطلب على العقارات السكنية.

وعن مشاركة بيت التمويل الكويتي وشركة "بيتك" تحدثأكد الأستاذ بدر المخيزيم رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أن السوق العقارية في السعودية باتت سوقاً مشجعةاً وفقاً للمؤشرات الإايجابية التي حفزت بيت التمويل للمشاركة في "نمو"، مشيراً إلى أن التنظيمات الحكومية وتقدم ترتيب المملكة في التنافسية الاستثمارية تدفع أي مستثمر لدخول هذها السوق الواعدة
وأضاف المخيزيم: إأن مشاركتنا في "نمو" هي امتداد للإستثمارللاستثمار العقاري لبيت التمويل الكويتي حيث التركيز على المشاريع التطويرية المميزة والتي تيراعى فيها المقاييس العالمية التي تطبق في المشاريع العقارية.

من جهته بين الأستاذ عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة تنامي القابضة أاحد الشركاء في شركة "نمو" العقارية أن السوق العقارية في السعودية ملا زالت بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أن المؤشرات الراهنة تؤكد حاجة البلاد إلى مشاركة عدد كبير من شركات التطوير لبناء المساكن التي يقابلها نمو متواصل في الطلب على الوحدات العقارية السكنية. وأكد من جهته بأن شركة نمو سيكون لها مركز ريادي في التطوير العقاري وذلك للدقة بالاهدافالأهداف والتميز بالاسترتيجية في الاستراتيجية ومهنية التنفيذ.

وبين الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس إدارة شركة ابناءأبناء عبد العزيز العجلان بأن مشاركتهم في شركة نمو انبثقت من استراتيجيةه لدخول سوق التطوير العقارية لما تيشهده هذها السوق من نمو متسارع وذلك بسبب الحاجة الملحة إلى اللمنتجات العقارية المتميزة من مساكن وابراجوأبراج تجارية واداريةوإدارية وستكون شركة نمو العقارية هي النافذهالنافذة التي من خلالها سيتم تحقيق ذلك خصوصا أن شركة نمو تضم نخبة مختارة من الشركاء المحليين والإقليميين الذين سيضعون جل خبراتهم في مشاريع الشركة الجديدة.

وحول الازمةالأزمة المالية الحالية التي تمر بها الاسواقالأسواق العالمية وعند سؤاله عن انطلاق الشركة في هذا التوقيت بين الاستاذ ابراهيمإبراهيم العساف بأن الأوضاع الراهنة محليا وعالميا هي دعوة لرجال الاعمالالأعمال وأصحاب رؤوس الاموالالأموال بمختلف فئاتهم وبيوت الاستثمار والجهات التمويلية لإعادة النظر في بالاستثمار العقاري السعودي على وجه الخصوص لأنه يتميز بجميع مقومات الثبات والنجاح من اقتصاد متين وارتفاع في بالطلب ومنطقية بالاسعارفي بالأسعار. ويبقى التحدي في توفير الوحدات ذات القيمة الاقتصادية مدعومة ببرامج تمويلية تتناسب مع دخل الفرد ووالتركيبةالتركيبة الاجتماعية والشرعية لمجتمعنا.

11 ريالاً لكيس الإسمنت..وفتح باب التصدير
الجزيرة 28/10/2008
علمت (الجزيرة) عن توجه وزارة التجارة والصناعة لتحديد سعر كيس الإسمنت بحدود 11 ريال وفتح مجال التصدير للأسواق الأخرى. ويأتي هذا القرار دعما لقطاع الإسمنت الذي تم إيقاف تصديره للأسواق في منتصف العام الحالي بعد فرض إجراءات مشددة في المناطق الحدودية للقضاء دون تصدير الإسمنت إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق، في قرار تزامن مع مخاوف محلية من أن يؤدي الطلب المتزايد على الإسمنت إلى عجز في السوق المحلي وتصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية.

وأكدت شركات استثمارية في تقارير لها أنه من المتوقع أن تعمل معظم المصانع الإسمنت الجديدة بكامل طاقتها الإنتاجية التصميمية أو بأعلى منها حيث عادة ما تزود المصانع بطاقة إنتاج إضافية ما بين 10% و15%.

وتوقع تقرير اقتصادي أن أسعار الأسمنت في المملكة ستظل مستقرة في عام 2008 ومعظم فترات عام 2009 لكن من المتوقع تراجعها بما يصل إلى 5% سنويا حتى عام 2013 بسبب زيادة الإنتاج.

ارتفاع عدد الأبراج والمجمعات التجارية إلى 100 حتى منتصف 2008
الجزيرة 28/10/2008
بعد مضي أكثر من عام ونصف على قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إطلاق الارتفاعات في العصب المركزي للعاصمة والمحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا المسمى بالشريط التجاري، شهدت هذه المنطقة نهضة عمرانية كبرى من خلال جذب عشرات المليارات لإقامة المجمعات والمراكز التجارية، حيث ارتفع عددها وفقاً لآخر الإحصاءات إلى أكثر من 100 برجاً ومركزاً ومجمعاً حتى منتصف عام 2008 مقارنة بنحو 82 منشأة تجارية في عام 2006م.

ويعد طريق الملك فهد أحد المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض، والمتمثلة في الطريق الدائري بجميع أضلاعه وطريق مكة المكرمة وطريق الملك فهد، ويمتد هذا الطريق من الضلع الشمالي إلى الضلع الجنوبي للطريق الدائري، ويعتبر الشريان الرئيس الذي يربط شمال المدينة بجنوبها مروراً بوسطها، ويزيد عدد المركبات المستخدمة لهذا الطريق باتجاه شمال - جنوب عن نصف مليون مركبة يومياً، بينما يقارب عدد المركبات العابرة له باستخدام التقاطعات والجسور المقامة عليه باتجاه شرق - غرب 700 ألف مركبة يومياً. ويساهم الطريق بفاعلية كبيرة في نقل الحركة المرورية بين شمال المدينة وجنوبها وكذلك في إنجاح الجهود المبذولة لإنعاش وسط المدينة الذي يخضع مركزه المتمثل في منطقة قصر الحكم لبرنامج تطويري بهدف تأهيل هذه المنطقة للاستمرار في أداء دورها كمركز سياسي وتجاري رئيسي بالمدينة.


أبراج ضخمة

من المتوقع أن يشهد العصب المركزي إقامة أبراج ضخمة على غرار برجي الفيصلية والمملكة خلال العام المقبل 2009م، كما يتوقع دخول شركات خليجية كبرى في ضخ استثمارات ضخمة في هذه المنطقة. فملامح طريقي الملك فهد والعليا العام سيتغيران ويتحولان إلى منطقة أبراج تشبه طريق الشيخ زايد في مدينة دبي، ومن المتوقع أن تختفي المباني الصغيرة من على هذين الطريقين وتتحول إلى مبان عملاقة تتناسب مع أهمية هذين الطريقين. ويشهد طريق الملك فهد إنشاء برج الراجحي الواقع في الشريط التجاري في الرياض الذي يحده من الغرب طريق الملك فهد ومن الشرق طريق العليا العام، شمالي وزارة البلديات وجنوب أسواق طيبة، ويتكون المشروع من برج مكتبي ومكاتب للشخصيات المميزة Vip خارج البرج، وسوق تجارية بالإضافة إلى مسجد وهو (أعلى مسجد في العالم)، والخدمات الأخرى من مواقف وحدائق وساحات خارجية, وتبلغ مساحة أرض المشروع 62 ألف متر مربع وهي مملوكة لصالح الراجحي.

كما سيقام على طريق الملك فهد أبراج الحريري وهي عبارة عن 4 أبراج شاهقه و 6 أبراج متوسطة الارتفاع تحتوي مكاتب وفندق وشقق فندقيه ومول تجاري ضخم وسيكون موقعها مكان شيراتون الرياض والمنطقة المحيطة بها.

هذا وقد أتمت شركة تطوير القابضة تنفيذ وتأجير وبيع عدد من الأبراج على طريق الملك فهد بالرياض مثل أبراج التطوير، وبرج مشارق وأبراج المرجان، إضافة إلى تشغيل مشاريع استثمارية أخرى مثل أجنحة رويال الفندقية.

وقد استثمرت مشاريع تجارية على طريق الملك فهد، نسبتها 31% من إجمالي الأبراج في الجهة الغربية من الطريق بواقع 9 أبراج تجارية مكتبية، كما تستحوذ على 33% من مساحات الأسواق التجارية على الطريق ذاته في جهته الغربية بواقع سوقين تجاريين كذلك. وقال سلامة بن سعيدان مدير عام شركة تطوير القابضة إن الشركة انتهت تماماً من تشييد برج مشارق الذي يتكون من عشرة أدوار، جوار ميدان القاهرة، على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق مكة المكرمة والذي يعتبر من أهم تقاطعات الرياض، وكذلك مشروع أبراج التطوير الذي يتميز بأطول واجهة للأبراج التجارية على طريق الملك، ويقع بالقرب من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله مقابل لوزارة الشئون البلدية من الجهة الغربية. ومن الأبراج التي قطعت شوطاً كبيراً في أعمال التنفيذ مشروع أبراج المرجان، التي تمتد بطول 81 متراً وعرض 63 متراً و بمساحة أرضية للمشروع تبلغ 5134 متراً مربعاً فيما يبلغ إجمالي مساحات البناء 27.804 أمتار مربعة في حين بلغ عدد المواقف 310 مواقف، وتقع الأبراج على ثلاثة شوارع مما يسمح بسهولة وانسيابية الوصول للمشروع. ويتكون مشروع أبراج المرجان من أربعة أبراج متصلة بالشكل الخارجي ويتصل كل برجين بمدخل ومصاعد ومناطق انتظار منفصلة عن البرجين الآخرين ويتكون كل برج من سبعة أدوار.

فيما تقيم شركة العجلان العقارية برجاً يحمل اسم (برج العجلان) على ميدان القاهرة سيعد أحد المعالم الرئيسة في هذا الميدان الحيوي على طريق الملك فهد وتبلغ المساحة التأجيرية 35 ألف م2 باستثمارات تزيد على 450 مليون ريال وهو عبارة عن مكاتب إدارية وتجارية، وذكر أن موقع البرج يعد بمثابة بانوراما تتمتع بالتفرد، ويتناسب مع أحدث التقنيات الإعلانية التي تستخدم في الدول المتقدمة.

بينما أعلنت شركة (رأيك العقارية) السعودية عن إطلاق مشروع برج تجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز 400 مليون ريال والذي سيتم إنشاؤه على ميدان القاهرة بطريق الملك فهد بالرياض وفي منطقة العصب التجاري. وأوضح فهد بن عبد الله العجلان رئيس مجلس إدارة شركة رأيك العقارية أن المشروع يشمل برجاً مكتبياً يرتفع إلى أكثر من 50 طابقاً بالإضافة إلى مول تجاري ويتوقع البدء في تنفيذه مطلع العام المقبل.

أما شركة داماك فتقيم مشروعاً عقارياً كبيراً شمال مدينة الرياض على طريق الملك فهد يتألف من برج ومكاتب، حيث صدرت الموافقة المبدئية على المشروع من الجهات المختصة.


البنية التحتية والتوسع الرأسي

التوسع في طريق الملك فهد والعليا العام يحتاج إلى إقامة بنى تحتية تلبي احتياجات هذه التوسعات من خلال إقامة شبكات للطرق وتغيير مسارات ودرسة إنشاء مترو الأنفاق في هذا العصب المركزي فقال سعد بن عبد الله العجلان الرئيس العام لشركة العجلان العقارية (مساهمة سعودية): إن طريقي الملك فهد والعليا يحتاجان إلى رفع كفاءتهما في استيعاب الزيادة المستمرة في التوسعات التي يشهدها من خلال دراسة إقامة مشروعات خدمية تتعلق بالنقل والطرق وشبكات الخدمات من اتصالات وكهرباء وصرف صحي متوقعاً ضخ أكثر من 150 مليار ريال حتى عام 2015م في المنطقة التجارية لإقامة أبراج ضخمة على طريق الملك فهد والعليا العام.

ويرى العجلان أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.

وقال العجلان: تعد السعودية من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إن 17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان.

وذكر العجلان أن عدم انتشار التخطيط العمراني أدى إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.

وقال: إن العامين الماضيين شهدا ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في هذه المنطقة نظراً لارتفاع الطلب عليها لإقامة منشآت عقارية ضخمة في هذه المنطقة الحيوية وكون الأسعار القديمة كانت تمثل فرصة استثمارية مغرية للمستثمرين.


السوق العقارية

وقدّر العجلان إجمال حجم السوق العقارية السعودي بنحو 1.3 تريليون ريال وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 800 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وذكر أنه - طبقاً لدراسات متعددة - فقد شهدت العاصمة الرياض نمواً سكانياً كبيراً مما يعني الحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية. فالتوقعات المستقبلية لمدينة الرياض تشير إلى نمو متسارع في الربع