ملامح الركود الاقتصادي تنعكس على أسعار منتجات "سابك" .. في نوفمبر
جريدة الرياض 27/10/2008
كشفت مصادر خاصة ل"الرياض الاقتصادي" عن اعتماد شركة سابك الأسعار الجديدة لمنتجاتها خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي شمل تخفيضاً حاداً لأسعار المنتجات بنسبة لامست 35في المائة على أسعار مواد البولي بروبيلين والبولي إيثيلين قياسا بأسعارهما خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الإجراءات من عملاق صناعة البتروكيماويات، بعد انخفاض الطلب العالمي والمحلي على هذه المنتجات،كدليل على ظهور ملامح الركود الاقتصادي العالمي على منتجات الشركات المحلية، والذي أصبح واقعا ملموسا في ظل الانخفاضات السعرية الكبيرة على أسعار المواد العالمية في ظل الأزمة الدولية.

حيث حددت الشركة قيمة الطن للبولي بروبيلين في نوفمبر المقبل ب 3788ريالاً مقارنة ب 5813ريالاً للطن في أكتوبر بنسبة تراجع بلغت 34.8في المائة، وشملت الأسعار الجديدة لمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة قيمة 3814ريالاً قياسا ب 5853ريالاً في الشهر الجاري بانخفاض 34.8في المائة، كما تم تخفيض أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة بنسبة 35في المائة من 6193ريالاً في أكتوبر إلى 4021ريالاً للطن في نوفمبر.

وحاولت شركة سابك أن تبرر التخفيض بأنه نتيجة لحرصها المستمر على متابعة ومواكبة الأوضاع في السوق المحلية والأسواق العالمية والعمل الحثيث من أجل إرضاء زبائنها والعمل على استقرار السوق المحلي بما يخدم الصالح العام.

هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية توقع عقد مشروع الكهرباء للمدينة الصناعية بجازان
جريدة الرياض 27/10/2008
وقع وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبدالله علي رضا زينل، مع شركة الجهاز والتجارة للمقاولات وبحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة عقداً لتغذية الجزء الأولى للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية بجازان بالكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 105ملايين ريال وتكون مدة التنفيذ خلال (20) شهراً ابتداء من شهر رمضان عام 1429حتى ربيع الآخر عام 1431هـ.

من جانبه صرح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن تغذية الجزء الأول من المرحلة الأولى بالمدينة الصناعية في جازان بالكهرباء ب 120م.ف.أ يأتي لتلبية الطلب الابتدائي المتوقع للمصانع، حيث أن هذا المشروع يتكون من جزءين رئيسيين وهماالجزء الأول): المحطة الرئيسية جهد 13.8/132ك.ف وتحتوي على (8) خلايا مفاتيح غازية جهد 132ك.ف و (3) محولات رئيسية جهد 13.8/132ك.ف. وبقدرة اجمالية 67م.ف.أ و(44) مغذي جهد 13.8ك.ف بالإضافة الى خلايا الحماية والتحكم والاتصالات والمباني.(الجزء الثاني): خط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد 132ك.ف وبطول 8.5كم لنقل التيار الكهربائي من محطة التحويل الرئيسية (الكدمي) جهد 132/380ك.ف وصولاً للمحطة في المدينة الصناعية، كما أوضح سعادته أن المدينة الصناعية بحرة تقع بين بحرة وفلس بمحافظة أبي عريش بمنطقة جازان وتبعد 35كم عن الميناء البحري.

من جهة أخرى تعمل الهيئة على البدء في تطوير المدينة الصناعية، حيث من المتوقع أن يتم البدء في تطوير المدينة الصناعية في الأسابيع القليلة القادمة. ومن المتوقع أن تجلب المدينة الصناعية في جازان خلال الخمس سنوات القادمة استثمارات صناعية تتجاوز العشرة مليارات ريال وتبلغ مساحة المدينة الصناعية اربعين مليون متر مربع.

أعضاء الشورى يطالبون بدعم الصندوق العقاري بعشرين مليار ريال
جريدة الرياض 27/10/2008
ثمن أعضاء مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسة أمس الأحد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم بنك التسليف بعشرة مليارات ريال.

وطالب الأعضاء بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ (عشرين) مليار ريال من فوائض الميزانية وفوائض الايرادات النفطية مؤكدين أهمية ذلك في معالجة أزمة الاسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين.

ودعا عضو المجلس الدكتور عبدالله صادق دحلان إلى تفعيل نظام الرهن والتمويل العقاري وعدم تعطيل النظام بسبب الأزمة المالية العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا.

التوجه لمشروعات الإسكان يرفع تدفقات السيولة للسوق العقاري 8.3% بقيمة 6مليارات ريال خلال (سبتمبر)
جريدة الرياض 27/10/2008
عكس النشاط العقاري الحاصل لدى المملكة خلال شهر سبتمبر الفائت من العام الجاري 2008م، حالة من الاستقرار والنمو فيما أظهرت القطاعات العقارية المختلفة نشاطا ملحوظا فاق التوقعات، في إشارة إلى عدم تأثر القطاع العقاري السعودي من الأزمات الخارجية حتى شهر سبتمبر، نظرا لما يتمتع به القطاع العقاري السعودي من تنوع كبير على كافة مكوناته الأمر الذي يشكل خط الدفاع الأول من حدوث تصحيح مفاجئ، في حين شهد الطلب الحقيقي على المخرجات العقارية نموا متزايدا من فترة إلى أخرى الأمر الذي لا يمكن معه الدخول في حالة ركود أو هدوء كبير خلال الفترة القادمة نظرا لحاجة المملكة للاستمرار في البناء والتشييد ودعم القطاعات العقارية تبعا للضرورات الداخلية بعيدا عن أهداف واتجاهات الاستثمارات الأجنبية التي لم تدخل السوق السعودي ولن تؤثر فيه في حال دخولها نظرا لكبر حجم القطاع وكبر حجم الاستثمارات الموجودة فيه في الوقت الحالي.

هذا ويشهد القطاع العقاري السعودي اتجاهات أكثر للتنويع على مخرجاته حيث نجد أن العديد من شركات التطوير العقاري بدأت في الدخول في استثمار بناء المدن السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط والتي غابت المشروعات التي تستهدف هذه الفئة منذ فترة حيث تركزت الاستثمارات في المباني الفخمة الأمر الذي احدث إشكالات وإرباكات وعدم توازن لدى السوق العقاري والسعودي وأسواق المنطقة، فيما تشكل هذه التوجهات قراءة صحيحة لما يجب أن يكون عليه الاستثمار العقاري الحقيقي والذي يتطلب استمرار وتيرة النشاط وضمان الاستقرار لفترات طويلة الأمر الذي لن يتحقق في حال التركيز على قطاع أو جانب معين دون غيرة، في المقابل فان عملية وضع المزيد من التشريعات والقوانين وتأسيس المزيد من شركات التمويل المنظمة والمضبوطة وفق معايير محددة سيجعل السوق العقاري السعودي ملاذ كافة المستثمرين على المستوى الداخلي والخارجي.

إلى ذلك عكس مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على عموم السوق العقاري السعودي خلال سبتمبر ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 7.1% ليشكل الارتفاع الأول منذ يونيو الماضي في إشارة إلى تسجيل نشاط ملموس لدى كل من قطاع الأراضي السكنية والتي ارتفعت أسعار المبايعات عليه بنسبة 12.4% وهي نسبة الارتفاع الأعلى خلال الشهر الماضي والتي تعكس قوة الطلب المسجلة لدى القطاع في حين ارتفعت أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 5.7%، في المقابل انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 15.5% وعند حجم إجمالي وصل الى 5.7مليون متر مربع. وجاء الانخفاض الحاصل نتيجة انخفاض أحجام المبايعات لدى قطاع الأراضي السكنية، بنسبة 15.4% فيما ارتفعت وتيرة الطلب على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بشكل كبير حيث ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 81.8% خلال أغسطس وارتفعت أيضا أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 41.7% خلال نفس الفترة، ونتيجة للاتجاهات المسجلة فقد تعززت ثقة المستثمرين بقوة واستقرار السوق العقاري حيث عكس المؤشر ارتفاع قيم السيولة المتداولة خلال سبتمبر بنسبة زيادة وصلت إلى 8.3% عن المستوى السابق وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 6مليار ريال.

فيما يتوقع أن تواصل قيم الاستثمار النقدي من التدفق للقطاع العقاري خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يعكس وبشكل واضح أن السوق العقاري السعودي قد شهد تحسنا ملحوظا خلال سبتمبر فيما يتوقع الاستمرار بنفس وتيرة التسارع الحاصلة ذلك أن السوق العقاري السعودي لا يحتمل التأجيل أو التأخير نتيجة ارتفاع مستويات الطلب ولديه العديد من المشروعات التي لابد من انجازها قبل الحديث عن تأثيرات سلبية داخلية أو خارجية، في حين سيلعب الانخفاض الحاصل على أسعار مستلزمات البناء دورا كبيرا في زيادة درجة النمو وارتفاع في عدد المشروعات وسرعة انجازها.


اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية

سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 12.4% نتيجة ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية من قبل المطورين والسماسرة والمواطنين على حد سواء وجاءت هذه الاتجاهات مدعومة بانخفاض أسعار مستلزمات البناء نتيجة انخفاض أسعار النفط الأمر الذي يشكل فرصة لابد من استثمارها لانجاز ما لايمكن انجازه في ظروف مختلفة في حين يشكل الطلب المتواصل على الأراضي السكنية ضغطا على الأسعار وبشكل دائم حيث سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديد ليصل الى 745ريال وهو المستوى الأعلى منذ العام 2005حيث يشكل هذا المستوى عبئا كبيرا على الأفراد ومستوى جيد للربح للسماسرة فيما يشكل متوسطا مقبولا لشركات التطوير العقاري حتى اللحظة.

فيما استمر مؤشر أحجام المبايعات بالانخفاض خلال سبتمبر مع تسجيل تحسن ملحوظ حيث تقلص مستوى الانخفاض على الأحجام الى 16.4% بالمقارنة بنسبة انخفاض 49% خلال أغسطس فيما وصل حجم إجمالي المبايعات الى 5.5مليون متر مربع من المساحات السكنية ليستحوذ بذلك على ما يزيد على 88% من إجمالي المبايعات المنفذة الأمر الذي يعكس ارتفاع في أحجام المبايعات ويعكس أيضا استمرار تركز الطلب الأراضي السكنية من قبل كافة الأطراف ، في حين انخفضت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 6% تبعا للانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات تحت ضغط ارتفاع الأسعار ليصل إجمالي قيم السيولة المتدفقة الى 4.1مليار ريال سعودي ليستحوذ على ما نسبته 69% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري السعودي وهذا بحد ذاته كفيل لجذب المستثمرين والاستثمارات الى مكونات القطاع نظرا لما يتمتع به من طلب عال واستقرار في الوتيرة والنشاط والعوائد.


اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية

خالف مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية مؤشر قطاع الأراضي السكنية ومؤشر المباني التجارية حيث سجل المؤشر انخفاضا بنسبة طفيفة وصلت الى 0.5% في إشارة الى تقلص نسبة الانخفاض على مؤشر الأسعار المسجلة منذ يوليو من العام الحالي مما يفسر على أن القطاع استعاد نشاطه ويشهد طلبا متزايدا على مكوناته الأمر الذي انعكس على شكل استقرار على متوسط أسعار التنفيذ التي أوصلت سعر المتر المربع الى 16697ريالا سعوديا وهذا مستوى مرتفع على الرغم من انخفاضه بنسبة 7% عن أعلى سعر مسجل على متوسط سعر المتر التجاري حيث لابد له من أن يضغط وبشكل دائم على وتيرة النشاط تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية حيث يعتبر الاستثمار في القطاع التجاري على عمومه أكثر تأثرا بما يحدث في الخارج.

هذا وسجل مؤشر أحجام المبايعات ارتفاعا كبيرا وبنسبة 81.8% نتيجة التنفيذ على مساحات كبيرة من الأراضي التجارية بهدف إنشاء المجمعات التجارية والفنادق عليها نظرا لما يشهده السوق التجاري السعودي من انتعاش كبير فيما وصل إجمالي حجم المبايعات الى 65ألف متر مربع والذي لازال أدنى من الحدود المسجلة في بداية العام الحالي رغم التحسن المسجل مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع درجة التذبذب الشهري على حركة واتجاه مؤشر الأحجام تبعا لحجم الطلب وتوفر رؤوس الأموال الاستثمارية على المدى الطويل والتي تتجه نحو الانخفاض في الوقت الراهن، في المقابل فقد سجل مؤشر قيم السيولة المتداولة ارتفاعا ملحوظا تبعا للارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات والاستقرار النسبي على متوسط الأسعار بنسبة 81% وعند قيم إجمالية وصلت الى مليار ريال سعودية فيما بقيت أيضا دون المستويات المطلوبة رغم التحسن المطلوب ذلك أن قطاع الأراضي التجارية يشهد توسعا كبيرا لدى كافة المدن الرئيسية.


اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب)

اظهر النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية تحسنا كبيرا على مستوى أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة خلال سبتمبر الماضي فيما أدى الارتفاع الحاصل على عدد المبايعات نتيجة ارتفاع الطلب الى ارتفاع مؤشر متوسط الأسعار بما نسبته 5.7% ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية المفتوحة الى 11627ريالا سعوديا ويأتي هذا الاتجاه نتيجة زيادة عدد الراغبين في التملك عن المستويات السابقة بالإضافة الى أن الارتفاعات الحالية على أحجام المبايعات تشكل عود للثقة وارتفاع جدوى الاستثمار القائم على التملك من قبل الأفراد والمتاجرة من قبل المكاتب العقارية فيما يبدو أكثر جدوى للشركات التي تسعى لإيجاد مكان لها لدى السوق التجاري السعودي على المدى الطويل.

هذا وسجل مؤشر أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 41.7% وعند حجم إجمالي وصل الى 61ألف متر مربع ليقترب بذلك من حجم النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية في إشارة الى حدوث تحسن كبير على مستويات الطلب القائم على التملك لدى المملكة ، في حين استطاع القطاع من جذب المزيد من السيولة المتداولة حيث ارتفع المؤشر بنسبة 49.8% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 709مليون ريال سعودي ، في حين يشكل الاستثمار على مكونات قطاع المباني التجارية (مكاتب) فرصة استثمارية ذات جدوى كبيرة نظرا للطلب المسجل بالإضافة للتوقعات القاضية بتطور القطاع التجاري السعودي خلال الفترة القادمة نظرا لما تتمتع به المملكة من اتساع في حجم السكان والذي يشكل بحد ذاته رافعة للطلب بشكل دائم.

"الحكير" ل "الرياض": أزمة الاقتصاد العالمي لن تضرب مشاريع سياحة الداخل
جريدة الرياض 27/10/2008
أكد أحد كبار المستثمرين في القطاع السياحي بالمملكة أن ما يحدث من أزمات عالمية للقطاعات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الكثير من الدول الأوربية وما يتبعها حتى الآن من آثار سلبية مختلفة على مختلف دول العالم، لا يعد ذا تأثير كامل على الاستثمارات المحلية، وخاصة في ما يتعلق بجوانب الاستثمار في جوانب المشاريع السياحية داخل المملكة.

وقال عبدالمحسن الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير السياحية في تصريح صحفي ل "الرياض": "إن ما حصل في هذا الظرف الاقتصادي العالمي يعد من جانب آخر فرصة للاقتصاد الداخلي، حيث سترجع الأموال المهاجرة في الدول الأجنبية التي تأثرت من أزمة الرهن العقاري بشكل مباشر وواضح، وهذا قد يفيد في الاستثمار في بعض القطاعات ذات العلاقة بالجانب السياحي، خاصة وان اعتماد المملكة على سياح الداخل، وزوارها من ملايين المسلمين سنوياً يتجهون الى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الحكير "بالطبع الجميع لم يكن يتمنى مثل هذه الأزمات الكبير التي قد تؤثر على حياة الكثير من الناس في الفترات المقبلة، ولكن من جانب توجه الاستثمار للداخل بدل عن التوجه للخارج تحت ذرائع مختلفة سوف يتوقف نهائياً، وبالتالي قد نعتبر هذه الأزمة ضارة نافعة، خاصة إذا ما وجه ما تبقى من سيولة في بعض البنوك الخارجية للداخل، وشيدت بها مشاريع داخلية حيث إن بلدنا أعطانا الكثير من حقه علينا مواصلة دعمه بكل على الجميع بخير.

وقال إن مثل هذه الظروف تحتاج الإسراع في الكثير من الإجراءات التي تحتاجها المشاريع، وخاصة في ما يتعلق بجوانب تسهيل ودعم الاستثمار الداخلي من جوانب متعددة تعرفها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.

وشدد الحكير على أن المملكة تستحق أن تكون عاصمة للسياحية العربية والإسلامية، وخاصة أنها ملتقى المسلمين من بقاع العالم، ويتوفر بها عامل يشجع على السياحة المتمثل في الأمن وتقبل السعوديين لضيوف المملكة من مختلف دول العالم.

وقال في ختام تصريحه "إن مجموعة الحكير تملك مشاريع سياحية في مختلف مناطق المملكة، تواصل العمل في الفترة الحالية على مشاريع سياحية من فنادق ومدن العاب بملايين الريالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منطقة مكة المكرمة تحظى بمشاريع سياحية مثلها مثل مختلف المدن الهامة والرئيسة في المملكة.

ومن جهة أخرى عبر عدد من مسئولي السياحة في بعض الدول العربية عن تخوفهم من الآثار السلبية على السياحة في دولهم، وخاصة لفترة الشتاء المقبلة وفترة إجازة نهاية السنة الميلادية، حيث يتجه الكثير من دول أوربا ومن أمريكا للدول العربية وخاصة مصر التي تستقبل سنوياً ما يقارب 9ملايين سائح أوربي، للمدن الساحلية للتمتع بأجوائها الشتوية المعتدلة.

وأكد مسئول في منظمة السياحة العربية ل "الرياض" إن دول الخليج والمملكة قد تكون اقل الدول تضرراً حيث أن عدد السواح من أوربا وأمريكا واليابان في المدن الخليجية قليل، إذا ما استثنيت دبي التي استقبلت العام الماضي ما يقارب من 900إلف سائح من بريطانيا حيث إنهم النسبة الأعلى من سواح دولة الإمارات العربية، وإن كان نسبة منهم يرتبط بأعمال تجارية في دبي، وستوضح الشهرين المقبلين مدى التأثر الفعلي للقطاع السياحي في الدول العربية، بفعل تأثر اقتصاديات الدول المصدرة للسواح مثل أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا تدخل شريكاً في "جدوى للاستثمار"
الاقتصادية 27/10/2008
وقعت شركة جدوى للاستثمار وشركة خزانة ناسيونال بيرهاد "خزانة" - الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا - اتفاقية استثمار بموجبها تدخل "خزانة ناسيونال" شريكاً جديداً في "جدوى" تتملك حصة قدرها 10 في المائة فيها بقيمة قدرها 284.25 مليون ريال من خلال زيادة رأس المال. وستمكن هذه الشراكة "جدوى" إلى الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق جنوب شرقي آسيا من خلال الوجود القوي لـ "خزانة ناسيونال" في تلك الأسواق إضافة إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات خصوصاً أن ماليزيا تعد رائدة في مجال المصرفية الاستثمارية الإسلامية.
وتدير "خزانة ناسيونال" الاستثمارات الاستراتيجية لحكومة ماليزيا ويرأس مجلس إدارتها رئيس وزراء ماليزيا، وتتملك "خزانة" حصصاً في أكثر من 50 شركة حول العالم بأصول تزيد قيمتها على 20 مليار دولار أمريكي، وتتوزع استثماراتها على قطاعات متنوعة تشمل المصارف، الطاقة وتقنية الأبحاث، إدارة المطارات والبنية التحتية، الاتصالات، صناعة السيارات، وتطوير العقارات.

وبهذه المناسبة أوضح الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار، أن "هذه الصفقة تعزز من تفعيل التعاون بين الشركتين في مجال تطوير المصرفية الإسلامية وتبادل الخبرات والمنتجات، خصوصاً أن كلتا الشركتين تقعان في مناطق رئيسية واستراتيجية من العالم من حيث التعداد السكاني وتوافر الفرص". وتابع الأمير فيصل يقول "كان لتعاملنا خلال الفترة الماضية مع "خزانة" دليل واضح على جدية توجهاتهم للاستثمار في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، كما أن هذه الصفقة ستعزز موقع "جدوى" التنافسي للانتشار والوصول إلى الأسواق العالمية".

من جهته، قال أحمد الخطيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار "يسرنا دخول "خزانة" كشريك جديد ونتطلع إلى العمل عن قرب معهم وتبادل الخبرات بهدف تطوير المصرفية الإسلامية، فقد سبقت ماليزيا كثيراً من الدول الإسلامية في صناعة الصكوك التي هي الحل الأمثل لتمويل المشاريع طويلة الأجل كذلك التعامل بالمشتقات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وفي سياق تعليقه على الاتفاقية ذكر العضو المنتدب لـ "خزانة" تان سري داتو أزمان حاج مختار، أن هذا الاستثمار سيعزز العلاقات الثنائية وأواصر التعاون الاقتصادي بين ماليزيا والسعودية ويعمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، مضيفاً "أن أوقات الشدة تتطلب تعزيز التحالفات والصداقات، لذا فإن الاستثمار الذي نحن بصدده يعد خطوة مهمة لـ "خزانة" حيث إنه يكرس لتقوية الروابط الاقتصادية والثنائية القوية بين ماليزيا والسعودية - وبمشيئة الله - نتوقع أن يأتي توقيع هذه الاتفاقية كخطوة أولى في علاقة طويلة يسودها التعاون المشترك".

إطلاق مصنع للكابلات في ينبع باستثمار 150 مليون دولار
الاقتصادية 27/10/2008
تشهد مدينة ينبع الصناعية تدشين أول مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية والخطوط الهوائية حتى جهد 500 كيلو فولت في مطلع عام 2009 الذي تنفذه شركة السويدي للكابلات.

وأوضح المهندس تامر علوة المدير الإقليمي أن المصنع سيبدأ في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن استثماراته تبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وطاقته الإنتاجية 34 ألف طن من النحاس والألمونيوم.

ولفت إلى أن المصنع سيسهم في تلبية احتياج السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المهندس علوة أن "السويدي للكابلات" تضع كافة خبراتها بين يدي المستهلك السعودي لتقدم له منتجا عالي الجودة مع التنوع أيضا في المنتج ليفي باحتياجات و تطلعات عملائها في السوق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفق أعلي المواصفات والمقاييس العالمية.

يذكر أن شركة السويدي للكابلات تعد من كبريات الشركات في العالم المتخصصة في صناعة الكابلات والمعدات الكهربائية وتمتلك حاليا مصنعاً هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث نوعية وكمية إنتاجه من محولات القوى الكهربائية والجافة.

الجدير بالذكر أيضا أن شركة السويدي للكابلات تمتلك أكثر من 20 مصنعا موزعة في عشر دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 110 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأقصى.

تخوف من أحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين جديدة على حركة الشحن
الاقتصادية 27/10/2008
كشف مجلس الغرف السعودية، عن احتمال تعرض قطاع الأعمال في المملكة لكثير من المصاعب التي جلبتها له التأثيرات المتوقعة للأزمة المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، التي من المتوقع أن تظهر آثارها في نشاط بعض المنشآت الوطنية خلال الفترة المقبلة، بسبب عرقلة حركة التصدير والاستيراد حول العالم.

وأبدى مجلس الغرف في بيان له صدر أخيرا تخوفه من هذه الصعوبات التي يعد من أهمها ارتفاع معدل المخاطرة في مجال التجارة الخارجية، خاصة أن البنوك في العالم تحجم عن منح الائتمان، إضافة إلى إحجام شركات التأمين عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشكلات التي تواجهها في الوقت الراهن.

ومن الصعوبات التي ستواجه حركة التصدير والاستيراد في العالم حالة البنوك في الأسواق الخارجية، حيث تراجعت قدرة نظام المدفوعات المصرفي على مساندة حركة الصادرات والواردات، وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب، ثم تراجع الطلب العالمي، مما يترتب عليه تراجع في حجم الصادرات العالمية وخاصة للأسواق الأمريكية والأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين.

كما أن حدوث انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة لتراجع الطلب العالمي، قد يوجد نوعاً من التنافس الكبير بين المصدرين، تكون نتائجه مزيداً من تخفيض الأسعار ومزيداً من تسهيلات الاستيراد.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها سلبا في قطاع التأمين في السعودية والوطن العربي، أكد عبد الخالق رؤوف خليل الأمين، العام للاتحاد العربي للتأمين، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستؤثر سلبا في قطاع التأمين في الوطن العربي بما لا يقل عن 15 في المائة كحد أدنى، لكنه قال: "سيظل هذا التأثير أقل من تأثيرها في قطاع الأسواق المالية والبنوك والعقارات".

وأوضح خليل أن قطاع التأمين في الوطن العربي يزيد حجم أقساطه على 14 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة المالية ستؤثر في الوضع الاقتصادي العربي وستنعكس على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها التأمين في الوطن العربي لكن بنسب متفاوتة.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين أن الشركات العاملة في قطاع التأمين في جميع الدول العربية لديها الملاءة المالية والقدرة على الحد من المخاطر التي يتعرض لها في الحدود المعقولة لتأثير الأزمات المالية، مبينا أن شركات التأمين لديها التزامات مالية مقابل العقود التأمينية التي أبرمت معها وملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضررين من المخاطر، وهناك اتفاقيات إعادة التأمين وبإمكانها أن تفي بالتزاماتها من محافظها المالية، وإذا كانت هناك تعويضات عن الأضرار تزيد على إمكاناتها فهناك شركات إعادة التأمين التي تتولاها الشركات العربية والأجنبية ولديها أيضا ملاءة مالية كبيرة قادرة على تجاوز المخاطر الناجمة عن الأزمات.

وكانت الأزمة المالية العالمية قد أثرت بشكل واضح في أسواق المال والعملات وانعكست مباشرة على قطاع البنوك والمصارف في عديد من الدول العربية بحكم طبيعة عمل ذلك القطاع في الودائع المالية الكبيرة ومدى ارتباط أعمالها في أسواق المال العالمية.

وأشار خليل إلى أن الأزمة المالية كانت كبيرة على مستوى العالم كله وعلى قطاعات الاقتصاد في العالم وبخاصة الدول الرأسمالية التي ضربتها الأزمة في كل القطاعات المالية والاقتصادية.

يذكر أن الأزمة المالية العالمية تسبب في إعلان إفلاس عدد من البنوك إضافة إلى شركة A I G الأمريكية للتأمين، حيث تعد الشركة الأكبر في قطاع التأمين عالميا، خاصة في مجال الاستثمارات والتأمين على الحياة ويتبع لها العديد من الشركات المستقلة والمملوكة لها أما بالكامل وإما بالمشاركة.

وقد أصدرت Aig في وقت سابق بيانا أكدت فيه أن الشركات التابعة لها في منطقة آسيا غير معنية بالأزمة المالية التي تمر بها وأنها ذات استقلال إداري ومالي، وقد أوضحت الشركة أن لديها أصولا ثابتة تقدر قيمتها بتريليون دولار وأنها ستبيع جزءاً منها على مهل كي تسدد القرض الأمريكي البالغ 58 مليار دولار وتستمر أعمالها في سوق التأمين وتتمكن من تغطية وثائق التأمين الخاصة بعملائها.

سعود بن ثنيان: مستمرون في توسعة مشروعي الجبيل وينبع 2 دون معوقات
الوطن السعودية 27/10/2008
قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان إن عمليات التوسعة لمشروعي الجبيل 2 وينبع 2 مازالت مستمرة ضمن البرنامج الزمني المعد مسبقا دون أية معوقات.

وأضاف الأمير سعود في مؤتمر صحفي أمس في الرياض، عقب توقيع الهيئة على اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق الموارد البشرية، إن السنوات القليلة المقبلة ستكون خيرا وبركة على هذا الوطن من خلال العديد من المشاريع التي يتم حاليا إنشاؤها.

وفيما يتعلق بالاحتياجات المتنامية من العمالة الوطنية قال الأمير سعود إن التوسعات المقبلة في كل من مشروعي مدينتي (الجبيل2) و (ينبع 2) تحتاج إلى زيادة الكوادر الوطنية العاملة، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية تسعى بالتعاون مع الجامعات المحلية و صندوق الموارد البشرية إلى تدريب آلاف السعوديين لسد حاجات سوق العمل.

من جهته ذكر مدير عام صندوق الموارد البشرية أحمد الزامل أن الصندوق لدية إدارات متخصصة لمتابعة احتياجات سوق العمل، و أن معاهد التدريب المتوفرة في الوقت الحالي تقوم بتخريج كوادر وأيد عاملة وطنية تستطيع سد تلك الاحتياجات.

وتنص مذكرة التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق تنمية الموارد البشرية على الاستفادة من الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال دعم جهود توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأطير التعاون بين الهيئة والصندوق لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية في المنشآت الإدارية والصناعية والتجارية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، الأمر الذي سيحقق إستراتيجية الهيئة في تأهيل وإحلال القوى العاملة السعودية للعمل في المدينتين.

توقعات بتصحيح عقاري بنسبة 15% مع انخفاض قيمة الصفقات 65%
الوطن السعودية 27/10/2008
أظهرت بيانات إحصائية استمرار ابتعاد السيولة عن القطاع العقاري وسط مخاوف من حالة ركود قد تقود بأسعار الأراضي والعقارات السكنية والتجارية إلى الانخفاض في ظل أزمة الائتمان العالمية، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة التراجع في التداولات عن متوسط مبيعات العام الحالي بلغت قرابة65%.، حيث يرى عقاريون أن الأسواق بكل قطاعاتها ترزح حالياً تحت وطأة الحالة النفسية للأزمة المالية العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية (إحدى كبرى الشركات بالمنطقة الشرقية) الدكتور بسام بودي لـ"الوطن" أن شهية المتداولين العقاريين للشراء خفت وتيرتها، مضيفا : الكثيرون يترقبون مسار الأزمة بمن فيهم التجار والمشترون".

وقال "من الطبيعي أن تنعكس قيمة التداولات المنخفضة واتجاه الأسواق قد يقود إلى انخفاض في أسواق العقار بنسبة قد تصل إلى 15% بصورة غير مفاجئة وبشكل أوضح في مبيعات الأراضي الخام غير المطورة التي أوضح أنها شهدت مضاربات خالصة ".

وذكر بودي أن قطاع الأراضي المطورة السكنية والتجارية والإيجارات قد يكون أقل تأثراً إلا أنه سيشهد استقرارا سعرياً على المدى المتوسط بين سنة و3 سنوات مصحوبة بالحالة الاقتصادية السائدة لافتاً إلا أنها لن تشهد انهيارا كما يشاع بالنظر إلى عوامل العرض والطلب،مشيراً إلى أن معظم المحركات للسوق هي داخلية فرؤوس الأموال معظمها ممولة ذاتياً وليست ائتمانيا كما هو الحال في بعض الدول الخليجية بالجوار.

وألقت بيانات أصدرتها وزارة العدل بظلالها على توجهات المشترين والعقاريين عموماً وبينت إحصاءات أسبوعية للمؤشر العقاري الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بالوزارة لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت إلى الأربعاء من الأسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الصفقات في استمرار لحلقة الانخفاض على مستوى التداولات في الأشهر الأخيرة الماضية.

وتراجعت الصفقات في كتابة عدل الرياض بنسبة (37.49 %)حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال أسبوع (1.07 مليار ريال رغم أن التداولات الأسبوعية على مدار العام الحالي كانت تلامس في عدة أسابيع سقف 3 مليارات ريال بنسبة تراجع بمتوسط 67%.

وفي كتابة عدل الدمام سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 60.86 % حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 152.7 مليون ريال في ظل تداولات أسبوعية بمتوسط لا يقل عن 350 مليون ريال في معظم فترات العام ووصلت في بعض الأحيان إلى مليار ريال.