ترافيلودج” المملوكة لشركة “دبي انترناشيونال كابيتال” تطور 22 فندقاً جديداً في بريطانيا
البيان 27/10/2008
تقوم شركة ترافيلودج للفنادق، المملوكة لشركة «دبي انترناشيونال كابيتال»، بتطوير 22 فندقاً جديداً في بريطانيا على أن تبدأ العمل قبل أعياد الميلاد في نهاية العام الجاري. وقالت الشركة إن الفنادق الجديدة سوف توفر 450 فرصة عمل جديدة.

ونقلت خدمة «داو جونز» للأنباء عن بيان من بول هارفي العضو المنتدب للتطوير في ترافيلودج إن الأزمة الائتمانية العالمية تجبر الناس على التفكير مرة أخرى في الإنفاق ونحن نرى أن هناك مزيدا من العملاء يتحولون إلى استخدام الفنادق الاقتصادية بدلا من الفنادق الفاخرة.

«إمباور» توقع عقد تبريد منطقة مركز دبي التجاري
البيان 27/10/2008
أعلن مركز دبي التجاري العالمي توقيع عقد مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في المنطقة لتقديم خدمات التبريد لمنطقة مركز دبي التجاري التي تعد أكبر وأرقى وجهات الأعمال بالمنطقة، وينص العقد على أن تقوم ببناء وتشغيل وتقديم حلول التبريد لمنطقة مركز دبي التجاري بطاقة 55 ألف طن تبريد في المرحلة الأولى تزداد لتصل إلى 120 ألف طن تبريد في مرحلتها الثانية، وتطابق حلول التبريد المقدمة لهذا المشروع الراقي وتتماشى مع توجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخطة دبي الاستراتيجية 2015. وقال هلال سعيد المري مدير عام مركز دبي التجاري العالمي: «راعينا ونحن نخطط لتطوير منطقة مركز دبي التجاري أن نعمل مع شركات كبرى تمتلك تقديم أفضل الحلول وأكثرها تطورا لدعم توجهاتنا.

اسعار الحديد تواصل هبوطها وتقترب من مستوى ألفي درهم للطن في الامارات
البيان 27/10/2008
واصلت أسعار الحديد في السوق المحلية هبوطها للشهر الثاني على التوالي، لتسجل الأسبوع الحالي مستويات متدنية، في ظل عرض كميات تفوق تلك المطلوبة، بحسب مقاولين وتجار.

وانخفض سعر طن الحديد التركي إلى نحو 2380 درهماً مقارنة بـ2950 درهماً قبل اسبوعين بنسبة 20%، فيما انخفض الحديد الصيني إلى ما دون 2300 درهم للطن.

وقال تجار إن كميات كبيرة من الحديد تعرض في مزادات علنية للمقاولين تحت ضغط الهبوط المتواصل في الاسعار وسط توقعات باستمرار التراجع المدفوع بعوامل ترتبط بتراجع اسعار النفط العالمية وتزايد الفائض من الحديد لدى بعض دول المنطقة.

وكانت أسعار الحديد ارتفعت بنحو 100% خلال 8 أشهر، وبلغت أعلى مستوياتها عند 6500 درهم للطن.

وأبلغت شركات مقاولات في الدولة ''الاتحاد'' بأنها ''تتلقى عشرات العروض لكميات كبيرة من الحديد يومياً من التجار بأسعار متفاوتة''، وأن ''الأسعار تتجه نحو مزيد من الهبوط''.

وقال رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات العامة ابراهيم الخوري إن ''سعر طن الحديد بلغ امس نحو 2380 درهماً للحديد التركي وواصل تراجعه الى هذه المستويات''، التي تعد الأدنى منذ أن بدأ ارتفاعه أواخر العام الماضي.

وأشار إلى أن بعض الموردين يتعاقدون على كميات ستصل بعد اربعة او خمسة ايام، وهو ما يزيد التوقعات بحدوث تراجع اضافي في الاسعار. وأعرب الخوري عن توقعاته بأن تواصل الأسعار تراجعها الى ما دون ألفي درهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل بعض الاسباب الاقليمية مثل تراجع سعر الحديد السعودي الذي حظرت الحكومة تصديره الى خارج المملكة مؤخراً.

ووصلت أسعار الحديد في السعودية إلى ما يقارب 1260 درهماً للطن في ظل ارتفاع الكميات الفائضة، وهو ما سيشجع الأنواع الاخرى من الحديد المتوفرة في اسواق الامارات لتسجيل مزيد من التراجع مستقبلاً، بحسب الخوري. وأضاف أن تراجع الحديد صاحبه تراجع في اسعار الاسمنت، حيث ''تراجع سعر كيس الاسمنت في السوق من حوالي 28 درهماً قبل اسابيع، ليتراوح بين 22 و23 درهماً خلال اليومين الماضيين وذلك بالنسبة للكميات المتوسطة، فيما تحصل العقود على كميات كبيرة على اسعار اقل''.

بيد أن الخوري أكد أن اسعار الخرسانة الجاهزة ''ما تزال مرتفعة ولم تتأثر بالتراجع الذي يسجله سعر الاسمنت حتى الآن''، مشيراً الى أن السبب في ذلك يعود الى ارتفاع معدلات الطلب على الخرسانة.

وأضاف أن هناك بعض المواد الاخرى المستخدمة في البناء شهدت تراجعاً في الاسعار مثل كابلات توصيل الكهرباء، التي تراجعت بحوالي 6% خلال الايام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يخفض تكاليف البناء والإنشاء في الدولة بصورة عامة.

وقال عتيبة العتيبة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات في الغرفة إن الطلب على العقارات في أبوظبي ''ما يزال مرتفعاً جداً وهو يفوق العرض بكثير''.

وأضاف: ''أسعار العقارات تعتبر جذابة للاستثمار في القطاع'' إذ توفر عائداً مرتفعاً مقارنة مع القطاعات الاستثمارية الاخرى.

وقال: ''رغم أن هناك عملية تصحيح نسبية في بعض الامارات بالنسبة لأسعار العقار، إلا أن المستويات ما تزال مرتفعة ايضاً في بقية امارات الدولة''.

وأضاف: ''لم أسمع عن شركات أجلت مشاريعها أو أوقفتها في أبوظبي''، في إشارة إلى عدم تأثر السوق العقارية بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي قال مراقبون إنها ستقلص حجم السيولة المتوفرة للإقراض، وقد تعرقل سير العمل في بعض المشاريع العملاقة.

وأوضح العتيبة أن المبالغ التي ضختها الحكومة للقطاع المصرفي وفرت سيولة للسوق المحلية.

وكانت الدولة رصدت قرابة 120 مليار درهم لإقراضها للبنوك الوطنية العاملة في القطاع.

وزاد: ''هذا التمويل سيخصص للمشاريع القائمة قيد الإنشاء، وليس للمشاريع الجديدة''.

وأشار الى أن تراجع سعر الحديد الى نحو 2300 درهم للطن يعني عودته الى المستويات التي كان عليها قبل ما يقارب تسعة اشهر، لافتاً الى أن هبوط اسعار مواد البناء ومن ضمنها الحديد له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني ويشجع المستثمرين والشركات المطورة والمقاولين على الاستثمار والاستمرار في العمل عبر تقليص التكاليف.

وأكد أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني في حال وجودها هي مشاكل مختلفة من حيث الجوهر عن طبيعة الازمة المالية العالمية التي تواجه الاقتصادات والأسواق الغربية في الدول المتقدمة، موضحاً أن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني ''يمكن السيطرة عليها''.

وقال سمير دباس الرئيس التنفيذي لشركة حديد الامارات للمقاولات إن عروضاً كثيرة ومتعددة تنهال على الشركة يومياً من تجار الحديد بعروض اسعار تتراوح بين 2300 و2400 درهم للطن، لكن الشركة لم تقرر شراء كميات اضافية هذا الاسبوع نظراً لأن الاسعار تتجه نحو مزيد من الهبوط وانها تنتظر استقرار الاسعار.

وأضاف: ''السيولة التي وفرتها الدولة خلال الشهر الحالي للبنوك تكفي لتمويل المشاريع المطروحة وتزيد''.

وقال: ''لا يوجد خشية من افتقار المشاريع الى التمويل''.

وأوضح أن عدة بنوك محلية أكدت للشركة استمرارها في تمويل المشاريع المطروحة وتوفر السيولة الضرورية لتمويل اية مشاريع جديدة، مؤكداً أن الوضع العام في السوق المحلية اصبح مطمئناً للشركات المستثمرة المالكة للمشاريع وتلك التي تنفذ اعمال المقاولات والبناء.

وقال: ''جميع المشاريع التي تنفذها الشركة مستمرة ولم يطلب منا أي مالك تأجيل أو توقيف أي مشروع تم الاتفاق على تنفيذه''.

وأكد دباس أن هبوط اسعار مواد البناء يعتبر ايجابياً لقطاع العقارات والانشاءات، لأنه سيساعد المقاولين والمطورين والمستثمرين العقاريين عامة على الاستثمار وتنفيذ مشاريعهم بتكلفة اقل ويقلص احتياجاتهم التمويلية مما سيساعد القطاع على الاستمرار وتنفيذ المشاريع دون تأخير.

«ديفاين» تقيم برجا في الواجهة المائية بـ 1.5 مليار درهم
البيان 27/10/2008
أعلنت شركة ديفاين العقارية عن إطلاق مشروعها «ديفاين إيسينس»، على مساحة 908 ,653 أقدام مربعة، في مدينة العرب التي تقع في مشروع الواجهة المائية، بقيمة استثمارية تبلغ 5, 1 مليار درهم.

ويتكون المشروع من برج سكني يتضمن 42 طابقاً، بالإضافة إلى خدمات عديدة متميزة. وقال طارق قنديل الرئيس والمدير التنفيذي في شركة ديفاين العقارية: «إن إطلاق مشروع «ديفاين إيسينس» جاء متوافقاً مع رؤية الشركة في تقديم الأفضل لعملائها على الدوام.

مشروع قانون خليجي موحد لضريبة القيمة المضافة خلال 2009
الاتحاد 27/10/2008
تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة يراعي في جوانبه متطلبات مختلف دول المنطقة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل مكان الرسوم الجمركية، على أن يسري التطبيق النهائي في موعد أقصاه يناير ،2012 مع السماح لأية دولة من دول التعاون بالتطبيق قبل هذا التاريخ.

وكشفت مناقشات المؤتمر الذي نظمه مجلس دبي الاقتصادي أمس حول ''ضريبة القيمة المضافة وتحديات التطبيق في دول الخليج'' أن دول المجلس اتفقت على إعداد مشروع شامل حول آليات تطبيق الضريبة، على أن يتم عرضه على الدول الأعضاء خلال العام المقبل في خطوة متقدمة لإدخال الضريبة حيز التطبيق.

وأكد جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي أن الإمارات ''ستقوم بتطبيق الضريبة بشكل جماعي، ولن تنفرد دبي بتطبيق الضريبة عن باقي إمارات الدولة''، لافتاً إلى ''حرص دبي على القيام بعمل جماعي عند العمل بهذه الضريبة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها دول الاتحاد الأوروبي عند تطبيق هذه الضريبة''.

وأوضح الماجد أن الاقتراح الخاص بنسبة الضريبة يتراوح بين 3% إلى 5%، وإن كانت نسبة الـ 3% هي الأكثر قبولاً، لتفادي أية انعكاسات على الأسعار والخدمات، لافتاً إلى أن الضريبة وفقاً لدراسة جمارك دبي ستطبق على مختلف السلع والخدمات.

وتستثنى قطاعات خدمية اجتماعية من تطبيق الضريبة، مثل التعليم والصحة، بحسب ما أوضح مسؤولون خليجيون، كما تستثنى قوائم سلع بشكل مؤقت وأخرى بشكل دائم.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية بالأساس، ويتحملها المستهلك وليس المنتج، فيما يبقى الفقراء ومحدودو الدخل هم الأكثر تأثراً.

وتفاوتت الآراء حول مدى انعكاس الضريبة على أسعار السلع في الوقت الذي حذر فيه البعض من مخاطر ضريبة القيمة المضافة، فيما رأى آخرون أنها لن تترك آثاراً مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

وشدد المشاركون على ضرورة دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية، وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج والإمارات منها، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق، ومناقشة المقابل السياسي لوجود مثل هذه الضريبة.

إلى ذلك، قال الماجد إن المؤتمر سيرفع توصياته إلى حكومة دبي لتأخذ بعين الاعتبار المخاوف والسلبيات الخاصة بالضريبة، مع الأخذ بآراء الخبراء وتجارب الدول الأخرى عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير إدارة التكامل بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية إن ''الضريبة جاءت باقتراح إماراتي''، وهي البديل للجمارك، التي ستتلاشى مع تحرير التجارة وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم''.

وكشف عن أن فريق عمل على مستوى دول التعاون عقد ثمانية اجتماعات كان آخرها الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى عدة أمور أهمها صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة الـ 5% بشرط موافقة جميع دول التعاون وحسم النسبة خلال عام ،2009 مع اعتبار يناير عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة.

وأضاف العويشق: من بين ما تم الاتفاق عليه أيضاً المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة، واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين مليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، موضحاً أن الأسعار للسلع والخدمات ستشمل الضريبة والسعر، مع وجوب ظهور ذلك في فواتير أسعار السلع والخدمات، على أساس أن تحل ضريبة القيمة المضافة محل الجمارك.

وأفاد العويشق بأن تطبيق معدل الصفر في الضريبة سيكون محدوداً، نظراً لأن الإعفاءات ستكون محدودة أيضاً، مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية، لافتاً إلى أن التعليم والصحة من بين القطاعات المعفاة.

وذكر بأنه تم تحديد قائمة تشمل 800 سلعة ضمن لائحة السلع المعفاة، مع وجود قائمة للإعفاءات المؤقتة مثل الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقوائم للسلع المعفاة بشكل دائم مثل المواد الغذائية، مؤكداً على وجود إجماع على عدم فرض ضريبة على السلع المعفاة.

وأشار الدكتور العويشق إلى أن الصادرات الخليجية ستخضع لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، كما أن التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.

وأوضح بأنه علاوة على مدى حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، فإن دول التعاون ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وستتآكل هذه الإيرادات شيئاً فشيئاً، وتصبح هناك ضرورة لسد هذا العجز أو النقص.

وأشار إلى أن دول الخليج، ورغم أنها ليست لها ضرائب، إلا أن لديها رسوماً وتعريفات، لكنها غير فعالة، وتكاليف تحصيلها أكبر من الحصيلة، مستشهداً بأن إحدى دول المجلس حصيلتها من الرسوم 21 ألف دولار، بينما التكاليف أضعاف ذلك، ومن هنا من المهم التوصل إلى نظام منسق وموحد، للضريبة الجديدة، واستبدال الضرائب والرسوم المزعجة بنظام أكثر استقراراً.

وحول انعكاسات الضريبة والتضخم، قال العويشق إن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار، وفي ظل سياسات مالية تتحكم في الطلب، تصبح الضريبة أداة لمعالجة مثل هذه النقاط في المستقبل، بل تعتبر أداة ستتحكم في التضخم.

وأشار إلى أن دول الخليج ليست كلها غنية، وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، مشدداً على أهمية وجود إدارة ضريبة في الخليج وفكر ضريبي لتلبية حاجات المستقبل، مع وجود قانون موحد لكل المسائل الضريبية، ويقسم الإدارة الضريبية بين إقليمي ووطني.

وذكر العويشق بأن هناك قوائم من السلع مازالت محل نقاش، وتدور حول قائمتين أولاها ما يسمى بالسلع السيئة مثل التبغ والخمور والمشروبات الغازية، ولحوم الخنزير، والثانية السلع الفخمة مثل المجوهرات والطائرات الخاصة والسيارات واليخوت الفاخرة، وما زال الحوار قائماً حول قيمة رسوم الضرائب للقيمة المضافة عليها.

وأضاف أن الاتفاق العام الخليجي جرى حول إيجاد وثيقة لضرائب القيمة المضافة، والتوصل إلى مبادئ عامة لعرضها على الدول الأعضاء، وتطوير نظام ضريبي لتبادل المعلومات بنفس نظام الجمارك.

ويرى أن وجود نظام إيرادات غير مشوهة لا يؤثر على الاستثمارات الضريبة المضافة، كبديل للإيرادات الجمركية، إلا أن المؤكد أنه سيؤثر على حجم الأعمال.

ويرى الدكتور فيتو تانزي الخبير الضريبي: بأن ضريبة القيمة المضافة نظام مرن لتحقيق الإيرادات السيادية، لافتاً إلى أنه لا يؤدي إلى آثار على المستهلك وزيادة الأسعار. وأضاف أن دول الخليج تعاني من نقص في البيانات الأمر الذي أدى إلى صعوبة تحديد تأثير معدل الضريبة على الإيرادات، مشدداً على أن تكون الضريبة بسيطة وترتكز على وعاء ضريبي واسع، ومعدل موحد، دون التمييز بين أنماط الاستهلاك.

وقال ''تانزي'' إن أفضل ضريبة للقيمة المضافة عندما تكون الأسعار منخفضة، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل على وجود تأثير لضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل ربما يستفيد الاستثمار من تلك الضريبة لكونها ضريبة استهلاكية، بل لن تكون هناك تنافسية بين دول الخليج في ظل نظام ضريبي موحد.

وأشار إلى وجود فرق جوهري بين ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الأخرى، فالأولى تسمح بإيرادات أكبر، ولا يوجد تمييز في القيمة المضافة، بينما ضريبة الدخل تتغير حسب عناصر الدخل.

وأوضح دكتور تانزي بأنه إذا ما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة تمييزية ستؤدي إلى المنافسة بين القطاعات، مشيراً إلى أنه إذا ما حلت محل الرسوم وبنفس مستواها، فإنها ستقلل من الأسعار، وبدون الضريبة ستصل الأسعار لنفس المستوى.

ويختلف الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي مع دكتور ''تانزي'' في أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، قائلاً ''على العكس من ذلك فإن الضريبة سترفع الأسعار، وسيتضرر منها الفقراء كونها ضريبة استهلاكية بالأساس، علاوة على أن من المهم مناقشة الثمن السياسي لفرض ضرائب بما في ذلك القيمة المضافة، فمناقشة توسيع المشاركة السياسية أمر هام''.

وأضاف أن قضية تأثير الضريبة على التنافسية ما زال غائباً، كما أن هناك حاجة لتعاون خليجي لمناقشة مختلف أنواع الضريبة، وصولاً لرؤية مشتركة لإدارة ضريبة خليجية.

وقال المناعي: ''من المهم دراسة مختلف التجارب، حتى لا تواجه فشل أوروبا في بعض أنواع الضرائب''، مشيراً إلى خطورة أن تؤثر الضريبة على تقليص بعض الخدمات ودعمها مثل الصحة والتعليم وأنواع من العلاج.

ويذكر هنا دكتور تانزي أن تقليص بعض أنواع العلاج وارد، خاصة الترفيهي منه.

ودعا أحد المشاركين إلى أهمية أن يتم تخفيض عائدات الضريبة لتحسين الخدمات للفقراء كونهم الأكثر تأثراً بالضريبة.

وتساءل الشيخ خالد بن صقر بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس دبي الاقتصادي عن جدوى مناقشة ضريبة القيمة المضافة خليجياً، ومدى ارتباط الضريبة بالإيرادات وتأثيرها على الأنشطة التجارية الأخرى؟

وتساءل سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حول كون ضريبة القيمة المضافة هي الخيار الأخير، مشيراً إلى أن حصيلة الجمارك تمثل 20% من ميزانية دبي، ويصبح السؤال حول تأثير هذه الحصيلة في حالة تطبيق الضريبة بديلاً عن الجمارك.

وعرض الدكتور احتشام أحمد المستشار في صندوق النقد الدولي دراسة حول جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق المشتركة والخليج منها.

وأشار إلى أن هذه الضريبة جاءت بسبب فقدان حصيلة الجمارك بعد اتفاقيات التجارة الحرة، ولكن المشكلة أن الإمارات تفتقر إلى أدوات ضريبية، وإن كانت البحرين وعمان بحاجة إلى ضرائب فإن الإمارات ليست بحاجة ملحة لها.

وقال دكتور احتشام إن الأرقام تشير إلى أن 6% من الناتج المحلي للإمارات يأتي من مصادر غير منسقة، و1% فقط من إجمالي الناتج المحلي يأتي من الجمارك.

وأكد على أن الإجماع العام أن خسائر الإيرادات بعد اتفاقية التجارة الحرة يستلزم استبدال الجمارك بالضرائب غير المباشرة، مشيراً إلى أهمية تأسيس دائرة للضرائب في الإمارات ودول الخليج، مع وجود نظام ضريبي موحد خليجياً.

وأشار إلى وجود تفاوت في وجهات النظر حول مسمى الضريبة خاصة مع السعودية، ويمكن اختيار أسماء أخرى.

وأفاد احتشام إلى أن الضريبة ستكون لها آثار على بعض الخدمات والسلع، وهناك طرق لتعويض ذلك، ومن المهم إيجاد توازن بين مصالح الإمارات المختلفة.

«ميمون» تطور «غاردينيا» بقيمة 150 مليون درهم في «قرية الجميرا الجنوبية»
البيان 27/10/2008
أعلنت «ميمون للاستثمارات» الذراع الاستثمارية التابع لـ «مجموعة شركات ميمون» إطلاق مشروع «غاردينيا 1و2» البالغة تكلفته 150 مليون درهم في «قرية الجميرا الجنوبية»، وينضم المشروع لمشاريع الشركة في «واحة دبي للسليكون» و«مدينة دبي الرياضية». ويتوقع انجاز هذا المشروع خلال الربع الثالث من عام 2010، حيث يأتي تطوير هذا البرج ضمن إطار خطط المطور العقاري لإطلاق عدة مشاريع تبلغ قيمتها إجمالية 5,2 مليار درهم خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلن مسؤولو الشركة عن تسجيل حساب الثقة للمشروع لدى «بنك دبي التجاري»، وذلك وفقاً لمتطلبات «مؤسسة التنظيم العقاري» و«دائرة أراضي وأملاك دبي». بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة عن توقيعها لاتفاقية مع «مركز الشرق الأوسط للتنمية المستدامة» لتنفيذ التنمية المستدامة و«التكنولوجيا الخضراء» في بناء مشروع «غاردينيا 1و2».

ويقع المشروع في وسط «قرية الجميرا الجنوبية» قرب «المركز الثقافي» و«سنترال بارك». ويضم المشروع مساحات سكنية وتجارية ومساحات مخصصة للإيجار، حيث يتميز بتوفير 168 شقة سكنية، بما فيها60 استديو و68 وحدة ذات غرفة نوم واحدة و22 وحدة ذات غرفتي نوم و7 منازل ضواحي و13 شقة فاخرة، بالإضافة إلى 8 وحدة للإيجار في الطابق الأرضي. وتتولى تصميم والإشراف على أكثر من 100 مشروع تطوير عقاري في الوقت الحالي

دبي الاولى التابعة لشركة المزايا القابضة تباشر بناء المرحلة الثانية من مورينا رزيدنس في شمس ابوظبي بقيمة 304 مليون درهم والتنفيذ خلال 18 شهرا
بيان صحفي 27/10/2008
بعد انتهاء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع مورينا رزيدنس الواقع على مقربة من مدخل شمس أبو ظبي في جزيرة الريم أرست شركة دبي الاولى للتطوير العقاري احدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة، عقد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ذاته على شركة كيو كونستركشن ) Q-Construction ) ، وذلك بعد تنافس حاد مع مجموعة من الشركات الاخرى اثر طرح المشروع للمناقصة.

وبموجب العقد الذي وصلت قيمته الى 304 مليون درهم إماراتي ، تلتزم شركة كيو كونستركشن (Construction-Q) بتنفيذ مراحل البناء خلال مدة زمنية وقدرها 18 شهر، ليتم بذلك انجازالمرحلة الثانية من المشروع الذي يضاهي ارقى معايير الفخامة والرفاهية حيث يضم بيوتا سكنية ارستقراطية الطابع تقع على مقربة من مدخل شمس ابو ظبي في جزيرة الريم .

وقال السيد / عبد الرحمن الكندري نائب الرئيس ( التسويق و المبيعات ) لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري : "ان توقيعنا هذا العقد ، يدخل مشروع المورينا رزيدنس مرحلة جديدة من مراحل التنفيذ حيث يعد خطوة اضافية نحو تنفيذ المشروع كاملا، ليكون المشروع بأكمله متماشيا مع المخطط الاساسي لمشروع شمس ابو ظبي. ونحن نعمل جاهدين لتقديم الأفضل من خلال العمل وفق أحدث المعايير والتقنيات في جميع مشاريعنا، ومنها مشروع مورينا رزيدنس. كما اننا على يقين بأن مشروع مورينا ريزدنس سيترك بصمة مميزة في عالم العقار، كالبصمة التي تركها مشروع سكاي جاردنزفي إمارة دبي ، و المملوك أيضاً من قبل شركة دبي الأولى، وهو أول مشروع سكني في مركز دبي المالي العالمي والمؤثث بالكامل من قبل بيت فندي كاسا ".

وأضاف الكندري: "يكتسب سوق الاستثمار العقاري في ابو ظبي جاذبية خاصة، وهو مازال في طور البدايات، ومعزز بتشريعات محكمة ، بينها السماح لغير المواطنين بالتملك، إلى جانب الفائض الكبير المرتكز على أسس متينة ، والذي تتمتع به الإمارة، نتيجة وفرة الثروات فيها و الناتجة من تصاعد العائدات النفطية، وتنوع الفعاليات الاقتصادية المُدِرّه، التي تتصاعد مردوداتها المالية حتى أنها باتت تنافس النفط في نسب إسهامها في الدخل الوطني. مضافا إلى كل ذلك، الإقبال غير المسبوق للمستثمرين الخارجيين، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الأجانب من أوروبا وغيرها...".

و الجدير بالذكرأن مشروع مورينا ريزدنس الذي تصل تكلفته الى حوالي 420 مليون درهم تقريبا، عبارة عن برج سكني مكون من 29 طابق وفلل محاطة بجسم مائي يزدان بأشجار المنغروف الاستوائية الدائمة الخضرة والنضارة، كما يضم بيوتاً سكنية أرستقراطية الطابع. ويمتد المشروع على مساحة 63,572 قدم مربع ويتمتع بإطلالة ساحرة على القنوات المائية، حيث تتوفر المساحات الخضراء و أماكن الترفيه والاستجمام.

ويتميز البرج بموقعه المميز على مقربة من شبكة طرق شمس أبو ظبي الرئيسية وطريق الباصات وحافلات النقل العامة ومن نظام التاكسي المائي المزمع إقامته لربط مورينا ريزدنس بالمواقع والمناطق الرئيسية الأخرى في شمس أبو ظبي.

الى جانب ذلك، تضم الطوابق السكنية طيفاً واسعاً من الخيارات التي تتراوح ما بين الشقق السكنية الخاصة والمكونة من غرفة، غرفتين، أو ثلاث غرف نوم، و بيوت نظام دوبلكس من مستوى واحد أو مستويين، و فلل ذات طابع أرستقراطي تتيح لقاطنيها اختيار ما يلائم أذواقهم ومتطلباتهم المعيشية والشخصية. إضافةً إلى انفراد كل شقة بشرفة (بلكونة) واحدة على الأقل.

وحفاظاً على أمن قاطني المشروع، تم تزويد المشروع بخدمات أمنية على مدار الساعة لضمان بيئة آمنة ومريحة. ويحتوي البرج على عدة مرافق منها مسبحاً ومركزاً رياضيا للياقة البدنية ونادي صحي ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال وصالة استقبال واستعلامات وتيراس على السطح ومواقف للسيارات.

المركزي: بنوك الامارات سحبت 15 % من أموال الطوارئ
رويترز 27/10/2008
قال محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين ان البنوك المحلية سحبت نحو 15 بالمئة من تسهيل الطواريء الذي أنشأه المصرف المركزي الشهر الماضي لتعزيز السيولة والذي يبلغ حجمه 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار).

وقال سلطان ناصر السويدي في مؤتمر صحفي في ابوظبي ان البنوك تستخدم الآن 15 بالمئة فقط من تسهيل المصرف المركزي.

وأعلن المصرف المركزي الشهر الماضي أنه سيتيح للبنوك الحصول على أموال قصيرة الاجل بعلاوة على أسعار السوق لتخفيف التوترات في أسواق النقد وذلك في اطار سعي المصرف لتخفيف حدة اثار أزمة الائتمان العالمية.

محافظ المركزي: أزمة السيولة تتحسن في الامارات
رويترز 27/10/2008
قال محافظ المصرف المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي يوم الاثنين ان أزمة السيولة في القطاع المصرفي بالامارات تتحسن ولكن المصرف المركزي مستعد لعمل المزيد اذا اقتضى الامر.

وردا على سؤال عما اذا كان المصرف المركزي قد فعل ما يكفي لحماية القطاع لمصرفي من أزمة الائتمان قال السويدي ان الامور تتحسن الآن وتستقر واذا كانت هناك حاجة فسيقوم المركزي بعمل المزيد.

وذكر السويدي أن ثاني أكبر اقتصاد عربي قد يواجه تصحيحا في أسعار العقارات ولكن بنوك الامارات تتمتع بحماية جيدة.

شعاع كابيتال تعتزم مجددا شراء 10 % من اسهمها وتغيير السنة المالية
أرقام 27/10/2008
أعلن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال عن تجديد قراره تنفيذ برنامج لشراء أسهم الشركة بحوالي 55 مليون سهم وهو ما يمثل 10 % من أسهم الشركة المصدرة حالياً في السوق. ويخضع قرار مجلس الإدارة لموافقات الللازمة من الجهات الرسمية في الدولة.

ووفقاً لمجلس إدارة الشركة ، فأن سعر سهم شركة شعاع كابيتال في الوقت الحالي يشكل فرصة فريدة يمكن للشركة ان تستفيد منها من خلال قيامها بشراء أسهمها عند السعر الحالي. وقال إياد الدوجي، الرئيس التنفيذي، شعاع كابيتال: "ان انخفاض سهم شعاع كابيتال مؤخراً إلى دون القيمة الدفترية قد دفعنا إلى التفكير بخيار شراء أسهم الشركة.

وأعلن مجلس الإدارة أيضاً تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالسنة المالية لتصبح من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام وذلك بعد أخذ التصريح من المصرف المركزي. ويأتي ذلك في أعقاب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي انعقد في شهر يونيو 2008.


وكانت "شعاع" قد حصلت على موافقة (أولى) في 02 يوليو 2006 لشراء 10% من أسهمها، واشترت "شعاع" ثلاثة ملايين سهم فقط من أصل 55 مليون سهم، وألغت هيئة الأوراق المالية طلب "شعاع" في 02 أغسطس 2007 وطلبت من الشركة بيع ما اشترته من أسهم خلال سنتين، وإلا أعدمت الأسهم واعتبرت لاغية، ولن يتم الموافقة على أي زيادة رأسمال دون بيع تلك الأسهم (3 مليون سهم).

ومن المقرر أن تقوم شعاع بتحويل سندات أصدرتها سابقا لصالح مجموعة دبي المصرفية بقيمة 1.5 مليار درهم إلى 250 مليون سهم جديد كزيادة رأسمال، ولو لم تقم الشركة بإعادة طلب شراء 10% من أسهمها فإنها لن تتمكن من تحويل تلك السندات إلى أسهم زيادة رأسمال قبل بيع 3 ملايين سهم التي اشترتها سابقا كما نص طلب الهيئة على ذلك، إلا أنها جددت الطلب مما يجعل الثلاثة ملايين سهم المشتراة ضمن الطلب الجديد كما تم التعامل مع شركة "سلامة"، وبالتالي تتمكن الشركة من زيادة رأسمالها دون بيع تلك الأسهم في هذه الأوضاع المتردية للسهم في السوق.